احكام ظهار

 

فصل سوّم : احكام ظهار

حرمت ظهار

1. و آن معصيت است . و در عفو از خصوص آن تأمّل است .

زمان وجوب كفّاره بر مظاهِر

2. كفاره بر مُظاهِر واجب نمى شود مگر با اراده مواقعه بر مظاهَره ، به اراده اى كه از آن عدول ننمايد ؛ و حرام مى شود بر او وطى قبل از تكفير . و اگر مواقعه بدون تكفير نمود بر او دو كفاره است ، مگر با جهل به حكم يا نسيان آن كه كفاره تعدّد ندارد .

تكرّر كفّاره به تعدّد وطى

و با تعدّد وطى قبل از تكفير ، متعدّد مى شود بر او كفاره به عدد وطى بدون كفاره . و اگر بعد از وطى ، از ظهار كفاره داد و يك كفاره بر او ثابت ماند ، ثبوت كفاره ثالثه به وطى دوم محل تأمّل است، زيرا موجب تعدّد ، وطى قبل از تكفير از ظهار است و مفروض حصول آن است؛ پس اظهر، عدم تعدّد است در فرض .

حرمت وطى قبل تكفير اگر بعد از ظهار طلاق رجعى بدهد و...

3. اگر طلاق داد بعد از ظهار به طلاق رجعى پس از آن در عده رجوع كرد ، حرام است وطى او قبل از تكفير از ظهار . و اگر تزويج كرد او را بعد از انقضاى اجل، پس از آن وطى نمود ، كفاره بر او نيست . و هم چنين اگر طلاق، بائن بود و در عده تزويج نمود او را پس وطى نمود ، بر او كفاره نيست .

و هم چنين كفاره نيست اگر زوجين [ هر دو ] وفات نمايند، يا يكى از آنها قبل از عود ؛ يا هر دو مرتد بشوند يا يكى از آنها ، چه فطرى باشد ارتداد و چه ملّى ، قبل از دخول باشد يا بعد از آن در صورتى كه زوج مرتد فطرى باشد ؛ و اگر ارتدادش ملى باشد يا مرتد زن باشد، پس به حكم طلاق رجعى است، چون زوجيّت عود مى نمايد اگر اختيار اسلام در عده نمايد ، و حكم آن تكفير به ظهار از زوجيّت به سبب اول است .

اگر با زوجه امه خود ظهار كند و...

4. اگر ظهار كرد با زوجه خود كه اَمه بود، پس از آن خريد آن را ، نكاح باطل مى شود ، و هم چنين [است] حكم ظهار ؛ و با وطى به ملك، كفاره واجب نمى شود .

و اگر غير زوج از مالك خريد او را، پس فسخ كرد نكاح او را ، حكم ظهار ساقط مى شود ؛ پس اگر زوج به عقد جديدى نكاح كرد همان زن را ، كفاره به وطى او واجب نمى شود .

اگر مالك با مملوكه خود ظهار كرد ـ بنا بر صحّت اين ظهار ـ پس از آن فروخت به غير ، حكم ظهار باطل مى شود اگر چه پس از آن بخرد از مشترى آن را . و هم چنين اگر عتق كرد مظاهره را پس از آن تزويج كرد او را، ساقط است حكم ظهار .اگر ظهار كرد با زنى و عود كرد ، و داشت زوجه امه مظاهره را و گفت به مالك او كه: «او را از جانب من از ظهار ديگر من كه عود كرده ام، عتق نما» پس عتق كرد ، كفاره محقّق مى شود به عتق او ، و نكاح امه، منفسخ مى شود به واسطه ملك كه لازم عتق است ، و ظهار هم باطل مى شود ؛ و با تزويج متأخّر هم ـ اگر محقّق شد ـ حكم ظهار ثابت نمى شود . و هم چنين اگر عتق كرد با استدعاى مظاهر از كفاره ديگرى كه بر او ثابت شده باشد ، كه حكم ظهار ساقط مى شود .

صورتهاى مختلف تعليق ظهار و حكم هر كدام

5 . اگر بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي ان شاء زيد» ، پس زيد بگويد : «شئتُ» ، واقع مى شود بنا بر دخول شرط در ظهار ، و هم چنين نظائر اين تعليق . و اگر زيد بگويد : «شئت ان شاء عمرو»، پس هر دو بگويند : «شئت» ، اظهر وقوع است ، يا گفتن عمرو .

و هم چنين اگر معلّقٌ عليه ، مشيّت صبى مميز باشد .

و اگر معلّق به مشيّت زن نمود پس گفت : «شئت» و در باطن راضى نبود ، ظاهرا واقع مى شود ، نه در واقع و نزد زن در ترتيب آثار .

و اگر بگويد «ان شاء اللّه » به قصد تبرّك ، واقع مى شود ، نه به قصد تعليق . و اگر بگويد «ان لم يشأ اللّه » به قصد تعليق ، واقع مى شود حتى نزد اشعرى اگر قائل باشد ، چون متعلّقِ مشيّت ، ظهارِ غير معلّق است .

ظهار از چهار زن با يك صيغه

6. اگر با چهار زن با يك صيغه ظهار كرد و گفت : «انتنّ علىّ كظهر اُمّي» ، چهار كفاره با عود به چهار واجب مى شود ، و احكام چهار ظهار مرتّب مى شود .

ظهار مكرّر

7. اگر بعد از ظهار ، ظهار ديگر نمود ، پس با تخلّل وطى و تكفير لازم ، تعدّد محل شك نيست ؛ و بدون آنها با قصد تأكيد ، اظهر عدم تعدّد است در تكفير ؛ و بدون قصد تأكيد، احوط تعدّد تكفير است با تعدّد ظهار به عدد ظهارى كه محقّق شده است، پس اگر پنج مرتبه ظهار كرده است با عود ، پنج كفاره مى دهد بنا بر قول اكثر و موافق احتياط ؛ و اگر بدون تكفير، وطى نمود، يك كفاره وطىِ بدون تكفير مى دهد كه لازم يقينى است ، مضافا به كفاره هاى ظهارها هر كدام از آنها كه به عود ، ايجاب كفاره مى كرد و تكفير نكرده بوده است .

حكم ظهار مطلق و معلّق

8. اگر ظهار، مطلق بود، حرام است وطى قبل از تكفير . و اگر معلّق بر شرطى بود، جائز است وطى مادام [ كه ] آن شرط حاصل نشده است ، و وطى، كفاره ندارد قبل از حصول شرط .

و اگر شرط «وطى» بود، پس مستظهر از آن اين است كه با يك وطى، شرط حاصل مى شود؛ و مرجع ظهار به اين است كه همان آخر، وطى حلال باشد ؛ پس بعد از وطى اگر عود كرد و اراده وطى دوم كرد، بايد كفاره ظهار بدهد ؛ و اگر كفاره نداد و وطى دوم نمود، دو كفاره بايد بدهد ؛ و به نفس وطى اول، كفاره واجب نمى شود بنا بر اينكه هم شرط و هم محقِّق مشروط و هم محقِّق عود مى شود چون اختيارى است .

و اگر فصل زمانى لازم باشد بين تحقّق ظهار و عود به مناسبت «ثمّ يعودون» ، چون وطى آنى نيست، فاصله محقّق مى شود ؛ و اين امرى است ممكن، لكن مخالفِ استظهارِ متقدِّم است .

حكم تعليق ظهار بر نفى فعل

9. اگر معلّق نمود ظهار را بر نفى فعل ـ مثل نفى دخول دار، يا نفى تزويج با غير ـ محقّق نمى شود ظهار تا زمان يأس از وقوع فعل به مثل موت . و اگر خود موت بود، كفاره محل ندارد . و اگر قرينه براى مدت نفى فعل بود ، به مضىّ مدّت، محقّق مى شود ظهار .

حكم تعليق ظهار بر حمل زن

10. اگر بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي إن كنت حاملا» پس اگر اثر حمل در زمان تعليق، ظاهر بود، يا آنكه ظاهر شد به واسطه ولادت در كمتر از شش ماه از حين تعليق ، معلوم مى شود وقوع ظهار در زمان تعليق .

و اگر ولادت در اكثر از مدت اقصاى حمل بود از زمان تعليق ، ظاهر مى شود انتفاى حمل در زمان تعليق .

و اگر در مابين ادنى و اقصى مدت حمل از زمان تعليق ، ولادت واقع شد ، و بعد از تعليق وطى واقع شد، يا آنكه مثل وطى محتمل بود ، واقع نمى شود ظهار در زمان تعليق به واسطه احتمال تجدّد و حدوث آن از زمان وطى معلوم يا محتمل در صورت امكان حمل به سبب اين وطى .

و اگر وطى متأخّر محتمل نبود ، اظهر انعقاد ظهار است در حين تعليق كه زمان ما بين آن و ولادت ما بين اقصى و ادنى بوده و وطى ديگرى محتمل نباشد .

اگر در تعليق ظهار گفت : «إن ولدتِ انثى» پس از آن، دختر متولد شد ، از حين ولادت ظهار واقع مى شود . و اگر بگويد : «إن كنت حاملاً باُنثى» ، معلوم مى شود به ولادت اُنثى ، حمل به آن از زمان تعليق ظهار و وقوع ظهار در همان زمان .

حكم تعليق ظهار بر حيض زن

11. اگر در مقام تعليق ظهار بگويد : «إن حضتِ حيضةً» ، وقوع ظهار موقوف به انقضاى ايام حيض است .

و اگر بگويد : «إن حضتِ» با گذشتن سه روز بدون معارض يا در تقدير عدم احتمال معارض ، معلوم مى شود وقوع ظهار از اول رؤيت خون ، چه حكم به حيضيّت از همان زمان باشد، مثل رؤيت در ايام عادت يا بعد از گذشتن سه روز، مثل رؤيت در غير ايام عادت بنابر قولى .

اگر تعليق به حيض در حال حيضِ معلوم بود ، ظاهر، توقف وقوع به حيض ديگرى است .

و در اكتفاى به قول زن در اخبارِ از حيض در مقام اثباتِ ظهار ـ مثل سائر آثار حيض ـ تأمّل است ؛ و اگر مراد مظاهِر ، اعم از حيض مخبَر به به اخبار زن باشد، تصديق مى شود .

حكم تعليق ظهار بر دخول زن به خانه و يا...

12. اگر بگويد : «إن دخلتِ الدار أو كلّمتِ زيدا» به وقوع هر كدام، ظهار واقع مى شود؛ و آن ديگر اگر واقع شد، اثرى ندارد بنا بر اعتبار تعدّد صيغه درظهار اگر چه دو شرط با تعاقب واقع بشوند .

و اگر بگويد : «إن دخلتِ الدار، فأنت علىّ، كظهر اُمّي؛ و إن كلّمتِ زيدا فأنت علىّ كظهر اُمّي» ، پس با وقوع متعدّد ، ظهار متعدّد مى شود با اقتران و تعاقب دو شرط .

اگر بگويد : «إن دخلتِ و كلّمتِ... الخ» ، لازم است در وقوع ظهار وقوع مجموع دو شرط ، و وقوع يكى كافى نيست ، و اظهر عدم افاده «واو» است ( در جمله شرطيّه كه ذكر شد ) ترتيب را بدون قرينه بر آن .

اگر بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي إن دخلتِ الدار إن كلّمتِ زيدا» بدون قرينه بر مماثلت آيه شريفه «إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ»( هود: 34.) اظهر تقدير عاطف است، مثل آنكه مذكور باشد، پس تقديم دومى لازم نيست مگر با قرينه ، بلكه اصل اجتماع لازم نيست بنا بر اظهر چون استظهار عطفِ تعليق بر تعليق مى شود اگر قرينه نباشد .

حكم تعليق ظهار بر مخالفت امر زوج

13. و اگر ظهار را معلَّق بر مخالفت «امرِ» زوج كرد [ و ] پس از آن نهى از فعلى كرد و مخالفت كرد ، اظهر عدم تحقّق ظهار است ، مگر با قرينه بر اراده اعم از تكليف تحريمى . و هم چنين اگر معلّق بر مخالفت «نهى» كرد، پس از آن امر كرد و مخالفت شد .

حكم تعليق ظهار بر قذف زيد يا تكلّم با او

14. اگر معلّق كرد ظهار را بر قذف «زيد» يا تكلّم با او ، مبنىّ است وقوع ظهار با قذف ميّت و تكلّم با ميّت يا غافل يا اصمّ بر فهم اطلاق در خصوص تعبير ظهارِ معلّق ، در محاوره عرف متخاطبين .و اگر معلّقٌ عليه «ضرب» بود ، اطلاق آن به ضرب ميّت ضعيف است ، به خلاف ضربى كه مولِم شخص مضروب كه حىّ است .

و اگر معلّقٌ عليه «قذف در مسجد» باشد و قرينه نباشد ، محمول بر بودن زن مظاهره در مسجد است . و اگر معلّقٌ عليه «ضرب او در مسجد» باشد و قرينه نباشد ، محمول بر بودن ضارب و مضروب در مسجد است .

حكم تعليق ظهار بر رؤيت زيد

15. اگر معلّقٌ عليه «رؤيت زيد» باشد ، مطلق است [و] شامل رؤيت ميّت و نائم مى شود ؛ و كافى است، اگر بعض او مرئى بشود ، به خلاف آنكه اگر همه بدن مستور باشد ؛ و اگر در آب صافى ديد يا با حيلولت شيشه ديد، رؤيت محقّق است . و در ديدن در آينه يا انعكاس در آب صافى، وجهى است مأخوذ از تنقيح مناط .

و اگر زن نابينا شد ، حضور آن مرئى يا مسّ او كافى نيست ، مگر مناط معلوم شود كه محقّق است . و اگر در حال عمى تعليق نمود ، مراد حضور نزد زوجه با علم به آن است .

حكم تعليق ظهار بر مسّ زيد

16. اگر معلّقٌ عليه «مسّ زيد» بود، فرقى بين حيات زيد و موت او نيست . و مسّ بعض بدن با بعض بدن، كافى است . و ماسّ بايد از آنچه كه روح دارد باشد ، و ممسوس هم احوط در آن چنين است . و در مسّ محدِث قرآن را و در مسّ ميّت كه موجب غسل است ، گذشت بيان مشترك بين اين مسائل .

17. اگر ظهارِ موقت، صحيح باشد و معلّق به ماه مخصوص باشد ، واقع مى شود در اول اجزاى شب هلال آن . و اگر بگويد: «اول يوم يا اول نهار آن ماه »، واقع مى شود نزد طلوع فجر از روز اول آن ماه .و اگر بگويد: «در آخر ماه» ، رعايت مى شود قرائن در تعيين يكى از محتملات آن كه عبارت از اول جزء شب شانزدهم و اول روز آخر و آخر جزء از روز آخر است ، و اگر قرينه نباشد، اقرب وسط است .و اگر بگويد: «در وقت انتصاف ماه» ، رعايت مى شود ـ بر حسب احتمالى ـ تمام و نقص ماه و آخر نصف اول، وقت انتصاف مى شود ؛ و محتمل است كه به غروب پانزدهم مطلقا انتصاف عرفى محقّق باشد ، و احتياط مناسب در ترتيب اثر ترك نشود .

حكم تعليق ظهار بر امر غيراختيارى

18. اگر معلّقٌ عليه غير اختيارى بود، مثل قدوم حاج ؛ يا آنكه اختيارى بود و عمداً و بدون عذر ايقاع شد ، ظهار واقع مى شود ؛ و اگر به غفلت يا نسيان يا اكراه يا جهل به تعليق يا موضوع معلَّقٌ عليه يا جنون يا سكر و نحو اينها واقع شد ، تحقّق ظهار مبنى بر فهم اطلاق قصدى در مقام تعليق است ؛ و اقرب عدم اطلاق است به واسطه عرفيّت اين اعذار و بودن فعل با آنها عرفاً كالعدم با قطع نظر از حكم شرع ، واللّه  العالم .

حرمت وطى قبل از تكفير

19. بر مظاهر ، وطى قبل از تكفير، حرام است ، كفاره واجبه هر كدام از سه خصلت باشد ؛ پس اگر قبل از اتمام مثل صوم و اطعام، وطى كرد ، اظهر اين است كه كفاره ظهار با استمرار عود يا اتمام و حفظ تتابع محقّق مى شود ، وكفاره وطى قبل از تكفير بعد از اتمام اوّلى لازم است .

اظهر عدم حرمت غير وطى از سائر استمتاعات با مظاهره است اگر چه احوط اجتناب است .

اگر مظاهر از اداى كفّاره عاجز بود

20. اگر عاجز بود مظاهر از خصال كفاره و هر چه كه قائم مقام آنها باشد غير استغفار ، اظهر وجوب استغفار و اِجزاى آن و جواز وطى بعد از استغفار است ؛ اگر چه احوط ترك وطى است با ترقّب تمكّن از تكفير اگر چه به اخذ صدقه باشد ، تا واجب نشده باشد وطى .

و مراد از استغفار «مقرون به توبه است از ذنب»، چه ظهار و چه وطى بدون تكفير باشد ؛ اگر چه حكم مى شود به مجرد استغفار به توبه در ظاهر ، لكن در باطن تابع واقع توبه است .

اگر مظاهر به وظيفه خود عمل نكرد

21. مظاهره مى تواند صبر نمايد . و اگر صبر نكرد ، مراجعه به حاكم شرع مى نمايد؛ پس [حاكم شرع] مخير مى نمايد زوج را بين تكفير و رجوع ، يا طلاق ، و سه ماه از حين مرافعه به او مهلت مى دهد؛ پس اگر اختيار كرد يكى از اين دو را، كه كارى با او نيست؛ و گرنه حبس مى نمايد او را و در مطعم و مشرب تضييق مى كند بر او در غير سدّ رمق تا آنكه اختيار نمايد يكى از آن دو را ، و تعيين نمى نمايد طلاق را بر او ، و از جانب او طلاق نمى دهد ، مگر آنكه مقيم بر تحريم و اضرار با تمكّن از تكفير باشد كه اجبار بر طلاق مى شود .

و در جريان نظير اين امر در اَمه و متمتَّعٌ بها و تخيير بين تزويج به غير يا بذل مدت و بين تكفير و رجوع تا آنكه ظهار بى اثر بشود ، تأمّل است .

و اظهر در غير قادر بر كفاره ، قيام استغفار است ـ در حكم مذكور ـ مقام خصال ثلاثه و آنچه به منزله آنها است . و بنا بر عدم اجزاى استغفار براى عاجز از تكفير ، اجبار بر خصوص طلاق در صورت اضرار، خالى از وجه نيست ، واللّه  العالم .

الحمد للّه  و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله الاطهرين واللعن على أعدائهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS