لواحق أيمان

فصل پنجم : لواحق أيمان

قسم مكروه، راجح و واجب

 

1. أيمان صادقه ، مكروه مى باشند به آن جهت كه يمين است ، و به ملاحظه عوارض، راجح بلكه واجب هم مى شوند ؛ و متأكّد است كراهت يمين در مال كم ، و در روايت، تحديد به سى درهم شده است ؛ و در مال كثير هم كراهت دارد و اختيار ضررِ غير مُجحِف، اَولى است ؛ و براى دفع ظالم از نفس يا عِرْض يا مال خود يا مؤمنى ديگر جائز است ، و اولى و دومى واجب و سومى كراهت ندارد .و گاهى واجب مى شود دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن در بعض مواقع ، و براى دفع ظلم ( مثل عشّار ) راجح است مطلقا ، بلكه دور نيست كذب و حلف در رجحان و وجوب، تابع حفظ مال باشد .

تخلّص از كذب به وسيله توريه

 

و دور نيست وجوب توريه بر ملتفت عالم به آن ، براى تخلّص از كذب حرام و حلف بر كذب .

حلف به برائت

 

2. و حلف به برائت از حول و قوّه خداى تعالى از روى كذب ، حرام مغلّظ است ؛ و از روى صدق هم محتمل است حرمت آن ، و مقتضاى احتياط در جميع آنچه مرجع آن به اين حلف است ترك است . و بر هرتقدير منعقد نمى شود يمين بر آن ، و كفّاره اى غير استغفار ندارد .

عدم اجزاى تقديم كفاره حنث بر حنث

 

3. كفّاره يمين قبل از حنث واجب نمى شود ، بلكه مجزى نيست تقديم آن بر حنث حاصل به مخالفت يمين .

اعطاى كفاره به غير واجد شرائط

 

4. اگر كفّاره را به كافر يا واجب النفقه معطى يا غنىّ داد : پس با علم به حال ، مجزى نيست ؛ و بدون آن و با ظنّ به وجود شرط ، اجزاء منسوب به مشهور است ، و احوط عدم اجزاء است .

حكم اخراج كفاره از مال ميت

 

5 . اگر وفات كرد و بر او كفاره مرتّبه بود، واجب است اخراج آن از اصل مال ( مثل سائر حقوق ماليه واجبه ) اگر چه وصيّت نكند ؛ و اقتصار مى شود بر اقلّ رقبات از حيث ماليّت مگر با اذن وارث ؛و اظهر عدم فرق بين اعسار درحال حيات و عدم آن است مادام [ كه ] بدل متأخّر به جا آورده نشده باشد .و اگر وصيّت كرد و مطلق نگذاشت بلكه قيمتى معين كرد كه ازيد از قيمت اقلّ رقبات باشد و ورثه اجازه نكردند ،قيمت اقلّ مجزى از اصل مال اخراج مى شود و زيادتى قيمت، از ثلث اخراج مى شود،مثل آنكه وصيّت به حج واجب از بلد نمود كه ميقاتى آن از اصل و زائد، از ثلثِ تركه اخراج مى شود .

و اگر مال، وسعت به اقلّ رقبه نكرد و لكن ممكن شد صرف در بقيه خصال كه ترتيب در آنها ملاحظه مى شود ، صرف در آن مى شود اگر چه وصيّت نكرده باشد بنا بر احوط .

و اگر وصيّت به زيادتى از قيمت اقلّ مجزى كرد و پيدا نشد مگر به اقلّ مجزى از حيث قيمت ، زيادتى، ميراث مى شود اگر در زمان وفات هم ، چنين بوده است .

و بر حسب آنچه ذكر شد در مرتّبه : اگر مخيّره بود و وصيّت نكرد ، اقلّ خصال و أقلّ افراد يك خصلت از اصل تركه اخراج مى شود . و اگر وصيّت كرد به اعلى از حيث قيمت و ورثه اجازه نكردند، پس تفاوت اگر ثلث به آن وسعت داشت كه اخراج مى شود از ثلث ؛ و اگر وسعت نداشت ، قيمت خصلت پائين تر ، از اصل اخراج مى شود و زائد، از ثلث باقى ، يعنى با تبعيض در اخراج از اصل و ثلث كه منافات با عدم وفاى ثلث به وصيّت ندارد ، و گرنه وصيّت به زائد، باطل در زائد مى شود و اقتصار بر پايين تر از حيث قيمت مى شود . و اگر به مقدارى وصيّت [ كرد ] كه كافى براى غير دنيا [ پايين تر ]در قيمت است صرف در آن مى شود ؛ و اگر ضميمه مى شود به قيمت نازلترى كه خارج از اصل است تا آنكه برسد به قيمت وسطى ، صرف در آن مى شود .

حكم حنث يمين عبد

 

6. اگر يمين عبد منعقد شد و حنث كرد، كفّاره او صوم است اگر چه مرتّبه بوده است ؛ و اگر تكفير به غير آن نمود با اذن مولى، مجزى است و بدون اذن او مجزى نيست . و مجزى است عتق مولى از جانب او با اذن او ؛ و در صورت عدم اذن بلكه تبرّع غير بدون اذن ، تأمّل است .

يمين و حنث و كفاره آن در مملوك

 

7. بنا بر عدم انعقاد يمين مملوك بدون اذن مالك ، حنث و كفّاره در مخالفت مملوك با يمين نيست ، اذن در حنث داده باشد يا نه .

و اگر اذن در يمين داد، منعقد است قطعا و بر او است تكفير به صوم با مخالفت ، و مالك نمى تواند منع از صوم نمايد بعد از اذن در يمين ؛ پس اگر حنث با اذن مالك بوده، تأثير تكوينى او در حنث و لوازم آن ( كه از آن جمله تكفير به صوم است ) به حال خود است .

و اگر اذن نداد در حنث، آيا حق منع از صوم دارد يا نه ؟ اظهر عدم استحقاق است در مقابل حق اللّه ، مثل سائر صلوات و صيام واجب بر عبد ، و چون اذن در يمين، اذن در تكفيرِ بعد از حنث است از ملتفت و مؤمن به ملازمه اگر چه حنث، مأذون نباشد بلكه ممنوع او هم باشد ؛ بلكه اذن در حنث، اذن در تكفير نيست چون ملازمه شرعى [ است [نه عرفى و تكوينى . و اظهر عدم فرق بين صوم مضرّ و غير آن است با حفظ صحّت آن .و اگر گفته شود كه يمين، مراعى به اذن مولى است پس آزاد شد با عدم اذن مولى ، اظهر انعقاد است . و اگر فقط مالك، حق حلّ داشته پس قبل از حق آزاد شد ، بر او حقى نيست . و بنا بر فوريّت وجوب تكفير ممكن ، مولى نمى تواند منع از مبادرت نمايد .

كفاره در صورت حريت لاحقه

 

8 . اگر به سبب حرّيت لاحقه ، يمين سابق منعقد شد پس از آن حنث نمود ، كفاره مثل حرِّ در حال يمين، لازم است، پس در مرتّبه، موسر منتقل به صوم نمى شود مگر با عجز ، به خلاف مخيّره ؛ و هم چنين اگر حنث كرد و بعد آزاد شد بنا بر بقاى محل انعقاد به لحوق آنچه مثل اذن مالك است ، و گرنه باطل است و كفاره لازم نيست .

و اگر موقوف باشد و اذن در حنث به اين عنوان داد يعنى اجازه نمود ، اظهر كفايت آن است در انعقاد و كفاره بر تقدير موقوف بودن و كاشفيّت اجازه ، پس بنا بر كفايت، مى تواند روزه بگيرد بدون اذن چنانچه گذشت اگر چه اذن در حنث، اذن در تكفير نباشد .

و در تقدير عدم انعقاد يمين به هيچ مبنى از مبانى متقدّمه ، كفّاره واجب نخواهد بود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS