رجوع به نكاح

 

فصل هفتم :رجوع به نكاح

نحوه حصول رجوع

 

و حاصل مى شود رجوع به هر چه دلالت بكند بر رد نكاح سابق، از قول صريح مثل «راجعتكِ إلى نكاحى»، يا ظاهر مثل «رددتكِ إلى نكاحى» و نحو اينها، اگر چه در إفهام، محتاج به قرينه موجوده لفظيّه يا حاليّه باشد؛ و هم چنين افعالى كه دلالت داشته باشد بر آن، مثل وطى و تقبيل و لمس با شهوت كه دلالت دارد بر التزام به آثار نكاح قبلى با التفات به وقوع طلاق سابق، كه قصد اين افعال ملازم قصد رجوع است. و اعتبار قصد انشاى رجوع به قول يا فعل، احوط است.

 

و انكار طلاق در صورتى كه محمل صحيح عقلائى آن غير رجوع نباشد، مثل وطى ملتفت به طلاق، محمول بر رجوع مى شود؛ و در صورتى كه معلوم باشد صدق اعتقادى او، مثل وطى ناسىِ طلاق، رجوع نمى شود بنابر اظهر.  و اشهاد ممكن در حال رجوع يا بعد از آن واجب نيست، بلكه مستحب است.

و در انشاى رجوع معلّق بر مشيّت زن، يا مجئ اوّل ماه، و تاثير آن در رجوع با مشيّت زن و در وقت اوّل ماه، و عدم تاثير ـ چنانچه به مشهور منسوب است ـ تأمل است، رعايت احتياط مناسب ترك نشود.

ارتداد زوجه يا زوج

 

اگر طلاق داد زن را به طلاق رجعى، پس مرتد شد آن زن ـ به كتابى شدن يا غير آن ـ ، پس رجوع كرد در عده، پس عود كرد به اسلام در عده، اگر مراعى است ثبوت زوجيّت به عود در اسلام در عدّه و كاشف شد از زوجيّت سابقه، پس زوال به طلاق متعقّب به رجوع هر دو صحيح مى شود؛ چون طلاق متعقّب به رجوع در اين فرض، به منزله عدم طلاق است. و اگر حكم به زوجيّت با اسلام حادث در عده مرتده از حين اسلام مى شود واقعا، رجوع به مرتدّه بى اثر است؛ و هم چنين اگر زوج مرتد شد در اثناى عدّه رجعيه، پس رجوع كرد، پس اسلام اختيار كرد قبل از انقضاى عده؛ بلى در هر دو صورت بعد از اسلام در عده، رجوعِ مستانف صحيح است.

طلاق ذميّه و رجوع در عده

 

اگر مسلمان ذميّه را طلاق داد، پس از آن رجوع در عده نمود، صحّت رجوع بنابر اينكه ابتداى نكاح ذميه جايز نيست، موقوف بر كاشفيت رجوع و عدم آن است، كه بنابر اوّل ابقاى نكاح است نه احداث آن؛ و هم چنين رجوع در حال احرام يا به امه در موردى كه ابتداى نكاح او جايز نيست.

حكم رجوع با انكار دخول و عدّه توسّط زن

 

اگر طلاق داد و رجوع در عده كرد، پس زن انكار دخول بعد از نكاح و ثبوت عده نمود، اصل با زن است و ظاهر هم اگر خلوتى مسلّم نباشد؛ و هم چنين قبل از رجوع اگر نزاع در دخول و جواز رجوع و عدم آن باشد، لكن زوج در اين صورت به مقتضيات اقرار خود مُلزَم است.

كفايت اشاره مفهمه در رجوع اخرس

 

و اشاره مفهمه در رجوع اخرس كافى است و محتاج به فعل ـ مثل كشف قناع ـ نيست، بلكه حال رجوع، حال ساير عقود و ايقاعات او است.

ادّعاى انقضاى عده توسط زن

 

اگر زن ادّعاى انقضاى عده به حيض نمود در زمان ممكن، مثل 26 روز و دو لحظه در حرّه در فروض غالبه (غير فرض وضع حمل)، و 13 روز و دو لحظه در امه در فروض غالبه، تصديق مى شود. و در زمان عدم امكان كه دعواى او مردود است، اگر داخل شد زمان امكان پس تكذيب كرد خودش را در دعوى سابقه و ادّعاى انقضا بعد از امكان كرد، تصديق مى شود؛ و اگر اصرار بر دعواى اوّل كرد، پس قبول دعواى التزامى او بالنسبه به ما بعد دخول وقت امكان با سقوط آن در مدلول مطابقى، محل تأمل است.

و اگر ادّعا كرد انقضاى عدّه را به ماهها در صورت اختلاف در تقدم و تاخر طلاق، پس در تقدم قول زن در انقضاى عدّه كه لازمِ تقدم طلاق است، يا [تقدم[ قول مرد در تاخّر طلاق كه فعل او است، تأمل است؛ اظهر تقدم قول زن است در انقضاى عده اگر چه ناشى از اختلاف در تقدم و تاخر طلاق بر ماهها يا بر اقراء باشد.

و هم چنين مقدم است قول زن در بقاى عده براى نفقه، اگر زوج، مدّعى انقضاى آن براى سقوط نفقه باشد.

اگر حامل بود و ادّعاى انقضاى عدّه به وضع به نحو ممكن و عدم جواز رجوع كرد، قول او مقبول است با عدم امكان استعلام. واگر نزاع در اصل حمل و عدم آن بود، قول منكر حمل مقدم است اگر چه احضار نمايد زن طفلى را كه زوج اعتراف به ولديّت او ندارد.

 

اگر در دعواى انقضاى عدّه تصديق كرد زوجه را و ادّعاى رجوع كرد، قول زن در عدم آن مقدم است با حلف جزمى در فعل، و بر نفى علم در رجوع قولى.

نزاع در تقدّم و تأخّر رجوع از انقضاى عدّه

 

و اگر نزاع در تقدم و تاخر رجوع از انقضاى عدّه بود، قول زوج كه مدّعى صحّت رجوع است مقدم است اگر اختلافْ ناشى از اختلاف در زمان رجوع باشد نه در زمان انقضاى عدّه . و اگر زن ازدواج كرده با اين وضع، شوهر دوّم هم طرف دعوى است، و مسأله در «نكاح» مذكور است، و بيّنه زوج اوّل مثبِت است رجوع قبل از عده را، و لازم نيست علم زوجه به رجوع قولى در صحّت رجوع، و به واسطه بينه رجوع، احق از مدّعى زوجيّت مى شود اگر چه موافق زوجه است.

اگر زوج ادّعا كرد رجوع به زوجه امه خود را و زن او را تصديق كرد و مولى منكر شد، قول زوج مقدم است با يمين او بنابر احوط.

در استعمال حيل شرعيّه

و آن جايز است وضعا و تكليفا در مباحه، مثل عقد ولد بر زنى كه احتمال مى دهد والد او را عقد نمايد، و وضعا فقط در محرّمه، مثل زناى ولد با زنى كه احتمال مى دهد نكاح والد او را، بنابر نشر حرمت به زناى ولد.

توريه در يمين

 

اگر ادّعاى دَين اسقاط شده يا تسليم شده بر شخصى شد، پس بترسد كه با يمين منكر برائت، به واسطه عدم بيّنه مدّعى آن، حكم بر مديون بشود و مأخوذ باشد، مى تواند توريه نمايد در يمين بر عدم استدانه، براى تخلص از اخذ دين به يمين منكر برائت يا حبس مظلوم به جهت مثل اعسار. و اگر معرفت به توريه ندارد مى تواند قسم بخورد.

 

و اگر اكراه شد بر حلف بر ترك فعل حلال، مى تواند ترك توريه در حلف نمايد با معرفت توريه، و اكراه رافع اثر يمين است به مقتضاى اطلاقات، اگر چه صدق اكراه با مندوحه در حال عمل خالى از تأمل نيست، و هم در اجبار بر طلاق زن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS