احكام شير دادن

 

احكام شير دادن

عدم وجوب ارضاع بر اُم

 

واجب نيست بر مادر، ارضاع مولود، و اجبار بر آن نمى شود مگر در صورت انحصار، كه هر كه ارضاع منحصر به او باشد واجب است ارضاع ولد با اجرت.

و هم چنين خصوص «لِباء» اگر متوقف شد حيات ولد بر آن، مطلقا يا تا سه روز.

مطالبه اجرت شير دادن

 

و مى تواند مادر اجرت رضاع [را] از مال مولود اگر صاحب مال باشد، يا از پدر توانگر اگر ولد صاحب مال نباشد، مطالبه نمايد؛ و اگر پدر معسر است بر او تكليف نيست.

جواز استيجار نفس براى شير دادن

 

و مى تواند استيجار نمايد زن خود را براى رضاع، چه آنكه بائن باشد به طلاق و نحو آن، يا در حباله زوج باشد. و بعد از عقد اجاره مى تواند زن، خودش رضاع نمايد يا ديگرى را استخدام براى اين عمل يا استيجار نمايد. و اگر عقدى نباشد و بايد طفل نزد مادر باشد، مى تواند رضاع نمايد به اجرت، چه با مباشرت يا استيجار يا غير، و مستحق مطالبه اجرت از وصى است اگر پدر وفات كرده است. و مولى مى تواند اجبار نمايد امه خود را بر رضاع ولد، اگر چه ولدِ غير امه و غير مولى باشد.

حد شير دادن

 

و نهايت رضاع واجب، دو سال كامل است، و جايز است اقتصار بر بيست و يكماه. و نقص از اين مقدار بدون ضرورت، جَورِ محرَّم است. و جايز است زيادتى بر دو سال به يك يا دو ماه؛ و در ازيد از اين مقدار با صدق استغنا و عبث بودن ارتضاع، اشكال فضله غير مأكول است نسبت به اين مرتضع.

استحقاق اجرت شير دادن در فرض عدم تبرّع

 

و متصدى ارضاع صبىّ، مستحِقّ اجرتِ رضاعِ محقّق در حولين، بر كسى كه بر او واجب است ارضاع صبىّ، هست بدون احتياج به معامله، اگر متبرع يا به حكم آن نبوده؛ و مستحقِ اجرتِ رضاعِ زايد بر دو سال نيست در صورت تحقق آن، مگر با معامله با ولى صبىّ يا مثل معامله، مگر در فرض احتياج صبىّ به زايد، بر خلاف متعارف، به نحوى كه از نفقه واجبه محسوب باشد.و در استحقاق اجرت رضاعِ زايد بر بيست و يك ماه بدون موجب ضمان والد از قبيل اذن يا سكوت، تأمل است و مورد احتياط به صلح است.

تقدم اُم در رضاع و فرض استيجار

 

و مادر طفل، احق به ارضاع ولد است اگر طالب زيادتى اجرت بر آنچه ديگرى حاضر است نباشد، وگرنه مى تواند والد، استيجار غيرِ مادر براى رضاع نمايد. و هم چنين با متبرعه اجنبيه كه با تبرّع ، مادر مقدم است بر اجنبى؛ و با عدم تبرّعِ مادر، مى تواند پدر طفل را تسليم به متبرعه نمايد.و اگر عصيان كرد و تسليم والد براى استيجار به اقل يا دفع به متبرّعه نكرد، اظهر سقوط حق مادر است نسبت به زايد از اجرت ديگرى و نسبت به اصل اجرت در صورت تبرّع ديگرى.اگر نزاع در وجود متبرعه كردند، اظهر تقدم قول مادر است تا آنكه والد اثبات نمايد وجود متبرعه يا راضى به اقل را، چه آنكه قبل از اتمام رضاع باشد يا بعد از آن.مستحب است ارضاع صبىّ به لبن مادرش، و با مساوات در ساير خصوصيات، مادر بودن مرجّح است. و مستحب است براى مرضعه كه از دو پستان شير بدهد به طفل، نه از خصوص يكى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS