كتاب خُلع

كتاب خُلع

فصل اوّل :صيغه خُلع

تعريف خُلع

«خُلع» عبارت است از: «ازاله نكاح، با فديه از زن و با كراهت خصوص زن».

صيغه خُلع

صيغه آن عبارت است از: «خلعتك عَلى كذا»، يا «فلانة مختلعة على كذا» به كسر يا فتح.

و اظهر ترتّب احكام خلع است بدون تعقيب آن به صيغه طلاق.

و احوط عدم وقوع خلع است به لفظ «فاديتك» و «اَبَنْتك» و «فاسختك» و «اَقلتُك».

و خلع، طلاق است (اگر چه مجرد از اتباع به طلاق باشد)، نه فسخ؛ پس در عدد طلاقها داخل و محسوب است.

 

بعضى از موارد صدق و يا عدم صدق خُلع

و طلاق به عوض، با كراهت زن بالخصوص، خلع است اگر چه خالى از لفظ خلع باشد، و احكام خلع بر آن مرتّب است بنابر اظهر.

اگر خواست از شوهر طلاق به عوض را، پس خلع كرد او را بدون لفظ طلاق، صحيح است و خلع واقع مى شود بنابر اظهر. و اگر خواست خلع به عوض را، پس طلاق داد به عوض، لازم است بذل، چه آنكه خلع طلاق باشد، يا محتاج به طلاق باشد، نه آنكه فسخ باشد.

اگر ابتدائا گفت: «انت طالق بكذا عوضا» يا «و عليك ألف»، طلاق رجعى مى شود. و خلع بودن، موقوف است به تقدم بذل او براى خلع و تعقّب به خلع، مثل اينكه بگويد: «بذلت لكَ كذا على أن تخلعنى» پس بگويد: «خلعتك على ذلك» يا «انت طالق بذلك»، يا تقدم خلع با تعقّب به قبول زن، يا تقدم دال بر طلاق به عوض بر قبول زن.

و احوط تلفظ به بذل فداء است در حال اختيار، و عدم اكتفاى به دفع به قصد فداء، و ذكر فداء است لفظا در خُلع، و عدم اكتفاى به مجرّد قصد است.

اگر بگويد مرا طلاق بده با هزار تومان مثلاً، اگر جواب بدهد فورا، خلع محقّق مى شود؛ و اگر منفصل باشد به مدتى، خلع نمى شود و استحقاق عوض ندارد، بلكه اگر قبول لاحق نشد رجعى يا بائن غير خلع مى شود.

 

 

 

 

 

فصل دوّم : احكام فديه

خلع محقّق مى شود با زوجيّت دائميّه لازمه. و هر چيز كه صلاحيت امهار داشته باشد، صلاحيت فداء دارد، و اگر صلاحيت امهار ندارد، صلاحيت فداء ندارد.

 

علم و جهل به فداء

 

و جهالت قابل انتهاى به علم، مضر نيست به فداء؛ به خلاف غير قابل، مثل درهم با اختلاف نقد بلد بدون غلبه بعض، و اگر غالب بود، منصرف مى شود اطلاق به غالب؛ مثل صورت تعيين اگر چه در غير غالب باشد.و اگر ذكر كرد اَلْف را بدون تعيين و قصد تميز، خلع واقع نمى شود، بلكه احوط عدم اكتفاى به مجرّد قصد تميز از ذكر آن است، چنانكه در اصل فداء گذشت، اگر چه زن موافق بشود با مقصود زوج كه مجهول زن است.

غير مملوك بودن فدا و يا مستحق غير بودن آن

 

و اگر فداء، مملوك مسلمان نباشد، مثل خمر و خنزير، بذل فاسد است و خلع واقع نمى شود؛ و در صورت تعقيب به طلاق، طلاق رجعى واقع مى شود، و در صورت اقتصار بر خلع تأمل است در وقوع طلاق رجعى اگر چه خالى از وجه نيست اگر چه بدون قصد طلاق به عوض، طلاق به صيغه خلع واقع نشود. و هم چنين اگر [فداء،[ مستحق غير باشد.

و اگر جاهل به عدم مملوكيت باشد، مثل اعتقاد خلّيّت خمرى يا اعتقاد عدم مغصوبيت و مستحق غير بودن، صحيح است خلع؛ و به قدر آن ظرف، خَلّ مستحَق خالع است اگر قصد تشخص نباشد، و گر نه در استحقاق قيمت يا بطلان فداء و انقلاب به رجعى تأمل است.اگر حمل دابّه يا جاريه را فداء قرار داد با عدم وجود آن، فداء صحيح نيست، و در صورت اطمينان به وجودش بعد از فداء تأمل است.و هم چنين ثمره نخل اگر ما فى الكف را فداء قرار داد، پس اگر بداند كه متموّل است، صحيح است و اگر خلاف مكشوف شد فداء باطل و طلاق رجعى است؛ و اگر نداند باطل است.

بذل فداء

 

بذل فداء، صحيح است، چه آنكه از زن باشد يا وكيل او يا ضامن به اذن او يا متبرع به فداء باذن او به نحوى كه افتداى اضافه به اختيار او باشد، از مال خودش يا غير به نحو مذكور، اگر چه احتياط در تقديم قرض و نحو آن بر فداء است. و چون بذل او و رجوع او با اذن او مؤثر است، اظهر جواز رجوع است با ضمان و تبرّع اگر چه بعد از استرجاع، مالك اولى مالك باشد فداء را نه زن؛ و صورت تقدّم سؤال زن يا تاخر قبول او فرقى ندارد در جهت مذكوره.

اگر اجنبى بذل نمود به ادّعاى وكالت از زوجه بعد معلوم شد كذب او، فداء و خلع صحيح نيست، و در رجعى بودن طلاق مطلقا [يا] در صورت تعبير به طلاق، گذشت بيان مختار.

اگر بگويد: «طلِّقها على الف من مالها و علىّ ضمانها» يا «على عبدها هذا و علىّ ضمانه» پس با رضايت زن، صحيح است فداء و خلع؛ و اگر راضى به دفع بذل نشد و اجازه نكرد، خلع محقّق نمى شود و طلاق رجعى مى شود بنابر آنچه گذشت؛ و اگر اجازه كاشفه، لاحق شد، صحّت فداء و خلع و ضمان، خالى از وجه نيست.

خلع در مرض موت

 

اگر در مرض موت فداء كرد براى خلع، صحيح است اگر چه زايد بر ثلث مال خود بذل نموده باشد، بنابر اينكه منجّزات از اصل است، چنانچه مختار همين است مطلقا يا در غير عتق؛ اگر چه منسوب به مشهور در خصوص اين مقام اين است كه زايد بر مهر المثل، از ثلث محسوب مى شود؛ و منسوب به «مسالك» اين است كه همه از ثلث محسوب مى شود.

مرض زوج تاثيرى در خلع او ندارد اگر چه به كمتر از مهر المثل باشد.

اگر فدا، شير دادن يا نفقه طفل باشد

 

اگر فداء، شير دادن طفل زوج باشد، از هر زنى باشد صحيح است با تعيين مدت؛ و در اكتفاى به تعيين وقت به فطام عادى، وجهى است در صورتى كه تفاوت، مورد تسامح باشد. و هم چنين [است] اگر نفقه طفل را فداء قرار داد. و اگر نفقه ما بعد رضاع هم داخل فداء بود، تعيين مدت لازم است؛ و در كم و كيف ادام و طعام و كسوه اگر متعارفْ معتاد آنها نباشد، بايد تعيين شود؛ و اگر چيزى از اينها كه به قدر متعارف داده مى شد زياد آمد به واسطه خصوصيت طفل، مال زوج است؛ و اگر كم آمد، بر والد است اگر ولد فقير است. و اگر قبل از مدت معينه وفات كرد، اجرت يا قيمت باقى مانده به شوهر برمى گردد اگر مادام الحياة نبوده.و در وجوب تعجيل دفع در يك دفعه، بر زن، تأمل است و مورد احتياط است.

 

تلف فدا قبل از قبض

 

و تلف فداء قبل از قبض، به هر نحو باشد، موجب بطلان آن يا خلع نمى شود، بلكه بر زن اداى مثل يا قيمت تالف است.

انكشاف عيب يا خلاف در وصف فدا

 

اگر فداء موصوف به وصفى بود، و مدفوع ظاهر شد بر خلاف وصف، مى تواند رد نمايد و مطالبه موصوف نمايد، و مى تواند تراضى به مدفوع كه فاقد وصف است نمايند. و اگر معيب بود، مى تواند رد نمايد و مطالبه صحيح نمايد؛ و مى تواند قبول نمايد با مطالبه ارش؛ اگر چه بدون تراضى، در كلى كه فرد مدفوع معيب است، محل تأمل است، به خلاف صورتى كه فداءِ معيّن، معيب باشد كه مخيّر است بين رد و امساك با ارش.و هم چنين [است] اگر فداء عبد بود با تقييد به حبشى بودن او، پس زنجى ظاهر شد.

و در صورت رد، فسخِ بذلِ فداء مى شود و طلاق رجعى مى شود، مگر آنكه مقصود از فداء در بذل و قبول، ماليّت باشد كه در مثل و قيمت حاصل است و فسخ فداء به تدارك نمى شود و خلع على اىّ تقدير، صحيح بشود.و در اين تقدير، اين حكم، جارى در مختلف الجنس مثل ثوب و حيوان است كه مى تواند مطالبه مثل يا قيمت نمايد، يا امساك با تفاوت نمايد؛ و على اىّ حال فسخِ فداء نمى شود.

لزوم ظهور انشاى بذل

 

اگر دفع نمود مقدارى را و گفت: «با آن طلاق بده مرا هر وقت كه خواستى»، چون انشاى بذل، ظاهر نيست، خلع صحيح نيست اگر چه متصل به اين كلام باشد؛ به خلاف صورتى كه قرينه بر انشاى بذل فعلى باشد، و در اين، مثل «متى شئت»، ضرر به اتصال بذل و خلع نميرساند؛ و در صورت عدم انشاى بذل، طلاق بعدى اگر چه فورى باشد خلع نمى شود، بلكه در مورد قابل، رجعى مى شود.

خلع اكثر از يكى به يك فدا

 

اگر دو زن را با يك فديه (مثل يك منّ از طعام) خلع نمود، صحيح مى شود و بين آنها بالسويه تقسيط مى شود، مگر قرينه بر تقسيم به نحو ديگر ذكر نمايد.

اگر دو زن گفتند: «ما را با هزار طلاق بده»، پس يكى را طلاق داد، براى او نصف هزار است مگر استفاده شرطيت ضميمه طلاق در فداء باشد؛ و بعد از گذشتن فوريت اگر ديگرى را طلاق داد، رجعى مى شود و عوض ندارد؛ و هم چنين اگر بگويد: «خالعتكما بالف» پس يكى قبول كند و ديگرى قبول نكند.

انكشاف بودن عين، مال غير

 

اگر خلع نمود بر عينى، پس ظاهر شد كه مستحَق غير است، پس اگر مقصود ماليّت باشد، خلع صحيح است و مثل يا قيمت را استحقاق مطالبه دارد؛ و اگر مقصود شخصيت است، خلع باطل و طلاق رجعى مى شود به نحو متقدّم در نظاير.

جواز بذل توسط امه

 

اظهر جواز بذل امه است فداء را، چه آنكه از مال سيد با اذن او باشد يا از مال خودش بعد از عتق باشد، و احوط ترك دوّم و اناطه اوّل به آنچه در بذل متبرع گذشت [مى باشد]؛ و بر تقدير تماميّت اذن مولى در افتداء، منصرف به مهر المثل مى شود؛ و اگر بذل زايد بر مهر المثل كرد، زايد بر مهر مثل، حكم صورت عدم اذن در فداء به مال سيد را دارد.

اگر بذل كرد عين مملوكه سيد را پس اجازه كرد مولى، بذل و خلع صحيح است؛ و اگر اجازه نكرد، خلع صحيح است، نه فداء، و مثل يا قيمت در ذمه امه است كه بعد از عتق ويسار مطالبه مى شود.اگر سيد بذل كرد رقبه امه را براى خلع، اظهر فساد بذل است و صحّت خلع، به معنى انقلاب بر رجعى، يا به نحو خلع با ثبوت قيمت در ذمّه امه براى بعد از عتق و يسار، به اختلاف قصد ماليّت و خصوصيت شخصيّه، چنانكه گذشت.و جايز است بذل رقبه زوجه براى خلع زن ديگر، و مشتمل بر محذور بذل در صورت سابقه نيست؛ لكن نسبت به مختلعه از بذل متبرع است كه بايد اضافه به زوجه مختلعه داشته باشد، و گذشت بيان آن.بذل مكاتبه مُطْلَقه صحيح است و اعتراضى بر او از مالك نيست در صورت عدم منافات با اصل تكسب؛ و در لحوق مشروطه به مُطلَقه يا امه غير مكاتبه تأمل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS