احكام جعاله و مسائل تنازع

فصل دوّم :احكام جعاله و مسائل تنازع

1. احكام جعاله

اشتراط تقدّم جعاله بر عمل در استحقاق

 

1. جُعل، مستحَق عامل نيست مگر با تقدم جعاله بر عمل پس اگر بدون جعاله مستولى شد بر آبق ، مستحق اجرت نيست ، و بر او است تسليم به مالك يا اعلام و تخليه ؛ و اگر با شاهد حال احراز اذن مالك در تسليم بدون مجانيّت نمود براى او اجرت المثل مقدمات تسليم ثابت است ، و اگر تبرّعا تحصيل و تسليم نمود مستحق اجرت نيست .

تأثير تعيين و عدم تعيين جُعل در استحقاق

 

2. جعل اگر معيّن شده است با تسليم ، استحقاق آن ثابت مى شود ؛ و اگر غير معيّن است، اجرت المثل عمل ثابت است . و در روايت است كه اگر آبق را از شهر گرفت و تسليم كرد، يك دينار شرعى را مستحق است ، و اگر از خارج شهر گرفت چهار دينار شرعى را مستحق ، و فتواى مشهور موافق با آن است ؛ و اظهر حمل بر موافقت با اجرت المثل است در شهرهاى معهوده ، و آنچه موافق با اين تقدير است در ازمنه ديگر و شهرهاى ديگر با حفظ نسبت از حيث وسعت ، مگر با اطمينان منتفع به زيادت يا نقص آن به حسب قرب مسافت و بُعد آن و نحو آن ، و اللّه  العالم ؛ و افضل و احوط تبعيّت روايت است مطلقا و فرقى بين صغير و كبير و مسلمان و كافر و سالم و معيب نيست ، و اظهر عدم فرق بين كنيز و غلام است ، و هم چنين فرقى بين نقصان قيمت آبق از مقدّر يا اجرت المثل نيست ؛ و افضل و احوط ثبوت همين تقدير شرعى است ( به نحو متقدّم ) در شتر ، و الحاق آن به آبق است .

آنچه ذكر شد ، در صورت بذل جعل غير معيّن، ثابت است كه مقتضاى قاعده ثبوت اجرت المثل است ، و كلام در استثناى آبق و شتر مذكور شد .

فرض عدم جَعلِ جُعل با استدعا

 

و اگر با استدعا، جعل قرار نداد : پس اگر ظاهر عبارت، مجانيّت يا معوّض بودن است، معلوم است حكم آن ؛ و گرنه اظهر معوّض بودن، يعنى استحقاق اجرت المثل است ؛ و در صورت استحقاق ، اظهر جريان تفصيل بين آبق و بعير و غير آنها است به نحو متقدّم . و اگر بدون استدعا، تحصيل و رد نمود ، مستحق اجرت المثل نيست مگر با كشف اذن از شاهد حال و نحو آن از امارات .

اشتراك جماعتى در اتيان، و نحوه استحقاق

 

3. اگر بگويد : «من رد عبدي فله دينار» پس جماعتى با هم رد نمودند ، مجموع، مستحق يك دينار مى شود و بالسويه تقسيم بر آنها مى شود ؛ و اگر تفاوتى در عمل آنها فرض مى شود ، در توزيع، به نسبت تفاوت ، تقسيم مى شود .اگر بگويد به جماعتى : «من رد عبدا من عبيدي فله دينار» پس هريك عبدى را رد نمودند ، هر كدام مستحق يك دينار مى شوند، چه در يك زمان رد نمايند يا مختلف . و هم چنين اگر بگويد : «من دخل داري، فله دينار» در صورتى كه دخول دار، عملِ نافع براى جاعل باشد كه مقابله آن با جُعل، عقلايى باشد .

و اگر بگويد : «من دخل داري فله هذا الدينار» شخص آن دينار تقسيم بر آنها مى شود به نحو متقدّم . و هم چنين در مسأله رد يكى از عبيد اگر جُعل، مشخص باشد در خارج و همه با هم رد نمودند هر كدام يك عبد را ؛ و اگر مختلف باشد زمان ردّها، اظهر مراعى بودن استحقاق رادّ اوّل [ است ] تمام دينار را به عدم رد بقيه در زمان مترقّب مفهوم از كلام جاعل .

جعل براى سه نفر

 

4. اگر از براى هر يك از سه نفر جعلى قرار داد با تفاوت ، و با اجتماع انجام دادند بدون تفاوت در عمل ، براى هر كدام ثلث جعل مخصوص به او است .

جعل معلوم براى بعضى از سه نفر و جعل مجهول براى بعضى ديگر

5 . اگر براى بعضى از سه نفر جعل معلومى قرار داد و براى بعض ديگر جعل مجهول قرار داد ، براى آنكه معيّن كرده است ثلث جعل و براى آنكه معيّن نكرده ثلث اجرت المثل ثابت است ؛ و اگر تفاوتى در عمل هر كدام باشد لحاظ مى شود آن تفاوت در نسبت از جعل يا اجرت المثل ، و مأخوذ مى شود براى صاحبش .

اشتراك شخصى با عامل تبرعا يا غير تبرعى

 

6. اگر از براى يكىِ معيّن، جعلِ معيّن قرار داد ، و ديگرى با او شركت در انجام عمل كرد به قصد تبرّع ، براى معيّن نصف جعل است بنا بر اظهر و براى متبرّع چيزى نيست ؛ و اگر به قصد مساعدت با عامل و براى او با اذن او شركت كرد ، عامل تمام جعل را مستحق است ، و شريك با عدم قصد تبرّع ، از عامل، مستحق اجرت المثل يا نسبت عمل از جعل است ؛ و اصل، استحقاق اجرت است در اين صورت ، و استحقاق ( يعنى نسبت عمل از جعل ) در صورت اعلام است ، و اگر قرينه در جَعل مسمّى بر اراده مباشرت باشد عامل مستحق تمام جُعل نيست . و تفاوت در عمل اگر فرض بشود ملحوظ مى شود .

اقرار يكى از سه عامل به تبرعى بودن عمل او

 

7. در مسأله جَعل براى سه نفر ، اگر يكى از سه عامل گفت : «براى اعانت رفيق خودم اين عمل را و با اذن او به جا آوردم براى او بدون عوض از او» ، توزيع مى شود جعل به دو نفر با تفاوت عمل مُعان با عمل غير مُعان بنا بر اظهر در تقدير مضرّ [ مقرّ ؟ [بودن منافى قصد براى جاعل بلا واسطه با استحقاق جعل .

و اگر جعل عامّ بود و رابعى براى مالك كمك كرد به سه نفر ، هر كدام مستحق يك چهارم جُعل مى باشند .

تبعّض اجرت با تبعّض در شروط

 

8 . اگر جعل معيّنى قرار داد براى رد از طريق معين پس رد كرد از بعض آن طريق ، براى او است از جعل : به نسبتِ جعل در بعض مسافت از جعل در تمام مسافت در قدر ؛ و اظهر در بقيه ، ثبوت اجرت المثل بقيه عمل است اگر مأذون باشد يعنى تقييد در جعل باشد نه در اذن در عمل . و اگر در معين نبود ، مستحق جعل نيست . و اگر استفاده اذن در فحص بشود، مستحق اجرت المثل تفحّص است .

2. مسائل تنازع

تنازع بر سه اصل جعاله يا مقدار جعل يا اجرت المثل و ...

 

1. اگر بگويد جعاله محقّق شده و مالك انكار كرد ، قول مالك با يمين او مسموع است . و اگر اختلاف در تعيّن و اجرت المثل بود قول مالك كه مدّعى اقلّ است با يمين او مسموع است ؛ و هم چنين در اختلاف در مقدار مجعول يا موزّع بر مردود ، و مقدار متفقٌ عليه را مستحق است مگر با قرينه اعتبار اجتماع [ كه [مقتضى عدم توزيع بر بعض [ است ] ؛ و هم چنين اگر اتفاق بر جعل بر مجموع باشد [ و ] يكى را رد نمايد ، تقسيط مى شود جعل مگر با قرينه مشار اليها .

و هم چنين اگر رد يكى از چند آبق نمايد و مالك بگويد غير او مراد من بوده بدون محل استظهار يكى از آن دو قول ، مالك قول او مسموع است با يمين او .

اختلاف در جنس يا قد جُعل

 

2. و اگر اختلاف در جنس يا قدر جعل باشد قول جاعل با يمين او مقدّم است ؛ و پس از نفى مدّعاى عامل ، محتمل است ثابت باشد براى او استحقاق اقلّ از مدّعاى او [ و [اجرت المثل ، چنانچه منسوب به «لمعة» و فاضلين است .

يا آنكه اقلّ امرين از مدّعاى عامل و اجرت المثل و اكثر امرين از مدعاى جاعل و اجرت المثل با حفظ اقلّيّت يا موافقت ماليّه فقط با مدعاى عامل .

يا آنكه يمين نفى زائد بر مدّعاى جاعل مى نمايد و اثبات مدّعاى او هم مى نمايد ، و زائد بر آن ( چه مدّعاى عامل باشد يا اجرت المثل ) منتفى مى شود ، به واسطه اتفاق بر احد امرين و عوضين ، و نفى يكى اثبات ديگرى را مستلزم است .

و محتمل است تفصيل بين اختلاف در قدر و جنس : پس در اول با يمين مالك نفى زيادتى مى شود و مشترك، متفقٌ عليه است ، و در دوم تحالف مى نمايند و بعد از سقوط دو دعوى، مصالحه به تنصيف هر دو مى نمايند ، يا آنكه اجرت المثل ثابت است به واسطه الحاق مجهول ظاهرى به جُعل مجهول واقعى . و زيادتى يا نقص از مدعاى جاعل و عامل، اثرى ندارد بعد از آنكه اختلاف در ماليّت جُعل نيست بلكه در مالى است كه جعل واقع شده است، پس مخير است مالك بين جُعل مورد ادعاى عامل يا تمام اجرت المثل اگر چه زائد باشد ( به حسب ماليّت ) بر جعل ، و جائز است قبول آن از عامل بنا بر اظهر . و در صورت موافقت جنس اجرت با مدعاى مالك اگر زائد از اجرت المثل باشد يا با مدعاى عامل اگر ناقص از قدر اجرت باشد ، اكتفاى به اجرت در اوّلى و جواز آن در دومى محلّ تأمّل است .

اختلاف در سعى و در تعدى و تفريط

 

3. با اختلاف در سعى و اينكه قبل از جَعل بوده يا بعد از آن ، قول مالك مقدّم [ است [حتّى اگر زمان جَعل بالخصوص معلوم باشد بنا بر اظهر . و هم چنين است اختلاف در زمان علم به جعل بنا بر عدم استحقاق قبل از علم ، اگر [ چه [اظهر عدم اعتبار است با عدم قصد تبرّع .

و با اختلاف در تعدّى و تفريط در مورد عمل بعد از تحصيل آن ، قول عامل مقدّم است ، و لوازم آنچه تحصيل شده مثل نفقه عبد و علف دابّه بر مالك است .

جعاله در امورى كه داراى مراتب است

 

فرع. اگر جَعل بر تعليم قرآن كرد پس بعضى را تعليم كرد و امتناع از بقيه كرد ، اظهر استحقاق موزّع بر مقدار تعليم است ، مثل صورت امتناع صبىّ از تعلّم يا موت صبىّ يا عذر غير اختيارى يا وقوع تعليم بقيه از عامل ديگر يا منع پدر كه فسخ جَعل نسبت به عامل اول است ؛ يا آنكه استحقاق اجرت المثل دارد اگر فسخ كرد از روى اختيار ، مگر با قرينه بر خلاف مقتضى توزيع . و اگر فوق العاده بليد بود [ و ] ياد نگرفت هيچ را ، اجرت المثل محتمل است با احراز اذن مطلق در مقدّمات .

و هم چنين است اگر گفت : «ان خطت لي هذا القميص فلك درهم» پس بعضى را كه خياطت كرد به نحو قابل از براى تكميل ديگرى ، مستحق تكميل يا اجرت المثل است ، و دوم با احراز اطلاق و استظهار آن از كلام ، اقرب است ؛ و با عدم آن كه شايد غالب باشد ، عدم استحقاقِ چيزى، محتمل است بلكه خالى از وجه نيست .

الحمد للّه  و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله الطاهرين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS