عدّه و اقسام آن

 

فصل هشتم :عدّه و اقسام آن

1. معناى عدّه و شرايط تحقّق آن

كلام در عده ها است

 

و آن ايام تربّص زن است از مفارقت زوج يا صاحب وطى محترم، به فسخ يا طلاق يا موت يا زوال شبهه، چه حرّه باشد يا امه. و در امه موطوئه به ملك به «ايام استبرا» ناميده مى شود.

غير مدخول بها عدّه ندارد مگر در صورت وفات زوج

 

زن غير مدخول بها در قُبُل يا دُبُر، عده بر او نيست، چه آنكه بينونت به طلاق باشد يا فسخ، يا بخشيدن مدت در منقطعه، مگر در صورت وفات زوج كه عده ثابت است.

ميزان تحقق دخول

 

و دخول در عده، همان است كه در غسل و مَهر است، [يعنى] محقّق مى شود به ادخال حشفه اگر چه انزال به حسب فعليّت يا شأنيّت نباشد؛ و فرقى بين وطى كبير و صغير و قصدى و غير آن و خصىّ و غير آن با تحقق ايلاج نيست. و در مساحقه مقطوع الذكر سليم الانثيين، تأمل است، اظهر عدم اعتداد است.

حكم عدّه در صورت انزال بدون دخول

 

و در انزالى كه منشأ احتمال حمل است تأمل است، و با ظهور حمل، اعتداد به وضع آن اظهر است؛ بلكه اعتداد با ادخال ماء، به وضع اگر حملى ظاهر شد، و به ماهها اگر نشد، و لحوق ولد در صورت اوّل، مناسب احتياط است، چه در مساحقه با سلامت انثيين يا مساحقه با موطوئه به فوريت يا ادخال ماء در فرج به نحو ديگر باشد؛ بلكه لزوم احتياط مذكور در موارد مذكوره، خالى از وجه نيست؛ و آن [وجه[ عبارت از مستفاد از «الولد للفراش» [است] در لحوق و الغاى خصوصيت از ادله دخول در حكم اعتداد مؤيد به «انّما العدة من الماء» در مثل مساحقه خاصه مذكوره ـ واللّه  العالم.

حكم مسأله در صورت اختلاف در اصابه

 

و عده ثابت نيست با خلوت مجرده از وطى؛ و در صورت خلوت تامه اگر اختلاف در اصابه و عدم آن شد، در حكم به دخول و عدم آن تأمل است، و گذشت در محلش بيان ترجيح اصل يا ظاهر.

2. عده مستقيمة الحيض

و آن زنى است كه در هر ماه، يك دفعه بر وفق غالب زنها حيض مى بيند، يا آنكه در كمتر از سه ماه يك دفعه عادت حيض دارد، بنابر آنچه خواهد مذكور شد.

عده مستقيمة الحيض سه طهر است، و منقضى به رؤيت خون سوّم حيض [مى شود]؛ و فرقى بين طلاق و فسخ و وطى به شبهه در اين عده، و در سه ماه در غير مستقيمه ـ چنانچه خواهد آمد ـ نيست.

و اعتبار به طهر ملازم، سه حيض شرعى است؛ معيِّن عادت باشد، يا صفات، يا عادت زنهاى اقارب يك زن، يا عمل به روايات، چه آنكه حيض طبعى باشد، يا به وسيله علاج شخص زن باشد. و نفاس به جاى حيض است در حكم عده. و اين عده آزاد است، چه آنكه شوهر آزاد باشد، يا بنده. و در امه، عده دو طهر است اگر چه شوهر آزاد باشد بر حسب آنچه گذشت كه اعتبار در عده به زن است نه شوهر. و اعتبار در غير طهر اوّل به تمام ايام طهر است، و در طهر اوّل يك لحظه كافى [است]. پس چنانچه ذكر شد، به رؤيت خون حيض سوّم بينونت و انقضاى عدّه حاصل مى شود. و در مبعّضه، احوط ثبوت عده حرّه است. و در غير صاحبه عادت وقتيه، انقضاى عدّه واقعا، منوط به واقعيّت حيض سوّم است شرعا، اگر چه انتظار براى تبيّن حال تا سه روز با عدم مانع از حكم به حيضيت از ناحيه اقل طهر و از ناحيه عدم استمرار، محتاج به تمييز يا عادت نساء يا روايات باشد.

اقل عدّه

 

و گذشت كه اقل عده زمانا در حرّه در فروض غالبه 26 روز و دو لحظه است؛ و لحظه دوّم كه اوّل حيض است، داخل عده نيست، بلكه كاشف از انقضاى آن است. در صاحبه نفاس، 23 روز و دو لحظه، موجب انقضاى عدّه حره مى شود.

اگر طلاق در آخر طهر متصل به حيض واقع شود

 

و اگر طلاق در آخر طهر واقع شد و متصل به حيض متاخر از آن شد در زمان طلاق، صحيح است بنابر اظهر؛ لكن حساب عده از بعد از حيض شروع مى شود كه سه طهر مستأنف بعد از آن حيض باشد كه به رؤيت دم رابع منقضى مى شود به نحو مذكور.

اختلاف در انقضاى عده

 

اگر اختلاف كردند در انقضاى عدّه و زن گفت در لحظه آخرِ طهر، طلاق واقع شده بوده، پس منقضى شد به حيض ثالث، و شوهر گفت در طُهر بعد واقع شده، يا در حيض در صورت صحّت، قول زن مقدم است در صورتى كه اختلاف در زمان تحقق طلاق نباشد، بلكه در بقاى طهر متقدّم در زمان طلاق معلوم باشد؛ لكن مطالبه نفقه براى زن جايز نيست، و براى مرد مطالبه مدفوع از نفقه جايز نيست و دور نيست با بقاى عين، ملحق به مجهول المالك باشد تا زمان انفاق يا صلح يا صدقه از مالك از آنها.

عدّه زنى كه حيض نمى بيند

 

زنى كه حيض نمى بيند و در سن حائض است، عدّه او با دخول، از طلاق و فسخ و وطى به شبهه سه ماه است اگر حره است؛ و اگر در كمتر از سه ماه خون حيض ببيند به نحوى كه سه طهر محقّق باشد كه در بين آنها سه ماه بدون حيض نباشد، عده او سه قرء است؛ و هر كدام از سه ماه بدون حيض، و سه طهر غير متخلّل به سه ماه سابق بود، عده او است اگر چه متصل به طلاق نباشد.زنى كه در بيش از سه ماه، يك عادت مى بيند و زنى كه عادت او يك دفعه در بيش از سه ماه است، عده او سه ماه است، و خواهد آمد كه مقتضاى احتياط در سه ماه كه عده مى شود، اتصال به زمان طلاق است، به جهت فتواى مشهور در سه ماه منفصل.

عدّه يائسه مسترابه

 

يائسه مسترابه كه در سن يائسه نيست، عده اش سه ماه است.و غير حائضه مسترابه كه سن حائض است، عده اش سه ماه است به نحو متقدّم در رعايت اسبق از سه قرء و سه ماه. و يائسه غير مسترابه، و غير بالغه به نه سال، عده ندارند اگر چه دخول به آنها شده باشد، چنانچه گذشت.

و ميزان در موضوع حكم مسترابه، تأخر حيض از سه ماه است اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به سه ماه مى نمايد، و تقدم بر سه ماه اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به اقراء مى نمايد. و حد يأس در قرشيه و نبطيه و غير آنها گذشت بيان آن در كتاب «طهارت».

حكم عدّه شابّه مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه يك حيض ببيند

 

و در خصوص شابّه مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه، يك دفعه حيض ديد [و] بعد از آن نديد، مروى است كه صبر مى نمايد تا نه ماه از طلاق، يعنى براى دفع احتمال حمل، بعد سه ماه ديگر را عده مى گيرد يا آنكه به وضع حمل كه ظاهر باشد عده او منقضى مى شود، پس از آن ازدواج مى نمايد اگر خواست و عمل به آن مشهور و در موضوع خاص كه حره است، احوط است، و در غير آن عمل به قاعده اسبقيت اقراء يا سه ماه مى شود با ملاحظه فرق بين حرّه و امه در اقراء و در شهور. و اين قسم كه سه ماه متصل به طلاق حيض نمى بيند مخصوص به اسم «مسترابة الحمل» است، و غير اين به اسم «مسترابة الحيض».

ديدن يك يا دو حيض بعد از طلاق و يائسه شدن

 

اگر بعد از طلاق يك مرتبه حيض ديد پس بسن يأس رسيد، اكمال مى نمايد عده را بعد از يك حيض به دو ماه؛ و هم چنين اگر دو مرتبه حيض ديد پس يائسه شد، اكمال به يك ماه مى نمايد. اگر بعد از طلاق به يك لحظه يا بيش از آن به يأس رسيد، احوط اعتداد به سه ماه يا تكميل سه ماه است اگر عده اش سه ماه بوده.

نحوه تعيين عدّه مستقيمة الحيض مبتلى به استمرار خون

 

اگر مستقيمة الحيض مبتلى به استمرار خون شد، رجوع به عادت سابقه مى نمايد و با آن انقضاى عدّه تشخيص داده مى شود؛ و اگر عادت نداشت [يعنى] مبتدئه يا مضطربه يا ناسيه بود، به صفات مراجعه مى نمايد و تشخيص حيض و انقضاى عدّه مى نمايد. و اگر به اين وسيله امتياز نبود و تشخيص ممكن نشد، رجوع به عادت زنهاى خودش مى نمايد از اقرباء و اقران به ترتيبى كه در محلّش مذكور است. واگر اختلاف داشتند، به سه ماه از حين طلاق اعتداد مى نمايد اگر چه عادتش در بيش از سه ماه است.

ميزان «ماه»

 

اگر طلاق در اوّل هلال شد، يعنى آخر طلاق مقارن غروب بود، عدّه، سه ماه هلالى است؛ و اگر در اثناى ماه واقع شد، دو ماه هلالى داخل عده است و ماه سوّم عبارت از باقيمانده از ماه اوّل و تكميل آن به سى روز، يا به آنچه مقدار فوت شده از ماه اوّل است [مى باشد]، و رعايت سى روز احوط است.

ارتياب حمل و تبيّن حمل

 

و در صورتى كه عدّه سه ماه است، ارتياب حمل بعد از عده اثرى ندارد، به خلاف ارتياب در اثناى عده بنابر احوط. و تبيّن حمل مطلقا، كاشف از وقوع نكاح دوّم در عده است.

3. عدّه حامل

 

عده حامل از طلاق، وضع حمل است اگر چه بعد از طلاق بلا فاصله باشد، نه اسبق از وضع و اقراء و اشهُر، بنابر اظهر.

معيار در حمل و وضع

و ميزان، صدق حمل و تحقق و معلوميّت آن است اگر چه به مضغة و علقه و غير تام الخلقه باشد. و معتبر در وضع، صدق عرفى است اگر چه به وضع معظم باشد، نه وضع بعض. و بايد وضع صاحب عده و موجب الحاق شرعى باشد، مثل آنكه زوج طلاق دهنده يا فسخ كننده، نه غايب بعيدى كه ممكن نباشد تولد از او ، كه در عدم انقضاى عدّه به وضع حمل، مثل زنا است و اعتداد او در اين صورت به اقراء و اشهُر است.

و هم چنين اگر زوج، بالغ و حاضر بود و وضع در كمتر از شش ماه از زمان وطى بود، پس چنين وضعى، موجب انقضاى عدّه نمى شود اگر چه زن ادّعاى وطى به شبهه زوج قبل از عقد نمايد، زيرا عدّه طلاق، قابل انقضا نيست و عده وطى شبهه ثابت نيست مادام [كه] زوج تصديق نكرده باشد؛ و صورت تصديق انقضاى عدّه مطلقا به وضع، محل تأمل است.

اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد

اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد، تا نه ماه صبر مى نمايد، و احتياط تا آخر محتمل زمان حمل ترك نشود، پس از آن اگر حمل نبود، كشف مى شود انقضاى عدّه به اقراء يا اشهر سابقه.

تعدّد حمل

اگر حمل بيش از يكى است، انقضاى عدّه به وضع مجموع است بنابر اظهر؛ پس جواز رجوع و وجوب نفقه در بين وضع دو توأم ثابت است.

حكم عدّه در صورت وفات زوج در اثناى عدّه طلاق

 

اگر زن غير حامل را به طلاق رجعى در آورد، پس از آن در اثناى عده وفات نمود، زن عده وفات را استيناف مى نمايد؛ و اگر عده طلاق، زايد بر عده وفات بود، مثل مسترابه، اكتفاى به عده وفات خالى از وجه نيست، و احوط اتمام عده مسترابه است. و اگر حمل محقّق شد، عده ابعد الاجلين از وضع و عده وفات است؛ و در طلاق بائن، اقتصار بر عده طلاق مى نمايد اگر چه ارث براى زن ثابت است، مثل طلاق در مرض موت.

عدم عدّه حمل در حمل از زنا

 

اگر حمل از زنا بود، تاثيرى در عده ندارد و عده زن به اقراء يا اشهر است در طلاق. و غير صاحب شوهر اگر از زنا حامل شد، هيچ عده ندارد. و جايز است ازدواج زانى با زانيه اگر چه حمل ظاهر نيست و محتمل است، يا آنكه احتمال حمل از غير زانى كه اراده ازدواج دارد باشد.

حكم عدّه در صورت اجتماع وطى به شبهه و طلاق

 

اگر به وطى شبهه حامل شد به نحوى كه ولد به واطى ملحق شد نه به زوج، به واسطه علم به عدم تولد از نطفه او، پس از آن طلاق داد زوج، او را، عده مى گيرد از واطى به وضع حمل و پس از آن استيناف مى نمايد عده طلاق را، حتى آنكه اگر بعد از وضع لحظه اى خون نديد، حساب مى شود يك طهر از عده طلاق، و اگر متصل به وضع، خون ديد، عده بعد از نفاس ابتدا مى شود.

و هم چنين اگر طلاق مقدم بر وطى بود، تمام عده وطى، مقدم است بر مجموع عده طلاق. و احوط عدم تداخل دو عده است كه به دو سبب متفق يا مختلف لازم باشد، در صورت اختلاف جنس عده و در صورت تعدد صاحب عده؛ و اما با اتحاد صاحب عده و اتفاق جنس عده، پس اظهر تداخل است در ممكن از زمان.

 

و ابتداى عده وطى شبهه، آخر وطى است، نه زمان انكشاف حال.

اگر وطى به شبهه متاخرِ از طلاق بود و حمل ظاهر نبود، اتمام مى نمايد عده طلاق را و استيناف مى نمايد عده وطى را؛ و اگر هر دو مقترن بودند، مخيّر است در تقديم عده هر كدام.

و در طلاق رجعى زوج مى تواند رجوع نمايد و به رجوع، عدّه طلاق منقضى مى شود و ابتدا به عده وطى مى شود؛ و در اثناى عده وطى، زوج نمى تواند در عده غير، وطى نمايد، و محتمل است جواز استمتاعات ديگر با زوجه خود. و در طلاق بائن مى تواند در اثناى عده از خود عقد نمايد و عده منفسخ مى شود و شروع به عده شبهه مى شود. و رجوع بعد از طلاق رجعى در عده وطىِ شبهه از غير، خالى از اشكال نيست، و احوط رعايت وقوع رجوع در عده مطلِّق است؛ و اگر طلاق بائن بود، عقد در عده وطى شبهه از غير، جايز نيست.

اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع

 

اگر اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع شد با معلوميّت تاريخ ديگرى، يكى مدّعى تقدم يا تاخر مجهول التاريخ بود، پس در تقديم قول زوج در زمان طلاق و زوجه در تاريخ وضع، يا تقديم قول مدّعى تاخر مجهول التاريخ، تأمل است؛ و بر تقدير عدم صحّت يكى از اين دو طريق، مقتضاى استصحاب حكمى، بقاى زوجيّت است در زمان شك؛ و اگر جواب مدّعىعليه «لا ادرى» بود، پس با بينه مدّعى، اثبات دعواى او مى شود؛ و با عدم آن، عمل به اصل مختار حاكم ـ كه اشاره به آن شد ـ مى شود، مثل صورتى كه هر دو بگويند «زمان يكى را مى دانيم و زمان ديگرى را نمى دانيم».

تولد فرزند بعد از اقرار به انقضاى عدّه طلاق

 

اگر زن اقرار كرد به انقضاى عدّه طلاق، پس از آن ولدى از او متولد شد بين ششماه ونه ماه از آخر وطى معلوم، يا آخر عده رجعيه، يا از طلاق در بائنه، با مقدار لازم براى طلاق قبل از طلاق متاخر از وطى، ولد ملحق به فراش زوج مى شود با عدم تزويج ديگر، و دور نيست زن به لوازم اقرار بر عليه شخص خود ملزم باشد، چنانكه زوج قبل از ولادت، حق رجوع داشته واقعا در عده طلاق رجعى.

اگر ولادت، از اقصاى حمل، زايد بود، لاحق نمى شود به زوج مگر با اثبات دعواى فراش جديد يا وطى به شبهه؛ و در صورت تصادق، لحوق ثابت است و گر نه قول زوج در نفى، مقدم است با يمين او؛ و با نكول او، زن حلف مى نمايد و اثبات نسب مى نمايد مگر زوج با لعان نفى نمايد.

ادّعاى زن بعد از موت زوج به رجوع در عدّه يا ازدواج جديد

 

اگر ادّعاى زن بعد از موت زوج، بر وارث اين بود كه رجوع كرده در عده رجعيه، يا ازدواج جديد در غير آن كرده، پس با وحدت وارث، مثل ادّعاى بر زوج در حال حيات است، لكن يمين وارث به اعم از نفى علم است؛ و لعان منتفى است با وارث. و اگر متعدد است، پس با تصديق همه، يا تكذيب همه و حلف همه، يا نكول همه و حلف زن، مطلب واضح است؛ و اگر مختلف شدند، در حق مصدق ثابت است حتى نسب، مگر با تعدد و عدالت كه در حق همه ثابت مى شود، واللّه  العالم.

4. در عده وفات

حرّه منكوحه به عقد صحيح اگر حامل نباشد، عده او از وفات زوج «چهار ماه و ده روز» است، صغيره باشد يا كبيره، مدخول بها يا غير، زوج هم بالغ باشد يا نه، حر باشد يا عبد؛ و منقضى مى شود به غروب آفتاب از روز دهم. و در ماه ملفق گذشت در نظاير آن احوط تلفيق به سى روز است. و ده روز مقدم بر چهار ماه كافى است. و بعض ده روز ملفق مى شود به باقى از ماه پنجم بنابر اظهر. و در متصل به اوّل هلال، چهار هلالى و ده روز بعد از آن كافى است.

محبوس و نحو آن اگر ممكن نيست استعلام براى او، عده را 130 روز قرار مى دهد.

و اگر حامل بود از ميّت، عده، ابعد الاجلين از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است، صبرِ تا متأخّر مى نمايد.

وجوب ترك زينت «حداد»

 

واجب است بر زنى كه شوهر او وفات كرده است (اگر حره باشد، چه دائميه باشد يا منقطعه) «حداد»؛ يعنى ترك زينت در بدن و ثوب، مادام [كه] در عده است. و حِداد واجب است در عده، نه شرط آن بنابر اظهر؛ پس با ترك آن اگر چه عمدى باشد، عده منقضى مى شود. و حداد بر مطلقه رجعيه يا بائن نيست و مخصوص به وفات زوج است؛ و بر امه مزوّجه نيست و مخصوص به حره است، چنانكه ذكر شد.

و اگر وطى به شبهه نمود، پس از آن وفات نمود بعد از ظهور اشتباه، عده زن، عده طلاق است، چه حامل باشد يا غير، نه عده وفات كه مخصوص به زوجه است براى زوج، و هم چنين حِداد، مخصوص به زوجه براى زوج است.

طلاق يكى از زوجات بدون تعيين، و وفات شوهر

 

اگر طلاق بائن يا رجعى داد يكى از زوجات متعدده را و قبل از تعيين وفات كرد، پس بنابر اشتراط تعيين، عده همه، عده وفات است اگر چه دخول نكرده بوده است؛ و اگر تعيين معتبر نباشد، در غير صاحبه اقراء، همه عده وفات مى گيرند بنا بر احوط، و صاحبه اقراء به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنابر احوط، و هم چنين حامل در آنها به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنا بر احوط. و خصوص غير مدخول، اظهر عدم لزوم رعايت غير عده وفات است بر او.

عدّه طلاق بنابر عدم اشتراط تعيين، از حين وقوع طلاق است؛ و عده وفات از حين وفات؛ و اگر يك قرء از طلاق واقع شده باشد بعدْ موت زوج واقع شده، اتمام مى كند ابعد از دو قرء و وفات را؛ و اگر بعد از دو قرء وفات كرد، فقط عده وفات وظيفه او است، و در ضمن تكميل مى شود عده طلاق كه غير متجاوز از سه ماه است در صاحبه اقراء به نحو متقدّم.

عدّه طلاق متعقّب به وفات در صورت تعيين مطلّقه

 

اگر تعيين كرد مطلقه را قبل از موت، عده مى گيرد از حين طلاق نه از حين وفات، مگر در طلاق رجعى بنابر آنكه انقلاب عده طلاق به عده وفات در رجعى است، و گذشت در محل آن بيانش؛ و كلام در فرق بين مبهم ظاهرى و مبهم قصدى، و عدم فرق، گذشت در محل آن.

5 . احكام زوجه شخص مفقود

مفقود اگر حال او از حيات يا موت، معلوم بود، به وظيفه مناسبه عمل مى شود؛ پس در اولْ صبر مى نمايد تا وقت آمدن او يا آنكه فوتش محقّق شود، و بر حاكم است امر ولى به انفاق از مال زوج، يا آنكه خودش از آن مال انفاق مى نمايد اگر ولى نباشد يا ممتنع باشد، يا آنكه مطالبه نفقه از خود زوج بالواسطه مى نمايد ، يا آنكه از بيت المال انفاق مى نمايد اگر متبرّعى نباشد. و در تقدير تحقق فوت، عده وفات مى گيرد و بعد از آن نكاح مى نمايد، و زن اختيارى ندارد؛ و هم چنين اگر ولى زوج يا متبرع ديگر انفاق نمايد بر زن.

قرار دادن چهار سال

 

و اگر هيچ كدام نبود و صبر [ظ: ننمود]، به حاكم شرع مراجعه مى نمايد و چهار سال مدت قرار مى دهد از حين مراجعه، و در اين مدت حاكم به توسّط ولى از مال زوج يا متبرع ديگر يا بيت المال، انفاق بر زوجه مى نمايد.

و اگر معلوم نشد بعد از فحص حاكم در اين مدت، طلاق مى دهد او را، يعنى امر مى كند ولى را به طلاق؛ و اگر نبود يا نكرد، خود حاكم طلاق مى دهد، و پس از آن عدّه وفات مى گيرد كه « چهار ماه و ده روز» است، پس از آن نكاح مباح است بر زن؛ پس اگر در عده شوهر آمد، حق رجوع دارد، و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد حقى ندارد اگر چه هنوز شوهر اختيار نكرده است.

عدم اختصاص حكم مفقود به مسافر

 

حكم مفقود اختصاص به مسافر غايب ندارد، بلكه در مطلق مجهول الحال جارى است؛ و دور نيست كفايت يأسِ از علم به تفحص از تحديد به چهار سال مطلقا؛ يعنى زايد لازم نيست.

و اگر در ناحيه مخصوصه مفقود شده به نحوى كه بدانند از آنجا خارج نشده، فحص در همان ناحيه كافى است و بعد از يأس، صبر تا چهار سال لازم نيست بنابر اقرب.

احكام مذكور مربوط به زوجه دائميّه است نه متمتع بها و نه ارث

 

و حكم مخصوص به زوجه است؛ پس در ارث و عتق امّ ولد، بر طبق قواعد تا زمان علم يا عمر طبيعى صبر مى نمايند؛ و هم چنين مخصوص به زوجه دائميّه است كه طلاق و انفاق دارد و در متمتع بها جارى نيست؛ و اختصاص به حر و حره ندارد.

 

حكم نفقه مأخوذه در فرض انكشاف موت

 

و بعد از انفاق در مدت، اگر ظاهر شد تقدم موت، اظهر ضمان زن است آنچه را كه در زمان عدم استحقاق به عنوان نفقه گرفته و صرف كرده است.

 

وجه جمع بين طلاق و عدّه وفات

 

و در جمع بين طلاق و عده وفات، رعايت احتمال موت و حيات شده است.

انكشاف وقت وفات زوج

 

اگر بعد از عده نكاح كرد و بعد معلوم شد كه زوج وفات كرده است قبل از عده يا در اثنا يا بعد از عده، نكاح دوّم صحيح است و عده وفات لازم نيست؛ و هم چنين اگر بعد از عده و قبل از تزويج معلوم شد. و اگر در اثناى عده معلوم شد كه در اثنا وفات كرده است، استيناف عده وفات خالى از وجه نيست؛ چنانچه اگر قبل از طلاق معلوم شد موت، احتياج به طلاق ندارد و به عده وفات اكتفا مى شود.

حكم نفقه در اثناى عدّه و هم چنين حكم طلاق و ظهار و ايلاء زوج

 

احوط محكوميّت اين طلاق است به حكم طلاق رجعى در وجوب نفقه بر غايب و حاضر قبل از انقضاى آن و قبل از رجوع، بلكه خالى از وجه نيست.

طلاق و ظهار و ايلاء زوج اگر مصادف با اثناى عده بود و بنا بر صحّت اينها در عده طلاق رجعى، صحيح واقع مى شود؛ به خلاف مصادف با انقضاى اين عده، لكن تماميّت مبنى خالى از تامل نيست. اگر بعد از تزويج در فرض متقدّم، ولدى متولد شد بعد از گذشتن شش ماه، ملحق به شوهر فعلى مى شود و ادّعاى شوهر سابق در باره او مسموع نيست.

حكم توارث در اثناى عدّه و بعد آن

 

توريث در موت بعد از عده، از طرفين منتفى است، به خلاف موت در اثناى عده كه رجعيه است بر حسب آنچه ذكر شد اگر چه به حساب عده وفات است.

اشتباه حاكم در حساب و وقوع تزويج

 

اگر با غلط حاكم در حساب، تزويج واقع شد قبل از گذشتن تربص و اعتداد واقعى، نكاح دوّم باطل، بلكه با دخول، موجب تحريم ابدى است، زيرا ذات بعل بوده است، و اظهر ثبوت نفقه بر اولى است اگر رجوع كرد از سفر تا زمان انقضاى عدّه واقعيّه اگر چه با تزويج غلطى غير باشد؛ و بر ثانى نيست آنچه مربوط به مدّت تربص و انقضاى عدّه بعد از آن است به واسطه شبهه بودن اگر چه دخول كرده باشد.اگر خبر موت اولى رسيد در فرض حساب غلطى و در اثناى مدت، عده وفات مى گيرد براى او بعد از تفريق از دوّم؛ و اگر دومى هم وفات نمايد بعد از وطى، عده وطى به شبهه براى او ثابت است.

و اگر هر دو وفات نمودند و معلوم شد سبق موت اولى، عده مى گيرد براى اولى به چهار ماه و ده روز كه اوّل آنها روز وفات دومى است. و اگر وفات دومى مقدم بود و بين دو وفات سه قرء بود، عدّه دومى منقضى مى شود و از سرمى گيرد عده اولى را كه از وفات زوج است؛ و اگر كمتر از سه قرء بوده باشد، پس از اكمال اين عده، عده اولى را از سر مى گيرد. و اگر نداند كدام سابق بود، يا آنكه بداند مقارن بوده اند، عده دومى [را] بعد از انقضاى عده زوج ابتدا مى نمايد، و محتمل است تخيير در ابتداى به هر كدام.

6. عده امه

عده امه از طلاق، دو قرء، يعنى دو طهر است، و آن نصف عده حره است كه سه طهر است چنانچه گذشت با ملاحظه عدم امكان تنصيف در يك طهر.و احوط لحوق فسخ نكاح امه (به هر سببى باشد) به طلاق است در لزوم اعتداد به آنچه ذكر شد، و هم چنين وطى به شبهه اگر چه از مالك يا امه مزوّجه باشد.

 

و احوط در مبعَّضه عده حره است، نه عده امه يا تقسيط.

اقل ايام عده امه

 

و گذشت كه اقل ايام اعتداد امه «13 روز و دو لحظه» است: لحظه طهر طلاق، و لحظه حيض كه طهر دوّم به آن منقضى مى شود و از عدّه نيست و تزويج مقارن آن لحظه صحيح است، بنابر خروج از عده، و اينكه فقط كاشف از خروج عده است.و در نفساء تصوير به «10 روز و سه لحظه» گذشت: يعنى يك لحظه بعد از وضع اگر خون نيامد كه زمان طلاق بوده، پس از آن يك لحظه خون ببيند، پس از آن ده روز پاك باشد، پس از آن يك لحظه خون حيض ببيند. اين حد در حائض است.

عدّه امه مسترابه

 

و اما زنى كه حيض نمى بيند و در سن حائض است، پس عده اش از طلاق به حسب عدد، نصف عدد عدّه حره است، چه آنكه امه، زوجه حر باشد يا زوجه عبد، و آن چهل و پنج (45) روز است به ترتيبى كه در حره گذشت؛ پس اسبق از دو قرء و 45 روز به آن انقضاى عدّه مى شود بر حسب آنكه در حره اسبق از سه طهر و سه ماه، موجب انقضا مى شود، چه آنكه شوهر بنده باشد يا آزاد. و شامل است اين تحديد مثل مرضعه و زن نه ماهه و غير اينها را؛ مثل مريضه كه از جهت مرض حيض نمى بيند؛ و هم چنين زنى را كه عادتش حيض در بيش از يكماه و نيم است، چنانچه مثل آن در حره گذشت.و امه مسترابه در دو قرء و يك ماه و نيم، همان وظيفه اى را دارد كه حره مسترابه در سه قرء و سه ماه داشت بر حسب آنچه مذكور شد؛ و همان احتياطى كه در مسترابه به حمل در حره ذكر شد، در امه هم جارى است با تبديل سه ماه بعد از نه ماه به يك ماه و نيم.

و در هلالى بودن ماه و تلفيق، جارى است كلام مذكور در سه ماه، حره پس اگر در متصل به غرّه ماه طلاق داد، كافى است اتمام هلالى و 15 روز از ماه ديگر؛ و اگر در اثنا بود، به چهل و پنج روز اعتداد مى نمايد به دوّم تا دوّم مثلاً با ضميمه 15 روز بنابر احوط.

وقوع عتق و عدّه طلاق امه

اگر عتق امه قبل از طلاق او بود، عده او عده حره است؛ و اگر بعد از انقضاى عدّه عتق شد، بر او عده[اى] نيست؛ و اگر طلاق در اثناى عده رجعيه بود، تكميل مى نمايد عده حره را؛ و اگر در اثناى عده طلاق بائن بود، اتمام مى نمايد عده امه را.

عدّه ذميّه در موت و طلاق و هم چنين عدّه امه از وفات زوج

 

عدّه ذميه در موت و طلاق، مثل عده حره است. و عده امه از وفات زوج، دو ماه و پنج روز است كه نصف عده حره از وفات است، و ابعد الاجلين از مدت مذكوره و وضع است اگر حامل باشد.و خصوص ام الولد كه صاحب ولد از مالك است، از موت زوج مثل حره چهار ماه وده روز عده مى گيرد با دخول زوج و عدم آن؛ و هم چنين است احتياط در عده مذكوره از موت مالك بعد از وطى او يا بدون آن بنابر احوط؛ و قبل از تزويج او با انعتاق از نصيب ولد مالك، بلكه غير ذات ولد از موت سيد ـ با وطى موجب استبرا يا بدون آن بنابر احوط ـ خالى از هيچ تأمل نيست در جريان احتياط مذكور. و اگر ام ولد حامل از زوج باشد، ابعد الاجلين كه مذكور شد عده او است.

اگر ام ولد را به طلاق رجعى طلاق داد، پس زوج وفات كرد در اثناى عده، از سر مى گيرد عده حره را كه چهار ماه و ده روز است؛ و غير ام ولد اكتفاى به دو ماه و پنج روز مى نمايد، يا اوهم چهار ماه و ده روز عدّه مى گيرد و اين احوط است. و در طلاق بائن اتمام مى نمايد عده سابقه را.

اگر زوجِ امه غير صاحبه ولد، وفات كرد، پس از آن قبل از انقضاى عدّه آزاد شد، اتمام مى نمايد عده حره را كه 4 ماه و 10 روز است.

اگر مولى بعد از وطى تدبير كرد امه را، عده مى گيرد بعد از وفات مولى با بقاى حكم وطى به چهار ماه و ده روز؛ و اگر عتق منجّز در حال حيات خودش كرد، به سه قرء يا سه ماه عده مى گيرد به سبب وطى مذكور از روز عتق؛ و اگر وفات كرد بعد از عتق منجز قبل از انقضاى عدّه ، پس احتياط در اعتداد به مثل صورت تدبير كه 4 ماه و ده روز است ترك نشود. اسباب ملكيت از بيع و استغنام و صلح و ارث و غير اينها، مشترك هستند در وجوب استبرا و سقوط آن.

احكام وطى امه در صورت ابتياع و مكاتبه و ارتداد و طلاق

 

اگر زوجه خود را خريد، نكاح باطل مى شود؛ لكن بر او وطى او بدون استبرا جايز است. و اگر زوج ابتياع كرد يك سهم از دو شريك در زوجه را، حرام مى شود وطى او؛ و هم چنين اگر حره زوج خود را خريد، حرام مى شود وطى.

اگر مملوكِ مأذون ابتياع كرد امه اى را و استبرا كرد او را، كافى است در حق مولى اگر خواست وطى نمايد او را با علم يا اطمينان به سبب اخبار مملوك از استبرا.

مجرد مكاتبه با امه، موجب حرمت وطى او است بر حسب آنچه در مكاتبه مذكور مى شود. و اگر مكاتبه منفسخ شد، حلال مى شود وطى او بدون استبرا. و هم چنين اگر ارتداد ملّى حاصل شد براى مولى يا امه ـ كه موجب حرمت وطى در حال ارتداد است ـ پس عود به اسلام نمود، استبرا واجب نيست به مجرّد حرمت وطى مگر با تحلل بيعى كه موجب استبرا باشد يا وطى محترمى مثل شبهه كه موجب استبرا باشد.

اگر امه طلاق داده شد بعد از دخول، جايز نيست براى مولى وطى او مگر بعد از اعتداد از زوج، وكافى است اعتداد از استبرا. و اگر طلاق قبل از دخول يا بدون علم به دخول زوج بود، بر مالك استبرا لازم نيست، به خلاف تملك جديد بدون علم به وطى سابق.

و اگر ابتياع كرد حربيه اى را پس استبرا كرد، پس از آن اسلام اختيار كرد بعد از استبرا يا در زمان استبرا، لازم نيست استبراى ديگر بعد از اسلام. و هم چنين اگر استبرا در حال احرام حج بود، كافى است از استبراى بعد از احلال از آن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS