شرايط نذر كننده، صيغه نذر

كتاب نذر

فصل اوّل : شرايط نذر كننده، صيغه نذر

تعريف نذر

و آن عبارت [ است ] در اصطلاح متشرعه از «التزام به فعل يا ترك ، به قصد قربت ، به نحو ممتاز از يمين و عهد» .

1. شرائط نذر كننده

اشتراط عقل و بلوغ و اسلام

 

و صحيح است نذر از عاقل بالغ مسلم ؛ پس صحيح نيست از صبىّ مميّز و بالغ به ده سال به نحوى كه وصيّت به آن را صحيح بدانند ، اگر چه قائل به شرعيّت عبادات او باشند، به خلاف عقود و ايقاعات به نحوى كه احكام شرعيّه مترتّب بر آنها بشود اگر چه داخل عبادات باشند .

و صحيح نيست از مجنون در غير حال افاقه او اگر ادوارى است ، و از كافر در جميع اقسام بلكه غير فرقه اثناعشريه ( أعزّهم اللّه  ) از فرق مسلمين و اماميّه ؛ و رعايت احتياط مناسب ، در نذور همه مذكورات از غير مؤمنين ، ترك نشود . و بنا بر عدم انعقاد ، مستحب است وفاى مسلم به نذر صحيح ـ با قطع نظر از كفر ـ كه در جاهليّت و حال كفر كرده باشد .

اذن مالك و زوج و والد

 

اظهر عدم انعقاد نذر مملوك است بدون اذن مالك . و در نذر زوجه بدون اذن زوج تأمّل است و احوط به حسب وضع، انعقاد است ؛ و ظاهر، عدم اتفاق بر اختيار حلّ نذر مثل يمين است كه فقط انعقاد در يمين محل خلاف بوده ، اگر چه اختيار حلّ، منسوب به اكثر است . و الحاق ولد با والد به زوج ، محل تأمّل است .و با تمشّى قربت ، دور نيست لحوق اجازه ( از مالك و زوج و هم چنين والد بنا بر إلحاق ) در صحّت نذر كافى باشد . و لحوق انعتاق مملوك با اجازه او به نحو لحوق رضاى مكرَه، خالى از تأمّل نيست .

اشتراط قصد و اختيار

 

معتبر است در حقيقت نذر و صحّت آن : قصد و اختيار ؛ پس از مكره و غافل و ساهى و سكران و غضبان غير مالك خود و مغمى عليه و نائم ، صحيح واقع نمى شود ؛ و هم چنين از سفيه در ماليات نه عبادات بدنيّه .

نذر مفلّس

 

و از مفلّس در آنچه به مال تعلّق ندارد يا آنكه به عين تعلّق ندارد اگر مال است بلكه در ذمّه ثابت مى شود [ صحيح است ] ، و بعد از فراغ از حق غرما، بر او است اداء مال منذور ؛ و در عينِ متعلّقِ حقوق غرما، نفوذِ فعلى ندارد ، و نفوذ مراعى به تخلص اعيان از حقوق غرما، مانعى ندارد .

2. صيغه نذر

نحوه تعليق در نذر

 

صيغه نذر اگر معلّق است بر شرطى، و مقصود به نذر، شكر بر نعمت يا بر دفع بلاء يا زجر از مكروه كه در حيّز شرط واقع شده اند باشد، منعقد مى شود ؛ و اگر تعليق برواقع حال نذر كرد و نمى دانست وقوع آن را، منعقد نمى شود .

و غير معلّق ( كه نذر تبرّعى بدون شرط است و شكر، بر او صادق است ) در انعقاد آن خلاف است ، و انعقاد كه منسوب به مشهور است خالى از وجه نيست .

اعتبار قصد قربت و كيفيّت صيغه

 

معتبر است در صحّت نذر «نيّت قربت» مثل سائر عبادات . و اظهر كفايت گفتن «للّه  علىّ» ( در امور راجحه شرعيّه ) در قربى بودن نذر است، زيرا التزام در رجحان و عدم ، تابع ملتزم به است ، و اظهر اين است كه ملتزم له اگر خداى تعالى باشد بايد ملتزم به راجح شرعى باشد نه متساوى الطرفين ، پس عباديّت التزام و ملتزم به از تعلّق التزام به خداى تعالى به تعلّق صله منفك نمى شود ؛ و آن منافات با كراهيّت نذر ندارد ، زيرا تسبيب به ايجاب غير واجب كراهت دارد نه اصل التزام ، و خالى از كراهت، التزام قصدى غير انشائى است ، و انشا، اقلّ ثوابا از تسبيب به راجح، به مجرّد قصد است .

كفايت ذكر دالّ بر ذات مقدّسه و...

و اظهر كفايت ذكر دالّ بر ذات مقدّسه ـ اگر چه غير لفظ جلاله از سائر اسماى مختصه بلكه دالّه بر ذات مقدس ـ است در انعقاد . و كفايت مرادف در سائر لغات ( براى غير متمكّن از عربيّت ) مثل كفايت اشاره از غير متمكّنِ از نطق است .شرط در نذر مشروط بايد مناسب باشد با شكر يا زجر كه مقصود به نذر [ است ] .

 

 

 

 

فصل دوّم : متعلَّق نذر

اعتبار رجحان در متعلّق نذر

 

و اما متعلّق نذر، پس بايد واجب يا مندوب باشد كه طاعت باشد . و در مباح خلاف است و مشهور، اعتبارِ رجحان شرعى است . و اقرب اعتبار رجحان يا تعنون به عنوان راجح شرعى است، يا آنكه منذور از مصاديق راجح شرعى باشد اگر چه مشخصاتش رجحان نداشته باشد ؛ و عدول به افضل از مشخصات ، اظهر جواز آن است ، به واسطه الغاى خصوصيّت در آنچه وارد است در يمين و به واسطه عدم اطلاق قصد ناذر، پس حنث نيست در افضل ، نه در مغاير اگر چه افضل باشد مثل صلات با صوم، و عدول جائز، حنث نيست و كفّاره ندارد .

متعلّق نذر كه مستتبع تكليف است بايد مقدور ناذر باشد ؛ و غير مقدور عقلى و عادى ، نذر آن منعقد نمى شود .

اگر نذر كرد حج يا صوم هزار سال را، اظهر اراده مدت عمر [ است ] كه زائد بر اين مقدار ممكن نشود؛ پس هرچه عمر او بود و قادر بود، وفا مى نمايد ، نه آنكه اصلاً باطل باشد .

و اگر منذور ، مقدور در حال نذر بود پس عجز حاصل شد در حال اداء ، پس با وحدت و توقيت و فوت متعلّق، نذر رأسا منحل مى شود ، و اگر تأخير انداخته با ظن عجز و تمكّن از اداء در بعض وقت، كفّاره بر او است ؛ و با تعدّد ، عجز از بعضى موجب انحلال بقيه نمى شود ، و هم چنين كفّاره در خصوص آنچه فوت شده با تفويت او ثابت است .

1. مسائل نذر حجّ

نذر حج يا زيارت پياده

 

اگر نذر كرد ماشيا حج نمايد لازم مى شود ، و افضليّت ركوب احيانا، مانع از انعقاد نذر نمى شود ، و رجحان فى نفسه كافى در صحّت آن است به نحوى كه اشاره به آن شد .

و كافى [ است ] در وفاى به نذر مذكور، مشى از ميقات تا آخر حج ، مگر قرينه يا قصدى معيِّن مشى از بلد نذر يا ناذر يا اقرب آنها به ميقات باشد .

و در مثل نذر زيارت سيّد الشهداء ـ عليه السلام ـ ماشيا كه محل متعيّنى مناسب آن نيست، اظهر مشى از بلد نذر يا ناذر است مگر با قرينه يا قصد تعيين ديگر ، و تعيين يكى از دو بلد در موارد مختلف مى شود .و در آخرش در غير صورت تعيّن به قرينه يا قصد ، خلاف است ، مشهور طواف نسا را آخر قرار داده اند؛ پس اگر بر او است عود براى رمى جمرات ، ركوب در عود مانعى ندارد بر حسب اين قول ؛ و مقتضاى روايت صحيحه، رمى جمرات است اگرچه بعد از تحلّل واقع شود ، و زيارت بيت براى طواف وداع در حال ركوب مانعى ندارد ؛ بنا بر اين براى عود به منى براى رمى سائر جمرات، نبايد ركوب نمايد . و قول دوم احوط است .

فوت حج منذور و قضاى آن

 

اگر فوت شد از او منذور ـ كه حج در حال مشى بود ـ به واسطه فوت حج در آن سال ، قضاى اين واجب، لازم است ، و در اتمام فاسد يا عمره اى كه براى تحلّل به جا مى آورد لازم نيست مشى .و اگر نذر مطلق بود و در سالى متعين نبود، پس حج كرد با قدرت بر مشى بدون مشى ، لازم است اعاده حج در حال مشى . و در صورت تعيين سال و مخالفت با قدرت ، احوط قضاى آن است در سال ديگر و اعاده حج است در حال مشى ؛ و كلام در صحّت آنچه واقع [ شده [است ، در نذر موالات [ وضوء و ] در كتاب حج مذكور است .

و احوط لزوم كفّاره است در موارد مخالفت عمديه با تعيين سال و قدرت اگر چه إعاده حجّ نمايد .

و اگر ركوب در بعض كرد با قدرت و اعاده نمود ، مشى در جميع مى نمايد، نه در خصوص مقدار ركوب اول اگر قائل به صحّت اول باشيم .

اگر عاجز شد از حج منذور در حال مشى ، ساقط مى شود و اكتفاى به حج در حال ركوب مى نمايد ؛ و وجوب سياق بدنه و استحباب آن در كتاب حج مذكور است .

نذر حج به صورت سواره

 

اگر نذر كرد حج در حال ركوب را ، حنث حاصل مى شود به مشى در حال حج ، و دور نيست با تبدّل احوال ( به طورى كه حادث شد افضليّت مشى در حال حج به سبب عوارضى ) كه حنث نباشد .و احوط وجوب وقوف است بر كسى كه ناچار از ركوب كشتى است در حج با آنكه نذر حج در حال مشى كرده بوده اگر چه اظهر عدم وجوب است ؛ و اگر متمكّن از مشى در بعض بشود، اظهر وجوب همان قدر از مشى در حج است .بعد از تمام حج ـ به طواف نسا يا رمى جمرات به نحوى كه گذشت ـ مشى ساقط است از كسى كه نذر مشى در حج كرده بوده است .

نذر راه رفتن به سوى بيت اللّه  الحرام

 

كسى كه نذر كند مشى به سوى «بيت اللّه  حرام» را ، منصرف و متعيّن در خانه خداى تعالى كه معروف در مكه است [ مى باشد ] ؛ و در «بيت اللّه » بدون ذكر «حرام» بدون قرينه و قصدى، اظهر كفايت مشى به سوى هرمسجدى است .و چون دخول بعيد از ميقات به مسجد حرام، موقوف بر احرام از ميقات است براى حج يا عمره، پس مقدمه واجبه مى شود احرام ، مگر در حق كسانى كه مستثنى از اين تكليف هستند ؛ و اگر مخالفت تكليف شد و دخول مسجد حرام بدون احرام كرد ، در تحقّق حنث تأمّل است ، و به مجرد دخول، وفا نموده است اگر چه نماز يا طواف به جا نياورده است .

نذر مشى لا حاجّا و لا معتمرا

 

اگر نذر كرد مشى به سوى بيت اللّه  حرام لاحاجّا أو معتمرا ، در واقع، انعقاد موقوف بر تعدّد قصد است كه لازم آن لغويت زياده است ؛ و در تقدير انعقاد، لازم است احرام به واسطه تكليف داخل نه به واسطه نذر ؛ و اظهر تقيد مقصود است از عبارت، پس منعقد نمى شود غير طاعت منذوره .

نذر مشى بدون قرينه يا قصد موضع

 

و نذر مشى ، بدون قرينه يا قصد موضعى كه مشى به سوى آن عبادت باشد ( مثل مشى براى عيادت مريض و نحو آن ) منعقد نمى شود .

نذر احجاج ولد يا استنابه از او

 

اگر نذر كرد [ كه ] اگر ولدى را مرزوق شد او را براى حج ببرد، يا از جانب او حج نمايد ، پس وفات كرد ناذر ، يكى از آن دو را از اصل تركه ميّت انجام مى دهند .

و احوط اختصاص اين حكم [ است ] به صورت تمكّن والد از عمل منذور به نحوى كه در احجاج ولد يا از او معتبر است قبل از وفات ؛ پس صورت ولادت بعد از وفات والد، داخل نيست بنا بر اظهر .و اگر اختيار كرد استنابه را ، نائب قصد حج از ولد مى كند اگر چه صغير باشد ؛ و اگر ولد را فرستاد ، پس اگر مميز بود خودش قصد مى كند ، و گر نه به ترتيب حج طفل به جا آورده مى شود .و اگر به تأخير افتاد تا وقت بلوغ ولد ، پس اگر استنابه را اختيار كرد مجزى از حجة الاسلام نيست ؛ و اگر اختيار كرد مباشرت ولد را مجزى است، مثل استطاعت بذليّه اگر چه بذل به سبب نذر، واجب شده است .و اگر والد قبل عمل [ از ] منذور وفات كرد، وصىّ مخيّر است ـ مثل والد ـ در إخراج اقلّ از دو كيفيّت به حسب قيمت يا تحصيل رضاى همه ورثه در زائد از اجرت حج ؛ و اگر ولد وفات كرد قبل از انجام يكى از دو امر ، متعيّن مى شود استنابه از جانب ولد .و اگر ولد وفات كرد بعد از تمكّن والد و عدم اتيان به احد امرين ، متعيّن مى شود حج از جانب ولد ؛ و در صورت وفات قبل از تمكّن والد از احد الامرين ، اظهر فعليّت نذر است به تمكّن از استنابه .

عجز از يكى از دو شق منذور

 

و هم چنين در سائر نذور : اگر متمكّن نشد مگر از يكى بعد از عجز از هر دو، اظهر فعليّتِ انعقاد و تكليف است با آنكه متعلّق بر احدهما بوده است ، بلكه اقتضاى تخيير در ظرف تمكّن از هر دو است ، نه مفهوم از نفس متعلّق نذر باشد به طورى كه اگر تخيير نبود مغاير منذور محقّق بود .

كسى نذر حج كند ومال نيابد و از غير، حج كند

 

اگر نذر حج كرد و صاحب مال نشد و عاجز از منذور بود پس حج كرد از غير خودش ، ثواب حج به او هم عائد است ، و به اين معنى مجزى از نذر است نه به معناى ديگر بنا بر اظهر ، مگر با تعميم در قصد .

2. مسائل صوم منذور

تتابع و تفريق در صوم منذور

 

اگر نذر كرد صوم چند روز معين را، مخير است در ايقاع آنها به نحو تتابع يا تفريق ؛ و اگر مقيد كرد در نذر، آنها را به تتابع يا تفريق ، لازم است رعايت كيفيّت اگر چه نفس كيفيّت، راجح نباشد مادام [ كه ] به مرجوحيّت متبدل نشود ، پس اگرتفريق كرد در صوم عشرة و به نحو تتابع به جا آورد، بايد اعاده نمايد به نحوى كه تفريق مقصود حاصل شود ، اگر چه يكى از آنها [ را ] با فاصله اعاده نمايد و در تفريق، اعم از اين صورت، مقصود او در حال نذر بود .

و به هرچه ، به هرترتيبى كه نذر كرده ، مبادرت افضل است ؛ و تأخير ، تا زمان ظنّ به عجز با تأخير ، جائز است .

عدم انعقاد نذر صوم ايم محرّمه و غير مقدور

 

و صوم ايام محرّمه ـ مثل عيدين و ايام تشريق در منى و ايام حيض زن ـ نذر آنها محقّق نمى شود ، و صوم مطلق نذر آن، به آنها وفا نمى شود .

و نذر صوم غير مقدور، منعقد نمى شود مثل نذر صوم روز قدوم زيد ، زيرا قدوم در شب، خلاف شرط است ، و قدوم روز خلاف شرع است اگر قدوم در بعض روز واقع شود، [ و ] تكليف به صوم آن روز حاصل نمى شود ؛ مگر آنكه در قصد ، مطلق صوم مستحب در آن روز را كه ممكن باشد ، الزام به نذر نمايد ، و آن از غير مضطر مطلقا يا قبل از زوال ، ممكن است .

پس اگر عالم بود به قدوم زيد در آخر جزء روز ، عالم است به وجوب صوم ممكن آن روز ، و مفروض، تمكّن از آن است، چون اتمام صوم از غير مضطر تا ما قبل آخر روز مستحب است و به نذر، واجب مى شود ، و مى تواند قصد وجوب نمايد از فجر با علم مذكور به تحقّق شرط اگر چه متأخّر مى شود ؛ و اگر به قصد استحباب، صائم بود و عالم نشد مگر در ما قبل آخر روز ، واجب است اتمام نمايد، پس انعقاد نذر و تمكّن از وفاى در تقدير مذكور مانعى ندارد .

دوام در صوم منذور

 

اگر گفت : براى خدا بر من است صوم يوم قدوم زيد على الدوام ، روز قدوم است حكمش واضح شد ، و بعد از آن روز، هميشه واجب است روزه بگيرد به نحوى كه در نذر صوم دائم بدون اضافه مذكور مى شود .

تقارن صوم منذور با ماه مبارك رمضان

 

و اگر اتفاق بيفتد در رمضان كه اگر رمضان نبود به نذر واجب بود، پس اگر در قصد، استثنا نكند واجب بدون نذر را ، دور نيست انعقاد ، و به سبب مخالفت عمديّه كفاره خلف نذر هم افزوده مى شود ، و تعدّد قضا به سبب تعدّد تكليف و سبب آن بى وجه نيست، اگر چه اگر به جا مى آورد، يكى كافى از دو واجب بود .و اگر اتفاق افتاد روز عيد ، افطار، لازم ، و عدم لزوم قضا به جهت ظهور استثنا، ظاهر است ؛ لكن در صورت انحلال قصدى نذر به صوم و صوم يك روز از هفته يا صوم تا مدتى ، دور نيست اضافه آنچه فوت شده است براى عذر، لازم باشد به عنوان نذر بلكه قضا هم در بعض موارد .

نذر صوم يك روز از هفته دائما

 

در صورت نذر يك روز از هفته دائما : اگر كفاره مرتّبه بر چنين نذر كننده واجب شد ، اظهر لزوم صوم نذر است در هفته ، و با آن تتابع قطع نمى شود تا به يك ماه و يك روز برسد ؛ و بعد از اين عدد ، تتابع ساقط مى شود ؛ و قضاى ايام عذر به حكم اصل است بنا بر فوريّت وجوب آن .

و در صورت سبق وجوب كفّاره بر نذر ، ممكن است گفته شود مستثنى است ايامى كه در زمان نذر و ما بعد آن براى كفّاره متعيّن است ؛ و بعد از تحصيل تتابع، شروع مى شود عمل به نذر ، نه آنكه به حسب قصد متساوى باشند و احاله بر عمل به تكليف شرعى در قصد نذر نمايد ، و اوّلى اظهر است در نذر عالم ملتفت عامل به وظيفه شرعيّه .

نذر مطلق صوم

 

اگر مطلق صوم را نذر كرد اقلّ آن يك روز است اگر چه به سبب اتمام باشد لكن احتياط غير متروك، در رعايت خصوصيّات فريضه فعليّه است اگر چه فريضه اصليّه نيست، پس به نيّت بعد از زوال اكتفا ننمايد ، و هم چنين است احتياط در مناسبات اين فرع از آنچه ذكر شد سابقا چنانچه گذشت ، مگر قصد مقيّد به زياده نمايد ؛ و هم چنين اگر نذر صدقه نمايد، اقلّ آنچه قابل تصدّق است مجزى است مگر با قصد زيادتى .

نذر صوم در بلد معين

 

و اگر نذر كرد صوم در بلد معيّنى را، منعقد مى شود و واجب الوفاء مى شود اين خصوصيّت ، اگر چه رجحان نداشته باشد نفس خصوصيّت ، بلكه كافى است رجحان منذور .

نذر صوم زمان يا حين

 

اگر نذر كرد صوم «زمانى» يا «حينى» را ، تبعيّت از قصد مى نمايد ، و احوط با عدم تعيّن قصد در خلاف عدم نقص در مقام وفاى نذر «حين» از شش ماه و نذر «زمان» از پنج ماه است .

3. مسائل نذر نماز

نذر مطلق نماز

 

اگر نذر نمازى كرد اظهر كفايت هريك از نافله مشروعه و فريضه است، مثل وتر در محلش و مغرب در محلش ، و هم چنين نافله دو ركعتى مطلقا ، و اختصاص به اخير ندارد . و خصوصيّات معتبره در هريك از نافله و فريضه به اين عنوان ( مثل جواز جلوس در نافله اختيارا و ترك سوره و امثال اينها ) رعايت احتياط عملاً به مشروع على أىّ تقدير نمايد ، مگر آنكه در قصد، وجود يا عدمِ خصوصيّتى متعين باشد و آنچه متعيّن كرده مشروع فى نفسه لولا النذر باشد .

نذر قربت به عملى

 

اگر نذر كرد قربت به عملى را ، مخيّر است در صوم و تصدّق به چيزى و دو ركعت نماز ، و اقرب اجتزاء بر ركعت وتر در محل خودش است و هم چنين سه ركعت نماز مغرب ؛ و در سائر مقامات، اظهر عدم اجزاء است ، چنانچه منعقد نمى شود نذر بر خصوص اينها در سائر مقامات بنا بر اظهر از اعتبار مشروعيت طاعت فى نفسه و با قطع نظر از نذرِ ملزِم به آن .

نذر نماز در مكان معيّن

 

و اگر نذر نماز در مسجد معيّنى يا در موضعى از مسجد معيّن كرد، منعقد و لازم الوفاء مى شود مثل غير مسجد چنانچه گذشت ؛ و عدول به مساوى و اعلى با عدم اطلاق قصد تقييد در نذر، جائز است ،و گرنه عدم جواز خالى از وجه نيست به جهت عدم اعتبار افضليت از ضدّ در انعقاد بلكه از نقيض .

و منعقد است نذر نماز يا طاعتى ديگر در وقت مخصوص ، اگر چه در وقت ديگر، افضل باشد ، به نحوى كه در مكان گذشت .

مسأله اى از نذر حجّ

عجز از حج منذور ماشيا

 

اگر نذر كرد حج در حال مشى را، پس عاجز شد از مشى ، به نحوى كه مأيوس از قدرت شد يا آنكه معيّن بود وقت منذور ، اظهر عدم انحلال نذر ، و وجوب حج در حال ركوب است ، به واسطه ظهور انحلال در قصد ناذر و اينكه وحدت در تقييد، محتاج به تصريح يا معلوميت قصد آن است .

4. در مسائل نذر عتق

نذر عتق كافر معيّن و غير معيّن ، جواز و لزوم وفاى به آن و حنث به مخالفت ،مبنى بر صحّت عتق كافر و قربيّت آن است ، بر حسب آنچه در كتاب عتق مذكور است .

اگر نذر كرد عتق رقبه اى را ، مجزى است عتق صغير و كبير و ذكر و انثى و صحيح و معيب به غير عيبى كه موجب انعتاق است .

اگر نذر كرد عتق عبد مريض را معلّق بر شفا، او پس بيع كرد قبل از حصول برء ، اظهر در نذر فعل، تعليق بر بقاى در ملك است وقت برء، پس بيع مذكور مستلزم حنث نيست و باطل نيست چون متعلّق حق فعلى نيست ، و هم چنين اگر عتق كرد قبل از برء يا تصدّق به آن كرد قبل از برء ؛ و امّا بيع بعد از برء، پس موجب حنث است بنا بر صحّت بيع ، كه موقوف بر اين است كه متعلّق حق عبد فعلاً نباشد و فقط تكليف به فعل باشد كه لازم آن ، حرمت ضد عام عتق است .

اگر نذر كرد كه مملوك خودش را نفروشد ، لازم مى شود وفا و نمى تواند بيع نمايد ؛ مگر براى ضرورتى كه مستلزم عدم بقاى ترك بيع به صفت رجحان است ، و در اين صورت حنث نيست ؛ و اگر در غير صورت ضرورت، بيع كرد حنث كرده در تقدير صحّت بيع با آنكه حرام است ، و آن موقوف بر عدم تعلّق حق عبد به سبب اين نذر است .

اگر نذر كرد عتق «مملوك قديم» خود را ، منطبق مى شود بر مملوكى كه شش ماه از زمان مملوكيّت ناذر گذشته باشد ، و هم چنين «مال قديم» بنا بر اظهر ؛ مگر آنكه قصد نمايد در نذر، خصوصيّتى را كه مستلزم اقل يا اكثر باشد .

5 . مسائل نذر تصدّق

نذر مطلق تصرّف به مال

 

و اگر نذر [ كرد ] تصدّق به مالى را ؛ پس با تعيين، متعين مى شود ؛ و با عدم تعيين، مجزى است اقل مالى كه قابل تصدّق باشد ، و مجزى است ابراء غريم ؛ و مى تواند به هاشمى بلكه غنىّ هم تصدّق نمايد بنا بر صحّت تصدّق به هاشمى بالنسبه به خصوص صدقه و خصوص متصدِّق ، و هم چنين به غنى .

نذر تصدق به مال كثير

 

و اگر نذر تصدّق به مال كثير نمود، پس مجزى است 80 درهم ، مگر آنكه قصد كند خصوصيّتى را كه مستلزم اقل يا اكثر باشد مثل عرف زمان و مكان خود را در «كثير» . و اظهر عدم فرق بين نذر و امثال آن از وصايا و اقارير است ، مگر آنكه در بعض آنها خصوصيّت مقصوده مذكوره ظاهر باشد و در بعضى نباشد . و در تعيين مميّز از حيث درهم و دينار يا سائر عروض ، قرينه متّبع است ؛ و با فقد آن ، اكتفاى به أقلّ كه درهم است ( به قياس به دينار ، و در غير آنها ملاحظه اقلّ به حسب قيمت در دو احتمال ) مى شود اگر كثرت عرفيّه دارد .

نذر تصدق به مال جليل يا خطير يا عظيم

 

اگر نذر كرد تصدّق به مال جليل يا خطير يا عظيم ، پس تفسير او تعيين مى نمايد مقصود او را در حال نذر ؛ و با عدم تعيّن در قصد ، صدق عرفى متّبع است . و هم چنين اگر تفسير او ممكن نشد به واسطه موت ولىّ ، رعايت صدق عرفى را مى نمايد . و اگر ادعا كرد قصد معيّنى را ، اقرار او مسموع است در حق خودش و هركه در حكم او است .

نذر تصدق در مكان معين

 

اگر نذر كرد تصدّق در مكان معيّن را ، لازم است عدم تعدّى ؛ پس اگر مخالفت كرد حتى به تصدّق به اهل آن مكان در غير آن مكان ، بايد اعاده نمايد در صورت اطلاق نذر از حيث زمان ؛ و اگر معيّن يا موقّت باشد و فوت شد با تمكّن از امتثال ، ضامن است براى اهلش ، و كفاره ثابت مى شود .

اگر مكان معيّن ـ كه نذر تصدّق در آنجا كرده است ـ فاسد شد و قابل اين عمل در آن نشد ، پس در موارد تحليل در قصد نذر ، تصدّق در غير آن مكان مى نمايد و قيديت ساقط مى شود ؛ و در بعض موارد كه تحليل، مناسبت ندارد ، نذر منحلّ مى شود و بقا و حنث ندارد .

عدم كفايت قيمت مگر با قصد

 

و خصوصيّات منذور بايد رعايت شود در حال اختيار ؛ و اداء قيمت، كافى نيست مگر با قصد اعمّ از آن .

عدم وجوب قبول بر منذور له

 

و اظهر عدم وجوب قبول است بر منذورله ، بلكه با ترك قبول، ساقط مى شود تكليف ناشى از نذر .

اثبات مالى در ذمه براى كسى با نذر

 

اگر قدرى را در ذمّه خودش به نذر، اثبات كرد ، متعين مى شود همان قدر ، و مى تواند همان مقدار از دين را بر منذورله احتساب نمايد . و اگر منذورله ابراء كرد يا هبه كرد آن را با معين بودن آن قبل از قبض ، يا معاوضه كرد ، پس اگر عنوان صدقه در نذر، مذكور نبود و معهذا راجح بود و نذر آن صحيح بود مانعى ندارد ؛ و اگر صدقه مذكور بود، پس بدون قصد آن محقّق نمى شود و اين گونه امور جائز نيست .

منذورله ، استحقاق مطالبه بعد از فعليت تكليف به ضيق وقت با عدم جواز تأخير دارد ، و گرنه مشكل است .

و توكيل در دفع و قبض با رعايت قصد دافع جائز است .

نماى منذور

 

و نماى منذور ، ملك مالك عين آن است، پس در نذر تمليك يا تصدّق ، ملكيت، اضافه به ناذر دارد تا وقت تحقّق آنها ، و اگر نذر صدقه كرد و نافذ بود، خارج مى شود به نذر از ملك، با امكان آن يا به حصول شرط اگر مشروط بود و صحيح بود .

نذر صرف خمس يا زكات بر معيّن

 

اگر نذر كرد صرف زكوتى يا خمسى را بر معيّن ، لازم است در صورت عدم منافات با تعجيل واجب ؛ و اگر منافات با افضليت ضد داشت ، مذكور شد عدم مانعيت آن از انعقاد نذر . و اگر مورد ، از استحقاق لازم در نذر خارج شد و عود نكرد منحل مى شود نذر ، به خلاف صورت عود در زمان منذور .

نذر تصدق به همه مال

 

اگر نذر كرد تصدّق به جميع مال مملوك خود را ، در صورتى كه فى نفسه راجح باشد ( اگر چه تصدّق به اقلّ ، از تمام، افضل باشد ) پس مى تواند نسبت به آنچه مضر به حال او است تصدّق به آن عاجلاً ، تقويم نمايد و در دفترى ثبت نمايد ، و عين مملوكات را به تدريج به نحوى كه مضر به حالش نباشد يا قيمت آنها را ( اگر تصدّق به عين، ضرر دارد ) به تدريج صدقه بدهد و اثبات در دفتر نمايد يا به قدر قيمت مضبوطه برساند و وصيّت نمايد كه مبلغ مضبوط، صدقه داده شود اگر در اثنا، حادثه موت، واقع شد ؛ و چيزى در اين كيفيّت بر خلاف قاعده نيست جز انتقال از عين به قيمت ، و ذكر شد كه عدم اطلاق محافظت بر عين به صورت اضرار به حال ، مسوّغ است در مقدار مضرّ ؛ و اطلاق اصحاب، مبنىّ بر اطلاق مستفاد از نص است ، و محتمل است تشخيص اضرار فعلى به حال ، سبب تقويم فعلى بوده است پس اين اطلاق، ثابت نيست بلكه مستبعَد است .

و اظهر جريان اين حكم با خصوصيّات مذكوره ، در نذر بعض مال است .

نذر صرف مال در راه خير

 

و اگر نذر كرد مقدارى از مال خود را در سبيل و طريق خير ، متبوع، قصد ناذر است ؛ و با قصد صدق عرفى، اظهر شمول به جميع وجوه برّ است مثل دفع به فقراء و مساكين و ابن السبيل و غارمين در مصالح راجحه و مكاتَبها و حج و عمره و جهاد و دفاع لازم و امثال اينها از قربتها .

6. مسائل نذر هَدى

اگر نذر هدى شترى نمود : پس اگر تعيين كرد در قصد، مكه يا منى را ، متعيّن مى شود ؛ و اگر مطلق گذاشت، اظهر تخيير است در نحر آن در مكه يا منى ، اگر چه احوط، انجام در مكه است .

اگر نذر هدى براى غير اين دو نمود به آن معنى كه ملازم يكى از دو است ، باطل است ؛ و اگر به معناى غير ملازم ـ مثل اهداء يا تصدّق به اهل يا زوّار آن بقعه ـ كرد ، مانعى ندارد .

و اگر نذر هدى كرد بدون ذكر يا قصد متعلَّق بلكه موكول به صدق كرد ، منصرف به انعام مى شود اگر چه جامع شروط هدى حج نباشد در غير نذر هدى واجب يا اعمّ از آن، نه اعمّ از سائر اطعمه ؛ و احوط در نذر هدى مستحبِ بدون نذر ، اقتصار بر واجد شروط اضحيه است مگر با قصد تعميم .

اگر قصد هدى غير انعام كرد، پس اگر قاصد معنايى كه قابل انطباق بر سائر صدقات و برّيّات است باشد نه هدى به معناى نُسْك ، فروخته مى شود و ثمن آن صرف در مصالح بيت اللّه  ( يعنى كعبه ) و زوار و حجاج آن كه محتاج شده باشند به سبب حج، مى شود ، مگر آنكه قاصد مصلحت خاصه باشد در نذر خودش كه متبوع است ، بعد از آنكه آنچه منقول و ممكن است بردن يا فرستادن آن براى بيت، نقل نمايد و در آنجا عين را ( در صورت مناسبت ) يا ثمن را ( با عدم مناسبت ) صرف نمايد . و هم چنين اهداء و تصدّق براى سائر مشاهد مشرّفه معظمه در خصوصيّات مذكوره .

نذر براى صاحبان مشاهد مشرفه

و امّا نذر براى صاحبان مشاهد مقدّسه ، پس به حسب قصد ناذر، متعيّن مى شود ، و اگر مطلق بود در برّيات مضافه به ايشان صرف مى شود ، و دور نيست جواز صرف در مطلق برّيات و اهداء ثواب آنها به ارواح مقدسه ايشان .

بقيه مسائل نذر هَدى

اگر نذر كرد نحر هدى يا ذبح آن را در خصوص مكه يا منى يا موضع ديگر، اگرچه از مشاهد معظمه نباشد متعين مى شود ؛ و تفرقه و تصدّق در خصوص محل ذبح يا نحر لازم نيست مگر با قصد ناذر يا قرينه بر خصوصيّت با اطلاق ناذر در قصد .اگر نذر هدى «بدنه» كرد، لازم مى شود هدى ماده از شتر ، مگر آنكه ناذر، قصد خلاف كند به تخيل حقيقت يا تجوز در گاو و گوسفند .قصد ناذر يا قرينه ، در اعتبار خصوصيّات، متّبع است ، و با عدم آنها و احاله بر اطلاق، احوط اعتبار شروط اضحيه است در هدى منذور، چنانكه گذشت .اگر به سبب نذر، واجب شد بدنه و نتوانست عمل نمايد ، يك گاو لازم است ؛ و اگر از آن هم عاجز بود هفت گوسفند لازم است ؛ و اگر اقلّ از هفت ميسور شد، لازم است آنچه ميسور است .

7. نذر زيارت

اگر نذر كرد زيارت نبى اكرم 6 يا يكى از ائمه : يا يكى از منسوبين به عترت طاهره را يا يكى از نواب خصوصى يا عمومى ايشان را يا يكى از علماى مذهب حق ايشان را ، منعقد مى شود و لازم مى شود حضور در نزد قبور مطهره معهوده .

نذر زيارت حضرت مهدى ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ

و نذر زيارت بقية اللّه  ـ عجّل اللّه فرجه ـ مختص به مكانى نيست مگر با قصد ناذر،يكى از امكنه منسوبه را ؛ و با قصد مكانى و عدم تعيين آن در قصد ، اختيار سرداب مقدس كه متيقن است اضافه آن ، اَولى يا متعيّن است .اگر نذر زيارت امامى كرد ، مجزى نيست زيارت غير ، اگر چه افضل باشد ؛ مگر با قصدِ عامّ از خاص، يا قصد او يا افضل . و اگر مقيّد به وقتى بود، متعين است ، و اگر اخلال عمدى نمود كفاره ثابت است ، و قضا احوط است . و حضور با سلام محقَّق يا مقدَّر ، كافى در وفاى به نذر زيارت است ؛ و دعا و نماز و آداب خاصّه زيارات عامّه و خاصّه مكمّلات زيارت مى باشند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS