كفّارات ظهار

 

فصل چهارم : كفّارات ظهار

بسم اللّه  الرحمن الرحيم

مقصود در اينجا ، ذكر غير كفارات احرام است .

1. اقسام كفّاره

و كفاره چهار نوع است : «مخيره» ؛ و «مرتّبه» ؛ و «آنچه جامع هر دو قسم است» ؛ و «كفاره جمع» .

موارد كفّاره مرتّبه

و «مرتّبه» در سه مورد است : «كفاره ظهار» ، و «قتل خطأ» ، و «افطار در يك روز از قضاى صوم ماه رمضان بعد از زوال» .واجب در اول و دوم عتق است ؛ و با عجز از آن ، روزه دو ماه پى در پى ؛ و با عجز از آن ، اطعام شصت مسكين . و در لحوق جماع در اعتكاف واجب به اين دو ، تأمّل است ، اگر چه اظهر تخيير است ، و لكن احوط ترتيب است مثل ظهار .

و واجب در سوّم، اطعام ده مسكين است ؛ و با عجز از آن ، صوم سه روز با قضاى در يك روز بدل آن روز و اتمام همان روز به وجهى كه در محلش گذشت .

موارد كفّاره مخيّره

و «مخيّره» در مواردى است : از آنها افطار در يك روز از ماه رمضان با واجب بودن صوم آن روز بر مفطر . و تخيير بين خصال ثلاثه و حكم فرق بين افطار بين محلّل و محرّم گذشت در كتاب صوم .و حكم كفاره افطارِ روزى كه به سبب نذر معيّن شده باشد ، و كفاره حنث در عهد ، در محل آنها مذكور خواهد شد ؛ و تخيير در آنها اشهر يا مشهور است ؛ و احوط در اين دو موافقت با افطار صوم رمضان است .

كفّاره مطلق نذر

و اما مطلق نذر، پس احتياط موافق با الحاق به صوم رمضان است ؛ و همين قول اشهر است ، لكن اظهر ثبوت كفاره يمين است در آن .

كفّاره يمين

و كفاره يمين مشتمل است بر تخيير و ترتيب ؛ و آن عبارت است از «عتق رقبه» يا «اطعام ده مسكين» يا «پوشانيدن ايشان»؛ پس اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه مى گيرد .

كفّاره جمع

و كفاره جمع در قتل مؤمن است از روى عمد ، كه بايد عتق و صوم دو ماه پى در پى و اطعام شصت مسكين نمايد .

چند مسأله

حلف بر برائت

1. حلف به برائت از خداى تعالى يا رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا ائمه ـ عليهم السلام ـ حرام است ، و اثرى از حيث كفاره ندارد بنا بر اظهر .

و اكراه بر برائت از مذكور ، مسوّغ برائت صوريّه است نه قلبيّه ، مگر براى غافل ، يا عامى غير متمكّن ، يا غير ملتفت به تفكيك بين دو قسم .

حلف بر برائت در غير مقام اكراه ، شديد است كراهت آن و خلاف احتياط است ، و گاهى حرام است اگر موجب اضلال و افساد ديگران باشد ، حتى اگر لقلقه زبان باشد كه ممكن است اضلال غير و معنون به حرام باشد .و اگر معلّقٌ عليه، محال، يا معلوم العدم غير اختيارى، يا ممكنِ اختيارىِ مقصود العدم باشد و تعليق براى ردع از آن عمل باشد، اظهر عدم حرمت آنست فضلاً از ايجاب كفر ، در صورتى كه عنوان اضلال محقّق نشود .

كندن مو يا كشيدن آن در مصيبت

2. در قطع موى در مصيبت قريب يا غير او ، از زن ، كفاره است ؛ و اظهر اين است كه آن كفاره مخيّره است ، اگر چه احوط كفاره ظهار است .

و جزّ بعض ، موجب كفاره است بنا بر اظهر . و حلق و احراق ، ملحق به نتف است بنا بر اظهر .

كفاره كندن مو يا شكافتن جامه در مصيبت

3. و در نتف ( كندن ) زن موى خود را و خدش روى در مصاب قريب يا بعيد ، و شكافتن مرد جامه خود را در موت ولد يا زوجه ، كفاره يمين است ؛ و در خدش اگر موجب آمدن خون نباشد ، حكم مبنى بر احتياط است ؛ و خدش بعض روى كافى است در وجوب كفاره ؛ و خدش و ادماى غيرِ روى، موجب كفّاره نيست . و هم چنين شقّ زن جامه خود را در مصيبت ولد يا زوج ، كفاره ندارد . و هم چنين قطع مرد موى خود را يا كندن آن ، كفاره ندارد در آنجايى كه از زن كفاره دارد .و در شكافتن جامه ، متعارف در كار عزادار رعايت مى شود چه كم باشد چه زياد . و اولاد ولد چه پسر باشند يا دختر ، و چه ولد پسر باشد يا دختر ، براى آنها حكم ولد ثابت است بنا بر اظهر . و زوجه در حكم مذكور، اعم از حرّه و امه ، و ازمنقطعه است ؛ و الحاق مطلّقه رجعيّه به زوجه در حكم مذكور مبنى بر احتياط است ؛ و اظهر عدم لحوق امه مملوكه به زوجه است در اين حكم .

كفاره وطى امه حائض

4. حكم كفاره وطى حائض و مقدار آن در ازمنه حيض ، گذشت در محلش ؛ و كفاره وطى اَمه حائض، سه مدّ از طعام است بنا بر احوط .

استحباب تكفير به پنج صاع آرد

5 . مستحب است تكفير به «پنج صاع از آرد» ، بر كسى كه ازدواج كرده باشد يا شوهر دارد يا در عده ، چه با علم باشد چه بدون آن ، چه رفع به امام براى اقامه حد بشود يا نه .

حكم خواب در وقت نماز عشا تا نصف شب

6. كسى كه بخوابد تا وقت قضاى نماز عشا ( كه نصف شب است ) مستحب بلكه احوط اين است كه همان روز را صائم بشود اگر چه خواب بدون اختيار بوده ؛ و اظهر عدم وجوب صوم است چنانكه اكثر متأخّرين قائل به عدم وجوب مى باشند .

طارى شدن عجز در صوم نذرى

7. كسى كه نذر كرده صوم روزى را ، پس اگر معين باشد و عجز طارى شد يا آنكه غير معين باشد و استمرار عجز ظاهر شد ، ندبا صدقه مى دهد به مدّى از طعام براى يك روز ؛ و اگر غيرمعين و عجز غير ظاهر باشد استمرار آن ، بايد در وقت تمكّن مباشرت نمايد .

2. خصال كفّاره

اول. عتق

متعيّن است عتق رقبه در كفّاره مرتّبه بر واجد . و محقّق است وجدان به مالك بودن رقبه بدون حاجت به آن يا مالك بودن ثمن آن با امكان ابتياع بدون اضرار به حال .

اوصاف معتبره در رقبه

الف. ايمان

معتبر است در عتق رقبه از كفاره قتل اگر چه عمدى باشد بنا بر اظهر، «ايمان»، به معنى اسلام كه عبارت از «اقرار به شهادتين» با عدم علم به مخالفت قلب با اظهار است ، يا حكم اسلام به سبب اسلام احد ابوين .و اعتبار آن در سائر كفارات ، احوط است ، بلكه در خصوص بعضى ـ مثل افطار روزى از ماه رمضان ـ ثابت است .

و عتق غير مسلم در غير كفاره ، محل تأمّل است .و معتبر نيست در صحّت عتق اثنا عشرى بودن ؛ بلكه ناصبى نبودن ، و عتق مستضعف مانعى ندارد، بنا بر اظهر .

و فرقى بين ذكر و انثى و صغير و كبير نيست در صورتى كه صغيرِ غير بالغ ، احد ابوين او در حين ولادت يا قبل از بلوغ، مسلمان باشد . و احوط در كفاره قتل ، عتق بالغ مسلم است .

عتق حمل محكوم به اسلام ـ به واسطه اسلام احد ابوين او ـ مجزى نيست در تقدير تعقّب به موت بعد از ولادت و انفصال با حيات .

اشاره بالغ اخرس در صورتى كه ابوين او كافر بوده اند ، اگر مفهِم اسلام باشد، به منزله تلفظ غير اخرس است به شهادتين ، و عتق او صحيح است در موارد اعتبار ايمان به معناى اسلام.

اقرار به شهادتين كافى است در حكم به اسلام ، و اظهار برائت از غيراسلام شرط نيست .

در صحّت عتق مسبىّ از اولاد كفار اگر چه با احد ابوين او نباشد تأمّل است ، اگرچه محكوم به طهارت است به تبعيّت سابى مسلم .

اگر مراهق مميّز ، اسلام اختيار كرد به اقرار به شهادتين با آنكه سبب ديگرى براى اسلام تبعى او نبود ، در حكم به اسلام او تأمّل است ؛ و مقتضاى استصحابِ تبعيّتِ كفر ، عدم وجوب، بلكه عدم جواز تفريق او از ابوين او است .

ب . سلامتى از عيوب

معتبر است در عتق، «سلامتى» غلام يا كنيز از عيوبى كه موجب عتق او است، مثل مبتلا به عِمى يا جذام يا اقعاد يا تنكيل ؛ و بر تقدير صحّت عتق آنها ، مجزى از كفاره نيست . و قطع و نقصان در سائر اعضا يا مثل صمم يا خُرس يا قطع يك دست يا يك پاى ، مانع از صحّت عتق نيست ؛ و هم چنين مرض موجب يأس از معالجه . و در عتق غير صاحب حيات مستقرّه ، در كفاره ، تأمّل است .

عتق ولد الزنا با بلوغ و توصيف اسلام مجزى است ؛ و در تبعيّت او براى سابى يا احد ابوين، تأمّل است، لكن بعيد نيست تبعيّت كافرَين بنا بر جواز سبى در كفر، مگر آنكه به سببى از تبعيّت خارج بشود و تابع سابى بشود ، و در غير اين مبنى، فرق بين كافرَين و مسلمَين ظاهر نيست، اگر چه محكوم به طهارت است قبل از بلوغ به حسب آنچه گذشت در محلش .

ج . تماميّت مِلك

در عتق مدبّر قبل از نقض تدبير به نحو ديگر ، خلاف است ، اظهر و اشهر صحّت عتق است ؛ و بعد از نقض آن جائز است بدون خلاف .

عتق مكاتبِ مطلق بعد از اداى چيزى از مال الكتابه، مجزى نيست ؛ به خلاف صورت عدم اداى چيزى از آن در مطلق و مطلقا در مشروط كه محل خلاف است و اكثر [ قائل [بر صحّت عتق آنها است ؛ و آن بعد از تفاسخ عقد كتابت، واضح است ؛ و قبل از آن، مبنى بر عدم لزوم اين عقد است بر مالك و گر نه ممنوع است از نقض آن .

عتق آبق در صورت علم به حيات او مجزى است ؛ و هم چنين در زمان استصحاب حيات او بنا بر اظهر .

امّ ولد، عتق او مجزى است اگر چه ولد در حيات باشد بنا بر اظهر . و هم چنين عبدى كه وصيّت شده است خدمت ابديّه او . و عتق ولد الزنا كه محكوم به اسلام است، مجزى است .

عتق دو نصف از دو عبد با تقدير عدم سرايت و در موردى كه مانعى از سرايت باشد مثل مبعّض ، مجزى از عتق يك رقبه نيست .

عتق نصف عبد مشترك ـ مثلاً ـ مجزى است از كفاره منويّه با ايسار معتِق و دفع عوض باقى ، با اتّصال زمان دفع به زمان عتق بعض و انفصال آن بنا بر اظهر .

اگر معسر باشد در حين عتق نصيب ، مجزى از كفاره نيست اگر چه بعد موسِر شود ؛ و در صحّت عتق تأمّل است، چون مقصود به آن ، كفاره غير واقعه بوده .

اگر عتق كرد از كفاره ، بعض عبد خودش را ، سرايت در همه مى كند و مجزى از كفاره است .

عتق مرهون بدون اذن مرتهن و اجازه او ، صحيح نيست در كفاره و غير آن ؛ و اظهر عدم ايقاف عتق موسر است تا فك رهن به ادا يا ابدال عين مرهونه .

اگر عبد قتل عمدى كرد، محتمل است صحّت عتق او و وجوب تسليم به مجنىّ عليه براى قود مگر آنكه تعريض عبد به قتل ، به غير تعيين مجنىٌ عليه، حرام باشد .

و اگر خطايى باشد، اظهر صحّت عتق است از موسر و تعيين فداء است بر او .و اگرچه قبل از عتق ، مصالحه و توافق بين مالك و ولىّ مجنىٌّ عليه شد، خارج است از اشكال در هر دو قسم . و عتق معسر بدون توافق و مصالحه نافذ نيست .

عتق مرتدّ بعد از رجوع به اسلام، مجزى است اگر ملّى بوده ؛ و اگر فطرى بوده، محل تأمّل است [ و ] اظهر عدم اجزا است .

و وجوب قتل براى اقامه حدّ بر مرتكب به موجب آن ، مانع از نفوذ عتق نيست بنابر اظهر ؛ و هم چنين ارتكاب عملى كه قصاص آن موجب انعتاق است، مثل قلع دو چشم .

و منذور العتق يا تصدّق ، عتق او صحيح نيست . و در مشروط به شرط غير حاصل و متوقّع الحصول، احوط ترك عتق است ؛ و در صورت عتق ، احوط تجديد عتق بعد از حصول شرط است ، و احوط رعايت احتياط مناسب در نذر تصدّق است .

اگر پس از سؤال غير ، مالك، عتق كرد مملوكِ خودش را از جانب سائل ، صحيح و مجزى است، چون كه با ابقاى يد بر ملك ، دافع و قابض معاطاتى با اذن متملّك مى شود به عوض واقعى ، و قرض معاطاتى واقع مى شود ، و به تحقّق عتق مأمورٌ به ، لازم و مشغول الذمه به بدل واقعى مى شود بنا بر جواز در رد عين در قرض . و اگر گفت در حين سئوال : «بر من است ده تومان» ، و قصد بيان بدل واقعى نداشت بلكه قصد تمليك خصوصيّت در مقابل تملّك عبد داشت ، اظهر انعقاد بيع [ است [به مسمّى به نحو معاطاة به نحو اعم از اينكه قولِ مقدّم، قبولِ فعلِ متأخّر باشد كه دافعيّت و قابضيّت بقائى عبد با اذن مشترى باشد ؛ و همان مسمّى را مشترى بايد پس از عتق تسليم نمايد .

اگر تبرّعا از جانب حىّ عتق كرد بدون سئوال او تبرّع را ، اقرب نفوذ عتق از معتق عنه است با احراز رضاى او بر تقدير التفات ؛ و هم چنين در عتق از ميّت بنابر اظهر . و فرقى بين وارث و از ملك خودش و غير وارث نيست بنا بر اظهر. و مروىّ تفصيل در تطوّع وارث از جانب ميّت بين وصيّت و عدم آن است ، و از اين جهت، خصوص اين صورت مورد احتياط است ؛ و در هيچ تقديرى از خود معتِق نافذ نيست مگر با تعدّد مقصود او به حسب تحليل و در واقع ، بنا بر اظهر .

اگر بگويد : «اعتق عبدك عنّى» ، عتق صحيح و مجزى است از آمر به اتفاق ؛ و زمان انتقال ملك به آمر ، به حكم استصحاب ، زمان يقين به آن است ، و آن آنِ قبل از عتق كه كاشف از تحقّق شرط است از مشروط ، به واسطه عدم امكان اجتماع ادخال در ملك و اخراج از آن در زمان واحد ؛ پس آنِ قبل از تحقّق عتق ، ملك آمر محقّق است يقينا نه قبل از آن ، به استصحاب .اگر بگويد:«اعتق عبدى عنك» و ملتفت باشد مأمور به خصوصيّات عتق مشروط به تملّك و محتمل باشد تقديم ايجاب و قبول بر عتق ،محمول بر صحّت عتق از مأمور است .

امور معتبره در صحّت عتق

الف. نيّت

معتبر است در صحّت عتق مثل سائر عبادات : «نيّت» كه مشتمل بر قصد قربت و آنچه مختار است در آن ؛ پس صحيح نيست از كافرى كه متمشّى نشود از او قصد قربت به واسطه جحود مبدء اجلّ ، يا غير آن از لوازم تقرّب ؛ بلكه عباداتى كه مشروط است صحّت آنها به ايمان به معناى اخص ، صحيح از غير مؤمن اثناعشرى واقع نمى شود.

و هم چنين نيّت كفاره خاصه لازم است در صورتى كه ذمّه مشغول باشد به غير كفاره از سائر واجبات يا به كفاره از اسباب مختلفه ، و گر نه، قصد امر فعلى ايجابى كافى است .

و هم چنين در صورت اختلاف اسباب اگر مقصود، ترتيبِ در امتثال بر حسب ترتيب وجودىِ امر و اسباب آن باشد، كافى است در صورت عدم احتمال اقتران اسباب مختلفه .

و احوط در صورت اختلاف اسباب، قصد سبب است ؛ و با آن ، محلّى براى اشكال در صورت اختلاف در تعيين و تخيير عتق در ضمن خصال نيست .

و اگر مجتمع شود دو عتق واجب ، يكى در مرتّبه و يكى در كفاره جمع ، اظهرعدم لزوم تعيين است مثل دو كفّاره واجبه از سبب واحد مكرّر ؛ بلى با تعيين در نيّت، اظهر عدم تأثير رفع يد بعد از عمل و تعيين همان منوىّ است ثانيا ، بلكه در صورت اتحاد، لغو ، و در صورت تعدّد، باطل است .

و اظهر جريان مذكور در عتق ، به حسب موارد مختلفه از وجوب غير كفاره و عدم وجوب ، و اختلاف اسباب و اتحاد آنها به حسب سنخ ، و اختلاف حكمى و عدم آن ، در صوم كفاره است با محافظت بر عباديّت و نيّت قربت و لوازم آن در هر صورت .

اگر كفاره[اى] بر او باشد و نداند از چه سبب از اسباب مختلفه است ، اكتفاى به قصد ما فى الذمه نمايد حتى اگر تحصيل علم ميسور باشد . و هم چنين اگر مردد باشد كه در ذمّه او نذر يا كفاره [ است ] اكتفاى به قصد ما فى الذمه از عبادت متحده مى نمايد، چه عتق باشد يا صوم .

اگر دو عبد دارد و دو كفاره با عدم وجوب تعيين ، و عتق نمود آن دو را يا نصف هر يك را ، از كفاره مقصوده يا از كفاره واجبه ، با قصد سرايت يا بدون التفات به آن ، صحيح و مجزى از دو كفاره مى شود . و هم چنين اگر نصف يك عبد را از كفاره واحده معينه عتق كرد ، صحيح و مجزى است ؛ به خلاف عتق دو نصف از دو عبد از يك كفاره كه مجزى و صحيح نيست، چنانچه گذشت .اظهر عدم صحّت و اجزاى عتق عمودَين بعد از اشتراى آنها است ، بلكه انعتاق غير اختيارى و به حكم شرع است .

ب. مجرّد بودن از عوض

اظهر عدم صحّت عتق به عوض است ، چه از عبد باشد به نحو مكاتبه مطلقه يا مشروطه يا غير مكاتبه يا از غير عبد ؛ و مجزى نيست از كفاره اگر هم صحيح باشد بر حسب اتفاق منقول .و بنا بر وقوع عتق از مالك و عدم اجزا از كفاره ، اظهر عدم استحقاق عوض است ، مگر با احراز معوّض بودن عتق ، نه عتق خاص كه مشروط است معاوضه به آن .

رد عوض بعد از عتق اثرى ندارد . و ايقاع عتق به نيّت كفاره بدون مداخله جُعل در نيّت ، مجزى از كفاره است .

اگر اشترا به شرط عتق نمود ، اجزاى آن از كفاره واجبه قبل يا بعد با نيّت كفاره ، مبنىّ بر عدم صارف از اطلاق در مستحَق به شرط است ، و در اين تقدير اجزا اقرب است .

ج. حرام نبودن سبب

عتق به ايجاد سبب محرّم ، به قصد كفاره ، مجزى از كفاره نيست و منافى با قصد قربت است، اگر چه عتق قهرى شرعى حاصل مى شود ، مثل تنكيل به عبد خود به قصد عتق از كفاره اى كه بر او است ؛ به خلاف سبب غير محرّم، مثل عتق بعض عبد كه موجب سرايت به بعض ديگر بشود با نيّت كفاره .

2. صوم

صوم متعين مى شود در مُرتّبه ، بعد از عجز از عتق به عدم رقبه و به عدم ثمن آن و به عدم تمكّن از شراى آن .

مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره

و مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره : غنى و فقر است ، يا [ داشتن [ملك قوت شبانه روزى خود و واجب النفقه خود با كسوه و سائر لوازم كه از مستثنيات دين هستند و فاضل از حوائج سال او نيست تا غِنى صادق باشد ؟ احوط دوم است و اظهر اول ؛و بر هر تقدير با تكلّف عتق با عدم تعيّن آن مجزى است ،يعنى بر غير واجد تعيّن ندارد نه آنكه مشروعيّت ندارد .

و بر تقدير عجز از عتق در كفاره ظهار و قتل خطأ ، بر حرّ واجب مى شود صوم دو ماه پى در پى ؛ و بر مملوك صوم يك ماه ؛ و اگر آزاد شد قبل از اداى كفاره ، بر او است آنچه بر حرّ است ، يعنى اعتبار به حال ادا است نه حال وجوب .و هم چنين قبل از اتمام روزه يك ماه اگر آزاد شد ، واجب است تكميل دو ماه روزه ؛ و هم چنين اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است كه حرّيّت قبل از ادا صادق است ؛ به خلاف عجز از خصله متقدّمه كه ساقط است به مجرد تلبّس به خصله متأخّره با مخالفت در سنخ . و اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است و موسِر شد ، عتق واجب است .و اگر مبعَّض باشد، احوط تغليب حرّيت است ، و محتمل است توزيع به نسبت . و اگر با جزء حرّ، واجد ثمن عتق باشد و متمكّن از شرا باشد، واجب مى شود عتق .

حكم افطار در كفاره پى در پى

و در آن صورتى كه كفاره او دو ماه پى در پى مى باشد ، اگر افطار كرد در ماه اول يا يك روز بعد از آن بدون عذر ، استيناف مى نمايد ؛ و اگر با عذر باشد ـ مثل حيض و نفاس و مرض و اغما و جنون و سفر ضرورى نه غير ضرورى ـ تتابع منقطع نمى شود و بنا بر آنچه به جا آورده است، مى گذارد .

حامل ، افطار او براى خوف بر نفس يا ولد ، قاطع تتابع نيست . و اكراه بر افطار ، قاطع تتابع نيست اگر چه به حدّ اضطرار نرسد .

و اگر تتابع محفوظ شد تا دو ماه ، به اينكه يك روز از ماه دوم روزه گرفت ، ترك تتابع در بقيّه ماه دوم، مضرّ نيست به كفاره .

و كلام در الحاق تتابع منذور در دو ماه ، يا يك ماه نسبت به 15 روز ، و الحاق كفاره عبد به اين نسبت ، در محل ديگر مذكور است . و هم چنين حكم تخلل رمضان يا عيد در اثناى دو ماه ، در «صوم» مذكور است .

3. اطعام

متعين است اطعام در كفاره مرتّبه ، با عجز از صيام به سبب مرض يا هرم و هرحالى كه با آن روزه صحيح نيست ؛ و در انتقال با رجاى بُرء در زمان كوتاهى تأمّل است ؛ و مى تواند با خوف ضرر يا زيادتى مرض يا بطؤ علاج آن، منتقل به اطعام بشود ؛ و هم چنين [ است ] در مُظاهرى كه از ترك وطى در مدت صيام كفاره ، خوف ضرر داشته باشد .

و مجرد سفر موجب انتقال نيست اگر متمكّن باشد از صيام با اقامه ، مگر آنكه متعذر باشد اقامه، يا آنكه طويل باشد فاصله زمانيه تمكّن از اقامه و صوم . و حضر در كفاره ، شرط صحّت صوم است نه شرط وجوب آن .

كافى بودن تسليم طعام و مقدار طعام در كفاره

و به هر كدام از اطعام و تسليمِ طعام ، تكفير حاصل مى شود . و در مقدار طعامى كه تسليم مى شود اختلاف است ، اظهر و اشهر كفايت «يك مُدّ» است كه ربع صاع است ، و مستحب و احوط دو مدّ است . و در اطعام ، اشباع در يك مرتبه كافى است ؛ و اطعامِ كمتر از عدد موظف ، كافى نيست ؛ و تقدير «مُدّ» به وزن ثابت است ، و در «كيل» هم محتمل است به ميزان صاع كه چهار مدّ است تقدير شود ، بلكه ظاهر است .مقدار اطعام عدد اگر به كمتر از عدد تسليم شد، مجزى نيست ، و هم چنين اگر اطعام شد .

اگر از فقير پس از دفع ، اشترا نمود ، مى تواند به فقير ديگر بابت كفاره ـ يعنى عدد ـ دوم بدهد ؛ و هم چنين تا آخر اعداد لازمه كفاره .

دادن چند كفاره به فقير واحد

و با امكانِ تكرار كفاره واحده به مستحق واحد ، مجزى از عدد نيست ؛ و با تعذّرِ تعدّد ، مجزى است در ايام متعدّده به يك مستحق كفاره دو نفر را در دو روز بدهد ، و صبر تا حال تمكّن اگر قريب نباشد لازم نيست .

و كفاره متعدّده را ـ مثل آنكه از افطار ايام باشد ـ به مستحق واحد براى روزهاى او مى تواند دفع نمايد ؛ و هم چنين اگر اشباع شود ، دو مرتبه در يك روز، مثل اشباع دو نفر است در يك روز ، و عدم تمكّن از دفع به متعدّد شرط نيست .

چيزهايى كه براى اطعام كفايت مى كند و حدّ اطعام

در اطعام مجزى است هر چه كه ناميده شود به «طعام» از گندم و جو و كشمش و خرما و غير اينها از قوت غالب براى غالب مردم حتى آرد و نان ؛ و رعايت متوسط از قوت اهل ، افضل است خصوصاً در كفاره يمين .

و حد اطعام «اشباع» است نه تقدير به مدّ كه در تسليم متعين است ؛ و احوط رعايت قوت غالب است در اطعام، مثل تسليم و ترك اكتفاى به اشباع از امثال مربّيات .

اعتبار قصد قربت در خصال كفاره

معتبر است در همه خصال : «قصد كفاره» و «قصد قربت» ، حتى در اطعام و كسوه ، به نحوى كه در سائر عبادات لازم است .

مستحب است ضميمه ادام به طعام ؛ و اعلى گوشت ، و ادنى نمك ، و متوسط سركه و زيت است .

موارد مختلفه جواز اطعام

جائز است جمع عدد لازم در يك مجلس و يك روز، و تفريق بين آنها ، و اطعام بعضى و تسليم به بعضى ديگر ، و تفريق از حيث جنس طعام .

اطعام دو صغير به جاى اطعام يك كبير محسوب مى شود ؛ و اطعام صغير با كبير به نحو انضمام ، اطعام دو نفر محسوب مى شود .

دادن كفاره طعام به صغير

و تسليم مدّ به صغير در حال انفراد يا انضمام ، خلاف احتياط است ، مگر آنكه به هر كدام در صورت انفراد ، يك مدّ تسليم نمايد و تسليم به دو نفر را يك كفاره حساب نمايد ؛ اگر چه احتمال كفايت تسليم يك مُدّ به صغير به نحو مشروع براى يك كفاره ، خصوصا در صورت انضمام با كبير در يك مجلس ، قريب است ؛ و احوط از همه مذكورات ، احتساب دو صغير است از يك كفاره در اطعام و تسليم در اجتماع و انفراد با محافظت بر تسليم يك مُدّ به هر كدام ؛ و احوط از اين هم، ترك احتساب صغير در كفاره است مگر در متيقن ، چون مفاد دليل ، صغير عرفى است اگر چه بالغ باشد ، و كبير عرفى اگر چه بالغ نباشد ؛ واللّه  العالم .

فقيرى كه كفاره به او تعلّق مى گيرد

اظهر جواز صرف كفاره است به فقراى مسلمينِ غير اهل ايمان ، خصوصا با عدم قدرت بر اعطاى اهل ايمان ؛ اگر چه احوط رعايت ايمان است با قدرت اگر چه با تأخير تا زمان كمى باشد .

احوط عدم اعطاى كفاره است به غير فقير و مسكين ـ كه مالك مؤنه سنه نيست ـ از سائر مصارف زكات.

4. كِسوه

مراد از لباس در كسوه

در كسوه فقير ـ كه مخير است در كفاره يمين، بين آن و اطعام و عتق ـ اظهر كفايت يك جامه ساتر عورت است ، و افضل دو جامه است ، و احوط در حال اختيار دو جامه دادن است ؛ و احوط در زن، رعايت ساتريّتِ تمام بدن است به مثل ازار و درع و خمار ؛ و افضل رعايت كيفيّت، به تناسب با فصلِ دفع است از فصول سال .

جديد بودن جامه لازم نيست، بلكه نافعِ متوسط ـ در مقابل مشرف به پارگى ـ كافى است ، چه آنكه به نام پيراهن و ردا ناميده شود يا نه ، از پنبه يا پشم [ باشد ] يا غير اينها، يا پوستى كه جائز باشد پوشيدن آن يا لباسى كه حرام نباشد بر فقير مثل حرير خالص بر غير زن ، با اعتياد پوشيدن اگر چه جائز نباشد پوشيدن آن در حال نماز بنا بر احوط ؛ و محتمل است اكتفاى به دفع جامه و تسليم آن اگر چه پوشيدن آن حرام باشد ، با امكان ابدال يا لبس در حال ضرورت يا حرب يا انتفاع به غير پوشيدن ، مثل تسليم طعام .

و صغير مثل كبير است در پوشش اگر چه مثل او نباشد در اطعام .

و احوط دفع به فقير است ثوبى را كه مى پوشد ، نه آنچه صالح براى پوشيدن صغير است كه بر حسب احتمالِ متقدّم، كافى است .

و با تعذّر ده نفر ، احوط انتظار است ؛ و با يأس ، تكرار بر موجود در ايام متعدّده است .

چند مسأله

كفاره ايلاء از افراد كفاره يمين

1. كفاره ايلاء، مثل كفاره يمين و از افراد آن است اگر چه احكام خاصه هم دارد .

استحباب عتق مملوك در صورت زدن او

2. اگر مملوك خود را چه غلام باشد يا كنيز ، بزند به اندازه يك حدّ ، بدون سبب ، يا آنكه بزند او را بدون استحقاق ، مستحب است عتق آن مملوك ؛ و مؤكَّد است مراتب استحباب به ازدياد ضرب و مراتب آن .

كفايت دو ماه قمرى در كفاره

3. دو ماه هلالى، روزه آن مجزى است اگر چه يكى از آنها يا هر دو ناقص باشد .

و اگر بعض اول را روزه گرفت و دوّمى را تمام كرد ، تكميل اوّلى لازم است ، لكن محتمل است هر دو ماه منكسر باشند كه با دو سى روز، اتمام بشوند ؛ و محتمل است فقط تكميل اول به روزه گرفتن در مقدار فائت از آن لازم باشد ، و محتمل است تكميل اول فقط به سى روز ؛ و رعايت احتمال اول، احوط است ؛ پس اگر روز آخرِ رجبِ ناقص را روزه گرفت و بعد از آن اتمام كرد شعبانِ ناقص را ، پس بنا بر تكميل اوّلى به قدر سى روز ، 29 روز از شوال روزه مى گيرد ؛ و بنا بر تكميل اولى به قدر فائت ، 28 روز از شوال را روزه مى گيرد ؛ و بنا بر انكسار هر دو ، تتابع منتفى مى شود بنا بر اخلال فصل رمضان به تتابع چون كه بيش از 30 روز، روزه نگرفته است .

و در صورتى كه ماه سوم رمضان نباشد، اگر يك روز از سوم را روزه گرفت، تتابع در بقيه كه 29 روز است بر تقدير انكسار هر دو ، لازم نيست .

مراد از عجز و قدرت در خصال كفاره

4. اعتبار در عجز و قدرت نسبت به خصال كفاره ، به حال ادا واجب است نه زمان ايجاب ؛ پس اگر بعد از وجوب عتق مقدور ، عجز طارى شد به نحو متقدّم در صدق عرفى عجز ، پس از آن در مرتّبه روزه گرفت ، پس از آن قادر بر عتق شد ، واجب نمى شود بر او عتق .

وجوب عتق بر عبد بعد از تمكّن

5 . اگر عبد معتَق شد ، پس از آن متمكّن شد از عتق قبل از تكفير به صوم ، اظهر وجوب عتق است بر او، اگر چه در حال وجوب ، عاجز و عبد بوده است .

لزوم صبر براى وصول مال غائب، در كفاره

6. اگر صاحبِ مالِ غائبى باشد كه در زمان قريب، متوقَّع است وصول آن ، اظهر وجوب صبر است براى عتق و عدم مبادرت به صوم است ؛ و اگر متضرر مى شود به صبر در كفاره ظهار به واسطه شاق بودن ترك مقاربت به مشقت شديده ، اظهر جواز ترك صبر در آن زمان است براى آن مال يا براى پيدا شدن رقبه اگر مال دارد يا براى روزه دو ماه اگر مال مطلقا ندارد .

اگر در وسط صوم قادر بر عتق شود و مانند آن

7. اگر عاجز از عتق در مرتّبه ، داخل در صوم شد اگر چه قدرى از روز باشد ، پس از آن متمكّن از عتق شد ، تعيّن ندارد بر او عتق، بلكه مى تواند ادامه صوم دو ماه بدهد ، اگر چه احوط و افضل عتق است .

و هم چنين اگر عاجز از صيام شد و داخل در اطعام شد و در اثنا متمكّن شد از صيام ، جواز تكميل اطعام، خالى از وجه نيست ؛ و احوط اختيار صيام است .

و سقوط حكم عتق به واسطه شروع در صوم ، مراعى به اكمال صوم است؛ پس اگر قاطعى براى تتابع آمد و قدرت بر عتق موجود بود ، اظهر وجوب عتق است قبل از شروع در صوم كه مفروض از افراد آن است ؛ به خلاف صورتى كه قدرت بر عتق منتفى شد قبل از وجوب استيناف به واسطه قاطع ، كه حكم صوم باقى است .

عدم اجزاى عتق قبل از عود

8 . اگر بعد از ظهار، عتق نمود قبل از عود ، اظهر عدم اجزاى از كفاره است .

كيفيّت دفع كفّاره به طفل و مجنون

9. كفاره دفع مى شود به ولىّ طفل و مجنون نه به طفل و مجنون ؛ و در اطعام جائز است با مباشرت طفل و مجنون انجام داده شود بدون اذن ولىّ در اطعام بنا بر اظهر ؛ و اظهر اين است كه كسوه در حكم تسليم طعام است نه اطعام .

عدم جواز پرداخت نفقه به واجب النفقه

10. صرف نمى شود كفاره در واجب النفقه مكفِّر، مثل پدر و مادر و اولاد و زن و مملوك . و غير مكفّر مى تواند كفاره خود را به واجب النفقه ديگرى ادا نمايد غير زوجه او و مملوك او ، اگر چه با بذل منفق، نفقه را، خلاف احتياط است . و اطعام مملوكِ غير ، با فقر مالك و عدم نهى مالك ، جائز و مجزى است .

ودفع كفاره به واجب النفقه براى غير انفاق ـ مثل توسعه وانفاق بر عائله خودشان ـ جائز است، بنا بر جواز دفع زكات براى اين جهات ، و حكم آن در كتاب زكات مذكور است .

و دفع كفاره به سائر اقارب كه واجب النفقه نيستند ، با وجود سائر شروط ، جائز و افضل از دفع به غير قريب است .

وجوب تقديم تكفير از ظهار بر مقاربت

11. واجب است تقديم تكفير از ظهار بر مقاربت ، در همه خصال ؛ و جائز نيست مواقعه قبل از اتمام تكفير ، در همه خصال .

تكميل يا تفريق هر خصلت كفّاره

12. در كفاره مخيّره هر خصلتى را كه اختيار كرد، بايد تكميل عدد با آن نمايد و نمى تواند در بعض عدد خصلتى را اختيار نمايد و در بعض ديگر خصلت ديگر را اختيار نمايد .

بلى در خصلت واحده، تفريق در عدد به حسب اصناف مانعى ندارد ، مثل اختيار يك قسم از قوت در بعضى و قسم ديگر در بعض ديگر ؛ و هم چنين در كسوه .

عدم كفايت پرداخت قيمت

13. دفع قيمت در كفاره مجزى نيست ، مگر با اطمينان به صرف در تملّك طعام به عنوان كفاره ، يا در اطعام به جهت مقصوده دافع كفاره .

كسى كه كفاره دو ماه بر او واجب شده و قادر نيست

14. كسى كه واجب شده باشد تكفير به دو ماه پى در پى به واسطه عجز از دو خصلت ديگر در مرتّبه يا مخيّره، پس طارى شد عجز از اين خصلت ، هيجده روز روزه مى گيرد بدل از همه آنها كه متعذر شده اند ، و احوط تتابع در اين 18 روز است .

و اگر متمكّن از روزه اين عدد نباشد ، براى هر روز، يك مد طعام صدقه مى دهد و احوط دو مدّ است . و لكن در كفاره افطار در رمضان كه اطعام 60 مسكين است اگر متمكّن از روزه و اطعام نباشد عوض آن صدقه مى دهد به آنچه متمكّن است از عددى كه واجب است در تكفير اگر چه زيادتر يا كمتر از 18 روز باشد .

اگر ازصدقه واجبه در كفاره عاجز شد،بدليّت استغفار ثابت است،واحوط ضمّ عزم بر ترك عود و ندامت است در آنچه معصيت بوده؛و در عموم بدليّت دركفاره ظهار،گذشت محل بحث از آن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS