شرايط و احكام حالف

 

فصل دوّم :شرايط و احكام حالف

شرايط حالف

معتبر است در انعقاد حلف ، در حالف : بلوغ و كمال عقل و اختيار و قصد ؛ پس منعقد نمى شود يمين غير بالغ ، اگر چه مميّز باشد و در آنچه باشد كه وصيّت او نافذ است به قولى ؛ و هم چنين يمين مُكرَه كه به داعى تخلّص از اضرار تهديدى به جا آورده شود ؛ و مجنون مطبق ، و ادوارى در غير زمان اِفاقه ؛ و در حال غضب به نحوى كه مالك خود نباشد نه مطلق غضب ، و از كسى كه قاصد نيست بلكه غافل يا جاهل به موضوع است يا هازل است يا از روى غلط اداء صيغه يمين كرد .

يمين كافر

 

يمين از كافر منعقد است با تمشّى قصد لازم در انعقاد آن ؛ و كفّاره حنث از او صحيح نيست چون عبادت است ، و با اسلام، صحيح و ساقط مى شود ؛ بلكه معاقَب است اگر در حال كفر وفات نمايد ، بر ترك تكفير صحيح و ترك اسلام .

شرطيت اذن در عين در مورد زوجه و ولد و مملوك

 

اظهر عدم انعقاد يمين ولد با والد او است ، و هم چنين زوجه با زوج ، و مملوك با مالك ؛ بلكه انعقاد، متوقف بر اذن است ، حتى آنكه در فعل واجب و ترك حرام ( اگر متعلّق يمين شد ) لزوم كفاره، متوقف بر انعقادِ متوقف بر اذن است ، نه آنكه محكوم به صحّت و تزلزل و مراعى بودن به عدم حلّ آنها است . و اصحاب قول دوم منسوب به مشهور ، استثنا مى نمايند يمين بر واجب و ترك حرام را ، يعنى منعقد است و نمى توانند حل نمايند ؛ و به قول اول در همه موارد اگر حلّ نكردند با اطلاع يا بدون آن ، منعقد نمى شود . و اظهر عموم والد به جدّ ابى است ، به خلاف مادر و جدّه ، و در جدّ اُمّى تأمّل است ؛ و هم چنين عموم به زوجه غير دائميّه اظهر است ؛ و احتياط در اين فروع مطلوبست .

ادعاى غير يمين با صراحت لفظ

 

اگر ادعاى غير يمين نمود با صراحت لفظ ، قبول مى شود در غير آنچه متعلّق به حقوق غير اللّه  تعالى است يا آنكه مقرون به قرينه قطعيّه بر اراده يمين معهود باشد ؛ و حكم واقعى تابع نيّت در واقع است .

 

 

 

فصل سوّم :متعلَّق يمين

1. شرايط متعلق يمين

 

عدم انعقاد يمين بر ماضى و حال

 

يمين بر ماضى و حال منعقد نمى شود ( اگر چه حرام است اگر تعمّد كذب براى از بين بردن حق ثابت مسلمانى باشد ) و كفاره ندارد ؛ و بر مستقبل از فعل واجب و مندوب منعقد مى شود ، و هم چنين بر ترك حرام و مكروه يا ترك مباح متساوى الطرفين يا آنكه ترك، راجح باشد .در صورت انعقاد يمين ، مخالفت كننده گناه كرده و بر او كفاره حنث يمين واجب مى شود .

اعتبار عدم مرجوحيت در متعلق يمين

 

و اگر حلف واقع كرد بر ترك فعلى كه آن راجح است براى دين يا دنيا منعقد نمى شود و كفاره ندارد .

و اگر راجح در حال يمين منعقد ، به حسب عوارض متجدّده مرجوح شد ، ايجاد آن حنث نيست و كفاره ندارد . و با تبادل عوارض از حيث راجحيّت و مرجوحيّت ، عود يمين و عدم آن ، مبنىّ بر انعقاد و عدم انعقاد است ؛ و در صورت انعقاد ، به رجحان طارى منحلّ مى شود در بعض فروض ، و باقى است در غير مورد رجحان در بعض فروض ؛ و مدار بر انعقاد اصل يمين يا حكم آن است .و اگر حلف بر ترك تزويج كرد با راجحيّت تزويج براى دين يا دنيا ، منعقد نمى شود ، و جائز است بنا بر اين تزويج متعدّد .

اعتبار رجحان دينى يا دنيوى يا تساوى در متعلق قسم

 

و در انعقاد حلف بر فعل ، رجحان در دين يا دنيا يا تساوى فعل و ترك در آنها معتبر است ؛ و در انعقاد حلف بر ترك ، عدم مرجح دينى يا دنيوى در فعل، معتبر است ؛ لكن انعقاد در متساوى الطرفين مبنىّ بر احتياط است . و فرقى نيست در عارض ، تجدّد آن به نحوى كه موجب خيريت خلاف متعلّق يمين است ، يا معلوميّت آن كه اگر در حين يمين معلوم بود منعقد نمى شد ، [ و ] در صورت سبب جواز عدول و عدم حنث و كفاره است .و اظهر عدم فرق بين رجحان خلاف است يا خلاف خاص، مثل ترك اعطاى زيد كه مقرون به اعطاى عمرو باشد كه جائز است عدول از فعل به ترك مخصوص نه مطلقا .

بى اثر بودن يمين بر فعل غير و بر فعل و بر فعل ممتنع

 

يمين بر فعل غير ( كه مستقل باشد ) بى اثر است مطلقا .و منعقد نمى شود يمين بر ممتنع اگر معلوم نباشد امتناع آن و قصد، متمشى شد . و اگر در حين يمين، ممكن بود ، بعد در وقت عمل، عجز متجدّد شد در تمام وقت موقت يا هميشگى در غير موقت ، منحلّ مى شود يمين ؛ و اگر بعد از عجز ، قدرت حاصل [ شد [با بقاى وقت آن ، واجب است وفاى به يمين .

2. اَيمان متعلقه به مأكل و مشرب

 

1. اگر قسم خورد بر اينكه نياشامد از شير گاوى از خودش و نخورد از گوشت آن ، منعقد مى شود با رجحان آنچه مورد قسم است يا مساوات به نحو مذكور ؛ و اگر محتاج بود و مرجوح بود مورد حلف ، منعقد نمى شود ؛ و در اثنا اگر محتاج شد ،جائز است مخالفت به نحو متقدّم .

و در فرض متقدّم : سرايت نمى كند تحريم يمين به نسل و اولاد آن گاو مگر با قصد عموم در زمان حلف ؛ بلكه به غير گوشت و شير مثل كره و كشك كه مسمّاى شير نيست، متعدّى نمى شود ، مگر با تعميم در قصد ، با قرينه براى حكم ، و مطلقا در حكم واقعى ، مثل سائر موارد نيّت عامّ با خصوص لفظ يا نيّت خاص با عموم لفظ در مقام يمين .

غلط در صيغه يمين

 

2. و اگر غلط كرد و قصد صلات از صوم كرد، اظهر عدم انعقاد يمين است به حسب واقع ؛ و اگر غلط اعرابى باشد از غير متمكّن از صحيح اظهر انعقاد است ، و اللّه  العالم ؛ و هم چنين غلط در ماده كلمه اى كه واقع شود از غير عربى در لغت عربى .

تعدّى از خصوصيت ملحوظه در قسم

 

3. اگر حلف كرد بر اينكه طعامى را كه زيد خريده باشد تناول نكند ، پس خريد زيد با عمرو آن طعام را ، اظهر حنث و لزوم كفاره است به اكل اين طعام ، مگر قصد انفراد در شراء نمايد با قرينه يا بدون آن به نحو متقدّم ؛ به خلاف آنكه حلف بر عدم لبس قميصى كه اشتراء يا نسج يا غزل آن را زيد كرده باشد پس زيد با عمرو انجام داد يكى از اينها را ، كه مشترى قميص يا ناسج آن يا غازل آن مجموع است نه هريكى ، بلكه هريكى بعض قميص را اشتراء نموده است .و اگر هر كدام از زيد و عمرو به نحو انفراد طعامى را خريدند و خلطِ موجبِ شركت، محقّق شد ، اظهر حنث است به مجرد اكل با علم اجمالى به اشتمال خصوص مأكول بر آنچه زيد خريده است ؛ و اگر چنين مزجى محقّق نشده بود در مقدار مأكول خاص ، حنث واقع نمى شود و كفاره لازم نمى شود .اگر حلف كرد بر اينكه يك خرماى معيّنى را تناول نكند ، پس همان [ خرما ] واقع [ شد ]در مجموع خرمايى كه با او بود ، حنث متوقف بر اكل مقدار مشتمل بر آن يكى معين است به نحو يقين ، اگر چه هيچ كدام از آنها را نمى تواند تناول نمايد در شبهه محصوره از باب علم اجمالى ؛ و در غير محصور جائز است تناول ، و حنث آن ( به اتفاق علم به وقوع در مخالفت حلف ) در حكم كفاره ، مماثل است با اكراه بر خلاف حلف .

تقديم و تأخير بر موقّت در قسم

 

4. اگر حلف كرد بر اينكه اين طعام را فردا تناول نمايد ، پس تأخير از فردا موجب حنث است ؛ و اكل در فردا برّ و وفا است ؛ و تقديم بر فردا آيا موجب حنث است يا نه ؟ خلاف است ، اظهر تبعيّت قصد است از حيث تعلّق آن به اكل مطلق يا مشروط به بقاى آن كه اگر باقى نماند تا فردا به هرسببى باشد مخالفت نكرده است ؛ و هم چنين در سائر افعال خاصه موقّته به زمان است از حيث تقديم به نحوى كه موضوع باقى نماند .

و در تقدير قصد مطلق ، ظاهر، اناطه وجوب كفاره بر تحقّق شروط فعليّت تكليف در فردا است ، نه آنكه معجّلاً واجب است قبل از رسيدن فردا و مديون است اگر وفات نمايد بعد از اكل و قبل از رسيدن زمان اكل در فردا .و از آنچه ذكر شد معلوم مى شود حكم تلف قبل از فردا يا در فردا قبل از تمكّن از أكل ، به اختيار حالف ، كه مثل اكل قبل از فردا است ؛ و اگر قبل از تمكّن از اكل در فردا ، بدون اختيار حالف تلف شد ، عدم حنث، واضح است .

و اگر تلف شد در اثناى فردا بعد از تمكّن از اكل و قبل از اكل ، بدون اختيار حالف ، اظهر عدم حنث است ، به واسطه عدم تقصير با وسعت وقت ؛ و اگر مطلق بود متعلّق حلف و موسّع بود ، تقصير و حنث نيست مادام [ كه ] ظن بوفات قريب به عمل نداشته باشد ، و مطلق وفات، كاشف از تقصير و حنث نيست ( و اگر تلف به اختيار حالف باشد در فرض مذكور ، حنث و كفاره ثابت است ) .لكن بر تقدير اختيار حنث ، يا در صورت تقصير به واسطه ظن وفات يا ظن تلف مورد حلف ، اظهر فعليّت وجوب كفاره است ، نه انتظار مقارب غروب آن روز ؛ و موت در بين دو وقت، تأثيرى در انتفاى كفاره ندارد .

اختصاص حنث به اصل متعلّق قسم

 

5 . اگر حلف كرد به عدم شرب از فرات ( كه نهر معروف است ) يا آب فرات ، اظهر عدم اخلال وسائط است مگر با قرينه . و هم چنين شرب از كوزه بنا بر اظهر.

حمل قسم بر مصاديق متعارفه

 

6. اگر حلف كرد بر ترك اكل رؤوس ، محمول مى شود بر رؤوس مستقلّه در اكل و بيع ، مثل رؤوس انعام و اشباه آنها ، نه طيور و ماهى و ملخ .

حلف بر گوشت نخوردن

 

اگر حلف كرد گوشت نخورد ، گوشت طيور و ماهى و ملخ داخل مى شوند بنا بر اظهر ؛ و اگر حلف كرد شحم ( يعنى پيه ) نخورد ، به هرچه صدق نمايد و صدق لحم ننمايد شامل است بنا بر اظهر .

لزوم اخذ به آنچه قسم كنايه از آن است

 

7. اگر بگويد در حلف : «لاذقتُ هذا» اظهر كنايه بودن از اكل است ، و به مجرّد مضغ و دور انداختن حنث نمى كند .

فرض استهلاك و عدم استهلاك متعلق قسم

 

8 . اگر گفت در حلف : «لاأكلتُ سمنا» يعنى روغن را ، به هركيفيّتى تناول نمايد حنث واقع مى شود مگر آنكه مستهلك عرفى در طعام بشود و متميز نباشد ، و فرقى بين جامد و آب كرده اش نيست .و اگر بگويد : شير را نمى خورم ، منجمد و غير آن داخل است ، و روغن و پنير و كره خارج است ؛ و فرقى در داخل، بين حليب و لباء و رائب و مخيض نيست .

تبديل متعلق قسم، مثل گندم به آرد

 

9. اگر در حلف گفت : «گندم را نمى خورم» خوردن آرد آن را حنث نمى شود ؛ و اگر گفت «اين گندم را» مبنىّ بر تقديم توصيف بر اشاره است . لكن اظهر حنث است مطلقا يعنى با اشاره و بدون آن ( به خلاف رطب و اين رطب ) مگر با قرينه بر خلاف يا قصد خلاف آنچه استظهار شد ؛ و تغييرات صفتى بلكه ذاتى به استحاله ، كليّت ندارد حكم صورت اشتمال بر اشاره و عدم آن ، بلكه تابع استظهار و وجود قرائن است ، مثل آنكه متعارف در اكل حنطه غالبا خبز است ، يا غرض قائم در رفع جسمى به اعم از صورت نوعيّه متعلّق باشد .

و ممكن است بين تغييرات، فرق باشد مثل تخم مرغ و جوجه كه شبيه به رطب و خرما است ، و دانه و زرع كه شبيه به آرد و نان نيست مگر با قرينه بر خلاف يا قصد خلاف ، و هم چنين گوسفند و مذبوح و مطبوخ كه مثل گندم و نان است در آنچه اشاره به آن شد ؛ و زوال اسم اثرى ندارد به حسب آنچه استظهار مى شود از تعلّق اكل به حنطه ، و غلبه اكل آن در اكل نان شده از آن است ؛ و اشاره و توصيف يا جمع بين آنها تأثير در تعميم و تخصيص به حسب وجودات عَرْضيّه يا يك وجود دارد ، و محل بحث، تبدّلات طوليَه است .

و هم چنين اگر بگويد : «اين آرد را نمى خورم»، اگر نان درست شد از آن حنث نيست ؛ مگر قصد عام نمايد به نحوى كه گذشت در اشتمال بر قرينه و عدم آن ، يا تقديم اشاره بشود بر توصيف با قرينه بر تقديم .

اقتصار بر آنچه قسم بر آن صادق است

 

10. اگر گفت در حلف : نمى خورم گوشتى را ، با خوردن اَليه ( دنبه ) حنث واقع نمى شود ، كه صدق پيه و گوشت بر آن نمى كند ؛ و هم به خوردن پيه اگر چه پيه پشت حيوان باشد حنث نمى شود ؛ و مجرّد اختلاط مجوّز نمى شود . و فرموده شده موافقت سنام ( كوهان شتر ) به اَليه در فرض مذكور .

و اگر قرينه اى نباشد اظهر عدم حنث [ است ] به جگر و قلب و آنچه در داخل معده است و مغز سر يا استخوانها و هرچه مسمّاى گوشت نباشد و قرينه بر ادخال آنها يا تعلّق قصد به اعم نباشد ، بر حسب آنچه متقدّم شد .

خوردن نصف متعلق قسم

 

11. اگر در حلف گفت بُسر يا رطب را نخورَد ، به خوردن ديگرى حنث نمى نمايد ؛ و اگر منصّف را بخورد ( يعنى هر دو نصف يا خصوص آن نصف را كه حلف بر ترك اكل آن كرده است ) در هر دو فرض حنث واقع مى شود بنا بر اظهر مگر با قرينه يا قصد خلاف ؛ و خوردن نصف مخالف حلف ، حنث نيست . و اگر «تا» وحدت متّصل كرد و رطبة يا بُسرة گفت، اظهر عدم حنث به نصف است اگر چه نصف رطب تام باشد .

آنچه ميوه و إدام بر آن صادق است

 

12. اظهر اين است [ كه ] اگر «فاكهة» مورد حلف باشد داخل است انگور و رطب و انار و بطيخ و خيار و جزر و سبزيجات در آن .و اگر «إدام» مورد حلف باشد گوشت و شيره و روغن و پنير و خرما و امثال اينها داخل است ، بلكه نمك هم ادام است با نان كم نمك يا بى نمك .

حلف بر نياشاميدن يا آشاميدن آب يك كوزه

 

13. اگر بگويد نمى آشامم آب اين كوزه را ، حنث مى شود به آشاميدن بعضى از آن ؛ و اگر بگويد مى آشامم آب اين كوزه را، برّ و وفا مى شود به آشاميدن بعض بنا بر اظهر مگر با قرينه خلاف يا قصد خلاف . و هم چنين اضافه آب به چاهى يا نهرى .

تثنيه و جمع در قسم و نحوه حنث آن

 

14. اگر گفت در حلف : «لاآكل هذين الطعامين» با قرينه يا قصد، معلوم و متبوع مى شود ؛ و گرنه اظهرحنث به اكل يكى از آنها ، و برّ به اكل يكى از آنها، [ است ] يعنى به منزله دو حلف است و براى هر كدام حنث و برّ مستقل است،و جمع در تعبير به عبارت تثنيه و جمع با [ يا ظ ] عطف،كاشف از اراده مجموع نيست كه حنث به اكل هر دو و برّ آن به اكل هر دو باشد .

حلف بر ترك تكلم با دو نفر

 

و شيخ ـ قدس سره ـ در «لاكلّمت زيدا و عمرا» موافق است در حنث به تكلّم با يكى از آن دو ، به خلاف «دروس» در جمع به عاطف . و «جواهر» در تكرار حرف نفى به اينكه بگويد «و لاعمرا» موافق است در تعدّد يمين و حكم آنها حتى آنكه حنث يكى موجب انحلال ديگر نمى شود .و اگر بگويد «لاأكلّم احدهما» بدون تعيين يا اراده آن ، يا «واحدا منهما» ، حنث به تكلّم با يكى مى شود و منحلّ مى شود ، و برّ با ترك تكلّم با هر دو ميشود .

جواز اكل سركه مستهلك كه قسم بر ترك آن محقق شده

 

15. اگر گفت در حلف : «لاآكل خلاًّ» به هرصورت خورد حنث كرده ؛ مگر آنكه مستهلك عرفى در ضمن طعامى باشد كه حنث نيست چون اسم آن صادق نيست با عدم تمييز ، و وجود خاصيّت كافى نيست .

اتباع قيود قسم

 

16. اگر بگويد در مقام حلف : «لاشربت لك ماءً من عطش» تحريم آب كرده است بر خودش ؛ و تعدّى به غير آب از طعام نمى كند ، بلكه به سائر مائعات رافعه عطش ، بلكه به آب براى دفع عطش ، بلكه به آب كمى يا گرمى كه رافع عطش نباشد ؛ مگر آنكه قاصد عموم باشد به حسب حكم واقعى ، يا قرينه اى بر تعميم باشد به حسب حكم بر عموم .

3. مسائل يمينِ مربوط به بيت و خانه

 

تفضيل بين افعال زمان دار و غير آن

 

1. افعالى كه منسوب به ابتدا و استدامه مى شوند مثل آنچه منسوب به مدّت مى شود مثل سكنى و اسكان و مساكنه ، حنث به هر كدام از ابتدا و ادامه آنها مى شود ، پس اگر حلف كرد بر عدم سكناى خانه اى و او در آنجا است، لازم است خروج و انتقال از آنجا ؛ به خلاف افعالى كه تقييد به مدت نمى شوند مثل دخول و بيع ، كه صدق بر ادامه آنها على الحقيقه نمى كنند ، پس اگر حلف بر عدم دخول يا بيع كرد در حالى كه داخل يا بايع است خروج يا فسخ، واجب نمى شود ، و دخول بر ادامه مكث صادق نيست و در حكم آن نيست ؛ مگر با قرينه بر اراده در حكم ظاهرى ، يا مجرّد قصد در حكم واقعى . و مشكوك در صدق ، در حكم دوم است .

فوريت عمل به قسم در فرض تحقق متعلّق

 

و در حلف بر ترك سكناى شخص حالف ، وفا، به خروج فورىِ حالف است بعد از حلف ، اگر چه اثاث و اهل او در آنجا بمانند ؛ چنانكه حنث محقّق مى شود با مكث خودش بعد از حلف اگر چه اهلش را اخراج نمايد .و به عود در آن خانه براى نقل اثاث و عيادت مريض ـ و نحو آن مثل حفظ متاع حتى اگر متوقف بر بيتوته باشد اگر چه سكنى صادق [ است ] ـ نه براى سكنى در آنجا ، حنث نمى كند اگر چه مكثى حاصل شود و زياد باشد .و اجتياز اگر چه متعدّد باشد ، صدق سكنى بر آن نمى كند ؛ به خلاف مشى در بيت بدون خروج لازم فورى .

لبس و ركوب مثل سكنى است در حنث و برّ در جهات متناسبه .اظهر در تطيّب اين است كه مثل دخول است در صدق و در حنث و برّ ؛ و خروج تطيّب محرم ، به دليل يا وجود قرينه در مقام حلف يا قصد اعمّ ، غير محل بحث است .و در وطى تأمّل است ، و اعتبار به قصد، خالى از وجه نيست ؛ و با شك در صدق بر استدامه عرفا ، حنث نمى شود .

نحوه حصول حنث در حلف بر عدم دخول خانه

 

2. اگر حلف كرد بر عدم دخول دار ، حنث حاصل مى شود به تجاوز از درب خانه ، اگر در دهليز خانه يا بين دو درب باشد ، نه به وصول به عتبه درب خانه يا زير طاق بيرون خانه ؛ و فرقى بين دخول از درب يا از سطح خانه از خانه همسايه نيست .و اگر به اختيار داخل سفينه اى شد كه او را قهرا برد به خانه ، يا خود را در آبى افكند كه قهرا به داخل خانه واقع شد ، حنث مى شود ، مگر آنكه از اوّل قاصد دخول نبوده و بعد از ورود سفينه يا فرو رفتن در آب، سببى براى قهريت دخول خانه حادث شد .

و هم چنين اگر به شاخه درختى كه در خانه بود استعانت كرد و در درخت قرار گرفت در محلى از آن كه اعلى از محيط خانه نبود ، حنث نموده ؛ و اگر اعلى بود آن موضع ، حنث نشده .

و اظهر در وصول به سطح خانه ( كه مسكن است ، مثل غرفه در بعض فصول و در بعض احوال ) حنث است اگر چه محوّط به ديوار نباشد .

و اگر حلف كرد بر عدم دخول بيتى از خانه ، حنث به دخول عرصه يا غرفه بالاى بيت يا در بالاى غير بيت از بقيه خانه حاصل نمى شود ، و در غرفه تأمّل است منشأ آن، احتمال آنكه با بيت عموم و خصوص داشته باشند.و دخول،به بودن تمام بدن است در داخل خانه،و خروج،به بودن تمام درخارج خانه،[ لذا ] دخول دست به تنهايى،كافى دردخول و مضرّبه خروج نيست .

قسم با لفظ عام

 

3. اگر در حلف گفت «لادخلت بيتا» اظهر عدم اختصاص به بيت حضرى ازحالف حضرى و تعميم در قروى است،بل مطلقا عام است،مگر با قرينه بر تخصيص يا نيّت خاصّه چنانچه مذكور شد .

مدخليّت اوصاف و اضافات قسم

 

اگر در حلف بگويد «لادخلت دار زيد و لاكلّمت زوجته و لااستخدمت عبده» تا اضافه ملكيّت و زوجيّت هست حنث محقّق مى شود ، و بعد از خروج از ملكيّت و زوجيّت تحريم زائل مى شود ؛ و در مورد ثبوت ، براى متعدّد از مماليك و زوجات و مملوكات ثابت مى شود .

و اگر بگويد «دار زيد هذه» مثلاً به سائر مملوكات تحريم تعدّى نمى نمايد ، و در شخص هم اضافه ملكيّت در ثبوت و بقاى تحريم معتبر است بنا بر اظهر .

عدم صدق لفظ بر من قضى

 

4. اگر بگويد : داخل خانه نمى شوم،داخل زمينى شد كه خانه بوده حنث نكرده است؛و اگر گفت «لادخلت هذه الدار» پس منهدم شد،اظهر عدم حنث است به زوال عنوان و اسم خانه .

اتباع قيد خاص

 

اگر بگويد : از اين درب، داخل اين خانه نمى شوم ، پس تحويل شد درب به موضع ديگر ، به دخول از دوم حنث نمى شود ؛ و به دخول اوّلى حنث واقع شدن مبنى است بر بقاى اسم به بقاى مَدخَليّت اگر چه نادر باشد .

تغيير متعلّق

 

اگر درب را ازاله كرد [ و ] از همان منفذ داخل شد ، مثل دار و عرصه است در حكم ؛ و اگر به خانه ديگر تحويل كرد حنث حاصل نمى شود با اشاره به خانه در عبارت حلف ، مگر با قصد هر خانه نسبت به حكم واقعى .و اگر بگويد «هذه الدار من بابها» و تبديل باب به باب ديگر شد، حنث مى شود به دومى ؛ و اگر متعدّد بود يا آنكه متعدّد شد ، به همه حنث مى شود .

تفصيل بين فعل و ترك در اقتضاى تأبيد

 

5 . حلف بر ترك فعلى، اقتضاى تأبيد و نفى تمام اصناف و افراد طبيعت را مى نمايد ، به خلاف حلف بر ايجاد فعل .و اگر نيّت بعض اصناف طبيعت را نمايد ، در واقع نيّت مؤثّر است نه عبارت .

عدم تحقق حنث با نسيان يا جهل به موضوع

 

اگر با نسيان يا جهل موضوع، مخالفت يمين كرد، حنث و كفاره ثابت نمى شود .

الغاىِ خصوصيت در قسم

 

اگر گفت «بر زيد در خانه داخل نمى شوم» حنث مى نمايد به دخول مسجد مسقّف و محوّط و كعبه و امثال آنها بنا بر اظهر .

تفصيل ديگرى بين فعل و ترك

 

اگر گفت : كلام يا سلام به زيد نمى كنم ، پس تكلّم يا تسليم نمود با جماعتى كه در آنها زيد است، با قرينه تخصيص به غير زيد يا مجرد تخصيص قلبى ظاهرا يا واقعا ، حنث نكرده ؛ به خلاف ترك دخول بر زيد پس داخل شد بر جماعتى كه در آنها زيد است كه هيچ گونه تخصيص پذير نيست با علم و التفات ؛ و اگر در سلام قصد همه كرد معلوم است كه حنث، حاصل است .

ظاهر از كلمه «بيت»

 

6. اسم «بيت» اگر در حلف واقع شد واقع مى شود بر جايى كه معرضيّت براى سكنى در همه فصل، دارد پس مثل كعبه و مساجدى كه سقف و حائط دارند و بعض بيوت حمّام بلكه غُرَف هم به احتمال سابق ، واقع مى شود مگر با قرينه بر خلاف يا نيّت خلاف چنانچه گذشت .

4. يمين متعلّق به عقود يا ايقاعات

 

اعتبار تحقق تام متعلّق در حنث

 

1. اگر گفت : «بيع يا هبه مى كنم» در حلف ، اظهر عدم حنث به مجرّد ايجاب است مگر با تعقّب به قبول ، مگر با قرينه يا قصد حالف .و در وصيّت، محتمل است كفايت ايجاب موصى ، و اظهر اناطه به قبول است اگر چه بعد از موت باشد .

عدم حنث بر تكر عقد، به عقد فاسد

 

2. هر عقدى در حلف واقع شد ، به فاسد آن حنث واقع نمى شود ، مگر با قرينه يا قصد حالف .

حلف بر هبه

 

3. اگر حلف بر هبه واقع بود، شامل هديّه و نحله و عطيّه مى شود ؛ و اظهر عدم شمول به وقف و عُمرى و زكوة واجبه و مندوبه و صدقات واجبه مثل كفارات و مندوبه است ، مگر با قرينه يا قصد عموم .

تحقق تصميم و تخصيص به وسيله قرينه و نيّت

 

4. با قرينه بر عموم يا خصوص آنچه مورد حلف به غير مباشرت يا به مباشرت [ است ] عمل به آن مى شود ؛ و با نيّت ، حكم واقعى مطابق آن است .

و اگر نيّت، معلوم نشد يا متعلّق به مفاد لفظ بود و قرينه تعيين نكرد ، حتى خصوصيّات فعل ( مثل حلف بر بناء از بنّاء و از غير او ، و بر استحمام ، و اكل طعام خاص و شرب آب مخصوص ، و تكلّم يا عدم آن با زوجه در وقت خاص ، و صناعات خاصه از اهل و غير اهل ، و حلف سلطان به امورى كه غالب، تسبيب او است و به امورى كه غالب، مباشرت او است ) اظهر در عبادات، مباشرت ، و درتوصليّات، عموم به تسبيب از ناحيه تشخيص سبب به واسطه غرض ملحوظ از آن است .

پس بيع و شراء و امثال آنها محمول بر اعمّ ، و تصدّق و نحو آن محمول بر مباشرت [ مى باشند ] ؛ پس مباحات و مكروهات و مستحبّات غير عباديه از قبيل اوّل ميباشند ، و عبادات مستحبه از قبيل دوم ( در غير امور معلوم الحال ) ميباشند .

صحت بيعى كه حلف بر ترك آن ايقاع كرده است

 

5 . اگر حلف كرد بر ترك بيع مثلاً، پس مخالفت كرد ، اظهر صحّت بيع است اگر چه حنث به آن حاصل مى شود ، يعنى به صحيح آن از غير جهت حلف بنا بر بطلان ، و مطلقا بنا بر صحّت كه اختيار شد ؛ و هم چنين به هرسببى كه بيع، حرام مولوى باشد و متعلّق حق غير شود منهىّ عنه و صحيح است .

حلف بر عدم استخدام شخص

 

6. اگر حلف به عدم استخدام شخصى باشد ، خدمت بدون اذن، حنث نيست اگر چه نهى از آن ننمايد .

تحقق و عدم تحقق حنث به وسيله فعل غير مباشرى

 

7. اگر حلف بر ترك بيع [ بود ] : پس از واسطه ، محمول بر اعمّ از سببيّت مى شود ؛ و در غير، تأمّل است ، [ و [اظهر بدون قرينه و تعيّن با قصد ، عموم است . پس به فعل وكيل ، او و موكّل هر دو حنث مى نمايند اگر هر دو حلف كرده اند بر ترك بيع . و اللّه  العالم .

حلف بر عدم بيع ممنوع المعاملة

 

8 . اگر بگويد در حلف : «لابعت الخمر» پس بيع كرد آن را : پس حلف از عالم به فساد ، محمول است بر بيع عرفى ؛ و از مسلمان غير عالم ، محمول است بر صحيح واقعى . و بيع، حنث است در تقدير اوّل ، و نيست در تقدير دوم ، مگر با قرينه يا قصد، تغييرى حاصل باشد .و اظهر اجتماع شروط صحّت است با قطع نظر از جهات معلومه ، مثل خمريت و نهى ناشى از حلف .اگر در مقام حلف بگويد «ليبيعنّ الخمر» با علم به فساد ، محمول بر صورت و بيع عرفى است ، و حلف منعقد نمى شود و بيع حنث نيست و كفاره ندارد .

4. مسائل متفرّقه متعلَّق يمين

 

عدم تعيين وقت در قسم و فرض تأخير و فوت

 

1. اگر در حلف ، براى متعلّق، وقتى معين نكرد ، موسّع است و مادام العمر توسعه دارد و مضيّق نمى شود مگر به ظن تعذّر بعد از وقتى كه مى تواند آن عمل را به جا آورد ؛ پس اگر وفات كرد اثمِ تأخير، ثابت ، و اگر آن عمل قضا دارد به جا آورده مى شود از جانب او ، و گرنه فوت شده ؛ و منكشف مى شود حنث از زمان ظن متّصل به وفات در هر دو قسم بنا بر اظهر ، به واسطه عدم اقتضاى تكليف ناشى از يمين، قضا را .و اگر ظنّ او مخالف واقع شد، باقى است يمين تا عمل شود يا حنث نمايد ، به واسطه توسعه وقت معيّن در يمين يا معيّن در اصل ( مثل ظنّ به ضيق وقت موسّع پس معلوم شد قبل از فعل، عدم ضيق .و هم چنين با صدق تهاون و استخفاف ، لازم مى شود مبادرت اگر چه ظنّ به تعذّر به تأخير نباشد .

اضطرار و اختيار در متعلّق قسم

 

2. اگر در حلف گفت «ليضربنّ عبده مائة سوط» اظهر در حال اختيار ، لزوم عدد معيّن از اسواط متعارفه متّخذه از پوست و نحو آن است به دفعاتى كه عدد را اتمام نمايد ؛ و در حال اضطرار ، دور نيست كفايت ضرب ضغث يك دفعه از همين تازيانه ؛ و با اضطرار در آن، اكتفاى به ضغث شمراخ كه چوبهاى خوشه خرما است و نحو آن مى شود به يك دفعه . و اضطرار در اينجا همان اضطرار مذكور در حدود است از قبيل مرضى كه خوف فوت مضروب در آن باشد . و در ضرب ، مسمّاى عرفى آن كافى است . و اظهر لزوم ايلام است اگر چه مختصر مُخرِج از لغويت باشد ، و مجرد وضع، كافى نيست .

اگر يمين مذكور ، در امور راجحه دينيّه مثل اقامه حدود و تعزيرات باشد جارى است در آن آنچه مذكور شد ؛ و اگر در مقام تأديب براى امور دنيويه باشد و رجحان دينى در ترك ضرب باشد، منعقد نمى شود و عفو اولى است و كفاره ندارد ، بلكه با عدم انعقاد از اول ، جائز نيست فعلى كه جائز نباشد بدون حلف .

حلف بر تكر ركوب دابه عبد

 

3. اگر بگويد «لاركبت دابّة العبد» بدون قرينه و قصد مخالف ، اظهر حنث به ركوب دابّه مختصّ به آن بنده است ، اگر چه مملوك او نيست يا آنكه عبد، مالك نيست . و فرقى بين قنّ و مكاتب مطلق و مشروط نيست .

صدق عرفى بشارت و اخبار

 

4. بشارت،صادق است به اخبار اوّل مُخبِر از امرى كه موجب سرور است،اگر چه جماعتى باشند و اگر پى در پى اخبار نمودند،بشارت بر اخبار اوّلى صادق [ است ] و اخبار بر قول همه .

مراد از اول داخل وآخر آن

 

5 . اول داخل يا اول مولود ، صادق است به غير مسبوق چه آنكه واحد باشد يا متعدّد .

و هم چنين آخر داخل ، صادق [ است ] بر غير ملحوق ، چه يكى باشد چه متعدّد كه با هم داخل شوند و كسى بعد از ايشان داخل نشود ، و حالف در حيات باشد در زمان دخول او .

و اگر كسى غير از يكى داخل نشد، جُعل اول براى او است ، چون مسبوق نيست ؛ نه آخر كه بايد مسبوق باشد .

و اگر در حلف بگويد : «اوّل داخل وحده له كذا» صادق نيست بر هيچ كدام از دو نفر كه با هم داخل شده اند ، و صادق است بر ثالثى اگر بعد از آنها به تنهايى داخل شد .

حلف بر ترك شرب آب وترك كلام با مردم

 

6. اگر در حلف بگويد : «لاشربت الماء و لاكلّمت الناس» حنث واقع مى شود به آشاميدن هر مقدار و هر قسم از آب و مكالمه با يك فرد از مردم و زائد بر او .

مراد از مال مضاف به نفس

 

7. اگر در حلف ، اضافه داد مال را به خودش ، شامل عين و دين حالّ و مؤجّل و قليل و كثير مى شود ؛ پس تصدّق به جميع مال ، شامل جميع مملوكات قابله براى تصدّق مى شود ، و در دو قسم مكاتب تأمّل است .

افراد و جمع در متعلّق

 

8 . اگر گفت در حلف : «لايلبس الحَلْى» به صورت مفرد ، انگشتر و مرواريد و گردنبند و خلخال را شامل است و حنث به هر كدام مى شود ؛ و هم چنين اگر گفت «الحُلِىّ» به صورت جمع ؛ و در جمع منكّر احتمال عدم شمول مگر به دو يا ازيد هست .

حلف بر ترك تكلم و موارد آن

 

9. اگر حلف كرد بر ترك تكلّم ، داخل مى شود تلاوت قرآن كريم ، و با آن حنث مى شود با قطع نظر از مرجوحيّت اطلاق مگر براى جنب فى الجمله . و اگر گفت «لااكلّم أحدا» داخل نمى شود قرائت قرآن و نقل كلام غير ( مگر با قصد معنى در موارد مناسبه . و با كلمه مهمله حنث نمى شود ) بنا بر اظهر ، در صورت عدم قصد خلاف با قرينه يا بدون آن چنانچه گذشت .

و در هر دو قسم از حلف ، با كتابت و اشاره حنث واقع نمى شود مگر در صورت استثناى اخير . و هم چنين اشاره اخرسِ بعد از نطق، حنث نمى شود اگر چه سائر احكام كلام بر آن مرتّب است .اگر بگويد : «لاكلّمتك فتنحّ عنّى» حنث واقع مى شود ؛ مگر با قرينه يا قصد كلام خارج از اين مجلس فعلى ؛ به خلاف تقييد يا توضيح متعلّق يمين ، مثل «ابدا» و نحو آن يا تعليل به حاسد بودن و نحو آن .و شتم ، مثل تحيّت و تسليم ، كلام است و حنث است مگر با قرينه يا قصد خلاف .

و حلف بر ترك مهاجرت ، حنث نمى شود به مكاتبه و مراسله مگر با قرينه و يا قصد عموم .

اگر حلف بر ترك تكلّم با كسى كرد ، پس تكلّم با ديگرى كرد به قصد اسماع اوّلى ، حنث نمى شود مگر در صورت استثناى متقدّم ؛ و اگر تكلّم با او كرد لكن [ او [مشغول شد از شنيدن آن ، اظهر حنث است ؛ [ ونيز ] اگر در حال نوم و مثل آن تكلّم كرد با او ، حنث نمى شود . و سلام نماز به قصد مأمومى كه مورد حلف باشد ، حنث است ( بنا بر آنكه اگر تحيّت، مقصود باشد، مجزى است ) .

حلف بر تسرّى

 

10. تسرّى ، به ستر مملوكه خود از چشم مردم و وطى و انزال، حاصل مى شود ؛ و محتمل است كفايت وطى در صدق، اگر چه به اختلاف عرف ازمنه و امكنه مختلف است.

عدم و عدم دخول غاية

 

11. اگر گفت : تا يك ماه دين فلان را اداء مى نمايم ، قبل از خروج ماه بايد اداء نمايد مگر با قرينه يا قصد خلاف . و اگر بگويد : وقت هلال ، مقارنت عرفيّه لازم است .

و اگر بگويد «إلى حين» أو «زمان» ، محمول بر تأخير تا حين مناسب با عمل است ؛ و اگر متساوى بود ازمنه ، الغاى خصوصيّت از منقول در صوم كه شش ماه است در «حين» و پنج ماه است در «زمان» خالى از وجه نيست ، چون كه امر تعبّدى نيست و مبنىّ بر كشف شارع است از مثل استعمال قرآن و نحو آن كه مفصلاً معلوم ما نيست ، و بر اين كشف، تعبّد افزوده نمى شود خصوصا اگر مراد، تعبّد در تقيّد [ ظ ] باشد ؛ بلى قرينه تخصيص يا قصد آن ، متّبع است چنانچه گذشت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS