شرايط معتبر در مُظاهِر

 

فصل دوّم : آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است

شرايط معتبر در مُظاهِر

معتبر است در فاعل ظهار : «بلوغ» ، پس ظهار مراهق اثرى ندارد ؛ و «كمال عقل» ، پس ظهار مجنون در غير حال افاقه اثرى ندارد ؛ و «اختيار» در مقابل اكراه ، و در مقابل غير قاصد به واسطه سكر يا اغما يا غضب مفرط يا نوم يا غفلت و سهو .

و طلاق به قصد ظهار و به جاى آن ، يا ظهار به قصد طلاق و به جاى آن ، تأثيرى در هيچ كدام از طلاق و ظهار ندارد .

و خصىّ و مجبوب ، ظهار آنها مؤثّر است در صورت عروض عدم تمكّن از وطى بعد از دخول بنا بر اشتراط دخول. اگر قائل شديم به تحريم غير وطى از سائر استمتاعات به سبب ظهار ، به خلاف قول به اختصاص حرمت به وطى .

در صحّت ظهار كافر ـ چنانچه منسوب به اكثر است ـ به واسطه تمكّن از صوم به اختيار اسلام ، تأمّل است ؛ و بر تقدير صحّت مطلقا يا بنا بر صحّت عتق و اطعام از كافر ، در صورت ترافع به سوى حكّام اسلام ، منع از وطى مى شود تا آنكه اختيار كفاره و مقدماتش نمايد .و ظهار مملوك صحيح است ؛ و بر او از كفاره ، غير از روزه يك ماه نيست .

شرايط معتبر در مُظاهَره

معتبر است در مظاهره كه «منكوحه به عقد» باشد ؛ پس با اجنبيّه صحيح نيست اگر چه به نحو معلَّق بر تزويج باشد ؛ و اينكه «در طهر غير مواقعه» باشد با حاضر بودن زوج ، و گرنه صحيح است به نحوى كه در طلاق مذكور شد ؛ و هم چنين اگر يائسه يا صغيره باشد، صحيح است بدون شرط اخير .

و شرط ها بايد در حين ايقاع صيغه ظهار محقّق باشند، نه حين وقوع شرط اگر معلَّق بر شرط باشد .

اظهر اعتبار دخول است در صحّت ظهار . و اظهر وقوع ظهار بر منقطعه است . و هم چنين بر امه[اى] كه به آن دخول شده است ، مثل حرّه . و احوط در محلَّله مساوات با مملوكه است در وقوع ظهار با دخول به او .

و فرقى در وطى بين قُبل و دُبر نيست در ظهار و احكام آن . و هم چنين فرقى بين صغيره و كبيره ، و مجنونه و عاقله نيست . و هم چنين «رتقاء» و مريضه اى كه در غير دُبُر، وطى آنها ممكن نباشد ، بعد از دخول ، ظهار با آنها صحيح است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS