كتاب عتق

كتاب عتق

فصل اوّل : فضل عتق و بيان متعلّق آن

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله

الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

فضيلت عتق

فضل عتق ـ كه عبارت [ از ] ازاله رقّيّت از مملوك است ـ متفقٌ عليه است ، و اختلاف تعلّق عتق به مملوك و مسلم و مؤمن، در مراتب فضيلت است .

اختصاص استرقاق به اهل حرب

و مختص است استرقاق به اهل حرب ، در مقابل اهل كتاب و شبهه از يهود و نصارى و مجوس كه قيام به شروط ذمه بنمايند ، و اگر اخلال نمايند، داخل در حكم اهل حرب از جواز استرقاق به حسب وضع خواهند شد .

اعقاب رقّ

 

و اعقاب رقّ محكوم به رقّيّت هستند اگر چه اسلام بياورند، مادام كه عتق نشده باشند ؛ و اگر عتق شدند، اعقاب معتَق محكوم به حرّيت مى باشند مگر در صورت حرّيت احد الأبوين او كه حرّيت غالب است در تأثير در حرّيت ولد مگر با شرط رقّيّت به نحو محكوم به نفوذ .

استرقاق حربى

 

و استرقاق حربى چه از مؤمن باشد يا مخالف يا كافر، فرقى ندارد در غير غنائم دار الحرب كه در آنها شروط و خصوصيّاتى است . و اگر در يد كافر حربى مثل او بود، تملّك هر دو جائز است براى مذكورين به استيلاء و استنقاذ ، پس شراى آنها صورى است و در حقيقت استنقاذ است .

اقرار و انكار رقّيّت

 

كسى كه اقرار به رقيّت خودش نمايد و معلوم الحرّيه نباشد و بالغ، عاقل [و] رشيد باشد، محكوم به رقيّت است ؛ و اظهر اعتبار رشد است ، زيرا به اعتقاد مقرّ، اقرار به مال است، پس لازم نفوذ از غير رشيد، عدم نفوذ آن است .اگر مقرٌّله ـ در صورت نفوذ اقرار با شرائطش ـ انكار كرد رقيّت او را، پس اقرار در اصل رقّيّت ساقط نمى شود ، و از قبيل مجهول المالك مى شود كه حاكم فحص مى كند از مالك ، مثل اقرار به سائر اموال با انكار مقرٌّله .

و چون اقرار عاقل، بالغ و حرّ ظاهرى لولا الاقرار با رشد او بر ضرر ديگرى نيست پس قياس نمى شود به اقرار غير رشيد اگر چه در واقع، مملوك و ملزم به مملوكيّت است ، و مانعى از نفوذ آن در خصوصيّت و در اصل مملوكيّت نيست .و رجوع از اين اقرار مسموع نيست مثل رجوع در سائر اقارير ، و مسموع است در محل مسموعيّت در سائر اقرارها ، چنانچه گذشت .

عدم قبول ادّعاى عبد به حرّيّت در سوق

 

عبد مبيع در اسواق اگر ادعاى حرّيت اصليّه نمود قبول نمى شود ، به جهت مخالفت با مقتضاى يد ، مگر با بيّنه بر حرّيت اصليّه مخالفه يد ، كما اينكه قبول مى شود بيّنه بر حرّيت عارضيّه به سبب عتق و نحو آن .

ملتقَط در دار الحرب

 

و ملتقَط در دار الحرب ، جائز است استرقاق او براى ملتقِط در صورتى كه در آنجا مسلمى نباشد كه ممكن باشد تولّد او از آن مسلم اگر چه زن باشد ، و گرنه احتمال حرّيت و اسلام طفل جارى است ؛ و در مملوكيّت او به مجرّد استيلاء بدون قصد تملّك به استرقاق تأمّل است .

ترتب احكام مالك بر ولد يا زوجه يا ارحام خريدارى شده

اگر انسانى از كافر حربى ، ولد كافر يا زوجه او يا يكى از ارحام او را خريد ، براى مشترى جائز است و مالك مى شود و حكم ملك او مرتّب مى شود ، لكن در ترتّب احكام خاصّه بيع و شراء ـ از قبيل خيارات و رد به عيب و ارش ـ تأمّل است ، بلكه حكمِ اعم از استنقاذ و استيلاء و تملّك به آن ثابت است .

جواز استرقاق براى مؤمن مطلقا

و سبى مؤمن و كافر و مخالف مبدع و غير او ، مساوى در جواز استرقاق است براى مؤمن ، اگر چه در بعضى شراء و تملّك به آن ، و بعضى استنقاذ محض باشد و شراى صورى مقدمّه خارجيّه استنقاذ باشد در صورتى كه مالكيّت حقيقيّه در بايع نباشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS