شرايط مُقَرّ له

 

فصل سوّم : شرايط مُقَرّ له

اعتبار امكان و احتمال وقوع

 

اقرار بايد تعلّق به ممكن محتمل الوقوع داشته باشد ؛ پس اگر اقرار به مالكيّت است، بايد مُقَرّله قابل تملّك باشد ، و هم چنين اقرار به استحقاق نسبت به قابليّت استحقاق . و لازم نيست در نفوذ اقرار فى الجمله، تعيين مُقِرّ له يا عدم تكذيب او ؛ بلكه به مجرد اقرار به ممكن و محتمل ، محكوم به خروج از ملك مُقِرّ مى شود ، و معامله مجهول المالك مى شود اگر اماره بر تعيين مالك محقّق نشود .

حكم اقرار به مالكيّت بهيمه

و چون اقرار به مالكيّت بهيمه ، متعلّق به غير ممكن است ، نافذ نيست ، مگر آنكه بهيمه از موقوفات باشد و مرجع اقرار، مالكيّت موقوفٌ عليه باشد ؛ و دلالت اقتضا و خروج از لَغوّيت، معيِّن اين مطلب است كه مثل آن جارى در وصيّت براى دابّه و علف آن و نذر براى آن است ، بلكه جارى در اقرار براى بهيمه مملوكه غير موقوفه است در صورت مناسبت مصححه براى اراده صرف در مصرفِ مخصوص كه در حكم تمليك است ، مثل اينكه كاشفيّت داشته باشد از وصيّت سابقه سائغه و نذر سابق بر راجح ، و اين غير تصريح به مالكيّت غير معقوله براى بهائم است تا محكوم به لَغويت باشد .

انواع اقرار به مالكيّت بهيمه و حكم هر كدام

و اگر بگويد : «علىّ مال بسبب تلك البهيمة» ، نافذ است و اقرار براى مالك آن است ، زيرا مالكيّت غير به سبب جنايت مثلاً محتاج به بيان است و گر نه محمول بر مالك بهيمه مى شود .

و اگر بگويد : «لرجل علىّ مال بسبب ها» ، نافذ است و استفسار مى شود مثل مبهمات بالذات ؛ و اگر بيان كرد قبول مى شود تعيين او ؛ و اگر شخصى ادّعاى تعيين قصدى نمود متوجه مى شود براى او حلف بر مُقِرّ بر نفى قصد .

و اگر ابهام باقى ماند و محملى براى صحّت واقعيّه اقرار در جنس آن بود ، آن مقدار، متعلّق حق غير مى شود در ذمه مُقِرّ و با آن حكم مجهول المالك در خارجيات عملى مى شود ، و گر نه محمول بر لغويت مى شود .

و هم چنين اگر بگويد : «له علىّ كذا بسبب حمل الدابة» ، پس با محمل صحيح مثل آن است كه بگويد «بسببها» ، و وجهى براى الغا نيست ؛ پس مال مالكِ حمل است ( در صورتى ) ، يا آنكه صرف در حمل تا زمان وضع و بعد از آن ( در صورتى ) مى شود ، به نحو مذكور در نفس دابه ؛ و بالعرض اگر اجمالى باشد، استفسار مى شود ؛ و با عدم تفسير، گذشت آنچه در تعيين وظيفه لازم مى شود .

اقرار براى مملوك

 

اقرار به مالى براى مملوك ( از غلام و كنيز ) نافذ است و موجب مالكيّت مولى مى شود .

اقرار براى مساجد يا مشاهد مشرفّه و ...

 

و اقرار براى مسجدى يا مشهدى از مشاهد ائمه ـ صلوات اللّه عليهم ـ و سائر علما و صلحا يا مدرسه يا رباطى ، نافذ است و موجب مالكيّت جهت مى شود و صرف در اصلاح و تعمير محل و انتفاع منتفعين به آنها است ، چه اسناد به سبب صحيح مثل وقف يانذر يا وصيّت، نمايد يا استفاده آن از اطلاق محمول بر صحّت بشود ، به خلاف اسناد به سبب باطل كه شبهه ابطال اين ضميمه، اصل اقرار را دارد . و اظهر در نظائر آن ، ابتناى به تعدّد كلام مقصود و تعدّد قصد است كه حكم به صحّت اقرار مى شود با تعدّد و الغاى مى شود ضميمه مغايره منافيه ، چه سابق در ذكر باشد يا لاحق ، و در صورت وحدت مقصود يا احتمال آن بدون شاهد و قرينه تعدّد مشكوك و مستصحب العدم است .

اقرار براى حمل

 

اقرار براى حمل، نافذ است و محمول است بر سبب صحيح از قبيل ارث و وصيّت و نذر ، به خلاف صورت ذكر سبب باطل كه در صورت مغايرت وكلام مذكور ، انفاذ اقرار و ابطال ذكر سبب مى شود .و مالك مى شود حمل ، مُقَرّبه را بعد از تولدش در حال حيات ، به نحو كشف از مالكيّت در زمان اقرار .

و در صورت ولادت با حيات ، استفسار لزوم ندارد ؛ و در صورت ولادت ميّت ، استفسار مى شود در صورت معلوميّت مستحِق اگر چه به علم اجمالى در محصور باشد ؛ پس اگر تفسير به ميراث كرد، راجع مى شود مقرٌّ به به سائر ورثه اگر نبود اقرار ؛ و اگر تفسير به وصيّت نمود، راجع مى شود به ورثه موصى كه لولا الاقرار و الوصيّه به آنها مى رسيد .

ترك تفسير در مقام

 

و اگر اهمال نمود و ترك تفسير كرد از روى اختيار ، مطالبه تفسير مى شود به نحوى كه حاكم، صلاح و سائغ مى داند در موارد لزوم استفسار و تفسير . و اگر تفسير ممتنع شد به سبب موت مُقِرّ يا نحو آن ، پس باطل مى شود اقرار ؛ يا مجهول المالك مى شود مُقَرّبه كه به اقرار، خارج از ملك مُقِرّ است و دائر است بين دو تفسير مقدّم،پس بايد مورد مصالحه بين دو وارث مذكور باشد ؛ و اين مقتضاى حمل اقرار بر صحيح واقعى است كه خصوصيتش معلوم نشود و فقط ثابت بشود عدم مالكيّت حمل و خروج مقرٌّ به به اقرار از ملك مقر ، پس اين احتمال اظهر است .

تأثير مقدار زمان در اثبات

 

و بعد از ولادت با حيات ، حكم مى شود براى حمل در صورتى كه از زمان اقرار بيش از شش ماه نباشد به طورى كه ممكن نباشد از حمل حاصل بعد از وطى حاصل بعد از اقرار باشد .

چنانچه اگر از زمان اقرار تا زمان ولادت بيش از اقصى الحمل باشد، استحقاق حمل باطل مى شود كه در زمان اقرار قطعا نبوده است و گر نه ولادت از اقصى الحمل متأخّر نمى شد .

و اگر ما بين ولادت و اقرار ، بين اقل حمل و اقصى الحمل باشد ، اظهر نفوذ و صحّت اقرار و استحقاق حمل است به سبب امكان وجود در حال اقرار ، و همين كافى است در حكم به صحّت اقرار و تأثير آن ؛ پس فرقى بين وجود زوج و آنكه به حكم زوج است بعد از زمان اقرار بحيث ممكن باشد تحقّق حمل از وطى متأخّر از زمان اقرار و عدم آن ، در حكم، به مجّرد تعلّق اقرار به ممكن از تأخّر آن از وطى صحيح ، نيست با امكان فصل بين اقرار و ولادت به مقدارى كه بين اقل حمل و اقصى الحمل است ؛ بلكه غالب ، وضع در غير اقل حمل است و عدول از اقرار به احتمال نادر مرجوح نمى شود ؛ چنانچه محكىّ از حواشى «شهيد» تقويت همين قول است كه در «شرائع» تحسين شده است .

اشتمال حمل بر دو نفر

 

اگر حمل دو ذكر باشد يا دو انثى باشد ، متساوى در تملّك و استحقاق مى باشند در مُقَرّبه ، مگر با تصريح مُقَرّبه تفضيل . و اگر ذكر و انثى باشد ، متساوى در وصيّت

مى باشند اگر منشأ اقرار باشد و متفاضل در ارث مى باشند اگر منشأ، ارث باشد ، مگر در بعض صور ارث، مثل كلاله اُمّ .و جهل مورد استفسار است ، و با عدم امكان، صلح، احوط است .و اگر مولود دو نفر باشند مثلاً يكى ميّت باشد ، تمام مُقَرّبه، مال حىِّ در زمان ولادت است در صورت بودن منشأ، وصيّت براى حمل بدون تخصص به تعدّد ، يا ارث حمل بدون ارتباط به تعدّد به سبب آنكه ارث مربوط به حمل بوده و به غير حمل ارتباط نداشته بوده .

اما اگر به طور استغراق باشد بدون ارتباط ، يا با فرق بين تعدّد و وحدت ( مثل ارث ثلث از كلاله در صورت تعدّد ، و سدس در صورت وحدت ) پس زائد از مال يكى ، براى حى در زمان ولادت نخواهد بود ؛ و اين مطلب بايد استظهار بشود از كلام يا آنكه استفسار شود اگر ظهور، تعيين ننمايد .

عدم تلازم اقرار به وصيت به ولديّت با زوجيّت

 

اقرار به ولدى اقرار به زوجيّت مادر او نمى شود اگر چه مشهوره به حرّيت و عفاف باشد ، به جهت احتمال شبهه كه موجب صحّت نسب است بدون زوجيّت مادر ؛ بلكه موجب مهر المثل نمى شود، زيرا ممكن است وطى، محقّق نبوده و تولد بدون وطى بوده يا آنكه وطى با اكراه زن مرد را بوده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS