جعاله

كتاب جعاله

فصل اوّل : نحوه تحقّق جعاله و شرايط عامل

نحوه تحقق جعاله

 

محقّق مى شود جعاله به التزام انشائى به عوض بر عمل محلّل عقلايى با دالّ بر آن از صيغ ، به نحوى كه جارى مجراى اجارة در عمل مجهول يا بدون تعيين مدت و نحو آن باشد .

تحقق جعاله به دلالت لفظ يا عمل بر مودّاى جعاله و دلالت لفظ يا فعل بر اذن در عمل به عوض ، كافى است در احكام و لزوم عوض ؛ و فرقى بين مقيّد به زمان مخصوص يا مكان مخصوص و غير آن در لزوم و حكم بر طبق جَعل نيست ؛ و بين تعليق عوض بر عمل به مثل «من رد ضالّتى فله كذا» يا «ان رددت ضالّتى فلك كذا» فرق نيست .

ايجاب و قبول در جعاله

 

آيا معتبر است در جعاله، «قبول» اگر چه به فعل باشد ـ مثل عقود جائزه ـ يا نه ؟ اظهر عدم اعتبار است ؛ پس در صورتى كه عمل را نه به قصد تبرّع و نه به قصد عوض به جا آورده و مستحق اجرت آن نباشد يا آنكه اجرت كمتر از جُعل مقرر باشد، مستحق تمام جُعل است ، مثل صورتى كه به صورت معاقده با ايجاب و قبول با شخص معينى انجام دهند .

و اگر ايجاب، عام باشد ، قبول بعضى، موجب انحصار قرار جُعل با او نمى شود؛ بلكه اگر غير قابل، انجام عمل داد، مستحق جُعل مى شود .

آنچه جعاله بر آن صحيح است

 

صحيح است جعاله بر هر عمل مقصود عقلايى ، كه سفهى نباشد عمل يا جَعل عوض بر آن ، كه حرام نباشد ، و هم چنين واجب نباشد بنا بر منافات وجوب با بعض اقسام آن ، با استحقاق عوض از غير كه منتفع به آن است .

خصوصيت عمل در جعاله

 

عمل در جعاله بايد محتمل الوجود باشد اگر چه خصوصياتش ( مثل مقدار مسافت سير در رد آبق ) مجهول باشد به نحوى كه عوض يا معوّض واقع نمى شود در معاوضاتى كه معلوميّت عوض و معوّض لازم است در آنها مثل اجاره .

معلوميّت عوض

 

اظهر در عوض جعاله، اعتبار «معلوميّت عوض» به آنچه رافع غرر آن باشد در لزوم اداء آن و استحقاق آن [ است ]، بلكه صحّت جعاله با مجهول بودن عوض ( حتّى در صورتى كه مؤدّى به تنازع نباشد ، چنانچه در «من رد عبدي فله نصفه» معرضيّت تنازع نيست و منع از تسليم نيست ) محل تأمّل است .

و با مجهول بودن عوض ، اجرت المثل عمل ثابت است در صورت عدم انتهاى امر به قصد عامل، مجّانيّت را .

جُعل غير مملوك

 

و جُعل غير مملوك ، تعيين آن به منزله عدم است ؛ و در صورت اعتقاد ملكيّت ، مستحق اجرت المثل عمل است .

و ذمّى خمر را براى مثل خودش جُعل قرار مى دهد ؛ و با اسلام قبل از قبض ، قيمت، دفع مى شود .

و عمل را به صورت ترديد در مصداق ( مثل رد عبد يا امه ) مى تواند قرار دهد . و جمع بين مدت و عمل در تعيين ( مثل رد عبد از مِصر در ماه مخصوص ) مانعى ندارد .

اشتراط اهليّت استيجار در جاعل

 

و «اهليّت استيجار» در جاعل، معتبر است ، پس غير كامل، قرار او نافذ نيست ، مثل صبى و مجنون و سفيه و محجورٌعليه براى افلاس و مكرَه و غير قاصد .

اعتبار امكان صدور از عامل

 

و معتبر است در عامل «امكان صدور عمل» از او به نحو مشروع در مجعول از مباشرت يا تسبيب .

و اظهر استحقاق صبى مميّز است جُعل را با عمل بعد از قرار جاعل اگر چه بدون اذن ولىّ بوده است ، و [ اظهر ] عدم استحقاق غير مميز است .

عدم اعتبار تعيين عامل

 

و «تعيين عامل» معتبر نيست در صحّت جعاله و استحقاق جُعل به سبب عمل . و اگر جعاله متعيّن بود در يكى، پس عمل از ديگرى صادر شد ، مثل عمل بدون جعاله و بدون اذن است .

اجنبى اگر تبرّع به جُعل كرد ، بر او است جُعل با تحقّق عمل ؛ و در صورتى كه به قصد مالك، جَعل كرد و مالك اجازه كرد ، محتمل است جريان فضولى در آن ، و با آن بر مالك است جُعل .

اناطه استحقاق به تسليم به مالك

 

و استحقاق جُعل، موقوف بر فعليّت تسليم به مالك است، پس اگر آبق را به محل مالك رسانيد و قبل از قبض او فرار كرد، مستحق جعل نيست ، مگر با تصريح جاعل به كفايت همان مقدار از ايصال ، در جعاله . و اينكه ذكر شد اگر چه مورد اتفاق محكىّ است لكن خالى از اشكال نيست ، بلكه استحقاق به نسبت بعض رد از رد تامّ ، خالى از وجه نيست .

و اگر بگويد «من خاط لي هذا الثوب . . .» اظهر استحقاق جعل است بدون تسليم مگر با قرينه بر خلاف .

موت آبق قبل از تسليم

 

و با موت آبق قبل از تسليم، اظهر استحقاق اجرت است بالنسبه به عمل محقّق از مجموع معوّض به اجرت ؛ و در اينكه مستحَق ، بعض اجرت المثل رد تامّ يا بعض جعل رد به مالك است به نسبت به تمام ، تأمّل است ، و راجح در فرض مذكور، دوم است .

عدم لزومى بودن جعاله

 

جعاله جائز است ، از طرف جاعل و عامل ، قبل از شروع در عمل و بعد از آن ، و معقد بودن آن به همان معنايى است كه به آن اشاره شد ؛ و با فسخ، مستحق آنچه توزيع مى شود از جعل مسمّى به اعمال گذشته از مصداق عمل مورد جعاله است ، نه از مقدّمات خارجه كه توزيع جعل بر آنها نمى شود . و در مماثلت انفساخ ( به موت آبق يا عامل يا منع ظالم از عمل يا تعذّر عمل ) با فسخ در حكم مذكور ( مثل اجاره ) تأمّل است ، و محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل، يعنى آن بعضى كه تامّ آن مصداق عمل مورد جعاله است ، و احوط مصالحه است اگر چه اول خالى از وجه نيست .

فسخ عامل

 

اگر فسخ كرد عامل و رفع يد از عمل كرد، عقدى كه عبارت از ايجاب جاعل است، منفسخ نمى شود ؛ و مرجع فسخ عامل، به عدم وجوب جرى عملى است در هر وقت كه بخواهد رفع يد نمايد . و فسخ بعد از وصول در يد عامل قبل از ايصال به مالك ، گذشت حكم توزيع جُعل به آنچه محقّق شده است ؛ و بعد از آن غير از تكليف به اداء به ايصال يا اعلام مالك نيست ، مگر آنكه عمل باقى مانده اجرت المثل داشته باشد و با شاهد حال، احراز اذن مالكى به ايصال نمايد .

تعقّب جعاله به جعاله ديگر

 

اگر تعقيب كرد جعاله را به جعاله ديگر در يك عمل با اختلاف در جُعل و قبل از عمل به اين دو واقع با شنيدن هر دو جعاله ، عمل به دومى مى شود ، و در واقع، استحقاق جعل دوم را دارد اگر چه كمتر از جعل اول باشد ؛ مگر آنكه دوم را نشنيده و مغرور به اول شده باشد و اعلام نكرد جاعل با تمكّن از آن ، كه دور نيست استحقاق زائد .

اگر حدوث جعاله ثانيه و اطلاع به آن ، در اثناى عمل بود ، پس براى هر كدام به نسبت توزيع جعل در جعاله باقيه در آن زمان ، ثابت است استحقاق آن با صدق عمل بر آنچه محقّق شده است ؛ و گرنه نسبت به اول ، استحقاق اجرت المثل بر عمل مأذونٌ، فيه محتمل است با تعقّبِ به تحقّق رد از عامل معيّن .و اگر سماع، در اثنا، و مسموع، سابق باشد ، پس استحقاق فعلى مربوط به دوم است و به تمام جعل دوم ، و براى اوّلى از جُعل چيزى در سابق نيست مگر در فرض غرور يا اجرت المثل عمل در مقدّمات خارجيّه .

و اگر دو جعاله به نسبت تقييد به زمان يا مكان، متعدّد باشد ، هر دو صحيح است و استحقاق جعل براى هر كدام است ، مثل «من رد عبدى من الشّام فله كذا و من ردّه من مصر فله كذا» جُعلها متفاوت باشند يا متساوى .

و اگر جعاله اول مطلق باشد و دومى مقيّد باشد و جعل در دومى اكثر است ، عمل به هر دو مى شود به نحو مناسب ؛ و اگر جعل در دومى اقلّ باشد به واسطه تقييد ، اظهر رجوع است از اول .و اگر اولى مقيّد و دومى مطلق و جعل در آن اكثر است ، حكم رجوع اظهر است ؛ و اگر دوّمى اقلّ باشد جعل آن ، هر دو صحيح است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS