اقرار

كتاب اقرار

فصل اوّل : صيغه اقرار

بسم اللّه  الرحمن الرحيم

الحمد للّه  ربّ العالمين و الصلاة على سيد الأنبياء محمّد و آله

الاطهرين و اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين

و نظر در اركان و لواحق اقرار است . و اركان آن چهار است : صيغه و مُقِرّ و مقرٌّ له و مُقَرّ به .

1. صيغه صريحه اقرار

صيغه اقرار ـ كه عبارت است از اِخبار به حقى بر مُقِرّ اثباتا يا نفيا ، كه سابق بر اقرار ، ثابت يا منتفى بوده است ـ عبارت از دالّ بر اين اِخبار است ، مثل اينكه بگويد: «لك علىّ يا عندى يا فى ذمّتى»، يا آنچه مفيد مفاد اينها است .

و اقرار به ابراء و به مؤجّل و به مشروط ، مثل اقرار به ثبوت حق و به حالّ در حين اقرار و به منجّز غير معلَّق به چيزى است ؛ و به مفاد نبوى مستفيض «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، نافذ است در موارد مرجعيّت عرف در مفهوم اقرار و سايق آن .

عدم لزوم ابتدايى بودن اقرار

 

پس لازم نيست ابتدايى بودن اقرار؛ بلكه كافى است استفاده آن از تصديق كلام غير ، مثل اينكه بگويد : «نعم» يا «بلى» يا «اَجَل» ، در جواب كسى كه بگويد : «لى عليك مال» ؛ يا آنكه بگويد : «ليس لى عليك مال» ؛ يا آنكه بگويد ـ در جواب كسى كه بگويد: «استقرضتَ منّى الفا يا لى عليك الف » ـ : رددتُها يا ادّيتُها ، كه اقرار به دَين و ادّعاى اداى آن است .

و هم چنين اگر بگويد ـ در جواب كسى كه بگويد : «خانه مسكونى تو مال من است» ـ : «خريده ام آن را از تو» ، كه اقرار به ملكيّت و ادّعاى انتقال به شراء است ؛ يا آنكه بگويد در جواب مدّعى ملكيّت معيّنى : «ملّكنى» ، اگر چه حق تمليك اعم از مالكيّت است و محتاج به استفسار و تفسير است مگر آنكه از قرينه مقام، استظهار مالكيّت بشود .

جواز اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد

 

و اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد با اختلاف متعلَق ، مانعى ندارد و براى هر كدام حكم خودش ثابت است ، مثل انكار زوجيّت از احد الزوجين و انكار بيع و شراء از احد المتبايعين .

لعدم اعتبار لغت خاص

 

و معتبر نيست لغت خاصه در اقرار ، حتى در حال اختيار ، اگر چه گفته شود به اعتبار عربيّت در عقود و ايقاعات .

اعتبار مجاز با قرينه

 

و فرقى بين دلالت حقيقيّه لغويه يا عرفيّه و بين مجاز با قرينه نيست .

تعليق در اقرار و اقرار به معلّق

 

و تعليق به مشيّت و نحو آن به خلاف اقرار منجّز به امر معلَّق در عهد و نذر است . و ممكن است ارجاع به اين قسم بشود اگر بگويد : «له علىّ كذا إن قدم زيد» ، با قرينه بر اراده اين قسم، يعنى اخبار به معلّق نذرى مثلاً .

و اقرار به معلَّق كه ذكر شد ، غير اقرار تقديرى تعليقى است كه حكم اقرار را ندارد . و اقرار تعليقى مشروط واحد و غير نافذ است رأسا ، و منحلّ به اقرار و اشتراط نيست تا از قبيل تعقيب اقرار به منافى باشد و تبعيض در مأخوذ و متروك بشود .

اگر بگويد : «اگر شهادت بدهد فلان براى تو به حقى يا مالى پس او راستگو است» ، پس اظهر اين است كه اقرار تعليقى و غير ملزم است اگر چه شهادت بدهد ، زيرا با عدم جزم به وقوع معلَّقٌ عليه و معلَّق، سازش دارد اگر چه جازم است به استلزام نه به طرفين آن .

به خلاف اينكه اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد بر وفاق مدّعى و بر خلاف من پس او صادق است» ، كه محمل صحيحى جز اخبار به مطابقت كلام بر عليه اين قائل ندارد، پس اقرار بدون تعليق است حكما .

و هم چنين اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد براى مدّعى ، تصديق مى نمايم او را» . به خلاف اينكه بگويد : «اگر زيد شهادت بدهد، تصديق مى نمايم او را» ، كه مانند فرض اول است كه بگويد : «إن شهد، زيد فهو صادق» در تعليق اقرار و عدم لزوم به آن .

و مثل «فهو صادق» و «صدّقته» است اگر بگويد : «لَزِمَنى» يا «فهو عدل» با اضافه به زيد مثلاً ؛ به خلاف آنكه بگويد : «ادّيته» كه وعد است .

و آنچه استظهار كرديم موافقت دارد با محكىّ از «تذكره» و «شهيدين» در «غاية المراد» و «مسالك» ، و مخالفت دارد با محكىّ از «مبسوط» و «جامع» «ابن سعيد» و جمله اى از كتب «فاضل» و محكىّ از «فخر» از نسبت او به والدش نسبت اين قول را به اصحاب .

انصراف اطلاق اقرار

 

و اطلاق اقرار به موزون ، منصرف به موزون بلد است ؛ و هم چنين مكيل در اطلاق ؛ مگر با قرينه بر خلاف . و هم چنين اطلاق النقدين ـ از طلا و نقره ـ منصرف به نقد غالب از مسكوك بلد است، چه خالص باشد يا مغشوش .و هم چنين اگر بگويد : «وزن يك درهم نقره يا يك مثقال طلا» ، در درهم و مثقال، منصرف به نقد غالب ، و در وزن، منصرف به ميزان بلد است ؛ و اعتبار در بلد، به بلد مُقِرّ است مگر با قرينه بر خلاف .

تعدّد نقد غالب در بلد

 

و در صورت تعدّد نقد غالب در بلد ، با رجوع به مُقِرّ تعيين مى شود ، و اگر ممكن نشد، حمل بر اقل مى شود كه متيقن است بدون ظهور مخالف .

تكرار و عطف در اقرار

 

اگر بگويد : «له علىّ درهم» ، يك درهم لازم مى شود اگر چه كلام را تكرار نمايد ، مگر با قرينه بر تأسيس در حد تكرار، مثل خروج از عقلائيّت به لغويت تكرار، و مگر با ذكر واو حرف عطف به مثل : درهم و درهم ، يا درهم ثمّ درهم ، يا درهم فدرهم .

اگر بگويد : «له علىّ درهم و درهمان» ، سه درهم لازم مى شود . و هم چنين اگر درهم را سه مرتبه ذكر كند، محمول بر تأسيس است و سه درهم لازم است به حسب ظهور ؛ و به اين ترتيب در زياده از سه مرتبه .

و اگر بگويد: «له علىّ درهم مع درهم» ، يا «درهم فوق درهم» او «تحت درهم» ، لازم دو درهم است بنا بر اظهر ؛ و هم چنين اگر بگويد : «له علىّ درهم فوق درهم» ، يا «تحت درهم» بر تقدير صحّت اين عبارت .

و اگر بگويد : «له علىّ درهم فوقه درهم و تحته درهم» ، سه درهم لازم مى شود ؛ و هم چنين اگر بگويد : «درهم و قبله درهم و بعده درهم» بر تقدير صحّت تعبير ، بنا بر اظهر .

اگر بگويد : «له علىّ واحد في عشرة» ، اظهر لزوم عشره است مگر در صورت فائده براى توصيف غير آنچه كه نتيجتا ضرب است .

معيّت و عدم معيّت در اقرار و تبعيّت و عدم

 

و اگر بگويد : «غصبته ثوبا في منديل» ، پس به جهت احتمال فائده براى توصيف اقرار به مظروف ، اقرار به ظرف نمى شود ؛ به خلاف صورت عدم فائده و مفهوم معيّت . و هم چنين اقرار به ظرف، اقرار به مظروف نمى شود مثل : «غصبته غمدا فيه سيف» در دوران مدار فائده در توصيف و عدم آن ، به خلاف صورتى كه بگويد : «غصبته دابّة بسرجها» يا «دارا بفرشها» ، كه افاده معيّت مى نمايد .

اگر بگويد : «غصبته فصّا في خاتم» يا «خاتما فيه فصّ»، هر دو داخل در اقرار مى باشند .

اگر بگويد : «له خاتم» ، پس آمد و با او خاتم با فصّ بود و استثنا نمود فصّ را بعد از انفصال دو كلام و انتفاى قرينيّت، پس قبول نمى شود، چه اراده شخصِ خاتم باشد يا كلّى آن.

اگر بگويد : «له عندى جارية» ، پس آورد جاريه را حامل ، پس داخل نمى شود حمل در اقرار به جاريه تا استثناى آن حمل در زمان قرينيّت اخراج نمايد . و مثل اقرار ، بيع و وصيّت و عهد است در اين خروج .

اگر بگويد : «له علىّ عبد عليه عمامة» ، اقرار به هر دو است مگر با استثناى متّصل ، و هم چنين سائر البسه فعليّه او اگر در توصيف داخل بود ؛ و دخول در يد كافى نيست اگر توصيف نشود، مثل اقرار به عبدى كه واقعا لابس لباسى است ، و مثل اقرار به دابه اى كه واقعا بر آن زين است بدون توصيف دابه به آن زين بلكه زين در يد صاحب يد بر دابه قبل از اقرار مذكور است .و هم چنين يد مُقِرّ بر عبد و بر لباس او است به تبع يد بر عبد ، و اقرار متعلّق به ما فى اليد بالاصاله است، نه بر هرچه كه در يد او است ؛ پس مورد استيلاء تبعى باقى در ملك مُقِرّ است مگر با توصيف در مرحله اقرار ، اگر توصيف محمول بر فائده ديگر مثل معرِّفيّت براى مقصود نباشد . و دور نيست از باب معرّفيّت شخص مقصود مقرٌّ به باشد .

اگر بگويد : «له علىّ الف فى هذا الكيس» ، پس كيس داخل در اقرار، نيست بلكه اگر در كيس چيزى نبود چيزى لازم نيست ، به جهت انتفاى شخص مُقَرّبه در واقع .

بلى يد بر دابّه و البسه آن در عرض واحد است بدون اصالت و تبعيّت ، به خلاف عبد و لباس او .

حكم اشياى داخله شيئى مورد وصيّت

 

و در وصيّت به صندوقى كه در آن مال باشد ، و شمشيرى كه در غلافى و در غلاف آن زيور باشد ، و به كشتى كه در آن طعام باشد ، بدون توصيف و نحو آن ، كه در حكم با اقرار شريك است ، متّبع قرائن مقاميّه است ؛ و حكم در ظرف و مظروف گذشت . و مروىّ در امور مذكوره، تبعيّت است در وصيّت ؛ و دور نيست محمول بشود در صورت عدم قرائن مقام ، بر مواردى كه مفهوم باشد كه اگر انفكاك و عدم تبعيّت [ مى بود [تصريح به آن مى شد ، و اينكه موارد مذكوره از آن قبيل است .

عطف به بل

 

اگر عطف به «بل» كرد بين متغايرين مختلفين يا متفقين يا تداخل ، اظهر اعتبار اقرار در اخير و ما بعد «بل» است ، و احوط جمع است مگر در متداخلين كه اكثر كافى است ، متقدّم از «بل» باشد يا متأخّر .

تكرار

 

و در تكرار محض بدون مغايرت ، يكى از مكررها كافى است بر تقدير صحّت عبارت و حمل بر تأكيد ، نه مغايرت ملزمه تعدّد .

و اگر اختلاف به اطلاق و تقييد يا عموم و خصوص بود و در مقدار و وصف متحد بودند مثل : «له درهم بل هذا الدرهم» يا به عكس ، حمل بر واحد متخصص يا متقيّد مى شود ؛ يا : «له درهم بل درهم بغلىّ» يا به عكس ، اقرار به درهم بغلىّ مى شود ؛ و گذشت اظهريت اخذ به اخير .

و اگر در قدر مختلف بودند و يكى از مقدّم يا مؤخر از «بل» ، معين بود ، اقرار در اخير ملزِم است چنانچه گذشت ، و احوط صلح است .

جمع بين مختلفين

 

اگر جمع كرد در اثبات بين مختلفين در كمّيّت با تعيّن هر دو ، اظهر لزوم اخير است ، و احوط صلح به جمع است ، مثل آنكه بگويد : «له هذا القفيز من الحنطة، بل هذان القفيزان من الشعير» .و اگر حرف «بل» بعد از نفى بود ، اقرار تعلّق به ما بعد «بل» مى گيرد و لازم مى شود در جميع صور ؛ و هم چنين كلمه «لكن» كه بعد از نفى فقط واقع مى شود .

و اظهر در مثل «له علىّ عشرة لا بل تسعة» ، موافقت در حكم با صورت تأخّر «بل» از نفى است ، و احوط صلح به زائد است و در مختلفين به جمع .

جريان احكام سابقه در وصايا وعهود

 

و در وصايا و عهود ، جارى است آنچه در اقرار گذشت .اگر اقرار كرد براى ميّتى به مالى ، لازم است بر او دفع به وارث او . و اگر گفت وارثى غير «زيد» نداند ، ملزم [ است [به دفع مال به «زيد» با دعواى «زيد» انحصار در وراثت را اگر مال، ذمّى باشد ؛ و انطباق واقعى، دائر مدار انحصار واقعى [ است ] ، و ظهور خلاف ، حكم واقعى خود را واجد است ؛ و اگر شخصىّ باشد پس با اذن حاكم و فحص او و ثبوت انحصار در نزد او ، لازم است دفع آن به مُقِرّ له ،و گرنه مال را تسليم به امين مى نمايد با نظر حاكم تا معلوم شود مالك تمام ؛ و به مقتضاى اعتراف ، بدل متيقّن از مملوك وارث فعلى را تسليم مى نمايد به او جمعا بين الحقّين يا حقوق .

اشتمال اقرار بر شرط

 

اگر بگويد : «إذا جاء رأس الشهر، فله علىّ ألف»، يا آنكه مؤخر نمايد شرط را در عبارت ، لازم مى شود ألف بعد از مجئ رأس شهر، چنانچه مفاد اقرار است ؛ و لازم اين ، تعليق اقرار نيست، بلكه اقرارِ به معلّق است كه نحو ثبوت آن معلّق است و سبب ثبوت آن متعلّق به متعلّق بوده مثل نذر .

و هم چنين اگر بگويد : «إن قدم مسافرى، فلزيد علىّ كذا» ، و منافات ندارد لزوم به اين اقرار با اعتبار سبق كه مراد از آن به حسب دليل ، اعتبار ثبوت با قطع نظر از اقرار است، نه اعتبار سبق ثابت زمانا بر زمان اقرار .

اگر مالك عبد بگويد : «پدرت را فروخته ام به تو» ، پس انكار كرد شراء را ، احكام شراء با حلف او منتفى مى شوند و مملوك منعتق مى شود به اقرار سيّد به بيع به ولد ، و هيچ كدام ولاء بر آن منعتق ندارد به واسطه اقرار به اينكه انعتاق از ملك غير بوده و به واسطه انكار ولد كه انعتاق از ملك او بوده است ؛ و توضيح فرع در مواضع مناسبه ديگر داده مى شود ان شاء اللّه  تعالى .

اگر بگويد : «اين خانه را از فلان تملّك كرده ام» يا «غصب كرده ام» يا آنكه «قبض از او كرده ام» ، اقرار است براى فلان به مالكيّت خانه ، به خلاف آنكه بگويد : «تملّكتها على يده» ، كه احتمال غير مالكيّت صاحب يد دارد و ظهور در تمليك صاحب يد ندارد .

و اگر بگويد : «كان لفلان علىّ الف» ، لازم مى شود مُقَرّبه و ظهور در زوال دين ندارد ؛ و اگر [ چنين ظهورى ] داشته بود مُقِرّ و مدّعى بود، اگر چه در بعض صور آن اشكال است .

2. اقارير مبهمه

اقرار به مالى براى شخصى و الزام به تفسير

 

1. اگر اقرار به مالى براى شخصى كرد، صحيح و نافذ است و الزام مى شود به تفسير ؛ و اگر امتناع كرد با قدرت بر تفسير و معرفت آن ، حبس مى شود براى تفسير ؛ و دور نيست اكتفا در تفسير به آنچه حاضر است به تأديه آن كه كاشف است از عدم زيادتى مستحَق بر آن .و اگر وفات نمايد قبل از تفسيرِ مقدور ، وارث مطالبه به آن مال مى شود پس تفسير از او خواسته مى شود با ادّعاى مُقَرّله علم وارث را به مقدار مُقَرّبه ؛ و اگر بگويد نمى دانم ، با يمين او مقدّم است قول او بر قول مدّعى و اقل متموَّل تسليم مدّعى مى شود و به ادّعا عمل نمى شود بدون بينه ، مگر با يمين مردوده كه در مقام مفقود است به جهت فوت مدّعىعليه و فرض يمين وارث به عدم علم او به مقدار .

ادّعاى مخالفت در تفسير

 

و اگر مُقَرّله ادّعا كرد مخالفت تفسير مُقِرّ يا وارث را با مراد به اقرار ، با يمين مقر يا وارث فصل مى شود ، و يمين وارث به عدم علم به خلاف است .

تفسير به غير متموّل و غير مملوك و غير منتفع

 

و اگر تفسير به اقل متموَّل شد، قبول مى شود در صورت عادى بودن تموّل آن در عرف ، نه مثل پوست لوز يا رد سلام يا حد قذف .

و اگر تفسير كرد براى مسلِم مُقَرّله به غير مملوك مسلم ـ مانند خمر و خنزير و جلد ميته ـ قبول نمى شود ؛ و در خمر محترمه، يعنى متخذه براى تخليل با علم به موضوع ، احتمال قبول است، بلكه خالى از وجه نيست .

و اگر اقرار و تفسير مذكوردرخمر و خنزير براى مستحلّ ذِمى شد،قبول، راجح است .و هم چنين جلد ميته بعد از دَبغ براى قائل به طهارت ، تفسير و اقرار به آن،مقبوليّت آنها رجحان دارد .

و هم چنين تفسير به غير منتفَع به و غير مملوك ـ مثل سرگين نجس و كلب عقور ـ در عدم قبول اقرار و تفسير .و كلام در عذره اى كه تسميد[ كود ] به آن مى شود در محلش مذكور است .و اگر تفسير كلب به كلب صيد و ماشيه و زرع شد، مقبول است ، مثل اقرار به آنها . و در قابل تعليم براى اين جهت معلومه ، احتمال قبول است، چنانچه محكىّ از «مسالك» است .در قبول تفسير مال مقرٌّ به، به امه مستولده، مثل اقرار به آن، اشكال است ، و تابع بودن براى جواز بيع در امكان و وقوع ، موافق قاعده است ؛ و منع تسليم در عين با غرامت قيمت عين و منافع جمعا بين الحقين، محتمل است ، و احوط اول است؛ پس يا تسليم مى شود و ابطال استيلاد مى شود، يا آنكه غرامت هم نمى شود به دفع قيمت عين و منافع مثل استخدام؛ و در صورت عدم ابطال حق استيلاد كه حق اللّه  است، تسليم به مُقَرّله نمى شود ، و به حسب اقرار، تغريم مى شود به قيمت اَمه و ولد در روز ولادت و منافع اَمه به تفويت يا اتلاف .

تفسير به غير منفعت محلّله

 

2. اگر بگويد : «له علىّ شى ء» ، براى مسلمانى ، پس از استفسار تفسير نمود به جلد ميته يا سرگين نجس، پس با عدم اعتقاد منفعت محلّله از مقِرّ و مُقَرّله ، اثرى براى اقرار مفسّر نيست . و اگر معتقد منفعت محلله باشند و حق اختصاص ثابت باشد، دور نيست قبول آن و حمل «لام» به غير تمليك . و احتمال مذكور، قريب ، و در كلب معلَّم، اقرب است از دو مورد مذكور .و هم چنين در تفسير به حبه حنطه كه در معرضيّت قريبه به انضمام به مقدار ماليّت و انتفاع باشد ، مثل اقرار به آن و سماع دعواى آن .

و اگر بگويد : «له علىّ مال جليل» يا «عظيم» يا «خطير» ، پس تفسير به قليل كرد، قبول مى شود تفسير در هر چه محتمل باشد صحّت توصيف به عظمت در اعتقاد مقِر .

و اگر بگويد : «له على شى ء» ، پس اختصاص به متموّل ندارد، بلكه قبول مى شود تفسير آن به اقل ما يتموّل، يا اقل حقوق واجب الاداء ، و به آن عمل مى شود در صورت تعذر تفسير .

تفسير لفظ كثير در اقرار

 

و اگر بگويد : «له علىّ مال كثير» ، پس احوط و اولى تراضى به «ثمانين» است ؛ و معتمد ، رجوع به عرف در صدق كثرت است، يا عدم صدق در اقل ، و تفسير به اقل مصاديق كثرت فما زاد قبول مى شود با عدم محذور ديگر، مثل مجاوزت از ثلث در وصايا .

و اضافه كلمه «جدّا» بعد از اينكه بگويد : له علىّ مال ، مؤثّر در زيادتى نيست، بلكه ازيد از تأكيد استفاده از آن نمى شود .

و اگر بگويد : له علىّ اكثر من مال فلان ، يا من المال الفلانى ، ملزم به مطلق زيادتى بر مال مذكور معلوم مى شود ، و تفسير به آن هم قبول مى شود .

و اكثريّت ، در اعتبار كثرت ، تابع مفضول است ، به جهت صدق اكثر و ازيد بر مالى در مقابل قليل فى نفسه . و «اكثر» محمول بر كثرت عدديّه و مقداريّه مى شود در اقرار و به حسب تفسير ، نه كثرت از حيث كيفيّت و منفعت و بركت ، مگر با قرينه بر خلاف .

و تفسير با اتّصال، قبول است اگر انكار بعد الاقرار نباشد؛ بلكه تأويل، محتمل باشد ؛ و با انفصال، قبول نمى شود مگر با ابهامِ اقرار و عدم ظهور كافى در عرفيّات .

و در تفسير زيادتى و آنچه با آن اكثريّت محقّق مى شود ، رجوع به مُقِرّ مى شود و قبول مى شود تفسير محتمل او ؛ و اگر ممكن نشد تفسير ، اظهر اعتبار تموّل است درنفس زيادتى و محقِّق اكثريّت اگر مزيدٌ عليه، مال است ؛ و تفصيل در مثل حبه اى از حنطه، گذشت .

تفسير به معتقَد

 

و اگر در مقام تفسير بگويد كه اعتقاد من چنين بود كه مال فلان اين قدر است، دور نيست قبول و عدم اعتبار به زيادتى واقعيّه از اعتقاد او . و اگر گفت: «زائد معتقد بودم از واقع» ، دور نيست اعتبار به اعتقاد زيادتى و عدم اعتبار به نقص واقعى اگر چه در صورت عدم تفسير ، عبرت به واقع است در دو صورت . و اگر علم به كذب در تفسير او در دو صورت بود ، مسموع نيست ، مثل اقرار به معلوم الكذب .و اگر شهادت صحيحه به يك مقدار داد به نحو تحديد، پس اقرار به اكثر، مسموع نيست . و هم چنين اگر در تفسير ، اعتقاد به مقدارى را با تحديد ذكر كرد پس از آن اقرار به اكثر نمود، مسموع نمى شود .

اقرار به اكثريّت

 

اگر بگويد : «لى عليك ألف دينار» ، و مدّعى عليه بگويد در مقام اقرار : «لك علىّ اكثر من ذلك» ، پس اظهر رجوع به او در تفسير است ؛ و با تعذر ، اظهر زيادتى يك دينار است بر مُقَرّبه ، و تفسير به آن قبول مى شود ، به خلاف تفسير به يك دانه گندم . [ و ] در صورتى كه بدل «اكثر» ، «ازيد» بگويد، احتمالِ قبول اين تفسير است ؛ و با تعذر ، [ احتمال ] كفايت اين قدر زيادتى است .اگر بگويد : «له علىّ اكثر الألف» ، لازم مى شود زائد بر نصف به يكى ، از جنس مذكور از دينار يا غير آن .

اقرار به غصب و استناد آن به طرف

 

اگر بگويد : «غصبتك شيئا» ، پس در تفسير آن بگويد : «أردتُ نفسك» ، قبول نمى شود، چون حرّ مغصوب نمى شود ؛ و اظهر عدم قبول تفسير است نه اقرار،چون منافات بين اقرار و تفسير، ظاهر است ؛ و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست و ملزم به اقل مايتموّل أو يُستحق مى شود ، مثل «له علىّ شيء» اگر متعذر شد تفسير «شيء» . و احتمال تأويلى ديگر هست كه در نتيجه متحد است با آنچه ذكر شد .

و اگر بگويد : «غصبتك شيئا» ، و بگويد در تفسير : «اردت نفسك» ، و مُقِرّ لهِ مخاطب، مملوك بود ، اظهر صحّت تفسير است ، و مُقَرّله واقعا مالكِ مخاطب است نه خود مخاطب .

و اگر بگويد : «غصبته» ، و در تفسير بگويد : «اردت نفسه» ، ذكر شد كه اگر مرجعِ ضمير، مملوك است، تفسير مقبول است . و اگر در تفسير بگويد : غبنتُه ، مطلقا قبول مى شود و از قبيل قرينة المجاز مى شود كه با اتّصال ، تحكيم بر ظهور غصب در استيلاء بر مال عدوانا مى شود و محمول بر اقرار به غبن ديگرى در معامله مى شود .

نحوه تعيين مقدار اقرار به جمع

 

3. جمع منكّر محمول بر سه است پس اگر بگويد : له علىّ دراهم يا دنانير ، بيش از سه لازم نمى شود، بلكه استفسار مى شود و به تفسير عمل مى شود هرچه باشد ؛ و اگر متعذر شد، چون ازيد از سه كه متيقن است مُقَرّبه و مخبر عنه بودن آن معلوم نيست و مقتضاى اصل، برائت است، بيش از سه لازم نمى شود؛ و چون اخبار است نه انشاء، اخذ به اطلاق نمى شود و مخبر عنه واقعِ آن خاص است و آن مجهول مردّد بين اقل متيقن و اكثر مشكوك است و با اصل برائت، تعيين ظاهرى مى شود ، و با اين بيان استدراك تعبير به اطلاق در بعض فروع سابقه مى شود .و اگر تفسير به اثنين نمايد و محتمل باشد رأى او يا رأى مقلَّد او در جمع مطلقا يا خصوص جمع قلّت ، مقبول مى شود و گر نه حمل بر مجازيّت [ مى شود ] . و بودن تفسير قرينه مجاز ، موقوف بر اتّصال است به جمله اقرار .و اگر بگويد : «له علىّ ثلاثة آلاف» ، استفسار مى شود از جنس و وصف ، و بايد مملوك و متموّل و معدود منفصل الاجزاء در متعارف باشد ، و تجزيه تحليليّه تقديريّه واحد متّصل كافى نيست . و اگر تفسير، متعذر شد، حكم جنس و وصف حكم مراتب عدديّه جمع است .

مبيّن بودن معطوف و مجهوليّت معطوف عليه

 

4. اگر بگويد : «له علىّ الف و درهم» ، يا «الف و درهمان» ، يا «مأة و درهم»، يا «درهمان» ، و هكذا ، درهم و نحو آن ثابت و لازم مى شود ، و الف و مأة مجهول و محتاج به تفسير مى شود ، و علّت، عطف مقابل تمييز است ؛ به خلاف مثل الف و خمسون درهما يا مأة و خمسون درهما كه اظهر تمييز است ؛ مگر تفسير متّصل تعيين خلاف نمايد كه اظهر مقبوليّت است . و لكن در مثل : «له درهم و الف» ، يا الف درهم و عشرون ، مورد اشكال مى شود . و در همه مذكورات به وحدت سياق مى توان حكم كرد در صورت معلوميّت و مميَّز بودن اكثر و تبعيّت اقل نه عكس ، و در صورت اتّصال تمييز و مميَّز با تعدّد فواصل بين اول و آخر ؛ و در هر صورت تفسير خلاف اگر متّصل باشد، مقبول است .اگر بگويد : «له علىّ درهم و نصف» ، ظاهر، نصف درهم است مگر با تفسير متّصل مخالف . و اگر بگويد : «له نصف و درهم» ، نصف، مبهم است و رجوع به در تفسير آن مى شود ؛ و اگر ممكن نشد، حمل مى شود بر نصف مالى كه آن نصف اقل ما يتموّل باشد .

5 . اگر بگويد : له علىّ كذا ، به منزله «له علىّ شى ء» مى باشد و رجوع به او مى شود در تفسير ، و اظهر كنايه از عدد و تبعيّت تمييز است و استفسار براى آن و مرتبه مميَّز مى شود ؛ و اگر تفسير به بيست درهم كرد، اقرار به بيست درهم مى شود .

اختلاف نصب و رفع و جرّ «درهم» در مفاد

 

و آيا فرق است بين نصب درهم و رفع آن در اين مقام ؟ اظهر چنين است در صورت صدور از اهل لسان با معرفت به آداب صحيحه عربيّت ؛ پس با نصب، محمول مى شود بر عشرين كه اقل آنچه منصوب مى شود، مميّزش مى باشد ، با ضميمه اصالة البرائه ، و لكن رجوع به تفسير در مراتب اين عدد مى شود ، و اگر متعذر شد محمول بر عشرين مى شود، چنانچه گذشت در نظائرش .نه آنكه رجوع به تفسير بشود ، و اگر نشد حمل مى شود بر آنچه كه «شى ء» محمول به آن مى شود، مثل آن صورت كه بگويد : «له علىّ كذا شى ءٌ» .

و اگر مجرور نمايد، حمل بر بعض درهم مى شود و رجوع به او در تفسير مى شود ؛ و با تعذّر ، محمول بر بعض درهم كه آن بعض، متموّل باشد مى شود ، لكن اظهر مثل سابق، حمل بر مرتبه مميّز مجرور مى شود و رجوع به او مى شود در تفسير ، و گر نه حمل بر اقل مميَّز به مجرور مى شود با ضميمه اصالة البرائه كه صد درهم است ، خصوصا اگر بگويد : «كذا درهمٍ صحيح» ( با خفض ) و وصف براى مضاف باشد ـ كما هو الاظهر ـ نه مضافٌ اليه وگرنه تعبير به «خالص» مى نمود، و به معنى تامّ تأكيد است نه تأسيس .

وقف بر كلمه «درهم»

 

و اگر وقف بر درهم، با سكون كرد ، متيقّن به حسب مذكور، يك درهم است كه در تقدير رفع و جرّ ثابت است ، و رجوع به تفسير او مى شود و بر مأة و سائر مراتب خفض، قبول مى شود ؛ و اگر متعذر شد تفسير ، الزام به درهم واحد مى شود كه متيقّن است با ضميمه اصالة البرائه .اگر بگويد : «له علىّ كذا و كذا درهم» ، به رفع يا نصب يا خفض ، چون گذشت حكم در غير صورت عطف و چون ظاهرِ عطف، مغايرت است، پس با حفظ وحدتِ سياق، اظهر آن است كه محمولٌ عليه در صورت عدم عطف ، در حالت رفع يا نصب دو چندان مى شود با عطف ، يا سه مقابل مى شود در صورت تكرار عطف ، و هكذا .و على اىّ حال رجوع به تفسير او مى شود در مراتب شى ء يا مميَّز به منصوب يا مميَّز به مرفوع ؛ و در صورت تعذّر تفسير ، اخذ به متيقّن مى شود و نفى زائد به اصل چنانچه ذكر شد ؛ و احتمالات ديگر ضعيف است بالاضافه .

اقرار به خانه اى براى يكى از دو نفر

 

6. اگر گفت : «اين خانه، مال يكى از اين دو نفر است» ، الزام به بيان مى شود ، اگر تعيين كرد يكى از آنها را، قبول مى شود، چون مصدَّق است در اخبار از نيّت خودش و تفسير و مفسَّر عرفا يك اقرار است ؛ و به مقتضاى تفسيرِ مقبول، تسليم مى شود به مُقَرّله بعد از تفسير ؛ پس از آن اگر دومى ادّعاى آن را نمود مدّعى و خارج است و ذو اليد كه مُقَرّله است مع التفسير منكِر و داخل است ، و حكم داخل و خارج مرتب است .

اگر خارج كه مدعى است ادّعاى علم به مدعى بر مُقِرّ اوّلى كرد يا ادّعاى غصب كرد ، مى تواند احلاف نمايد مُقِرّ را بر نفى علم در اول و بر يقين به خلاف در دوم بنا بر اينكه اقرار او مؤثّر در غرامت است به سبب تفويت عين به سبب اقرار براى معين ؛ پس بر او يمين است براى نفى غرامت لازمه بر تقدير اقرار ؛ پس اگر نكول كرد ، مدعى با يمين خودش اثبات مدعى مى نمايد و تغريم مى نمايد مُقِرّ را ، و اگر ايقاع حلف كرد، دعوى ساقط مى شود .

به خلاف آنكه اگر اقرار او بعد از اقرار براى معيّن بى اثر است و به منزله انكار بعد از اقرار است كه يمين بر او نيست تا با نكول او ، مدّعى با يمين خودش تغريم نمايد مُقِرّ را ، و اين مختار محكىّ «تذكره» و أولى به قبول از ايراد «جواهر» است بر او .

تعقب اقرار براى معيّن به اقرار براى ديگرى

 

و اگر بعد از اقرار براى معيّن ، اقرار براى ديگرى كرد كه مدّعى است ، پس بنا بر سماع اين اقرار ، ضمان مثل يا قيمت براى دوم لازم است براى حيلولت به سبب اقرار سابق مؤثّر . و اگر اوّلى تصديق نمود اقرار ثانى است ، از او مأخوذ مى شود و به مُقَرّله ثانيا مردود مى شود بدون ضمان مُقِرّ در مرتبه دوم .و در استحقاق احلاف اوّلى بعد از اقرار براى دومى ، تأمّل است ، مگر در صورت تكذيب نفس به اقرار براى دومى ، كه راجح، عدم استحقاق احلاف است .و بر تقدير استحقاق ، حلف بر نفى علم، كافى نيست ؛ كمااينكه تملّك به مجرد اقرار ذى اليد، مملّكِ مُقَرّله نخواهد بود ، بلكه حلف بر مالكيّت بتّيّه، فاصل خواهد بود .

ادّعاى جهل به تعيين توسط مقر

 

اگر مُقِرّ بعد از الزام به بيان گفت : نمى دانم معيّن را ، دفع مقرٌّ به به هر دو يا وكيل هر دو يا ـ حاكم در صورت عدم دفع به غير او ـ ، مى نمايد ، و آن دو خصم منازع مى شوند با خروج از يد واقعيّه . پس اگر مُقِرّ را تصديق كردند در نفى علم ، با او طرف دعوى نيستند ؛ و هم چنين يكى از آن دو اگر تصديق كرد ؛ و اگر تصديق نكردند ، قول مُقِرّ در نفى علم به معيّن با يمين او مقدّم است .

و هم چنين در بين متداعيين اگر ادّعا كرده شد بر ديگرى علم را ، منكر، حلف بر نفى علم، ايقاع مى نمايد و دعوى را اسقاط مى كند ؛ و اگر هر دو مدّعى علم ديگرى بودند كذلك با حلف هر كدام، حق ديگرى بر او از اين دعوى ساقط مى شود . و مخاصمه آن دو با هم ، به صلح به تنصيف يا مراجعه به حاكم و صلح حاكم يا امر او به صلح ، فصل خواهد شد .

اگر بگويد : «اين مال ملك زيد يا چيزى غير قابل تملّك است» ، اقرار بى اثر است . و اگر بگويد : «اين ملك زيد و حائط است» ، اقرار به نصف است براى زيد ، و لغو است اقرار براى حائط .

ترديد در متعلّق اقرار

 

7. اگر بگويد كه : «اين عبد يا اين ثوب ملك زيد است» ، معامله اقرار به مبهم با او مى شود و الزام به بيان مى شود ؛ پس اگر تعيين كرد، قبول مى شود تعيين او ؛ پس اگر مُقَرّله موافقت كرد، اشكالى ندارد ؛ و اگر مخالفت كرد ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ؛ لكن اگر ادّعاى تعيّن واقعى غير آن معين را دارد، دعواى او ساقط مى شود ، و چون معيّن، مسلوب از هر دو به اقرار مُقِرّ و انكار مُقَرّله است، مجهول المالك مى شود و تسليم به حاكم مى شود تا زمان علم به مالك ، يا آنكه مُقَرّله رجوع نمايد از انكار به اقرار با احتمال صحّت اقرار به مثل غلط در انكار و نحو آن بنا بر اظهر . و اگر مُقِرّ مصرّ بر اقرار بود و مُقَرّله بر انكار ، مى تواند مُقِرّ آن مال را ايصال به مُقَرّله نمايد اگر چه به طريق دسّ در مال او باشد ؛ و اگر حاكم مطلع شد و صلاح را در اخذ از يد مُقِرّ دانست، مى تواند اخذ نمايد ـ به ولايت بر مالك واقعى ـ و بر طبق نظر خودش تصرّف نمايد .

و هم چنين دور نيست صحّت رجوع مُقِرّ در صورت اصرار مُقَرّله بر انكار ، با احتمال صحّت رجوع به غلط بودن اقرار و نحو آن ، چنانچه محكىّ از «مجمع البرهان» است .

تفسير به جنسى كه مقر له مخالف آن است

 

و هم چنين اقرار، بى اثر است در صورت تفسير به جنسى كه مُقَرّله با آن تفسير مخالف باشد ، و مؤاخذه نمى شود به اقرار مفسَّر در صورت كلى بودن مُقَرّبه ؛ و در صورت شخصى بودن ، معامله مجهول المالك مى شود با مفسَّر ، و ثابت نيست مدعاى مُقَرّله چون متعلّق اقرار مفسَّر نيست .

رجوع مقر و مُقِرّ له بعد از اقرار و انكار

 

و اگر بعد [ از ] اقرار مُقِرّ و انكار مقر له، هر دو رجوع نمودند در يك زمان ، اقرب اين است كه مال، مورد تنازع است، زيرا تصديق مُقِرّ له، مقارن اقرار نيست و اقرار مقر مقارن تصديق نيست؛ پس هيچ كدام از اقرار و تصديق اثر ندارد؛ پس مال به سبب سابقِ بر اقرار، در يد مُقِرّ خواهد بود . و اگر رجوع مُقِرّ، سابق بود ايضا در يد مِقرّ خواهد بود . و اگر رجوع مقر له، سابق بود، مال مُقَرّله است و انكار مُقِرّ بعد از اقرار، مؤثّر نيست .اگر مقرِّ به اينكه مال ملك يكى از دو نفر است [ باشد ] ، لكن متعذر شد به سببى تفسير و تعيين ، پس مال به امر حاكم مورد صلح مى شود بين دو نفر ، در صورت ادّعاى هر كدام تمام را و عدم سبق صلح بين خود آن دو نفر .

اقرار به مردد بين اقل و اكثر

 

اگر مُقِرّ بگويد : «براى زيد بر من يك درهم يا دو درهم است» ، استفسار مى شود ؛ و با عدم تفسير يا تعذر آن ، يكى متيقن است و دوم منفى به اصل برائت است ؛ و هم چنين در نظائر اين اقرار ، اقل عرفى اگر چه حكمى باشد، لازم مى شود در صورت عدم تفسير به اكثر .

اختلاف ادّعا بين مقر و مقر له

 

8 . اگر بگويد : «له عندى دراهم وديعه» ، و مالك بگويد: كه «دَين است» ، اظهر قبول تفسير به وديعه است در صورت اتّصال و انفصال . لكن اگر مالك سابق مدّعى قرض باشد ، مقدّم است قول او با يمين او بر قول صاحب يد با تفسير او ، چنانچه منصوص در دو خبر «اسحاق بن عمار» است و محكىّ از ظاهر «تذكره» در مقام و «نهايه» شيخ و از ابن الجنيد است . و هم چنين است حكم در صورت دعواى مالك ، امانت بودن مال را .

دفع عين متعلَّق اقرار با تعيين، بعد از اقرار به ثبوت در ذمّه

 

اگر بگويد : «لفلان علىّ الف» ، پس از آن دفع نمود الف را به او و گفت : اين همان مُقَرّبه است ، پس اگر ظهور قول اخير اقوى از ظهور «له علىّ» در ذمىّ بودن الف باشد تفسير به وديعه است ، پس در صورت انكار مُقَرّله ( به اينكه بگويد مقرٌ به دين است و اين مدفوع وديعه بوده ) قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ، لكن اقوائيّت، مورد تأمّل بلكه منع است ؛ و اقوائيّت در عرف با ذمى بودن ، مستظهر از كلام اول است، پس تفسير مستفاد نيست و نمى تواند مقر له، مدفوع را وديعه و مطالبه دين ذمى نمايد ، بلكه ثابت به اقرار ، غير دين ذمى نيست و آن با دفع، تأديه شد و طلب وديعه ادّعا است و مُقِرّ منكر است و بر مدّعى بينه است ؛ و همين مقدار فرق است بين دو طريق كه دعوى به دين تعلّق مى گيرد در اول و به عين در دوم ؛ به خلاف اينكه بگويد : «له عندى الف» ، پس از آن دفع الف نمود و گفت : اين مورد اقرار بوده ، كه استفاده تفسير و لوازم آن مى شود .

و اگر بگويد : «لك فى ذمتى الف» ، پس آورد آن را و گفت : «هى وديعة و هذه بدلها» ، پس قبول تفسير محتمل، مانعى ندارد، لكن ثمره ندارد اگر منحصر است فرق بين قبول و عدم ، در ضمان مفروض در اينجا به سبب تلف با تفريط ؛ پس فرقى بين دين و وديعه مضمونه نيست .

اگر بگويد : «لك فى ذمتى الف والّتى اقررت بها كانت وديعه» ، پس قبول نمى شود تفسير مذكور كه جمع بين ذمى بودن در اصل و وديعه بودن در اصل استفاده مى شود . و در نفوذ اقرار در اصل و معامله دين با اتّصال به آنچه آن را كالمبهم مى نمايد، تردد است ، مگر آنكه بگوييم لغويت اخير متيقّن است و تماميّت اولى مورد احتمال است، پس داخل در عموم حكم اقرار مى شود . و اما در صورت انفصال، پس ظاهرا اقرار نافذ است و تفسيرى كه كالمنافى است اثرى ندارد .

اقرار به بدهى و تفسير آن به وديعه و ادّعاى تلف

 

اگر بگويد : «له علىّ الف» ، و گفت منفصلاً كه : وديعه بود و به گمانم باقى بود بعد معلوم شد كه تالف شده است بدون تفريط ، پس قبول نمى شود بيان منفصل كه مكذب اقرار سابق است ، و عمل بر اقرار است ؛ و هم چنين در صورت اتّصال بنا بر تقريب متقدّم از لغويّت جمله اخيره و عدم صلاحيت براى قرينه بودن.

و اگر در كلام اخير كلمه غير منافيه با ضمان بود قبول مى شود، پس فرقى بين تفسير مذكور و عدم آن نيست .

در تقدير سماع تفسير به وديعه با تقديم آنچه ظاهر در خلاف است پس اگر دعواى تلف بعد الاقرار كرد، مسموع است از ودعى بدون بيّنه و منافات با اقرار سابق ندارد .

اقرار به بدهى و تفسير به عين

 

9. اگر بگويد : «له فى هذه الدار مأة» ، قبول مى شود و رجوع به او در تفسير آن مى شود ؛ پس اگر تفسير به محتمل نمايد به طورى كه صدق نمايد با آن «له علىّ» به نحو حقيقت ، قبول مى شود ، مثل آنكه بگويد : «مرادم آن بود كه براى مُقَرّله جزئى است كه قيمت آن مأة است» . و اگر صدق ننمايد با آن تفسير، اقرار به اينكه «له علىّ» به نحو حقيقت ، بلكه به نحو مجاز صدق بنمايد ، پس در متّصل قبول مى شود و قرينه مجاز مى شود ؛ و در منفصل در اين مقام، قرينه مجاز قبول نمى شود كه انكار بعد از اقرار، صادق است .

و در مورد قبول اگر مُقَرّله انكار نمايد واقعيّت مُقَرّبه را ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به سلب از مُقِرّ نه اثبات براى مُقَرّله ، بلكه معامله مجهول المالك به نحو متقدّم در نظيرش مى شود .

اقرار به «فى» يا «من»

 

10. اگر بگويد : «له فى ميراث ابى» يا «من ميراث ابى مأةٌ» ، اقرار است به مأة ؛ و هم چنين در امثال اين عبارت از سائر لغات .

و اگر بگويد : «فى ميراثى من ابى» ، يا «من ميراثى من ابى» ، پس مشهور با اين تعبير معامله وعد به هبه مى نمايند و معلّل به تناقض شده است بين اقرار و اضافه به مقر ، لكن اتّصال قرينه، مانع از تناقض است و موجب حمل بر اضافه فى الجمله يا اضافه لو لا الاقرار به نحو كمال ؛ و اظهر عدم فرق است بين دو عبارت متقدّمه چنانچه از «مختلف» و كركى ( قدس سرهما ) محكىّ است .و هم چنين اگر بگويد : «له الف من هذه الدار» ، اقرار است ، و اگر بگويد : «له الف من دارى» ، اقرار نيست به جهت تناقض متقدّمه با مناقشه متقدّمه .

و روى تناقض مذكور اگر بگويد : «له فى مالى الف» ، قبول نمى شود و مناقشه وارد است ، و تفرقه بين «مالى» و «دارى» ضعيف است وجه آن . و اگر بگويد : «بسبب واجبٍ» يا «بحقٍ واجبٍ» يا «بسبب صحيحٍ» و نحو اينها ، متأكد است آنچه استظهار كرديم .و اگر دو كلام متناقض ـ به حسب حكايت از مشهور ـ به طور انفصال و تعاقب ذكر شد، پس اقرار نافذ است و ظاهر در رجوع ، و انكار بعد از اقرار مسموع نيست .

3. اقرار مستفاد از جواب

اگر بگويد به كسى : «لى عليك الف» ، و نحو اين عبارت از سائر لغات ، پس مخاطب در جواب بگويد : «رددتُها» ، يا «اقبضتُها» ، يا «أبرأتَنى منها» ، اقرار به مدعى است ( چنانچه محكىّ از قطع اصحاب است در محكىّ «كفايه» ) و مجيب، مدعىِ تحقّق برائت و اقباض و قضا است .

به خلاف آنكه بگويد : «خُذ،ها» ، يا «زِن،ها» ، يا «انقُدها» ، كه عرفا اقرار، صدق به آن نمى كند . و اگر بگويد : «نَعَم» ، يا «أجَل» ، يا «بلى» ، اقرار صادق است عرفا. و هم چنين اگر بگويد بعد از كلام متقدّم در دعوى : «أنا مقِرّ به» ، يا «أنا مُقِرّ بما ادّعيت» ، يا نحو اينها ، كه اقرار صادق مى شود .

اما مثل : «اُقِرّ به لك» ، پس محتمل است اخبار از اقرار مستقبل كه اعم از وقوع آن است در استقبال اگر چه عالم به وقوع مستقبل بوده است ؛ پس اقرار منجّز بودن،موقوف به انسداد اين احتمال است به حسب قرائن حال و مقام .

و دور نيست اقرار به سبب، مثبِتِ سبب باشد و آن سببِ ثابت، اثباتِ مسبب نمايد در صورتى كه اقرار به اقرار بنمايد ؛ و مثل آن اقرار به قيام بيّنه بر مالكيّت زيد آنچه راكه در يد مُقِرّ است [ مى باشد ]؛ به خلاف اينكه بگويد : «لستُ منكِرا»، كه اعم از اقرار است،چنانچه شاهد [ آن ] است صحّت اينكه بگويد :«لا اُنكره و لا اُقرّ به» ؛ و هم چنين در صورت عدم اتّصال .

و اگر در جواب «لى عليك كذا» بگويد : «أنا مُقِرّ» ، و اقتصار نمايد ، پس اقرار است اگر احتمال غير مطابقت با دعوى ضعيف و كالعدم است و لو بمعونه جواب بودن بدون احتمال اراده امور ديگر .اگر بگويد به مخاطب : اشتريتَ منّى يا استوهبتَ منّى ما فى يدك ، پس مخاطب بگويد : نعم ، اقرار است به شراء و به هبه، و ملزَم به حكم مُقَرّبه مى باشد .

اگر بگويد : «اشترِ منّى» ، يا «اتّهب، منّى» ، پس گفت مخاطب : «نعم» ، اقرار به ملكيّت نيست، زيرا احتمال توكيل مالك يا ولايت بر مالك، قائم است ، و اعتراف به صحّت اشتراء و اتّهاب، اعم از اينها است . مگر اينكه بگويد : «اشتر منّى عبدى» ، يا «اتّهبه منّى» ، پس مخاطب بگويد : نعم ، كه ظاهر جواب مطابق با ظاهر سئوال ، اعتراف به مالكيّت او است كه مضاف است عبد به سوى او در كلام او به حسب اعتقاد او و مخاطب .

اگر بگويد : «أ ليس لى عليك كذا» ؟ پس مخاطب بگويد : «بلى» ، اقرار است مثل قول كريم «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى»؛ به خلاف اينكه بگويد : «نعم» .

4. صيغ استثنا

استثناى از اثبات و نفى

 

قاعده اُولى : استثناى از اثبات، نفى است ، و از نفى، اثبات است ؛ و اين مطلب در محاورات عرفيّه عقلائيّه قابل انكار نيست .

استثناى متصّل و منقطع

 

قاعده ثانيه:استثناى از جنس جائز است و حقيقت است،و از غير جنس جائز است و تجوّز است فى الجمله؛و مراد از «جنس» دخول لولا الاستثناء است ،و خلاف آن غير جنس است .

كمى و زيادى باقيمانده

 

قاعده ثالثه در كفايت مطلق بقيه در صحّت استثناى تردد است ؛ و بر تقدير لزوم بقاى اكثر ، كفايت اكثريّت فرديه ايضا مورد تأمّل است ، و قبول عرفى، آن را به نحو حقيقت ، فاصل است ، چنانچه اوسعيّت باب تجوّز در موارد وجود مصحح معلوم است .

1. تفريع بر قاعده اُولى ( اثبات و نفى )

تأثير نصب و رفع تمييز در مفاد اقرار

 

اگر بگويد : «له علىّ عشرة الاّ درهما» به نصب درهم ، اقرار به تسعه است ؛ و اگر به رفع درهم بگويد و قاصد توصيف باشد، اقرار به عشره است و محمول بر آن است از عارف به عربيّت كه از قانون آن تجاوز نماينده نيست ؛ و اين تفريع بر قاعده اثبات و نفى در استثنا است .

اگر بگويد : «ماله عندى شى ء الا درهم» به رفع ، و هم چنين : «ماله عندى عشرة إلاّ درهم» به رفع درهم ، اقرار به يك درهم است .

و اگر بگويد : «ماله عندى شى ء إلاّ درهما» به نصب درهم ، پس مشهور اين است كه اقرار نيست ، و اقرب مماثلت با رفع است در صورت عدم شذوذ نصب در عرف قائل .

تعقب در استثنا

 

و اگر بگويد : «له علىّ خمسة إلاّ اثنين و إلاّ واحدا» ، اقرار به اثنين است در صورت عدم استهجان در تخصيص اكثر .

و اگر بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة» ، اقرار به ثمانيه است در تقدير صحّت اين دو استثنا.

پس در صورت عطف استثنايى به ديگر و در صورت عدم صحّت استثنايى از متّصل به آن ، استثناى راجع به مستثنى منه اول مى شود در تقدير صحّت آن استثنا؛ و گر نه خصوص استثناى مبطِل، باطل مى شود ، و صحيح است استثنايى كه كلام، محفوظ از اخلال با آن مى شود .

و در مثل : «له علىّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين» ، بر تقدير صحّت اين تعبير و صحّت استثناى اثنين از ثلاثه ، لازم يك درهم است و دو استثنا به منزله يك استثنا، يعنى «إلاّ واحدا» است .

اگر بگويد : «ماله علىّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة» ، و استثناها صحيح باشد ، اقرار به اثنين است، زيرا خمسة اثبات و ثلاثة نفى [ است ] پس اثنين باقى مى ماند .

و اگر بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية» ، اقرار به تسعه است، زيرا تسعه نفى است و ثمانيه اثبات و با واحدِ باقى در مستثنى منه، تسعه مى شود .

و اگر تعاقب بشود استثناها تا واحد و بگويد : له علىّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة إلاّ ستة إلاّ خمسة إلاّ اربعة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين إلاّ واحدا، پس مقتضاى نفى سابق و اثبات لاحق ، جبران سابق منفى به اثبات لاحق است؛ و لازمه آن كه تا واحد متعاقب بوده استثناها ، اقرار به خمسه است؛ چنانچه ظاهر است بعد از ملاحظه آنچه ذكر شد . و هم چنين اگر در مثال مذكور، مجموع منفى ها از مجموع مثبتها استثنا شود، باقى خمسه است .

و هم چنين اگر استثنا شود هرمتأخّر از مقدّم متّصل تا به مستثناى اول در مثال ، خمسه باقيمانده و آن اگر اخراج از عشره شود خمسه باقى ماند و همان مقر به است .

محكى از «دروس» در مقام

 

و اما آنچه محكىّ از «دروس» است در صورت تعقيب واحد درنهايت صورت مذكوره در اينجا به اثنين و ثلاثه و هكذا ، از استنتاج لزوم واحد ، پس مناسب اعتبار به جمع ازواج و مثبتات ، و جمع افراد و منفيات ، و اخراج دومى از اولى است نه عكس ، و نتيجه، لزوم واحد مى شود ؛ و اين موافق با طريقه دوّم است در ضابطهايى كه ذكر شد ؛ لكن صحّت اين گونه استثنا به اينكه بگويد : «إلاّ واحدا إلاّ اثنين» عرفيّت آن محل منع است يعنى تعبير از اين مقصود به اين عبارت ؛ و اما احتمال تعبديت در حمل اين عبارت بر اين قصد، پس بى وجه است ؛ و بر تقدير صحّت ، در آنچه فرض كرده است و استنتاج كرده است، موافق با ضابط دوم است .و لزوم استثنا از مستثنى منه اولى در صورت عدم امكان استثنا از متّصل سابق ، حكم استثناى عرفى عقلايى است ؛ و هم چنين جمع هر يك از ازواج و افراد و اخراج مجموع منفيّات از مجموع مثبتات ، حكم استثناى صحيح عرفى است .

ايراد دوم مرحوم صاحب «جواهر» ـ قدس سرّه ـ بر محكى از دروس

 

و در «جواهر» در ايراد دوم به محكىّ از «دروس» مى فرمايد در اشكال به استثناى اثنين با اثبات آنها در فرض محكىّ از «دروس» كه : «استغراق مانع است از استثناى اثنين از واحد يا اثنين كه واحد از آن مستثنى است و نمى شود استثنا از خمسه ثابته تا آخر استثنا تا واحد ، و گر نه استثناى اثنين از خمسه ثابته، مقتضى نفى اثنين است و فرض كرديم اثبات آنها را ؛ و هم چنين نمى شود استثناى اثنين از خمسه منفيه فى نفسها، زيرا اخراج اثنين از خمسه ، لازم آن بقاى ثلاثه است ، و لازم استثناى ثلاثه بعدى از آن، استغراق است ؛ و دعواى خروج ثلاثه از سبعه ثابته كه خمسه مقدّم و اثنين متأخّر است ، لازمه آن، تعدّد ادات استثنا است، زيرا اين سبعه مقدّم و مستثنى منه ثلاثه است و متأخّر و مستثنى از سبعه مشتمل بر آن است و با توضيح عينيّت بعض مستثنى منه با مستثنى است در اثنين» ؛ و اين ايراد دوم «جواهر» براى توضيح مراد ايشان مذكور شد با شرح آن .و جارى است آنچه مذكور شد از سئوال و جواب ، در فرض ديگر محكىّ از «دروس» ، يعنى بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ واحدا تا تسعه» ؛ و تفصيل آن در «مسالك» و «جواهر» مذكور است .

اگر استثناى متأخّر ، به قدر متقدّم يا ازيد از آن باشد ، هر دو راجع به مستثنى منه مى شوند ، و محتمل است رجوع به اقرب از مستثنيات كه قابل استثناى اين مجموع از آن باشد، بلكه اين اقرب است ؛ و جارى است استبعاد صحّت اين تعبير بدون احتمال نسيان و تذكّر در مثل : «له عشرة الا ثلاثة إلاّ واحدا إلاّ واحدا» . و اگر بگويد : «له عشرة إلاّ واحدا إلاّ واحدا» پس واضح است حكم، لولا مناقشه متقدّمه در تعبير از مقصود به اين عبارت بدون عذر عقلايى .

عدم فرق بين اعداد و اعيان در استثناى از ديگرى

 

فرقى بين اعداد و اعيان نيست در استثناى هر كدام از ديگرى و استثناى بعض از هر كدام، از كلّ آن ، در صحّت استثنا در جميع اينها ؛ و خلاف بعضى بى وجه است .

و هم چنين اگر بگويد : «لفلان هذه الدار و هذا البيت منها لى» ، يا «و بيتها لى» ، يا «لفلان هذا الخاتم و الفصّ لى» ، با اتّصال كلام ؛ به خلاف انفصال كه رجوع از ظاهر اقرار ، و انكار بعد از اقرار است .

اگر بگويد : هذه العبيد لزيد إلاّ واحدا ، صحيح است و مكلّف به بيان ابهام مستثنى مى شود ؛ پس اگر تعيين كرد، صحيح است ؛ و در صورت انكار مُقَرّله تعيين را ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به قصد خودش از اقرار . و با امتناع از تفسير ، امر، مربوط به حاكم شرع مى شود . و هم چنين اگر يكى از عبيد مُرد و تعيين ميّت نمود، قبول است ؛ و با منازعه ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است .

2. تفريع بر قاعده ثانيه ( استثنا از جنس )

صحت استثناى منقطع

 

اگر بگويد : له علىّ الف إلاّ درهما، پس چون استثناى منقطع و از غير جنس،عرفيّت دارد و خلاف ظهور نيست پس محمول بر صحّت است ، و تفسير الف با مقر است ؛ پس اگر تفسير كرد به چيزى كه قابل استثناى درهم يا قيمت آن است اشكالى ندارد ؛ و اگر قابليّت ندارد پس جمع بين تفسير و استثنا، ممكن نيست . و دور نيست عدم صحّت استثنا، نه تفسيرى كه لابد منه است با ابهام مستثنى منه ؛ پس چون جمع بين صدر كلام و ذيل آن ممكن نيست ، صدر مأخوذ است و ذيل از قبيل تعقيب اقرار به منافى است ، و اين قول محكىّ از «ابوعلى» است .اگر بگويد : «له علىّ الف الاّ ثوبا» ، مكلّف به بيان قيمت ثوب مى شود ، لكن اگر استثناى منقطع صحيح نباشد حتى با مجاز بودن آن ، باطل مى شود استثنا، و گرنه چنانچه بيان شد، اگر بيان كرد چيزى را كه با آن صحيح مى شود استثناى قيمت ثوب از هزار درهم ، صحيح است ، و گر نه اقرار به الف، محكَّم است و استثناى بعدى كالعدم است .

مجهوليت مستثنى و مستثنى منه

 

اگر مستثنى و مستثنى منه مجهول بودند مثل اينكه بگويد : «له الف الا شيئا» ، مكلّف مى شود مقِر به تفسير در هر دو .

و در استثناى از جنس يا غير جنس ، و استيعاب نفس يا قيمت ، و صحّت اخراج عين يا قيمت و عدم صحّت ، و صورت بطلان تفسير مستثنى به چيزى كه قابل استثنا نباشد، حكم آنها از بيانات سابقه در صورت انفراد دو مجهول از هم ، معلوم مى شود .

و هم چنين است صورت مجهوليّت هر دو از هرجهت ، مثل اينكه بگويد : «له علىّ شى ء الاّ شيئا» ، يا «له علىّ مال إلاّ مالاً» ، در احتياج به تفسير ؛ و بايد مستثنى [ منه [ازيد از اقل ما يتموّل باشد تا در صورت تفسير مستثنى به ما يتموّل ، بقيه در مستثنى منه ، متموّل باشد ؛ لكن صحّت اين گونه تعبيرات و عقلائيّت آنها اگر چه با تفسير متأخّر باشد ، محل تأمّل است .و در صورت تعذّر تفسير يا امتناع از آن و عدم امكان استفسار با اجبار حاكم ، مقتضاى اصل برائت، عدم زياده بر متموّل است در مستثنى و عدم نقص از متموّل است در مستثنى منه بعد از اخراج مستثنى . و كلام از حيث جنس و غير جنس و استيعاب و عدم آن مثل ما سبق است .و اتحاد مستثنى منه و مستثنى در لفظ ، غير اتحاد در واقع است؛ پس لازمه آن، استيعابِ واقعى نيست تا حكم به بطلان استثنا بشود ؛ بلى بر تقدير بطلان استثناى مذكور ، مكلّف به تفسير مستثنى منه فقط مى شود .

3. تفريع بر قاعده ثالثه

استهجان تخصيص

 

بايد بعد از استثنا، با ملاحظه بقيه در مستثنى منه ، استهجان تخصيص نباشد ، مثل استلزام تخصيص اكثر يا مساوى فى الجمله ؛ پس اگر بگويد : «له علىّ درهم الا درهما» ، استثناى صحيح و مقبول نيست و از قبيل تعقيب اقرار به ضد است و ملزَم به يك درهم مى شود .

و اگر بگويد : «له علىّ درهم و درهم الا درهما» ، اظهر لزوم يك درهم است ، و رجوع استثنا به مجموع است نه به اخير تا باطل باشد با امكان تصحيح به ارجاع به مجموع ؛ و اين وجه محكىّ از «مبسوط» و «سرائر» است .و وجه اظهريّت عرفيّه اين وجه اين است كه واو عطف، به منزله الف تثنيه است و اختلاف در مفهوم از استثنا است، نه در مستثنى منه؛ پس همچنان كه متعذر است ارجاع به اخيره ، متعذّر است ارجاع به جميع . و ممكن است ارجاع به مجموع ، و صون كلام كلاًّ از لغويّت، ارجاع به مجموع است با ملاحظه آنچه ذكر شد ، و اين مختار «جواهر» است با همين بيان با توضيح .و اگر گفته شود كه رجوع به اخير مى نمايد ـ چنانچه محكىّ از «محقّق» و «آبى» «رحمهما اللّه » و جمعى است ـ استثناى باطل است و ملزَم به دو درهم است .

اگر بگويد : «له ثلاثة دراهم و درهمان إلاّ درهمين» ، مستثنى از ثلاثه اگر خللى در تخصيص اكثر نباشد ؛ و گرنه از مجموع است مثل «درهم و درهم إلاّ درهم» ، و نتيجه على اىّ تقدير لزوم ثلاثه است ؛ چنانچه اگر بگويد : «له درهمان و درهمان إلاّ درهمين» ، استثناى از مجموع است، بنا بر آنچه گذشت در «درهم و درهم إلاّ درهمين» ، و لازم در مقام دو درهم است .

و اگر بگويد : «له ثلاثة الاّ درهما و درهما و درهما» ، پس دو درهم لازم است بنا بر اخلال تخصيص اكثر ، و گر نه خصوص استثناى اخير باطل است و يك درهم لازم است ، و هو العالم .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS