نكاح منقطع

فصل پنجم : نكاح منقطع

شرعيّت آن در صدر اسلام، مسلّم فريقين است، و بقاى آن مسلّم است نزد اماميّه ـ أعزّهم الله ـ و مدّعى نسخ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن،با آنكه ثابت نيست؛ و بر فرض ثبوت، معارض به اقوى است؛ و بر فرض تكافؤِ موجب شك، مقتضاى استصحاب، عدم نسخ آن است.

و اركان اين قسم از نكاح، چهار است: صيغه و محل و اَجَل و مهر.

1. صيغه عقد منقطع

لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در كفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انكحت» يا«زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذكر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذكر متعلق مذكور (به اينكه بگويد: «قبلت النكاح» يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنانكه مذكور باشند) يا بدون آن، كافى است.

و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذكر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نكاح نيست.

2. محل

و معتبر است در محل، در صورتى كه زوجْ مسلمان است، كه زوجهْ مسلمان يا كتابيه، (يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد)؛ و در مجوسيه تأمل است. و در صورت نكاح كتابيه، مى تواند منع نمايد او را از منافيات استمتاع و منفّرات حتى خوردن گوشت خوك و آشاميدن مسكرات، اگر چه منفّرِ غير مسلمان نباشد.

عدم جواز مناكحه مؤمنه با غير مسلم

 

زن مسلمان فقط مى تواند تمتع نمايد با مرد مسلمان، چه مؤمن باشد به معنى اخص آن، چه غير مؤمن بنابر جواز مناكحه او با غير مؤمن به نحو دوام. و زن مسلمان نمى تواند با غير مسلمان اگر چه كتابى باشد تمتع نمايد مثل دوام. و تمتع از غير مؤمن، صحيح است اگر مسلمان باشد، اگر چه حرام باشد به عقيده خودش.

حكم تمتّع مسلمان با كافره

و مسلمان بودن طرف، در مسلمان معتبر است؛ و اما نكاح كافر، پس اگر طرفش در متعه كافر باشد، مثل دوام، مانع وضعى ندارد، و بر آن اقرار مى شود در صورت موافقت با عقيده آنها. و براى مسلم، تمتع با وثنى و مثل او، و دشمن اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مثل خوارج و امثال آنها، جايز نيست.

حكم تمتّع با كنيز و...

و تمتع با كنيز، در صورتى كه منكوحه آزاد دارد، جايز نيست مگر با اذن از او، چنانكه در دوام گذشت بطلان آن بدون اذن، به معنى موقوف بودن بر اذن آزاد.و هم چنين ازدواج دختر برادر يا خواهر، با وجود عمه يا خاله در نكاح، كه بدون اذن سابقه، باطل و موقوف است.

جريان برخى احكام نكاح دايم در متعه

و در ساير احكام نكاح از حيث حرمت عينى و جمعى، آنچه در دوام، اختيار و ذكر شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى شود از احكام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، كه انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.

حكم تمتُّع با متّهمه و زانيه

مستحب است كه منكوحه به انقطاع، مؤمنه عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سؤال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى شود در اخبارش به اينكه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سؤال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلكه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى شود. و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منكر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حكم استيلاد مربوط است شرعا به زوج نه زانى.

كراهت تمتع از غير ثيّب

 

و تمتع با بكر مكروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مكروه است به كراهت شديده ازاله بكارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.

حكم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يكى از زوجين
اگر مشركْ اسلام اختيار كرد در حالى كه كتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يك زن كتابيه باشد، بلكه بيش از چهار منقطعه كتابيه باشد.

و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عده او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منكشف مى شود بطلان آن از زمان اسلام زن كافره، چه كتابيه بوده و چه غير كتابيه. و اگر ملحق شد به زن در اسلام در عده، نكاح باقى است تا اجل معيّن؛ و اگر اجل منقضى شده بود قبل از اسلامِ شوهر، بينونت به انقضاى اجل قبل از انقضاى عده، حاصل مى شود.اگر اسلام اختيار كرد در حالى كه در نكاح او آزادى و كنيزى بود كه هر دو كتابيه بودند، عقد آزاد باقى است؛ و عقد كنيز، موقوف به رضاى آزاد است، بنابر لحوق استدامه به ابتدا در اين حكم.

3. مهر در نكاح منقطع

مهر در نكاح منقطع شرط صحّت است، و به فوات او با ساير شروط، عقد باطل است، چه عمدا اخلال نمايد يا از روى سهو. و بايد مهرْ ماليّت داشته باشد، چه عين خارجيه باشد، [و] چه كلى در ذمّه باشد، و چه منفعت عين باشد، و چه عمل محلَّلِ قابلِ عوضيت باشد، و چه حق مالى باشد مثل حق تحجير و نحو آن.

لزوم مملوك شدن مهر توسط زن

 

و بايد مملوك زن بشود به سبب قرار مهر اگر چه به كشف رضاى متاخّر، از مالك سابق باشد بنابر اظهر، در صورت كشف اجازه از رضا به تملك قبل از تمليك، مثل رضا به تمليك قبل از عتق در «أعتق عبدك عنى» در غير تقدّم و تاخّر رضا. و اگر قابل ملكيت نباشد ـ مثل خمر و خنزير ـ عقدْ باطل است.

لزوم علم به مقدار مهر

 

و معتبر است علم به مقدار مهر به كيل يا وزن يا مشاهده يا توصيف غايب؛ و در آنچه به لمس و ذوق مرتفع مى شود جهالت، لازم است حصول آنها. و از حيث مقدار، قليلى هم كافى است، مثل يك قبضه از گندم و نحو آن.

لزوم دفع مهر بعد از عقد

 

لازم است دفع مهر بعد از عقد، مراعى به دخول و وفاى به مدت به نحوى كه ذكر مى شود؛ پس اگر ابراء كرد مدت را يا آنچه به منزله ابراء است، نصف مهر بر شوهر است.

ابراء موجب تنصيف مهر

 

و ابرايى كه موجب تنصيف مهر است، حاصل مى شود به ابراء بقيه مدت قبل از دخول. و آيا افتراق و حصول بينونت قبل از دخول، موجب تنصيف مى شود اگر چه تمكين بوده است، يا آنكه بايد ابراءِ بقيه مدت هم باشد، پس اگر ابراء بعض كرد و در بعض ديگر دخول واقع نشد، يا آنكه بينونت به مضىّ تمام مدت بدون دخول حاصل شد، تنصيف نيست و بايد مجموعْ ادا شود؟ احوط بلكه اظهر عدم تنصيف است.

فرض استقرار تمام مهر

 

اگر دخول واقع شد، تمام مهر مستقر است به شرط وفاى زن در بقيه مدت با تمكين، مگر آنكه مرد، بقيه را هبه نمايد بعد از دخول، كه تمام بر او ثابت است. و اگر بعض باقى را هبه نمايد، در بعض غير موهوب، تمكين لازم است.

اخلال زن به تمكين در بعض مدت

 

اگر اخلال كرد زن به بعض مدت و در آن بعض تمكين نكرد، مى تواند شوهر به نسبت آن بعض، اسقاط مهر نمايد، مثل نصف مهر در اخلال به نصف مدت. و ايام حيض و مثل آن از اعذار، چه شرعيّه باشد چه عقليه، خواه متوقعه باشد يا اتفاقيه، محسوب از ايام اخلال نمى شود، پس به ملاحظه آنها، اسقاط مهر نمى شود. و در موت زوجه، كه از قبيل انهدام دار است، اقرب انفساخ است از آن زمان و سقوط مهر است در بقيه مدت به نسبتِ باقى از مجموع.

حكم استحقاق مهر بر فرض بطلان عقد منقطع

 

اگر معلوم شد بطلان عقد به مثل وقوع بر اخت زوجه، استحقاق مهر قبل از دخول منتفى است؛ و اگر قبض كرده، استرجاع مى شود؛ و اگر تلف شده، مثل يا قيمت آن را مى گيرد. و اگر بعد از دخول معلوم شد، به غير مثل علم به آنكه صاحب شوهر بوده است و زنا كرده بوده است كه استحقاق مهر ندارد، اقرب رجوع به مهر المثل است براى وطى به شبهه، به همان نحو كه در موارد وطى به شبهه، استحقاق ثابت است؛ و اعتقادِ نكاح مؤثر است، نه اعتقاد خصوصيّت نكاح.

4. تعيين زمان در عقد منقطع

و اجل يعنى مدت، شرط صحّت نكاح منقطع است؛ پس اگر تركِ ذكر اجل كرد، متعه واقع نمى شود.

فرض انقلاب به عقد دائم

و اگر قصد نكاح از صيغه داشته و قصد خلاف از او محقّق نشد تا انجام صيغه و از لفظْ قصد خصوصيت متعه نداشته و با آن لفظ هر دو قسم واقع مى شد، منقلب مى شود به نكاح دائم، در صورتى كه از روى جهل يا نسيان و نحو اينها ترك ذكر اجل نمايد؛ و احوط تجديد عقد است بعد از طلاق.

مقدار مدّت

 

و مقدار مدت منوط به تراضى است، و فرقى بين اينكه طويل يا قصير باشد نيست؛ پس در طرف طول، زمانى كه مظنون است عدم بقاى تا آن زمان تا به سفاهت نرسد، و در طرف قصر، به لحظه معينه با قابليّت استمتاع ـ اگر چه به غير جماع باشد ـ در آن زمان، كافى است. و فعليّت جماع و قابليت آن و فعليّت استمتاع شرط نيست، و احكام مصاهره به قابليّت زمان فى نفسه براى استمتاع، مرتّب مى شود. و درصغيرين، احوط ادخال مقدار زمان قابليت اصل استمتاع است اگر چه غرضْ احكام مصاهره باشد.

لزوم تشخّص و تعيّن در مدت

 

بايد مدت، شخصى و معيّن و محفوظ از زياده و نقصان باشد در واقع و به حسب احتمال؛ و اگر بعض روز، مدت باشد، مانعى ندارد با تعيّن از حيث اوّل و آخر، مثل غروب و زوال يا نصف روز. و با اختلاف، به قول اهل خبره كه مظنون باشد صدق او، رجوع مى شود؛ و اعتبار عدالت و تعدّد احوط است، يا آنكه احتياط مى نمايند. و در مورد جريان استصحاب بقاى مدّت معيّنه، مى تواند موافق آن، عمل به استصحاب نمايد تا ثابت شود خلاف، يا اثبات نمايند خلاف آن را.

جواز تعيين مدّت متّصله و منفصله در عقد منقطع

 

و با عدم ذكر ابتدا، محمول بر اتصال به عقد است؛ و جهالت به باقى مانده از روز يا ماه يا سال، اگر چه ممكن نباشد علم فعلى به آن، مغتفراست.

آيا جايز است در منقطع تعيين مدت منفصله از عقد ؟ اظهر جواز آن است؛ و با فرض تحقق به وجه صحيح، منافى آن جايز نيست و واقع نمى شود، مثل صورت عدم وفاى ما بين به اجل و عدّه، براى تزويج ديگرى. و ثبوت حرمت مصاهرت در بين عقد و ابتداى مدت يا عدم ثبوت آن، و جواز تزويج در بين اگر مستلزم منافيات نباشد، محل تأمل است. و اگر زوج فيما بين وفات نمايد، محتمل است ثبوت آثار ثابته زوجيّت در مدت، نه در بين عقد و مدت. و محل كلام، غير صورت اطلاق زوجيّت و تقييد مدت استمتاع است، بنابر صحّت چنين عقدى با چنين شرطى، كه بر اين تقدير زوجيّت با موت زوج، كشفِ بطلان آن نمى شود، بلكه مثل موت زوج در دائم است در احكام مناسبه.

اگر ذكر نكرد مبدء مدت معينه از حيث آخر را، محمول مى شود بر زمان متصل به عقد؛ پس اگر استيفاى منفعت به استمتاع نكرد در تمام مدتى كه متصل به عقد است، به حسب حمل مطلق برآن، مستحق تمام مهر است، مثل صورت تصريح به اتصال. و تنصيف مهر با بينونت قبل از دخول، مخصوص به هبه مدت و ابراء و نحو اينها است، چنانكه گذشت.

عدم وقوع متعه با تعيين دفعه و بدون تعيين مدت

 

و اگر تعيين مدت نكرد و تعيين دفعه نمود، متعه واقع نمى شود و دائم واقع مى شود به شرطى كه سابقا ذكر شد در نسيان اجل؛ و روايات مخالفه، محمول بر حصول تعيين زمان به قراين غير لفظيّه است.و مانعى از شرط دفعه نيست با تعيين مدت و ضبط آن؛ و در مدت معينّه، استحقاق بيش از دفعه مشروطه ندارد مگر با اذن جديد زن. و هم چنين اگر عدد را مقيّد به وقت معيّن نمود و مقيّد را اجل قرار داد (نه آنكه قيد را و دفعه را شرط قرار بدهد) پس در حكم عدم تعيين اجل است، مگر بنابر فرق بين عدم ذكر اجل و ذكر اجلِ قابل براى زياده و نقصان و التزام به بطلان نكاح در دوّم.

احكام نكاح منقطع

لزوم ذكر مهر

 

1. گذشت كه ذكر مهر در متعه شرط صحّت است و به فوات او عقد باطل مى شود، به خلاف اجل كه با عدم ذكر آن منقلب به دوام مى شود، به نحوى كه سابقا ذكر شد.

لزوم شرايط ضمن عقد

 

2. شروط جايزه در نكاح، مطلقا لازم الوفاء است در صورتى كه در متن عقد ذكر شود، يا آنكه سابقا مذكور باشد و با قراين معلومه نزد طرفين، عقد با تبانى بر آنها واقع شده باشد، كه به منزله اعاده شروط سابقه در متن عقد باشد؛ پس مجرد سبق ذكر، مؤثر در حكم شرط نيست.

 

3. بالغه رشيده مى تواندخودرا تزويج نمايد به عقد انقطاع مثل دوام،با حفظ سفهى نبودن نكاح،و احتياجى به اذن ولى ندارد،چنانچه گذشت.( احتياط واجب تكليفا دراذن ازولىّ است.)

صحّت اشتراط عدم دخول و يا اشتراط دفعات با تعيين زمان

 

4. اشتراط اتيان منقطعه در شب يا روز، و اشتراط دفعه و دفعات در زمان معيّن با امكان، مانعى ندارد. و هم چنين شرط عدم دخول، و شرط عدم ازاله بكارت، لازم است وفاى به آنها؛ و در صورت تخلّف، شوهر آثم است؛ و در لحوق ولد به حكم فراش و زوجيّت، مانند زمان حيض است اگر چه بگوييم استحقاق مهر براى وطى مستحَق العدم به شرط دارد و با رضايت بعدى و اسقاط [ساقط مى شود].

حكم جواز و عدم جواز امتناع از تمتع در مدّت مقرّره

 

حق حاصل به شرط، مانعى شرعا در اتيان به آنچه شرطِ عدم آن كرده بوده نيست. و در صورت عدم اشتراط، منقطعه حق امتناع از هيچ گونه تمتع در مدت مقرّره ندارد بدون عذر شرعى اگر چه اختيار بشود كه شوهر حق منع از خروج از خانه، در غير اوقات استمتاع، [را] ندارد و در اين حكم مثل دائميه نيست [ظ: است].

جواز عزل

 

5 . جايز است عزل از منقطعه، و منوط به اذن زن نيست، اگر چه اولى براى اين مطلب، اشتراط است در عقد انقطاعى. و اگر حملى حاصل شد بعد از اين مقاربت با عزل، ملحق مى شود ولد به زوج اگر چه عزل كرده باشد، و هم چنين در هر وطى صحيح با شبهه آن.

احكام نفى ولد در عقد انقطاعى

 

و اگر متمتّع از خود نفى كرد ولد را، منتفى مى شود ـ اگر چه عزل نكرده باشد ـ به حسب احكام ظاهريّه، و احتياج به لعان ندارد؛ اگر چه نفى تكليفا، جايز نيست بدون علم اگر چه عزل نمايد يا ظنّ به انتفا داشته باشد يا زن را متّهَمه بداند. و حكم نفى، در صورتى است كه معلوم نباشد آثم بودن شوهر و اينكه به مجرّد احتمال يا ظنّ نفى كرده، و گر نه لغو است و منتفى نمى شود ولد به سبب آن.

عدم وجود طلاق در نكاح منقطع و بيان نحوه حصول جدايى در آن

 

6. در عقد انقطاعى طلاق نيست ، بلكه به مجرّد انقضاى مدت، بينونت حاصل مى شود بدون حاجت به سبب ديگر؛ و هم چنين با هبه مدت، جدايى مى شود؛ و در عده، رجوع جايز است [ظ: نيست] و اثرى ندارد. و هبه طلاق نيست، اگر چه عمل اختيارى بينونت آور است و به آن طلاق اطلاق شده است.

عدم حصول ايلاء و لعان در عقد منقطع و حكم وقوع ظهار

 

و ايلاء با عقد انقطاعى محقّق نمى شود بنابر اظهر ـ مثل تحليل كه عقد محلِّل بايد دائم باشد ـ بلكه فقط احكام يمين ثابت است.

و لعان هم با عقد انقطاعى محقّق نمى شود، نه براى نفى ولد، چنانكه گذشت، و نه براى قذف.

و قول به عدم وقوع ظهار به آن، مرجوح است، و لذا واقع شدن، منسوب به اكثر است.

عدم توارث بين زوجين در متعه

 

7. توارث بين زوجين در متعه نيست بنابر اظهر و مشهور، چه آنكه شرط سقوط نمايند يا مطلق بگذارند. و اقرب در صورت شرطِ ثبوت ارث، عدم ارث است؛ و اگر شرط مقدار ارث كرد، لازم مى شود وفاى به آن از ثلث، مثل وصيت بنابر احوط.

عده متعه

 

8 . بعد از سر آمدن مدّت منقطعه اگر چه با هبه بقيّه مدت باشد، عده متعه براى غيرشوهر، از غير وفات شوهر، در صورت دخول و عدم يأس، «دو حيضه كامله» است بنابر اشهر و احوط، چه آنكه آزاد باشد يا كنيز؛ و اگر غير حايض و غير يائسه باشد، عده او «چهل و پنج روز» است؛ و اگر مستقيمة الحيض نباشد و در سن من تحيض بوده باشد، عده او اسبق از چهل و پنج روز و دو حيضه است.عده منقطعه آزاد، از وفات زوج در مدت معينه، چهار ماه و ده روز است در صورتى كه حامل نباشد؛ و اگر حامل باشد، به ابعد الاجلين ـ يعنى مدت مذكوره و وضع حمل ـ عده مى گيرد. و كنيز، عده او چهار ماه و ده روز است اگر صاحب ولد باشد؛ و گر نه دو ماه و پنج روز است؛ و اگر حامل باشد، مطلقا ابعد الاجلين عده او است.

عدم جواز تجديد عقد قبل از تمام شدن مدّت

 

9. قبل از انقضاى مدت، تجديد عقد بر منقطعه جايز نيست، بلكه اگر خواست نكاح او را، در عده بعد از انقضاى اجل، او را ازدواج مى نمايد؛ و هم چنين مى تواند بذل نمايد بقيّه مدت را، بعد با اجل اطولى او را ازدواج نمايد. و براى غير، ازدواج جايز نيست مگر بعد از عده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS