لعان

كتاب لعان

فصل اوّل : اسباب لعان

اسباب لعان زوجين دو چيز است :

1. قذف است

شرايط تحقق لعان به قذف

و مترتّب نمى شود لعان به قذف مگر با قذف زوجه محصنه غير مشهوره به زنا كه دخول به آن شده باشد ، به زنا ، در قبل يا دبر ؛ پس مترتّب نمى شود لعان به قذف اجنبيّه .

و هم چنين مترتّب نمى شود [لعان به قذف] مگر با ادعاى مشاهده زنا ؛ و اكتفاى به علم در لعان و حكم آن نمى شود . و رمى اعمى به زنا ، منحصر است سببيّت آن براى لعان ، در نفى ولد .

برخى موارد تحقق و يا عدم تحقق قذف

و اگر بيّنه داشت قذف كننده و اقامه كرد ، لعان منتفى مى شود ، مثل آنكه حدّ قذف منتفى است ؛ پس معتبر است كه بيّنه بر زناى مقذوفٌ به اقامه ننمايد .

و در قذف مشهوره به زنا كه احصان ـ به معنى عفت از حرام از زنا ـ منتفى است، لعان نيست ، مثل آنكه حد قذف نيست .

و اگر قاذف زوجه شهود داشت و عدول به لعان نمود ، اظهر عدم تأثير قذف است در لعان ، مگر براى صورت عدم تمكّن از اقامه بيّنه بر زنا كه قذف به آن شده است .

اگر قذف كرد زوجه را به زناى سابق بر زوجيّت ، حد قذف ثابت مى شود ، و در اسقاط آن با لعان تأمّل است .

براى زوج و غير زوج ، جائز نيست قذف مزوّجه به غير علم ؛ و حد ثابت است براى اجنبى به قذف بدون علم ، مگر با بيّنه يا اقرار كه ساقط مى شود حد قذف با آنها . و براى اسقاط حد ، طريق سومى براى زوج است كه لعان است و آن در صورتى است كه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه جواز تكليفى در غير اين صورت براى زوج مشكل است در غير صورت وجود ولد .

تحقّق لعان در عدّه رجعيّه به سبب قذف

قذف در عدّه رجعيّه ، مؤثّر در لعان است ، چه اضافه زنا به زمان زوجيّت بدهد يا به زمان عدّه ؛ به خلاف عده بائن ، يا رجعيّه بعد از انقضاى عده ، اگر چه اضافه به زمان زوجيّت بدهد زنا را . و اگر قذف كرد، پس از آن طلاق بائن داد ، لعان صحيح است .

اختلاف در تقدّم و تأّخر قذف و زوجيّت

و اگر بين زوجين اختلاف شد در تقدم قذف بر زوجيّت يا تأخّر آن ، يا در وقوع قذف قبل از بينونت يا بعد از آن ، در اينكه حد قذف ثابت يا آنكه لعان صحيح است ، قول زوج در فعل خودش و وقت آن مقدّم است .و اگر اختلاف در ايقاعِ قذف به زوجه يا اجنبيّه شد كه حد ثابت است يا لعان و زن انكار زوجيّت كرد ، قول منكر آن مقدّم است .

عدم ثبوت لعان در صورت قذف به مستحق

و اگر قذف زوجه به سَحق نمود، لعان ثابت نيست اگر چه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه حد ثابت است بنا بر عموم حكم قذف به غير زنا و لواط .

قذف مجنونه

اگر قذف كرد زوجه مجنونه را در حال افاقه او ، حد بر او ثابت مى شود ؛ و اگر مطالبه كرد در حال افاقه خودش ، مى تواند زوج با لعان، اسقاط حد قذف نمايد ؛ و اگر ولىّ او مطالبه حدّ كرد ، با لعان زوج اسقاط مى شود حد قذف ، بنا بر عدم مدخليّت لعان زن در غير دفع عذاب از خودش .

اگر در قذف اضافه كرد زنا را به حال جنون زن ، حد قذف ثابت نيست تا آنكه به لعان ساقط شود ، چون مقذوفٌ به زناى محرّم نيست ، چه آنكه قذف در حال جنون باشد يا در حال افاقه ، با آنكه محتمل باشد كه اضافه به حال جنون سابق ، مطابق واقع باشد .

و اگر اضافه زنا به حال جنون داد و معلوم بود استقامت زن در سابق ، اظهر انتفاى حد زنا است اگر چه تعزير بر ايذا ثابت است . و هم چنين اگر قذف كرد به زنا در حال شرك يا آنكه رتقاء بود و معلوم بود انتفاى آنها بلكه اگر مختلفٌ فيه و مجهول باشد .

در قذف به نسبت شرك سابق يا عيب ، تعزير بر ايذا است نه حد قذف .

و زنا در حال شرك ، قذف به آن ، موجب حد بودنش معلوم نيست ، و در حال رتقاء بودن، غير ممكن است .

براى مولى مطالبه زوج امه خودش ( كه تعزير بشود به واسطه قذف زوجه كه مملوكه او است ) نيست مادام كه صاحب حق، در حيات است . اگر وفات كرد مملوكه ، احتمال ثبوت حق مطالبه تعزير براى مالك او هست .

نسبت زنا به غير اختيار

و اگر نسبت داد زن را به زناى در حال اكراه يا نوم يا شبهه ، قذف نيست و تأثير در حد ندارد ، و تعزير به جهت ايذا و عار ثابت است ، و لعان مسبب از قذف نيست ؛ و اگر نفى ولد باشد، لعان ثابت مى شود .

قذف چند نفر با يك لفظ

اگر جماعتى از زن ها را قذف كرد با يك لفظ عام ، لعان آنها متعدّد مى شود و تداخل نمى نمايند در صورت رضاى ايشان ؛ و اگر در مقدّم از آنها براى لعان توافق شد و اگر نه با قرعه يا اختيار حاكم ، تقديم يكى از ايشان مى شود .

2. انكار ولد

شرايط تحقّق لعان به انكار ولد

سبب دوم براى لعان : انكار ولد است در زمان امكان لحوق و حكم شرع به حسب ظاهر به لحوق در فرض عدم لعان . و بايد وضع حمل تامّ باشد نه ناقص، و زن موطوئه به عقد دائم باشد .

اعتبار تماميّت حمل و دوام عقد

و اگر بدانند كه در كمتر از شش ماه از وطى ، تامّ بوده و متولد شده ، ملحق به زوج نمى شود و منتفى از او است بدون لعان . و اگر ناقص بود در زمان ولادت ، معتبر است امكان لحوق مثل او ـ به حسب عادت ـ به زوج كه مفروض شده وطى او در كمتر از شش ماه .

و هم چنين اگر بيش از منتهاى زمان حمل ، وضع نمود، از زمان وطى ، ملحق به زوج نمى شود و منتفى است از او بدون لعان .

و اگر ناقص را وضع كرد در زمان امكان لحوق بر حسب عادت در مثل او از زمان وطى ، پس با وضع آن ، عده منقضى مى شود اگر طلاق داده بوده پس در عده وضع كرد و لعان هم در عده واقع نشد ، كه نسب ثابت مى شود و با مجرّد وضع ، عدّه منقضى مى شود .

پس اگر محلّ زوجين مختلف باشد و مسافت قابل سير در زمان حمل نبود به حسب وسائل عاديه زمان و ولادت در شش ماه حمل بود ، ملحق نمى شود و منتفى است بدون لعان .

و بايد به حسب ظاهر امكان لحوق داشته باشد به طورى كه اگر لعان نبوده شرع حكم به لحوق مى كرد ، اگر چه بداند زوج ، انتفاى ولد را از او بر خلاف مقتضاى ظاهر .

اعتبار امكان و احتمال لحوق

و اگر در نظر زوج ممكن باشد لحوق اگر چه بعيد باشد ، جائز نيست براى او نفى ولد ، چون با امكان ، محكوم به مقتضاى فراش است . و اگر عالم به عدم تكوّن از او باشد ، لازم است بر او نفى ولد اگر چه با لعان باشد در صورتى كه چنانچه فرض شد اگر بر حسب ظاهر محكوم بشود شرعا به لحوق بر تقدير عدم لعان .

و اگر اختلاف بين زوجين در زمان حمل بود بعد از دخول ، در اينكه به حسب زمان ، قابل لحوق نبوده يا بوده ، لعان ثابت است و مؤثّر است در حكم آن .

و مورد لعان ، امكان لحوق و احتمال آن است . و ولد ملحق نمى شود در ظاهر مگر با امكان وطى به نحوى كه موجب تولد باشد ؛ پس با وطى غير بالغ عادى مثل طفل 8 ساله ، ولد ملحق نمى شود اگر چه از قدرت خالق تعالى خارج نيست ، و مانند ولادت تامّ در كمتر از 6 ماه است ؛ به خلاف وطى طفل ده ساله مثلاً كه ممكن است تولد از آن به بلوغ طفل اگر چه نادر باشد . و در صورت عدم امكان وطى خاص كه مذكور شد ، لحوق نيست تا آنكه براى نفى آن لعان ايقاع بشود .

رابطه بلوغ با لحوق و لعان

بلكه امكان بلوغ، كافى است در لحوق ظاهرى ، نه در لعان كه ثابت است براى بالغ ، پس هرجا لعان ثابت است، امكان بلوغ هست ؛ و ممكن است امكان بلوغ باشد و لعان نباشد، چون بلوغ ثابت نشده ، و احكام آن مرتب نمى شود .

مگر آنكه ادعاى بلوغ به احتلام نمايد و تصديق بشود در اين دعوى و بر حسب زمان ، امكان بلوغ باشد كه مى تواند با لعان، نفى ولد نمايد ؛ و با عدم ثبوت بلوغ ، تأخير مى شود لعان تا بعد از بلوغ و رشد طفل .

و اگر طفل ـ قبل از بلوغ يا آنكه بعد از بلوغ ـ وفات كرد و انكار ولد نكرد، پس به مقتضاى لحوق شرعى ، زوجه و ولد وارث او هستند و انكار قبل از بلوغ تأثيرى در رفع حكم ظاهرى مبنى بر امكان لحوق موقوف بر امكان بلوغ نداشته . و اگر بعد از بلوغ انكار كرد ، منتفى نمى شود ولد مگر با لعان چون محكوم به لحوق است در تقدير عدم لعان .

و اگر وطى در دُبُر زن بود و حامل شد ، ولد ملحق به زوج واطى مى شود با امكان از سائر جهات ، چون كه ممكن است سبقت منى و نزول آن در فرج بدون التفات زوج ، چه آنكه عزل بنمايد يا نه . و اگر زوج عالم شد به عدم تكوّن از منى او ، پس مى تواند شرعا نفى نمايد و لعان نمايد با شروط آن .

معيوب بودن زوج

و اگر زوج ، خَصىّ ( به انتفاى اُنثَيَين ) يا مجبوب ( به انتفاى ذَكَر ) شد ، يا واجد هر دو صفت بود كه مجبوب بود و ادخال نمى كرد و خصىّ بود و انزال نمى كرد ، پس با احتمال تكوّن ولد از ماء زوج ، ملحق مى شود ولد به او در مثل تكوّن با توسيط مساحقه به حسب تشبيه موضوع ؛ و اگر نفى كرد، منتفى نمى شود مگر با لعان در موطوئه با شروط سابقه .

اقرار و عدم اقرار زوج حاضر در وقت ولادت

اگر زوج در وقت ولادت حاضر بود، پس اگر اقرار كرد به اينكه ولد از او است، ملحق مى شود به او و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست و مؤثّر در لعان نيست ؛ و اگر اعتراف نكرد و تأخير انداخت انكار را، اظهر اين است [ كه [مى تواند انكار نمايد و حق او با مجرد تأخير، ساقط نمى شود . و براى عالم متمكّن از نفى ، با عدم عذر درتأخير ، احوط اين است كه فورا نفى نمايد، اگر چه ادعاى عذرِ ممكن در تأخير از زمان حمل يا ولادت، مسموع مى شود .و اگر به دلالت معتبره اقرار به ولد كرد ، انكار بعد از آن مسموع و مؤثّر نيست ، مثل آنكه در جواب مبشّر كه مى گويد : «بارك اللّه  فى مولودك» بگويد: «آمين» ، نه آنكه بگويد: «بارك اللّه  لك» يا «احسن اللّه  اليك» كه با آن حق نفى، ساقط نمى شود.

انكار و ادّعاى بعد از طلاق

و اگر طلاق داد و انكار دخول كرد ، و زن ادعاى دخول كرد و اينكه حمل از او است ، پس بنا بر اينكه ارخاى ستر و خلوت ، اثبات تمام مهر نمى نمايد، كافى در لعان هم نيست مگر بيّنه يا اقرار به دخول ؛ و حدّ هم بر زوج نيست، زيرا انكار ولد اعم از قذف به زنا است .و در لحوق ولد به مجّرد زوجيّت حين حمل با امكان دخول قبل از آن و احتمال آن اگر چه ثابت نشده ، تأمّل است ، و كذلك در ادعاى بلوغ با امكان ؛ و على اىّ حال لعان، موقوف به احراز دخول يا ثبوت آن است .اگر قذف كرد زوجه را و نفى ولد هم كرد و بينه اقامه كرد بر زنا ، حد قذف ساقط مى شود ، و ولد منتفى نمى شود مگر با لعان ، بلكه به حكم فراش ، ملحق است به زوج تا آنكه با لعان منتفى بشود .

ولادت بعد از طلاق

و اگر طلاق داد به طلاق بائن پس ولادت كرد ولدى را كه در ظاهر شرع شروط لحوق به زوج مطلِّق را دارد ، ملحق مى شود و منتفى نمى شود مگر با لعان . و هم چنين اگر مطلَّقه تزويج كرد و ولدى تامّ از او متولد شد كه از دخول زوج دوم شش ماه نشده بود ، از دومى منتفى است و ملحق به اول است اگر از زمان فراق از او نُه ماه يا كمتر گذشته باشد ، و منتفى از او نمى شود مگر با لعان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS