لواحق عقد

فصل چهارم : لواحق عقد

1. كفايت

مسلمه در نكاح غير مسلم نمى آيد، و مؤمن ازدواج با مسلمه غير مؤمنه مى نمايد.آيا مؤمنه در نكاح غير مؤمن مى آيد يا نه؟ خلاف است، و اظهر جواز(تزويج مؤمنه به مخالف مطلقا جايز نيست.) تزويج غير ناصب و غالى از غير مؤمنين است به مؤمنه، با كراهت مختلفه به مراتب دورى از ايمان به معنى اِثنا عشرى بودن.

مراد از نصب و غلوّ

و مراد از نصب و غلوّ، آن است كه موجب حكم به كفر به واسطه انكار ضرورى است، اگر چه به مثل سبّ و شتم بعض ائمه ـ عليهم السلام ـ باشد كه ظاهر در عدم تدين به ضرورى است؛ اما اگر دانسته شد كه عداوت او شخصى است نه دينى، پس مقتضاى اطلاق حكم سبّ و مخالفت آن با نصوص قرآن همين است، لكن در صورت احتمال صدور از غفلت و نحو آن، خالى از تأمل نيست در حكم به كفر، نه در مثل وجوب قتل. و محتمل است در بعض غير مؤمنين، حرمت تزويج به عنوان ثانوى بدون فساد، چنانچه در بعض مؤمنين اين مطلب عارض مى شود.

عدم شرطيّت تمكّن از نفقه در صحّت نكاح

و تمكّن از نفقه، شرط كفايت و معتبر در صحّت نكاح نيست. و در تسلط زن بر فسخ، با جهل به عجز زوج قبل از تزويج، تأمل است، و اظهر عدم تسلط است اگر عجز متجدد شد بعد از تزويج.و اگر انتساب به قومى كرد، بعد معلوم شد خلاف و تدليس با اشتراط آن در متن عقد، بلكه مطلق تدليس، پس در تسلط زوجه بر فسخ نكاح، تأمل است.

موارد كراهت ازدواج

مكروه است تزويج مثل شارب الخمر، و اهل زنا و لواط و اعظم از اينها، و مخالف در عقيده ولايت( گذشت عدم جواز تزويج مؤمنه با مخالف مطلقا.) در غير مستضعف و ابله و نزديك به ايمان، و معروفين به جفا و قساوت قلب و بى باكى در امور دين، و ازدواج زنهاى مبتلى به حماقت يا جنون، بلكه وطى كنيز مبتلى به جنون براى استيلاد.

2. ظهور زنا

اگر ازدواج كرد با زنى به اعتقاد عفت كامله، پس از آن معلوم شد كه زنا كرده بوده است، اگر چه اجراى حدّ بر او شده بوده است، اختيار فسخ نكاح و استرجاع مهر از ولىّ در صورت تدليس او ندارد بنابر اظهر در صورت استحقاق آن به دخول به زن، طلاق بدهد يا نه.

3. تعريض به خِطبه

جايز نيست تعريض به خِطبه به نحوى كه ذكر مى شود اگر چه به نحو معلَّق به طلاق و انقضاى عده باشد، به زنى كه صاحب شوهر است يا آنكه در عده رجعيّه شوهر است، براى غير شوهر. و براى شوهر جايز است تعريض و تصريح.

تعريض به مطلّقه سه طلاقه

و جايز است تعريض مطلّقه به سه طلاق، و معتدّه به عدّه بائنه حتّى عدّه مختلعه قبل از رجوع در بذل، در عدّة، از زوج و غير او. و در غير معلّق به محلّل، از زوج با حاجت، تأمّل است؛ و هم چنين غير معلّق به انقضاى عدّه از غير زوج، اگر فى الحال جايز باشد عقد او بدون محلّل. و تصريح جايز نيست براى هيچكدام، مگر براى غير زوج بعد از عده، و هم چنين زوج بعد از عده و نكاح محلل، در فرض احتياج با عدم حرمت ابديّه.

تعريض به مطلّقه نُه طلاقه

و اما مطلّقه به نُه طلاق للعدّه كه در بين، دو شوهر ديگر كرده است كه حرام است ابدا بر زوج اولى، و هم چنين زنى كه ملاعنه كرده و يا آنكه به رضاعْ حرام شده، پس تعريض زوج اوّلى به خطبه او جايز نيست در غير عده هم؛ و جايز است براى غير زوج اولى در غير عده. و تصريح در عده جايز نيست، نه براى زوج اولى [و] نه براى غير او.

جواز تعريض در عده بائن

زنى كه در عده بائن هست از خلع يا فسخ، تعريض از زوج و غير او به نحو معلّق جايز است در عده، و تصريح از زوج جايز است در عده، مثل نكاح او، نه از غير زوج، مگر بعد از انقضاى عده چنانچه گذشت.

معناى تصريح و تعريض

و «تصريح» عبارت است از لفظى كه دلالت بر تزويج نمايد براى خِطبه كننده؛ و «تعريض» عبارت است از لفظى كه دلالت عرفيه بر نكاح ندارد، بلكه محتمل است به نحو راجح، مثل اينكه بگويد: «رُبّ راغبٍ فيك» و آنچه از اين قبيل باشد. و اگر تصريح به نكاح كرد و اهمال كرد ذكر خاطب را، يا بعكس، تعريض محسوب مى شود، پس چنين است اگر ظهور عرفى در يكى از نكاح و خطبه كننده معيّن نداشته باشد.و در صورت اقدام به تصريح حرام، اگر بعد از عده، به نحو واجد شرط، عقد كرد، صحيح است.

حكم اجابت زن به خطبه مرد

و حكم اجابت زن، حكم خطبه مرد است در تعريض و تصريح بنابر اظهر.

4. خِطبه بر خِطبه

اگر خطِبه مسلم، متعقّب به اجابت شد از ولى يا وكيل يا خودش اگر چه با سكوت دال بر اجابت باشد، مكروه است براى ديگرى خطبه آن مخطوبه، و محرّم نيست بنابر اظهر، در صورت عدم ايذاى محرم؛ و بر تقدير حرمت، عقد صحيح است. و اگر خطبه متعقّب به رد شد، حرمت ندارد خطبه غير قطعا، بلكه كراهت هم ندارد. و اگر متعقّب به هيچ كدام نباشد، دور نيست كراهت تا وقت ترقّب اجابت باشد.و خطبه بر خطبه ذمى، كراهت آن ثابت نيست، و حرمت آن منتفى است در صورت عدم ايجاب فتنه و نحو آن.

5 . شرط طلاق بر محِلّل

اگر زنى كه سه طلاق داده شده و بدون محلل حرام است بر زوج، تزويج كرد و شرط كرد بر محلّل كه به مجرد تحليل، نكاح مرتفع باشد، اظهر صحّت نكاح و بطلان شرط است. و هم چنين است شرط طلاق داده شدن. و اما شرط طلاق دادن بعد از اصابه محلله، پس صحّت عقد و شرط با آن، خالى از وجه نيست.و در اختيار فسخ مسمّى و رجوع به مهر المثل با دخول، تأمل است.و شرطى كه عقد با تبانى سابق بر شرط، واقع شده است به حيثيّتى كه سبق آن، قرينه دخول در عقد است، به حكم مذكور در ضمن عقد است بنابر اظهر.اگر عقد صحيح شد، بعد از اصابت محلّل و فراق او و انقضاى عده، حلال مى شود زن بر شوهر اولى كه سه طلاق داده بوده؛ و اگر صحيح نبوده، كافى نيست وطى به شبهه در تحليل بر شوهر اولى.

6. نكاح شِغار

تعريف نكاح شغار

نكاح «شِغار»، محرّم و باطل است؛ و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد ازدواج نمايند، و مهر هركدام را تزويج ديگر قرار بدهند. و در صورت عدم دَور، يعنى [اينكه[ فقط يك نكاح، مهر آن، نكاح ديگر باشد، رعايت احتياط ترك نشود.

حكم صور مختلف كه برخى نكاح شغار است و برخى نكاح شغار نيست

اگر مهر در هر يك نكاح، غير از نكاح باشد، اگر چه نكاح با مهر، شرط و مشروط باشد، هر دو نكاح صحيح خواهد بود بنابر اظهر، مثل اينكه بعد از تبانى بر ازدواج دو زن به دو مرد با دو مهر و اشتراط هر نكاحى در ديگر، تزويج نمايد وكيل چهار نفر، هر زنى را به شوهرى به مهر معيّنى به نحو مذكور قبل از عقد، و قبول نمايد از جانب شوهرها؛ و هم چنين صحيح است اگر فقط در يك نكاح با مهر، نكاح ديگرى با مهر ، شرط شود.و فرقى بين شرط نكاح و مهر در صحّت اشتراط نيست اگر چه در نكاحْ ايجاب خيار نمى نمايد بنابر اظهر، و در مهر مى نمايد، و در تكليف به عمل به شرط، مشترك مى باشند؛ و هم چنين است اگر تزويج كرد شخصى را با مهرى، و شرط كرد كسى كه حق شرط كردن را دارد بر طرف خودش، كه فلان زن را تزويج به او كند و اسمى از مهر نبرد، در صحّت نكاح و شرط و عدم ايجاب خيار در نكاح بلكه در مهر فى الجمله.اگر گفت: «دختر خودم را به تو تزويج كردم، مشروط بر اينكه دختر خودت را به من تزويج نمايى و مهر او تزويج دخترم باشد»، نكاحِ مشروط كه مهرش نكاح نيست صحيح، و نكاحى كه شرط است باطل است اگر واقع بشود با آنكه مهر در آن، نكاح باشد، بنابر احتياط متقدّم در صورت عدم دَور.اگر شرط كرد در نكاح جاريه به كسى، تزويج او دختر خود را، با مهر بودن كنيز مزوجه، اظهر صحّت هر دو نكاح است، در صورتى كه در نكاحِ مشروط، تزويج دختر، مهر نباشد.

عدم صحّت نكاح شغار و عدم فرق بين نكاح دائم و منقطع

و در آن صورت كه نكاح مسمّى به شغار مى شود، حرام و فاسد است، و فرقى بين دائم و منقطع نيست.

7. ازدواجهاى مكروه

ازدواج انسان با قابله خود و يا دختر قابله خود

مكروه است ازدواج مرد با قابله خودش و دختر او؛ و در مربّيه اشدّ است اين كراهت. و اظهر ثبوت كراهت براى قابله و دخترش است، و هم چنين ساير اولادش؛ و هم چنين نسبت به دختر كه تزويج نمايد با اولاد قابله، با اختلاف مراتب در تربيت، و در قرب به قابله.

كسان ديگرى كه ازدواج با آنها مكروه است

مكروه است بر شخص، تزويج پسر خودش با دختر زن خود كه بعد از مفارقت او، از شوهر بعدى صاحب آن دختر شده است؛ به خلاف صورتى كه از شوهر قبلى، صاحب دختر بوده و بعد از اختيار شوهر جديد، نكاح بين دختر سابق و پسر اين شوهر از زن ديگر، كراهت ندارد.و اظهر كراهت نكاح بين دختر شوهر و پسر زن از شوهر بعدى است.و هم چنين كراهت در نكاح بين اولاد شوهر و اولاد زن مع الواسطه از شوهر جديد، دور نيست، با اختلاف مراتب به مراتب قرب. و هم چنين اظهر ثبوت كراهت در موطوئه دو نفر به سبب ملك است، كه مكروه است نكاح بين اولاد واطى متقدّم با اولاد واطى متاخر.مكروه است ازدواج با زنى كه با مادرش هر دو زن يك مرد بوده اند قبل از پدر او يا بعد از او، نه با او كه منكوحه اب و حرام است.

كراهت ازدواج با زانيه قبل از توبه

مكروه است ازدواج با زانيه قبل از توبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS