نشوز و شقاق

 

فصل دهم : نشوز و شقاق

تعريف نشوز و شقاق

و آن [= نشوز] حاصل [مى شود] به تخلّف هر كدام از زوجين منفردا، از اداى حق واجب ديگرى. و «شقاق» مخصوص است به تخلّف هر دو باهم از اداى حق واجب ديگرى بر او.

اگر از زوجه، امارات نشوز از واجبات زوج ظاهر شد، جايز است براى زوج بعد از موعظه، هجر كردن زن در فراش به روبرگرداندن از او در محل اضطجاع، و در اين حال زدن او جايز نيست. و در صورت تحقق نشوز و امتناع از استمتاعِ واجب بر زن، زدن او ـ به نحوى كه مشتمل بر تدريج و محافظت بر تجنّب مواضع خطر و ايجاب ديه باشد ـ جايز است؛ پس موعظه و هجر، براى دفع نشوز و منع از حدوث آن است در آخرين استمتاع مقصود و واجب بر زن، و ضرب، براى رفع آن و منع از ابقاى آن است.

نشوز زوج

 

اگر از زوج، نشوز و منع حقوق واجبه بر خودش ظاهر شد اگر چه در بعضى حقوق زوجه باشد، پس مى تواند زوجه پس از وعظ و مطالبه، مرافعه به حاكم نمايد، و هجر و ضرب جايز نيست. و بر حاكم است امر به معروف و نهى از منكر و الزام به اداى حق زوجه؛ و اگر نافع نشد، تعزير مى نمايد او را به آنچه آن را مناسب مى داند؛ و اگر ممتنع شد مى تواند از مال او انفاق بر زوجه نمايد اگر چه متوقف بر بيع مال او باشد. اگر اراده طلاق نمود، مى تواند زوجه صلح نمايد و ترك بعض حقوق واجبه خودش نمايد و بذل مالى نمايد در مقابل امساك و ترك طلاق؛ و پس از آن حلال مى شود بر زوج قبولِ بذلِ مشروط و عدم اتيان بواجب كه مشروطْ ترك آن بوده است در صلح.

نشوز طرفين و ارسال حَكَم

 

اگر امارات نشوز طرفين ظاهر شد و حاكم مطلع بر امر شد به سبب مرافعه به او، بعث مى نمايد حَكَمى را از اهل زوج و حكمى را از اهل زوجه يا هر كه را مناسب حَكَميت دانست، به نحو وجوب در صورت توقف اصلاح و دفع فساد بر آن، براى اصلاح يا تفريق، لكن تفريق بايد با اذن كسى كه حكميّت به اختيار او است باشد (و آن زوجين هستند) اگر چه مشروط در تحكيم باشد.و اظهر اين است كه اين بعث از طرف حاكم شرع، يا عدل مؤمن در صورت نبودن آن، تحكيم است نه توكيل، و لوازم حاكميت را دارد نه وكالت، و رضاى زوجين به خصوصيّت حاكمين، معتبر نيست و كافى است رضاى باعث و اختيار او ايشان را. و اما توكيل ايشان يك نفر را يا دو نفر را، پس به منزله انجام خودشان امر اصلاح و تفريق را است و تابع رضاى زوجين در خصوصيات عمل ايشان به حسب مستفاد از عبارت زوجين به اتفاق است.

شرايط و وظايف حَكَم و وكيل

 

و معتبر است در حَكَم: «عقل»، و «بلوغ»، و «بصير بودن در امر مخصوص»، و «اسلام» در امر مربوط به شقاق دو مسلمان؛ و احوط اعتبار «حرّيت» و «عدالت» است؛ و عدالت در وكيل معتبر نيست بنابر اظهر؛ پس سعى مى كنند حَكَمين در استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان، و خلوت مى نمايد حَكَم مرد با مرد و حَكَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع، به همديگر اظهار مى نمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند، پس اگر رأى آنها اصلاح بود، نافذ است؛ و اگر تفريق بود، محتاج به مراجعه زوجين است، يا اذن سابق در ضمن شرط در بعث حاكم با اطلاع آنها. و هم چنين در تقدير توكيل كه رضاى زوجين در طلاق و بذل لازم است، پس اگر رأىِ حَكَمِ مرد، به طلاقِ بدون عوض تعلق گرفت، مستقلاً طلاق مى دهد؛ و اگر به طلاقِ با عوض تعلق گرفت و اگر به خلع تعلق گرفت، موافقت حَكَم زن لازم است و مراجعه لاحقه يا سابقه به زوجين لازم است، چنانچه گذشت. و اگر يك طلاق كافىِ در رفع شقاق نشد، زياد مى كند تا استيفاى سه طلاق به تدريج با ملاحظه شروط طلاق اوّل.

اختلاف بين حَكَمين

 

و اگر بين حَكَمين اختلاف شد در جايى كه اتّفاق لازم است، دو حَكَم ديگر مى فرستند تا اتفاق بر امر واحد نمايند.

غيبت يا جنون يا اغماى زوجين يا يكى از آن دو

 

بعد از بعث حَكَمين اگر غيبت كردند زوجين يا يكى از آنها، پس در توكيل نافذ است تصرف وكيل بر غايب و براى غايب با بقاى واقعى شقاق؛ و بنابر تحكيم، اقرب نفوذ است با بقاى شقاق واقعا و جايز است با استصحاب آن ظاهرا؛ و در صورت خروج از تكليف به جنون يا اغماء، بلكه با سكوت طرف، مشكل است نفوذ حكم.

لزوم شروط حَكَمين

 

شروط حَكَمين بر زوجين اگر مخالف شرع نباشد لازم است؛ و اگر مخالف شرع باشد مثل شرط عدم تسرّى، باطل است، و در بطلان اصل حُكم در مطلق صور، تأمل است.

اگر از حقوق مستحبه يا واجبه زوجه چيزى را منع كرد پس از آن بذل كرد مالى را براى خُلع، صحيح است خلع در صورت عدم صدق اكراه به اينكه مقصود بذل نباشد، يا آنكه اگر مقصود بود، اظهار به لفظ يا نحو آن نكرده بوده، بلكه به احتمال تخلّص از ظلم، حاضر به بذل شد، و حرمت ما قبل بذل، اقتضا ندارد حرمت بذل را تا ملتزم به حرمت بذل و صحّت خلع باشيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS