كتاب طلاق

كتاب طلاق

فصل اوّل :شرايط طلاق دهنده

1. بلوغ

معتبر است در طلاق، بلوغ طلاق دهنده. صبىّ غير مميّز، طلاق او بى اثر است؛ و در مميز، اشهر عدم صحّت طلاق است به مباشرت يا توكيل؛ و در مميّزى كه سن او ده سال است، روايت و قول به صحّت طلاق هست و آن اظهر است، اگر چه احتياط اَولى است.

2. عقل

و طلاق ولىّ از فاسد العقل، ـ چه پدر و جدّ ابى باشد يا حاكم در صورت فقد آنها ـ صحيح است با عدم مفسده و ضرر، چه آنكه فساد مستمر باشد يا غير مستمر، با عدم تعقل در زمان تمام طلاق؛ و فرقى بين فساد متصل به ما قبل از بلوغ و غير آن نيست بنابر اظهر.

طلاق مجنون

 

و طلاق مجنون صحيح نيست مگر آنكه ادوارى باشد و در حال افاقه، طلاق تامّ از او متمشّى باشد؛ و توكيل او مثل مباشرت او است؛ و ميزان، عدم تعقل است به حسب متعارف، نه مطلق ضعف عقل.

3. قصد

و هم چنين [صحيح نيست طلاق] سكرانِ غيرِ مميّز در زمان طلاق، و مغمى عليه و نائم در زمان عروض اينها، و ساهى و هازل و غالط و مغضبِ به غضب رافع قصد، و كسى كه اهل لغت نيست و معرفت به مدلول لفظ ندارد.

4. اختيار

نحوه تحقق اكراه در طلاق

 

طلاقِ مكرَه صحيح نيست. و اكراه محقّق مى شود به تهديد مضر به حال شخص در خودش، يا آنكه جارى مجراى او باشد در نفس يا عِرض يا مال او، با قدرت مكرِه بر آن فعل و علم يا ظن به فعل او در تقدير ترك آنچه بر آن اكراه مى نمايد. و فرقى بين قتل و جرح و اخذ مال و شتم و ضرب و حبس نيست؛ و رعايت حال شخص در قلّت و كثرت مال و تحقق اضرار مى شود.

و اگر امر كرد به فعلى بدون تهديد بر ترك، لكن معلوم شد يا مظنون بود كه در تقدير تركِ انفاذ اوامر، اضرار مى نمايد، پس آن اكراه التزامى است؛ و مجرد خوف ضرر و عقوبت در ترك امتثال از اين قبيل است اگر خوف، ناشى از ظن حاصل از تجربه و نحو آن شده باشد.

طلاق مضطرّ

 

و اگر بداند كه در تقدير بقاى زوجيّت، بعضى اضرار مى نمايند بدون امرى و الزامى مكشوف به كاشفى، پس آن اضطرار است نه اكراه، و طلاق در اين صورت مثل بيع مضطر صحيح است.

تخيير اكراهى بين طلاق يا دفع مال

 

اگر مكرِه مخيّر كرد شخص را بين طلاق يا دفع مال مضر به حال كه غير مستحق است، اظهر تحقق اكراه است؛ به خلاف مال مستحَق مكرِه بر مكرَه؛ و هم چنين الزام به يكى غير معيّن در مستحق و در غير مستحق كه مرجع آن به تخيير مذكور است، پس اكراه است در غير مستحَق، و نيست در مستحَق مكرِه بر مكرَه.

و اكراه نيست اگر امر كرد به يك طلاق، پس طلاق داد به ازيد از آن، يعنى نسبت به طلاق متاخر از طلاق اوّل، يا آنكه با اكراه به طلاق معينه، طلاق داد از روى قصد، بدون تاثير اكراه در آن به حسب واقع.

 

اكراه بر طلاق يكىِ معيّن و غير معيّن

 

و اگر اكراه كرد بر طلاقِ يكى از دو زنهاى معينه ـ يعنى يكىِ معينه از اين دو را طلاق بده ـ پس اكراه صادق و رافع اثر است.

و اگر گفت يكىِ غير معيّن را طلاق بده و بگو: «احديهما طالق»، پس طلاق داد يكىِ معيّن را، پس اكراه نيست، زيرا مأمور به، اتيان به آن نشده و آنچه واقع شده مأمور به و مكرَه عليه نبوده. و اگر به حسب قراين امر به اوسع را فهميد و دفعِ اشدّ ضررا كرد، اكراه است؛ و در اين فرض اگر هر دو را طلاق داد، صحّت يك طلاق و تعيينِ با قرعه بى وجه نيست.

 

و اگر اكراهِ بر طلاق هر دو كرد، و يكى را طلاق داد، ظاهر تحقق اكراه است.

قدرت بر فرار از ضرر يا توريه

 

اگر قادر بود بر تفصّى از ضرر مكرِه، به مثل فرار، پس ايقاع طلاق كرد، اكراه محقّق نيست و طلاق صحيح است. و هم چنين اگر قادر و ملتفت بود به توريه در حين عمل، و بدون توريه ايقاع كرد واقعا، اكراه صادق نيست و طلاق صحيح است بنابر اظهر.

اگر اكراه كرد بر سه طلاقى كه بين آنها دو رجوع باشد، پس طلاق داد يك دفعه يا دو دفعه، پس اگر فهم خصوصيت كرده بوده از ظاهر لفظ ـ چنانكه چنين است در صورت عدم قرينه مخالفه ـ اظهر عدم تحقق آنچه بر او اكراه شده است مى باشد و آنچه محقّق شده صحيح است.

ايقاع بودن طلاق

 

طلاق ايقاع محض است، رضاى زوجه يا اطلاع او شرط صحّت طلاق نيست.

عدم تأثير اختيار بعد از اكراه

 

اگر اكراه متعقّب به اختيار شد اظهر عدم تاثير است، چنانكه مستصحب است انتفاى اثر و معلوم است در صورت مجرد زوال اكراه بعد از ايقاع طلاق بدون حصول اختيار و قصد و رضا؛ به خلاف تعقّب به رضا در بيع مكره و عقود او.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS