تعقيب اقرار به ظاهر در ابطال

فصل پنجم : تعقيب اقرار به ظاهر در ابطال

و در آن مسائلى است :

صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد در مقام

 

1. اگر بگويد : براى «زيد» نزد من وديعه است و تلف شده است ، يا آنكه مردود به او شده است ، اظهر رجوع آن است به اينكه بگويد : «كان له عندى وديعة و قد هلكت» ، به جهت صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد از متقدّم و عدم تماميّت متقدّم مگر با ملاحظه متأخّرِ متّصل مربوط به آن ؛ و در هر دو صورت دعواى امين تلف وديعه را بدون تفريط، قبول مى شود .

اگر بگويد : «له علىّ مال من ثمن خمر او خنزير» ، مال، لازم است در صورت انفصال عرفى بين دو كلام و اراده غير محترم از ثمن آنها؛ و اما در صورت اتّصال و احتمال لزوم اعتقادى و جهل به حكمِ موجب اقرار به مال ، پس عدم لزوم، خالى از وجه نيست ؛ چنانچه نسبت توقف و تأمّل به «دروس» و «مجمع البرهان» داده شده است .

و در صورت انفصال يا اتّصال بنا بر لزوم مال اگر بگويد : «از ثمن خمر بوده و ظن به لزوم داشتم و اقرار نمودم» ، ادّعا مسموع است و براى او است احلاف مُقَرّله بر نفى ادّعاى مُقِرّ اگر مُقَرّله ادّعاى علم به استحقاق نمود ؛ و اگر گفت نمى دانم ،احلاف بر نفى علم مى شود ؛ و اگر احتمال جهل و ظن مذكور در باره مقر نبود، التفات به ادّعاى او نمى شود .

فرض تقييد بعد از قطع كلام

 

2. اگر بگويد : «له علىّ الف» ، پس قطع نمايد ، پس از آن بگويد : «من ثمن مبيع لم اقبضه» ؛ يا آنكه بگويد : «له علىّ الف من ثمن مبيع» ، يا «هذا المبيع» ، و قطع كلام نمايد ، پس از آن بگويد : «لم اقبضه» ، اظهر قبول تقييد است به جهت قبول ارجاع ضمير به كلام سابق و تعلّق اقرار به مقيّد و افاده اقرار به مقيّد در صورت تعقّب به ثبوت قبض فيما بعد اگر چه به اقرار ديگر باشد ؛ چنانچه مختار جماعتى در صورت دوم ، قبول تقييد و عدم لزوم مُقَرّبه است .

تبيين راجع به استثنا و فرق مثبت و منفى

 

استثنا، از قبيل تعقيب اقرار به منافى نيست ، بلكه مُقَرّبه، باقى بعد از استثنا مى شود اگر استثناى از مثبت است ، و مُقَرّبه نفس مستثنى است اگر استثناى از منفى است ، چنانچه استثناى از نفى، اثبات و از اثبات، نفى است ؛ پس اگر بگويد : «له علىّ عشرة الا درهما» ، و «هذه الدار إلاّ هذه الغرفة» ، اقرار به تسعه و به دار ما عداى غرفه مى شود . و اگر بگويد : «ما له علىّ شى ء إلاّ درهم» ، يا «ليس له علىّ من هذه الدار إلاّ هذه الغرفة» ، اقرار به درهم و به غرفه خاصه مى شود .

فرض عدم مسموعيّت اقرار ثانى

 

و اگر بگويد : «لى عليك عشرة الا درهما» ، و «هذه الدار الا هذه الغرفة» ، اقرار به عدم استحقاق يك درهم زائد از تسعه كه ادّعا نموده و عدم استحقاق يك غرفه از خانه اى كه ادّعا نموده است [ مى باشد ] ؛ پس اگر بعد ، ادّعاى استحقاق تمام عشرة و تمام خانه بنمايد مسموع در تمام مدعى نمى شود .

نتيجه متعاكس در استثنا

 

و اگر بگويد : «غير يك درهم از ده درهم» و «غير يك غرفه از تمام خانه بر تو استحقاق ندارم» ، اقرار [ است ] به عدم استحقاق بيش از يك درهم مدعى و عدم استحقاق بيش از يك غرفه كه ادّعاى ملكيّت آن را مى نمايد ؛ پس نتيجه استثناى از ادّعا از غير و از عدم استحقاق از غير ، متعاكس است، چه استثنا از اثبات باشد يا از نفى .

اعتبار حمل بر شرط صحيح در عقد در ادّعاى خيار

 

3. اگر در ابتداى كلام بگويد : «ابتعت بخيار» ، يا بگويد : «ضمنت بخيار» ، يا آنكه بگويد : «كفلت بخيار» ، پس اگر محمول بر شرط صحيحِ در ضمن عقد بشود يا آنكه استفسار و تفسير به آن بشود، قبول مى شود ؛ و گر نه مدّعى فساد يا شرط فاسد بعد از اقرار به عقد ظاهر در صحيح ، قبول نمى شود قول او ، و مأخوذ، كلام اول او است . و در غير ابتداى كلام ، موقوف است به استظهار خصوصى از سابق و لاحق كلام .

نفوذ اقرار به بدهى مال ناقص

 

4. اگر بگويد : «له علىّ دراهم ناقصة» ، يا بگويد : «له علىّ دراهم زيّفة و مغشوشة» ، قبول مى شود و رجوع به او در تفسير و قدر نقص مى شود ، و تفسير به ممكن الاجتماع با مُقَرّبه قبول مى شود ؛ نه آنكه محمول بر دراهم تامّه مقرٌبها و ادّعاى نقص يا تزييف بشود، مثل صورت انفصال كلام به نحوى كه ثانى، متمم كلام اول نباشد ، خصوصا اگر معامله با ناقص يا زيّف، متعارف نباشد .

و اگر در توصيف با اتّصال كلام بگويد : «دُرَيهمات» ، يا آنكه بگويد : «دراهم صغار»، پس در تفسير به ناقص بعد از استفسار، ممكن است موافقت با عرف در دراهم متعارفه و عدم موافقت ؛ پس در اولى، قبول مى شود تفسير و در ثانى قبول نمى شود تفسير؛ بلكه اصل اقرار ايضاً ، مگر با انفصال و عدم متمّم بودن كه اقرار، مقبول و تفسيرِ منافى ظاهر، غير مقبول است .

مقبوليّت استدراك در اقرار

 

5 . اگر بگويد : «له علىّ عشرة لا بل تسعة» ، اظهر اتحاد آن است با آنكه بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ واحدا» ، به حسب غلبه وقوع اشتباه مُحوِج به استدراك در كلام متّصل واحد ، به خلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت لاحق براى مجموع از سابق و لاحق .

قرينيّت لاحق در فرض اتصال

 

و اگر بگويد با اتّصال : «أودعتَني مأة فلم أقبضها» ، أو «أقرضتَنى مأة فلم آخذها» ، اظهر قرينيّت لاحق براى اراده ايجاب محض يا خالى از قبض از سابق است و عدم تحقّق اقرار به قرض و ايداع صحيح است با تناسب كلام با مقام به نحوى كه عدم اقرار به اصل ايجاب مناسب نبوده و غرض صحيحى در اقرار باشد ؛ و اين به خلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت است كه رجوع از اقرار بعد از تمام آن ، ادّعا غير مقبول است و به اقرار اخذ مى شود و به ظاهر آن .

و اگر بگويد با اتّصال : «له هذه الدار صدقة» ، يا بگويد : «هبةٌ» ، قبول مى شود توصيف و مُقَرّبه چيزى مى شود كه جائز الرجوع در مورد آن است ، به خلاف صورت انفصال و تمام شدن اقرار .

و هم چنين اگر بگويد : «له هذه الدار عارية او سكنى» ، اظهر قبول توصيف است و عدم محكوميّت به اقرار به مالكيّت عين است.

و هم چنين اگر بگويد : له هذه الدار ثلثها او ربعها ، در صورت اتّصال مثل استثناى در كلام واحد ، نه انفصال بعد از تمام اقرار ظاهر در ملك عين و ملك تمام عين كه ادّعا و رجوع، غير مقبول است .

اقرار به فروش و قبض ثمن يا خريد و قبض مبيع و انكان آن

 

6. اگر اقرار كرد بر عليه خودش به بيع و قبض ثمن از مشترى يا آنكه مشترى اقرار كرد به شراء و قبض مبيع ، پس از آن انكار كرد بايع قبض ثمن را يا مشترى قبض مبيع را ، و ادّعا كرد كه شهادت و اقرار بر عليه خودش به اقتضاى عادت قبض عوض يا معوض را بوده، يا آنكه اقرار از مواطاة بر قبض يا اقباض بوده يا آنكه براى مصلحت ممكن التحقق بوده ، پس معروف از «شيخ ـ قدس سره ـ » و متأخّر از او، سماعِ دعوى و توجّه يمين به مدّعىِ قبض يا اقباض است ؛ لكن عدم سماع رجوع و تكذيب اقرار سابق، چه آنكه حكم حاكم بر نفوذ اقرار و به مقتضاى آن شده باشد يا نه،و عدم توجه يمين به اين انكار بعد از اقرار ، خالى از وجه نيست؛مثل صورت قيام بينه بر وقوع قبض و اقباض كه انكار مذكور مسموع نمى شود، چون تكذيب بينه است .

و منقول از اكثر متأخّرين با تسلم عدم سماع تكذيب اقرار ، سماع دعواى كيفيّت اقرار نسبت به خصوصيّت آن از قبيل مواطاة با مشترى و نحو آن است؛ پس ادّعايى است مستأنف نه رجوع از اقرار و تكذيب بعد از تصديق ؛ و لكن اظهر عدم تحصيل در اين تعليل است ، و چون ظهور براى عبارتِ اقرار، محقّق است، استفسار از مُقِرّ نمى شود ، پس خلافِ ظهور، خلافِ اقرارِ محقّق است و تكذيب آن است و غير مسموع است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS