مُقِرّ و شرايط او

 

فصل دوّم : مُقِرّ و شرايط او

شرايط اقرار كننده

بايد مُقرّ «مكلّف» باشد ، و «حرّ» ، و «مختار» ، و «جائز التصرف» باشد ، و «قاصد» باشد نه هازل و ساهى و غافل و سكران ؛ و تماميّت بعض اين شروط به طور اطلاق ، به سبب نقل عدم خلاف است .و عدالت مُقِرّ معتبر نيست در نفوذ اقرار ، بلكه كفر مانع از نفوذ اقرار نيست .

و صبى اقرار او نافذ نيست اگر چه مميز و مراهق و با اذن ولى باشد بنا بر احوط . و بنا بر نفوذ وصيّت صبى مخصوص ، نافذ است اقرار به آن .

ادّعاى بلوغ

و اگر مدّعىِ بلوغ به احتلام باشد در وقت امكان آن ، تصديق مى شود بدون يمين ، و احتياط در اين مقام ترك نشود ؛ و اگر مدّعى بلوغ به سن باشد، محتاج به بينه است . و هم چنين صبيّه اگر مدّعى بلوغ به احتلام يا حيض باشد ، به خلاف بلوغ با سنّ . و در بلوغ با انبات اگر ادّعا بشود ، اعتبار و اختبار لازم است .

و مجنون غير ادوارى و نائم و ساهى و غافل و مبتلى به هذيان و سكران و مغمى عليه ، اقرار هيچ كدام از اينها نافذ نيست .

اكراه در اقرار

 

و مُكرَه ، به آنچه اكراه بر او شده است اقرار او بى اثر است .

به خلاف اينكه با اكراه بر اقرار بمأة بگويد : «اُقِرّ بمأة و مأة»، كه اظهر نفوذ اقرار دوم است . و دور نيست مثل اين باشد اگر اقرار كرد به مأتين كه به منزله دو اقرار است كه هر كدام به مأة متعلّق است . و هم چنين اگر گفت: «اُقرّ بمأة و زيادة عليها» . و هم چنين اگر بگويد : «اقرّ بمأة و جناية منّى عليه» ، كه زائد بر حيثيّت مكره عليها نافذ است، چون اكراهى نيست .

و به خلاف صورتى كه اكراه بر اكثر شد، پس اقرار به اقل كرد ، كه هيچ [ كدام [ نافذ نيست .و هم چنين اقرار سكران به سبب اختيارى ـ كما هو الغالب ـ نافذ نيست ، بلى بايد او و امثال او ـ كه اشاره به آنها شد ـ از كمال عقل در حد متعارف خارج شده باشد ؛ پس كافى نيست در سقوط اقرار ، مجرّد صدق سكران و نحو او .

اقرار سفيه

 

سفيه محجورٌ عليه ، اقرار او به مالى در ذمه يا در خارج ، مقبول نيست و بعد از زوال حجر مطالبه نمى شود از او ؛ لكن اطلاق اين حكم ، در صورت اقرار به سبب اشتغال ذمّه از انشائيّات در حال عدم اثبات سفاهت او به حيثيّتى كه مطالبه از ولى نشود و از خودش بعد از زوال حجر ايضا مطالبه نشود ، خالى از اشكال نيست .

و قبول است اقرار سفيه در غير تصرّفات ماليّه، مثل خلع و طلاق و نسب و موجب قصاص . و در صورت استتباع مفسده ماليّه ، مجبور به نظر ولى بشود يا تبديل به مصلحت بشود، مثل آنكه تصرّف مالى از خود ولى شده در مال سفيه ، و گر نه يا اقرار نافذ نيست يا آنكه لوازم، مترتّب نمى شود نسبت به ضرر مالى ؛ پس نفقه در اقرار به نسب، موجب نفقه بر بيت المال است اگر ولىّ مصلحت نداند و نسب ثابت بشود ؛ و فداء قصاص بر ولى است .

و محتمل است تحليل اقرار ، نسبت به طلاق و مهر و نسب و نفقه ، پس ثابت بشود غير مال مگر آنكه ولى مصلحت بداند كه امر جائز مصلحت دار و ممكن است واجب بر ولى باشد، مثل فداء در اقرار به موجب قصاص كه مصلحت است از مال مقِرّ و واجب مى شود بر ولى در صورت نفوذ اقرار در قصاص و موجب آن .

و از اين قبيل است اقرار به سرقت، كه مقبول در حدِّ ثابت به آن است ، نه در تضمين مال مگر در تقدير صلاح در تصرّف ولى در مال مضمون به نحو متقدّم . و هر چيزى كه مشتمل بر مال و غير مال است، مانعى از نفوذ اقرار در غير مال نيست .

اقرار مملوك

 

قبول نمى شود اقرار مملوك در ملك مولى يا در آنچه در ولايت مولى است ، چه در بدن او يا در مال خارجى يا در ذمّه او باشد ؛ و در هيچ كدام تعجيل ايصال نمى شود ، چه مال باشد يا حد باشد يا جنايتى باشد كه موجب ارش يا قصاص باشد ؛ پس اگر اقرار كرد و مولى تصديق كرد، قبول مى شود و تعجيل در ايصال مى شود در عين مال موجود . و اگر مستند به جنايت باشد يا به اتلاف مال مى شود ، بعد از عتق، مطالبه از خودش مى شود، مثل صورت عدم تصديق مولى ؛ چنانچه با تصديق ، عين موجوده دفع به مُقَرّله مى شود . به خلاف آنچه تلف در يد مملوك شده است اگر چه مورد تصديق مولى باشد ؛ پس در همه اينها اتباع بعد از عتق؛ متجه است به جهت تعلّق به ذمه عبد ؛ مگر با تسليم اختيارى مولى مملوك را پس از اقرار به جنايات نفسيّه و ماليّه كه تعجيل خالى از وجه نيست .

اقرار مملوك مأذون در تجارت

 

و اقرار مملوك مأذون در تجارت ، در آنچه متعلّق به تجارت مأذونه است مقبول است ؛ لكن در تبعيّت او بعد از عتق مطلقا يا در زائد بر آنچه در يد است از مال مولى ، تأمّل است . و فرق بين كيفيّت و حد اذن كه استنابه باشد و به جاى مولى در مالى مولى باشد يا آنكه رفع حجر باشد و به جاى آزاد باشد، بى وجه نيست ؛ پس در صورت دوم، تبعيّت بعد از عتق مطلقا بدون اختصاص به غير آنچه در يد او است، متجه است ؛ و در صورت اول مصدَّق بودن به جهت امين بودن؛ متجه است مطلقا بدون تخصيص به آنچه در يد او است ؛ بلى مالك با علم به خلاف ، حق دعوى بر مملوك در توسعه اذن و در تحقّق مأذونٌ فيه يا موجب خسارت ماليّه او دارد ، و با يمين مملوك در موارد ظهور در استنابه مطلقه، فصل مرافعه مى شود . و حدى ندارد تصديق مگر حدى را كه وكالتِ مطلقه اجنبىِ آزاد دارد ؛ پس مملوكِ مأذون در تجارت به مال مولى مثل وكيل آزاد در تجارت به مال موكّل به وكالت مطلقه است به حسب قاعده وكالت، نه آنچه در وكالت بر خلاف قاعده ثابت بشود .

اقرار در غير تجارت مأذونه

 

و اقرار مملوك در غير تجارت مأذونه ، به مالى براى غير ، بى اثر است در حق مولى ؛ بلى تأثير در اتباع بعد از عتق بى وجه نيست در ماليات يا مطلقا . و بقاى اذن اگر چه در موارد جريان استصحاب باشد، لازم است ؛ و با انتفاى اذن مطلقا حكم اقرار در غير مأذونٌ فيه را دارد .

اقرار مولى

 

و اقرار مولى در عقوبات و موجبات آنها از حد و تعزير ، نفوذ ندارد ؛ بلكه در جنايات در غير موارد اجتماع با اقرار مملوك ، تأمّل است در نفوذ اقرار مولى بر مملوك .

و ممكن است گفته شود كه اقرار مولى مشتمل است در حق مملوك بر «شهادت» ، و با اجتماع با شهادت ديگرى، بينه محقّق مى شود و احكام آن مرتب مى شود ؛ و با اجتماع با اقرار مملوك، حكم تصديق را دارد و بر آن مرتّب مى شود اتباع بعد از عتق در ماليات يا مطلقا ، به واسطه تسليم مولى مملوك را براى قصاص در نفس يا طَرَف ، يا فداء او را از مال خود مولى كه از آن جمله آن مملوك است ، يا مطلقا تعجيل بشود چنانچه محتمل است .

اقرار مفلَّس

 

اقرار مفلَّس به دين سابقِ بر حكمِ به افلاس، نافذ است ؛ و آيا موجب شركت مُقَرّله با غرما است قبل از قسمت، يا آنكه اتباع مى شود به مُقَرّبه بعد از زوال افلاس و در غير مورد محجوريّت او از تصرفات از فاضل از حقوق غرما يا متملّك به سبب حادث مثل ارث ؟ در محلش ( كه كتاب «حَجر به فلس» است ) مذكور است حكم اين اقرار و اقرار به عين شخصيّه . و در جريان بحث در اقرار به دين لاحق به سبب لاحق معاملى يا غير آن ، تأمّل است ؛ و هم چنين صورت عدم اسناد به سبب دين .وصيّت بر نص و صحيح ، مقبول است در ثلث موصى اگر چه ورثه اجازه نكنند وصيّت را ، به خلاف زائد بر ثلث كه محتاج به اجازه ورثه است .و هم چنين اقرار او ، از ثلث انفاذ مى شود براى وارث و اجنبى ، با تهمت و عدم آن ، و اين اظهر اقوال مذكوره در كتاب «حَجر» است .

اقرار به مبهم

 

و اقرار به مبهم قبول مى شود و مكلّف مى شود به بيان ؛ و اگر امتناع از بيان نمود معامله مى كند حاكم با او به آنچه جائز و صلاح يا لازم مى داند ؛ و اگر امتناع نمود از بيان مى گويد : «ناكل محسوب مى شوى» ؛ و اگر امتناع و اصرار نمود، احلاف مى شود مُقَرّله و حكم مى شود با حلف او به آنچه ممكن است و مدّعى آن است ؛ و اظهر استفاده مرتبه مناسب با معطىِ مقِر و معطىله كه مُقَرله است و عدم اكتفاى به اطلاق «مال» بر اول مرتبه ماليّت دار است كه به منزله حمل بر هزل است ؛ و هم چنين اطلاق «چيز» به حبّه اى از حنطه . و اين استظهار ، مطّرد در اقرار و وصيّت و نحو اينها است ؛ پس در قبول تفسير مطابق اطلاق، تأمّل است ، به خلاف تفسير به مرتبه دوم و سوم و هكذا كه مقبول مى شود.

ترديد در اقرار

 

اگر بگويد : «براى فلان است بر من يك منّ گندم يا جو» در ذميّات يا يكى از اين دو در خارجيّات ، الزام به بيان و تفسير مى شود و قبول مى شود تفسير به ممكن و محتمل ، اگر تناسب، تعيينِ خلاف نكند چنانچه گذشت . و اگر مُقَرّله نفى كرد ، حق او بر ذمه ساقط مى شود ، و در عين شخصيّه منتظر وضوح امر مى شوند ؛ و در صورت عدم ، محتاج به صلح يا قرعه است و احوط صلح است ؛ و گر نه از هر دو مسلوب است تا آنكه يكى رجوع نمايد .

جهالت در مُقِرّ له

 

و جهالت در مُقَرّله مثل جهالت در مُقَرّبه، محتاج به تفسير مُقِرّ است ؛ و با تفسير او ، انكار يكىِ غيرِ معيّن به تفسير ، اثرى ندارد و مخاصمه واقع نمى شود اگر بگويد «بر من براى يكى از اين دو است» و بعد تفسير نمود . و در صورت عدم تفسير ، با صلح يا قرعه رفع نزاع بين دو نفر مى شود و احوط صلح است . و اگر دعواى علم بر مُقِرّ نمودند ، قبول مى شود قول مُقِرّ با يمين او به عدم علم فعلى .

ادّعاى بلوغ

دعواى صبى بلوغ را به «سنّ» يا «انبات» ، محل اعتبار و اختبار و استعلام است به مطالبه بيّنه ممكنه ؛ و به «احتلام» در صورت عدم افاده اطمينان به قرائن مقرونه به دعوى با يمين او يا مطلقا ، مورد تأمّل و احتياط است ، و مقتضاى استصحاب، عدم ترتّب آثار است در مواقع شك .

و در لحوق صبيّه در دعواى بلوغ به حيض يا به احتلام ، به صبى در دعواى بلوغ به احتلام ، تأمّل است ، و احوط انتظار تبيّن حال است اگر چه به سائر علامات بلوغ باشد .

مراد از اقرار در مقام

 

و مراد از اقرار در اين موارد كه در بعضى از آنها مطالبه بيّنه يا يمين مى شود ، جامع بين موصوف به اقرار و ادّعا است ، يعنى اصل اخبار از واقع ، كه در بعض موارد، موصوف به مدّعى لنفسه على الغير و مطالَب به بيّنه يا يمين مى شود ؛ و در بعض موارد، موصوف به اقرار و اخبار عمّا للغير على نفسه مى شود و بدون مطالبه بيّنه از احدى مسموع مى شود .

اقرار مراهق و اختلاف در بلوغ

 

اگر مراهق اقرار كرد و بعد از آن با مُقَرّله اختلاف در بلوغ نمودند ، پس اگر قبل از تحقّق بلوغ و حكم به آن است ، مطالبه بيّنه بر بلوغ از مُقَرّله مى شود در تقدير مسموعيّت دعوى از بالغ نسبت به كسى كه مستصحب است عدم بلوغ او وثابت نشده باشد بلوغ او ، يا فرض نزاع در زمانى متأخّر از زمان اقرار كه اختلاف در بلوغ در آن زمانِ سابق بين دو بالغ باشد ؛ و اگر بعد از تحقّق بلوغ است ، پس لازمِ ترتّب آثار بلوغ بر حكم به بلوغ ، نفوذ اقرار و صحّت معاملات او است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS