نفقات

فصل دوازدهم : نفقات

كسى واجب النفقه شخص نمى شود مگر به زوجيّت يا قرابت يا مملوكيت.

نفقه زوجه

شرايط وجوب نفقه زوجه

زوجه، واجب است نفقه او بر زوج در عقد دائم نه منقطع، و با تمكين تام از حيث وقت و مكان و وجوه استمتاع جايز، نه ناقص. و با نقص ساقط است تماما يا بعضى از نفقه؟ محتاج به تأمل است. و هم چنين تأمل در شرطيت تمكين يا مانعيت نشوز، كه به بعضى از ثمرات آن اشاره مى شود. ان شاءاللّه تعالى.

نفقه صغيره

 

صغيره كه قابل بعض استمتاعات است و تمكين نفس مى نمايد، واجب است نفقه او، اگرچه محرّم است وطى او و مانع است از آن. و در وجوب نفقه بر ولى صغير تأمل است.

نفقه حائض و امثال آن

 

و هم چنين واجب است نفقه حائض، و مريضه مرجوّالبرء، و رتقاء، و قرناء، و مسافره براى عذر شرعى يا با اذن زوج، چون ناشزه نيستند و مطيعه هستند؛ و هم چنين عدم تناسب زوجين به نحو مانع از وطى يا مضرّ به زوجه از حيث كبر و صغر و نحو اينها[مانع از وجوب نفقه نيست].

نفقه در عدّه و زمان حمل

 

مطلّقه به طلاق رجعى تا عدّه او منقضى نشده، استحقاق نفقه دارد، به خلاف بائن، و فرقى بين حره و امه نيست.

 

و در عده وطى شبهه كه مقدم بر عده زوجيّت باشد، تأمل است در وجوب نفقه، بلكه اظهر عدم استحقاق است، به جهت عدم جواز رجوع در اين زمان خاص؛ و اگر دفع كرده، استرجاع مى نمايد اگر چه مدلّسه نباشد. و تشخيص انقضاى عده از اظهارات او در عادتش مى شود با يمين او؛ وگرنه در متيقن [حكم نفقه روشن است]، و اما زايد بر آن، پس مورد تعارض اصل و ظاهر است اگر غالبْ حدى غير متيقن باشد، و احوط صلح است.

و اگر بعد از اقراء، حامل بود و ولد ممكن بود لحوق او به زوج، عده به وضع او منقضى مى شود و نفقه بر زوج است، و الا بر زوج نيست، و نفقه ما بعد از اقراء، استرجاع مى شود. و اگر ادّعاى وطى غير، بعد از دو قرء بود، نفقه ما بعد آن استرجاع مى شود و بعد از اعتداد به قرء ثالث، نفقه قرء سوّم بر زوج است. واگر ادّعاى وطى عقيب طلاق نمود، نفقه سه قُرء بعد از وضع بر زوج است. و در هر تقدير نفقه زمان حمل بر او نيست مگر با لحوق ولد در زمان قابل براى احتساب از عدّة.

 

و حكم صورت تحقق حمل و عدم آن در آنچه مربوط به نفقه زوجه است در مطلقه رجعيه، فرقى ندارد.

و قريب در موطوئه به شبهه در نكاح ديگرى در زمان اعتداد از شبهه، وجوب نفقه است بر زوج اگر چه ممنوع از وطى است.

عدم نفقه در عدّه بائن مگر حامل

 

بائن به طلاق يا فسخ، استحقاق نفقه و سكنى ندارد؛ مگر آنكه مطلّقه بائن، حامل باشد كه تا وضع حمل انفاق مى شود.

و در حامل بائن به فسخ، تأمل است مگر آنكه نفقه براى حمل باشد نه حامل.

 

ثمرات تفرقه بين ثبوت نفقه براى حامل يا حمل

 

و در اين كه نفقه براى حامل يا حمل است، خلاف است و ثمراتى براى دو قول مذكور است .

از آن جمله: ازدواج حرّ با امه با شرط رقّيت ولد از مالك امه، بنا بر صحّت اين شرط و تعقّب به طلاق بائن حامل.

[و] از آن جمله: ترك انفاق بر او تا بعد از عده، پس نفقه حمل قضا ندارد، مثل ساير اقارب، و نفقه زوجه حق مالى است و قضا دارد.

[و] از آنها:نشوز درحال طلاق يا بعد از آن، كه مطلّقه مثل زوجه است در دَوَران نفقه مدار عدم نشوز،به خلاف نفقه حمل؛و اين ثمره محل تأمل است.

 

[و] از آنها: ارتداد بعد از طلاق؛ پس نفقه ندارد حامل، به خلاف حمل.

 

[و] از آنها: صحيح بودن ضمان نفقه ماضيه براى حامل، نه حمل.

[و] از آنها: سقوط نفقه به موت زوج بنا بر ثانى، و ساقط نمى شود نفقه حامل به قولى.

[و] از آنها: سقوط نفقه به ابراء بعد از طلوع فجر بنابر نفقه حامل، و عدم آن بنابر نفقه حمل.

[و] از آنها: استرداد نفقه روز بعد از تسليم اگر ولد ميّت بود و خارج در اوّل روز بود بنابر نفقه حمل نه حامل.

[و] از آنها: وجوب فطره حامل بنابر اوّل، نه دوّم مگر به احتمالى.

[و] ازآن جمله: اگر عبد ازدواج كرد با حرّه يا امه و مولى شرط انفراد به رقّ ولد كرد، كه نفقه ولد چون مملوك است بر مولى است نه بر زوج، و نفقه حامل بر مولاى عبد يا بر زوج در كسب او است.و احتياط در آثار مختصّه به نفقه زوجيّت يا قرابت ترك نشود؛اگر چه اظهر سببيّت حمل است نه موضوعيّت براى انفاق واجب.

 

نفقه حاملى كه زوجش وفات نموده

 

و در حاملى كه زوجش وفات كرده است، خلاف است، اظهر عدم استحقاق انفاق است از مالى كه محكوم به ارث است، پس از مال خود زوجه يا ميراث او يا ميراث تقديرى ولد بر او انفاق مى شود، نه از مال ميّت به نحو اداى حق دائن، اگر چه مستحب واحوط است براى ورثه انفاق قبل از وراثت و قسمت.

زوجه دائميّه، استحقاق نفقه دارد، چه مسلمه باشد يا ذمّيه يا امه مزوّجه. و اظهر وجوب انفاق بر امه است اگر مالك تسليم نكرد در روز، بنابر جواز ترك تسليم در غير شب؛ پس مثل مريضه و مسافره در مضيق و صائمه در واجب و حائض، واجب النفقه است چون غير ناشزه است؛ لكن جواز اين تقسيم بر مالك محل تأمل است.

مقدار نفقه زوجه

رعايت متعارف اهل بلد به حسب مرتبه

 

واجب است اطعام زوجه، به حسب مقدار: رفع احتياج او و ايصال او از جوع به شبع، و به حسب كيفيّت: معتاد اهل بلد از امثال زوجين به حسب شرافت و ضِعَت از حيث جو و گندم واُرز و نحو اينها؛ و در ادام لازم هم ملاحظه عادت امثال زن يا ملاحظه حال زوجين در مقدار و كيفيّت جنس مى شود.

و واجب است پوشانيدن زوجه، در مقدار: آنچه از سرما و گرما حافظ و از تكشف قبيح در عرف و شرع، مانع باشد؛ و در كيفيّت: به نحو مذكور در اطعام.

عدم قدرت زوج، بر نفقه لازمه

 

و اگر مرتبه مناسبه لازمه، مقدور زوج نشد، پس اگر اكتفا نمود زوجه به مقدور زوج فعلاً، حال معلوم است؛ وگرنه آنچه مقدور است لازم است، و در دَين بودن غيرِ مقدور، تأمل است، منشأ آن آنچه ذكر شد از اعتبار حال زوجين در تشخيص حد لازم است.اگر در وقت نفقه واجبه آن را تسلّم كرد، مالك مى شود اگر چه آن را صرف در اكل ننمايد.

رعايت عادت امثال در لوازم زندگى

 

و در فرش جلوس زن و خادمه او و وسايل رختخواب براى هر دو، ملاحظه عادت امثال و حال زوجين در مقدار و كيفيّت مى شود و با عرف وعادت امثال در بلد، تشخيص و تعيين مى شود.

و هم چنين در آلات طبخ، و ظروف تغذّى و شرب، به حسب كميّت و جنس و كيفيّت، ملاحظه عادت اهل بلد و عرف آنها مى شود به نحو متقدّم.

آنچه براى بقاى خود زن لازم است

 

آلت تنظيفاتى كه شوهر مى خواهد بر او است؛ و آنچه براى بقاى خود زن لازم است مثل اجرت حمّام و حجامت و دواء لازم براى امراض، پس وجوب آنها بر زوج، محل تأمل است. و براى زوج است، منع زن از منفّرات مطلقا.مسكن هم بايد مناسب زن باشد و لائق به حال هر دو باشد، چه استيجار يا استعاره يا تملك باشد.

معاشرت به معروف

 

مراتب معاشرت به معروف، مطلوب است بلكه بعضى از آنها كه مورد احتياج زن است و ترك آنها ضرر بدنى يا حالى و جاهى دارد، محل احتياط است.

احكام نفقه زوجه

تخيير در نحوه خدمت

 

1. و در موارد لزوم خدمت يا اخدام، تخيير با زوج است؛ و اختيار زوجه تبديل به ماليّت را با خدمت خودش، الزام نمى آورد.

وجوب نفقه هر روز و اناطه به تمكين

 

2. و واجب در هر روزى نفقه همان روز از صبح آن روز است و مالكيّت زن آن را متوقف بر تمكين در تمام آن روز است؛ و به تمكين در تمام، كشف مالكيّت به قبض مى شود.

مقدّمات اطعام

 

و واجب اطعام است به نحوى كه محتاج به مقدمات نباشد مگر آنكه معتاد بلد، دفع مقدمات باشد يا آنكه تراضى به آن بشود؛ و هم چنين تسليم قيمت.

استقرار در ذمّه با تمكين و عدم دفع

 

و اگر دفع نكرد با تمكين، در ذمّه زوج مستقر و دَين مى شود اگر چه حاكم حكم نكرده باشد.

استرداد در فرض موت يا طلاق يا نشوز زوجه

 

و اظهر جواز استردادِ مدفوع است با موت زوجه يا طلاق او به طلاقى كه نفقه ندارد يا نشوز در اثناى روز، بالنسبه به آنچه توزيع به ما بعد اين عوارض مى شود.

و اظهر عدم فرق بين صورت اتلاف عين و عدم آن است.

مالكيّت زن بر نفقه ولو صرف نكند

 

اگر دفع كرد نفقه ايام را پس گذشت آن ايام با تمكين ولكن آن مقدار را يا بعض آن را صرف نكرد و زياد آورد، تمام ملك زن است.

 

وفات شوهر

 

و اگر در اثناى مدتى كه نفقه آن را داده است خود شوهر وفات نمايد، نفقه موزّعه بر ما بعد از وفات بر مى گردد به ورّاث.

موارد تمليك و اباحه در نفقه

 

اطعامْ مستلزم تمليك است به نحو متقدّم. اسكان و اخدام و نحو اينها اباحه انتفاع است. و اظهر در كسوه، اباحه انتفاع است مگر با قصد تمليك غير واجب. و ضمانِ حق انتفاع به ترك كسوه در مدتى از قِبل زوج با تمكين، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين معاوضه بر او اگر چه براى اسقاط از مديون باشد. و چون پوشانيدن تمليك نيست، تبديل آن در هر وقت براى زوج جايز است. و هم چنين معاوضه بر عين ملبوس، جايز نيست، بلكه فقط حق انتفاع دارد؛ و اگر تمليك بود مثل مأكول بود وقابل تبديل معاوضى بود با محفوظيت شرط در تمام مدت بقاى لباس مخصوص به نحو مراعى يا معامله فضولى به نحو كشف.

اگر در اثناى مدت يك لباس مدفوع، مانعى از طلاق و نحو آن واقع شد، اظهر استعاده است حتى بنابر تمليك كه به عنوان كسوه واجبه با خصوصيات است.

اسقاط حق مطالبه با شركت در اكل و شرب با زوج

 

3. اگر زوجه با زوج در اكل و شرب شركت داشت، نمى تواند نفقه آن مدت را مطالبه نمايد؛ و در استحقاق مطالبه انفراد در اكل تأمل است، مگر آنكه مولّى عليها باشد كه رضاى ولىّ و قبض او اگر چه كشف شود از رضاى او به اجتماع در اكل، لازم است در تمليك، به خلاف صورت منع.اگر مدتى با زوج بود و دخول نكرد، پس اگر وثوق به تمكين حاصل بود از امارات، استحقاق مطالبه نفقه آن مدت را دارد اگر با او اجتماع در اكل و شرب نداشته است، وگرنه استحقاق ندارد.

حكم نفقه در فرض غايب بودن زوج

 

اگر زوج غايب بود، بعد از تمكين زوجه و با بقائش به صفت تمكين، واجب است نفقه او. و اگر دخول نكرده بوده و تمكين حاصل نشده بود، پس حاضر شد نزد حاكم و اعلام تمكين كرد يا به واسطه غير حاكم، پس از زمان اعلام به حاكم و وساطت او براى وصول زوج يا وكيل او نزد زن و حاضر شدن زن براى رفتن نزد زوج هركجا باشد، نفقه تا زمان وصولِ ممكن، ساقط است به حكم ظاهرى استصحابى نه واقعى كه داير است مدار تمكين واقعى در زمانى؛ ونفقه بعد از زمان امكان وصول و معلوميّت آن، ثابت است.

و هم چنين بعد از نشوز و غيبت، ساقط است نفقه زمان نشوز و اعلام تمكين به حاكم يا واسطه غير حاكم و مقدار زمان وصول غايب يا وكيل او نزد زوجه كه حاضر به انتقال به هر جا كه زوج بخواهد هست، به حسب حكم ظاهرى استصحابى، نه واقعى كه داير مدارِ تمكينِ واقعى است؛ و ثابت است نفقه ما بعد آن زمان. و عذرهاى ديگر براى زوج، وجود و عدم آنها مساوى در تحقق تمكين زوجه است.

حكم ارتداد و نشوز در فرض مسأله

 

و اظهر در ارتداد زوجه با رجوع به اسلام در عدّه در غيبت زوج و نشوز زوجه در غيبت، اين است كه حكم واقعى ثبوت نفقه و سقوط آن داير مدار واقع ارتداد و نشوز و ارتفاع واقعى آنها است، و ثبوت و سقوط علمى يا استصحابى ظاهرى، داير مدار تحقق معلوم و ارتفاع معلوم است؛ پس اگر عالم به اينها بود، بايد در حكم ظاهرى، عالم به ارتفاع باشد؛ و اگر عالم نبود ظاهرا واجب است بر او نفقه، مثل زمان حضور و عدم اطلاع، نه در واقع در زمان تخلّل اين امور تا زمان تمكّن از اطلاع از زوال عارض.

ادّعاى حمل توسط مطلّقه بائن

 

4. اگر مطلقه بائن ادّعاى حمل كرد به نحوى كه با صحّت طلاق جمع بشود، پس اگر مدّعى اوايل حمل بود، احوط انفاق با كفيل است در هر روز كفايت آن روز را، و استعاده با عدم ظهور در وقت تا آخر امكان ثابت است با عدم نفى خبره قبل از آن؛ و اگر در وقت، ظهور آن بر اهل خبره و اطلاع از زنها و مردها بود بر تقدير ثبوت، اظهر عدم وجوب است با نفى خبره، و وجوب است با اثبات آنها.

ثبوت نفقه براى بائن حامل

 

و براى مطلقه بائن حامل، نفقه ثابت است؛ و براى بائن حامل اگر مطلقه نباشد ـ مثل موطوئه به شبهه يا بائن به فسخ ـ ثبوت نفقه، محل تأمل است، و احوط انفاق است بر كسى كه حمل از او است، چنانچه مقتضاىِ اطلاقِ روايت است.

نفقه در فرض لعان

 

و هم چنين است احتياط در لعان براى قذف زوجه با اعتراف به ولد؛ و اما لعان براى نفى ولد، پس چون ولد منتفى مى شود و صاحب ولد نيست، بر او نفقه حامل نيست به هر دو قول در حامل بائن به غير طلاق، مثل لعان. و هم چنين اگر طلاق بائن داد، پس از آن حمل ظاهر شد و انكار كرد و لعان براى نفى ولد نمود، كه نفقه حامل بر ملاعِن نيست و به منزله غير حامل است نسبت به طلاق دهنده قبل از لعان.

و بعد از لعان اگر اكذاب كرد خود را و ولد را ملحق نمود به اقرار خود، بر او است نفقه مطلّقه حامل كه لعان او بى اثر به حسب اقرار لاحق شده است در نفى ولد بنابر اظهر؛ و بينونت، حاصل به طلاق بوده و احتياج به لعان نداشته تا آنكه بائن به لعان صدق نمايد.

نفقه زوجه مملوك

 

5 . اظهر در نفقه زوجه مملوكِ متزوجِ با اذن مالك، اين است كه بر مالك است.اگر زوج مكاتَب بود، نفقه ولد او از زوجه او بر او نيست، چه آنكه ولد حرّه باشد، يا ولد امه مملوك مالك امه [باشد] با شرط يا مملوك مالكين [باشد]. و اگر ولدش از امه مشترى به اذن سيد باشد، از كسب خودش بر او انفاق مى كند اگر كتابت مقتضى اين انفاق باشد و در محلّش بيان مى شود. و اگر بعضى از مكاتب آزاد است، به قدر آزادى خود، انفاق ولد حرّ بر او است. و نفقه زوجه مكاتب بر مالك است تا آنكه آزاد شود تمام او براى تمام نفقه و بعض او براى بعض آن.

اختلاف در تقدم و تأخّر حمل از طلاق

 

6. اگر طلاق داد حامل را به طلاق رجعى، پس از آن [زن] ادّعاى استحقاق نفقه كرد به اينكه طلاق بعد از وضع حمل بوده، و [مرد] انكار كرد، مسموع است قول زن در بقاى عدّه و بقاى استحقاق نفقه، و قول مرد به اقرار او در عدم جواز رجوع و در حصول بينونت ظاهرا. و در عكس فرض، قول زوج مسموع است و رجوع او جايز و زن استحقاق نفقه ندارد به اقرار خودش بودن طلاق را قبل از وضع.

و در هر دو صورت اگر زمانِ يكى از طلاق و وضع، متفق عليه بود و اختلاف در تقدم و تاخر ديگرى بود، متجه است تقديم قول مدعىِ تاخّرِ مجهول التاريخ از معلوم التاريخ، به حسب استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم؛ پس احكام عدم خاص، مترتب است در دو مسأله، و لوازمش مرتّب است.

بدهكار بودن زن و تقاصّ آن از نفقه

 

7. اگر بر زن دَين داشت و امتناع از اداى آن كرد با ايسار، مى تواند مقاصّه نمايد حق هر روز را در همان روز. و با اِعسار زن جايز نيست، زيرا قضاى دين از فاضل قوت شبانه روز است، مگر آنكه هر دو راضى بشوند.

تقدم نفقه نفس بر نفقه زوجه و نفقه زوجه بر نفقه اقارب

 

8 . فرموده اند: نفقه نفس مقدم است بر نفقه زوجه (و در اينكه تقدم تمام بر تمام باشد در مقابل توزيع نفقه شبانه روز، يا تقدم بعض بر بعض، يا لزوم در وقت واحد، و اينكه تقدم وجوبى باشد در مقابل جوازى، تأمل است)؛ و نفقه زوجه كه حق مالى ثابت در ذمّه است ـ در غنى و فقر زوجه يا غنى و فقر زوج ـ مقدم [است] بر نفقه اقارب كه مجرّد تكليف ادائى است.پس فاضل از نفقه نفس در شبانه روز، صرف در زوجه؛ و فاضل از نفقه زوجه در شبانه روز، صرف در نفقه اقارب مى شود. و نفقه حاضره بر حاضره مقدم؛ و اما آنچه دَين شد، پس نفقه حاضره اقارب، بر دين زوجه از نفقه تقدم دارد.

در نفقه اقارب

نزديكانى كه نفقه آنها واجب است

واجب است نفقه ابوين، و آبا و امهات ايشان، و اولاد، و ابنا و بنات ايشان؛ و واجب نيست نفقه غير اينها از اخوه و اخوات و اعمام و اخوال اگر چه مستحبّ مؤكد است.

اعتبار فقر در وجوب انفاق بر قريب و عدم اعتبار نقصان خلقت يا محجوريّت

 

و معتبر است در وجوب انفاق بر قريب، فقر، به نحوى كه مانع است از اعطاى زكات به قريب واجب النفقه، و گذشت بيان حكم قادر بر اكتساب لايق به حال، مادام كه مكتسب بالفعل نباشد در زكات. و نقصان خلقت يا محجوريّت، در وجوب انفاق بر قريب، معتبر نيست.

طفل قادر بر كسب

 

و در طفل قادر بر تكسب براى نفقه خود يا بعض آن در صورت حصول اذن از ولى شرعى، جارى است آنچه ثابت است براى غير طفل اگر مكتسب بالفعل نباشد اگر چه قادر بر اكتساب باشد.

عدم مانعيت فسق و كفر از وجوب انفاق

 

و فسق و كفر در قريب فقير، مانع از وجوب انفاق نيست؛ و وجوب قتل بعضى از كفار، منافى با ايجاب انفاق مادام [كه] مقتول نشده است نيست، مگر آنكه جايز باشد اتلاف او به هر طورى كه ممكن باشد. و نفقه مملوك قريب، بر مالك است نه بر قريب، مگر با امتناع مالك از انفاق. و قدرت بر انفاق و وصول نوبت به انفاق به قريب ـ چنانچه گذشت ـ معتبر است در تكليف به انفاق.

وجوب تكسّب

 

و واجب است تكسّب مقدور براى حفظ نفس از تلف؛ و هم چنين در تحصيل نفقه زوجه واجب النفقه؛ و در ساير اقارب، اقرب وجوب است. و با مثل ضيافت در قريب، اطعام بر او ساقط است، به خلاف زوجه.

 

تزويج واجب النفقه

 

و اعفاف واجب النفقه به تزويج و نحو آن واجب نيست مگر آنكه به حدّ مؤدّىِ به مرض برسد كه حكم معالجه و دوا را دارد، نه حكم نفقه واجبه.

نفقه همسر پدر يا فرزند

 

و هم چنين نفقه زوجه اب يا ابن، واجب نيست مگر اينكه به منزله خادم و مركوب،از ضروريات منفَق عليه باشد و واجب باشد غير سكنى و كسوه و اطعام در واجب النفقه از باب نفقه واجبه مملوكه، نه از جهت ديگر.

قضايى نبودن و ذمّى نبودن نفقه اقارب

 

و نفقه اقارب قضا نمى شود و دَين ثابت در ذمّه نيست مگر آنكه به وجه صحيحى به وسيله حاكم يا عدول مؤمنين استدانه بشودبر ذمه منفق، كه واجب است اداى اين دين.

احكام نفقه اقارب

ترتيب در منفِق در نفقه اقارب

 

1. نفقه ولد، چه پسر باشد چه دختر، بر پدر است؛ و اگر پدر نباشد يا فقير باشد، بر پدر پدر او است، [او] به همين ترتيب در اجداد پدرى؛ و اگر هيچ كدام نباشند يا همه فقير باشند بر مادر ولد است؛ و اگر نباشد يا آنكه فقير باشد، بر پدر و مادر مادر است به ترتيب الاقرب فالاقرب اگر چه اقرب انثى و ابعد ذكر باشد، مثل جدّ امّ و مادر امّ و جدّه مادر با پدر مادر، كه انفاق بر اقرب به امّ است؛ و با مساوات شريكند در انفاق اگر چه مختلف در ذكورت باشند. و در آباى امهات اب با امهات امهات اب در صورت اتّحاد درجه شريكند؛ و با تفاوت، اقرب منفق است اگر چه ام اب باشد، نه ابعد اگر اب ام اب باشد. و اگر والد و ولد داشته باشد، شريك هستند در انفاق بر متوسط فقير، و اقربيّت به اين فقير، موجب تقدم مى شود. و ولد ولد با جدّ شريك مى شود در انفاق، و محتمل است تقدم بنوّت اگر چه در بنت باشد، بر امومت.

در اجتماع اب و جدّ ابى، نفقه بر اب است؛ و اگر مادر و جدّه مادرى باشد، چه ابى و چه امى از مادر، نفقه بر مادر است؛ و اگر مادر با جد ابى باشد يعنى از پدر، نفقه بر جدّ است. و اگر صاحبِ اولاد اغنيا باشد ـ چه ذكور باشند چه اناث ـ متشارك در نفقه و مقدار آن هستند؛ و اگر مختلف باشند، اظهر اشتراك در نفقه على السويه مى باشد، و موسر و مكتِسب فرقى ندارند. و اگر بنت با ابن ابن باشند، نفقه بر بنت است كه اقرب است.

و در اجتماع ام و بنت، آيا رجحان با بنت است يا مساوى هستند ؟ محل تأمل است، و احتياط معلوم است. و اگر اب با ولد ولد باشد، نفقه بر اب است. و اگر جدّ با ولد ولد باشند، شريك هستند.

چندين مسأله درباره ترتيب در انفاق

 

2. در ترتيب منفق عليه، نفس اولى است و مقدم است بر زوجه؛ لكن تقدم مملوك و دابه شخص بر نفقه زوجه، ثابت نيست، بلكه اظهر عكس است.

و نفقه زوجه بر اقارب مقدّم است، چنانكه گذشت. و در صورت تمكّن از نفقه همه اقارب، انفاق بر همه لازم است؛ و در صورت مزاحمت در تمكّن، اقرب مقدم است در انفاق بر اَبعد؛ و در صورت تساوى در درجه، شريكند در قدر انفاق، مثل ابوين يا ابن و بنت يا اب با ابن، به خلاف اب و جدّ يا ام و جدّه كه اقرب مخصوص به نفقه حاضره مى شود.

3. و اگر تنصيف بين دو شريك مثلاً، نافع به هيچ كدام نمى شود، با قرعه تعيين مى شود مخصوص به نفقه بنابر احوط؛ و احتمال تقسيم اگر چه به نصف كفايت شبانه روزى، قائم است، و تراضى همه به قرعه يا تقسيم مذكور، احوط است.

و ترجيح به اشدّيّت حاجت، محتمل و مقتضاى احتياط است ؛ و در تعارض احتياطها مخيّر است.

 

و اجداد از اب (ابى و امى) با اجداد از ام (ابى و امى) در يك درجه، متساوى هستند.

و هم چنين اولاد اولاد، با اجداد شريك مى شوند با تساوى در نسبت به شخص از حيث قلّت واسطه ياكثرت آن.

و در يك درجه، ذكور و اناث متساوى هستند اگر چه در ارث مختلف هستند.

4. اگر اب و جدّ موسر داشته باشد، نفقه بر پدر؛ و اگر ابن و اب موسر داشته باشد، نفقه بر هر دو بالسّويّه است.

 

5 . اگر صاحب دو ولد بود و قادر بر نفقه يكى بيش نبود و پدرى داشت موسر، نفقه ديگرى بر پدر است، كه از اولاد او است و منفق ندارد.و اگر يكى از آنها به واسطه قلت مال و قلت نفقه يكى مخصوص به يكى از آنها [شد]، مختص به همان يكى مى شود؛ و اگر متساوى باشند، شريك در انفاق هر دو مى شوند.

امتناع از انفاق

 

6. اگر امتناع كرد از انفاق واجب در وقت مطلقا و در زوجه مطلقا، حاكم اجبار بر آن مى نمايد؛ و اگر ممكن نباشد، عدول مؤمنين؛ پس اگر ممتنع شد، حبس مى نمايد او را؛ پس اگر مالى ظاهر داشته باشد و بر امتناع مصرّ باشد، جايز است از مال او صرف در واجب مالى او نمايد؛ و اگر از عروض است مى تواند بيع نمايد و از ثمن آنها صرف در انفاق نمايد.

نفقه مملوك

واجب است انفاق به قدر كفايت به نحو آتى بر مملوك، چه غلام و كنيز باشد، يا از بهائم باشد.

نفقه غلام و كنيز

در مملوك، فرقى بين اقسام او نيست. و در كَسوب مخيّر است مولى بين انفاق از كسب و غير آن از ساير اموال خودش، و بر او است اتمام ناقص، و براى او است زيادتى كسب از نفقه واجبه. و در كيفيّت انفاق و جنس نفقه، مرجع، معتاد بلد با ملاحظه حال مالك و مملوك است چنانچه در نفقه زوجه گذشت.

 

و اگر امتناع از انفاق واجب كرد، اجبار مى شود به يكى از بيع و انفاق اگر چه از كسب مملوك باشد؛ و با عدم امكان يكى، ديگرى متعين مى شود. و داخل است در اين حكم، اقسام مملوك؛ اما امّ ولد پس با تعذر جميع انحا انفاق بر او حتى بيت المال و مال عموم مسلمين و مثل تزويج يا امر او به تكسب و نحو اينها، جايز است بيع او بنابر اظهر، براى تخلص از مهلكه.

جايز است معامله با عبد به جعل ضريبه اى از كسب او براى مالك، و زايد براى انفاق بر خود با قبول عبد بنابر احوط؛ و زايد اگر كافى براى نفقه نشد، بر مولى اتمام است. و جايز نيست جعل بر عبد مقدارى را كه كسب او كافى براى آن مقدار نيست و چنين قرارى لغو است. و اما اگر زيادتى، كافى براى نفقه نيست، مانعى از نفوذ قرار و وجوب تكميل بر مولى نيست، و در لزوم اين معامله و عدم جوازِ رجوعِ مولى، تأمل است.

نفقه بهائم و اموال

وجوب انفاق بر بهائم مملوكه

 

بر مالك است انفاق بر بهائم مملوكه خود به نحو كافى از همه جهات معتاده، چه ماكول باشد يا نه، اگر چه به رها كردن آن براى چريدن باشد؛ و اگر امتناع كرد، حاكم اجبار مى نمايد او را بر بيع، يا انفاق، يا ذبح در مقصود براى ذبح اگر چه براى پوست باشد؛ و اگر امتناع كرد، خود حاكم نايب مى شود براى آنچه اصلح به حال مالك است و در او نجات مملوك است؛ پس اگر اصلح اجاره آن را دانست به نحوى كه اجرت، كافى در انفاق است، همان را اختيار مى نمايد، و در بيع هم اگر كافى و اصلح و ميسور، بيع بعض است، نوبت به بيع تمام نمى رسد.

و اگر يك فرد از اطراف تخيير ممكن نشد، واجب متعيّن اختيار غير آن است. و در صورت عدم وجود علف مگر نزد كسى كه راضى به بيع نباشد و مضر به حال او نباشد، و غير انفاق، مضر به حال مالك دابه باشد، احوط رجوع به حاكم است.

احكام دوشيدن شير حيوان

 

و اگر دابه ولدى دارد، به قدر كفايت از لبن (به تنهايى يا با ضميمه علف) براى ولد قرار مى دهد و در باقى، مالك تصرف مى نمايد.و حلب نمى نمايد در صورت اضرار بخود دابه؛ و اگر مضرّ نيست، گاهى واجب است حلب اگر ترك آن تضييع مال است يا اضرار است. و مبالغه و استقصا در حلب نمى كند، چون كه اضرار است.

نفقه اموال

و اما وجوب تعمير مناسب در آنچه ترك آن مؤدى به خراب است، از خانه و زمين زراعت و اشجار، پس داير مدار عنوان تضييع مال و اسراف با قدرت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS