صيغه ظهار

كتاب ظهار

فصل اوّل  : صيغه ظهار

صيغه ظهار عبارت است از قول زوج : «أنت علىّ كظهر اُمّي»، يا «هذه منّى... الخ» و آنچه مؤدّى معناى آن باشد .

فروض تحقّق و عدم تحقّق ظهار

و اظهر تحقّق ظهار، به تشبيهِ به سائر محارم ـ مثل عمّه و اُخت ـ است . و در تشبيه به محارم ابديّه به سبب مصاهرت ، وجهى براى انعقاد ظهار است ؛ بلكه به سبب رضاع هم انعقاد ، متّجه و موافق احتياط است . و در تشبيه به اجزاى بدن محارم ـ مثل شَعر و يد ـ اقرب انعقاد است . و اگر بگويد : «أنت علىّ كاُمّى» يا «مثل اُمّي» يا سائر محارم ، به قصد ظهار ، اظهر انعقاد است .و اگر بعض اجزاى زوجه [ را ] به اُمّ يا به ظهر او تشبيه كرد ، در انعقاد ظهارِ مقصود، تأمّل است و مورد احتياط است . و هم چنين تشبيه بعض به بعض، مثل : «يدكِ كيَدِ اُمّي»، يا «كظهر اُمّي» .و اظهر عدم انعقاد ظهار است در تشبيه به محرّمات غير ابديّه به سبب مصاهرت، مثل: اُخت زوجه و عمّه و خاله زوجه .

و تشبيه به رجالِ اقارب، اثرى ندارد ؛ و هم چنين ايقاع ظهار از زوجه اثرى ندارد .

اعتبار حضور دو شاهد عادل

معتبر است در وقوع ظهار : «حضور دو شاهد عادل» كه صيغه ظهار را سماع نمايند . و واقع نمى شود ظهار در يمين به اينكه بگويد : «إن فعلت ذلك أو تركته، فانت علىّ كظهر اُمّي» ، چه متعلّق به زوج نمايد يا زوجه .

صُوَر تعليق در ظهار و حكم هر كدام

و تعليق انشاى ظهار به اينكه بگويد : «إن انقضى الشهر أو دخل الجمعة فأنت علىّ كظهر اُمّي» مبطل ظهار است .

و در اعتبار عدم اضرار به ازيد از آنچه مترتّب بر نفس ظهار است، تأمّل است ، و محل احتياط به وقوع است .

اظهر، صحّت ظهارِ معلَّق بر شرط است به اينكه بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي إن قربتك» يا «إن فعلت» ، كه واقع مى شود حين مقاربت يا [با] آن فعل ، نه حين انشاى صيغه، مثل صورت عدم تعليق . و كفاره در دوّمى حين انشاء، لازم است ، و در اول حين وقوع معلَّقٌ عليه لازم مى شود .

و در صحّت ظهار موقّت به مدتى ، تأمّل است ، و محل احتياط به وقوع است اگر چه مدت كمتر از مدت تربّص باشد .

اگر بگويد : «أنت طالق كظهر اُمّي» ، اقرب وقوع طلاق و ظهار در طلاق رجعى است با قصد هر دو، چنانچه ظاهر لفظ ها است . و اگر مقصود جدّى يكى از آنها بود، خصوص مقصود حاصل مى شود . و اگر قصد يكى به مجموع دو صيغه داشت، هيچ كدام حاصل نمى شود بنا بر عدم اكتفا به كنايات در طلاق و ظهار ، چه آنكه قصد يكى به مجموعِ دو صيغه نمايد، يا قصد هر كدام از دو به مجموع دو صيغه نمايد .

و هم چنين اگر بگويد : «أنت كظهر اُمّي طالق» ، در تصوير صور مذكوره و احكام آنها .

اگر بگويد : «أنت علىّ حرام» ، اثرى ندارد . و اگر بگويد : «أنت علىّ حرام كظهر اُمّى» يا «أنت علىّ كظهر اُمّي حرام» ، أظهر وقوع ظهار است با قصد آن .

اگر بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي إن ظاهرتُ ضرّتَك» پس از آن ظهار كرد ضرّه را ، هر دو ظهار، فعلى مى شود .

اگر بگويد : «إن ظاهرتُ من أحداكما ، يا : أيّكما ظاهرتُ منها فالاُخرى علىّ، كظهر اُمّي» پس از آن ظهار كرد يكى معين را ، ظهارِ معيّن، واقع مى شود . و در وقوع ظهار بدون تعيين ، تأمّل است .

اگر بگويد در ظهارِ يك زن : «إن ظاهَرَ فلانة» كه اجنبيّه است ، پس اگر قصد تلفظ دارد ، ظهارِ معلَّق واقع مى شود بعد از تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر قصد ظهار شرعى دارد، هيچ واقع نمى شود ، مگر آنكه ممكن باشد تزويج و ظهار بعد از آن و واقع شود اين ممكن ، كه ظهار معلَّق هم محقّق مى شود . و اگر نصب دهد [ لفظ ] اجنبيّه را ، پس اگر تلفّظ، مقصود باشد، معلَّق صحيح مى شود با تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر مقصود واقع باشد ، هيچ واقع نمى شود مطلقا .

و هم چنين اگر بگويد در مقام تعليق : «فلانة» ، كه صحّت معلّق، موقوف بر قصد تلفظ يا امكان تحقّق در زمان مترقّب و وقوع ممكن است .

اگر در مقام تعليق بگويد : «فلانة الأجنبيّة» پس از آن نكاح و ظهار كرد ، صحّت دو ظهار، مبنى بر قصدِ فلان به نحو اشاره به معيّن است يا قصد توصيف و تسميه مبنى بر تطبيق باشد در حين تعليق ؛ و در مقام مرافعه، مبنى بر ترجيح اشاره بر وصف است .

و اگر قصد نكاح حقيقىِ شرعىِ با اجنبيّه كرد در مقام تعليق ، ظهار معلَّق واقع نمى شود ، اگر چه بعد نكاح كرد و ظهار نمود ؛ بلى ظهار بعدى محقّق مى شود .

اگر معلّق نمايد ظهار را به «مشيّت خدا» به نحو شرط ، واقع نمى شود ، چون مشيّت تشريعيّه منتفى است در حرام ، و تكوينيّه معلوم العدم است، زيرا بايد ظهارِ غيرِ معلّق واقع شود تا بدانيم آن را . و اگر مقصود تبرّك باشد نه شرط ، واقع مى شود .

و اگر معلَّقٌ عليه «عدم مشيّت خدا» باشد، اظهر وقوع ظهار است ، زيرا ظهار بلا تعليق واقع نشده و مورد مشيّت تكوينيّه واقع نشده ، و هم چنين مشيّت تشريعيّه در حرام نيست ؛ و فَرق عدليّه و اشعريّه در تعلّق مشيّت خدا به فعل اختيارى يا به نفس فعل عبد ، فارق نيست در اين مقام .

و تعليق به نقيضين ، در حكم عدم تعليق است .

اگر تعليق بر مجموع دو امر كرد ، با وقوعِ يكى، واقع نمى شود ؛ و با وقوع دو مع التعاقب، واقع نمى شود اگر تعليقِ به مجموع به يك دفعه نمود ؛ و اگر مقصود وقوع آنها على البدل يا اگر چه به نحو تعاقب باشد بوده است، واقع مى شود .آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS