اقرار به نسب

 

فصل ششم :اقرار به نسب

قبول اقرار به نسب و ثبوت آن به اقرار ، اتّفاقى و مدلول عمومات و خصوصات است ، و در آن مسائلى است :

 

اقرار به بنوّت ولد صغير

 

1. اثبات نمى كند اقرار ، نسب ولد صغير را مگر آنكه بنوّت ممكن باشد و مجهول باشد و منازعى نداشته باشد .

پس اگر امكان ولادت نباشد و اقرار [ كرد ] به بنوّت ولدى كه عادى نيست ولادت با اين سنّ از مُقِرّ بعد از بلوغ او ، قبول نمى شود اقرار در آثار ثابته براى مقر . و هم چنين اگر اقرار كرد به ولادت مساوى در سنّ با مقر ، قبول نمى شود . و هم چنين اقرار [ به [ولادت كسى كه بين مُقِرّ و والده ولدِ اقرارى ، مسافتى باشد كه طى اين مسافت براى وصول به مادر طفل با ملاحظه سنّ طفل و مُقِرّ مناسبت ندارد مگر به خلاف عادت به نحوى كه شبيه به اعجاز باشد .و هم چنين اگر معلوم باشد انتساب ولد به غير مقر ، قبول نمى شود اقرار با علم مذكور يا لحوق شرعى به سبب فراش يا غير آن .و اگر مدّعى ولادت ، با مُقِرّ نزاع نمايد در ولادت ولدى از او ، محتاج است قبول اقرار به بينه يا قرعه كه رفع نزاع نمايد بين دو اقرار متضاد .

اعتبار تصديق در كبير

 

و در اين شروط فرقى بين آنكه ولد، صغير باشد يا كبير، نيست ؛ بلى ممكن است فى الجمله اعتبار تصديق كبير در اثبات نسب به اقرار ؛ اگر چه در بعض عبارات ، مذكور «صغير» است ؛ و شايد به مناسبت وجود سائر موجبات و موانع در كبير اين تقييد واقع شده در آنها .

اگر حربيّه اى با ولد خود داخل دار الاسلام شد...

اگر حربيّه اى داخل دار الاسلام با ولدى شد، پس فردى مسلم يا ذمى استلحاق نمود آن ولد را ، به او ملحق مى شود ، مگر با علم به عدم مواصله بين مُقِرّ و بين مادر طفل در زمان مناسب با ولادت او ، چه آنكه مواصله لازمه در دار الكفر بوده يا در دار الاسلام . و مواصلت لازمه، اعم [ است ] از وطى يا مساحقه با موطوئه مقر يا آنچه حاصل مى شود از انفاذ قاروره ، در صورت امكان و احتمال يكى از طرق مذكوره .

و اما ولد ولد پس خارج از منطوق روايات خاصه؛ است لكن تعدى به الغاى خصوصيّت بلكه صدق عرفى ولد، خالى از وجه نيست در اثبات نسب . و اما ترتّب آثار بر نفس مُقِرّ ـ مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح ـ پس محل اشكال نيست. و هم چنين فرقى بين اينكه مُقِرّ اب باشد يا اُمّ نيست ، به الغاى خصوصيّت كه ذكر شد . و لازمه شمول ، عدم احتياج به تصديق كبير يا صغير بعد از كبر است .و آنچه متيقن است احكام و آثارى كه بر عليه مُقِرّ است از قبيل وجوب انفاق و حرمت نكاح است ، و اما ثبوت نسب با تمام آثار آن در غير صغير، پس خالى از اشكال نيست در صورت عدم تصديق اقرار از كبير .و با تصديق مذكور ثابت مى شود با شروط مذكوره ـ از امكان و عدم لحوق به غير و عدم منازع ـ احكام اقرار كه بر عليه مُقِرّ مى باشند، مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح ، و ثابت مى شود نسب و سائر آثار او، مثل ثبوت با بيّنه ، و مترتّب مى شود آثار او مثل اخوّتِ آنكه اقرار به ولادت او شده براى سائر اولاد مُقِرّ و هكذا مثل اينكه ولد مقرٌّ به، حفيد مقِرّ مى شود ، و اب و اُمّ مُقِرّ، جد وجده طفل مقرٌّ به مى شوند ، و اخوه و اخوات مقِرّ، اعمام و عمّات مى شوند ؛ و هم چنين است اقرار به اخوّت و نحو آن .

و هم چنين معتبر است تصديق ، در اثبات نسب كبير ، در اقرار به سائر انساب غير از بنوّت ، بلكه ممكن است ارجاع آنها به بنوّت بالواسطه .

و هم چنين فرقى بين والد مُقِرّ و والده مقره به ولادت در احكام اقرار بلكه در ثبوت نسب به اقرار نيست بنا بر اظهر .

عدم اعتبار تصديق دو صغير

 

و در صغير معتبر نيست تصديق اگر چه بعد از كبر باشد ، بلكه ثابت مى شود نسب صغير با اقرار با شروط مذكوره و تأثير ندارد انكار او بعد از كبر سنّ ؛ و هم چنين آن كه در عدم اهليّت، مثل صغير است، مثل مجنون و ميّت ؛ به خلاف كبير كه عاقل و حىّ باشد كه تصديق او معتبر است در ثبوت نسب به نحو متقدّم با شروط ثلاثه متقدّمه .

اثبات سائر انساب به وسيله اقرار

 

و در سائر انساب ، احكام مرتّبه بر اقرار مرتب مى شود و ثبوت نسب با كبر مقر به و تصديق او حاصل مى شود . و ثبوت آن در صغير از آنها مطلقا و خصوصا با تصديق بعد از كبر و در كبير با تصديق ثابت مى شود نسب بين متصادقين بدون تعدى به غير ؛ و امّا به نحوى كه متعدى به سائر ورثه باشد و توارث همه از طريق اقرار ثابت بشود مثل بيّنه با شروط ثلاثه مذكوره و با تصديق در كبير ، محتمل است بلكه خالى از وجهِ مبنى بر الغاءِ خصوصيّت در موارد نصوص نيست . و موارد ثبوت وارث محقّق غير ثابت به اقرار ، از قبيل وجود منازع است كه عدم آن يكى از شروط مذكوره بوده؛ لكن چون كه معروف، عدم تعدى است در غير موارد نصوص مذكوره، پس احتياط به صلح در اموال در غير موارد بيّنه موافقه ، مناسب است . و هم چنين در وجوب انفاق و حرمت نكاح كه فرض آنها بشود احتياط مناسب است .

لزوم تصديق كبير در اثبات غير ولد صلبى به اقرار

 

پس در غير ولد صلبى ، بدون تصديق كبير ، نسب ثابت نمى شود و با تصديق او، محل احتياط است در تعدى توارث به غير متصادقين از سائر انساب ، نه در حكم اقرار و نه در ثبوت نسب بخصوص متصادقين ، بلكه در تعدى و ثبوت نسب مطلقا؛ چنانچه در ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق ثابت شد .

و بالجمله آنچه معروف است از قصر ثبوت نسب مطلقا به اقرار به ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق و حكم در غير ولد صلبى به سبب اقرار با تصديق به ثبوت نسب در خصوص متصادقين بدون تعدى به سائر منسوبين ، موافق با احتياط موافق با اصل است در طريق مناسب احتياط ، اگر چه تفريق بين موارد مثل تفريق بين اخوين و اختين، خالى از تأمّل نيست .

اقوال در ولد صلبى و غير صلبى

 

و آنچه به حسب اقوال در مسأله معروف است اين است كه : عدم اعتبار تصديق در ولد صلبى صغير ، اتفاقى است ، و ثبوت نسب با اقرار به ولادت او ، اتفاقى است بقول مطلق، يعنى با تعدّى به سائر اقارب ؛ و در ولد كبير صلبى، اعتبار تصديق اتفاقى است در توارث بين آن دو ، و هم چنين در سائر انساب و در ولد غير صلبى ايضا مذكور است ؛ و در غير ولد صغير، تعدى به سائر اقارب نمى نمايد به حسب اقوال ، و وراثت مقصور به متصادقين است اگر چه صغير بعد از كبر تصديق نمايد .

و در لحوق ولد كبير با تصديق، به ولد صلبى صغير يا به سائر انساب در تعدّى نسب به غير متصادقين يا عدم تعدى ، اختلافى بين عبارت «شرائع» و «نافع» مذكور شده است . و ممكن است گفته شود اگر حكم، در ولد صلبى صغير، حكمِ اقرار است و با او نسب به قول مطلق ثابت مى شود، پس فرقى بين ولد صغير و كبير با تصديق نيست ؛ و اگر زائد بر حكم اقرار است ـ كما هو الظاهر ، و لذا معتبر است تصديق ، و مبناى توارث، اجماع است ـ پس فرقى بين كبر از ولد يا غير ولد نيست كه در هر دو تصديق، معتبر و توارث، غير متعدى است ؛ لكن مقتضاى دو روايت در اقرار به ولد كه متعقّب به نفى باشد با مسلّميّت حكم ـ چنانچه از «مسالك» مستظهر است ـ لحوق ولد كبير با تصديق به ولد صغير است، نه به سائر انساب مقرٌبها ، چنانچه صريح محكىّ از «مسالك» است در فرق بين ولد و غير ولد ؛ و احتياط مناسب موارد در غير اقرار به ولد صغير و در غير حكم نفس اقرار در همه موارد، در محلش است .

و ايضا محل احتياط در غير ولد صغير در تعدى توارث به سائر انساب است، نه در توارث بين متصادقين و مقِرّ و مُقَرّبه است كه ظاهرا اصل آن مسلّم است و تعدى مورد اختلاف است .

و صغير از ولد غير صلبى، مثل كبير ولد است در صورت تصديق بعد از كبر صغير كه در همه اينها خروج از محل اجماع است كه توارث بين خصوص متصادقين و عدم ثبوت تعديه مثل ولد صغير صلبى است .

چند فرع

انكار اقرار به اخوت توسط يكى از سه برادر

 

فرع. اگر اقرار كرد يكى از دو فرزند ميّت ، به ولد ديگر براى ميّت ( و هر سه از ذكور بودند يعنى متساوى در ارث بودند ) و فرزند ديگر انكار نمود ، براى منكر، نصف ميراث و براى مقر، ثلث است و براى مقرٌّ به سدس است .

اقرار زوجه به ولد براى ميّت

 

فرع. اگر براى ميّت اخوه و زوجه باشد پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت ، براى زوجه ثُمن است و بقيه، مال ولد است با تصديق اخوه ؛ و اگر انكار كردند و ثابت نشد نسبت ولد ، براى اخوه سه ربع است و براى ولد، تكمله ارث زوجه كه سدس باشد، ثابت است . و اين دو فرع ، از موارد وجود منازع است كه بايد با بيّنه ثابت بشود نسب آن كه مورد نزاع است .

اقرار شخصى به بنوّت صبى مجهول النسب بعد از وفات وى

 

اگر صبى مجهول النسب وفات نمود پس شخصى اقرار به بنوّت او كرد نسب ثابت مى شود و براى مُقِرّ است تمام مال او اگر چيزى داشته و وارث ديگرى نباشد كه نسب او محفوظ و ثابت باشد .و مقتضاى وجود شروط متقدّمه، ثبوت نسب است در استلحاق عبد يا امه غير با تصديق كبير و عدم منازع ؛ و هم چنين استلحاق غير صاحب فراش ، آنكه را كه منتفى به لعان از صاحب فراش شده است ؛ و هم چنين استلحاق مملوك كبير خود با تصديق و عدم منازع در نسب ؛ و در صورت عدم تصديق اگر چه تكذيب نباشد؛ ثابت نمى شود، چنانچه گذشت .

تصادق بالغين بر نسب و رجوع از آن

 

اگر بالغَين تصادق كردند بر نسب پس از آن رجوع نمودند، پس محكىّ از «دروس»، عدم قبول رجوع در اقرار به بنوّت، و تردد در اقرار به نسب ديگر است ؛ و مقتضاى صحيح، اعتبار بقا است بر اقرار در هر دو مقام در اثبات نسب كه بر خلاف قاعده در اقرار است ؛ و مقتضاى دو روايت، عدم تأثير امتناع بعد از اقرار در ولد است، چنانچه مورد عمل باشند موافق قطع محكىّ از «دروس» قابل رفع يد به آن از دلالت مفهوميّه صحيح است ، به خلاف اقرار به اخوت كه تقييد موافق قاعده بدون مُخرِج است ، و لكن خالى از تأمّل ناشى از بُعد تفكيك در مدلول صحيح است بين بنوّت و اخوّت .

اقرار به فرزندى از زنا

 

اگر بگويد : «فلان ولدى من الزنا» ، اظهر قبول دعواى اراده خلاف ظهور با اتّصال قرينه است و عدم استفسار، [ نيز اظهر ] و عدم قبول اتمام به منفصل است ، به خلاف اينكه بگويد : «هو اخى» ، و اقتصار نمايد كه قبول نمى شود دعواى اراده اخوت دينيّه يا غير نسبيّه با انفصال دو كلام ، اگر چه قبول منسوب به «دروس» است .

اقرار به اخوت يا ابوّت شخصى و تكذيب وى

 

اگر اقرار به اخوت شخصى كرد و آن شخص تكذيب كرد مقِرّ را ، پس از آن وفات نمود مقر ، پس از آن تصديق كرد مُقِرّ را ، اظهر اين است كه از قبيل وجود شرط بعد از عدم آن است؛ و تكذيب جز اثر عدم تصديق را ندارد؛ پس فعلاً نسب ثابت مى شود شرعا و ارث مى برد از متوفى در صورت عدم تهمت در تصديق كه منصرَف عنه دليل ثبوت نسب به اقرار بر خلاف قاعده است . و از اين قبيل است اقرار به بنوّت كبير و تعقّب آن به تكذيب كبير مُقِرّ را و تعقّب آن به تصديق بعد از وفات مقر .

و از اين قبيل است اقرار ابن به ابوّت مردى كه تكذيب نمايد مُقِرّ را و بعد از آن وفات نمايد ابن و تصديق نمايد بعد از آن والد ، ولد متوفى را ، كه شرط اقرار در نسب بعد از وفات مُقِرّ موجود شده است؛ بلكه ممكن است كه تصديقِ اقرار به بنوّت ولد ابتدائا بعد از وفات مُقَرّبه محسوب شود كه اقرار مسبوق به تصديق است ، و استثناى تهمت كما فى السابق است .

اقرار به بنوّت ولد صغير و اثبات آن و انكار بالغ آن را

2. اگر اقرار كرد به بنوّت ولد صغير و به آن نسب ثابت شد شرعا، پس از آن ولد بعد از بلوغش انكار كرد بنوّت را ، مسموع نمى شود بعد از سبق ثبوت نسب ؛ بلى حكم مسلَّم اقرار نسبت به ولد در احكام خودش، مرتب مى شود .

اقرار ولد به ولد ديگرى واقرار هر دو به ثالث

 

3. اگر اقرار كرد ولد ميّت به ولد ديگر پس از آن اقرار كردند هر دو به ثالث ، نسب سومى ثابت مى شود اگر آن دو نفر عادل باشند ، به سبب قيام بيّنه براى ثالث ، و بر طبق اقرار همه تقسيم مى شود . و اگر در فرض ، سومى انكار كرد اخوت ثانى را، نسب ثانى ثابت نمى شود به جهت وجود منازع و فقط حكم اقرار اولى مرتب مى شود بر خودش ، و سومى نصف تركه را وارث مى شود ، و اولى ثلث تركه را وارث مى شود بر حسب اقرار خودش ، و براى ثانى كه مورد اقرار اولى و انكار سومى است، سدس تركه كه تكمله نصيب اوّلى لولا الاقرار بوده، ثابت مى شود .در هر موضعى كه نسب يكى به بيّنه ثابت بشود ، بر همه ورثه ممضى و از اصل تركه وارث مى شود ؛ و اگر به محض اقرارِ يكى حكم بشود بر ارث ، فقط از حصه مُقِرّ لولا الاقرار اخراج مى شود آن قدرى كه اگر ديگران توافق مى كردند، همان قدر از حصه هر كدام اخراج مى شد .

اگر دو ولد ميّت معلوم النسب باشند و اقرار به ولد سوم نمودند ، ثابت مى شود نسب سومى در صورت عدالت آن دو ؛ و اگر سومى انكار نمايد يكى از آن دو را، تأثيرى در انكار معلوم النسب ندارد ، و تركه تقسيم به سه بين آنها مى شود ، و به حكم اقرار محكوم مى شوند اگر چه عادل نباشند و ثابت نشود نسب سومى بلكه فقط با تصادق در جهت خاصه توريث مى شود سومى، و مرتب نمى شود سائر لوازم ثبوت نسب به نحو مطلق .

اقرار زوجه براى ولد ميّت و اقرار براى اقرب

 

4. اگر براى ميّت اخوه و زوجه بود پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت ، صغير يا كبير ، براى زوجه ثُمن است كه عبارت از نصف نصيب زوجه لولا الاقرار باشد ؛ پس اگر اخوه تصديق كردند زوجه را، باقى ـ كه عبارت از سه ربع لولا الاقرار ـ باشد براى ولد مُقَرّبه مى شود .

و هم چنين هر وارثى كه اقرار به اقرب از خودش نمود دفع مى نمايد به مُقَرّبه تمام آنچه در يد وارث مى شود لولا الاقرار . و اگر در يك طبقه باشد، با ملاحظه نسبت دفع مى نمايد حق مُقَرّبه را؛ پس اگر دو برادر، اقرار به يك خواهر نمودند خمس حق خودشان را به خواهر مى دهند ؛ و اگر فقط يكى اقرار كرد، خمس حق انفرادى خودش لولا الاقرار را به خواهر مى دهد .

و اگر اخوه انكار كردند ولد را ، سه ربع تركه مال آنها است و ثُمن، مال زوجه [ است [و باقى كه ثُمن باشد مال ولد مقرٌّ به است .

و اگر وارث به دعوى اقرار به مساوى كرد و مُقَرّله نسب مُقِرّ را انكار كرد و بيّنه نداشتند و با حلف يكى از متداعيين و نكول ديگرى فصل نشد و با تحالف تنصيف نشد ، احوط مصالحه به تنصيف يا تراضى به قرعه است ؛ و محكىّ از «دروس» حيازت مُقَرّله تركه را است با يمين او به جهت توافق در نسب مُقَرّله به خلاف نسب مقر ؛ و راجح آن است كه ذكر شد .

اقرار به بنوّت يا مجنونيّت ميّت

 

5 . ملحق است نزد اصحاب ، اقرار به بنوّت ميّت يا مجنون در ثبوت نسب بقول مطلق ، به اقرار به بنوّت ولد صغير در آنچه گذشت از عدم احتياج به تصديق صغير اگر چه بعد از بلوغ او باشد، بلكه تأثيرى ندارد انكار بعد از بلوغ و حكم به ثبوت نسب ، به خلاف اقرار به بنوّت كبير حى عاقل كه محتاج به تصديق است به نحو متقدّم . و چون مدرك در اصل، اجماع بوده نه اقتضاى قاعده، پس اظهر عدم احتياج در اين فرع به دليل ديگر است، زيرا دعواى اجماع در هر دو مقام محقّق است و شروط معتبره در اصل ، معتبر است در اين فرع ؛ و دعواى كفايت دلالت روايت در اصل، در تعدى به اين فرع، خالى از مناقشه نيست .

اقرار مالك به بنوّت ولد واحد

 

6. اگر مولود شد از امه او طفلى پس اقرار كرد مالك اَمه به بنوّت آن ولد ، ملحق به او مى شود و حكم به حرّيت او مى شود در صورتى كه زوج يا محلّلى براى نباشد كه فراش او باشد .

اما آنكه اَمه اُمّ ولد باشد با اين اقرار در صورت عدم علم به احد طرفين ، پس استيلاد كه موضوع احكام است، مخالف اصل است اگر ظاهر معتبر در آن باشد مثل آن كه استفاده شود از اقرار، علوق در ملك مُقِرّ يا آنكه اقرار به تملّك آن قبل از دو سال به نحو مستمر تعلّق بگيرد ، و عمر طفل كمتر از دو سال باشد به نحوى كه اقرار خاص در متعلّق خاص نافذ باشد و با آن ثابت بشود بنوّت خاصه ، ثابت مى شود كه اَمه اُمّ ولد و محكوم به احكام او است ؛ و شروط و خصوصيّات معتبره در اقرار به ولد در صغير و كبير معتبر، است در اين مقام .

اگر اقرار به بنوّت ولد يكى از دو اَمه خود كرد پس از آن تعيين كرد ، متعين خاص، ملحق به او مى شود . و اگر امه دوم ادّعا كرد كه ولد او مُقَرّبه است ، قول مقر با تعيين او مقدّم است با يمين او ، و اگر نكول كرد و اَمه دوم ايقاع حلف كرد، ثابت مى شود استيلاد براى او و لوازم آن نه تعيين مُقِرّ و لوازم آن ، و لكن مسأله در تقدير نكول، محتاج به تأمّل است .

و اگر مالك تعيين نكرد تا آنكه وفات كرد پس اگر همه توافق كردند بر تعيين يكى و محتمل بود صدق ايشان در اخبار از خصوصيّت مُقَرّبه بدون منازع، پس مثل صورت علم است ؛ و گر نه متعين است تعيين با قرعه و الحاق و حكم به حرّيتِ خارج از قرعه و استيلاد والده او .

اقرار به بنوّت يكى از سه ولد كنيز

 

7. اگر سه ولد از يك كنيز بودند [ و ]، اقرار كرد به بنوّت يكى از آنها ، پس اگر مملوكيت، فراش است، حكم به بنوّت همه آنهايى كه در ملك او مولود شده اند مى شود و حاجتى به اقرار ندارند و اقرار، تأثيرى در اثبات نسب و حرّيت آنها ندارد ؛ و اگر فراش نباشد و به محض اقرار نسب ثابت باشد و مملوكيّت در زمان علوق و تولد هم ثابت نباشد، پس مجرد اقرار به بنوّت يكى ، مجامع با فراش ديگرى است و بنوّت يكى مستلزم بنوّت متأخّر در ولادت نيست ، و آن يكى كه مقر به و ثابت النسب و محكوم به حرّيت است بعد از استفسار و تفسير و تعيينِ ولد، حرّ است و ديگران محتاج به امارات ديگرى هستند در حرّيت و رقّيّت .بلى اگر ثابت بشود ( اگر چه از سائر قرائن باشد ) كه بنوّت به سبب وطى در ملك و علوق در ملك مُقِرّ بوده و آن ملك، مستمر بوده ، ثابت مى شود بنوّت متأخّر ، و تعبير به «أحدهم» براى اختصاص علمى بوده نه واقعى .

و اگر تعيين نكرد تا وفات يا آنكه معيّن مشتبه شد ، پس گذشت در صورت اُولى آنچه در تعيين وارث گفته شده ، و گذشت احتياط به صلح در مسأله سابقه ؛ پس مطلقا احتياط در توافق و جزم در صورت ثانيه در استخراج ولد مُقَرّبه با قرعه است ؛ و جارى است حكم در متأخّر از خارج به قرعه به نحو مذكور .

نحوه ثابت شدن نسب

 

8 . ثابت مى شود [ نسب ] به شهادت دو مرد عادل ، و هم چنين به استفاضه ، و به علم و اطمينان كسى كه مكلّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است ؛ و ثابت نمى شود ( بنا بر مذكور در محل خودش ) به شهادت يك مرد عادل و دو زن عادله ، يا يك مرد عادل با يمين مدّعى ، و يا دو مرد فاسق اگر چه وارث باشند ، چنانچه در كتاب شهادات مذكور است .

شهادت دو برادر به پسرى براى ميّت

 

9. اگر دو برادر شهادت دادند به پسرى براى ميّت ايشان و هر دو عادل بودند ، نسب ثابت مى شود و محكوم به وارثيّت مى شود و محروم مى شوند برادرها از ارث ، به جهت شهادت دو عادل، نه به جهت اقرار وارث به اَولى از آنها به ارث . و اگر آن دو فاسق باشند نسب ثابت نمى شود، لكن مستحق ارث نيستند و تسليم مى نمايند تركه را ( اگر در يد ايشان باشد ) به آنكه اقرار به بنوّت نمودند ، و او عمل به وظيفه مى نمايد .

اقرار واحد و تعدّد متعلّق

 

10. اگر اقرار كرد برادر به دو وارث اَولى از خودش در يك دفعه به يك كلام ، لكن هر كدام تصديق او از ناحيه خودش نه از ناحيه هر دو نمود ، نسب ثابت نمى شود ، به واسطه عدم مطابقت اقرار با تصديق ، لكن توريث آنها و تسليم به آنها به مقتضاى اقرار، لازم است . و اگر تصادق نمودند و هر كدام ديگرى را وارث در مرتبه اولى از ارث مُقِرّ دانست و هر كدام با مُقِرّ عادل بودند ، دردو عادل شهادت به ارث و مرتبه آن داده اند . و هم چنين تصديق اقرار ازنسبت به هر دو ، و داخل در اثبات نسب غير بنوّت با اقرار و تصديق مُقَرّبه مى شود .

و اگر يكى تصديق كرد ديگرى را و عادل بود و مُقِرّ هم عادل بود ، آنكه توافق بر او شده، نسب او ثابت و مخصوص به ارث مى شود .

تنافى و عدم تنافى بين دو اقرار

 

و اگر اقرار به بنوّت دو نفر در دو دفعه بود و در هر دفعه اقرار به بنوّت يكى نموده بود ، آيا اقرار دوم به منافى اول نيست، پس مثل اقرار به دو نفر در يك دفعه است يا آنكه اقرار به منافى است بعد از حكم به انحصار به واسطه اقرار اول ؟ محل تأمّل است . و بر تقدير دوم، مرافعه بين دو نفر قائم است ، بلكه با مُقِرّ ايضا اگر ادّعاى علم او به احد طرفين نمودند .

حكم غرامت در تبدّل اقرار

 

اگر اقرار كرد وارث ظاهرى به اَولى از خود در ارث ( مثل عم ميّت نسبت به برادر ميّت ) پس از آن اقرار كرد به اولى از برادر ( مثل ولد ) پس اگر مُقَرّله اول تصديق كرد مُقَرّله دومى را ، مال را دفع به دومى مى نمايد ؛ و اگر تكذيب كردرا در اقرار دوم ، مال دفع مى شود به مُقَرّله اول بعد از حلف او در مقابل دعواى به سبب اقرار دوم، چنانچه مقتضاى اقرار اول است و غرامت مى نمايد براى دومى قيمت مُقَرّبه را كه به واسطه اقرار اول حائل بين دومى و مال او به حسب اقرار دوم شده است .

چنانچه اگر متساوى بودند در ارث ، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصف آنچه را كه به اوّلى داده است در صورت استفاده ملك تمام از اقرار اول به انحصار برادر ميّت مثلاً در يكى ، به سبب تصريح يا به سبب دفع تمام به اوّلى .

و ممكن است گفته شود در همه اقارير متقدّمه ـ يعنى چه اقرار به اَولى و چه اقرار به مساوى باشد ـ : بايد دفع تركه به حاكم شرع بشود يا آنكه با اذن او دفع شود ، به واسطه احتمال عثور او به اَولى از اَولى و به مشارك در غير اَولى ، و گرنه ضامن است اگر به خلاف واقع منكشف شد ( و در صورت استيذان از حاكم و انكشاف خلاف، داخل در خطأ حاكم مى شود و به حكم آن است ) و فقط علم او به عدم اَولى و به انحصار وارث ، مجوّز تكليفى در دفع به معلوم الانحصار است ، و اقرار نسبت به تعلّق آن به عدم اَولى و به عدم مشارك ، در حق غير است و غير نافذ است مگر در جهت اثباتى آن كه متعلّق به نفس است با تصديق مُقَرّله ؛ و اين مطلب رعايت مى شود در مسائل و فروع سابقه .

اقرار يكى از دو برادر و تكذيب ديگرى

 

اگر يكى از اخوين اقرار كرد به ولدى براى ميّت و ديگرى تكذيب نمود ، ولد مى تواند اخذ نمايد نصيب مُقِرّ را ؛ پس اگر منكر اقرار نمود به برادرى براى ولد مذكور ، تمام آنچه در يد همين منكر مُقِرّ است داده مى شود به مُقَرّله دومى كه بر حسب اقرار وارث منحصر است ؛ و ثانيا اگر مُقِرّ اول اقرار به اين اخ براى ولد مقر به اول نمود بر او چيزى نيست، زيرا هر دو ولد على الفرض به او حق او واصل شده است .

اقرار وارث به زوج براى ميّت

 

11. اگر اقرار كرد وارث زن ميته به بودن زوجى براى آن زن ، به او مى دهد ـ به نحو مذكور در مسأله متقدّمه ـ ربع نصيب آنچه را كه در دست او به وراثت است در صورتى كه براى زن، ولدى باشد ، و مى دهد نصف نصيب خودش را در صورتى كه براى زن، ولدى نباشد .

پس اگر وارثِ فعلىِ مُقِرّ لولا الاقرار برادر ميّته باشد ، نصف آنچه دارد مى دهد به زوج مُقَرّله ؛ و اگر مقر، ولد آن زن باشد دفع مى نمايد به زوج مُقَرّله ربع را .

و اگر اقرار كرد به زوج ديگرى پس از اقرار اول به نحو منفصل از آن و استفاده رجوع و تكذيبِ اقرار اول از آن شد پس تغريم مى شود براى دوم به مثل آنچه حاصل شد براى اول ، و مقتضاى مرسلِ معمولٌ به اصحاب، عدم غرامت است در غير صورت مذكوره .

اقرار به زوجه و زوجه دوم

 

و اگر وارث، اقرار به زوجه براى ميّت كرد، پس در صورت بودن ولد براى ميّت، ثُمن به زوجه مى رسد ؛ و در صورت عدم ولد براى ميّت ، ربع به زوجه مى رسد به ترتيب متقدّم در تأديه وارث به مُقَرّله .

و اگر پس از آن ، اقرار به زوجه دوم نمود، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصيب اوُلى را در صورت عدم تصديق و استفاده انحصار و عدم كون تأديه با اذن حاكم ؛ و اگر تصديق كرد اولى دومى را ، تقسيم مى نمايند ثُمن يا ربع را كه به آنها مى رسد على السويه به نحو معلوم در صورت تعدّد زوجات . و اگر استفاده انحصار و رجوع نشد و در دو اقرار، امكان تعدّد مراعات شد پس با عدم تصديق اولى غرامت مى نمايد براى دومى نصف نصيب اولى را كه به سبب اقرار دوم ملزَم به آن مى شود ؛ و اگر تماما دفع به اولى شده نصف آن استرجاع مى شود با بقاى عين ، و گرنه نصف مدفوع در ضمان دافع يا حاكم است اگر با اذن او دفع شده است تماما به اوّلى .

اقرار به زوجه سوم

 

و اگر اقرار به ثالثه نمود، پس در آن صورتى كه اعطاى نصف نصيب به ثانيه مى كرد ، اعطاى ثلث نصيب به ثالثه مى نمايد، چنانكه همه تصديق مى كردند همديگر را ، يعنى اولى هر دو را و ثانيه سومى را . و اگر تصديق نكردند پس در صورت استفاده انحصار و رجوع يا معامله حاكم به عمل انحصار و دفع تمام با اذن او به سابقه و غرامت مثل نصيب اوّلى ، غرامت مى نمايد مثل نصيب اولى و دومى را براى سومى اگر دفع كرده بدون اذن حاكم . و در صورت عدم استفاده مذكوره و اقرار به غير منافى در ممكن الاجتماع، پس ثلث نصيب زوجه را به هر يك از سه زوجه مُقِرّ لهنّ دفع مى نمايد .

اقرار به رابعه و خامسه

 

و به همين ترتيب اگر اقرار به رابعه كرد ، ربع نصيب زوجه را به چهارمى مى دهد با شروط و ترتيبات مذكور در سه زوجه متقدّمه .

و اگر اقرار به خامسه دائميّه نمود و انكار يكى از چهار سابق كرد، مسموع نمى شود انكار او بعد از اقرار به چهار و غرامت مى نمايد براى خامسه مثل نصيب يكى از چهار سابق را كه ربع ربع يا ربع ثمن باشد به نحو متقدّم . و اگر خامسه ممكن الارث بعد از طلاق باشد ـ مثل طلاق بعد از نكاح در مرض و دخول ، كه موجب ارث است تا يك سال اگر چه وفات بعد از عده باشد ـ ، جارى است در او آنچه ثابت است براى خامسه، يعنى نفس خامسه كه به حسب اقرار ، وفات از زوجيّت او شده است با انكار يكى از موارد اقارير سابقه .

لكن اظهر احتياج حمل بر خامسه مذكوره به استفسار و تفسير مقبول است در جهت اقرار نه در جهت انكار به واسطه بُعد فرض مذكور ؛ و تغريم مى شود به حسب اقرار ، به مثل نصيب يكى از چهار زن كه خمس مجموع ارث زوجه است .

اقرار به خمس

 

و اگر بگويد در يك دفعه : «له خمس زوجات» ، استفصال مى شود و اگر خامسه را به مطلّقه در مرض بعد از دخول و قبل از سنه وفات تفسير كرد، قبول مى شود، چون اجتماع در زوجيّت در زمان واحد، مقصود نبوده ، و حكم زوجيّت براى مجموع، مرتب مى شود به تخميس ارث زوجه بدون غرامتى بر مقِرّ به آنها ؛ مثل اقرار به چهار زن در يك دفعه كه بدون استفصال قبول مى شود و تقسيم مى شود ارث زوجه بر آنها بالسويّه بدون تغريم بر مقِرّ .

دفع ثمن براى زوجه مُقِرّ لها

 

اگر ولد ميّت، اقرار به زوجه او كرد، ثُمن را به او مى دهد به نحو متقدّم در استيذان حاكم ؛ پس از آن اگر اقرار به دومى كرد بدون تصديق اولى ، غرامت مى نمايد نصف ثُمن را براى دومى با دفع به مباشرت مُقِرّ بدون اذن حاكم ؛ و اگر با تصديق اولى باشد، تقسيم مى نمايند ثمن را بدون غرامت ولد . پس از آن اگر اقرار به ثالثه كرد بدون توافق و تصادق مجموع زنها، پس اگر اعتراف كردند دو زن در اقرار سابق بر سومى و اعتراف كرد دومى به اوّلى ، از اوّلى نصف ثمن را استعاده مى نمايد به جهت اعتراف اولى به ثالثه ، و از دومى كه اعتراف به اولى و سومى كرده، سدس ثمن را استعاده مى نمايد ؛ پس دو ثلث ثمن نزد مُقِرّ جمع مى شود ، يك ثلث را به سومى مى دهد به سبب اقرارش ، و ثلث ديگر باقى مى ماند براى مُقِرّ به عوض غرامت نصف ثمن براى دومى ، و فوت مى شود از مُقِرّ، سدس ثمن به سبب غرامت مذكوره، يعنى واحد از شش قسمت ثمن ، و مسأله از 48 تحصيل مى شود .

اقرار برادر ابى به برادر امّى

 

12. اگر اقرار كرد برادر ابى به برادر امّى ، سدس تركه را به او مى دهد به ترتيب متقدّم ؛ پس از آن اگر اقرار كرد برادر اُمّى ميّت به دو برادر اُمّى او و تصديق كرد برادر ابى او را در اين اقرار ، برادر اُمّى تسليم مى نمايد به دو برادر اُمّى، ثلث سدس را كه بالسويّه تقسيم مى نمايد بين آن دو، چون فاضل از نصيب او همين قدر است ، و ثلثين سدس براى خود او باقى مى ماند ، و برادر ابى تسليم مى نمايد به آن دو برادر امى، سدس ديگرى را، و مسأله از 36 تخريج مى شود؛ و ثلث تركه، بين سه برادر امى على السويه تقسيم مى شود و ثلثين براى برادر ابى مى ماند .

و اگر تكذيب كرد برادر ابى برادر اُمّى را در اقرارش به دو برادر اُمّى ، براى اولى دو ثلث سدس است و براى آن دو است ثلث سدس كه زائد از نصيب است .

اگر اقرار كرد برادر اُمّى به برادرى از اب يا از اُمّ يا از هر دو و لكن برادر ابى تكذيب نمود اين اقرار را، پس در حصّه يك برادر اُمّى كه مُقِرّ است، هيچ زيادتى لازم نمى آيد از استحقاق او و تمام حقش به او واصل است بدون زيادتى در جميع صور .

و هم چنين اگر اقرار كرد به دو برادر ابى يا از اب و اُمّ ، در عدم فرق در حصه مقر ؛ به خلاف صورت اقرار به دو برادر اُمّى كه گذشت بيان استحقاق در آن صورت .

اگر اقرار كردند دو برادر اُمّى به برادرى از اُمّ براى ميّت ، دفع مى نمايند به ثالث، هر كدام، ثلثِ آنچه را كه در يد او است ؛ پس از دفع ، سه نفر متساوى در حق واصل به آنها مى شوند . و فرقى بين تصديق برادر ابى و تكذيب او نيست، زيرا ثلث، مستحَقِ دو برادر اُمّى فما زاد است .

و هم چنين [ است ] در عدم فرق بين تصديق و تكذيب، اگر يكى از دو برادر اُمّى اقرار كرد و ديگرى نكرد ، و خصوص مقر، ثلثِ آنچه را كه در دست او است دفع مى نمايد كه زائد از استحقاق او است ، به خلاف غير مقر .

و اگر تصديق كرد برادر ابى مُقِرّ را و عادل بود ، شاهدى است كه با ضميمه مقر ( اگر عادل باشد ) نسب ثابت مى شود به واسطه بيّنه ؛ و با ثابت شدن نسب با بيّنه ، ثلث آنچه را كه در يد منكر است اخذ مى نمايد ، به خلاف صورت عدم عدالت . نص بر خلاف شركت در اعيان وسائل باب 26 وصايا و باب 5 اقرار .

عبد بودن يا كافر بودن يكى از دو ولد

 

13. اگر يكى از دو ولد ، عبد يا كافر بود و اِرث نمى برد ، پس ولد وارث اقرار كرد به ولدى ديگر ، پس از آن عبد عتق شد يا كافر مسلمان شد قبل از قسمت ميراث ، با تصديق اقرار دومى شريك مى شوند در ارث .و اگر تكذيب كردند بعد از زوال مانع يا تكذيب كرد كافر اگر چه قبل از زوال مانع ، پس ارث نمى برند ، به جهت وحدت وارث در اعتقاد ايشان پس ميراث قسمتى نبوده تا شريك شوند .و اگر يكى از دو ولد مكلّف نبود، نصف تركه معزول مى شود ؛ پس اگر بعد از زوال مانع، تصديق كرد اقرار كامل را به ديگرى ، فاضل از نصيب او را به مُقَرّله كه تصديق كرد مى دهد ؛ و اگر تكذيب كرد ، مالك تمام نصف در ظاهر مى شود .

و اگر وفات كرد قبل از كمال، پس اظهر و موافق با مبنى در فروع متقدّمه، محكوميّت جميع به ملك متوفى است، چون اقرار بدون تصديق كبير در سائر انساب غير از اقرار به ولد صغير يا مطلق ولد ـ به نحو متقدّم ـ تأثير ندارد ؛ پس اگر غير سدس نمانده است، شريك مى شود مُقِرّ و مُقَرّله در ارث به حسب اعتقاد آن دو از ولد متوفى كه وارث والد بوده است ؛ و كلام «قواعد» در اين مقام، مبنى بر شركت در اعيان است .

اقرار ولد به ولد وانكار ديگرى

 

14. اگر اقرار كرد احد ولدين ميّت به پسرى براى ميّت و برادر دوم انكار كرد بنوّت را پس از آن منكر، وفات نمود و داراى پسرى بود كه تصديق نمود مُقِرّ را ، اظهر ثبوت نسب مختلفٌ فيه براى عم ولد ميّت با ولد ميّت است در صورت عدالت مُقِرّ و مصدِّق ، و لازمه اش عدم استحقاق پدر مصدِّق است از تركه والد او ـ كه ميّت است ـ ازيد از ثلث را .

و احتمال عدم ثبوت نسب در «قواعد» ـ مثل صورت عدم عدالت مجموع دو شاهد كه فقط حكم اقرار نسبت به سدس اين عملى مى شود ـ موجَّه شده در «جامع المقاصد» به عدم مسموعيّت شهادت بر اب ، با آنكه شهادت در صورت اعتقاد شاهد ملازمه را ثبوتا و اثباتا خواهد بود ، و گرنه شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم نيست ، و شرط نيست در شهادت براى اجنبى عدم تكذيب اب شاهد او را اگر چه مستلزم نقص حقّ اب محل همين اشكال است اگر دفع نشود به آنچه ذكر شد . و نص در قبول اين شهادت بر نسب بر اب بعد از موت او، محكىّ از «ايضاح» است ، و محل تحقيق آن در شهادات است ، و اللّه  العالم .

الحمد للّه  و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS