شرايط صحّت خُلع

فصل سوّم : شرايط صحّت خُلع

شرايط معتبر در خلُع

معتبر است در خلع، بلوغ خالع، و كمال عقل او، و اختيار در مقابل اكراه، و قصد در مقابل غفلت و سهو و عبث و سكر و غضب كه رافع قصد جدّى باشند.

اگر ولى طفل خلع نمود با مصلحت، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، صحيح مى شود در صورتى كه خلع طلاق نباشد و فسخ باشد، به خلاف تقدير فرديت طلاق كه مشروط به شروط طلاق مى شود.

شرايط مختلعه

 

معتبر است در مختلعه كه در طهر غير مواقعه باشد اگر مدخول بها است و صغيره و يائسه نيست و زوج حاضر است با او، و اينكه كراهت از خصوص زن باشد نه از خصوص مرد يا از هر دو.

اگر ظاهر شد از زن بلوغ كراهت به حد تهديد شوهر به قول يا فعل، به وقوع خودش در محرَّمى مربوط به حقوق زوج در تقدير عدم بينونت، خلع صحيح است؛ وگرنه خلع به مجرّد ظهور كراهت زن بقاى بر زوجيّت را خالى از تأمل نيست، و احتياط مناسب ترك نشود.اگر مفاد كلمه «لأدخلنّ عليكَ من تكره» [را] از زن شنيد، واجب نيست بر او خلع، حتى به عنوان نهى از منكر اگر چه مستحب باشد.

خلع حامل و يائسه و غير مدخول بها

 

خلع حامل و غير مدخولٌ بها و يائسه اگر چه در طهر مواقعه باشد، مثل طلاق غير خلعى آنها كه على اىّ تقدير صحيح است، مانعى ندارد.

لزوم حضور دو شاهد عادل

 

و حضور دو شاهد عادل و سماع آنها خلع را (يعنى ايجاب و قبول آن را) لازم است، مثل طلاق مجرد. و هم چنين بايد مجرد از شرط باشد مثل طلاق مجرد از فداء.

صحّت خلع از محجور عليه

 

خلع صحيح است از محجور عليه براى تبذير يا افلاس، و طلاق به عوض يا بدون آن؛ و تسليم مال به سفيه جايز نيست، بلكه به ولى او دفع مى شود وگرنه دافع ضامن است.

اگر تلف شد در يد سفيه قبل از علم ولىّ و عوض، عين بود، ولىّ ضامن نيست ؛ و اگر عالم بود و گذاشت دريد سفيه تا تلف شد، تفريط و معصيت كرده و ضمان او هم با اين گونه تلف محتمل است؛ و اگر عوض، دين بود، مى تواند ولىّ به مختلعه رجوع نمايد و فرد مستحَق را مطالبه نمايد، زيرا مقبوضِ سفيه، به منزله غير مقبوض است، و مى تواند مختلعه، از سفيه استرداد نمايد قبل از تلف، و ضمان سفيه تالف را براى مختلعه، مشكل است؛ و بر ولى با امكان انتزاع از سفيه، ضمان نيست در اين فرض. و اذن ولى در قبض سفيه اگر صحيح باشد، رافع ضمان مختلعه است، به خلاف تقدير عدم صحّت.

بذل مختلعه سفيهه و مفلّسه

 

و مختلعه اگر سفيهه باشد، بذل او بدون اذن ولىّ فاسد است؛ و هم چنين مفلسه در آنچه متعلَّق حق غرما است؛ و اگر فداء در ذمّه باشد، محتمل است صحّت بذل در هر دو در صورتى كه در شخص اين بذل سفاهت نباشد و با اذن ولى باشد و در مفلس بعد از زوال حجر مطالبه بشود.

خلع ذمى و حربى

 

تصحيح مى شود به حسب احكام، خلع ذمى و حربى در ما بين خودشان اگر چه فداء خمر يا خنزير بوده باشد. و اگر هر دو يا يكى اسلام اختيار كرد بعد از خلع و قبل از اقباض، قيمتِ نزد اهل آن را ضامن و مستحِق مى شود.اگر ترافع نزد مسلمانها كردند، حاكم شرع امضا مى نمايد خلع آنها را در هر حال در ما بين خودشان به ترتيب متقدّم؛ و اگر ترافع قبل از تقابض بود، در امر حاكم به اقباض عين يا قيمت تأمل است؛ و اگر تقابض بعد از اسلام بود، ابطال مى نمايد قبض را اگر اسقاط نبوده است؛ و اگر اسقاط حق بوده، چيزى بر زن نيست؛ و اگر تقابض با علم به حرمت بوده، تعزير مى شوند.

 

شرط حق رجوع

 

شرط حق رجوع در فداء در عده ، يا شرط رجوع به نكاح در عده بر تقدير رجوع زن در فداء در عده، چون مقتضاى عقد خلع است، مبطل خلع نيست.

تعليق در خلع

 

و تعليق بر امر مقارن محقّق معلوم، ضرر ندارد؛ و در محتمل آن، صحّت خلع به رجاى حصول، خالى از وجه نيست بر تقدير مصادفت با واقع.

اگر بگويد: «خالعتك ان شئتِ» صحيح نيست اگر چه مقارن ايجاب خلع، زن بخواهد خلع را. و اگر معلّق به مشيّت محقّقه معلومه زن براى خالع حين خلع باشد، دور نيست صحّت. و تعليق انشائى به غير آنچه اشاره به آن شد، مبطل خلع و استدعاى آن و قبول است، و همه بايد به صورت تنجيز در انشا باشند، مگر آنچه اشاره به آن شد، بنابر احوط.

 

 

 

فصل چهارم : احكام خُلع و تنازع در خُلع

1. احكام خلع

 

اكراه بر فداء

1. اگر اكراه بر فداء كرد معصيت كرده است. و ترك حقوق غير واجبه براى فديه دادن و هم چنين ترك حقوق واجبه اگر براى اين غرض نباشد از اكراه محرَّم بر فداء نيست، اگر چه محرّم است نه به عنوان اكراه؛ به خلاف صورت قصد اين غرض از ترك واجبات.اگر با اكراه بر فداء، طلاق داد، تسليم فديه نمى نمايد و طلاق رجعى مى شود در مورد قابل.

 

عدم صحّت خلع بدون كراهت

 

2. اگر خلع كرد بدون كراهت زوجين، صحيح نيست و مالك فديه نمى شود، و طلاق با اين حال رجعى مى شود در مورد قابل با تلفظ به لفظ طلاق يا مطلقا چنانكه گذشت، و در غير آن يا بائن است يا باطل چنانكه در محلش گذشت، و اظهر عدم بطلان است با تلفظ به طلاق.

بدسلوكى در فرض ارتكاب فاحشه

 

3. اگر مرتكب فاحشه شد، جايز است براى زوج بد سلوكى با او براى فديه دادن براى خلع؛ و فاحشه اى كه مسوّغ عضل باشد، متيقن آن زنا است، و شمول آن به نشوز دور نيست، و محتمل است عموم به ساير معاصى؛ و احوط اعتبار كشف فاحشه از كراهت زن است، مثل ساير موارد خلع.

 

و بايد رعايت جايز بودن منع حقوق زن از قبيل نفقه و هجر بنمايد بنابر احوط. و هم چنين عضل براى زايد از مهر مسمّى كه باو داده است ننمايد در صورت اضرار.

احكام رجوع در بذل

 

4. احوط عدم رجوع در بذل است، با عدم امكان رجوع خالع شرعا و عقلاً به واسطه انقضاى عدّه يا عدم اعتداد يا عدم علم به رجوع؛ اگر چه رجوع بدون علم به احتمال مصادفت با بذل نافذ است، چون اعتبار آن طريقى است.در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احكام مطلقه رجعيه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نكاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع كه حكم بائن در جميع مذكورات، ثابت است. و بعد از نكاح اخت، احوط عدم رجوع در بذل است اگر چه ممكن باشد رجوع خالع به طلاق دادن اخت به نحو بائن و رجوع به مختلعه.

و رجوع به بعض، در حكم رجوع به مجموع فداء است بنابر اظهر.
اظهر عدم اختصاص رجعى بودن طلاق محقّق به خلع در صورت رجوع زن به فداء، به صورت خلع به صيغه طلاق به عوض است، بلكه خلع مجرّد هم طلاق رجعى مى شود در مورد قابل، و بائن مى شود در غير آن مورد، يعنى باقى است بينونت و رجوع محل ندارد اگر چه احوط به احتياط مناسب اقتصار است.

بطلان شرط رجوع در خلع و حكم صحّت و عدم صحّت طلاق

 

5 . اگر خلع كرد و شرط رجوع نمود، شرط باطل است، بلكه خلع هم باطل است اگر قبول زن متاخر باشد، و طلاق هم محسوب نمى شود بنابر احوط؛ و در صورت تقدمِ بذلِ زن و تاخرِ قصد شرطى از قصد خلعىِ محقّق، اظهر صحّت خلع است و بطلان شرط، و منقلب به رجعى نمى شود. و هم چنين اگر شرط با طلاق به عوض باشد كه آن هم مصداق خلع است، اگر چه صحّت اصل طلاق در همان صورتى كه خلع صحيح نبود بى وجه نيست با تحقق قصد اصل طلاق در ضمن قصد طلاق به عوض، به طور رجعى يا بائن؛ و از اينجا هم احتمال صحّت در صيغه خلع معلوم مى شود جريان آن واللّه  العالم.

بعداز خلع بودن رجوع، طلاق و ظهار و ايلاء محقّق نمى شود

 

6. مختلعه، قابل طلاق بعد از خلع نيست، مگر آنكه رجوع به بذل و رجوع در نكاح شود. و هم چنين ظهار و ايلاء كه ثبوت زوجيّت معتبر است در آنها، بعد از خلع بدون رجوع محقّق نمى شوند.

تقاضاى سه طلاق در مقابل مبلغى

 

7. اگر بگويد: «طلـِّقنى ثلاثا بألف» و گوينده از اماميه بود، محمول بر مشروع در مذهب او است كه صورت تخلل دو رجوع بين سه طلاق باشد، لكن صحّت خلع حتى در يكى در مقابل ثلث مجموع ألف، خالى از تأمل نيست؛ بلى صحّت يك طلاق به نحو رجعى يا بائن، دور نيست در تقدير عدم صحّت خلع در يكى به عوض ثلث مجموع الف، و متيقّن از دو احتمال، جواز رجوع در تقدير رجوع زن به بذل مذكور است در مورد قابل. و هم چنين [است] اگر بگويد: «طلِّقنى ثلاثا بالف»، در صورتى كه بيش از يك طلاق باقى نمانده باشد، چه عالمه باشد چه جاهله. و هم چنين اگر دو طلاق باقى مانده باشد، پس يك طلاق داد، كه مثل صورت بقاى سه طلاق است مگر در كيفيّت توزيع محتمل. و اگر دو طلاق بدهد، احتمال توزيع به ثلثين، قائم است.و اگر از روى اشتباه و جهلِ به حكم، قصد كرد وفاق مذهب غير اماميه را، دور نيست به واسطه كشف قصد نتيجه، يك طلاق صحيح و خلع باشد، و عوض او ثلث مجموع يا تمام آن باشد، در صورتى كه در مقاله اماميّه، مختار همين باشد.

و اگر از غير ايشان بود و مقصودش ثلاثه بدون تخلّل رجوع، موافق مذهب او بود، پس بذل صحيح نيست نزد ما، و طلاق اوّل نزد ما صحيح است و خلع نيست بلكه رجعى در مورد قابل و بائن در غير آن است.

تقاضاى يك طلاق به مبلغى و اجراى سه طلاق توسّط زوج به طور ارسال و توالى

8 . اگر بگويد: «طلّقنى واحدة بالف»، پس سه طلاق داد به طور ارسال، خلع واقع مى شود و مستحق الف است اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» بنابر وقوع يك طلاق به آن، چنانچه اصح است؛ و اگر بگويد: «انت طالق فطالق فطالق» به طور توالى، اوّلى واقع مى شود و بقيه لغو مى شود و مستحق الف در مقابل اوّلى مى شود؛ مگر اينكه نيّت كند الف را در مقابل جميع يا غير اوّل، كه اوّلى رجعى مى شود كه در مقابل عوض مبذول نبوده.و اقرب صحّت است به نحو خلع در صورتى كه قصد طلاق به عوض ثلث باشد به اولى، چون متضمن است بذل جميع، بذل ثلث را؛ نه در صورتى كه قصد عوض در دومى يا سوّمى نمايد كه طلاق دوّم و سوّم و فداء در مقابل آنها باطل است. و هم چنين اگر قصد عوض در اولى نداشته و قصد تبرّع و مجانيّت نداشته و «انت طالق» را جواب استدعا قرار داده بوده، كه خلع به عوض ثلث بودن، بلكه جميع، خالى از وجه نيست؛ و اگر قصد مجّانيّت داشته، رجعى واقع مى شود و طلاقهاى بعدى باطل است.

تقاضاى طلاق و ابراء از مهر توسط ولى

 

9. اگر پدر بالغه رشيده گفت: «طلاق بده و تو برئ از مهر او هستى»، پس طلاق داد، رجعى مى شود، و پدر براى زوج يا دختر ضامن نمى شود.

 

و در ولىّ، به واسطه صغر و آنچه ملحق به آن است، با عدم مفسده در اين گونه تصرفات ماليّه، محتمل است صحّت ابراء و خلع به عوض آن، بنابر كفايت عدم مفسده در تصرفات ولى در مال مولىّ عليه.

توكيل در خلع و بذل

 

10. اگر زن توكيل كرد در انجام خلع بدون قيد، صحيح است و از مهر المثل تجاوز نمى نمايد با نقد بلد. و هم چنين اگر زوج، توكيل در خلع كرد، از مهر المثل كمتر (با نقد بلد) عوض قرار نمى دهد.

اگر وكيلِ زوجه، زايد بر مهر المثل بذل نمود، بذل باطل و يا موقوف به اجازه زن است؛ و در صورت اوّل يا عدم اجازه، طلاق رجعى مى شود در مورد قابل با وقوع خلع به صيغه طلاق.

اگر وكيل زوج به اقل از مهر المثل خلع نمود، باطل است خلع با عدم اجازه بذل خاص؛ و اگر طلاق داد با آن عوض، واقع نمى شود، چون صادر از اجنبى است.

2. احكام تنازع در خُلع

1. اگر اتفاق در قدر فداء و اختلاف در جنس آن داشتند، اظهر تحالف و تساقط دو دعوى و رجوع به ممكنِ از مهر المثل است، يعنى غير زايد از دعواى زوج، و خلع صحيح است بر حسب اتفاق هر دو. و اگر اختلاف فقط در قدر باشد، قول زن با يمين او مقدم است.

2. اگر اتفاق داشتند بر ذكر قدر و عدم ذكر جنس و اختلاف در اراده جنسى بود، يا آنكه اختلاف داشتند در توافق بر اراده جنسى و اختلاف در خصوص آن مراد بود، اظهر تحالف است؛ مثل صورت اختلاف در جنس مذكور.

3. اگر اختلاف در اصل اراده جنسى از قدر مذكور داشتند، اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فداء است.

4. اگر بگويد: «خلع نمودم تورا با ألفى در ذمه تو»، و زن بگويد: «در ذمه زيد»، ساقط مى شود از زن با يمين او و ثابت نمى شود بر زيد، و خلع صحيح است و [اين نظر[ به «شيخ» و متاخرين منسوب است و در آن تأمل است به جهت غلبه ارتباط فداء به خود زن به استقلال و اين سبب توجّه يمين به خالع است، بلى بر زيد چيزى ثابت نيست.

و هم چنين [است] اگر زن بگويد: «بلكه مخالعت كرده است با تو فلان و عوض بر او است».

و اگر زن بگويد در جواب: «با تو با اين قدر مخالعت كرد و فلان، ضامن يا مؤدى آن است»، بر زن است فداء مخصوص مادام [كه] بيّنه ندارد، و بر فلان، چيزى ثابت نمى شود.

5 . اگر ادّعاى خلع كرد و زن گفت: «اجنبى خلع نموده»، عوض بر زن نيست و بينونت خلع حاصل است و بر اجنبى چيزى ثابت نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS