احكام ايلاء

فصل دوّم : احكام ايلاء

حدّاقل زمانى كه با آن ايلاء محقق مى شود

1. و بايد تحريم در ايلاء ، بر مُولى ، مطلق باشد كه محمول بر تأبيد است يا در مدتى زائد بر چهار ماه باشد ؛ پس در چهار ماه و كمتر ، ايلاء محقّق نمى شود ؛ و هم چنين تعليق به فعلى باشد كه محتمل باشد در چهار ماه يا كمتر محقّق شود به احتمالى كه خلافش مورد اطمينان نباشد ، بلكه يمين است و حكم يمين را دارد با شروط آن .

و در صورتى كه مدت به نحو يقين يا ظنّ قوى بيش از چهار ماه است، واقع مى شود ؛ و در صورتى كه مدت را زمان بقاى خودش قرار دهد، مثل تأبيد ذكرى است ، و هم چنين بقاى زيد اگر مورد اطمينان باشد .

آيا علم به اكثريت از چهار ماه يا اطمينان ، دخالت در صحّت واقعيّه دارد يا در حكم به صحّت ، و هم چنين عدم علم و اطمينان در عدم حكم به صحّت يا عدم صحّت واقعيّه ؟ محل تأمّل است ؛ طريقيّت علم براى حكم به صحّت و عدم ، خالى از وجه نيست .

پس اگر بگويد : «واللّه لاوطأتك حتى أدخل هذه الدار» و عالم است به اينكه بيش از چهار ماه ترك دخول مى نمايد از روى اختيار ، احتمال حكم به صحّت راجح است ، و مخالفت به دخول اختيارى كشف از عدم صحّت واقعيّه مى نمايد ، مثل اختلاف علم و معلوم در امور غير اختياريه .

مدت انتظار در ايلاء

2. مدت تربّص و انتظار از حين ايلاء يا مرافعه ، چهار ماه است در حرّه و اَمه و در حرّ و مملوك و در مسلم و ذمّى . در اين مدت حق با زوج است ، و زوجه حق مطالبه فئه ندارد . و ايلاء منحلّ [مى]شود اگر در اثناى اين مدت وطى و تكفير واقع بشود . و بعد از چهار ماه كه در آن ترك وطى نموده است اگر زن راضى نشد و مرافعه به حاكم شرع نمود، مخير مى نمايد او را بين مسيس و طلاق پس از طهر غير مواقعه .

در مدت تربّص ، زن حق مطالبه فئه را ندارد، بلكه وطى، حق زوج است [ و ] مى تواند فعل يا ترك نمايد ؛ حتى اگر قبل از ايلاء چهار ماه يا كمتر ترك وطى كرده بود، عاصى بوده يا نه ، در مدت تربّص، عاصى نيست بنا بر اظهر .

و مجرد انقضاى مدت تربّص ، طلاق زوجه نمى شود ، و حاكم هم نمى تواند طلاق بدهد .

و بعد از مرافعه به حاكم و انقضاى مدت تربّص ، مخير مى نمايد حاكم ، زوج را بين فئه ـ يعنى رجوع به وطى او ـ و طلاق ، و تعيين نمى نمايد يكى از اين دو را ؛ و با هر كدام ، زوج از حق زوجه خارج مى شود ؛ و طلاق هم رجعى است اگر سببى براى بينونت نباشد . و اگر امتناع كرد از هر دو بعد از مدت تربّص ـ كه چهار ماه است ـ حاكم حبس مى نمايد زوج را و تضييق مى نمايد بر او در اكل و شرب حتى [= تا اين كه ] رجوع به مقاربت نمايد يا طلاق بدهد .

اگر ايلاءِ متعلّق به مدتِ معينه اكثر از چهار ماه بود و بعد از مرافعه ، مدافعه نمود زوج و هيچ كدام از دو امر را عملى نكرد تا مدت معينه در ايلاء گذشت ، پس از آن مدت اگر وطى نمود، كفاره لازم نمى شود ، به جهت گذشتن زمان يمين مخصوص ؛ و با گذشتن آن زمان ، حنث واقع نمى شود تا آنكه كفاره لازم بشود .

و در سقوط حق مطالبه به اسقاط زن ، تأمّل است اگر چه اظهر اين است كه از حقوق قابله سقوط به صلح يا اسقاط است .

حكم اختلاف در انقضاى مدت و زمان وقوع ايلاء

در اختلاف در انقضاى مدت به قول زن كه مدّعى انقضاى مدت است براى الزام زوج به فئه يا طلاق ، يا بقاى آن به قول زوج ، مدّعىِ بقا، قول او مقدّم است .

و هم چنين در اختلاف در زمان وقوع ايلاء ، مدّعى تأخّر ايلاء، مقدّم است قول او .

حكم وجود مانع از وطى بعد از انقضاى مدت انتظار

اگر مدت تربّص، منقضى شد در حالى كه زن مانعى از وطى داشت مثل حيض يا مرض يا زمان غسل حيض بنا بر قولى ، پس اگر فئه عاجز ثابت باشد، اظهر اين است كه مى تواند مطالبه آن يا طلاق نمايد ؛ و گرنه بايد صبر نمايد تا زمان زوال عذر شرعى كه اول زمان فعليّت حق مى شود، بنا بر اظهر .

و اگر اعذار در مدت تربّص متجدّد شد ، آيا محسوب نمى شود زمان آنها از مدت تربّص ، بلكه بعد از زوال عذر، بنا بر آنچه گذشته است قبل از عذر، مى گذارد؛ يا آنكه محسوب مى شود، چون در آن زمان، فئه عاجز ممكن است، چنانچه زمان حيض متجدّد باشد محسوب مى شود ؟ به همين جهت، مبنىِّ بر ثبوت فئه عاجز است .

و اعذار رجل در مدت تربّص،تأثيرى در انقطاع مدت تربّص ندارد،چه در ابتدا باشند يا دراثنا؛و اما بعد از مدت، پس مبنىّ بر فئه عاجز است فعليّت حق و تأخّر آن تا زمان زوال عذر غير دائم .

حدوث جنون بعد از گذشت مدت

اگر بعد از ضربِ مدت، مجنون شد، مدت تربّص باقى است ؛ پس از آن مدت اگر جنون باقى بود، انتظار افاقه مى نمايند ، و اگر محل تكليف باشد و فئه عاجز ثابت باشد، امر مى شود به فئه عاجز .

حكم انقضاى مدت در حال احرام

در حال احرام اگر مدت تربّص منقضى شد ، به فئه معذور الزام مى شود بنا بر ثبوت آن ؛ و گرنه تأخير مى شود . و هم چنين در صوم اگر جائز نباشد در آن افطار .

و با وصف حرمت اگر دخول كرد و فعل حرام را مرتكب شد ، فئه حاصل مى شود ، با اكراه زن يا مطاوعه او بر حرام بر غير و بر نفس اگر چه از جهت اعانت بر اثم باشد . و هم چنين وطى در حال حيض فئه است اگر چه عصيان است .

حكم ايلاء بعد از ظهار

اگر ظهار كرد با زوجه خود ، پس از آن ايلاء نمود با او ، هر دو صحيح و مؤثّر واقع مى شوند ، و حرمت از دو سبب، محقّق و كفاره از دو سبب، لازم مى شود ؛ و تفاوت بين سه ماه ظهار در مدت تربّص و چهار ماه ايلاء رعايت مى شود ؛ پس اگر مدت ظهار گذشت، الزام به حكم خصوص ظهار مى شود، پس مرافعه مى نمايد زوج را و ايقاف مى شود بعد از مدت ظهار؛ پس اگر طلاق داد، وفاى به حق زن كرده و خارج از حكم ظهار و ايلاء شده است ، و اگر امتناع از طلاق نمود الزام مى شود به تكفير و عود به وطى زن ، به واسطه اينكه به ظهار اسقاط نموده آنچه را كه ايلاء مستلزم آن است از تربّص تا چهار ماه ، و بر او است بعد از وطى كفاره ايلاء .

و اگر متوقف باشد كفاره ظهار بر مدتى زائد از مدت ايلاء، يا آنكه ظهار، متأخّر از ايلاء باشد به نحوى كه مدت ايلاء قبل از فراغ از ظهار منقضى باشد ، هر دو در اثر خود تأثير مى نمايد ؛ پس براى ايلاء در صورت اباى از طلاق ، الزام به فئه عاجز مى شود، چون وطى حرام است به سبب ظهار غير منقضى بنا بر ثبوت فئه عاجز؛ پس دو كفاره بر او لازم مى شود: يكى براى فئه ايلاء، و يكى براى عزم بر وطى در ظهار با تعقّب به وطى .

و اگر در اين حال ، اراده وطى نمايد ، براى ايلاء حرمت ندارد لكن به سبب ظهار، حرمت دارد قبل از تكفير ؛ و بر زن حرمت اعانت بر اثم ثابت است ؛ و با تحقّق وطى محرّم ، فئه ظهار و ايلاء حاصل مى شود ؛ و بر او است كفاره ظهار و ايلاء يعنى دو كفاره ظهار و يك كفاره ايلاء .

حكم ارتداد بعد از ايلاء

اگر ايلاء كرد ، پس از آن به ارتداد ملى مبتلا كرد خود را ، پس در احتساب زمان ارتداد اگر متعقب به رجوع در عده باشد از مدت تربّص ، به واسطه اينكه منعِ وطى به سبب ايلاء نيست، بلكه، به سبب ارتداد است كه مزيل زوجيّت است نه سبب ايلاء زوجه ، يا عدم احتساب ـ مثل زمان عده طلاق اگر متعقب به رجوع باشد ـ تأمّل است ، و اوّلى قول منسوب به اكثر و دومى منسوب به شيخ ـ قدّس سرّه ـ است .

حكم وطى بعد از ايلاء و در اثناى مدت انتظار

3. اگر وطى كرد بعد از ايلاء در اثناى مدت تربّص ، بر او كفاره ايلاء است ؛ و اگر وطى كرد بعد از مدت تربّص ، اظهر وجوب كفاره است .

وطى بدون التفات

4. اگر بدون التفات يا در حال جنون يا در اشتباه به حليله ديگر، وطى نمود، كفاره ندارد ؛ و اظهر عدم انحلال ايلاء است ، پس بعد از مدت تربّص ، حق دارد مطالبه فئه يا طلاق را نمايد .

حكم اختلاف در اصابت

5 . اگر ادعاى اصابت كرد و زوجه منكر بود ، قول زوج مقدّم است با يمين او ؛ و اظهر جواز رجوع بعد از طلاق با اين حلف بر اصابت است ، اگر چه زن به واسطه علم به عدم ، بر او جائز نباشد تمكين ، مثل سائر موارد اختلاف احكام كه ثابت به طريق علم يا ظنّ مى شوند .

زمان شروع مدت

6. مدت چهار ماه ـ كه حاكم ضرب اجل مى نمايد ـ از حين مرافعه است نه از حين ايلاء ، بنا بر احوط براى زوجه و اقرب به آنچه استفاده از روايات مى شود و مشهور بين اصحاب [است].

اگر زوجين ذمّى بودند

7. زوج و زوجه اگر ذمّى بودند و ترافع كرد نزد حكّام اسلام ، مخيّر است بين حكم بين آنها به مقتضاى دين حق و بين اعراض و رد ايشان به سوى اهل دين آنها .

فئه قادر و فئه عاجز

8 . حاصل مى شود فئه قادر ، به غيبوبت حشفه در قُبل ، و فئه عاجز در مورد ثبوت آن ، به اظهار عزم بر وطى بر تقدير قدرت ، اگرچه به قول يا كتابت يا اشاره مفهمه باشد . و حق امهال به نحو متعارف و معتاد براى زوج ثابت است .

حكم ايلاء حرّ با زوجه امه

9. اگر حرّ با زوجه اَمه ايلاء نمود ، پس از آن خريد و عتق كرد او را و ازدواج نمود با او ، ايلاء منتفى عود نمى نمايد . و هم چنين اگر عبد با حرّه ايلاء نمود پس از آن خريد عبد را و عتق كرد و ازدواج نمود با او ، عود نمى نمايد ايلاء منتفى شده به سبب زوال زوجيّت .

حكم گفتن «واللّه  لأوطأتكنّ» و صور مختلف قصد گويند و حكم هر يك

10. اگر بگويد : «واللّه  لأوطأتكنّ» در حالى كه اراده مجموع داشته با قرينه ، نه جميع ، پس مرجع آن به حلف بر ترك رابعه بعد از وطى ثلاث است ، پس مشتمل بر تعليق محلوفٌ عليه و عدم تعيين آن در وقت حلف است و اكتفاى به تعيّن واقعى آن است ؛ و بر تقدير عدم اشكال از اين دو جهت ، فعليّت يمين بعد از تحقّق شرط است، بنابر اظهر .

و اگر مقصود حلف بر ترك مجموع باشد ، يعنى آن كه اضافه حلف به وطى او تارةً و ترك وطى او احيانا مى شود، «مجموع» است ، ممكن است اشكال در صحّت ايلاء مطلقا چون «مجموع» زوجه واحده نيست بلكه موجود واحد حقيقى نيست ، و ايلاء در او خارج از متيقّن از ادله است .

و بنا بر اول ، وطى سه نفر جائز است به خلاف چهارم ؛ و در اين تقدير ، چهارمى مرافعه و طلب ايقاف و ضرب اجل و تخيير بعد از اجل مى نمايد .

و از آنچه در تقرير اين ايلاء ذكر شد ، معلوم مى شود كه اگر يكى از چهار ، وفات نمايد ، منحلّ مى شود يمين ، به جهت امتناع تحقّق شرط كه وطى سه زنده باشد .

و اگر يكى را طلاق بائن داد، متعذر مى شود شرط در حال بينونت، و به تعذر آن ، مشروط هم متعذر مى شود در آن زمان ؛ و بنا بر اعتبار استمرار امكان حنث در زمان حلف ، منحلّ مى شود يمين از اين جهت ، و اللّه  العالم .

و اگر بگويد : «واللّه  لاوطأت واحدة منكنّ» به قصد عموم بدلى مثل «جئنى بواحدة» ، ايلاء به همه متعلّق مى شود ، و ضرب مدت براى همه مى شود ، و اگر يكى را وطى نمود، حنث واقع مى شود ، و يمين در بقيه منحلّ مى شود ؛

چنين فرموده اند ، لكن قابل مناقشه است، زيرا شرطِ انفراد با تحقّق ايلاء نسبت به همه ، جمع نمى شود و قابليّت انطباق «واحده» بر همه در حال انفراد ، غير از قابليّت انطباق است اگر چه در حال اجتماع باشد ، و غير از قابليّت فعليّه است بر همه با هم ، و گرنه رجوع به عموم سلب مى نمايد و بر اين تقدير منحلّ نمى شود يمين در بقيه ؛ و جمع بين حكم ايلاء متعدّد به ضرب اجل براى همه و امر به طلاق همه ، و حكم ايلاء واحد به سبب انحلال به حنث در يكى ، ممكن نيست .

و مقتضاى مناقشه مذكوره ، عدم صحّت ايلاء است ؛و بر تقدير صحّت، اگر طلاق داد همه را غير از يكى،متعين در همان باقيمانده مى شود و منحلّ نمى شود يمين به طلاق مطلّقات .

اگر بگويد : «يكى معين را در همين صورت قاصد بودم» ، قول او مقدّم است با يمين او بر مخالف او .

و اگر نكول كرد از يمين ، زنى كه ادعاى قصد او دارد، قسم ياد مى نمايد و حكم ايلاء در باره او ثابت مى شود . و اگر اقرار نمود در جواب همين مدّعيه ، به حكم اقرار او عمل مى شود ، و به لوازم اقرار كه رجوع از اوّلى باشد، عمل نمى شود .

و اگر وطى كرد هر دو را در صورت اقرار براى دومى يا نكول از يمين با يمين ديگرى ، اظهر عدم وجوب دو كفاره است ، بلكه يك كفاره به قصد ما فى الذمه اگر باقى بر تعيين نيست كافى است . و هم چنين اگر اقرار دومى در حكم فئه باشد كه حكم تعيين اولى زائل است .

اگر در جواب ادعاى تعيين از سه زن ، انكار كرد ، متعين مى شود چهارمى براى ايلاء .

اگر بگويد : «واحده غير معيّنه را قصد كردم» نه به جهت عموم بدلى ، اظهر محكوميّت آن به حكم طلاق مبهم است كه به تعيين متأخّر متعين مى شود ؛ و محتمل است رجوع آن به ايلاء آنكه بعد تعيين مى شود كه خودش به اين عنوان تعيّن دارد ؛ و بر تقدير اين رجوع ، صحيح نمى شود ايلاء اگر تا آخر تعيين نشود و محلّ تعيين بگذرد .

پس ايلاء قبل از تعيين ، در واحده لا بعينها، يعنى غير معلومه، صحيح مى شود بنا بر احوط ؛ و بعد از تعيين ، ديگرى حق ادعايى ندارد ؛ و بنا بر اينكه ايلاء ، وقت ابتداى مدت تربّص است ، در اينجا اعتبار به وقت يمين يا تعيين است ؟ موكول به مختار مبيّن در طلاق مبهم است .

پس اگر تعيين نكرد و چهار ماه گذشت ، پس اگر ايلاء از وقت يمين ابتدا مى شود ، پس از اين مدت اگر وكيل همه مطالبه دارد ، الزام مى شود به تعيين و بعد از آن به فئه [ يا [طلاق ؛ و اگر قبل از تعيين فئه نسبت به سه زن نمود ، از حكم ايلاء خارج نمى شود به جهت احتمال تعلّق آن به چهارمى ، مگر آنكه تعيين كند باقيه را ، يا تعيين او در متقدّمه مؤثّر باشد و تأثير در لزوم كفاره نمايد .و اگر بگويد : «طلاق دادم آن را كه ايلاء نمودم» ، از حكم ايلاء خارج مى شود ، و بايد تعيين مطلّقه نمايد در احكام طلاق .

و بنا بر صحّت ايلاء در صورت عدم تعيين ، حنث حاصل مى شود به وطى همه ، و كفاره لازم مى شود در وطى يكى ؛ و محتمل ، صحّت ايلاءِ مبهم با عدم تعقّب آن به تعيين است ؛ پس رعايت احتياط در فئه بعد از مدت يا طلاق نسبت به همه است به نحوى كه على اىّ تقدير ـ يعنى چه ايلاء در هر زنى صحيح باشد يا نه ـ خلاف تكليف به عمل نيامده باشد .

و اگر در فرض ايلاءِ مبهم ، يكى را طلاق بائن داد يا آنكه يكى وفات نمود ، فرموده شده است : «منحلّ مى شود ايلاء به جهت عدم علم به بقاى طرف» ؛ و اين محل تأمّل است ، به جهت احتمال موضوعيّت و عدم كاشفيّت تعيين كه محل آن فرضا باقى است ، و از اين جهت احتمال اعتبار به وقت تعيين ، قائم است .

اگر در مدت تربّص، ترك وطىِ همه كرد ، يكى از آنها حق مطالبه دارد ؛ و ممكن است اگر تعيين ننمايد او را ، با قرعه تعيين شود ، لكن احتياط در اين صورت ترك نشود .

اگر بعضى را در مدت وطى نمود و ترك وطى بعض ديگر كرد ، ممكن است اين عمل ، تعيين متروكه باشد براى ايلاء؛ پس اگر يكى است، متعين مى شود ؛ و اگر زائد است ، به تعيين او متعيّن [ مى شود ]، يا آنكه با قرعه تعيين و استخراج مى شود اگر تعيين نكرد . و اگر قرعه به اسم موطوئه خارج شد ، ايلاء منحلّ مى شود بنا بر قول سابق كه مورد تأمّل است .

و اگر مطلق شد و معلوم نشد كدام قسم عموم مراد است ، پس حمل بر ايلاء مبهم ( بر تقدير صحّت آن ) اقرب است زيرا ايلاء ازيد از يك ، غير معلوم و غير مستظهر است .

اگر بگويد : «واللّه  لا وطأت كل واحدة منهنّ» به قصد عموم شمولى ، محمول بر ايلاء متعدّد مستقل مى شود و حكم ايلاء براى هر كدام ثابت است از وطى در مدت و فئه بعد از مدت و طلاق قبل از مدت و بعد از مدت ؛ و طلاق موجب انحلال در بعضى ، موجب انحلال آن در بقيه نمى شود ؛ و هيچ كدام مربوط به آنچه مربوط به بقيه است، نيست . و همين حكم در يمين استغراقى در غير ايلاء ثابت است .

صحّت ايلاء مطلّقه رجعيّه

 

11. ايلاء مطلَّقه رجعيّه صحيح است ، و زمان عدّه از مدت تربّص حساب مى شود بنا بر اعتبار در ابتدا به وقت ايلاء ؛ و اما بنابر اعتبار به وقت مرافعه پس محسوب نمى شود ، به جهت عدم استحقاق استمتاع اگر ايلاء نبود ؛ و اگر رجوع كرد پس مرافعه نمود، ضرب مدت از آن وقت مى شود .

و هم چنين اگر بعد از ايلاء ، طلاق رجعى داد و رجوع كرد در عده ، در احتساب عده از مدت تربّص ، مثل زمان رده از ملّى با توبه در عدّه ، كه در هر دو تمكّن از وطى محفوظ است به سبب تمكّن از رجوع و توبه، پس مانعى از داخل شدن زمان عده در مدت تربّص نيست ؛ و بعد از رجوع و انقضاى مدت تربّص ، مطالبه فئه يا طلاق مى نمايد .

عدم سببيّت تكرار يمين براى تكرار كفّاره

 

12. مجرد تكرار يمين ، موجب تكرار كفاره نمى شود با وحدت محلوفٌ عليه در ايلاء و در يمين غير ايلاء .

اگر بگويد : «واللّه  لا وطأتك خمسة اشهر فإذا انقضت فواللّه  لا وطأتك ستة اشهر»، دو ايلاء است . و هم چنين اگر بگويد : «واللّه  لا وطأتك خمسة اشهر واللّه  لا وطأتك سنة»، دو ايلاء است؛ و دومى مختص به نصف اخير سال است و مشترك است با اوّلى در نصف اول سال ؛ و اولى مختص به نصف اول سال است ؛ پس اگر بعد از تربّص چهار ماه ، از اوّلى فئه يا طلاق حاصل شد ، هر دو ايلاء منحلّ مى شود بنا بر وجهى ، و يك كفاره بر او ثابت است ؛ و اگر مدافعه از فئه و طلاق [ كرد ] تا سال گذشت هر دو منحلّ مى شود ؛ و اگر مدت اولى گذشت با مدافعه ،حكم مدت دومى باقى است در صورتى كه دومى بيش [ از ] چهار ماه آن باقى مانده باشد و قابل تأثير در تقدير عدم تأثير اولى باشد ،و تعدّد ايلاء به لحاظ همين قابليّت است .

و طلاق بائن بدون فئه بعد از مدت اوّلى، موجب انحلال هر دو ايلاء است .

و طلاق رجعى موجب انحلال اوّلى است نه دومى اگر متعقب به رجوع باشد و بيش از چهار ماه از مدت دومى باقى مانده باشد و مدت اعتداد از مدت تربّص محسوب بشود بنا بر اظهر ، و در فئه هم بعد از چهار ماه اوّلى وجه ديگر اين است كه يمين دوّم منحلّ نمى شود در مدّت آن اگر باقى است ؛ و اگر مدت بيش از چهار ماه نباشد براى ايلاء دومى ، آن هم مثل اول منحلّ مى شود به عنوان ايلاء و حكم آن ، اما يمين دوم باقى است .

حكم گفتن «واللّه  لأوطأتك فى السنة الاّ مرّة»

13. اگر بگويد : «واللّه  لأوطأتك في السنة الاّ مرّة» مثلاً ، فعلاً ايلاء محقّق نمى شود ؛ بلكه اگر وطى كرد به قدر مستثنى ، و باقيمانده بيش از چهار ماه باشد ، ايلاء محقّق مى شود و حكم ايلاء فعلى مى شود ؛ و اگر بيش نباشد حكم يمين مطلق را دارد .

و اگر هيچ وطى نكرد در سال ، كفاره يمين را دارد ، مگر آنكه استظهار شود حلف بر عدم ، نه بر عدم و وجود مستثنى، چنانچه ظاهر است .

و نزع بين دو ايلاج تعدّدآور است لذا كفاره براى دومى ثابت است .

اگر بگويد : «إن أصبتك في هذه السنة فواللّه  لاأصبتك فيها» فعلاً ايلاء محقّق نيست ، بلكه بعد از اصابت محقّق مى شود ايلاء ، و مبنىّ بر صحّت ايلاء معلّق است در انشا.

بلغ المقام بحمده تعالى في 4 محرم 1400 ه بيد العبد محمّد تقى بن محمود

البهجة الجيلاني عفى عنهما . و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS