اشهاد در طلاق

فصل سوّم : اشهاد در طلاق

و معتبر است در صحّت طلاق، سماع دو شاهد، با تعيين زوج و مطلّقه به اشاره يا اسم يا ساير علامات كه منتهى به تعيين در وقت ادا مى شود. و احوط اعتبار تعيين زوجين، نزد شاهدين است به نحوى كه قابل شهادت آنها به وقوع طلاق بين دو معيّن باشد، چه آنكه شهادتِ سماع، مسبوق به استدعا باشد يا نه.

كفايت سماع

 

و كفايت سماع شاهدين بدون قصد اسماع آنها با تحقق قصد طلاق شرعى، خالى از وجه نيست. و كافى نيست سماع كثيرى از فساق اگر چه موجب علم باشد شهادت آنها.

عدم لزوم اجتماع شهود بر اقرار به طلاق

 

و در شهادت بر اقرار به طلاق، اجتماع شاهدها لازم نيست، بلكه شهادت دو شاهد در دو وقت بر اقرار در دو وقت كافى است در اثبات اقرار و مقرٌّ به.

 

لزوم اجتماع دو شاهد و مرد بودن آن دو

 

و بايد هر دو به نحو اجتماع سماع نمايند؛ و بايد هر دو مرد باشند، نه زن به انفراد يا اجتماع با مردها، و هم چنين است خنثى.

لزوم تغاير شاهدين با وكيل و موكّل

 

و كافى نيست در حصول شاهدين در طلاقِ وكيل، نفس وكيل با عدل ديگر، و نه نفس موكِّل با عدل ديگر، بلكه بايد شاهدين غير موكل و وكيل باشند.

 

و كافى نيست شهادت يكى بر انشا و ديگرى بر اقرار، نه در تحقق طلاق و نه در اثبات آن به شهادت.

 

و اگر يك طلاق داد بدون اشهاد و يكى ديگر با اشهاد، با قصد انشا در مقابل اقرار، اوّلى لغو است و دوّمى صحيح است.

اشتراط عدالت در شاهد

 

و معتبر است در دو شاهد طلاق، «عدالت» به معناى مقدّم در صلات جماعت. و شهادت زنها به نحو انفراد يا اجتماع با [ظ: مردها]، در طلاق كافى نيست.

كفايت احتمال عدالت توسط مجرى

 

اظهر كفايت احتمال عدالت شاهدين به حسب اعتقاد مجرى صيغه ـ چه اصيل باشد چه وكيل ـ در ترتيب اثر طلاقِ صحيح از ثالث است؛

فرض علم مجرى به عدالت و علم ديگران به فسق

 

و اما با علم به فسق شاهدين اگر چه مُجرى صيغه عالم به عدالت باشد، پس اظهرْ عدم جواز ترتيب اثر طلاق صحيح است، چه آنكه عالم به فسق، موكل باشد يا اجنبى. و اما اعتبار عدم علم شاهد به فسق خودش، پس محل تأمل است.

 

 

 

 

فصل چهارم : اقسام طلاق و صيغه آن

اقسام طلاق

و طلاق دو قسم است: «بِدْعى» و آن فاقد شرطى از شروط متقدمه صحّت طلاق است، و «سنّى» و آن واجد شروط سابقه. و اخير، بائن است و رجعى است و عدّى است، و طلاق عدّه آن است كه طلاق سوّم آن، قسم خاصى از بائن است.

طلاق بائن

 

بائن: آن است كه رجوع صحيح نيست در عده، يا به جهت عدم اعتداد مثل يائسه و غير مدخول بها و صغيره، اگر چه مدخول بها باشد؛ يا آنكه در عده ابتدايا رجوع نمى تواند بنمايد اگر چه فى الجمله رجوع جايز باشد، مثل مختلعه و مبارات، مادام كه رجوع زن در بذل معتبر نشده است؛ يا آنكه مطلقا رجوع در عده و نكاح بعد از آن جايز نيست مگر بعد از نكاح محلل و انقضاى عده بعد از آن، چه از موت محلل باشد چه از طلاق او ، كه پس از عده، براى زوج اوّل، نكاح او جايز است، مثل مطلقه ثلاث با تخلّل دو رجوع، يا يك عقد بعد از انقضاى عده و يك رجوع، يا دو عقد بعد از انقضاى عده.

طلاق عدّه

 

و طلاق عدّه: عبارت [است] از طلاق ثالث با شروط صحّت، در صورتى كه دو طلاق سابق، متعقّب به رجوع در عده و مواقعه بوده باشد، چه در قُبُل باشد يا در دُبُر، كه با اين قيود، طلاق نهم، موجب حرمت ابديه است؛ و بدون اين قيود، طلاق سوّم از آنها، موجبِ احتياج به محلّل است فقط، چه آنكه رجوع در عده، متعقّب به مواقعه نباشد، يا آنكه مواقعه بعد از عقد جديد بعد از انقضاى عده باشد؛ پس طلاق عده با غير آن، در احتياجِ ثالث به محلل، مشترك است در حرّه؛ و اما امه اگر چه زوجش حرّ باشد، پس بعد از طلاق دوّم، احتياج به محلّل محقّق است. و تحريم ابدى به طلاق نهم، اختصاص به طلاق عده دارد.

نياز به محلّل در همه طلاقهاى مقدّم بر طلاق سوم

و انقضاى عده در همه طلاقهاى مقدم بر طلاق سوّم يا در بعض آنها، تحريم طلاق سوّم و احتياج به محلّل را هدم نمى نمايد حتى اگر نكاح جديد در غير صاحبه عده باشد، مثل غير مدخول بها، فقط فرق در حرمت ابديه با طلاق تاسع و عدم آن است. و در احتياج به محلّل، فرقى بين وقوع هر سه طلاق بعد از رجوع در يك طُهر يا طُهرهاى متعدد نيست. و هر طلاق سوّم براى حره، موجب احتياج به محلّل است و فرقى بين مغايرت محلل بعد از هر طلاق سوّم و اتحاد آن نيست.

شرط تحقق طلاق سوّم

 

طلاق سوّم موجب تحريم و احتياج به محلل مى شود در صورتى كه بعد از طلاق اوّل يا دوّم، نكاحِ غيرى، متخلل نباشد، وگرنه نكاح زوج اوّل بعد از عده از نكاح زوج ثانى و طلاق بعد از آن، نكاح اوّل سه طلاق واقع مى شود كه سوّم آن موجب تحريم و احتياج به محلّل خواهد بود.

صيغه طلاق

واقع مى شود طلاق به صيغه «طالق» بعد از «هى» يا «هذه» يا «زوجتى» يا «فلانه»يا نحو اينها به نحوى كه مشخص باشد در صورت تعدّد زوجات و غير اين صورت. و غير عبارت «طالق» يا مسلم است عدم وقوع به آنها يا خلافى است، و احتياط در عدم ايقاع طلاق به آنها است.

عربى يا غير عربى بودن صيغه و طلاق اخرس

و هم چنين با عربيّت صحيحه واقع مى شود؛ و با عدم قدرت بر عربيت، با ساير لغات صحيحه واقع مى شود. و احوط در عربى غير صحيح، جمع بين آن و بين لغت صحيحه ديگر است كه زوج يا مُجرى صيغه معرفت به آن داشته باشد. و با عدم تمكّن از تلفظ، اشاره اخرس كه قاطع باشد كافى است.

طلاق با كتابت

 

و كتابتى كه مقصود به آن، انشاى طلاق باشد، در حكم اشاره است و مجزى است در صورت اجزاى اشاره، نه در صورت قدرت بر تلفظ صحيح. و توكيل در كتابت در صورت اجزاى كتابت، مثل توكيل در لفظ است. و شرايط لفظ معتبر است در انشاى طلاق به كتابت و اشاره در صورت اجزاى آنها. و در مكتوب، لازم است موافقت با ملفوظ در صيغه و خصوصيات آن، مگر آنكه نوبت به اشاره رسيده باشد و كتابت از باب اشاره مجزى باشد و مفيد قطعىِ فايده اشاره باشد.

اگر مرد اختيار طلاق را به همسر خود بسپارد

و در تأثير اختيار متصل به تخيير زوج و حصول فراق به آن، تأمل است و اظهر عدم تاثير است مگر در طلاقى كه به صيغه خودش با استفاده اذن و توكيل از تخيير با محافظت خصوصيت وقت آن با شروط طلاق واقع شود.

زيادى قيد در طلاق

 

اگر گفت: «انتِ طالق للسنّه»، زيادتى مضر به صحّت با وجدان شروط صحّت نيست. و اگر گفت: «انتِ طالق للبدعة»، و در واقع شروط صحّت موجود بود و قصد تقييد، مجدّد شد بعد از قصد طلاق، اظهر صحّت است؛ و اگر قصد مجموع قيد و مقيّد واحد باشد، اظهر بطلان است؛ زيرا مقصود واقع نمى شود و واقع كه طلاق سنّت است غير مقصود است.

اجراى صيغه با احتمال خلل در شرط و مانع

 

اگر بگويد: «انتِ طالق» با احتمال مقارنت فقد شرط يا وجود مانع يا با تعليق به شرط محتمل المقارنه يا عدم مانع محتمل المقارنه، طلاق احتياطى است و حكم آن را دارد.

تعليق به مستقبل و غير آن

 

و اگر معلّق به مستقبل غير معلوم يا معلوم بود، پس اگر مراد، حصول فراق بعد از حصول معلّق عليه باشد باطل است؛ و اگر مراد، مراعى بودن است و كاشفيت وجود از تحقق طلاق است در زمان خودش، پس در صحّت، تأمل است و ظاهر اِطلاق كلمات فقها در تعليق، بطلان است. اگر بگويد: «انت طالق لرضا فلان» پس در «لام» تعليق، باطل است به نحو متقدّم، و در «لامِ» غايت، صحيح است. و هم چنين دو معنى در صورت كسر همزه و فتح آن در «انت طالق ان دخلت الدّار»؛ و اعتبار به قصد طلاق دهنده است و حتى آنكه با قصد تعليق در فتح و تعليل در كسر حكم مقصود مرتّب است؛ و نزد جاهل كشف اراده با ظهور لفظ مى شود، پس حمل بر تعليق با كسر، و تعليل با فتح مى نمايد. اگر بگويد: «أنا منكِ طالق»، ظاهر بطلان است، مگر بنابر كفايت كنايه. و اگر بگويد: «انتِ طالق نصف طلقة»، باطل است، مگر با تجدد قصد در ضميمه.

ادّعاى سبق لسان در لفظ طالق

 

اگر بگويد: «انتِ طالق» بعد بلا فاصله بگويد: سبقت لسان بود به تبديلِ مثل «طاهر» به «طالق»، در ظاهر قبول مى شود، اگر چه در طلاق بائن باشد، و در باطن محكوم به واقع است، پس حلال واقعى نيست بر او آن زن مگر با صدق واقعى در دعواى مخالف عقيده زن. و محتمل است جريان اين حكم در دعواى زوج قبل از انقضاى عده، و در دعواى عدم قصد معنى از لفظ مقصود.

حكم بعضى از گونه هاى بيان صيغه

 

اگر بگويد: «يدكِ طالق» يا مثل يد از ساير اجزا، در ظاهر واقع نمى شود مگر با اراده جمله از بعض با قرينه، وگرنه طلاق واقعى، داير مدار قصد واقعى ذات مطلقه است از عبارت مذكوره.اگر بگويد: «انتِ طالق قبل طلقة» يا «بعدها طلقة» يا «معها يا عليها طلقة» يا «مع طلقة»، اظهر صحّت يك طلاق است؛ به خلاف آنكه بگويد: «طالق بعد طلقة» او «قبلها طلقة»؛ مگر آنكه در سابق طلاقى داده بوده و بعد از رجوع يا نكاح خواست طلاقى بدهد و گفت: «طالق بعد طلقة» كه صحيح خواهد بود طلاق متاخر ايضا.

و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق نصفَىْ طلقة» يا «ثلاثة اثلاث طلقة» يا «نصف طلقتين»، اظهر صحّت است در غير اخير، و محتمل است در اخير.

طلاق اكثر از واحده به يك صيغه

 

اگر به دو زن بگويد: «انتما طالقان»، و به بيشتر بگويد: «انتن طوالق»، واقع مى شود طلاق مقصود. و اگر به چهار زن مثلاً بگويد: «اوقعت بينكنّ اربع طلقات»، طلاق هيچ كدام واقع نمى شود بر حسب آنچه گذشت، بلى در مقام اقرار، حكم به وقوع طلاق چهار به غير اين صيغه مى شود در آنچه اقرار مُثبِت است.

استثنا در صيغه طلاق به اِلّا و غير

 

اگر بگويد: «انت طالق ثلاثا الا ثلاثا»، يكى واقع مى شود و استثنا باطل مى شود؛ و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق طلقة إلا طلقة».

و اگر بگويد: «انتِ طالق، غير طالق» پس در غير طلاق رجعى ـ كه انكار طلاق، رجوع است در آن بر حسب آنچه ذكر مى شود ـ يك طلاق واقع مى شود و نقضْ لغو مى شود.

ادّعاى سبق لسان در اسم مطلّقه

 

اگر گفت: «زينب طالق»، پس از آن گفت: غلط و سبق لسان بود و مقصود «عمره» بوده كه آن هم زن [او] بوده، قبول مى شود و «عمره» طلاق داده مى شود، در صورتى كه دعواى سبق لسان مسموع است و در حكم واقعى نزد قصد كننده [مى باشد]؛ و اگر «عمره» اجنبيه است، طلاق واقع نمى شود.

اضراب به بل

 

اگر بگويد «زينب طالق بل عمره» نسبت به دو زوجه خود، طلاق اولى ثابت است، و در ثبوت طلاق دومى تأمل است، منشأ آن انسباق اتحاد دال بر طلاق و دال بر اضراب و عدم جمع بين دو طلاق است، پس رجوع از اوّل بعد از تحقق و اثبات دوّم غير مفيد است؛ به خلاف آنكه بگويد: «زينب طالق و عمرة». و اشكال متقدّم در اقرار هم جارى است.

بقيه مسايل مربوط به اقسام طلاق

و امه بعد از دو طلاق كه بين آنها رجوع و مواقعه باشد محتاج به محلّل مى شود، و بعد از طلاق ششم به نحو مذكور كه بين آنها دو تحليل بوده است، محرّم ابدى مى شود بنابر احوط.

در حامل سه طلاق دادن تصوير دارد به خلاف نه طلاق

 

حامل مثل غير حامل است در تصوير سه طلاقِ موجب احتياج به محلّل به نحو مذكور در غير حامل، نه در نُه طلاق؛ زيرا بايد از عده خارج شود به وضع، تا نكاح جديد جايز باشد.

عدم اناطه سه طلاق دادن به مواقعه بعد از هر طلاق

 

صحّت طلاق حائل، اناطه به مواقعه بعد از رجوع يا نكاح سابق ندارد بنابر اظهر و با همان سه طلاقها اگر چه خالى از مواقعه سابقه باشد، احتياج به محلل محقّق است، چه در طُهرهاى متعدّده باشد يا در يك طهر، اگر چه رعايت تعدد اَطهار بلكه تعدّد وقاع براى بُعد از طريقه اهل خلاف ـ كه ايقاع ثلاث در يك مجلس بدون تخلّلِ رجوع است ـ اولى است؛ و در صورت مواقعه، بايد طلاق، در طهر غير مواقعه باشد در صورتى كه از كسانى باشد كه استبرا بر آنها لازم است چنانچه گذشت.

شك در اصل طلاق يا عدد آن

 

اگر شك در اصل طلاق يا در عدد آن نمايد بنابر يقين مى گذارد؛ و هم چنين در شك در بلوغ به حدّ احتياج به محلل يا بلوغ به حدّ تحريمِ مؤبد، بنابر عدم مى گذارد و اقتصار بر متيقّن مى نمايد، بلى راجح است احتياطى كه معارض به احتياط ديگر نباشد. اگر مطلقه در بين زوجات مشتبه شد و تعيين ممكن نشد، از همه اجتناب مى نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS