مَهر

فصل هشتم :مَهر

آنچه مهر قرار دادن آن صحيح است

 

در عقد نكاح مسلمين، هر چه صحيح است تملك مسلم آن را، صحيح است مهر قرارداده شود، عين شخصيه باشد يا منفعت يا عمل يا در ذمّه، اگر چه عمل زوج باشد مثل تعليم سوره. و حقوق ماليّه كه صحيح است عوضيّت در بيع براى آنها، صحيح است مهر قراردادن آنها، بلكه مانعى [نيست] از آنكه مهر، مال شخصى غير يا در ذمه غير زوج باشد با رضاى او.

 

مقدار مهر

 

تقديرى در قلّت مهر و كثرت آن، در صورت تموّل و عقلائى بودن نيست، نه در صورت خروج از ماليّت مثل حبّه حنطه، اگر چه مستحب عدم تجاوز است از مهر السنه كه پانصد درهم است، يا آنكه زيادت مكروه است.

مهر قرار دادن خمر و خنزير در نكاح ذمّى با ذمّيه

در نكاح ذمى با ذمّيه، مانعى در ظاهر شرع از قراردادن مهر، خمر يا خنزير را نيست، در صورت موافقت با دين ايشان؛ و در اسلام با نكاح و اصداق آنها، معامله صحّت مى شود.

و اگر يكى از ايشان قبل از قبض، اسلام اختيار كرد، دفع مى نمايد قيمت آنها را نزد مستحلين آنها، چون كه شرعا ممنوع است قبض و اقباض خود آنها بر مسلم. و فرقى بين عين شخصيه وكلى ذمى در حكم مذكور نيست.

مهر قرار دادن خمر يا خنزير در نكاح زوجين و يا زوج مسلمان

و اگر زوجين يا يكى از آنها مسلمان بود و عقد كردند و مهر را خمر يا خنزير قرار دادند، با علم هر دو به عدم صحّت اصداق، يا جهل هر دو، يا مختلف بودند در علم و جهل، پس اگر قراينى بر تقيّد قصد و رضا به خصوصيّت مهر بود، اظهر بطلان نكاح است؛ و اگر نبود جز اناطه به نكاح واقعى و امهار واقعى، اظهر صحّت نكاح و بطلان امهار و جعل آن كالعدم است؛ پس با دخول، مهر المثل ثابت است در صورت عدم علم زن به فساد اصل نكاح در صورت مخصوصه مذكوره؛ و احكام تسميه و قيمت و تنصيف و تفويض، مرتّب نمى شود بنابر اظهر.

كفايت مشاهده عين يا توصيف آن به نحو رافع معظم جهالت

 

كافى است در احكام مهر مذكور، مشاهده عين شخصيّه حاضره اگر چه وزن آن معلوم نباشد، و توصيف غير آن به نحوى كه معظمِ جهالت رفع شود حتى در وزن بنابر احوط؛ پس اگر محتاج به تقويم شد و مجهول القيمه بود به واسطه جهل به وزن، متعيّن است صلح در تعيين قيمت و در مثل تنصيف؛ و امهار مثل بيت و خادم و دار، محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

جواز ازدواج دو زن به يك مهر و جواز جمع عقود متعدّد در واحد

 

جايز است ازدواج دو زن يا بيشتر، به مهر واحد، در عقد واحد، به وحدت ايجاب يا قبول يا هر دو، از وكيل همه مثلاً؛ بلكه جمع بين بيع و اجاره و نكاح به عقد واحد از جهتى از جهات مذكوره، مانعى ندارد.و براى هر يك از متعدد واقعى در ضمن واحد صورى كلامى، حكم خاص خودش در فسخ و اجازه ثابت است؛ بلى با عدم معلوميّت تقسيط عوض در حين عقد، احتمال تحقق غرر فعلى هست اگر چه منتهى به علم، بعد از عقد، به حساب مى شود؛ پس رعايت تقسيط معلوم طرفين در حين ايقاع عقد، موافق احتياط است. و هم چنين در مثل بيع و اجاره به عوض واحد كه تقسيط بر هر دو مى شود. و در جمع بين اين دو و نكاح، در عقد واحد، جارى است آنچه در نكاح دو زن گذشت.

 

و اظهر در فروض مذكوره، منع است به واسطه غرر در آنچه معاوضه است، با عدم معلوميّت تقسيط فعلاً، و صحّت است در نكاح اگر چه نكاح دو زن باشد با قابليت علم به تقسيط بعد از عقد؛ و [نيز اظهر] در جمع بين نكاح و معاوضه، منع در معاوضه، و صحّت در نكاح است.و در صورت جمع بين نكاح دو زن به يك مهر، كه با توزيع، تعيين مهرِ هر كدام مى شود، ملاحظه مى شود مهر المثلِ هر كدام، و توزيع مسمّى به نسبت مهر المثل مى شود؛ [و] مثل بيع دو شى ءِ مال دو مالك به ثمن واحد، در توزيع به حسب قيمت واقعيّه هركدام از دو مبيع و نسبت [سنجى] آن به مجموع دو قيمت، و اخذ نسبت هركدام از مسمّى است.

تزويج دو امه به دو يا يك نفر به صداق واحد

اگر تزويج كرد دو امه خود را به دو نفر يا يك نفر به صداق واحد، صحيح است نكاح و اصداق، لكن احتياج به توزيع در مقام مطالبه يا در فسخ يا انفساخ نكاح در بعض باقى است، و از محل بحث خارج نيست.

تزويج چند دختر با تعيين به چند پسر با تعيين زوجين به صداق واحد

و هم چنين اگر زيد بناتى دارد، [و] همه را با تعيين، به ابناى عمرو با تعيين زوجين، تزويج نمود به يك صداق؛ كه نكاح و اصداق صحيح، و توزيع چنانچه مذكور شد متعين است، و محلى خاص براى اشكال ندارد.

اگر عبارت نكاح «على كتاب اللّه  و سنّة نبيّه» باشد

 

اگر در عبارت نكاح «على كتاب اللّه  وسنة نبيه» بود، پس اگر طرفين قصد تعيين اجمالى مهر را داشته باشند به اين عبارت، محمول بر مهر السّنّه مى شود، وگرنه به منزله عدم ذكر مهر است، و ثابت به دخول، مهر المثل است.

قرار دادن چيزى داخل مهر، و يا در شرط ضمن عقد براى غير

 

اگر براى زن مهرى قرارداد، و براى پدر او يا اجنبى چيز معينى قرار داد، پس اگر داخل مهر قرارداد به نحوى كه ذكر مى شود، امهار باطل است؛ و اگر خارج بود و براى ابتدائى نبودن در ضمن نكاح ذكر شد، اظهر صحّت شرط و لزوم آن است . و اگر مشروط له زن باشد، كه در حقيقت مجموع مهر و شرط، مهر زن باشد، نه آنكه مشروط له غير زن باشد و صاحب مهر دو نفر باشد، اظهر صحّت امهار [است] در مقيّد و قيد.

تعيين رافع معظم جهالت در مهر به تعليم و احكام مترتّب بر آن

 

احوط تعيين مهر است به حدى كه معظمِ جهالت رفع شود، در غير آنچه محمول است بر وسط چنانچه گذشت؛ پس اگر مهر، تعليم سوره[اى] بود، تعيين نمايد آن سوره را، و لازم نيست تعيين قرائت.

و حد تعليم، استقلال در تلاوت آيات سوره است اگر چه از كتابت قرآن باشد، و نسيان آيه بعد از تعليم، ضرر ندارد و ايجابِ اعاده نمى نمايد، به خلاف كلمات يك آيه بنابر احوط.

اگر امهار كرد تعليم سوره اى را كه زوج نمى داند

اگر امهار كرد تعليم سوره اى را كه زوج نمى داند، جايز است مادام [كه] مقدور بالواسطه و ثابت در ذمّه است. و اگر عارض شد امتناع مباشرت، منتقل به اجرت تعليم مى شود. و اگر ممتنع شد مباشرت و تسبيب، محتمل است اجرت و ماليّت تعليم، كه قيمت مهر مسمّى است، و محتمل است مهر المثل؛ اقرب اوّل است درتعذر طارى، ودوّم است در تعذر مقارن با اعتقاد قدرت. و هم چنين ساير صنايع كه تعليم آنها مهر بشود. و هم چنين اگر بدون تقصير زوج، زن خودش تعلم كرد، كه تعليم جاهل ممتنع شد به امتناع طارى، و اجرت ماليّت تعليم كه مهر است ثابت مى شود، نه مهر المثل بنابر اظهر.

مهر قرار دادن چيزى و انكشاف عدم ماليّت يا مستحقّ غير بودن آن

 

اگر اصداق كرد ظرف مخصوصى را به اعتقاد خَلّيت، بعد معلوم شد خمر بوده، پس اگر معلوم شد از قراين عدم خصوصيت در نظر طرفين، و مقصود خَلّ است كه مماثل با موجود اعتقادى در كمّيت و كيفيّت است، اظهر وجوب مثل آنچه در ظرف است به اعتقاد، از خلّ مماثل در كمّ و كيف. و اگر محتمل شد خصوصيت فرديّه، اقرب تعيّن مهرالمثل است، چنانچه در صورت عدم مذكوريّت مهر، ثابت است.و فرموده اند: هم چنين است اگر امهار شد عبدى، بعد معلوم شد حريت او يا مستحق بودن او براى غير. لكن اقرب لزوم مهر المثل است در صورت اوّل، بلكه دوّم هم كه قيمى است.

امهار دو عبد و انكشاف خلاف در يكى

 

و اگر امهار كرد دو عبد را، يكى حرّ يا مستحَق ظاهر شد، آيا عبد و قيمت حرّ در تقدير عبديت مهر مسمّى است، يا مهر المثل به استثناى قيمت عبد كه خودش موجود است، پس ملفّق مى شود مهر از مسمّى و مهر المثل، و در تقدير اوّل، تمام ، مهر مسمّى است ؟ دو وجه است، و اولى خالى از رجحان مختصرى نيست؛ و احتمال خيار فسخ تبعض كه موجب ضرر امهار است قائم است در تقدير اوّل، و لازمه اش بعد از فسخ، مطالبه مهر المثل است تماما، و گر نه از تبعّض خارج نمى شود به فسخ؛ و احتياط مناسب، در محلش است.

تغاير اصداق در اعلان و اسرار

 

اگر متغاير شد اصداق، در اعلان و اسرار، نافذْ مقدم است. و در صورت وقوع در يك دفعه، محتمل عدم نفوذ هيچ كدام، و عدم نفوذ در زيادتى، و اوّل اقرب است.

 

و اگر بر حسب تبانى دانستند مقصودشان از الفين الف است، در الف نافذ است نه در عبارت؛ بلى در مقام مرافعه، حكم به ظاهر لفظ مى شود، اگر معارض به ظهور حال در قرينيّت بر خلاف نباشد، و گر نه عمل به اقوى در حكم مى شود، و با اجمال حكمى، موافق مهر المثل را حاكم اثبات مى نمايد.اگر در سرّ مهرى تعيين كردند و در علانيه مهر ديگرى را بدون قصد، اوّلى كه مقصود است بى اثر است اگر در عقد مذكور نيست، و دومى كه مذكور است بى اثر است، چون كه مقصود نيست، و حالِ مثل صورت عدم ذكر مهر است.

ضمان زوج در مهر

 

مهر در ضمان زوج است تا آنكه تسليم زوجه نمايد، پس اگر تلف شد قبل از تسليم، با مطالبه يا بدون آن، ضامن مثل يا قيمت آن در روز تلف است، و احوط قيمت اعلى از تلف تا وقت ادا است.

ظهور عيب سابق بر عقد در مهر يا تعيّب بعد از عقد در دست زوج

 

اگر در مهر، عيب سابق بر عقد ظاهر شد، اظهر مخيّر بودن زن است بين رفع يد از خصوصيت عين و مطالبه مثل يا قيمت، و بين امساك خصوصيت با مطالبه ارش وصف فائت؛ و در اين تخيير نقل عدم خلاف شده است. و اقرب در تعيّب بعد از عقد در يد زوج، جريان همين تخيير است.

جواز امتناع زوجه از تمكين تا قبض مهر

 

زوجه مى تواند تمكين زوج از وطى ننمايد تا آنكه قبض مهر نمايد. و با تنازع در ابتدا به تسليم مهر يا تمكين از وطى، احوط ايداع در نزد امين طرفين است كه بعد ازوطى وصول نمايد. و فرقى در شرطيت تسليم مهر، براى وجوب تمكين زوجه، بين موسر و معسر نيست.

عدم جواز امتناع از تمكين در فرض موجّل بودن مهر

 

در صورتى كه مهر مؤجّل باشد، حق امتناع از تمكين قبل از حلول ندارد. و در صورتى كه امتناع كرد از روى عصيان يا عذرى تا زمان حلول، آيا حق امتناع دارد يا نه؟ محل تأمل است، احتياط مناسب براى طرفين ترك نشود.

 

عدم جواز امتناع بعد از دخول

 

و بعد از دخول،حق امتناع نيست اگر اسقاط او اختيارى بوده، وگرنه عدم سقوط،خالى از وجه نيست؛مثل وطى اكراهى كه موجب استقرار مهر است و اسقاط نيست، چنانكه استحقاق نفقه به مثل وطى اكراهى حاصل نمى شود؛و هم چنين در منقطعه.و هم چنين تسليم ولى،صغيره را،در اسقاطِ صحيح بودن يا نه،فرق مى كند در جواز امتناع بعد از كمال صغيره.

حكم تمكين و تسليم مهر در صغيره

 

اگر صغيره بود و اهليت تمكين نداشت، اظهر عدم فعليّت وجوب تسليم مهر است تا زمان اهليت، به خلاف عكس به اينكه مهر مؤجّل باشد، پس وجوب تمكين، فعلى است قبل از حلول.

و در صورت اهليت صغيره براى ساير استمتاعات غير وطى، آيا وجوب تمكين و وجوب تسليم مهر فعليّت دارد، مثل مريضه و حائض ؟ محتمل است اگر خوف اضرار نباشد، زيرا تمكين از چنين زنى بيش از اين نيست، لكن خالى از اشكال و احتياط نيست. و اگر هر دو صغير بودند و ولى از ولى مطالبه مهر كرد، پس مبنى بر مختار در كبير با ولى صغيره است.

امتناع زن از تمكين بعد از اخذ مهر

 

و اگر بعد از دفع صداق، امتناع از تمكين كرد بدون عذرى، اجبار مى شود بر تمكين. [و] آيا استرداد جايز است مطلقا، يا در صورت عدم تمكّن از اجبار ؟ محل تأمل است در صورتى كه اسقاط حق نباشد، و احتياط مناسب ترك نشود.

1. تفويض بضع

عدم ذكر مهر در عقد

 

1. تفويض بضع عبارت است از عدم ذكر مهر در عقد.و ذكر مهر، شرط صحّت نكاح نيست؛ پس اگر ذكر نكرد مهر را، يا شرط كرد كه مهر براى او نباشد ، عقد صحيح است، و شرط هم صحيح است اگر متعلق به نفى مسمّى باشد؛ و اگر متعلّق به نفى مطلق مهر باشد در عقد و بعد از آن اگر چه بعد از دخول باشد، شرط باطل و عقد صحيح است؛ پس با تفويض بضع به نحو متقدّم، اگر طلاق داد آن را قبل از دخول، براى زن متعه ثابت است نه مهر؛ و اگر بعد از دخول طلاق داد، مهر المثل ثابت است نه متعه؛ و اگر احد زوجين وفات نمايد قبل از دخول و بدون ذكر مهر، براى ديگرى مهر و متعه نيست.

نحوه تعيين مهر المثل در فرض مسأله

 

2. تعيين مهر المثل، به ملاحظه امثال زن است در خصوصياتى كه با آنها اختلاف رغبات موجب اختلاف مهور مى شود، پس ملاحظه اهل و اقارب و بلد و سن و بكارت و جمال و وضع ازواج مى شود. و در صورت اختلاف مقوّمين، قيمت متوسطه پس از جمع و تعديل اخذ مى شود؛ مثل نصف مجموع از دو قيمت.

مشهور در صورت تجاوز مهر امثال از مهر السنه كه «500 درهم» است، رد به مهر السنه است، و اين قول احوط براى زن است.

نحوه تعيين متعه

در متعه، ملاحظه حال امثال زن و مرد باهم مى شود؛ يعنى در هركدام از غِنى و توسط و فقر، [با] ملاحظه مهر امثال زن تعيين مى شود، و اختلاف مراتب هركدام بر آن تنزيل مى شود.

مذكور در كلمات، براى موسع و غنى متعه دابه يا جامه قيمتى يا ده دينار است ، و براى متوسط پنج دينار يا جامه متوسط، و براى فقير يك دينار يا يك انگشتر است، و محمول بر تمثيل است؛ و هم چنين بعضى از اينها در روايات مذكور است.اظهر اختصاص وجوب متعه است به مطلّقه اى كه ذكر مهر در عقد او نشده و دخول به او محقّق نشده است؛ و اطلاق استحباب و تاكّد آن به ساير مطلّقات دور نيست.و متعه به طلاق مفوّضه قبل از دخول، واجب مى شود؛ و تقديم آن بر طلاق، مستحب است؛ و دور نيست مراعى بودن آن به تعقّب به طلاق، در اتصاف به متعه واجبه در مورد وجوب، و مستحبه در موارد استحباب.متعه واجبه يا مستحبه با موافقت آنچه زوج مى دهد با وظيفه اش، منوط به رضاى زوجه به قدر آن نيست. و متعه واجبه، دَين است در ذمه زوج، و احكام دَين در صورت موت زوج و افلاس او، بر آن مرتّب است. ابراى متعه قبل از توظيف، مثل ساير ديون و حقوق، اثرى ندارد.

جواز حبس جهت تعيين مهر در فرض تفويض

 

3. مفوّضة البضع مى تواند حبس كند [خود] را تا تعيين مهر شود، و تراضى بعد از عقد جايز و نافذ است به هر قدر كه باشد حتّى زايد از مهر السّنّه؛ و بعد از اتفاق رجوع جايز نيست بنابر احوط نسبت به كسى كه طالب مهر المثل است كه زايد از مفروض باشد، يا كسى كه طالب نقيصه باشد اگر ازيد از مهر المثل است، يا آنكه طلب تبانى بر مرتبه ديگر نمايد؛ و هم چنين در انتقال به متعه در طلاق قبل از دخول بعد از رجوع از فرض بعد از عقد؛ و منشأ احتياط، ذكر اصحاب، تراضى بعد از عقد را به مرتبه[اى] به منزله تراضى در حال عقد است. و اظهر نفوذ فرض اجنبى است اگر مقرون يا متعقّب به تراضى زوجين باشد، و احكام فرض زوجين مرتّب است.

حكم مهر در عقد مملوكه و خريد او

 

4. اگر مملوكه را در عقد نكاح آورد، پس از آن خريد او را قبل از دخول، مهر در صورت تسميه، و متعه در صورت تفويض بضع ندارد؛ يعنى مالك اوّل به اين انفساخ، مالك نصف مهر نمى شود، چون انفساخ طلاق نيست، و مالك متعه به سبب مرتّب بر خروج از ملك او نمى شود.

عدم تحقّق تفويض از غير بالغه رشيده مگر با مباشرت ولى فى الجمله

 

5 . تفويض مباشرى از غير بالغه رشيده، چه بكر باشد چه ثيّب، محقّق نمى شود، چه صغيره باشد چه مجنونه چه سفيهه. و به مباشرت ولىّ، با مصلحت در تفويض يا نقص از مهر المثل در تسميه، جايز و نافذ است؛ و با عدم مفسده، محتمل است؛ و در تقدير صحتِ تفويض، متعه در طلاق قبل از دخول ثابت است، وگرنه نكاح صحيح است و تفويض و نقص بى اثر است؛ و بعد از كمال، اختيار تعيين با او است؛ و با دخول بدون تعيين به عذرى، استحقاق مطالبه مهر المثل را دارد.

و در صورت تسميه ناقص از مهر المثل با مصلحت، و قول به صحّت مطلقه، در طلاق قبل از دخول نصف مهر المثل است؛ و در تقدير ايقاف به رضاى زن بعد از كمال، پس در طلاق قبل از كمال و دخول، نصف مسمّى فرموده شده، و اظهر نصف مهر المثل است، مگر با مراعى بودن به رضاى بعد از كمال و طلاق به نحو كشف. و اگر بعد از كمال طلاق داد، پس با رضاى زن، مهر مسمّى يا نصف آن ثابت است؛ و بدون رضاى او، مهر المثل يا نصف آن، بر حسب دخول و عدم آن قبل از طلاق، ثابت است.

تزويج امه با تفويض بضع

 

6. اگر مولى امه خود را تزويج كرد با تفويض بضع، مانعى ندارد، و احكام فرض و متعه و مهر المثل به دخول مرتّب مى شود؛ و در صورتى كه باقى در ملك او تا زمان دخول بود، مهر المثل براى مولى ثابت است؛ و اگر با زوج اتفاق بر تعيين مهر كرد، حكم مفروض در عقد مرتّب است؛ و اگر به حال عقد كه تفويض بود باقى ماند تا زمان طلاق، متعه براى او ثابت است.

بيع يا عتق امه بعد از تزويج او با تفويض بضع

 

7. اگر مولى تزويج نمود امه خود را با تفويض بضع، پس از آن فروخت به ديگرى، و او هم اختيار بقاى نكاح كرد، اختيار فرض مهر بين مالك دوّم و زوج است؛ و آنچه به اتفاق مفروض شد، يا با دخولْ مهر المثل ثابت شد، مال مالك دوّم است.

اگر عتق كرد او را قبل از دخول، پس راضى به عقد شد، مهر مال محرّره است، چه مهر المثل مستحق به دخول باشد، يا مفروض بعد از عتق به اختيار او و زوج باشد. و اگر اعتاق بعد از تزويج و تعيين مهر در عقد بوده، مهر تماما يا مراعى به دخول در نصف، ملك مالك حين التزويج است، و مثل مشترى نيست كه او مالك مهر المثل با دخول و مفروض، بعد از تملك مفوضه سابق است، در صورت اجازه عقد سابق، چنانچه گذشت.

2. تفويض مهر

فرق تفويض مهر و تفويض بضع و نحوه تعيين مهر در مفوّضة المهر

 

مفوّضة المهر افتراق او از مفوّضة البضع، به اشتراط تعيين زوج بعينه يا زوجه بعينها،مهر را است؛ پس اگر مشروط تعيين زوج باشد، حدّى در قلت و كثرت ندارد؛ و اگر مشروط، تعيين زوجه باشد، محدود است در طرف كثرت به عدم تجاوز از مهر السنه كه 500 درهم است.و اگر مشروط حكم اجنبى باشد، پس اظهر صحّت شرط است و عدم تقيّد در دو طرف قلت و كثرت به ازيد از تموّل، مثل حكم زوج. و اگر مشروط حكم هردو به نحو اجتماع باشد، يا به نحو استقلال، اظهر در صورت اوّل اناطه به توافق هر دو، و احوط در صورت دوّم هم همين است، مگر اينكه مختار زن ازيد از مهر السنّه باشد كه قول و تعيين مرد در مخالفت به نقيصه و مهر السنّه مسموع است.

طلاق مفوّضة المهر

 

اگر طلاق داد مفوّضة المهر را قبل از دخول و قبل از حكم، الزام مى شود حاكمِ به حسب شرط، به حكم براى تعيين حق؛ و نصف معيّنِ به حكم، مستحَق مطلّقه است. و اگر حاكم زن است، براى او نصف مهر معيّن است در صورتى كه معيّن او از مهر السنه زايد نباشد؛ و اگر زايد باشد، رد مى شود به مهر السنه. و اگر امتناع از حكم نمود، حاكم شرع حكم مى نمايد بنابر اظهر، در صورتى كه ايقاف، تعطيل و تضييع حقّ باشد و اجبار بر حكم ممكن نباشد، و مثل خود او حاكم زايد بر مهر السنه حكم ننمايد؛ و هم چنين در امتناع زوج از حكم و عدم امكان اجبار او بر حكم. و احوط براى حاكم عدم حكم به ازيد از مهر السنه يا مهر المثل است.

جنون يا وفات حاكم به شرط

 

اگر حاكمِ به شرط، مجنون شد به جنون طارى، ولىّ او اگر چه حاكم شرع باشد قائم مقام او مى شود و حكم مى نمايد بنابر وجهى، در صورت عدم امكان ايقاف تا زوال جنون عارضى، ولكن احتياط غير متروك در رعايت احتمال متعه است. و هم چنين اگر وفات نمايد حاكمِ به شرط، قبل از حكم و دخول، لكن اقرب در اين مقام متعه است؛ و بعد از دخول و قبل از حكم، مهر المثل ثابت است.

احكام مهر

عدم سقوط مهر با دخول

 

1 و 2. مهر با دخول ساقط نمى شود، بلكه آنچه در ذمّه بوده، ثابت و باقى در ذمّه مى شود؛ حلول و تأجيل، و طول مدت و قصر آن، و مطالبه و عدم آن، فارق نيست. و دخول با رضاى زوجه و تمكين او، كاشف اعم از اخذ خصوص قدر عاجل يا رضا به بقاى در ذمّه مثل مؤجل است.و ممكن است در مفوضة البضع دخول با رضاى زوجه و تقديم چيزى از زوج، كاشف از فرض مهر در آن و اكتفاى به آن به نحوى كه استحقاق غير نداشته باشد مى شود.

دخول موجب مهر

 

دخولى كه موجب مهر است، همان موجب غسل و عدّه و جلد و رجم است، و آن التقاى ختانين است يا وطى در دبر، اگر چه انزال نباشد.و خلوت گاهى سبب مى شود براى حكم به موجب مهر، اگر معلوم نباشد عدم دخول نزد حاكم.

طلاق قبل از دخول

 

3. اگر طلاق داد قبل از دخول، بر طلاق دهنده نصف مهر است، كه مسمّى در عقد، يا مفروض به فرض صحيح بعد از عقد شده باشد. پس اگر دين بوده و ادا نكرده بوده، ذمه او از نصف آن برئ مى شود؛ و اگر عين باشد مشترك بين [آن] دو مى شود. و اگر دفع كرده بوده، نصف آن را استرجاع مى نمايد.

حكم صورت تلف شدنِ عين و آنچه به منزله تلف است

 

و اگر تالف شده، نصف مثل در مثلى، و نصف قيمت در قيمى را اخذ مى نمايد؛ و هم چنين اگر مثلى متعذر المثل باشد. و احوط صلح است در اختلاف قيمت عين به سبب اختلاف در كميت و كيفيّت عين از روز طلاق بعد از قبض زوجه تا روز قبض زوج نصف قيمت را.

و اختلاف در قيمت سوقيّه، با بقاى عين اثرى ندارد؛ و با تلف آن احوط صلح است در قيمت روز تلف و روز دفع قيمت نصف، نه ما بين بنابر اظهر.

و انتقال لازم، به منزله تلف است در رجوع به قيمت؛ و عود به سبب جديد اثرى ندارد در هيچ صورت بنابر اظهر.

اگر زوجه عين را رهن و يا اجاره داده باشد

 

و اگر عين متعلق حق رهانت يا اجاره باشد، مخيّر است زوج بين مطالبه قيمت و انتظار فك رهن يا انقضاى اجاره؛ و احوط رعايت رضايت زوجه است در طرفين تخيير. و اگر معامله ناقله غير لازم باشد ، مخيّر است زوجه بين رجوع و دفع نصف عين يا دفع نصف مثل يا قيمت.

حصول نقص در عين يا صفت

 

اگر نقصى در عين حاصل شد، مثل عِوَر دابّه و نسيان صنعت، محتمل است رجوع به نصف عين و نصف ارش تعيّب، و احوط صلح است، چنانچه در اختلاف گذشت. و رجوع به قيمت در حال قبض با اختيار زن بدون لزوم محذور ديگر، خالى از وجه نيست.

حصول زيادات متّصله در عين

 

و در زيادات متصله، احوط براى زوج صلح به قيمت بعد از طلاق و قبل از زيادتيها است، بلكه خالى از وجه نيست؛ و احوط براى زوج، عدم جواز اجبار زن است به دفع عين مجانا يا با عوض زيادتى، بلكه خالى از وجه نيست. و اگر دفع كرد عين را به اختيار خود مجانا، قبول واجب است بنابر احوط، بلكه اظهر در صورت عدم لزوم شركت و با موافقت با قيمت نصف در حال قبض زن. و اگر دفع كرد قيمت را، نمى تواند مطالبه عين نمايد بنابر احوط، بلكه اظهر. و تاخير مطالبه مانعى ندارد بنابر اظهر، بلكه بعد از دفع زوجه عين يا قيمت آن را، عمل به وظيفه خودش مى نمايد، و نيّت اضرار، اضرار محرّم نيست. و الزام زوجه به شركت در عين بالنسبه، يعنى بدون زياده، نمى تواند نمايد، بلكه اختيار با زوجه است بنابر احوط چنانچه گذشت، بلكه خالى از وجه نيست.

حصول زيادتى و نقص با هم در عين

 

و هم چنين اگر از جهتى زيادتى حاصل شد و از جهتى نقص، مثل تعلم سوره[اى [و نسيان سوره ديگر، احوط صلح است در نصف عين يا قيمت، و در مقدار قيمت بر تقدير صلح بر آن، و در نصف عين با ارش نقص يا عوض زيادتى يا بدون آنها، و در ملاحظه جبران نقص و زياده و عدم آن؛ اگر چه به اختيار زن بودن، در صورت موافقت با قيمت حين قبض زن و عدم لزوم شركت و ضرر ديگر كه جايز الدفع است، خالى از وجه نيست.اگر تعيّب كرد در يد زوج،به غير تفريط يا با تفريط او،احوط صلح به دفع نصف عين با ارش مخصوص آن،يا قيمت مجموع است.

نماى منفصل عين

 

نماى منفصل مثل شير و ولد، مخصوص زوجه است، در يد زوج يا زوجه، آنچه مربوط به قبل از طلاق بوده است؛ و نماى بعد از طلاق منصّف، مشترك است.اگر صداق، حيوان حامل بود، به طلاق، نصف حيوان با حمل آن را، زوج مالك مى شود، اگر چه طلاق بعد از وضع حمل باشد. و اگر حمل در ملك زن بود، فقط نصف حيوان رجوع به او مى نمايد، و قيمت نقص عين به سبب ولادت، محتمل است رجوع به زوج نمايد.

اگر صداق، تعليم صنعت يا سوره باشد

 

و اگر صداق تعليم صنعتى بود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول و تعليم، نصف اجرت تعليم آن را به زن مى دهد؛ و اگر تعليم نموده بود، نصف اجرت را از زن مى گيرد.

اگر صداق تعليم سوره[اى] بود، تعليم نصف مى نمايد، و تعيين نصف را با حروف سوره مى نمايد، با مباشرت و حفظ حجاب و عدم خلوت محرّمه و عدم خوف فتنه، يا با استيجار غير كه واجد شرط و فاقد مانع باشد؛ واگر هيچ كدام ممكن نشد، نصف اجرت تعليم را مى دهد.

ابراء شوهر و طلاق قبل از دخول

 

4. اگر ابراء كرد شوهر را از صداق، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصف مهر را رد به زوج مى نمايد بعد از وصول كردن زن تمام را با ابراء.

و در جريان اين حكم در خُلع با ازيد نصف تأمّل است، و محتمل است رجوع به قيمت زايد بر نصف، كه مستحَق به خلع است، مثل خلع با تمام عين مشتركه بين زوجين؛ لكن اقدام در خلع با تمام با علم به موضوع و حكم، متمشّى نمى شود. و محتمل است تاثير خلع در نصف، و تاثير جامع يا مجموع يعنى طلاق شخصى به اعتبار مصداقيّت براى خلع و مصداقيّت براى طلاق قبل از دخول، در نصف ديگر، كه اگر متحد نبود خارجيّت آنها، هركدام در نصف ممتاز از نصف ديگر تاثير مى كردند، و چون يكى سابق نيست ديگرى در بدل و قيمت تاثير ندارد، و اين احتمال اقرب است.

طلاق قبل از دخول بعد از معاوضه مهر، موجب رد نصف مسمّى است

 

5 . اگر مهرى قرارداد براى زن، پس از آن معاوضه كرد آن را به چيزى، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصفِ مسمّى به شوهر بر مى گردد، نه نصف عوض.و هم چنين اگر فرد كلى را به عنوان وفا داد، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف شخص را مستحق نيست، بلكه نصف كلى مفروض را بنابر اظهر [مستحق است].

امهار مدبّره

 

6. اگر مدبَّره را امهار كرد، اظهر انفساخ تدبير است به هر ناقلى از ملك؛ و عود نصف، به طلاق قبل از دخول، تاثيرى در صحّت تدبير ندارد بنابر اظهر.

شرط مخالف شرع در عقد

 

7. اگر شرط مخالف شرع در ضمن عقد نكاح كرد، مثل شرط عدم تسرّى، شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است.

شرط بطلان عقد در فرض عدم تسليم مهر

 

و هم چنين اگر شرط كرد بطلان عقد نكاح را در صورتى كه تا اجل معلوم تسليم مهر ننمايد، كه شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است؛ بلى وفاى به شرط مستحب است نه لازم.

و در صورتى كه شرط، قيد مهر باشد، و با عدم سلامت آن، مهر مجهول القيمه باشد، حكم جهالت مهر را، در دو صورت زيادتى مسمّى از مهر المثل و نقص از آن، در دو صورت بودن شرط براى زن يا بر زن را دارد اگر چه به سبب فساد جزء مهر يا شرط آن است؛ و مهر المثل ثابت است مگر آنكه مسمّى زايد از آن باشد و شرط براى زن بوده است، يا ناقص از آن بوده و شرط بر عليه زن بوده، كه استفاده رضاى زوج در اوّل و زوجه در دوّم به اولويت بشود.

شرط عدم وطى و عدم ازاله بكارت

 

اگر شرط كرد زن، كه وطى او ننمايد يا ازاله بكارت او ننمايد، نافذ و لازم است اين شرط، و جايز نيست مخالفت، چه در دائم باشد چه در منقطع؛ و هم چنين غير وطى از بعض استمتاعات. و اگر اذن داد بعد از عقد مشروط، جايز است وطى مشروط الترك. و اگر مخالفت كرد بدون اذن، عصيان كرده و زانى نيست، مثل وطى حائض، و ولد ملحق است به شوهر. بلى در نفوذ شرط، عقلائى بودن و سفهى نبودن معتبر است.

شرط باقى ماندن در بلد و امثال آن

 

8 . اگر شرط كرد كه از بلدش خارج ننمايد او را يا آنكه از اهلش خارج ننمايد، جايز، و لازم است وفاى به آن، و جايز نيست اخراج از محل شرط.

اگر شرط كرد مهرى را اگر اخراج كرد او را به بلاد خودش، و انقص از آن را اگر خارج نشد با او، پس اگر اخراج خواست نمايد به بلاد شرك، واجب نيست اجابت و مهر كامل است؛ و اگر به بلاد اسلام خواست اخراج نمايد، واجب است اجابت و مهر كامل است اگر اجابت كرد، و ناقص است اگر اجابت نكرد، در زمان استحقاق مهر، بعد از ارجاع شرط به اشتراط مهر كامل و نقص آن در صورت عدم اجابت در خروج به بلاد اسلام، كه جايز است فى نفسه؛ و اصل اين شرط، مروى و معمولٌ به است.

طلاق قبل از دخول بعد از تزويج در عدّه طلاق بائن

 

9. اگر طلاق بائن داد، پس از آن در عده، تزويج به عقد نمود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول با عقد اخير، نصف مهر، عود به زوج مى نمايد؛ و دخول قبل از عقد اخير، بى اثر است در مقتضاى طلاق اخير.

طلاق قبل از دخول بعد از هبه نصف مشاع مهر

 

10. اگر هبه كرد شوهر را نصف مشاع مهر را، اظهر استحقاق نصف ديگر به طلاق قبل از دخول است، و براى زن چيزى نمى ماند، چه آنكه مهر عين باشد يا دين باشد، بنابر كفايت لفظ هبه در ابراء دين. و اين در صورتى است كه هبه به نصف معيّن تعلق نگيرد در شخصى.

و هم چنين اگر خلع كرد با نصف مهر، به طلاق قبل از دخول، تمام، ملك زوج مى شود و چيزى براى زن نيست.

طلاق قبل از دخول بعد از امهار به غلامين و وفات يكى

 

11. اگر مهر عبارت از دو غلام بود، يكى وفات كرد، به طلاق قبل از دخول، نصف موجود و نصف قيمت ميّت، مال زوج است.

شرط خيار فسخ در نكاح و اِمهار

 

12. اگر شرط كرد خيار فسخ را در نكاح، شرط باطل است و عقد صحيح است بنابر اظهر. و اگر شرطِ خيار فسخ در امهار كرد، صحيح است عقد و امهار و شرط، در صورت انضباط شرط، يا مطلقا بنابر عدم اعتبار معلوميّت در شروط؛ و هم چنين مثل اين جهالت اگر سارى در مهر باشد؛ پس اگر مستمر بود و مدت خيار گذشت، لازم مى شود مسمّى؛ و اگر فسخ كرد، مهر المثل ثابت مى شود به دخول، مثل صورت عدم ذكر مهر بنابر اظهر.

تمام مهر به عقد نكاح مملوك زوجه است

 

13. مهرتماما مملوك زوجه است به عقد نكاح؛و بعد از طلاق قبل از دخول،نصف آن عوددر ملك زوج مى نمايد.و مى تواند زوجه تصرف درتمام مهرنمايد،قبل از قبض و بعد از آن قبل از دخول.

 

عفو و ابراء وهبه مهر

 

و اگر عفو نمود حق خود را، همه ملك زوج مى شود؛ و عفو و ابراء، احتياج به قبول زوج ندارد در صورتى كه متعلّق به عين نباشد؛ و اگر به عين متعلق باشد، قبول و قبض معتبر است اگر به عبارت هبه و تمليك باشد.

اختيار ولىّ زوجه در عفو

 

و ولىّ زوجه مى تواند عفو از حق او نمايد اگر از بعض نصف عفو نمايد نه از تمام نصف، مگر آنكه مصلحت لازمه در عفو باشد بنابر احوط. و در صورتى كه عفو از روى مصلحت باشد، فرقى بين اب و جدّ ابى و وكيل مفوّض زوجه نيست. و اظهر در ولى شرعى زوج، كه بعد از طلاق قبل از دخول مولىّ عليه باشد، مساوات با ولى زن است در جواز عفو از حق از بعض آن، نه تمام، مگر با مصلحت لازمه بنابر احتياط متقدّم.

توقف حصول مالكيّت عين بر قبض در هبه

 

اگر هبه متعلق به عين باشد، متوقف است حصول ملكيت به قبض چنانچه گذشت؛ و در غير عين، ابراء است اگر در ذمّه طرف ثابت است؛ و احتياج به قبول و قبض ندارد، چه از طرف زوج باشد يا زوجه.

عدم جواز امتناع از تمكين در مهر مؤجّل

 

14. اگر مهر مؤجل باشد، حق امتناع از تمكين ندارد قبل از حلول. و اگر عصيانا امتناع كرد تا حلول، پس از آن حق امتناع دارد يا نه ؟ خلاف است، و ثبوت حق امتناع خالى از وجه نيست.

تغيير صفت در عين مهر و حصول طلاق قبل از دخول

 

15. اگر اصداق كرد قطعه اى از نقره را مثلاً، پس زن او را زينتى يا انائى ساخت براى اقتناى بر تقدير جواز، پس از آن طلاق داد او را قبل از دخول، مخيّر است بين رد نصف عين و نصف قيمت آن قبل از تغيير؛ و هر كدام را زن اختيار كرد، لازم است بر شوهر قبول بنابر اظهر چنانچه گذشت در كِبَر حيوان نزد زن.
16. اگر صورتى داشت شكست او را، يا شكسته شد نزد زن و صورتى ديگر ساخت، اظهر تعيّن نصف قيمت است در فرض قبل از شكستگى مذكور. و اگر بعد از شكستگى اعاده كرد همان صفت اوّل را به طورى كه عرفا بگويند: همان را مى دهد، اظهر وجوب نصف عين است، بدون اعتبار رضاى زوجه، اگر چه عقلاً اعاده عين معدوم نيست.

و اگر صداق ثوب بود، و خياطت كرد آن را و قميص دوخت، لازم نيست دفع آن و نه قبول آن؛ و براى زوج و زوجه الزام به قيمت آن است قبل از تغيير، چون به تغيير، از قابليت ساير اغراض مقصوده خارج مى شود.

جواز جمع بين نكاح و بيع

 

17. گذشت جواز جمع بين نكاح و بيع، و تقسيط مى شود عوض مسمّى بر مهر المثل و ثمن المثل، پس اگر دينارى داشت و گفت: «خود را تزويج كردم و بيع كردم اين دينار را با يك دينار»، بيع باطل است به جهت ربا؛ و معاوضه مهر المثل با نصف دينار هم فاسد است بنا بر جريان ربا در غير بيع؛ و نكاحْ صحيح، و مهر المثل ثابت است.

و اگر عوض جنسا مختلف باشد با مبيع، مانعى ندارد؛ حتى اگر عوضِ دينار، درهم باشد و شرط صحّت صرف كه تقابض در مجلس است موجود باشد، مانعى نيست ـ به حسب ربا ـ در بيع، به جهت اختلاف، و [و نيز مانعى نيست] در مهر المثل كه متعين در درهم نيست بنابر اظهر.

طلاق قبل از دخول بعد از امهار و عتق يا تدبير عبد

 

18. اگر امهار كرد عبدى را، پس زن عتق كرد آن را، پس طلاق داد قبل از دخول، بر زن نصف قيمت عبد است. و اگر تدبير كرد عبد را، آيا مخيّر است زن بعد از طلاق در رجوع از تدبير، پس نصف ملك زوج بشود، يا عدم رجوع، پس نصف قيمت ملك زوج باشد، يا آنكه باطل مى شود تدبير در نصف ؟ دو وجه است؛ اوّل خالى از رجحان نيست. و اگر رجوع بعد از دفع قيمت باشد، عدم عود استحقاق نصف عين، خالى از رجحان نيست.

تزويج به كمتر يا بيشتر از مهر المثل توسط ولى

 

19. اگر ولى شرعى تزويج كرد مولّى عليها را به كمتر از مهر المثل، با مصلحت نافذ است، و بدون آن اظهر صحّت نكاح و امهار است؛ و محتمل است ثبوت خيار درامهار، و آنكه بر تقدير فسخ بعد از كمال، مهر المثل ثابت باشد.و هم چنين در تزويج ولى زوج به ازيد از مهر المثل، در وقوف به اجازه بعد از كمال، و آنكه اگر فسخ امهار كرد، مهر المثل بر او است، و خيار براى طرف باشد با جهل به حكم يا موضوع، لكن خالى از تأمل نيست. و اگر صداق از مال ولىّ باشد، مانعى در صحّت عقد و امهار نسبت به مسمّى نيست.

تلف غير معلوم الوزن و ابراء آن و فرض فساد مهر

 

20. اگر مهر را مال مشار اليه غير معلوم الوزن قرار داد، پس تلف شد قبل از قبض، پس ابراء نمود آن را، صحيح است ابراء. و هم چنين اگر مهر فاسد بود و استحقاق مهر المثل را داشت، پس ابراء كرد آن را بعد از دخول. و اگر ابراء قبل از دخول از مهر المثل نمود، در صحّت ابراء تأمل است.

حكم امهار براى صغير از مال ولى يا خودش

 

21. اگر تزويج كرد ولد صغير را از مال خود والد، بر والد است مهر، و از ديون او است. و اگر از مال ولد امهار كرد، و مال دار بود، از مال ولد است، و والد مديون نيست؛ مگر آنكه ولد مالى نداشته باشد [كه] كفايت [به] مهر نمايد كه بر والد و از مال او است، اگر امهار به مال او تعلق نگرفته باشد در عقد.

و تبرّى ولىّ از مهر، حكم عدم ضمان را دارد، لكن در صورت اعسار ولد، تأثير تبرّى در عدم ضمانِ هيچ كدام و ثبوت خيار فسخ براى زن در صورت جهل، محل تأمل است. و بر هر تقدير، در صورت بقاى نكاح تا بعد از دخول، استقرار مهر المثل، بدون دافعى از مسماى صحيح، منتفى نمى شود؛ و هم چنين در ساير موارد مناسبه و موافقه با مقام، مثل مفوّضة البضع.

و در صورت واجد بودن ولد بعض مهر را، همان قدر بر او است، و زايد بر ولى است اگر همه را از مال خودش ضامن نبوده است.

و اعتبار به وجود مال است براى صبىّ، كه در وقت وجوب تسليم، مقدور التسليم و واجب التسليم باشد، پس وجود مستثنيات دين و متعلق حق الرّهانه، كالعدم است در مقام توزيع و عدم آن بنابر اظهر.

تبرّع مهر از صغير

 

اگر تبرّع به ادا كرد ولىّ بدون ضمان، نمى تواند رجوع به مولّى عليه نمايد؛ و هم چنين تبرّع اجنبى. و اگر ولى به قصد رجوع ادا نمود با غبطه مولّى عليه، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، مى تواند رجوع نمايد.اظهر لحوق جدّ ابى به اب است در اين حكم مذكور. و در مهر فرقى بين مؤجل و معجل نيست در ضمان اب و حكم آن، حتى اگر اجل ازيد از زمان باقى به بلوغ و كمال بوده است. و هم چنين بين نكاح اب يا نكاح فضولى با اجازه اب [فرقى نيست]. و اگر ولد بعد از كمال، اجازه نمود، اظهر عدم ضمان اب است. و هم چنين در احكام مذكوره براى مهر، فرقى بين عين و دَين نيست.

اگر اب دفع كرد مهر را از مال خودش نه به قصد رجوع، پس از كمال طلاق داد ولد قبل از دخول، نصف مهر عايد ولد مى شود، نه والد، بلكه اين حكم در ولد موسر، اگر دفع مهر از مال اب نه به قصد رجوع بود بلكه تبرّع بود، جارى است.

طلاق قبل از دخول بعد از تبرّع مهر از ولد كبير توسط والد يا اجنبى

 

22. اگر والد از ولد كبير اداى مهر از مال خود نمود تبرّعا، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف، رجوع به ولد مى نمايد كه طلاق دهنده است، نه والد؛ و هم چنين در تبرّع به [مهر از] اجنبى. و فرقى بين دفع والد و عدم دفع، بعد از ضمانِ صحيح نيست در آنچه ذكر شد.

تنازع زوجين در مهر

اختلاف زوجين در اصل استحقاق مهر

 

اگر اختلاف كردند زوجين در اصل استحقاق مهر قبل از دخول، قول زوج با يمين او مقدم است. و اما اختلاف بعد از دخول، پس اگر اختلاف در اصل استحقاق زوجه مهر را است، ممكن است تقديم قول زوجه كه موافق با ظاهر است با يمين او، و اين وجه اقرب است اگر چه منسوب به مشهور خلاف آن است.

اختلاف در وصول مهر

 

و اگر اختلاف در وصول مهر است بعد از استحقاق، پس در خصوص معجّل، اظهر تقديم قول زوج است با يمين او به حسب موافقت با ظاهر. و در قسم غير معجل، و در آن صورتى كه هيچ تأجيلى نبوده، پس اگر عادت امثال زوجين در بلد ايشان بر تقديم مهر بر دخول باشد، ايضا قول زوج مقدم است با يمين او، و گر نه قول زوجه مقدم است با يمين او به حسب موافقت با اصل. و دور نيست به حسب مجرّد اين اختلاف و حكم، ثابت بشود مهر المثل، مگر آنكه اقرار نمايد به اينكه مستحَق او كمتر است.

اختلاف در مقدار، وصف و تأجيل

 

اگر اختلاف كردند زوجين در مقدار مهر يا در وصف آن با صحّت مختلف فيه، مثل اختلاف در تسميه زايد (يا) ناقص، قول زوج با يمين او مقدم است. و در صورت اختلاف در تأجيل كه به حكم نقص مهر است، و حلول كه به حكم زياده است، تأمل است، و تقديم قول زوج با يمين او، در عدم رجوع به حلولى كه در حكم زيادتى است، خالى از وجه نيست.

اختلاف در دو وصف مباين

 

اگر اختلاف در دو وصف مباين بود و قيمت مختلف بود، تحالف و انفساخ تسميه و صحّت عقد و رجوع به مهر المثل، بى وجه نيست، مگر آنكه به اقرار زوجه كمتر از مهر المثل باشد، يا آنكه مهر المثل كمتر از مقدارى باشد كه زوج مدّعى آن است. و اگر اختلاف در قيمت به استناد وصف مخالف، مورد دعوى است، قول منكرِ زياده، مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اختلاف در جنس مهر با اختلاف در قيمت؛ و بدون آن تحالف است، مگر [آنكه] نزاع در قيمت به استناد به جنس مخصوص باشد، كه قول منكر زيادتى مقدم است؛ يا آنكه خصوصيّتى در وصف و جنس مقصود نباشد و مرجع نزاع، به اختلاف در قيمت باشد. و اگر اختلاف در دو وصف باشد و عقد با يكى از آن دو صحيح است فقط، قول مدّعى صحّت عقد مقدم است.

اختلاف در تسليم مهر

 

و اگر اتفاق در مهر باشد و اختلاف در تسليم آن، و عادت موجبه ظاهر نباشد در دخول بعد از تسلّم مهر، قول زوجه كه منكر تسلم است مقدم است با يمين او.

تسلّم بر دفع و اختلاف به عنوان هبه يا صداق

 

اگر دفع مقدار مهر مسلم بود، لكن نزاع در دفع به عنوان هبه يا صداق بود، و لفظى مذكور نبود، قول زوج در تعيين نيّت او مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اگر نزاع در تلفظ به هبه بود.

و اگر نزاع در لفظ هبه نبود، و نزاع در قرينه بر خلاف ظاهر بود، قول زوجه مقدم است در موافقت با ظاهر و در عدم نصب قرينه؛ و هم چنين اگر گفت: نيّت خلاف ظاهر كرده بودم. واللّه العالم.

ادّعاى مواقعه توسط زوجه و انكار زوج

 

اگر با خلوت محققه، ادّعاى مواقعه كرد، و زوج انكار نمود، پس اگر ممكن است براى حاكم استعلام حال ـ مثل صورت ادّعاى مواقعت در قُبُل و معلوم شد بكارت او ـ پس نزاعى باقى نيست، و گر نه قول زوج كه موافق با اصل است مقدم است بنابر اظهر. واللّه العالم.

صداق بودن سوره

 

اگر تعليم سوره اى صداق بود، پس ادّعا كرد زن كه ديگرى تعليم نموده است به غير اذن زوج، قول زن با يمين او مقدم است، و بر زوج اجرت تعليم آن است.اگر نزاع كردند در اينكه عقد دوّم در وقت دوّم، تكرار بوده يا عقد صحيح بوده، قول زوجه مقدم است، و دو مهر ثابت است با اتفاق بر تعدد مهر در صورت تعدّد حقيقى عقد، و وحدت آن در صورت تكرار. اگر ادّعا كرد: افتراق از عقد اوّل به طلاق قبل از دخول بوده، و مانعى از مسموعيّت قول او نبوده، بر او ازيد از نصف نيست؛ و هم چنين در عقد دوّم، و مجموع يك مهر تقريبى كامل مى شود كه تسميه در دو عقد شده اند و تنصيف به طلاقها مى شوند.

بلغ المقام بحمده تعالى فى 11 شعبان المعظم من سنة 1399 الهجرية، والحمدللّه ،

محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS