احكام نذر

 

فصل سوّم : احكام نذر

نذر صوم يك سال معين

 

1. اگر نذر كرد صوم اين سال معين را ، لازم [ است ] صوم جميع ايام آن غير عيدين و ايام التشريق براى كسى كه در منى باشد براى مناسك يا مطلقا كه در آن خلاف است ؛ و اين ايام، روزه و قضاى روزه ندارند براى خروج از نذر ؛ و در غير منى، روزه ايام تشريق لازم است .

و اگر عمدا با اختيار افطار كرد در بعض ايام ، قضاى خصوص ايام افطار بعد از اتمام لازم است ؛ و بقيه سال را روزه مى گيرد اگر شرط تتابع نكرده باشد بلكه تتابع مفروض در ايام يك سال باشد ؛ و اگر شرط تتابع كرد، آيا استيناف لازم است، يا اكتفاى به بنا و اتمام و قضا مى نمايد، يا آنكه فرق است بين تجاوز نصف و عدم آن و بنا در صورت اول است ؟ خلاف است ، اقرب قول دوم است كه موافق «قواعد» است ، و بعد از آن تفصيل كه موافق «مبسوط» است ، و مختار ايشان ناشى از قياس نيست، بلكه از الغاى خصوصيّت ماه در سال است عرفا .

و اقرب در رمضان، دخول در نذر است؛ پس در افطار عمدى آن ، دو كفاره است .

و اما افطار عذرى مثل حيض و نفاس، پس اظهر خروج آنها از نذر است، پس قضاى مثل كفاره ندارند و تتابع هم در آنچه شرط شده قطع نمى شود، بلكه بنا و اتمام، كافى است .

نذر صوم دهر و مسأله مسافرت در آن

 

2. اگر نذر كرد صوم دهر را صحيح است ، و عيدين و ايام تشريق در منى ساقط است ، و در سفر روزه نمى گيرد اگر چه اختيارى و بدون ضرورت و عذر باشد ، مگر آنكه قصد نمايد روزه در اعمّ از سفر و حضر را ( لكن جواز مسافرت غير ضروريه مشكل است ، به جهت وجوب صوم و مقدماتش كه از آنها اقامت و نيّت آن است . و اين جارى است در مسافرت كسى كه بر او قضاى رمضان است ، و جواز آن در ضيق وقت ، و مبنى بر شرطيت اقامت براى وجوب يا واجب است ؛ و بر تقدير دوم، مسافرت اختياريه جائز نيست و تتابع مشروط با آن منقطع مى شود، يعنى كفّاره لازم مى شود . و هم چنين در ضيق وقت قضاى رمضان به حضور رمضان ديگر ، افطار قبل از زوال، موجب دو كفاره است، مثل افطار بعد از زوال در سعه وقت قضا) و در صورت افطار ، احتمال وجوب كفاره مُدّى از طعام، قائم است ؛ و هم چنين حائض و نفسا كه افطار مى نمايد، قضا بر آنها نيست در اين نذر بدون اشكال ؛ و اگر داخل در نذر باشند، كفاره ثابت است و مذكور شد عدم دخول .

اگر بر ناذر صوم دهر ، قضاى رمضان يا كفاره باشد قبل از نذر يا بعد از آن ، به حكم مستثنى است ، و تأخير تا ضيق به واسطه رمضان ديگر واجب نيست ؛ و چون مستثنى است ، در ترك عمدى ، كفاره خلف نذر نيست بنا بر احتمالى . و محتمل است نذر، متعلّق به اعمّ از واجب باشد، پس مستثنى نيست پس در ترك عمدى ، كفاره خلف نذر هست ، مثل خود ماه رمضان نسبت به ناذر صوم دهر . و قصد ناذر در دخول و خروج، متّبع است ، و قرينه كاشف است ، و مقتضاى صدق عرفى و اطلاق، آن است كه ذكر شد بنا بر اقرب از انعقاد نذر واجب .

معين نمودن روزى براى قضا

 

اگر با نيت، تعيين كرد روزى را براى قضا، جائز نيست افطار قبل از زوال ، و اگر افطار كرد، كفاره خلف نذر ثابت است ، و اگر بعد از زوال، افطار كرد، اظهر ثبوت كفاره خلف نذر و كفاره افطار در قضاى رمضان است .و اگر با يمين يا عهد ، تعيين كرد ايام قضا را، پس افطار قبل از زوال، موجب دو كفاره است ، و افطار بعد از زوال موجب سه كفاره است بنا بر اظهر .

نذر صوم يكسال غير معين

 

3. اگر نذر كرد صوم يك سال غير معيّن را، مخيّر است بين تتابع يا تفرقه در ماهها بلكه در ايام ، مگر [ با ] قصد خصوص تتابع يا كشف قرينه ؛ پس روزه مى گيرد با عدم شرط تتابع، 360 روز را ، يا دوازده ماه متّصل ، يا دوازده ماه منفصل كه اتّصال در هر يك ماه محفوظ باشد ؛ و در اين صورت دو روز براى شوال و ذيحجه در غير منى زياد مى نمايد و اگر ناقص بودند يا يكى از آنها ، براى هرماه ناقص دو روز زياد مى كند تا صدق مقدار يك ماه كه 30 روز است بنمايد ؛ و ايام تشريق اگر در منى باشد ناسك يا مطلقا ، سه روز هم براى آنها افزوده مى نمايد ؛ و گذشت كفايت صوم رمضان از نذر؛ پس لازم نيست تدارك عدد يا ماه مخصوصا در نذر مشروطا به تتابع و در مثل سنه معيّنه ، مگر با قصد مخالف .

مراد از «ماه»

 

4. و ماه عبارت است از ما بين دو هلال يا سى روز بنا بر احوط؛ پس اگر شوال را روزه گرفت و ناقص در آمد، دو روز بعد از شوال را هم روزه مى گيرد ، و قول به اكتفاى به اتمام همان شوال بدون قصد هم ضعيف است ، و قولى هم به كفايت يك روز بعد از شوال، منقول است .

پس اگر ناذر در منى بود و ذى حجه ناقص در آمد، بعد از صوم بقيه ذى حجه با آنچه گذشته به نحو صحيح ، پنج روز بعد از ذى حجه را روزه مى گيرد ؛ و بر حسب قول ديگر تكميل خلاف احتياط به چهار روز كافى است .

نذر صوم سال و مسأله ماه رمضان و عيدين

 

5 . اگر به سبب نذر صوم سال، تمام سال را از ابتداى محرّم روزه گرفت، پس بنابر كفايت صوم ماه رمضان از واجب به نذر ، اتمام ميكند بعد از ذيحجه به دو روز بدل عيدها ، مگر آنكه مقصود، تمام از غير عيدين بوده باشد كه اتمام لازم نيست .

بلكه اگر نذر سال، مطلق بود و قصد مخالفى نداشت ، كما اينكه رمضان داخل است و تداركش لازم نيست، عيدين و ايام محرّمه خارجند و تدارك آنها لازم نيست ، نه در عدد سال و نه در مقدار ماه بنا بر اظهر ؛ و مجرد نقصان ماه براى عيد و ايام تشريق، سبب تعيّن سال عددى نمى شود ، بلكه تتابع در ماهها محفوظ مى شود به مقدار سى روز كه بعض آن تدارك ايام عذريه است كه با آنها تتابع مشروط هم منقطع نمى شود ؛ و ذكر شد كه مستظهر ، تتابع در غير ايام محرّمه از نذر است و اينكه ايام محرّمه تدارك ندارند ، و هم چنين ايام محرّمه به حسب اتفاق مثل مسافرتهايى كه واجب بشوند ، اگر چه تدارك در بعض موارد، موافق احتياط است .

و ذكر شد كه تأخير قضا تا آخر وقت ، سبب سقوط نذر و تشخص ايام براى قضا نمى شود ، و نذر واجب منعقد است و به واجب اداء مى شود ، و با مخالفت ، كفّاره نذر هم ثابت است .

مسافرت در نذر روزه يكسال

 

6. مسافرت بدون عذر ، در نذر سال به شرط تتابع اگر راجع به تتابع در غير ايام مسافرت نباشد و راجع به نذر در اعم از سفر نباشد و بنا شد بر عدم جواز اين مسافرت ، احوط قطع تتابع و لزوم استيناف است به سبب آن در نذر سال مطلق ، و لزوم تدارك به قضا و كفاره است در نذر سال معين .

و مسافرت عذريه، قطع تتابع مشروط نمى كند حتى در نذر سال غير معيّن ؛ و هم چنين نذر ماه غير معين ، به مثل حيض و نفاس قطع تتابع مشروط نمى كند ، بلكه تتميم مى نمايد با مقدار فائت به عذر . و در نذر معين، هم چنين است در صورت عدم فهم استثنا و احاله به صدق عرفى بنا بر احوط . و جارى است احتمال كفايت مجاوزت از نصف در حفظ تتابع در ماه ، در نذر ماه مشروط به تتابع حتى در نذر ماه غير معين مگر با قصد مخالف چنانچه اشاره به آن شد و موافق با منسوب به شيخ الطائفه ـ قدس سره ـاست .

نذر صوم يك ماه پى در پى

 

7. اگر نذر صوم يك ماه پى در پى كرد بايد مقدمةً رعايت نمايد رسيدن ماهى را كه در آن تتابع، ممكن باشد و اقل آن در نصف اول ماه، تتابع حقيقى محفوظ باشد ، پس شروع در ذى الحجه ننمايد ، به واسطه فصل عيد ( و ايام تشريق در منى ) .

اعتبار تعين با قصد يا قرينه در فروع نذر

 

8 . و متبوع ( در فروع نذر ، از مذكورات و غير آنها ) با تعيّن در قصد و معلوميت آن در شخص هرنذر با ملاحظه التفات ناذر و عدم التفات او ، همان مقصود او است ؛ و با عدم تعيّن يا عدم معلوميت خصوصيّت قصد ، مستظهر از كلام با قرينه يا عدم آن است .

نذر روزه واجب

 

9. مذكور شد صحّت نذر واجب ، پس نذر صوم رمضان و يمين بر آن و ترامى نذر به تعدّد مفطرات و نحو اينها از مؤكّدات فعل واجب و زواجر ترك آن ، منعقد مى شود ؛ و دخول صوم رمضان در نذر صوم سال به همين جهت اختيار شد ، در صورت عدم قصد مخالف ؛ و با حنث نذر و يمين ، كفاره هاى متعدّد ثابت مى شود .

نذر معصيت

 

10. نذر معصيت ، هيچ قسم آن منعقد نمى شود ، و تبديل در مقام وفاى به بدل سائغ نمى شود . و اگر اصل فعل، طاعت است و قيد آن معصيت ، تقييد آن لغو است اگر قصد آن، متجدّد بعد از قصد فعل باشد و تماميت نذر و عدم قابليت آن براى اين تقييد .و نذر طواف بر دست و پا از غير مُقعِد صحيح نيست بنا بر اظهر ، بلكه طواف در حال مشى سالم، مأمور به او است .

عجز از اداء نذر

 

11. اگر عاجز شد از اتيان به منذور معين يا غير معين ، فريضه در ادا و قضاى ساقط است .

پس اگر نذر حج در سال معين نمود پس ممنوع و مصدود شد ، نذر ساقط است .

و هم چنين اگر عاجز شد از صوم منذور ـ يعنى متمكّن نشد از ايجاد در وقت معين ، و مأيوس [ بود ] از عمل به آن در غير معين ـ ساقط است نذر ، و مستحب است براى هر روزى مُدّى از طعام، تسليم فقير نمايد يا آنكه استيجار نمايد كسى را از جانب او روزه بگيرد با دو مدّ از طعام به رجاى محبوبيت ، كه واقعيت آن خالى از تأمّل نيست به جهت بُعد نيابت در غير حج از نماز و روزه از احيا اگر چه به نحو استحباب باشد . و اللّه  العالم .

والحمد للّه  و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله سادة الأوصياء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS