تعقيب اقرار به اقرار

فصل چهارم : تعقيب اقرار به اقرار

اقرار به خانه اى براى شخصى سپس بريا شخص ديگرى

 

1. اگر در يد او خانه [ اى ] بود كه محكوم به ملكيّت صاحب يد بود، پس در مقام اقرار بگويد : «هذه لفلان بل لفلان» ، يا چيزى مرادف آن در سائر لغات باشد، يا رجوع به اين نمايد ، اظهر اين است كه در كلام متّصل ، محكوم به رجوع مى شود و عين را دومى مالك مى شود ؛ و براى اولى با صلاحيّت و اولويت اتمام دال در دومى ، چيزى نيست ؛ لكن مشهور ، قضاوت به عين براى اولى به اقرار اول و غرامت تمام قيمت است براى دومى ، براى حيلولت بين دومى و عين ، به اقرار اول است .

و احوط صلح است ، اگر چه اظهر آن است كه مذكور شد . و هم چنين براى سومى اگر در كلام ، سوّم باشد ؛ و لازمِ مشهور، غرامت تمام قيمت براى هر كدام از دوم و سوم است به جهت اقتضاى اقرار بنا بر مشهور و حيلولت بين عين وله در دو نفر اخير كه مقتضى تمام قيمت است براى هر كدام از ثانى و ثالث ، و به جهت اختصاص عين به سومى [ بنا ] بر استظهار مقدّم .

تعقيب به اقرار براى دو نفر

 

اگر در فرض متقدّم بگويد : «بل لعمرو و خالد» ، تمام قيمت تنصيف مى شود بين «عمرو» و «خالد» بنا بر مشهور ، و تشريك در عين مى شود بين اين دو نفر بنا بر استظهار متقدّم و براى اولى چيزى نيست .

اقرار براى دو نفر و بعد براى يك نفر يا دو نفر

 

اگر بگويد : لزيد و عمرو بل لخالد ، تماما عين، ملكِ خالد مى شود بنا بر استظهار متقدّم ، و تنصيف مى شود مالكيّت عين بين زيد و عمرو و تمام قيمت را مى دهد به خالد بنا بر مشهور .و اگر در فرض مذكور بگويد : بل و لخالد ، تشريك بين دو نفر در عين و به سوّمى ثلث قيمت دفع مى شود كه حيلولت در ثلث است كه مقتضاى اقرار به عطفِ ظاهر در عطف به دو است كه اگر بدون «بل» تمام مى شد، ثلث عين را مالك مى شد بنا بر مشهور ، و تثليث در ملك عين يا تنصيف مى شود بنا بر استظهار متقدّم ، و احوط صلح است در تفاوت بين نصف و ثلث بين سه نفر .

و هم چنين است اختلاف نتيجه بين مشهور و مقدّم اگر بگويد : «غصبتها من فلان بل من فلان» ، كه مثل اقرار براى دو نفر است بنا بر مشهور ، و اقرار براى خصوص اخير است بنا بر مقدّم . و اولى و اصرح است از اين اگر بگويد : «غصبتها من زيد لا بل من عمرو» ؛ و مثل اين است اگر بگويد : «غصبتها من زيد و هو لعمرو» ، اگر «واو» حاليّه باشد . و اما اگر مستأنفه باشد، مثل دو جمله غير مرتبطه ؛ پس اگر مستفاد «و هو لعمرو فى الحال» باشد، مسموع نيست غير اقرار به غصب از زيد ؛ و اگر مستفاد «و هو لعمرو واقعا مطلقا» باشد، پس مثل اول است كه «واو» در آن حاليّه بود ، و اظهر همين است پس محل دو احتمال متقدّم است .

و اگر بگويد : هذه لزيد و غصبتها من عمرو ، پس اظهر اين است كه از قبيل تعقيب اقرار به منافى است و اقرار براى زيد مسموع است و براى عمرو ملغى است، چون منافى با اقرار بلا مانع از نفوذ است و در متعلّق حق غير است، پس براى عمرو ضامن غرامت نيست و براى زيد، ضامن عين است و لازم است دفع عين به زيد .

اقرار به مملوكيّت عبد براى غير

 

2. اگر اقرار نمايد صاحب يد بر عبد كه : «مملوك غير است على التعيين» ، و غير، نفى نمايد مالكيّت او را ، پس اگر عبد اقرار به مملوكيّت براى ثالثى معيّن نمود، و او تصديق نمود ، حكم به ملكيّت براى او مى شود ؛ و اگر ادّعاى حرّيت نمود، قبول مى شود ، و گر نه در حكم مجهول المالك است و امر او مربوط به حاكم شرع است .

ادّعاى عتق و عبد خريد آن

 

3. اگر اقرار كرد كه : مولائى عبد خودش را عتق كرده است ، و پس از اين اقرار ، او را خريد از آن مولى ، دور نيست كه حكمِ بيعِ صحيح از جانب مولى مرتّب باشد اگر نداند حين بيع، عتق خود را و عدم قصد مشترى بيع حقيقى را و آنكه مقصودش استنقاذ حرّ است ، چنانچه مشترى مرتّب نمى نمايد حكم شراء حقيقى را . و واقعيّت اطلاق بيع با عدم آن ـ چنانچه مفروض است به سبب عدم قصد شراء حقيقى از مشترى ـ با انفكاك به حسب اعتقاد متعاملَين، منافات ندارد .

و متفرّع بر آنچه استظهار شد اين است كه جميع احكام بيع كه مربوط به بايع است مرتب مى شود، مثل خيار مجلس و رد به عيب و غبن و شرط ، و لكن مشترى احكام شراء حقيقى در باره او اجراء نمى شود؛ پس خيار مجلس و رد به عيب و خيار حيوان و نحو آنها از توابع شراء مرتب نمى شود ؛ بلى مى تواند فسخ نمايد و استرداد عوض نمايد كه به زعم بائع، فسخ و به اعتقاد مشترى رد استنقاذ است كه لزوم آور نبوده ؛ و هم چنين اخذ ارش كه دراعتقاد مشترى رد استنقاذ در فائت معنوى كه سلامت است مى باشد.

و در يد مشترى انعتاق مبيع به اقرار مشترى است به حصول سبب عتق سابقا نه به نفس اقرار .

بلى در بعض فروض در منازعه در بيع و شراء و عدم آن ، قول مشترى مسموع با يمين او مى شود در صورتى كه حاكم، عالم به خصوصيّات اشتراء نباشد .

وفات عبد در فرض مذكور

 

اگر عبد پس از اشتراء مذكور وفات كرد ، براى مشترى است از تركه او به قدر ثمن واقع در شراء صورى ، زيرا در صورت صدق او كه مقطوع مشترى است، ولاء براى مولى است اگر وارث خاصى غير مولى ندارد ؛ و اگر كاذب باشد ـ چنانچه ظاهر از عمل بايع است ـ پس تركه تماما ملك مشترى است ؛ و در هر دو صورت قدرِ ثمن در صورت وفاءِ تركه به آن فما زاد، ملك مشترى است على اليقين .

و زائد اگر باشد به حسب اعتقاد مشترى ، وظيفه او ايصال به مالك آن است اگر چه مكذِّبِ مشترى است ؛ و با عدم تمكّن از ايصال و يأس از تغيير حال به رجوع از تكذيب و نحو آن ، معامله مجهول المالكِ حكمى با آن مى شود .

و اگر اقرار به غصب نمودن ذو اليد عبد را از زيد مثلاً نمود پس از آن خواست بخرد آن را براى دفع به مالك عبد، پس شراء استنقاذى به ثمن مخصوص اگر چه ثمن المثل باشد ، صحّت آن به نحوى كه بتواند رجوع به آن به مالك نمايد ، موقوف به اذن مالك يا حاكم شرع يا اجازه آنها مى باشد ، و اللّه  العالم .

حكم اقرار به صورت خاصّ

4. اگر در جواب كسى كه بگويد : «لى عليك كذا» ، بگويد : «قضيتُها» ، يا : «اجّلتَنى ايّاها» ، اقرار به استحقاق و ادّعاى اداء يا تأجيل مى نمايد كه بر او است اثبات آنها با بيّنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS