مبارات

 

فصل پنجم : مبارات

تعريف، شروط و صيغه مبارات

و مقصود از آن «كراهت هر يك از زوجين، ديگرى را است».

و حاصل مى شود به قول زوج «بارأتك على كذا، فانت طالق».

و فرقى در محقِّق كراهت زوجه و حد آن، بين خلع و مبارات نيست بنابر اظهر ؛ و فارق، ضميمه كراهت زوج است به مطلق كراهت محققه.

و مبارات اگر به صيغه خلع نباشد، اظهر احتياج آن است به اتباع به صيغه طلاق در حصول بينونت، به خلاف آنكه اگر به صيغه خلع باشد، چنانكه گذشت.

اگر بگويد در مورد منافات بين زوجين: «انت طالق بكذا»، صحيح است و مبارات واقع مى شود و احكام آن مرتّب مى شود، كما اينكه در مورد خصوص كراهت زوجه، خلع مقابل مبارات واقع مى شود و احكام آن مرتّب مى شود.

اعتبار شروط طلاق و خلع در مبارات

 

شروط معتبره در خلع در طرفين، معتبر است در مبارات در زوجين. و هم چنين شروط معتبره در نفس طلاق، معتبر است در هر يك از خلع و مبارات (به معنى مقابل خلع). و آنچه در صيغه طلاق معتبر است، لازم است در طلاق بعد از مبارات.

احكام رجوع در مبارات

 

طلاق به عوض در مورد مبارات، بائن است و زوج حق رجوع ندارد مگر با رجوع زوجه در بذل.

 

و رجوع زوج در عده، بعد از رجوع زوجه در بذل در عده، جايز است چنانكه در خلع گذشت. و حكم رجوع در بعض فديه، به نحو رجوع در خلع است، چنانكه ذكر شد. و شرط رجوع زوج با رجوع زوجه، در مبارات لازم نيست؛ چنانكه در خلع مقابل مبارات لازم نيست.

افتراق مبارات از خلع

 

افتراق مبارات از خلع مقابل با آن، در چند چيز است: از آنها، كراهت زوجين در مبارات، و كراهت خصوص زوجه در خلع مقابل با آن است.

 

[و] از آنها، آنچه گذشت از احتياج به تعقيب به صيغه طلاق اگر به صيغه خلع واقع نشود.

و از آنها، اينكه در مبارات مهر يا كمتر از مهر فديه قرار داده مى شود و زايد از مهر جايز نيست؛ و در خلع مقابل مبارات، زايد جايز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS