احكام اولاد

 

فصل يازدهم: احكام اولاد

از اولاد زوجات و موطوئات به ملك و موطوئات به شبهه.

 

ولد موطوئه به عقد دائم

شرايط الحاق اولاد به زوج در عقد دائم

 

اما اولاد موطوئات به عقد دائم، [پس] ملحق مى شوند به زوج به شروطى:
از آن جمله، دخول است به غيبوبت حشفه يامقدار آن از مقطوع الحشفه، به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن، چه در قُبل باشد يا در دُبر، با احتمال انزال اگر در حين جماع قطع به عدم داشته بوده.

گذشتن شش ماه هلالى

 

و از آن جمله، گذشتن شش ماه هلالى يا عددى يا ملفق، از حين وطى [است]؛ پس با اقليت مدت، الحاق به زوج نمى شود واقعا؛ و اقرب اكتفاى در الحاق به احتمال مضىّ اين مدت از وطى است و احراز آن لازم نيست در حكم ظاهرى.

نگذشتن از اقصى مدت حمل

 

و از آن جمله، عدم تجاوز از اقصى مدت حمل است و آن نه ماه است بنا بر مشهور و مروىّ، و دور نيست غلبه آن، اماره نفى در زايد باشد اگر چه احتياط مناسب تا يك سال خوب است.

و با عدم دخول، الحاق به زوج نيست واقعا؛ و دور نيست حكم ظاهرى به لحوق با عدم علم به عدم دخول و با احتمال دخول اگر چه بدون التفات بوده است.

و اگر متولد شد از كمتر از شش ماه و كامل بود و زنده بود، ملحق نمى شود به زوج، چنانچه معلوم شد؛ و اگر زنده بود و ممكن بود به حسب عادت تولد از وطى زوج، ملحق مى شود به زوج و احكام اولاد او را دارد. و گذشت كفايت احتمال در اين مقام و در مقام تجاوز از اقصى مدت حمل كه احتمال كافى است در حكم ظاهرى.

نفى ولد

 

و اگر طريقى براى نفى ولد به جهت انتفاى شرطى از شروط سابقه غير از توافق و تصادق زوجين نباشد، پس لحوق به آنها براى آنها ثابت نيست به جهت اقرار؛ و اما براى ولد، پس تابع موازين حكم است؛ پس حاكم فعلاً يا بعد از كمال ولد و ادّعاى او لحوق را، ملاحظه وجود ميزان الحاق به فراش را نمود، حكم مى نمايد به آن؛ وگرنه حكم نمى نمايد به آن؛ پس فرق است بين الحاق براى زوجين و بر زوجين در احكام آنها.

الحاق به زوج در فرض امكان استناد

 

اگر به زنا وطى شد و مع ذلك ممكن باشد لحوق به زوج، ملحق به فراش او مى شود نه به زانى، و از صاحب فراش منتفى نمى شود مگر با لعان با شروطش.

حكم الحاق اگر وطى غير زوج به شبهه باشد

 

و اگر وطى غير زوج به شبهه باشد، پس ملحق مى شود به آنكه واجد شروط لحوق به او است؛ و اگر هر دو واجد شدند، با قرعه تعيين مى شود؛ و اگر هيچ كدام واجد نبودند، به هيچ يك ملحق نمى شود، و عبرت، به تقدم وطى و تأخّر و شباهت صورت نيست.

اختلاف بين طرفين

 

و اگر اختلاف در دخول بود، قول زوج مقدم است؛ و در صورت تحقّق خلوت، گذشت اختلاف و اختيار. و هم چنين اگر اختلاف در ولادت ولد بود و بيّنه نبود، قول زوج در انكار ولادت مقدم است؛ و اگر اختلاف در اصل لحوق ولد به صاحب فراش بود، قول مدعىِ لحوقْ مقدم است؛ و اگر لحوق را مستند به امرى كرد كه مقتضاى اصل عدم آن است، قول منكر آن سبب، مقدم است.و اگر مدعاى زوج عدم تحقق شرط از حيث ادنى و اقصى بود با اتفاق در وطى، قول زوجهْ مقدم با يمين او و به فراش ملحق است در صورتى كه در مقابل آن احتمال فجور باشد، و در غير آن محتاج به تأمل است؛ و گذشت تعيين با قرعه در صورت تساوى در امكان لحوق به فراش و وطى به شبهه در حكم فعلى.

عدم جواز نفى ولد با تحقق شروط الحاق

 

و گذشت آنكه با تحقق شروط، جايز نيست نفى ولد به سبب تهمت مادر يا يقين به فجور مادام [كه] ممكن است تولد از وطى زوج، بلكه واجب است اقرار به او و به او ملحق است نه به غير او مگر در وطى به شبهه غير، و منتفى نمى شود به سبب نفى زوج مگر با لعان با شروطش.

تولد بعد از طلاق و عدّه و وطى ديگرى

 

و اگر بعد از طلاق و عدّه، ولدى آورد بين اقصى و ادنى از وطى، ملحق به طلاق دهنده مى شود اگر چه ملحوق به زنا شده باشد. و اگر عقدى يا شبهه، سبب وطى شد، پس با تساوى در امكان، تعيين با قرعه مى شود، يا رجحان براى دومى است در اين صورت؛ و با عدم امكان، از هر دو منتفى مى شود؛ و با امكان در يكى، ملحق به خصوص او است.

حكم ولد در صورت ازدواجِ بعد از حمل از زنا

 

و اگر زنا كرد با زنى حره يا كنيز، پس حمل منعقد و محقّق شد، پس از آن ازدواج نمود يا آنكه خريد او را، ملحق نمى شود به زوج يا مالك جديد بعد از انعقاد حمل در غير فراش و ملك به سبب ديگر؛ و مدار بر انعقاد در فراش است نه تولد در فراش.اگر طلاق داد زن خود را، پس بعد از عده ازدواج كرد، يا آنكه فروخت امه خود را، پس وطى كرد مشترى او را، پس از آن ولدى آورد كمتر از شش ماه كامل از وطى دومى، آن ولد ملحق به اولى است؛ و اگر شش ماه كامل گذشته بود از وطى دومى، ولد، ملحق به دومى است كه فراش او فعلى است با امكان انعقاد از وطى او.

ولد موطوئه به ملك

اگر وطى كرد امه خود را پس ولدى آورد با شروط زمانيه آن، لازم است بر او اقرار به آن ولد در صورتى كه اماره خلاف، ظاهر نباشد، لكن نفى ولد او محتاج به لعان نيست و ظاهرا منتفى مى شود به نفى او؛ و پس از آن اگر اقرار كرد، مأخوذ به اقرار خودش مى شود در آنچه بر او است، نه در آن چه براى او است كه مقتضاى جمع بين دو اقراراست.

و اگر دو نفر وطى كردند جاريه[اى] را پس ولدى آورد، ملحق به مالك جاريه مى شود؛ و زنا موجب لحوق نمى شود؛ و اگر يكى شبهه بود، پس با مساوات در شروط، با قرعه تعيين مى شود، چنانچه در نظيرش گذشت.اگر منتقل شد امه به سوى موالى به ترتيب، با وطى همه به ترتيب، پس آورد ولدى را، ملحق مى شود به آخرين مولائى كه واجد شروط لحوق است مابين وطى او و ولادت ولد.اگر شركا وطى كردند امه مشتركه را در يك طُهر يا دو طُهر بدون استبرا، با اذن ساير شركا يا بدون آن، با علم به حرمت يا جهل به آن، پس از آن ولدى متولد شد و همه ادّعا كردند او را يا ساكت شدند به سكوتى كه مفيد اثبات باشد با امكان لحوق به هر كدام، با قرعه تعيين مى شود آنكه ملحق به او است، و حصه ديگران را از مادر و قيمت ولد را روز تولد با حيات، غرامت مى نمايد.

و اين حكم مبنى بر آنچه ذكر شد در وطى امه مشتركه است بدون فرض ولادت. و در ترجيح مورد تحقق شبهه با وحدت، و ترجيح اقراع در بين آنها با تعدد، تأمل است، و اظهر عدم است.

و اگر يكى از آنها ادّعا كرد ولد را و ديگران نفى كردند، ملحق به مدّعى مى شود و حصص ديگران را به غرامت مى دهد.و جايز نيست نفى ولد مگر با علم به انتفاى او؛ و جايز نيست نفى به سبب عزل از مادر او.و اگر مولى و زانى وطى كرد امه را، ملحق مى شود ولد به مولى در صورتى كه اماره ظنّيّه بر انتفاى از مولى نباشد؛ و هم چنين در زوج؛ وگرنه منسوب به مشهور، عدم ثبات لحوق و نفى لحوق است و اينكه توريث نمى شود، و وصيت براى او خوب است؛ و اقوى در هر دو، عدم اعتبار به ظنون است، مثل عدم شباهت به ابوين، و لحوق به فراش در هر دو صورت متعين است.

ولد موطوئه به شبهه

وطى به شبهه، مثل وطى صحيح است در لحوق نسب؛ و اگر از خصوص واطى، شبهه باشد، لحوق مختص به او است؛ و اگر از خصوص موطوئه، شبهه باشد، لحوق مختص به او است. و فرقى بين زوجه غير يا امه غير كه گمان كرده باشد زوجه خود يا امه خود است، نيست؛ لكن در امه غير، ضامن عقر و قيمت ولد در روز تولدش با حيات است.

 

تعدّد واطى به شبهه

 

و اگر دو وطى به شبهه قبل از ولادت باشد، با قرعه تعيين مى شود با مساوات در امكان لحوق؛ وگرنه به آنكه شرط امكان را واجد است [ملحق مى شود] با عدم معرفت مقدم و مؤخر؛ و با معرفت او، ملحق به مؤخّر مى شود، چنانچه در ترتّب ملكيت گذشت.

و هم چنين در تعدّد وطى شبهه با وطى به عقد صحيح چنانچه گذشت. و گذشت ترجيح به فعليّت فراش. و زوال فراش شبهه به انقضاى عده وطى به شبهه است.

و اگر زوج وطى كرد در اثناى اين عده وطى به شبهه، زانى نيست اگر چه عاصى است؛ و آن هم فراش است و به او ملحق مى شود با وجدان شروط و عدم وجدان وطى به شبهه شروط لحوق را.و اگر صلاحيت لحوق به هر دو بود، با قرعه تعيين مى شود؛ و با مرجّحات متقدمه، ترجيح داده مى شود در صورت تعدّد فراش و معلوم بودن سابق و لاحق.

ازدواج با اعتقاد شوهردار نبودن و حكم ولد

 

اگر به اعتقاد خالى بودن از شوهرِ زنده ازدواج كرد و صاحب اولاد شد پس از آن معلوم شد حيات زوج، رد به اوّل مى شود بعد از عده دومى، و اولاد، مال دومى است. و اين حكم جارى است در جميع موارد تحقق شبهه به هر سببى باشد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS