امورى كه با آنها رد نكاح مى شود

فصل هفتم : امورى كه با آنها رد نكاح مى شود

از آنها «عيوب» است، و عيب يا در مرد است يا در زن:

عيوب مرد

عيوب مرد كه اتفاقا با آنها فسخ نكاح مى شود، سه است: «جنون» و «خصاء» و «عنن».

جنون

 

جنون هر قسمى باشد، چه دائمى باشد يا ادوارى، سبب تسلط زن جاهله به عيب بر فسخ نكاح است در صورت صحّت اصل نكاح به وقوع آن از ولى، يا از زوج در زمان افاقه جنون ادوارى. و اغما و صرع معهود، از افراد جنون نيست. و فرقى بين سابق بر عقد يا مقارن نيست در خيار مذكور، و هم چنين است جنون متجدّد بعد از عقد قبل از وطى يا بعد از آن.

 

و آيا در متجدّد فرق است بين معرفت اوقات نماز و عدم آن، و خيار منحصر به قسم دوّم است يا نه ؟ خلاف است؛ و دور نيست كه عبارت نصّ و فتاوى ارشاد به تحقق موضوع در قسم اوّل، و عدم آن در قسم دوّم است؛ و از اين جهت، قول به تفصيل در جنون سابق هم هست؛ بلكه كسى كه اوقات نماز را بشناسد، مجنون نيست به جنون مسقط تكليف، و اين با محافظت بر خصوصيات اوقات مختلفه نماز واضح است؛ پس در جنون محقّق، فرقى بين ادوارى و غير آن نيست، و بين سابق و مقارن و متجدد بعد از عقد قبل از وطى و بعد آن نيست.

و فرقى در حكم جنون و موارد آن، بين نكاح دائم و منقطع نيست.

خصاء

 

خصاء كه عبارت از كشيده شدن بيضتين باشد، يا اعم از كوبيده شدن آنها، موجب تسلط زن است بر خيار فسخ با جهل او و تدليس شوهر. و دخول بدون انزال، كه از او ميسور است، موجب استحقاق مهر است، و به مدلّس رجوع مى شود.

الحاق وجاء به خصاء

 

و دور نيست الحاق «وجاء» (كه كوبيده شدن باشد) به خصاء، اگر موضوعا از افراد آن نباشد. و فرقى بين اينكه اين دو به اختيار حاصل شده باشند يا آنكه به حسب خلقت چنين باشند نيست.و متيقن از مورد خيار، سبق اين عيبها بر عقد است؛ و در ثبوت خيار در مقارن با عقد يا لاحق قبل از وطى، تامل است، اظهر عدم ثبوت است در موارد عدم تدليس.

عنن

 

عنن كه مانع از ادخال است موجب خيار فسخ است در صورتى كه عجز مخصوص به يك زن نباشد (كه معلوم يا محتمل حصول خصوصيت مانعه در زن باشد، يا از مرد نسبت به آن زن) و بعد از ادخال حاصل نشود اگر چه يك دفعه بوده است. و فرقى بين سابق بر عقد و متجدد نيست.

و اظهر عدم اختصاص در نفى اين عيب در مرد است نسبت به زنها، پس تردّد در آن قابل زوال است قبل از عرض بر زنهاى ديگر. و هم چنين كسى كه قادر بر وطى در دُبُر است، صاحب اين عيب نيست بنابر اظهر؛ و بنابر عدم جواز، حكم عجز از وطى در قُبُل، حكم عجز از وطى است به سبب عوارض خاصه ديگر از منفّرات.

و اگر عارض شد بعد از عقد، در حالى كه بعد از عقد، زن ديگرى را وطى نموده بوده و نتوانست معقوده را وطى نمايد اگر چه يك مرتبه باشد، اظهر ثبوت خيار است براى معقوده. و اگر زن راضى شد به بقاى زوجيّت با علم به اين عيب، خيار او ساقط است، و فسخ بعد از رضاى او مؤثر نيست.

عيوب ديگر مرد

عدم قدرت

 

اظهر ثبوت خيار است با قطع آلت مردى، به حدى كه قدرت بر جماع نباشد اگر چه به ادخال مقدار حشفه باشد، كه در صورت قدرت، خيار ثابت نيست؛ و هم چنين در صورت حدوث به فعل خود زن، خيار نيست بنابر اظهر.و اظهر ثبوت خيار است در صورت تجدّد اين امر بعد از عقد و قبل از وطى، اگر چه يك مرتبه باشد، چنانچه در عنن اختيار شد.

انكشاف خنثى بودن

 

هر كدام از زن و شوهر ظاهر شد كه خنثاى غير مشكل است، يعنى مرد به حكم مرد، يا زن به حكم زن باشد، اختيار فسخ براى غير خنثى نيست. و اگر خنثى مشكل باشد، نكاح باطل است. و هم چنين اگر زن، واضح شد مرد بودنش يا مرد، واضح شد زن بودنش، يا آنكه خنثى باشدن يا هر دو به عكس واضح شد، اظهر بطلان عقد است، و مى توانند بعد، تجديد عقد به عكس نمايند.و عيب ديگر مرد، موجب خيار فسخ براى زوجه نمى شود؛ و ممكن است وجوب تمكين اگر ضررى است رفع بشود در امراض مسريه ن مثل برص و جذام اگر وطىْ موجب سرايت بشود. و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع، در حكم متقدّم است.

عيوب زن

جنون، جذام، برص

 

از عيوب زن كه موجب تسلط مرد بر فسخ مى شود، جنون است به اطلاقى كه در جنون مرد گذشت.

و از آنها جذام است، و از آنها برص است، و مرجع در تشخيص اينها عرف است؛ و با عدم تشخيص بعد از مراجعه به اهل اطلاع يا كتب ايشان، فسخ ثابت نيست.

قَرَن و عَفَل

 

و از آنها «قَرَن» است، كه زيادتى مخصوصى است در داخل رحم [كه] مانع از جماع يا از جماع به نحو متعارف [مى شود].و از آنها «عَفَل» است، كه در اتحاد آن با قَرَن و تعدد آنها، اختلاف است، و در نتيجه و حكم ن اتحاد دارند، و اظهر اتحاد است. و در صورتى خيار ثابت است كه قَرَن و عَفَل، مانع از وطى يا از راحتى متعارف در آن باشد، و گر نه خيار نيست بنابر اظهر، كه مجرد صدقِ اسم كافى نيست. و هم چنين اگر دخول كرد با علم، خيار ساقط است؛ و اگر دخول سبب علم باشد، اظهر ثبوت خيار است.

افضا، عمى، عرج، زمانت

 

و «افضا» به تفسير سابق، از موجبات تسلط بر فسخ است.

و «عمى» و «عرج» و «زمانت» كه مقدم بر عقد باشند، به حدى كه عرفا عيب شمرده شوند، ـ مثل اينكه اين دو مُقعِد و مانع از رفت و آمد باشند و محقّق باشند، يا آنكه زمانت غير ظاهره به شهادت زنها ثابت شود در صورتى كه غير زنها مطلع بر آن نمى شوند به حسب عادت براى خفى بودن آن ـ موجب تسلط بر فسخ مى باشند.

رتق

 

و «رَتَق» در صورت مغايرت با عَفَل، مانند آن است در ايجاب خيار، نظر به آنكه در اين تقدير، مانع از وطى است، نه موجب عسر وطى. و اگر براى شخص زوج ممكن باشد وطى، نه براى متعارف، اظهر عدم خيار است؛ و اگر براى شخص ممتنع باشد نه براى متعارف، خيار خالى از تأمل نيست، و احتياج به طلاقْ محتمل است؛ به خلاف صورتى كه ممكن نيست براى متعارف و ممكن است براى غير متعارف ن و زوج از متعارف باشد.

عدم موجبيّت خيار به سبب عَوَر و زنا و محدوديّت به زنا

 

و عَوَر و زنا، از زوجه يا مطلقا، اگر چه لاحق به عقد باشد، موجب خيار نمى شوند؛ و هم چنين محدوديت به زنا، موجب خيار نمى شود.

در احكام عيوب متقدمه

زمان حدوث عيوبِ موجب خيار

 

1. عيوب حادثه در زن قبل از عقد، موجب خيار فسخ مى شود، و در مرد هم، چنانكه گذشت. و حادثه بعد از عقد و وطى، موجب خيار نمى شود؛ و هم چنين متجدده بعد از عقد و قبل از وطى بنابر اظهر، مگر آنچه را كه گذشت در بعض عيوب زن يا مرد ذكر احتمال خيار با عدم سبق بر عقد يا وطى.

فوريّت خيار فسخ نكاح

 

2. خيار فسخ نكاح، براى مرد يا زن، فورى است؛ يعنى هر وقت خيار محقّق شد، تاخير آن سبب لغويت آن است؛ پس مدّعى خيار، فورا فسخ مى نمايد، و بعد از اثبات خيار، ترتيب اثر بر فسخ سابق مى دهد.و جهل به خيار يا به فوريت آن، يا غفلت از يكى از آنها، يا منع از فسخ اگر چه به اكراه باشد، عذر است بنابر اظهر؛ و بعد از زوالِ يكى از اين عذرها، فوريت معتبر است.

طلاق نبودن فسخ

 

3. فسخ به عيب، طلاق نيست، و مطّرد نيست با آن تنصيف مهر، بلكه محتاج در مواردش به دليل خاص است، و از جمله طلاقهاى سه گانه محسوب نمى شود.

اختصاص مباشرت فسخ به صاحب خيار

 

4. مباشرت فسخ با صاحب خيار است، نه با حاكم، اگر چه در نزاع، فصل خصومت با مراجعه به حاكم مى شود. و در ضرب اجل، بعد از ثابت شدن عنن، مراجعه به حاكم و با تعيين او محدود مى شود؛ و بعد از انقضاى مدت و عدم وطى، خود زوجه، مباشرت فسخ مى نمايد.

اختلاف در عيب

 

5 . در صورت اختلاف در عيب، حاكم با موازين فصل خصومت، حكم مى نمايد، مثل ساير امور. و در صورت خفاى عيب و نبودن بيّنه مدّعىِ عيب، منكر عيب قول او مقدم است، و قضا با رعايت ساير موازين مى شود.

استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوج

 

6. اگر فسخ نكاح به يكى از عيوب سابقه موجبه خيار فسخ، واقع شد از جانب مرد قبل از دخول، استحقاق مهر براى زن ثابت نيست. و اگر فسخ بعد از دخول باشد، استحقاق مهر مسمّى ثابت است، و رجوع به مدلّس مى نمايد اگر تدليس واقع شده باشد.

اختلاف در تدليس

 

و اگر ولىّ زوجه انكار علم و تدليس او نمود و ممكن بود در باره او، بايد زوج اقامه بيّنه بر آن نمايد؛ و اگر بيّنه نداشت مى تواند احلاف نمايد ولىّ را؛ [پس] اگر قسم خورد رجوع مى نمايد زوج بر زن، براى آنكه اعلام نكرده بوده به عيب، ولى يا زوج را؛ و اگر ادّعاى اعلام نمود، محتمل است حلف زوج اگر زن بيّنه بر اعلام نداشت؛ و آنكه اگر نكول كرد يا رد يمين نمود، زن قسم بخورد و رجوع او ثابت باشد. وعلى اىّ تقدير حكم واقعى تدليس، رجوع به مدلّس، يا عدم استحقاق مدلّسه است.و اگر مدلّسى نبود، مثل اينكه كسى نمى دانست، حتى زن، به واسطه خفاى عيب او، يا جهل به عيب بودن آن، به كسى زوج رجوع نمى نمايد. و در صورت رجوع به سبب تدليس، چيزى از مهر استثنا نمى شود براى زن. و فرقى در احكام مذكوره، بين عيب سابق بر عقد و لاحق نيست، و [فرقى بين[ سابق بر دخول ولاحق نيست، در صورت ثبوت حق خيار فسخ.

استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوجه

 

و هم چنين اگر فسخ از جانب زوجه شد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و خواهد حكم عنن مذكور شد. و اگر بعد از دخول بود، استحقاق مهر مسمّى را دارد. و اگر فسخ زن به سبب خصاء بود بعد از دخول محقَّق، استحقاق تمام مهر را دارد.

مواقعه قبل از علم به عيب و تاثير آن در سقوط خيار

 

مواقعه قبل از علم به عيب، مسقط خيار در زوج يا زوجه نيست؛ و بعد از علم، مسقط خيار است با كشف از رضا به نكاح. و اظهر كشف وطى است، از ملتفت عالم، از رضا به بقاى نكاح و از ضدّ فسخ؛ و هم چنين هر فعلى كه اين كشف را داشته باشد، مثل تقبيل و نحو آن با عدم اقتران به صارفى از ظهور فعل از ضدّ فسخ.

مانعيّت علم به عيب قبل از عقد، از فسخ

 

و علم به عيب قبل از عقد، مانع از ثبوت خيار است.

فرض رضاى به عيب و اتساع يا حدوث مجدّد

 

اگر راضى به عيبى شد، بعد متّسع شد آن عيب، يا در محل ديگر هم حادث شد،اظهر ايجاب خيار است در صورتى كه اگر سابق نبود لاحق ايجاب خيار مى كرد. و از اينجا واضح است حكم عيب مغاير در سنخ اگر بعد از رضا به عيب سابق حادث شود.

اقامه بينه در فرض خفاى عيب

 

7. مدّعى عيب خفىّ در طرف، بر او است اقامه بيّنه، و بر طرف قسم است. و در بيّنه آن معتبر است اهل اطلاع و خبره باشند. و در امورى كه غالبا علم به آن مختص به صاحب عيب است غالبا، مثل عنن، سماع بيّنه در آنها، مورد تأمل است.

راههاى اثبات عنن

 

و با اقرار زوج؛ يا بيّنه بر اقرار؛ يا يمين مردوده بنابر احتمالى؛ يا نكول از يمين بنابر عدم حاجت در قضاى بعد از نكول، به رد يمين، عنن ثابت مى شود. و اگر هيچ كدام نبود در ادّعاى زن، بر مرد يمين است؛ و در حكم به يمين مردوده، تأمل است؛ و موافقت آن با بيّنه، در قبول و عدم، اقرب است. و در ادّعاى بكر عنن را، يا ترك وطى را، استعلام به توسّط زنها مى شود.

ادّعاى قدرت توسط مرد

 

و بعد از ثابت شدن ترك مجامعت يا عنين بودن، و تأجيل حاكم تا يك سال بعد از مرافعه، اگر مرد ادّعاى مجامعت كرد، اظهر قبول قولش با يمين است، و اينكه بر او اقامه بيّنه نيست، حتى در صورتى كه ثابت شده باشد عنين بودن قبل از مرافعه . و در مطلق نزاع در عنن يا ترك وطى، اختبار و استعلام ممكن و مناسب، مقدّم است بر قطع خصومت با يمين.

و در تقديم قول زوج در وطى زن يا زنى ديگر يا دبر زن، بين مذكورات فرقى نيست؛ و در صورت امكان استعلام و عدم تعذّر و تعسّر اطلاع مفيد علم يا اطمينان، قطع خصومت با يمين نمى شود. و در مورد قطع خصومت با تشخيص مدّعى و يمين منكر، زوج منكر است در صورتهاى متقدمه، چنانكه گذشت.

سقوط خيار با صبر و اسقاط آن

 

8 . پس از ثابت شدن عنن، اگر صبر كرد زن با علم به موضوع و حكم، و اسقاط خيار نمود، ساقط مى شود و پس از آن خيارى نيست براى او در فسخ، چه آنكه قبل از سال معيّن به تعيين حاكم باشد، يا در اثناى آن، يا بعد از آن قبل از فسخ؛ بلكه قبل از ثابت شدن عيب، اسقاط بر تقدير ثبوت، مؤثر است در سقوط بر تقدير ثبوت بنابر اظهر.

و اگر صبر او تأخير در مرافعه باشد، نه اسقاط خيار به رضاى به عيب، پس اگر چه چنين صبرى مسقط خيار نيست، لكن ثبوت خيار با چنين تاخيرى تا بعد از يك سال كه مبدأ آن مرافعه متأخّره بدون عذر باشد و به غير مقدار متعارف در حضور نزد حاكم و احضار او براى حكم به عنن و تأجيل سال، مشكل است؛ و محتمل است تحديد حاكم سال را، مبدأ آن عنن واقعى و راجع به تمديد در بقيه سال باشد؛ و احتياط در تفاوت بين دو سالى كه مبدأ آن عنن يا مرافعه است، نسبت به فاسخ و مفسوخ عليه ترك نشود، اگر چه حاكم به نظر خودش يكى را اختيار نمايد در تأجيل.و اگر زن صبر نكرد و مرافعه نزد حاكم نمود، حاكم تا يك سال مدت قرار مى دهد از زمان عنن يا ترك وطى، يا از زمان مرافعه؛ پس از تمام شدن سال، اگر در اين مدت زنى را وطى نمود و ثابت شد، خيار فسخ براى زوجه مرافعه كننده نيست، وگر نه اختيار فسخ دارد.

و گذشت كه اين عيب، در آن، فرقى بين سابق بر عقد و متجدد بعد از آن نيست؛ در هر صورت موجب خيار فسخ مى شود به نحو مذكور.

اقلّ آنچه با آن عنن منتفى مى شود

 

و حكم عنن با غيبوبت حشفه، بلكه مطلق التقاى ختانين به محاذات تمام حشفه با اطراف فرج، ساقط مى شود، و ثابت مى شود تمام احكام وطى، در مقابل ايقاب كه فى الجمله حكم دارد و ادخال تمام كه اثرى ندارد. و در مقطوع الحشفه، اعتبار قدر حشفه نه اكتفاى به مطلق ادخال يا لزوم ادخال تمام، خالى از رجحان نيست.و بعد از فسخ با عدم دخول، استحقاق نصف [مهر] را دارد.

نحوه اثبات عيوب غير از عنن

 

9. غير عنن از عيوب متقدمه، ثابت مى شود با اقرار، و يمين مردوده، و نكول به احتمالى در آن، و شهادت دو عادل. و عيوب باطنه زنها، ثابت مى شوند با شهادت چهار زن با عدالت.

ثبوت خيار براى زوجين

 

10. و اگر هر كدام از زوجين، عيبى مجوّز فسخ داشت، براى هر دو خيار است؛ و در عيبهاى مشترك در اثر، مثل رتق و خصاء، تامل است؛ زيرا با فسخ رفع ضرر نمى شود.

علم به عيب بعد از طلاقِ قبل از دخول

 

11. اگر قبل از دخول، طلاق داد، بعد عالم به عيب شد، آنچه با طلاق ثابت شده ساقط نمى شود، وفسخ هم محلى ندارد؛ وهم چنين است طلاق بعدازدخول وقبل از [علم به [عيب .

و در رجعى در عده، فسخ مورد تأمل است، و عدم ثبوت آن براى تعجيل بينونت و لوازم آن خالى از وجه نيست؛ و اگر بعد از علم رجوع كرد، فسخ منتفى است؛ و اگر بعد از رجوع، عالم به عيب شد، فسخ ثابت است.

ثبوت خيار عيب براى ولى

 

12. اظهر ثبوت خيار عيب متقدّم براى ولى زوج يا زوجه است؛ و بر تقدير امضا، اختيارى براى خودشان بعد از كمال ايشان نيست.

تدليس و احكام آن

نحوه تحقق تدليس

 

محقّق مى شود تدليس و احكام آن مرتّب مى شود با سكوت در نكاح از عيب متقدّم با علم به آن، چه آنكه ذكر و توصيف سلامت از آن عيب خصوصا يا عموما بنمايد يا نه بنابر اظهر، در صورت انصراف اطلاق به سلامت از آن عيب به نحوى كه در قوه توصيف به سلامت باشد. و مجرد اخبارِ زوجه به صحّت از براى غير تزويج يا از براى غير زوج و ولىّ او و واسطه او، محقّق تدليس نيست؛ و هم چنين در زوج براى غير زوجه و مربوط به آن.و عاقد، از جمله وسايط محسوب مى شود اگر غير زوجين باشد و ولى عرفى باشد نه مباشر اجراى صيغه فقط.و در كمال و نقص، تأثير تدليس در مهر، به واسطه توصيف به آزادى است كه بعد معلوم شود كنيز بوده، يا شرط بكارت است كه ظاهر شود زوال آن.

عيب بدون تدليس

 

و عيب بدون تدليس، حكم خيار عيب را دارد، و با تدليس زيادتى ندارد مگر در رجوع به مدلّس در مهر، و ايجاب دو خيار نمى نمايند؛ و تدليس بدون عيب خواهد ذكر شد.

انكشاف كنيز بودن زن با فرض شرط حريّت

1. اگر ازدواج كرد آزادى يا بنده اى با زنى با شرط آزاد بودن، پس از آن ظاهر شد كنيز بودن به مملوكيت تمام يا بعض، صحّت عقد، موقوف بر اذن يا اجازه مالك است و بر جايز بودن نكاح كنيز براى زوج خاص؛ و در تقدير صحّت مطلقه، خيار فسخ براى زوج است.و در صورت صحّت و فسخ قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد؛ و اگر فسخ بعد از دخول باشد، مستحق تمام مهر مسمّى است و رجوع به مدلّس مى شود. و اگر مدلس مولى باشد با عدم موجب انعتاق، استحقاق چيزى ندارد بنابر اظهر؛ و اگر موجب عتق محقّق شده باشد، قبل از نكاح يا بعد از آن، ثبوت خيار مشكل است، و اظهر عدم ثبوت است. و اگر تدليس كننده كنيز باشد، استحقاق مهر براى مولى است و رجوع به كنيز بعد از انعتاق و يسار او مى نمايد.

انكشاف رقيّت مرد با فرض شرط حريّت

2. و هم چنين زن آزاد اگر تزويج كرد خود را به شوهرى با شرط حريت، بعد معلوم شد بنده است، خيار فسخ ثابت است. و بر تقدير فسخ قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد؛ و بعد از دخول، استحقاق مسمّى را بر مولاى عبد دارد در صورت اجازه، و مهر المثل را در صورت عدم اجازه و فساد نكاح واقعا؛ و با تدليس مرد، رجوع به او بعد از عتق و يسار مى شود؛ و با عدم تدليس، رجوع به شوهر بعد از عتق و يسار، و رجوع شوهر به مدلّس خواهد بود.

 

و مدفوع از مهر به كنيز به خيال آزاد بودن در فرض انكشاف خلاف آن، استعاده و ادا به مولى مى شود، عين آن را در معيّن با صحّت عقد، و عين يا بدل آن را در غير آن؛ و تلف شده از آن، مطالبه از كنيز بعد از انعتاق و يسار او مى شود. و فرقى بين حر و عبد در مذكورات نيست، چنانكه گذشت، و هم چنين بين مملوكيّت بعض و تمام، فرقى نيست. و مهر بعد از فسخ بر مى گردد به مولى، و خيار هم براى مولى است بنابر اختصاص خروج به طلاق.

و اگر آزاد شد قبل از فسخ، مهر به شوهر رجوع مى نمايد، و رجوع هم بعد از ادا،به مدلّس، براى شوهر است. و رجوع به تمام مدفوع، به وكيل يا زوجه، در صورت انحصار غرور است؛ و در صورت اشتراك، تنصيف مى شود، لكن رجوع به زوجه، بعد از عتق و يسار است در نصف مدفوع.و اگر استيلاد كرد و هر دو مملوك بودند، پس با صحّت نكاح به اذن هر دو، ولد مملوك مولاى زوجين به نحو شركت است، و تدليس در مهر و در خيار تأثير دارد.و مجرد اخبار به حريّت قبل از عقد، اثرى ندارد، مگر آنكه عقد مبنى بر آن واقع شود كه شرط لُبّى قصدى به قصد معلوم طرفين باشد، و سكوت هم اين تأثير را با علم به عيب دارد. و اظهر رجوع به تمام مهر است بر مدلّس در صورت تبعيض در مملوكيت و حريت.

انكشاف كنيز بودن دختر با فرض شرط حريّت

3. اگر عقد كرد بر دختر كسى، با اشتراط در متن عقد به اينكه دختر آزاد باشد، پس ظاهر شد كه دختر زن كنيزى بوده، خيار فسخ با شوهر است؛ پس اگر قبل از دخول فسخ كرد، مهر بر او نيست؛ و اگر بعد از دخول فسخ كرد، مهر مسمّى بر او است، و رجوع به مدلّس مى نمايد، چه پدر باشد يا غير او.و اگر خود زن مدلّسه بود، رجوع مى نمايد به خود او بعد از دفع؛ و اگر دفع نكرده استحقاق ندارد چيزى را.و در ظهور امه بودن مادر حين ولادت و معتقه بودن بعد از آن، اشكال است، [و[ در صورتى كه قرينه بر اراده كنيز بودن حين ولادت يا بالفعل نباشد، مقتضاى اصلْ لزوم است.

اغراى به تبديل زوجه با غير

 

4. و اگر غير زوجه او را بر او داخل نمودند با جهل زن به حال، پس با دخول، براى زن مهر المثل است، و رجوع به داخل كننده او مى نمايد اگر مرد عالم نبوده ، چه آنكه بالاتر در حسب و كمال از زوجه واقعيّه، يا پايين تر، يا مساوى باشد.

انكشاف ثيبوبت با شرط بكارت

 

5 . اگر ازدواج كرد با زنى با شرط بكارت در متن عقد، پس ظاهر شد ثيبوبت و زوال بكارت قبل از عقد، با اقرار يا بيّنه، خيار فسخ براى شوهر ثابت است؛ پس با فسخ قبل از دخول استحقاق مهر ندارد، و بعد از دخول مهر مسمّى ثابت، و رجوع به مدلّس مى نمايد.و اگر شرط و تدليس منتفى بود، خيار فسخ ثابت نيست؛ و هم چنين اگر ثابت نشد سبق ثيبوبت بر عقد. و اگر به مجرد اعتقاد بكارت بود، خيار ثابت نيست. و اگر بدون شرط در متن عقد بود، بلكه شرط سابق، سبب از براى ايقاع عقد مبنىّ بر شرط سابق بود، اظهر ثبوت خيار است.

حكم مهر در صورت عدم خيار فسخ

 

و در صورت عدم خيار فسخ، به واسطه عدم ثبوت شرعى سبق، و در صورت اختيار بقاى بر نكاح با اعتقاد بكارت در حين ايقاع نكاح اگر چه شرط نكرده بوده و معلوم نشود سبق ثيبوبت، مى تواند تفاوت ما بين مهر مسمّى و مهر المثل را استرجاع نمايد اگر راضى به مهر مسمّى نشود. و در صورت جهل به سبق يا حدوث علم به تجديد ثيبوبت، تأمل است در نقصان مهر مسمّى؛ و احوط براى طرفين، در مقدار تفاوت، مصالحه به نصف مهر مسمّى است.

حكم فسخ با كشف ثيبوبت

 

اگر ازدواج كرد با زنى به گمان بكارت، پس معلوم شد كه بكر نيست، اختيار فسخ ندارد ـ در صورتى كه شرطِ بكارت در متن عقد نشده باشد، و تدليسى از اخبار زن كه مؤثر در اقدام بوده بدون شرط، نباشد ـ اگر چه علم به سبق ثيبوبت بر عقد حاصل شد، يا اقرار به سبق كرد.و اگر اشتراط كرده بود در عقد، بكارت را، پس معلوم شد سبق ثيبوبت بر عقد ـ به اقرار يا بيّنه يا قراين مفيده قطع ـ پس در اختيار فسخ براى زوج، خلاف است، و اظهر ثبوت اختيار فسخ است، اگر چه احوط ترك فسخ است. و ثبوت خيار با تدليس زن، بدون اشتراط، محتمل است.

و اگر متجدد شد زوال بكارت و متاخّر از عقد بود، يا آنكه ثابت نبود تقدم آن بر عقد، خيار فسخ ثابت نيست.

لوازم اختيار فسخ و بقا در فرض مسأله

 

و در صورت اختيار فسخ، پس اگر فسخ كرد، پس با عدم دخول و احراز تخلّف شرط به غير دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دخول كرد، مهر مسمّى را مستحق است، و به مدلّس رجوع مى نمايد.و اگر اختيار بقا كرد، چه در تقدير عدم اختيار فسخ [و] چه در تقدير ترك فسخ با ثبوت خيار، از مهر ناقص مى شود چيزى؛ و در قدرِ ناقص، خلاف است، و نسبت تفاوت بين مهر بكر و ثيّب، از مهر مسمّى، اقرب است. و اين حكم واقعىِ سبقِ زوال بكارت بر عقد است؛ و در صورت اختلاف، به مرافعه احتياج دارد، و اصل با منكرِ سبقِ زوال است؛ و در صورت محكوميّت زوج، با فسخ او، نكاحْ مفسوخ نمى شود.

انكشاف كتابيه بودن يا مسلمان بودن در عقد مشروط به يكى از آن دو

 

6. اگر تمتع كرد با زنى، پس از آن معلوم شد كه منقطعه، كتابى بوده، اختيار فسخ ندارد؛ و هم چنين در عقد دوام بنابر جواز؛ و فقط در غير دائم مى تواند ببخشد مدت را قبل از انقضا و نمى تواند ناقص نمايد مهر را.

و اگر شرط كرده بوده در عقد، اسلام منقطعه را، با تخلف شرط، اختيار فسخ دارد. و در ثبوت حقّ فسخ به مجرد تدليس، بدون اشتراط موجب خيار، تأمل است. و در صورت فسخ به حق قبل از دخول، استحقاق مهر ثابت نيست؛ و بعد از آن مستحق مسمّى است، و به مدلس رجوع مى شود؛ و اگر زن مدلس بوده، استحقاق مهر ندارد.

اگر شرط كتابيه بودن كرد، و ظاهر شد كه مسلمان است، اظهر ثبوت خيار فسخ است در منقطعه؛ و در دائميه تأمل است. و در ايجاب تدليس در منقطعه خيار را، تامل است، [چنانچه اين تأمّل] جارى [است] در مطلق شرط نقصى كه مكشوف شود كمال، بعد از آن.

تبدّل واطى

 

7. اگر دو مرد با دو زن ازدواج كردند و زن هركدام بر ديگرى ادخال شد و وطى شد، براى هركدام از زنها بر واطى مهر المثل است با جهل زن، و پس از انقضاى عده، رد به شوهر مى شود كه مى تواند وطى نمايد. اگر زنها يا مردها در عده وفات نمودند، زوج از زوجه خود ارث مى برد و بالعكس؛ و تنصيف مهر با موت زوج قبل از دخول، در محل خود مذكور مى شود ان شاء اللّه  تعالى، ورجوع در مهر المثل به تدليس كننده مى شود.

جهل به تعيين در فرض تحقق دو عقد

 

و اگر معلوم نشد زوج بر زوجه و بالعكس، احوط اختيار طلاق دو زوجه براى هر دو زوج است؛ يعنى آنكه هر كدام دو طلاق احتياطى بدهد، و تجديد عقد بر مطلوبه با رضايت او نمايد. و [اين] طلاق، يكى از سه طلاق محسوب نمى شود، چون كه معلوم الزوجيه نبوده، مگر آنكه هر دو را بعد از طلاق دو مرد، يكى از آنها ازدواج نمايد، و بعد از آن، دو طلاق ديگر هر دو را بعد از ازدواج ديگر بدهد با هم يا به تعاقب، كه علم به سه طلاق يكى از دو پيدا مى كند، و هر دو مقدمةً حرام مى شود بر او به اشتباه.

حكم مهر در فرض مسأله

 

و احوط اداى نصف مهر بر هر يك از دو زوج است، و تقسيم آن بالسويه بين دو زن، به حسب ماليّت به نحو مصالحه، در صورت مساوات زنها با مردها در جهل به حال. و در صورت تنازع و ادّعاى هركدام تمام نصف اوّل را، با تصادم دعواها به حلف آن دو، يا نكول هر دو، هم چنين تنصيف مى شود نصف اوّل، و اما نصف دوّم، پس مجهول المالك است. و اگر يكى از آنها رجوع كرد از دعواى اوّل، و ادّعاى نصف اخرى نمود، محتمل است سماع دعوى و اداى اين نصف به او و ارتجاع آن قدرى كه سابقا به او داده شده بود.

اخذ به قرعه در فروض متقدّمه

 

و در همه فروض مقدمه، احتمال تعيين با قرعه جارى است، و احتمال ايقاف تا زمان صلح همه مدعيها، كه احوط از همه است در فروض متقدّمه، و هم چنين در فرض سكوت هر دو و عدم تداعى.و اگر اختلاف در قدر ماليّت بود، مشترك، تقسيم به نحو مذكور، و زايد تنصيف بين زوجين مى شود به صلح، و به صاحبش داده مى شود در صورت تعيّن زايد براى يكى از آن دو زن. و رعايت احتياط در ارث مثل مهر مى شود. و اگر با قرعه تعيين زوج و زوجه نشد، حرام است مادر هركدام از دو زن بر هر دو مرد، و هر كدام از زنها حرام است بر پدر هر كدام از مردها و پسر او، از باب مقدمه علميّه حرام واقعى. و در تقدير بنا بر معيِّن بودن قرعه و تعيين با آن، اشتباه مرتفع مى شود و محرَّمها تشخيص داده مى شود.

حكم مهر در موارد بطلان عقد و در موارد فسخ آن

 

8 . در موارد بطلان عقد، دخولْ موجب مهر المثل است؛ و در موارد صحّت عقد و فسخ به خيار، دخول موجب مهر مسمّى مى شود به ترتيبى كه سابقا مذكور شد در تعميم به عيب حادث بعد از عقد و عدم آن.

شرط استيلاد

 

9. اگر شرط كرد احد زوجين بر ديگرى، استيلاد را در متن عقد، با رجوع به شرط صفت مجهوله، پس ثبوت خيار به تخلف معلوم آن، خالى از وجه نيست.

غرور به حرّيت

 

10. اگر مكاتبه، مغرور كرد شوهر را به آزاد بودن خود، پس اگر اختيار امساك كرد، مهر براى خود زوجه است؛و اگر اختيار فسخ كرد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دفع كرده بود، استرجاع مى نمايد. و اگر غرور مستند به غير او،از وكيل يا غير بود،رجوع به او مى نمايد بعد از دفع وعدم امكان استرجاع از زوجه به تلف و نحو آن. و بعد از دخول و دفع،رجوع مى نمايد به مغرور كننده او،از زوجه يا وكيل او.و در فرض مذكور اگر ولدى متولد شد،حرّ است با حريت والد.و در صورت عدم اذن مولاى مكاتبه،غرامت قيمت ولد روز تولدش با حيات، بر والد است.

ديه حمل در فرض مسأله

 

و اگر اجنبى با زدن، سبب القا و سقط اين جنين شد، ديه حرّ بر او است براى پدر، نه مادرى كه مكاتبه است. و اگر پدر ضارب بود، ارث ديه براى اقرب به ولد، از ساير ورثه غير پدر كه قاتل است، مى باشد؛ و اگر وارث و قريب نباشد، مال امام7 است.

مراجعه مغرور به غارّ

 

11. مغرور بعد از غرامت، مراجعه به غارّ مى نمايد؛ و در جواز مطالبه قبل از آن، و هم چنين مطالبه ضامن از مضمون عنه قبل از اداى مضمون، تأمل است.

ضابطه موجب خيار فسخ در صورت تخلّف شرط صفت يا فعل

 

12. با شرط صفتى، چه كمال باشد چه نقص اگر عقلايى باشد، اگر چه مثل انتساببه فلان قبيله باشد، تخلف آن موجب خيار فسخ است؛ و هم چنين اگر عقد، مبنى بر شرط سابق باشد. و در تدليس مجرد از اين دو، تأمل است.و اگر مشروطْ فعل باشد نه صفت، مشكل است تعذّر يا امتناع آن موجب فسخ نكاح باشد، بلكه مؤثر در الزام است با اختيارى بودن آن؛ و هم چنين ايجاب تدليس صفت نقص، بنابر اينكه در صفت كمال موجب خيار مى شود اگر چه شرط نكند، به نحوى كه گذشت به اينكه در متن عقد باشد يا عقد مبنىّ بر آن واقع شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS