در اسباب تحريم

 

فصل سوّم : در اسباب تحريم

1. نسب

از جمله آنها نسب است.

افردى كه ازدواج با آنها، به سبب نَسِب، حرام است

حرام است بر شخص:
1. مادر وجدّه ابوينى يا ابى يا امىّ: يعنى هر كه داخل در ولادت شخص باشد از زنها، به واسطه يا بدون واسطه.

2. و دختر صلبى و دخترهاى او، يعنى هر زنى كه نسبش منتهى به شخص مقصود مى شود، با واسطه يا بدون آن.

3. و خواهرهاى ابوينى يا ابى يا امى، يعنى هر زنى كه شخص مقصود و او از شخص واحدى متولد شده باشند.

4. و دخترهاى خواهرها و برادرها، يعنى زنى كه منتهى به يكى از پدر و مادر شخص يا هر دو مى شود به ولادت، غير دخترها، هر قدر پايين برود، يعنى خواهر زاده ها و اولاد ايشان و برادرزاده ها و اولاد ايشان هر قدر پايين بروند.

5 . و عمه ها، چه خواهر ابوينى پدر شخص باشند يا ابى يا امى [پدر شخص]، يا خواهرهاى اجداد ابى به نحو مذكور، هر قدر بالا برود.

6. و خاله ها چه خواهر مادر باشند از پدرش يا مادرش يا از هر دو طرف، و خاله هاى پدر يا مادر هر قدر بالا برود.

مراد از برخى از محرّمات به نسبت

و عمه و خاله بلا واسطه معلومند، و عمه و خاله اب همچنين. و عمه و خاله اجداد و جدّات، عبارتند از زنى كه با يكى از اجداد از طريق اب يا ام شخصى، خواهرى داشته باشد به نحو مطلق، و او عمه است.و خاله جدّ و جدّه زنى است كه با يكى از جدّه هاى از طريق اب يا ام، خواهرى داشته باشد به نحو مطلق، يعنى: خواهرى ابوينى يا ابى يا امى.و عمّه عمّه و خاله خاله، اگر عمّه و خاله شخص شدند، محرّم مى شوند (مثل اينكه عمه قريبه، خواهر مادرى پدر باشد كه عمه اش عمه عمه نمى شود براى شخص؛ و خاله قريبه، خواهر پدرى مادر باشد كه خاله او خاله شخص نمى شود) وگرنه به اين سبب محرّم نمى شوند، مثل اينكه عمه قريبه خواهر ابى پدر باشد، و خاله قريبه خواهر مادرى مادر باشد، كه در اوّل عمه شخص؛ و در دوّم خاله شخص مى شود.و حرام است بر زن آنچه كه حرام است بر مرد، با حفظ نسب؛ پس كما اينكه حرام است بنت بر اب، حرام است اب بر بنت، و هكذا. و عقد بر محرّمات، فاسد است.

چند مسأله

راه ثبوت نسب

1. نسب ثابت مى شود به نكاح صحيح، يعنى به آن وطيى كه از روى استحقاق شرعى واقعى باشد، خواه سبب آن عقد صحيح واقعا باشد، يا ملكيت واقعيه، يا تحليل مؤثر، كما اينكه ثابت نمى شود به زنا.

ميزان در ولد شبهه بودن

و ثابت مى شود نسب به وطى به شبهه؛ و كافى است معذوريّت ظاهريّه در آن به امارات معتبره و اصول كه انكشاف خلاف آنها شده باشد، اگر چه جاهل به معذوريّت باشد و تجرّى كرده باشد به واسطه جهل به مسأله؛ و مثل آن [است [صور عدم تكليف مثل نائم و مجنون و سكران به سبب حلال، و مكرَه در صورت جواز.آيا كافى است در آن، معذوريت اعتقاديه اگر چه معذور در اعتقاد نباشد، بلكه مطلق عدم علم به تحريم و عدم استحقاق واقعى، يا نه؟ اظهر ابتناى بر تحقق زنا و شروط آن، و عدم تحقق است، و نسب محقّق است با عدم محكوميّت به احكام زنا و هم چنين اعتداد.

محرّمات به سبب ولادت از زنا

اگر ولادت از زنا بود، اظهر حرمت بنت بر پدر، و ابن بر مادر است، و هم چنين جواز نظر و ساير محرّمات نسبيه؛ و در محرمات به مصاهره، تامل است و مورد احتياط مطلوب در فروج است.

حكم مولود بعد از طلاق و تحقّق وطى به شبهه

2. اگر زن را طلاق داد پس وطى به شبهه محقّق شد، پس از آن حمل و ولادت كامله حاصل شد، اگر ولادت در كمتر از شش ماه از وطى دومى، و در شش ماه يا زايد از وطى اولى تا آخرين زمان حمل باشد، ملحق مى شود ولد به طلاق دهنده.و اگر از وطى دومى شش ماه تا بالاترين زمان حمل بود و از وطى اوّل بيش از بالاترين زمان حمل بود، ملحق به دومى مى شود.و اگر از وطى دومى كمتر از شش ماه باشد، و از وطى اولى بيش از بالاترين زمان حمل باشد، ملحق به هيچ كدام نمى شود.و اگر ممكن باشد لحوق به هر كدام، به اينكه از وطى هركدام بين ششماه تا بالاترين زمان حمل باشد، اظهر لحوق به دومى است، چنانچه منسوب به اكثر است.و هم چنين اگر اولى بعد از وطى امه خود آن را عتق كرد و بعد از عده ازدواج كرد، و ولد ممكن بود لحوق او به هر كدام.و هم چنين اگر زن بعد از طلاق و اعتداد تزويج كرد و ولدى از او مولود شد [و] ممكن بود لحوق او بهر كدام.و اگر تاريخ هر دو مجهول بود به نحوى كه در هركدام امكان و امتناع لحوق محتمل بود، اظهر ترجيح به تأخّر فراش وطى به اعم از شبهه است، در صورت دو شبهه يا دو تزويج يا مختلف، و تعيين با قرعه محتمل است.و در صورت عدم علم به تاخر يكى، اظهر تعيّن قرعه است در جميع صور امكان يا احتمال لحوق بهر كدام.و امّا شير دادن و احكام رضاع و ملحق به آن، پس تابع نسب است، به هر طريقى كه معيّن شود به حكم شرع.

محدوده تأثير لعان در انتفاى نسب و آثار آن

3. با لعان مردى به نحو مؤثر، در صورت انكار ولد، منتفى مى شود نسبش به زوج، و نشر حرمت در ارث و لبن از او نمى كند اگر چه ناشر از زن باشد؛ و هم چنين در نكاح از حيث نسب، ناشر حرمت براى زوج نيست، بلى از حيث مصاهرت در صورت لحوق به مادر به نحو صحيح، ربيبه او است؛ پس بعد از لعان و انتفاى نسب از زوج اگر اقرار كرد، ثابت مى شود آنچه مقتضاى اقرار، ثبوت آن است، مثل ارث پدر نه ارث او از ولد، و هم چنين ساير آثار نسب.

2. رضاع

سبب دوّم از اسباب تحريم، رضاع است.

شروط نشر حرمت به سبب رضاع

شرط اوّل: استناد شير به سبب خاص شرعى

شرط اوّل از جمله شروط انتشار حرمت به سبب رضاع، اين است كه شير از وطى حاصل به سبب عقد صحيح يا ملك يمين يا تحليل باشد؛ پس اگر شيرْ خودش خارج شد نه به سبب مذكور، نشر حرمت نمى نمايد، بلكه بايد بعد از وطى و حمل، ولادت محقّق شود به نحوى كه صدق نمايد لبن ولد؛ و اكتفاى به حمل مؤثر در اين، خالى از وجه نيست؛ و اظهر صدق آن است در سقط بعد از ولوج روح، نه قبل از تماميّت خلقت. و اما ما بين تماميّت و ولوج روح، پس مورد اشكال و احتياط است، لكن اعتبار به حمل مؤثّر و لبن است، و با آن فرقى در مذكورات نيست.و اظهر و احوط عدم اعتبار خصوص دخول است، بلكه تكوّن از آب مرد، كافى است اگر چه نادر باشد.و اگر شير از زنا باشد، اگر چه بعد از ولادت باشد، تاثير در نشر حرمت نمى نمايد.

عدم نشر به واسطه وطى به شبهه و ارضاى خنثاى مشكل

اظهر لحوق وطى به شبهه از طرفين به نكاح صحيح است در نشر حرمت به رضاع با شروط ديگر. و اظهر عدم تاثير وطى به شبهه از خصوص يك طرف است، اگر چه احوط نشر است.

و بايد در نشر حرمت به رضاع، زن بودن، معلوم باشد؛ پس ناشر نيست ارضاع خنثاى مشكل اگر چه ساير شروط باشد و شبهه از طرفين باشد.

عدم اشتراط بقاى زوجيّت

شرط نيست در ناشر بودن رضاع، بقاى زوجيّت؛ پس بعد از طلاق حامل و رضاع بعد از ولادت، نشر محقّق مى شود؛ و هم چنين طلاق در زمان شير دادن، يا موت زوج در زمان شير دادن. و هم چنين فرقى بين شير دادن در عده و بعد از آن نيست. طول كشيدن زمان زوال علقه زوجيّت يا نه، فرق ندارد.

حكم انقطاع لبن در بين

انقطاع لبن در بين ضرر ندارد به نحوى كه اضافه آن به لبن زوج محفوظ باشد. (بنابر اعتبار حولين در مرضعه، بايد رضاع از حولين ولادت تاخير پيدا نكند، و خواهد آمد بيان آن)، بلكه با تزويج بعد از فراق، و دخول زوج ثانى، با عدم انقطاع شير، رضاع ناشر حاصل مى شود؛ و هم چنين در صورت حمل از دوّم با عدم حدوث زيادتى در شير. و اما با حدوث زيادتى محتمله، پس محل تامل است در غير قليل غير مانع از اضافه به اوّل؛ بلكه بنابر اعتبار اتحاد فحل و كفايت شير در زمان حمل، اظهر عدم تاثير است در نشر حرمت، لكن اتحاد فحل، اعتبار آن به نحو مفيد در اين مقام قابل منع است، اگر چه اضافه شير به هر دو يا خصوص يكى هم مشكل است تحقّق شروط ديگر در آن، و مقتضاى اصل عدم نشر است.

و اگر منقطع شد شير تا زمانى كه اگر خارج شود مضاف به اوّلى نيست، بعد اگر خارج شد در زمان حمل دوّم، منسوب به دوّم است، پس ناشر است بنابر اكتفاى به رضاع در زمان حمل قبل از ولادت. و اگر مستمر شد از اوّل تا ولادت از دوّم، پس آنچه معلوم است انتساب آن به اوّلى، ناشر است از اوّلى، و آنچه معلوم است انتساب آن به دومى، ناشر است از دومى؛ و اگر معلوم نبود فرموده اند ما بعد از وضع دومى منسوب به دومى، و ما قبل از وضع دومى منسوب به اولى است، و بر آن ادّعاى اجماع كرده اند.

حكم آمدن شير بدون ولادت و استمرار آن تا زمان حمل و ولادت

و اين حكم نظير آن جارى است در صورتى كه شيرْ خودش بيايد نه از ولادت، و مستمر باشد تا زمان حمل و ولادت، يعنى ما قبل از وضعْ ناشر نيست و ما بعد از وضعْ ناشر است، و مستندْ اجماع منقول است. و در فروع ديگر كه روشن نيست لحوق آن به محل اجماع منقول، بايد عمل به قواعد بشود، و فرقى بين زيادتى به حمل و عدم آن نگذاشته اند.و صورت زيادتى مهمّه از زمان حمل به بعد، تامل است در حكم آن؛ منشأ آن ، تامل در اطلاق محل اجماع بر خلاف مقتضاى قواعد [است]، بالنسبه به غير صورت متيقّنه اى كه به آن اشاره شد و به صور ديگر هم اشاره شد.

شرط دوّم: تمام رضعات در حيات مرضعه باشد

شرط دوّم: و معتبر است حيات مرضعه در نشر حرمت، پس كافى نيست تبعيض و تلفيق از شير دادن در حال حيات و موت مرضعه.

شرط سوّم: حصول اندازه لازم در رضاع

شرط سوّم: در نشر حرمت، مسمّاى شيردادن كافى نيست؛ بلكه خارج از سه تحديد مذكور در نصوص و فتاوى كافى نيست:

حدّ اوّل: روييدن گوشت و سفت شدن استخوان

حدّ اوّل: انبات لحم و شدّ عظم، يعنى روييدن گوشت و محكم شدن استخوان به سبب شير خوردن. و اگر مانعى از علم به تحقق انبات ـ مثل مرض ـ بود، رجوع به تحديد ديگر مى شود، مگر آنكه مقطوع باشد عدم تأثير كه در اين صورت مشكل است ناشر بودن.و اظهر اعتبار اجتماع دو خاصيت است، و كفايت مى كند علم به يكى از آنها، يعنى متلازمين غالبى، در حكم مجموع. و در صورت علم به تحقّق دو اثر، لازم نيست رعايت دو تحديد ديگر. و در صورت علم به تخلّف واقعى بين دو خاصيت فرضا، اظهر عدم نشر است در صورت عدم دو تحديد ديگر، و گر نه مورد احتياط است، و اخذ به اطلاق در هر دو، خلاف تعليل در روايات است.

لزوم استناد اثر به شير خوردن به نحو استقلال

بايد اثر، منسوب به شير خوردن باشد به نحو استقلال؛ پس اگر در دهان طفلْ شيرِ ممتزج باشد با شكر مثلاً يا غذاى ديگر، نشر حرمت نمى كند؛ و هم چنين اگر در ضمن، غذاى ديگرى تناول بنمايد به نحوى كه اثرْ منسوب به مجموع باشد، نه شيرِ فقط، كه در اين صورت نشر حرمت نمى نمايد.

نحوه اثبات تحقق اثر و مقتضاى اصل

كافى است در اثبات تحقق اثرِ موجب نشر حرمت، بعد از علم، اطمينان و شهادت اهل خبره با واجديّت شروط بيّنه، و در غير آن تامل است، و مقتضاى اصل، عدم تحقق اثر است. و هم چنين ثابت مى شود از طريق طول مدت به حدّى كه اگر اختلاطى بين غذاى ديگر و شير در اثنا بوده، شير تاثير مستقل داشته است، مثل دو ماه مثلاً، با عدم علم به شروط هر يك از دو علامت ديگر؛ و مرجع اين سبب، به علم به تحقق موضوع حكم است.

حدّ دوّم: تحقق حدّاقل ده مرتبه رضاع

حدّ دوّم: كمتر از ده دفعه شير خوردن، نشر نمى نمايد، مگر نادرا علم به تحقق اثر پيدا شود؛ و گر نه مربوط به علامت شرعيّه نيست؛ و بعد از ده دفعه كامله يا پانزده دفعه، وجود و عدم آن مساوى است. و اقل مراتب، ده يا پانزده دفعه است؛ اظهر و احوط اكتفاى ب«ده» دفعه است، اگر چه احوط در تحصيل علامت قطعيّه، اختيار پانزده دفعه است.

حدّ سوّم: رضاع يك شبانه روز

حدّ سوّم: اين است كه طفل يك شبانه روز از پستان زن شير بخورد در مواقع احتياج او در يك شبانه روز، اگر چه به نحو ملفّق باشد.

شرط چهارم: تحقق رضاع به وسيله مكيدن

شرط چهارم: معتبر است در همه تحديدات مذكوره، كه شير از پستان خورده شود به مكيدن، نه به نحو ديگر.

شرط پنجم: كامل بودن رضعه و عدم فاصله در خصوص تقدير عددى

شرط پنجم: و معتبر است در خصوص تقدير عددى، كه رضعه (و آن دفعه محسوبه از عدد خاص [است]) كامل باشد، نه ناقص كه به تنهايى سير و مستغنى فعلى نمى نمايد، و اينكه فاصله بين رضعات محسوبه از عدد (به نحوى كه خواهد آمد) واقع نشود، و اين معتبر است در حد زمانى و عددى.

اگر مسمّاى ده دفعه يا پانزده دفعه يا يك شبانه روز شير خوردن محقّق شد در مريض، به نحوى كه تفاوت بيّن داشت با تناول صحيح المزاج از حيث كميت، مشكل است نشر حرمت در مورد انصراف در غير مورد اشكال از حيث تخلف علامت به واسطه عدم انبات لحم و شدّ عظم به طور يقين.

و لازم نيست ضعيف نبودن طفل به طورى كه از متعارفْ كم خوراك تر نباشد؛ اما مريض بودن او با عدم يقين به عدم اثر، بلكه فقط در مقدار متعارف خودش در حال صحتش نقصان باشد، محل تامل است در نشر آن، بلكه از بعض مراتبْ انصرافِ اطلاقْ متّجه و در بعض مراتبْ اطلاق عرفى، موجب نشر است.

نحوه تحقق يك مرتبه شير خوردن

يك رضعه كامله از رضعات عدديّه، محقّق مى شود به آنچه آن را عرفْ يك رضعه كامله تامّه بداند؛ و ظاهرا به اين محقّق مى شود نزد عرف كه: طفل از گرسنگى مشغول ارتضاع بشود و از سيرى، با اختيار بدون صوارف، دست بكشد از خوردن شير. و اگر مشغول شد و به دواعى ديگر ـ مثل توجه به غير يا پستان ديگر ـ قطع كرد قبل از اتمام عمل، تا آخرين دفعه كه بعد از انجام عمل دست بكشد، يك دفعه شير خوردن محسوب مى شود در تحصيل عدد مؤثر. و اگر مرضعه قطع كرد قبل از استكمال، يك رضعه محسوب نمى شود.

دو رضعه ناقصه

و اگر ملفّق شد از دو رضعه ناقصه مثلاً، اقرب احتساب مجموع يك رضعه است، بلكه فرض از قبيل انصراف بساير دواعى است كه ذكر شد احتساب مجموع، يك رضعه كامله. و احوط عدم احتساب بعض و مجموع است مگر بعد از اتمام عدد كه احتياط در احتساب است.

شرط ششم: پى در پى بودن شير دادن از يك شير دهنده

شرط ششم: و بايد پى در پى باشد تمام رضعات از يك شير دهنده؛ پس اگر بعضى از رضعات از يك مرضعه تحصيل شد و بعضى ديگر از مرضعه ديگر تكميل شد، نشر حرمت بين مادر و اطفال نمى شود. و هم چنين اگر تكميل آن بعد از فصل رضاع زن ديگر به مرضعه اوّل باشد، ناشر حرمت نيست، به مقتضاى علامت بودن حد عددى و زمانى براى اثر، و اجماع و روايات.

و اگر رضاع محرِّم محقّق نشد، پس ناشر حرمت نيست رضاع كامل يك زن اگر متخلّل باشد در اثناى آن رضاع زن ديگر، بلكه غير رضاع هم از اكل، نه نسبت به مرضعه و نه نسبت به فحل و غير آنها.و اما رضعه ناقصه مرضعه، كه در عدد داخل نيست، پس ظاهر عدم اضرار به تحقق عدد كاملى است كه در اثناى آن، اين رضعه ناقصه واقع شده است.

و فرقى نيست در عدم نشر، بين رضاع از يك زن به حدّ كمال با تخلل رضاع از زن ديگر، يا تكميل حدّ رضاع از زنهاى متعدد يك شخص.بايد ارتضاع ناشرِ حرمت از پستان شيردهنده باشد به مكيدن سرپستان به نحو متعارف.

شرط هفتم: عدم مانع از صدق «شير»

شرط هفتم: و بايد شير در دهان طفل، مخلوط به غير مستهلك در شير نباشد كه مانع از صدق شير باشد.

شرط هشتم: حيات

شرط هشتم: و بايد شير دهنده و طفلْ هر دو زنده باشند، پس اعتبار به مرده در شير دهنده يا طفل نيست.

شرط نهم: ايصال شير از طريق متعارف به معده

شرط نهم: و هم چنين ايصال شير از طريق متعارف به محل معهود كه معده طفل باشد، لازم است در نشر حرمت.

شرط دهم: ارتضاع از فحل واحد

شرط دهم: اگر مقدار ناشر از رضاعْ مركب شد از شير دو فحل، به مثل شبهه، يا ازدواج با دومى بعد از مفارقت اولى، تاثيرى در نشر حرمت نسبت به هيچكس نمى كند، بلكه بايد فحل واحد به قدر موجب حرمت از شير او ارتضاع شود.

ارضاع ازواج متعدّده يك فحل

اگر فحلْ واحد شد لكن ازواج او متعدد، و هركدام عده[اى] را شيردادند به قدر موجب نشر حرمت، تاثير در حرمت همه، از پدر رضاعى و مادر رضاعى و برادر و خواهرهاى رضاعى، مى نمايد؛ پس خواهر رضاعى اگر از شير فحل واحد باشد حرام است اگر چه مرضعه متعدد باشد؛ و اگر از شيرِ دو فحل باشد، حرام نيست اگر چه مرضعه متحد باشد.بلى اولاد نسبى زن شير دهنده بر ولد رضاعى او حرام است اگرچه از دو شوهر باشند.و اتحاد فحل در خصوص مرتضعين كه هر دو اجنبى از مرضعه هستند، بدون فرق بين پسر و دختر، معتبر است، نه آنكه يكى نسبى باشد؛ پس بر مرتضع، پدر و مادر رضاعىِ مرضعه حرام است؛ و هم چنين خواهر رضاعى مرضعه و برادر رضاعى مرضعه، بر مرتضع حرام است، و هم چنين در ساير مراتب، [پس فقط] در اخوّتِ دو مرتضع بايد حفظ شود اتحاد فحل نه در مقام ديگر.

شرط يازدهم: تحقق رضاع در حولين مرتضع ولو بعد حولين ولد مرضعه باشد

شرط يازدهم: معتبر است در نشر حرمت كه رضاع طفل در حولين او باشد. و در صورت انكسار، تلفيق مى شود به عدد، يعنى سى روز در غير هر يك ماه هلالى در اثنا، يا پنجم تا پنجم و هكذا، به حسب دو احتمال (كه اوّل آنها اقرب به واقع است) در صورت انكسار.و اظهر عدم تاثير فطام، قبل از اكمال حولين است؛ پس رضاع در حولين، مؤثر است اگر چه بعد از فطام باشد؛ و بعد از حولين موثر نيست اگر چه قبل از فطام باشد.معتبر است در نشر حرمت اينكه رضاع در حولينِ مرتضع باشد اگر چه بعد از حولين ولادت باشد بنابر اظهر.تمام حولين و تمام رضاع، مقارنت آنها، ضرر به نشر حرمت نمى رساند.و اگر شك نمايد در اينكه رضاع در حولين يا بعد از آن بوده، حكم به نشر نمى شود، مگر با علم به تاريخ رضاع و شك در حولين، چنانچه در نظايرش مذكور شد.و در صورت شك در تاريخ ولادت مرتضع، اظهر نشر حرمت است تا زمان يقين به تجاوز حولين ولادت او.

چند مسأله

شك در تحققِ رضاع لازم

اگر شك نمايد در عدد رضاع يا در تحقق انبات، و از مراجعه به اهل خبره رفع شك نشد، يا آنكه شك كرد در اتمام يوم و ليله، اظهر عدم نشر حرمت است.

مستحبّات و مكروهات استرضاع

مستحب است اختيار عاقله مسلمه جميله براى استرضاع، و اينكه ترك كند استرضاع كافره را، با اختلاف مراتب از مجوسيّه و مشركه و ذميّه، مگر در صورت اضطرار.و در صورت استرضاع، منع مى نمايد ذميّه را از شرب خمر و اكل گوشت خنزير. و مكروه است تسليم طفل به آنها كه با خود به منزل خودشان ببرند.و هم چنين [مكروه است] استرضاع زانيه كه ولادت از زنا نموده است. و محتمل است با تحليل متأخر مالك در صورت استحقاق تحليل با اذن و اجازه، رافع كراهت باشد.

در احكام رضاعى كه جامع شروط تحريم است

حرمت نكاح و افرادى كه نكاح با آنها حرام مى شود

1. در صورت حصول رضاعِ موجبِ نشر حرمت و شروط سابقه آن بين مرتضع و پدر و مادر رضاعى او، حرمت نكاح از طرفين ثابت مى شود؛ و هم چنين بين نسل مرتضع و ابوين رضاعى او. و مرضعهْ مادر، و فحلْ پدر، و پدر و مادرهاى ايشان اجداد و جدّاتِ مرتضع مى شود، و اولاد هر يك از اين پدر يا مادر ، برادر و خواهر مرتضع مى شود در احكام، و برادر و خواهرهاى هر يك از ابوين ، عم و عمه يا خال يا خاله مرتضع مى شوند.

و فرموده اند: ام رضاعيّه زوجه، و حليله ابن رضاعى، و منكوحه اب رضاعى، و جمع بين دو خواهر رضاعى، محرم مى شوند، يعنى در مواردى كه نسب با مصاهرت، تحريم مى آورد و نسب تنزيلى و رضاعى است و مصاهرت حقيقى، نه عكس، نه آنكه هر دو رضاعى باشد. و مستند، نقل اتفاق است بر حكم اوّل و عموم نبوىّ ـ عليه السلام ـ ، بنابر آنكه مستفادْ اين باشد كه رضاع، جاى نسب مى نشيند در همه احكام او، كه از آن جمله حكم مصاهرت باشد، و اين در حكم نكاح، احوط است.

اگر عنوانى از عناوين نسبيّه، به واسطه رضاعْ تنزيل شد، نشر حرمت مربوطه به نسب به تنهايى يا با مصاهرت مربوطه به آن نسب، مى نمايد، و گر نه نمى نمايد مگر در موارد خاصه كه ذكر مى شود. و گذشت كه عنوان نسبى عرفى حقيقى عبارت است از مادر و دختر و اصول و فروع آنها، و عمه و خاله نسبت به مرد، و مردها از آنها نسبت به زن، كه بايد يكى از آنها به سبب رضاع تنزيل شود تا حرمت به استقلال يا به انضمام به نحو متقدّم ثابت باشد.

محدوده حرمت منسوبين به فحل و مادر رضاعى

2. حرام است بر مرتضع، منسوب به فحل از اولاد نسبى و رضاعى او كه برادر و خواهر ابوينى يا ابى او مى شوند، در نسب يا در رضاع، و هم چنين اولاد آنها. و حرام است منسوب به مادر رضاعى از اولاد نسبى او، بر مرتضع؛ و حرام نيست اولاد رضاعى او، به سبب اشتراط اتحاد فحل چنانچه مذكور شد. و برادرهاى نسبى امى كه حرام مى شوند، نسل آنها هم حرام است بر مرتضع، چه اولاد نسبى برادر امى نسبى كه ولد مرضعه هست نسبا، و چه اولاد رضاعى ولد نسبى مرضعه باشند؛ و اشتراط اتحاد فحل، در برادر و خواهرها است، چنانچه گذشت.

آنهايى كه بر پدر و جدّ مرتضع حرام مى شوند

3. اولاد صاحب لبن نسبا و رضاعا، و اولاد مرضعه نسبا، بر پدر مرتضع حرام مى شوند بنابر اظهر و احوط در نسبى از هر دو، يا هركدام، و احوط در رضاعى از اولاد صاحب لبن. و هم چنين احوط بلكه اظهر الحاق پدرِ با واسطه مرتضع به پدر بلا واسطه است. و اظهر عدم الحاق پدرِ رضاعى مرتضع به پدر نسبى او است، و عدم الحاق مادر او به پدر نسبى او است، مگر بنابر عموم منزله كه خواهد آمد ان شاء اللّه  تعالى.

كسانى كه تناكح آنها جايز است

اظهر اختصاص نشر حرمت است به صورت تحقق يكى از عناوين نسبيه مذكوره محرمه به تنهايى يا با مصاهرت به نحو متقدّم؛ پس مانعى در نكاح بين برادر و خواهرهاى نسبى مرتضع با برادر و خواهرهاى رضاعى او نيست.

و اگر شير بدهد زنى پسر يك طايفه و دختر يك طايفه ديگر را، مى تواند برادرها و خواهرهاى نسبى مرتضعها با هم تناكح نمايند و نشر حرمت مخصوص است به آن مواردى كه ذكر شد. و هم چنين مادر مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمى شود؛ چنانكه ام الزوجه حرام است. و هم چنين خواهرهاى نسبى مرتضع بر فحلْ حرام نمى شود؛ و مادر مادر مرتضع بر صاحب شير حرام نمى شود؛ و مرضعه بر جدّ نسبىِ مرتضع حرام نمى شود؛ و مادر مرضعه مثل خود مرضعه و خواهر مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمى شود؛ و مادر و خواهر صاحب شير بر پدر مرتضع حرام نمى شود.

ابطال نكاح توسط رضاع كامل

4. رضاع با شروطش، كما اينكه مانع از نكاح صحيح مى شود، مبطل نكاح صحيح هم هست؛ و بر اين مترتّب مى شود حرمت زن پدر مرتضع بر او اگر شيرداد او را جدّه امى او با شير جدّ يا غير او، زيرا زوجه از اولاد نسبى مرضعه است كه بر پدر مرتضع حرام است. و هم چنين اگر شيرداد او را يكى از زنهاى جدّ مرتضع، با شير جدّ او شير بدهد كه مرتضع از اولاد نسبى و رضاعى جدّ امى خودش است، و زوجه از اولاد فحل است، بر پدر مرتضع حرام مى شود.

مسأله ارضاعِ زوجه صغيره شخصى توسط زوجه كبيره او

فرموده اند: اگر دو زن داشت، يكى صغيره بود، كبيره او را شيرداد با شير زوج، هر دو بر او حرام مى شوند، زيرا يكى دختر و يكى ام الزوجه است. و اگر با شير ديگرى بوده، حرام مى شوند هر دو با دخول به كبيره، و گر نه فقط كبيره حرام مى شود كه ام الزوجه است، و صغيره حرام است جمعا، نه بانفراد بعد از تجديد عقد؛ پس حرمت جمع ثابت است در جميع صور؛ و هم چنين حرمت عينيّه صغيره در صورت ارتضاع به شير زوج؛ و در غير اين صورت كه ارتضاع به شير ديگرى است با دخول به كبيره و بدون آن نسبت به حرمت انفراديّه كبيره و صغيره، يا ارتضاع با شير زوج است نسبت به خود كبيره؛ پس در صورت ثانيه، حرمت نيست نسبت به صغيره؛ و امّا نسبت به كبيره در صورت اوّل و سيم بلكه دوّم ايضا، پس احوط است در حكم نكاح، بلكه اظهر است در همه احكام.

و اما فرض عدم دخول به كبيره با آنكه شير از زوج باشد، به اين مى شود كه وطى به شبهه سبب ولادت شود و بعد عقد صحيح نمايد بدون دخول، يا آنكه پس از عقد و دخول، طلاق بدهد در حالى كه صاحب شير از او شده باشد، و پس از عدهْ عقد نمايد و هنوز دخول ننمايد كه رضاع حاصل شود.

از فروع باطل شدن نكاح توسط رضاع

از فروع مبطل بودن رضاع، نكاح صحيح را، اين است كه اگر مرد تزويج كرد با صغيره اى پس از آن شير داد او را كسى كه مفسد مى شود رضاع صغيره نكاح او را، تزويج باطل مى شود، مثل اينكه مادر شوهر شير دهد او را و صغيره خواهر رضاعى شوهر بشود؛ يا آنكه زوجه ديگر شوهر، شير بدهد او را كه صغيره دختر او بشود به نحو متقدّم؛ يا آنكه جدّه شوهر شير بدهد او را كه صغيرهْ عمه يا خاله رضاعى شوهر بشود؛ يا خواهر شوهر شير بدهد او را، كه دختر رضاعى خواهر شوهر بشود؛ يا زن پدرِ شوهرِ شير بدهد او را، كه خواهر رضاعى پدرى شوهر بشود؛ يا زنِ برادر شير بدهد او را، كه دختر رضاعى برادر شوهر بشود در صورتى كه شير مرضعه در دو سال اخير از پدر يا برادرِ پدرى باشد، وگرنه ربيبه رضاعى پدر و برادر مى شود [و] بر شوهر حرام نمى شود.در مواردى كه به يك سبب جمع بين دو نكاح محرم مى شود، پس ظاهرْ انحصار آن است به صورت صحّت نكاحِ هر كدام به تنهايى؛ و اگر يكى به تنهايى حرام باشد، نكاح غير او، تحريم جمع ندارد، كما اينكه اگر متقدّم صحيح يا فاسد باشد، دومى متاخر، فاسد مى شود در اوّل، و صحيح مى شود در دوّم. و اگر [متأخّر] امّ الزوجه [بود[ و حرام شد بدون دخول، تحريم جمع به اين سبب كه رضاع باشد، اقتضاى تحريم بنت و فساد نكاح او را ندارد، چون نكاح مادر، منعقد نشده است.

و از اينجا ظاهر مى شود حكم آن صورت كه كبيره دو زوجه صغيره را شير بدهد، در صورتى كه با شير زوج باشد يا با دخول به كبيره باشد، يا آنكه هيچ كدام نباشد. و در آن صورت كه تحريم، متعلّق به جمع باشد فقط، اگر متعاقب باشد رضاع دو صغيره، پس از انفساخ عقد كبيره و صغيره اوّل، مانعى از بقاى عقدِ صغيره دوّم نيست.

فرض دو زوجه كبيره و يك صغيره و تحقق رضاع

و اگر دو زوجه كبيره داشت و يكى صغيره، به تعاقب شير دادند صغيره را، كبيره اى كه اوّل شير داده و صغيره حرام مى شوند با شروط متقدّمه، و كبيره اى كه بعد شير داده، حرام نمى شود، چون دختر را شير داده نه زن را؛ مگر آنكه فقط جمعْ حرام باشد نه بنت شده براى زوج [و] نه دختر زوجه مدخول بها، به نحوى كه تجديد عقد بر صغيره جايز باشد، كه ممكن است با رضاع دوّم، تحريم عينى هر دو محقّق بشود؛ لكن گذشت كلام در مقتضاى تحريم جمع در صورتى كه مقتضى تحريمِ يكىِ بالخصوص، محقّق باشد.

ارضاع زوجه صغيره بعد از طلاق

و اگر بعد از طلاقِ بعد از دخول، شير داد زوجه صغيره را، احوط و اظهر حرمت هر دو است، يعنى ربيبه يا بنت و ام الزوجه، بنابر استفاده فرق بين زوال زوجيّت با رضاع مقصود فعلى يا با رضاع سابق زمانى از روايت «ابن مهزيار» كه مورد عمل است.

مسأله استحقاق مهر در فرض مسأله

در صورت بطلان نكاح كبيره به سبب ارضاع، مستحق مهر است اگر بعد از دخول بوده؛ و گر نه استحقاق ندارد در صورتى كه فسخ از جانب او بوده؛ و اگر صبيه خودش رضاع كرد بدون شعور كبيره، اظهر عدم استحقاق مهر است؛ و اگر متصدى ارضاعْ كبيره بوده به تنهايى، سقوط مهر مسمّى، خالى از تامل نيست؛ و اگر تسميه مهر نشد، اظهر عدم استحقاق است در هر دو صورت.حرمت ولد صغيرى كه زن مرضعه مطلّقه ارضاع نموده است اگر طلاق داد زن شير دار را، پس از عده تزويج كرد با صغيرى [كه او شير داده [حرام مى شود بر او، زيرا ولد مرضعه مى شود.

ارضاع زوجه صغيره توسط كنيز

5 . اگر كنيزى داشت [و]، او را وطى نمود، پس از آن شير داد زوجه صغيره او را، هر دو حرام مى شوند، زيرا يكى ام الزوجه و ديگرى ربيبه يا دختر او مى شود. و محتمل است مهر صغيره ثابت باشد در صورتى كه فسخ از ناحيه مداخله او نباشد، و گذشت در نظيرش؛ و بر تقدير ثبوت، رجوع به امه مملوكه خودش نمى شود؛ و بر تقدير رجوع، مطالبه بعد از عتق مى شود يا آنكه استيفاى از باب زكات مى شود. و در صورتى كه امه مملوكه غير، مزوّجه زوج صغيره باشد، در رجوع به مهر مسمّى يا مهر المثل تأمل است. و در مكاتبه مطلقه، در تقدير رجوع و استحقاق آن، اقرب تبعيض در ثبوت در ذمّه است به نسبت؛ و تبعيت واقع عجز و عدم آن، در مشروطه است.طلاق دو نفر، زوجه كبيره و صغيره خود را و تزويج ديگرى
6. اگر دو نفر دو زن داشتند يكى كبيره و يكى صغيره، پس هر كدام طلاق داد زن خود را و مطلّقه ديگرى را تزويج نمود، حرام مى شود كبيره بر زوج صغيره كه تا زمان رضاعْ زوجه او بود، و حرام مى شود صغيره بر هر كه دخول كرده به كبيره، پس اگر هر دو دخول كرده اند، بر هر دو حرام مى شود؛ و اگر شير مال يكى بالخصوص باشد، به آن جهت كه صغيره دختر او مى شود بر او حرام است، بدون تقيّد به دخول به مادر.

اقرار به خواهر رضاعى بودن قبل از عقد و تكذيب آن

7. اگر قبل از عقدْ اقرار به خواهر رضاعى بودن زنى كرد ـ مثلاً ـ حكم مى شود در مرحله ظاهرْ به حرمت نكاح؛ و در عود حليت، بعد از تكذيب خود در اقرار متقدّم، با عدم تكذيب زن رجوع را، يا با تصديق او در رجوع از اقرار سابق، تامل است؛ و اگر در حال اقرارِ مرد به خواهر رضاعى بودن زن، ايقاع [عقد] شده است، ظاهرا صحيح نيست.

اقرار بعد از عقد به خواهر رضاعى بودن

و اگر بعد از عقد، ادّعاى مذكور باشد، پس اگر اثبات كرد به بيّنه و نحو آن، ثابت مى شود مدّعاى زوج، و حاكم بر طبق ادّعاى او حكم مى كند؛ پس قبل از دخولْ مهر ثابت نيست، و بعد از دخول، محتمل است مهر المثل و حكم وطى به شبهه ثابت باشد در صورت عدم اثبات علم زوجه به حال، كه اثبات زنا از طرف او است و استحقاق مهر ندارد، بلكه اين احتمالْ قريب است.اگر زوج اثبات نكرد مدعاى خودش را، مهر كاملاً بر او است بعد از دخول، و احوط بر او تكميل مهر قبل از دخول، و بر زن تنصيف است، و افتراق مرد به مقتضاى اقرار او ثابت است؛ و چون مدعاى زوجْ ثابت نيست بلكه حكم بر طبق انكار زوجه مى شود، احتياج به طلاقْ ظاهر است؛ و بر تقدير طلاق زوج، با الزام حاكم يا بدون آن، با مباشرت حاكم يا زوج، به طلاق محكوم به صحّت، تنصيف مهر قبل از دخول، به واسطه حكم شرعى ظاهرا به صحّت طلاق، قريب است.

دعوى رضاع از جانب زوجه

و اگر دعوى رضاعْ موجب تحريم و افتراق از جانب زوجه باشد،بعد از عقد، پس با اثبات آن، افتراق حاصل مى شود، و مهر المثل را با دخول و جهلْ استحقاق دارد.

و اگر اثبات نكرد و مرد تكذيب كرد او را، در ظاهر باقى بر زوجيّت است و در واقع بايد تمكين ننمايد، و به هر چه قدرت دارد، فداء براى طلاق بدهد تا در زنا ـ به حسب اعتقادش ـ واقع نشود. و بعد از دخول، با جهل، اقلّ از مهر المثل و مسمّى را استحقاق دارد؛ و در صورت تصديق زوج، مهر المثل را مطلقا استحقاق دارد.

و در صورت تكذيب زوج، و اثبات به حلف اوّل، يا بعد از نكول زوجه مدّعيه، اگر مهر را به زوجه داده بوده، حق مطالبه ندارد، به سبب ادّعاى زوجيّت و اثبات آن، مگر با طلاق قبل از دخول، كه استرجاع نصف مى نمايد؛ و اگر نداده است، زن استحقاق مطالبه ندارد، به سبب اعتراف به عدم زوجيّت، مگر آنكه بعد از دخول و جهل باشد، كه اقل از مهر المثل و مسمّى را مطالبه مى نمايد.در صورت عدم استحقاق به اعتراف زوج، و استحقاق به اثبات زوج به حلف اوّل يا نكول زوجه مدّعيه، اگر عين بود مهر، به حكم مجهول المالك مى شود؛ و هم چنين در صورت قبض و بقاى عين مهر. و در ظاهر شرع، عقد باقى است، چنانچه گذشت. و در استحقاق مطالبه نفقه، با منع از تمكين زوج از جماع و ملحق به آن از قبل شرع، مثل استحقاق حايض، تأمل است.

شهادت در مسايل اختلافيه در خصوصيات موضوع

8 . مسايل اختلافيه در خصوصيات موضوع حكم، شهادت در آنها قبول نمى شود مگر به تفصيل رافع شك نزد حاكم، مگر آنكه معلوم باشد مقلّد بودن شاهد براى حاكم، و خبير بودن او به مواقع اختلاف، كه اطلاق كافى است، به نحوى كه مفهوم، موضوع حكم باشد به يقين يا ظن ناشى از ظهور از نفس شهادت يا با ضميمه قراين.و در شهادت بر اقرار، اطلاق كافى است در صورت فهم اقرار به موضوع حرمت نزد حاكم بنابر احوط.

ارضاع زوج صغير بعد از طلاق و تزويج با كبير

9. اگر كبيره با صغيرى تزويج كرد، پس از [آن] فسخ عقد كرد، بواسطه عيبى در زوج، يا به سبب عتق خودش كه مملوكه بوده، يا به سببى ديگر، پس از آن تزويج كرد با كبيرى و شير داد با لبن او صغير مذكور را، حرام مى شود بر شوهر، زيرا حليله ابن رضاعى او بوده، بنابر عدم اعتبار بقاى مبدء در صدق مشتق، و حرام مى شود بر صغير، زيرا مادر رضاعى او است و منكوحه پدر رضاعى او است.

فرض عكس مسأله

و هم چنين كبيره اگر اوّل تزويج با كبير نموده، و بعد از وطى و حمل و ولادت، طلاق داد او را، بعد تزويج كرد با صغير، پس شير داد او را از لبن كبير، حرام مى شود بر كبير، چون حليله پسر رضاعى او است بنابر آنچه ذكر شد، يا مطلقا، و بر صغير، چون مادر رضاعى او است و منكوحه پدر رضاعى او است بنابر آنچه ذكر شد، يا مطلقا، به نحو متقدّم در محلش.

شيردادن جدّه بعد از تزويج پدر پسر صغير خود را با دختر برادر

10. اگر پسر صغير خود را با دختر برادر خود تزويج كرد به نحو صحيح، پس شير داد جدّه آنها يكى از آن دو را، منفسخ مى شود نكاح هر دو، زيرا مرتضع اگر پسر بود، پس زوج يا عم او يا خال زوجه است يا هر دو؛ و اگر دختر بود، زوجه يا عمه او و يا خاله زوج و يا هر دو مى شود. عم و عمه در جدّ ابى، و خال و خاله در جدّه امى، و هر دو در جدّه ابوينى است.

قبول شهادت زنها در رضاع

11. قبول مى شود شهادت زنها به رضاع، در حال انفراد از مردها، و اجتماع با آنها، پس ثابت مى شود به شهادت دو مرد، و يك مرد و دو زن، و چهار زن، مثل ساير امورى كه عادتا متعسّر است اطلاع مردها بر آنها، يا جايز نيست نظر آنها؛ و در قبول اقل از عدد مذكور، تامل است، اگر چه موافق احتياط است در نكاح. و فرقى بين شهادت ام زوج و ام زوجه و جدّه آنها نيست. و هم چنين شهادت مرضعه با سه زن ديگر قبول مى شود در صورت رجوع شهادت به فعل رضيع، و لكن اجرت ثابت نمى شود. و در صورت شهادت به ارضاع كه فعل او است و قبول از حيث فعل رضيع، تامل است.

3. مصاهرت

سبب سوّم تحريم نكاح، «مصاهرت» است. و آن قرابتى است كه از زناشويى حاصل مى شود. و موارد اشتباه آن، مثل وطى به شبهه، و مثل نظر و لمس، و ملحقات به آن، ذكر مى شود.

موارد حصول حرمت با نكاح صحيح

كسى كه نزديكى نمايد با زنى به عقد صحيح دائم يا منقطع يا به ملك يمين يا به تحليل، حرام مى شود بر او مادر موطوئه، هر چه بالا برود از پدرى يا مادرى او، و دخترهاى موطوئه، هر چه پايين برود از طريق پسر يا دختر، ولادت آنها مقدم بر وطى باشد يا مؤخر از آن، چه در دامن باشند يا نه.و بر موطوئه، حرام است پدر واطى، هر قدر بالا برود از طريق پدر يا مادر؛ و اولاد واطى، هر قدر پايين برود از طريق پسر يا دختر.و اگر عقدْ مجرد از وطى باشد، حرام است زوجه بر پدر واطى [ظ: عاقد]، هر چه بالا برود، و بر اولاد واطى [ظ: عاقد]، هر چه پايين برود.و دختر زن حرام نمى شود مگر در حال اجتماع با زن در عقد، نه به حرمت عينيّه.و مادر زن در حرمت او خلاف است، اقوى حرمت است اگر چه دخول به دختر او نشود.

و مملوكه اب يا ابن، بر ديگرى، به مجرّد ملك، حرام نمى شود، و بعد از وطى، بر ديگرى حرام مى شود.و فرقى در وطى مذكور، در امور متقدمه كه مؤثر است، بين قبل و دبر نيست.

مملوكه پدر و پسر

و هيچ كدام از پدر و پسر نمى تواند مملوكه ديگر را وطى نمايد مگر با عقد يا ملك يا تحليل. و جايز است با ناقل شرعى، تملّك نمايد مملوكه پسر خود را اگر صغير باشد، پس از آن مقاربت نمايد. و ظاهر كلمات، كفايت تقويم است در جواز وطى، و شايد محمول بر معاطات صحيحه باشد در تملك بعوض در ذمّه، بنابر صحّت آن به نحو نسيه. و اظهر جريان در مملوكه بنت و در جدّ ابى است. و در كبير و كبيره رعايت قواعد احوط است.و اگر بدون مملّك و عقد و شبهه، مبادرت به وطى شد، از پدر يا پسر، زانى است؛ و حكم نشر حرمت و عدم آن خواهد آمد. و مقتضاى فتاوى، عدم مشروعيّت حد بر پدر است در مملوكه پسر، به خلاف پسر در وطى مملوكه پدر، و جزم به آن، محتاج به تامل است. و با شبهه ساقط مى شود حد مطلقا.

اگر مملوكه پدر از پسرْ حامل شد به شبهه، منعتق مى شود ولد بر جدّ خودش، و در ثبوت قيمت ولد بر پدر تامل است. و اگر مملوكه پسر از پدر حامل شد به شبهه، منعتق نمى شود بر برادر كه مالك مادر است؛ و فرموده اند: بر پدر فك پسرش از برادرش است در غير انثى، كه منعتق مى شود قهرا بر برادر، و بيان آن در محلش خواهد آمد ان شاء اللّه  تعالى.

وطى به شبهه پدر، زوجه پسر را

اگر پدر به شبهه وطى كرد زوجه پسر را، حرام بر پسر نمى شود، بنابر آنچه خواهد آمد كه منكوحه اب كه معقوده او باشد حرام است بر پسر، نه مطلق موطوئه پدر به حلال؛ و هم چنين در عكس. و در اوّل بر پدر است مهر زن. و اگر پسر مراجعت كرد به زن خود به وطئ شبهه، پس بنابر عدم حرمت، چيزى بر او نيست جز مسمّى؛ و لذا جايز است بدون شبهه؛ و اگر نشر حرمت نمايد وطى پدر به شبهه، و زن اجنبيه بالنسبه به پسر باشد، دو مهر است بر پسر، يكى مسمّى و يكى مهر وطى به شبهه.

حرمت خواهر زن

حرام است خواهر زوجه جمعا، چه آنكه نسبتش به ابوين باشد يا به يكى از آنها. و كما اينكه جمع در نكاح جايز نيست، جمع در وطىِ به ملك هم جايز نيست.

حكم نكاح دختر خواهر و دختر برادر زوجه و بالعكس

و هم چنين حرام است دختر خواهر يا برادر زوجه كه عقد بشود بر زوجه كه عمه يا خاله دختر است، مگر با اذن زوجه؛ و اگر اذن داد، جايز و صحيح است عقد بر دختر؛ و عكس جايز است و صحيح است، حتّى در صورت جهل عمه و خاله به اينكه دختر برادر يا خواهر در زوجيّت زوج باقى هستند، و اختيار فسخ در صورت جهل، براى داخله نيست بنابر اقوى.

و اظهر جواز جمع بين آنها در عقد واحد است بدون اذن،كه صدق نمى كند ادخال برادر يا خواهر زاده بر عمّه و خاله بدون اذن. و اظهر عدم حرمت جمع در وطى به ملك در يكى از آنها يا هر دو است، بلكه محرّمْ تزويج دختر بر عمه يا خاله مزوّجه او است. و در صورت تحقق تزويج، فرقى بين اينكه مزوّجه، حرّه باشد يا امه نيست، و تحليلْ ملحق به ملك است، نه تزويج. و اظهر عدم فرق در عمه و خاله، و در برادر زاده و خواهر زاده، بين طبقه دانيه و عاليه، و قريبه و بعيده است.

بطلان عقد در صورت عدم اذن عمّه يا خاله

و اگر بدون اذن عمه يا خاله، عقد كرد بر دختر، پس از آن هم اجازه ندادند، باطل است نكاح دوّم. و اگر اجازه داد، اقرب صحّت نكاح دوّم است، مثل صورت سبق اذن؛ و احوط تجديد عقد با رضاى سه نفر، يا طلاق دختر است اگر راضى نشد. و در صورت عدم اهليت اذن، به جنون عمه و خاله و مثل آن، اقرب انتقال اذن مؤثر، به ولى آنها است.

حكم نشر حرمت به زنا

زناى طارى بر عقد صحيح، موجب حرمت معقوده نمى شود؛ پس زناى هر كدام از پسر و پدر به معقوده ديگرى، موجب حرمت نمى شود، چه موطوئه زوج باشد يا نه. و زناى هركدام از پدر و پسر با مملوكه موطوئه ديگرى، موجب حرمت بر مالك نمى شود. و اما زنا با مملوكه ديگرى كه موطوئه مالك نباشد، پس در آن اشكال است، اظهر عدم حرمت بر مالك است.

و اگر زنا سابق بر وطى صحيح با عقد يا ملك باشد، پس اگر با عمه و خاله باشد، احوط نشر حرمت است، و دختر عمه و خاله را در صورت مذكوره نمى تواند ازدواج نمايد. و اگر با غير آنها است، اظهر عدم نشر است، اگر چه نشر احوط است؛ پس دختر زنى را كه با او زنا نموده، يا مادر او را، نمى تواند ازدواج نمايد. و هم چنين موطوئه اب به زنا نسبت به ازدواج پسر، يا موطوئه پسر به زنا نسبت به ازدواج پدر، بر حسب احتياط مذكور.و بنابر نشر حرمت به زناى سابق، اگر زناى با مادر، بعد از عقد دختر باشد، كه مؤثر در رفع زوجيّت نيست، پس از آن اگر طلاق داد زوجه را، و بعد از عده يا در عدّه بائن عقد نمود، اظهر عدم تاثير زناى سابق است كه در وقت حدوثش بى اثر بوده است.

نشر حرمت با وطى به شبهه

و اما وطى به شبهه، پس نسب با او ثابت مى شود؛ و اگر لاحق بر عقد و وطى مملوكه باشد، مؤثّر درنشر حرمت نيست. و اگر سابق بر عقد يا وطى مملوكه باشد، محل خلاف است، احوط نشر حرمت است؛ پس با وطى به شبهه، مادر و دختر موطوئه را نمى تواند ازدواج نمايد؛ و پدر و پسر، موطوئه ديگرى را نمى تواند عقد نمايد بر حسب احتياط مذكور.

عدم نشر حرمت با نظر و لمس

و اما منظوره و ملموسه، در صورتى كه نظر و لمس متعلق به حرام بر غير مالك باشد، پس بر پدر و پسر او، بر حسب آنچه مشهور است بر حسب فتوى و روايات، حرام مى شود. و اين حكم اگر چه موافق احتياط است، خصوصا در منظوره و ملموسه پدر نسبت به پسر، لكن اظهر ـ چنانكه «فاضلين» و جماعتى اختيار كرده اند ـ عدم حرمت است؛ و هم چنين نظر به اجنبيه؛ و هم چنين نسبت به مادر منظوره يا ملموسه، و دختر او، چه سابق بر ملك با وطى باشد يا لاحق به آن، اگر چه محل احتياط است.و تفصيل جماعتى بين اب و ابن، موجب اشدّيت احتياط است، و موجب ضعف در شهرت عمل به روايات جامعه است.و هم چنين در ربيبه با عدم دخول به مادر، نظر و لمس، به جاى دخول محسوب مى شوند به حسب احتياط مذكور در امه و حره، كه دختر امه مزوّجه يا حره باشد.

عدم نشر حرمت به واسطه نظر و لمس وجه و كفّين و آنچه عادتا ظاهر مى شود

و بنابر نشر حرمت به نظر و لمس، وجه و كفين و آنچه عادتا ظاهر مى شود، ناشر نيست اگر چه با شهوت باشد؛ و هم چنين در صورتى كه نظر، مسبوق و مقارن با شهوت نباشد، بلكه براى احداث شهوت باشد.و در اين فرض، فرقى بين مواضع بدن نيست اگر چه فى الجمله حرام باشد؛ و هم چنين در موضعى اگر براى معالجه و نحو آن باشد. و دور نيست مصحوب شهوت در اين صورت، مثل مذكور در وجه و كفين باشد.

تساوى نسب و رضاع در حكم مصاهرت

و فرقى در حكم مصاهرت، بين نسب و رضاع نيست، و هم چنين فرقى بين امه مملوكه يا محلَّله نيست.

مسايل تحريم جمع

جمع بين دو اخت در عقد

1. اگر جمع بين دو خواهر كرد، عقد سابقهْ صحيح است، و عقد لاحقه كه فراغ از آن بعد از فراغ از عقد سابقه باشد، باطل است، چه آنكه خواهر پدرى يا مادرى باشند، نسبى يا رضاعى باشند، نكاح دائم يا منقطع يا مختلف باشد. و [در اين فرض] اگر دومى عدّه داشته باشد، مى تواند اولى را وطى نمايد در عدّه دومى، اگر چه مكروه است.

جواز عقد در عدّه بائنه يكى

و آيا مى تواند در عدّه بائنه يكى، عقد نمايد ديگرى را، چه عده از طلاق باشد يا فسخ يا غير آنها، نه در عده رجعيّه؛ يا آنكه بايد بعد از انقضاى عده، عقد نمايد خواهر ديگر را؟ مشهور در عده منقطعه جواز است، و در ساير اقسام، خلافى در جواز نيست، و اظهر موافقت مشهور است در عده متعه، اگر چه احوط تزويج بعد از گذشتن عده آن است.

و اگر مشتبه شد عقد سابق ولاحق، پس اگر يكى معلوم التاريخ باشد، اظهر صحّت آن است؛ و گر نه پس تفصّى به طلاقِ هر دو مى شود براى تجديد عقد بر مطلوبه.و هم چنين اگر يكى را طلاق داد و تجديد عقد بر ديگرى كرد، كه اگر دومى است، به عقد جديد بعد از طلاق ديگرى، حلال است؛ و اگر اولى است، به عقد اوّل حلال است و غير او حرام است؛ و هم چنين تجديد عقد بر مطلوبه، بعد از طلاق زوجه واقعيّه كه معلوم نيست و واقعا معيّن است.

حكم مهر در مسأله

و مهريه قبل از دخول به آنها، ربع مجموع دو مهر، توزيع مى شود بر هر دو، در صورت تساوى از قدر و وصف؛ و در صورت اختلاف، نصف زايد بر مشترك، اختصاص داده مى شود به آنكه مهرش ازيد است، زيرا زيادتى مربوط به ديگرى نيست مگر به جهت مشتركه كه اقتضاى توزيع بقيه كرد.و اگر دخول به هر دو كرده، براى هر دو، استحقاقِ مهر معيّنِ در عقد است با جهل زنها به موضوع. و اگر خواست تجديد عقد بر يكى نمايد، از ديگرى با طلاق مفارقت مى نمايد، و پس از انقضاى عده او تزويج مى نمايد، و عده مقصوده لازم نيست ملاحظه انقضاى آن از حين اصابت. و اگر طلاق مطلقه، بائن بود، لازم نيست ملاحظه انقضاى عده او در عقد بر ديگرى.

و اگر هر دو را طلاق داد، يكى به طلاق بائن و يكى به طلاق رجعى، و خواست تجديد عقد بر اولى نمايد، رعايت انقضاى عده رجعيّه مى نمايد، نه بائن، چنانچه گذشت. و اگر خواست رجوع نمايد به رجعيّه در عده، يا با عقد بعد از عده، لازم نيست ملاحظه انقضاى عدّه بائن، و ملاحظه عدّه رجعّيه از وقت اصابت لازم نيست، چنانكه گذشت.

و اگر در وطى به شبهه، مهر المثل لازم باشد، پس با توافق با مسمّى، اشكالى نيست؛ و اگر مخالف شدند، احتياط براى طرفين اگر چه به صلح باشد، ترك نشود.

و اگر به عقد واحد دو خواهر را ازدواج كرد، اظهر صحّت عقد بر يكى است با انفراد از ديگرى بر حسب تعيين با اختيار لاحق، و احوط اختيار بعد از عقد جديد است بر مقصوده به اختيار.

جمع بين وطى امه مملوكه و ازدواج با خواهر او

2. اگر وطى كرد امه مملوكه خود را، اظهر عدم جواز ازدواج با خواهر او است قبل از خروج موطوئه از ملك او؛ و اگر بعد از وطى عقد بر خواهر كرد قبل از خروج از ملك، اظهر بطلان نكاح است.و اگر ازدواج كرد با يك خواهر، مانعى از خريدن خواهر ديگر نيست، لكن وطى دومى جايز نيست؛ و اگر وطى محرّم را انجام داد، اوّلى كه منكوحه او است، حرام نمى شود بر او.

تملّك دو اخت

اگر دو خواهر در ملك او باشند، پس وطى كرد يكى را، حرام است وطى ديگرى، تا آنكه اولى خارج شود از ملك او، اگر چه لازم نباشد مخرج از ملك بنابر اظهر، و اعتبار لزوم احوط است؛ و در هبه، اقباض لازم است. و اظهر توقف حليت دومى بر خروج اولى از ملك است، پس تزويج و رهن، كافى نيست.

و اگر بعد از وطى يك خواهر، ديگرى را هم وطى كرد، پس مقتضاى قاعده، موافق با منسوب به اكثر متاخرين، قصر حرمت بر دومى است تا خروج اولى از ملك؛ لكن [به [مقتضاى روايات معتبره موافقه با عمل جماعتى ـ از قبيل «شيخ» ـ قدسّ سرّه ـ و اتباعش ـ وطى اولى هم حرام مى شود تا خروج دومى از ملك. و احوط در خروج، رعايت عدم نيّت عود به اولى در اخراج است در صورت وطى با علم به حرمت دومى موضوعاو حكما، به خلاف صورت جهل، كه نيّت مذكورهْ ضرر ندارد، اگر چه مستند تفصيل، مطلق و مقتضى احتياط است مطلقا حتّى در صورت جهل. و اين قولِ محكى از «نهايه» كه تحريم اوّلى است، احوط است.

جواز عقد حرّ بر كنيز غير

3. اظهر جواز عقد آزاد بر كنيز غير، با اذن مالك او است، باكراهت در صورت استطاعت مهر آزاد و نفقه او، و عدم خشيت عَنَت ـ به معنى خوف وقوع در زنا يا مطلق مشقت شديده باشد ـ و بدون كراهت است، در صورت نبودن يكى از آنچه ذكر شد. و احوط در تقدير اوّل، ترك ازدواج است؛ و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع است.

و اعتبار قدرت بر نفقه، بنابر حرمت بدون دو شرط، بلكه با كراهت هم، جارى است، اگر چه احوط است، لكن اظهر عدم اعتبار زايد بر تمكّن از مهر حرّه است.

و اظهر، بر تقدير حرمت بدون دو شرط، كه قدرت بر مهر و خوف عنت باشد، فساد عقد است.و اگر دو شرط موجود بود در حال عقد بر امه، پس انتفاى آنها بعد از عقد، بى اثر است؛ بلكه با طلاق رجعى مى تواند رجوع نمايد در عدّه، اگر چه دو شرطْ مفقود شود. و غير قادر بر مهر حره، اگر ممكن شد براى او ازاله عنت، به وطى مملوكه، جايز نيست براى او ازدواج امه بنابر تحريم.قدرت بر نكاح حره، بنابر تحريم، مانع از نكاح امه است؛ پس اگر مقدورْ ازدواج با حرّه باشد كه ممتنع يا ممنوع باشد وطى او، و ممكن نباشد دفع عنت با ساير استمتاعات، جايز است عقد امه. و هم چنين در صورت بودن زوجه غير كافيه به نحو مذكور، كه جايز است عقد بر امه با اذن زوجه حرّه. و در لحوق تحليل به ازدواج يا ملك يمين، تامل است در فرض تحريم.

و احوط، بنابر تحريم، عدم كفايت تمكّن از نكاح كتابيه، در رفع تحريم به سبب رفع خشيت عنت است.

و اگر نكاح كرد كتابيه را، جايز نيست بنابر احوط نكاح امه مؤمنه، بنابر تحريم، به واسطه زوال خشيت عنت، چنانچه گذشت.

و اگر مهر حره، به سبب زيادتى، مجحف به حال شخص باشد، اظهر جواز است اگر چه قايل به تحريم بشويم. و در اعتبار قدرت بر مهر، زائدا بر مستثنيات دين، و اعتبار عدم فقر، تامل است، و احوط كفايت قدرت عقليّه با عدم اجحاف است. و مالى كه غايب است و بالفعل واصل نيست، و ممكن نيست استدانه تا زمان وصول، و خوف عنت است، سبب طول نمى شود؛ و جايز است نكاح امه، بنابر منع، بنابر اظهر.

و اگر ممكن شد مال را به كمتر از ثمن المثل بفروشد، بدون اجحاف، و با عقلايى بودن معامله، اظهر و احوط تمكّن است از مهر حره. و اگر راضى شد حره به تأجيل مهر تا زمان ترقب قدرت، اظهر تمكّن است؛ و تا زمان عدم ترقب، خالى از تامل و احتياط نيست. و ملحوظ در تمكّن، مجموع مهر است، اگر چه بعضى مُطالَب حاضر، و بعضى غير مطالَب و غايب باشد.

و احوط حصول تمكّن است از مهر، با تمكّن از التزام به دين، نسبت به زوجه حره يا غير او، با قرض كردن در صورت ترقّب وفاى در زمان آن.

و بنابر حرمت با عدم شرطين، پس جايز نيست بيش از يك كنيز را نكاح نمايد در صورت وجود دو شرط؛ و به همان يكى، زوال خشيت عنت مى شود؛ و در صورت فرض عدم زوال، نكاح دومى هم جايز است. و بنابر جواز، ابتدائا دو كنيز را مى تواند ازدواج نمايد، و سوّمى را نمى تواند ازدواج نمايد، بنابر آنچه خواهد مذكور شد، ان شاء اللّه .

اِذن زوجه حرّه، شرط ازدواج با امه

4. ازدواج امه در صورت جواز، كه وجود دو شرط باشد، يا مطلقا، در وقتى جايز است كه حره در عقد زوج نباشد، و گر نه بايد با اذن او ازدواج نمايد امه را در صورتى كه وجود حره منكوحه مانع از دو شرط نباشد يا قايل به جواز مطلق باشيم. و در صورت عدم اهليّت اذن، احوط ترك ازدواج امه است. و در صورت مبادرت به عقد بدون اذن، اظهر موقوف بودن آن است بر اجازه لاحقه، مثل ساير موارد نكاح فضولى.

اگر ادخال كرد آزاد را بر كنيز معقوده، صحيح است عقد حره، و در صورت جهل او به سبق عقد كنيز، اختيار فسخ عقد بر خودش را دارد در زمان علم.

اگر جمع كرد در عقد واحد، بين آزاد و كنيز، صحيح است عقد آزاد، و موقوف است عقد كنيز به اجازه، در صورت عدم اذن سابق و مقارن.

اظهر لحوق مبعّضه است به امه، پس موقوف است در صورت دخول بر حره، و موجب خيار است در صورت دخول حره بر آن با جهل. و اما دخول او بر امه، پس اقرب، رعايت تماثل و اشرف بودن يكى از آنها و معامله آزاد با اشرف، و كنيز با ديگرى[است]. واللّه  العالم.

احكام نكاح صغيره

سن زوجه براى دخول و مسأله افضا

حرام است وطى زوجه، قبل از بلوغ به نه سال، چه دائميّه باشد چه منقطعه، چه آزاد باشد يا كنيز. و الحاق مملوكه به مزوجه، احوط است؛ و هم چنين الحاق وطى در دبر. و صورت شك در سن، محكوم به عدم بلوغ است.

و در صورت دخول به زوجه، چه دائميه باشد و چه منقطعه بنابر اظهر، قبل از بلوغ به نه سال، و منتهى شدن دخول به افضا، فرموده اند: «حرام است وطى او ابدا»، يعنى بعد از بلوغ، اگر چه بعد از اندمال جراحت باشد، و اينكه «بدون طلاق از حباله زوجيّت او خارج نمى شود»، يعنى عقدْ منفسخ نمى شود، و هم چنين غير طلاق از اسباب بينونت.

تعريف و حكم افضا

و «افضا»، عبارت است از رفع حاجز بين مسلك بول و حيض، بنابر مشهور واظهر. و حرمت ابديّه كه فرموده اند، احوط است. و اگر افضا نشد، يا آنكه افضاى به سبب دخول به كبيره شد، اين احكام مذكوره مرتّب نمى شود.و استحقاق مهر ثابت است به افضا، در هر صورتى كه حكم به استحقاق مهر به دخول مى شود؛ و در مقدار، تابع مسمّى بودن مهر، يا نبودن و ثبوت مهر المثل است. و در كنيزْ امر داير بين مهر المثل، يا عشر در بكر و نصف عُشر در ثيّب است. و در افضاى به غير دخول، مهر ثابت نيست.

ديه در اِفضا

و ديه افضا ثابت است در جميع صور، مگر در زوجه كبيره؛ پس اگر آزاد باشد، نصف ديه يك مرد بر او است؛ و اگر كنيز باشد، قيمت او ثابت است مادام [كه [تجاوز از ديه حره نكند.

و ساقط است ديه، در صورت معاوضه صلحيّه بين آن و بقاى در زوجيّت، با منع شرعى از وطى.

عدم حصول حرمت در فرض افضاى كبيره و مملوكه و زانيه

و حرمت ابديه در زوجه كبيره نيست اگرچه افضا شود به دخول؛ و در صغيره مفضاة به غيرِدخول نيست؛ و در مملوكه دخول كننده، و در اجنبيه زانيه يا موطوئه به شبهه نيست.

جهل به صغيره بودن و انكشاف كبر

و اگر به اعتقاد كبيره بودن، دخول كرد و افضا كرد، بعد معلوم شد صغيره بودن او، احوط الحاق به معلوم الصغر حين وطى است؛ و هم چنين در صورت علم به صغيره بودن حين وطى، و جهل به حرمت وطى به جهل موجب عذر.

حليّت وطى با اندمال جراحت

و اگر جراحتْ مندمل شد و صالحه براى وطى شد، دور نيست حليّت وطى او براى زوج، اگر چه حرمت احوط است.

ثبوت ساير احكام زوجيّت با حرمت وطى

توارث و ساير احكام زوجيّت با حرمت وطى، ثابت است مادام [كه] طلاق نداده است، بلكه مطلقا در بعض آنها [و]، اظهر جواز ساير استمتاعها است غير از وطى در قبل و دبر. و در مثل حق قَسم، ملحق به رتقا و مثل آن است بنابر احتياط مقدم.و اگر با علم به تحريم، وطى نمود، عاصى است و تعزير مى شود، نه آنكه بر او حد جارى مى شود، مثل حايض؛ و ولد به اين دخول ملحق مى شود به هر دو، لكن هيچ كدام با احصان نمى شوند، چون تمكّن شرعى از وطى نيست، پس با زناى يكى، جلد است نه رجم.و در طلاق محرّمة الوطى، شرط زايدى نيست، و ثبوت ديهْ شرط طلاق نيست ، و بر هر تقديرْ ديه ثابت است. و بر تقدير طلاق، رجوع در رجعى، و نكاح مستانف در غير رجعى، يا بعد از انقضاى عده، جايز است، و داخل با آنها در زوجيّت مى شود مثل ما قبل طلاق.و وقوع لعان و ظهار يا ايلاء با اين زوجيّت، در محل اين امور، مذكور مى شود ان شاء اللّه .

نفقه صغيره بعد از افضا

و نفقه صغيره بعد از افضا، با زوج است، مادام [كه] صغيره و زوج زنده هستند. و در جريان حكم، در كبيره بعد از افضاى زوج، تامل است، و مشهور عدم جريان است، و احوط وجوب انفاق است بعد از طلاق و تزويج به غير.و در افضاى به غير وطى يا وطى غير زوجه، حكم به وجوب انفاق، مطلق نيست. و احوط ثبوت حكم انفاق است در وطى صغيره با ظن كبيره بودن و افضا كردن. [و[ اظهر اتحاد نفقه در اين مقام، با نفقه زوجه افضا نشده است.

در مسايلى از تحريم عينى نكاح

حرمت نكاح در عدّه

1. جايز نيست نكاح در عده، در اقسام نكاح و عدّه. و اگر ازدواج در عده كرد زنى را با علم به عدّه و حرمت، حرمت ابديّه به مجرّد عقد ثابت مى شود؛ و هم چنين با جهل به يكى از اين دو، با دخول به معقوده در يكى از دو فرج. و اگر با جهل بود و دخول به معقوده نكرده باشد، آن عقد باطل است و مى تواند بعد از عدّه، استيناف عقد نمايد. و اگر عقد جاهل، در عدّه، و دخول بعد از عدّه با جهل بود، اظهر عدم حرمت ابديه است و مى تواند استيناف عقد نمايد.

الحاق زن داراى شوهر به معتدّه

و الحاق صاحب شوهر به معتدّه، در موارد ثبوت حرمت ابديه، قوى است، يعنى در صورت علم به موضوع و حكم، حرمت ابديه ثابت، و هم چنين در صورت جهل با دخول. و در صورت عدم دخول جاهل، اظهر عدم حرمت ابديه است، بلكه تجديد عقد بعد از طلاق شوهر و عدّه آن مانعى ندارد.

و هم چنين است در صورت جهل در حال عقد، با دخول بعد از طلاق شوهر و عدّه او، كه حرمت ابديه ثابت نيست، اگر چه عقد دوّم صحيح نبوده؛ و مثل آن است عقد در عدّه معتدّه با جهل، و دخول بعد از انقضاى عدّه، در عدم ثبوت حرمت ابديه؛ و هم چنين عقد جاهل، بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه بائن او ؛ يا آنكه عقد جاهل، در عدّه معتدّه بوده، و دخول بعد از آنكه صاحب شوهر شده بوده است، از روى جهل.و دور نيست حرمت ابديه در صورت عقد جاهل بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه رجعيه آن شوهر.

و مدّت استبراى كنيز كه خريدارى شده، ملحق به عدّه در حكم اين مقام نيست بنابر اظهر. به خلاف صورت اعتداد كنيز براى طلاق يا وفات، كه مشمول حكم مقام است.

عقد بر زن با وفات واقعى و جهل ظاهرى به آن

و اگر عقد كرد بعد از وفات واقعى زوج، بر زوجه، با جهل زوجه يا جهل عاقد و معقوده به وفات، قبل از زمان اعتداد، پس عقدْ باطل و اقدام به آن حرام است، لكن چون معتدّه يا ذات بعل نيست، حرمت ابديه مشكل است، بلكه ترجيح با عدم آن است.

عقد در مدّت مسترابه در صورت انتقال به اعتداد به اقراء

و هم چنين عقد در مدت مسترابه، كه در اثنا به واسطه رؤيت دم، منتقل به اعتداد به اقراء بشود، كه ملحق به عقد در عدّه نيست و هم چنين ذات بعل نيست.

و وطى به ملك يمين، نكاح در عده، يا دخول نيست؛ و هم چنين تحليل، اگر راجع به عقد نباشد و اباحه محضه باشد.

حكم الحاق ولد در فرض عقد در عدّه و حمل

2. اگر در عدّه، ازدواج و دخول كرد با جهل، پس حامل شد، ولد ملحق به او مى شود در صورتى كه از زمان وطى دومى تا ولادت، از شش ماه كمتر نباشد، و از وطى اولى تا ولادت، از بالاترين مدت حمل بيش باشد. و اگر از بالاترين مدت حمل، از وطى هر دو، بيش باشد، ملحق به هيچ كدام نمى شود؛ و در صورت اشتراك و امكان لحوق بهر كدام، تعين الحاق به دومى محل تأمل است؛ و چون عقد دومى باطل بوده، تفريق بين طرفين آن مى شود، و مهر المثل يا مسمّى براى زن كه جاهل بوده، ثابت است.و پس از اتمام عدّه اولى، كه ايام وطى دومى داخل آن است، استيناف مى نمايد عده را براى دومى كه به شبهه وطى نموده است بنابر احوط و مشهور، و مهر المسمّى اوّلى ثابت است؛ و مهر دومى در صورت جهل زن به حكم يا موضوع عده، كه محتمل است مهر المثل يا مسمّى باشد، ثابت است، نه در صورت علم او، و با دخول نه بدون آن.

لزوم علم موكّل در حصول حرمت

و بايد موكِّل عالم به حرمت باشد از موضوع و حكم؛ و كافى نيست علم وكيل، چه وكالت در مطلق نكاح باشد، يا نكاح خاص كه در واقع بر معتدّة بوده و وكيل مى دانسته نه موكّل، پس به مجرد عقد، حرام ابدى نمى شود.

عدم تحقق حرمت ابديّه در طفل و مجنون با عقد

و هم چنين علم ولى طفل و مجنون، موجب حرمت ابديه به نفس عقد نمى شود، و علم خود آنها بى اثر است. و چون دخول با جهل در حال عقد، در تقديرى كه علم در حال عقد مؤثر باشد، معتبر است، پس در صورت دخول آنها هم، حرمت ابديه محقّق نمى شود.

عقد فضولى در عدّه

اگر فضولى عقد كرد از يكى از زوجين در عده، پس از آن دخول در عده واقع شد با جهل، اظهر حرمت ابديه است با وقوع اجازه در عده؛ و اگر بعد از آن واقع شد، خالى از تأمل نيست. و در حرمت ابديه با علم در حين اجازه و عقد بدون دخول، تأمل است؛ و بر تقدير حرمت، فرقى بين اجازه در عده و بعد از عده، بنابر كشف نيست؛ و منشأ تأمل، نظر در تحقق عقد با علم است به سبب اجازه كاشفه.

ازدواج با زانيه

3. اگر كسى زنا كرد با زنى كه شوهر نداشت و در عدّه رجعيه نبود، بعد خواست [با او] ازدواج نمايد، اظهر جواز است با كراهت، و احوط منع است مگر بعد از توبه زن.و هم چنين ازدواج با زانيه براى غير زانى جايز است؛ و هم چنين است حكم مشهوره به زنا نسبت به زانى و غير، در جواز و شدت كراهت، و احتياط مذكور قبل از توبه و رفع آن بعد از توبه.

جواز نگهدارى زوجه زانيه

و اگر مردى زنش زنا كند، حرام نيست نگهدارى او، و واجب نيست طلاق او اگر چه إصرار نمايد، اگر چه اولى طلاق است.

حرمت ابديّه به زناى با زن صاحب شوهر يا در عدّه رجعيّه

اگر شخصى زنا كرد با زنى صاحب شوهر يا در عده رجعيه شوهر خودش، حرام مى شود بر زانى به حرمت ابديه، در موارد دخول شوهر و عدم آن، و علم زن و عدم آن، و علم زانى به شوهر داشتن يا اعتداد و جهل او، و دوام نكاح و انقطاع آن. و اين حرمت، در كنيز موطوئه مالك و محلله غير مالك نيست بنابر اظهر.و هم چنين زنا در عده بائن و عده وفات و عده وطى به شبهه، موجب حرمت ابديه نمى شود.

حرمت ابديّه مادر و خواهر و دختر موطوءِ به وطى قبل از عقد

4. اگر مردى وطى كرد غلامى را، حرام ابدى مى شود براى مرد، مادر موطوء و خواهر او و دختر او. و اظهر اختصاص حكم است به غلام زنده؛ و احوط تعميم حكم است به بالغ در طرف موطوء، و غير بالغ در طرف واطى، و به ادخالى كه موجب حدّ و غسل جنابت نمى شود، و به مادر هر چه بالا برود و دختر هر چه پايين برود (بلكه تعميم در اخير، اظهر است) نه به دختر خواهر.و خنثاى مشكل، در ادخال او و ادخال به او، حرمت ابديّه ثابت نيست. و كلام در اين مقام، مربوط به تأثير ايقاب و ادخال است. و تأثير زنا و عدم آن گذشت در سابق.

و بر موطوء حرام نيست مذكورات از وطى كننده.

عدم حرمت مذكورات در صورت تحقق ايقاب، بعد از عقد

و اگر ايقاب محرِّم، لاحق بر عقد باشد، مبطل آن عقد نمى شود بنابر اظهر، اگر چه ابطال آن به طلاق و نحو آن احوط است. و هم چنين اگر بعد از ايقاب متأخر از عقد، طلاق داد زن را، اظهر جواز تجديد عقد است، و احوط منع است.و حرمت ابديّه مقصور است بر واطى، پس حرام نيست بر اولاد و والد واطى، مادر و خواهر و دختر موطوء بنابر اظهر.و فرقى بين مادر و خواهر و دختر رضاعى و نسبى نيست.

حصول حرمت ابديّه براى مُحرم و محرمه با علم به حرمت

5 . اگر مُحرِم ازدواج نمايد زنى را با علم به حرمت، حرام ابدى مى شود بر او اگر چه دخول نكند، در هر صورت كه حرام باشد بر او ازدواج، در احرام حج يا عمره، واجب يا ندب، قبل از افساد يا بعد از آن، از جانب خودش حج يا عمره باشد يا به نيابت. و اگر جاهل بود حرام نمى شود اگر چه دخول بنمايد بنابر اظهر و اشهر. و هم چنين فرقى بين دوام و متعه نيست.

و اظهر اعتبار صحّت ازدواج بر تقدير عدم احرام است در حرمت ابديه، يعنى [وجود] شروط صحّت مثل ايجاب و قبول، و شروط آنها يعنى شروط عدم حرمت ابديه مثل نكاح در عده كه از قبيل اجتماع دو سبب حرمت ابديه مى شود.و وطى در حال احرام بعد از تحقق زوجيّت، موجب حرمت زوجه نمى شود.و احوط اتحاد حكم مرد و زن است، بلكه خالى از وجه نيست، يعنى آنكه زن محرِمه ازدواج نمايد با مرد غير محرِم، حرام ابدى مى شود بر آن مرد، مثل تزويج در عده يا تزويج ذات بعل، و ساير احكام احرام كه مشترك بين مرد و زن است، به قاعده اشتراك و غير آن.

حرمت ذات بعل

6. حلال نيست صاحب شوهر براى غير شوهر، مگر بعد از مفارقت او و انقضاى عدّه اگر صاحب عده باشد؛ و هم چنين كنيز تحليل شده،[حلال نيست بر غير، مگر [بعد از انقضاى مدت تحليل و عدّه آن.

4. استيفاى عدد

چهارم از اسباب تحريم، استيفاى عدد است.

قسم اوّل

حرمت اكثر از اربعه دائميّه

بر آزاد حرام است به عقد دائم بيش از چهار زن در آورد؛ و از كنيزها، بيش از دو در ضمن چهار، حرام است بر آزاد، پس جمع بين سه آزاد و دو كنيز نمى نمايد؛ و هم چنين دو آزاد و سه كنيز؛ بلكه تغيير چهار آزاد نمى شود الاّ به مثل دو كنيز و دو آزاد، با رعايت شروط نكاح امه و شرط نكاح امه بر حرّه، بر حسب آنچه سابقا گذشت.

و بنده اگر چهار كنيز را به عقد دائم در آورد يا دو آزاد را يا يك آزاد و دو كنيز را، زايد بر آنها به دوام بر او حرام است. و احوط در مردى كه بعض او آزاد است اين است كه در حق كنيزها مثل آزاد است، از دو كنيز بيش به عقد دائم نياورد؛ و مثل بنده است در حق آزادها، پس با از دو آزاد بيش ازدواج ننمايد.و زنى كه بعض او آزاد است، مثل آزاد است در حق بنده، پس بيش از دو را بنده نمى گيرد؛ و مثل كنيز است در حق آزاد، پس بيش از دو را آزاد نمى گيرد به عقد دائم، چنانچه مقتضاى تغليب جانب حرمت است. و در تبعيض لاحق به تزويج، عمل به احتياط شود.و در عقد انقطاعى و ملك يمين، انحصارى در عدد در حق آزاد و بنده نيست اگر چه با انضمام به عدد معيّن در معقوده به دوام باشد، اگر چه در ملك يمين، نسبت به بنده، محتاج به اذن مولى باشد. و تحليل هم در حكم ملك يمين است، چه آنكه محلّل له آزاد باشد يا بنده.

چند مسأله

اناطه جواز عقدبه انقضاى عدّه رجعيه مطلّقه از اربعه

1. اگر يكى از چهار زن را طلاق داد به طلاق رجعى، جايز نيست عقد دائم بر ديگرى، تا آنكه عده رجعيه منقضى شود. و اگر عده طلاق بائن باشد، جايز است عقد بر ديگرى قبل از انقضاى عده، اگر چه مكروه است بلكه خلاف احتياط است.

حكم انقضاى عدّه بائن در ازدواج با خواهر زن

و هم چنين است حكم در خواهر زن، كه پس از انقضاى عده طلاق بائن يا متعه، مى تواند به عقد دائم در آورد بدون كراهت و مخالفت احتياط.و اگر صاحب عده نباشد، مثل غير مدخول بها، اشكالى در نكاح خواهر يا خامسه نيست.

تعقّب دو عقد بر طلاق يكى از اربعه

2. اگر يكى از چهار زن را طلاق داد به طلاق بائن يا بعد از انقضاى عده رجعى ، پس از آن، دو زن را عقد نمود به دوام، پس با سبق يكى از دو عقد، عقد سابق صحيح است فقط؛ و با معيّت آنها، اظهر موقوفيت به اختيار يكى از آنها است؛ و در صورت ترتيب ذكرى در متن عقد، احوط تجديد عقد است بر آن زنى كه او را اختيار كرده باشد.

عقد با يك حرّه و عقد با دو حرّه و سه حرّه و جهل به تاريخ

3. و اگر آزادى ازدواج كرد در عقدى با يك آزاد، و در عقدى با دو آزاد، و در عقدى با سه آزاد، و مشتبه شد بر او سابق و لاحق، و تاريخ هيچ كدام معلوم نبود، و زن ادّعاى علم نكرد، محتمل محكوميّت به حكم عقد بر جميع در يك دفعه است، كه اختيار مى كند چهار از آنها را، و رها مى كند بقيّه را؛ و احوط تجديد عقد بر مختارها بعد از طلاق همه است. و احتياط در صورت ادّعاى يكى از متروكاتها سبق عقد خودش را، در تخلص از او است به طلاق او قبل از اختيار بقيّه به عقد بعد از طلاق بعد از اختيار.

قسم دوّم

طلاق سه مرتبه

اگر زن آزاد را سه مرتبه طلاق داد و در بين، ديگرى عقد نكرد آن را، حرام مى شود بر طلاق دهنده، هر دو قسم نكاح يعنى دوام و متعه، تا آنكه به نكاح دائم شوهر ديگرى در آيد و مقاربت با او نمايد. و دو طلاق مقدمْ رجعى[اند]، و احكام رجعى را دارند، و طلاق سوّم بائن است. و فرقى بين اينكه شوهر آزاد باشد يا مملوك، نيست در اعتبار عدد خاصِّ طلاق در حرمت نكاح. چنانكه اگر زن كنيز باشد، اگر چه مرد آزاد باشد، به طلاق دوّم احتياج به محلّل پيدا مى كند، و طلاق دوّم كنيز به منزله سوّم آزاد است.و كنيز به طلاق دوّم كه بين آن دو، نكاح شوهر ديگر فاصله نباشد، حرام مى شود تا آنكه به نكاح شوهر ديگرى در آيد، اگر چه شوهر اوّل عبد بوده باشد. و بر شوهر اوّل قبل از محلل، حرام است مقاربت با او،اگر چه به ملك يمين باشد. و فرقى نيست بين آنها [در اينكه] طلاقهاى موجب تحريم، للعدّه باشد يا نه.اگر كامل شد نُه طلاق، كه همه واجد شروط طلاق بودند، و همه طلاقها غير از سومى و ششمى و نهمى كه بائن هستند، بعد از رجوع در عده و وطى بودند، و بعد از طلاق سوّم و ششم، شوهر ديگرى او را به عقد دائم خود در آورد و مقاربت نمود، و بعد شوهر اولى او را اختيار كرد به عقد دائم، بعد از طلاق نهم با اين ترتيب، حرام ابدى مى شود بر شوهر اوّل كه نُه طلاق داده است. و در قيام شش طلاق كنيز، به ترتيب نُه طلاق آزاد، مقام نُه طلاق در ايجاب حرمت ابديه، وجه قريب است.

و اظهر مغايرت سه طلاق كه ثالث آنها موجب تحريم است، با نُه طلاق كه تاسع آنها موجب حرمت ابديه است، مى باشد؛ پس رجوع در عده و وطى، در نُه طلاق معتبر است به نحو متقدّم، و در سه طلاقِ موجبِ احتياج به محلل، معتبر نيست.

5 . لعان

لعان با شروط آن سبب مى شود از براى حرمت ابديه زن لعان كننده بر شوهر. و اگر زن، خرساء يا صمّاء شد، قذف او موجب لعان نمى شود، به واسطه فقد شرط آن، و موجب حرمت ابديّه مى شود. و در خرس عارضى به مثل بريده شدن زبان، تأمل است، و حرمت احوط است. و در اعتبار ايجاب لعان در تقدير نبودن آفت مذكوره، تأمل است، احوط عدم اعتبار است. و هم چنين ثبوت حكم، در غير قذف به زناى صاحب آفت مذكوره، يعنى نفى ولد، خالى از تامل نيست. و حكم صاحب آفت، ثابت نيست براى زوج اگر صاحب عيب مذكور باشد و زوجه او را قذف به زنا نمايد.

6. كفر

سبب ششم از براى حرمت ابديه، كفر است.

احكام ازدواج با كفّار

حكم نكاح با كتابيّه

جايز نيست تزويج غير كتابيّات. و اما يهود و نصارى از كتابيّات، پس جايز است نكاح آنها به نحو انقطاع، و وطى آنها به ملك يمين؛ و اما نكاح دائم آنها، پس اظهر جواز( نكاح دايم با كتابيّه جايز نيست.) نكاح است به نحو دوام با كراهت مختلفه به حسب مراتب، در صورت وجود مسلمه حرّة و قدرت بر او و وجود مسلمه امه و وطى او و نحو اينها، اگر چه احوط اقتصار بر تمتع است.و وطى مجوسيّه به ملك يمين مانعى ندارد؛ و به عقد، احتمال لحوق به اهل كتابِ معلوم دارد، و احوط ترك عقد است مطلقا.

حكم ارتداد زن و شوهر يا يكى از از آن دو

اگر يكى از زن و شوهر يا هر دو، يك دفعه و با هم بعد از اسلام مرتد شدند، احترامى براى صاحب ارتداد نيست و باقى نمى شود بر نكاح زن مسلمه و باقى نمى شود بر نكاحش مرد مسلمان، و باقى نمى شود بر نكاح همديگر، در صورتى كه كفر ايشان بعد از اسلام است، اگر چه به كفر اهل كتاب كافر بشوند، چه آنكه ارتداد فطرى باشد يا ملّى، كه در غير اين حكم، با همديگر فرق دارند.پس اگر ارتداد قبل از دخول باشد، به مجرّد حصول ارتداد، نكاح منفسخ مى شود. و تعميم اين حكم به جميع اقسام و احوال، مقتضاى احتياط است.

و در صورت ارتداد زوج، احوط تمام مهر است بر زوج در صورتى كه تسميه صحيحه باشد؛ و اگر نباشد، به مهر المثل يا متعه منتقل مى شود. و در صورت ارتداد زوجه، سقوط مهر خالى از وجه نيست. و در صورت ارتداد هر دو در يك دفعه، احوط صلح است، در اقتضاءِ سقوط همه و اقتضاء احتياطى ثبوت همه، كه اجتماع مقتضيها شده است.

و اگر ارتداد بعد از دخول بود، مهر ساقط نمى شود؛ پس اگر ارتداد ملى بود، چه از زوج باشد يا از زوجه، موقوف است انفساخ، به انقضاى عده طلاق؛ [كه] اگر در عدهْ مرتد رجوع به اسلام بنمايد باقى است نكاح، و گر نه كشف انفساخ از حين ارتداد مى شود؛ و هم چنين اگر ارتداد زوجه فطرى باشد. و اگر ارتداد زوجْ فطرى باشد، بينونت فى الحال به مجرّد ارتداد حاصل مى شود، و توبه اش قبول نمى شود، بلكه كشته مى شود و اموالش تقسيم مى شود بين ورثه او، و زوجهْ عده وفات مى گيرد.

اسلام زوج كتابيّه و زوجه كتابى

زوج كتابيه اگر اسلام اختيار كرد، نكاح او باقى است، چه آنكه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و در الحاق زوج مجوسيه تامل است.و فرقى بين آنكه زوج كتابى باشد يا غير كتابى، در صورت اعتقاد طرفين (به مقتضاى دين آنها) صحّت نكاح را، نيست.و اگر زوجه كتابى اسلام اختيار كرد قبل از دخول، نكاح منفسخ مى شود و تمام مهر را مستحق نيست، و احوط اداى نصف است يا مصالحه طرفين. و اسلام زوجه كافر غير كتابى هم همين حكم را دارد.

و اگر اسلام زوجه، بعد از دخول بود، پس اگر زوجْ مسلمان شد قبل از انقضاى عده طلاق، باقى است نكاح ايشان، وگرنه متبيّن مى شود انفساخ از حين اسلام زوجه، و اين حكم ثابت است براى كافر غير كتابى. و اگر هر دو مسلمان شدند با هم، باقى است نكاح، مثل صورت اسلام كتابى.

حكم اسلام متعقّب بر شرك

و اگر زوجين وثنى و مانند آن بودند، يكى از ايشان اسلام اختيار كرد قبل از دخول، نكاح منفسخ مى شود فى الحال، و استحقاق جميع مهر يا نصف آن، در اسلام زوجه محتمل است؛ و بعد از دخول، موقوف است بقاى نكاح، بر اسلام ديگرى قبل از انقضاى عده طلاق.

انتقال زوجه ذمّى به دين ديگر

اگر زوجه ذمى منتقل شد به دين ديگر غير از اسلام، پس اگر در دين طرفين و در اسلام، ابقاى نكاح آنها با خصوصيت منتقل عنه واليه نمى شود (اگر چه براى آن باشد كه انتقال بعد از بعثت قبول نمى شود حتى در حكم مناكحه) فى الحال منفسخ مى شود؛ و اگر ابقا مى شود، مثل آن است كه انتقالى نبوده، اگر چه در ساير احكام، مثل عدم انتقال نباشد، مثل وجوب قتل.

احكام اختيار زوجات

حكم اسلام آوردن كسى كه ازيد از مقدار جايز، زوجه دارد

اگر اسلام آورد ذمى يا وثنى و آنكه در حكم او است در حالى كه ازيد از مقدار جايز براى مسلم، كتابيات در عقد دائم او باشد، اقتصار مى كند و اختيارِ مقدار جايز مى نمايد، بدون تجديد (عقد) مختاره ـ به شرط جواز نكاح آن در اسلام بدون شرطى، يا با شرط حاصل به نحوى كه در ابتداى نكاح گذشت ـ مثل چهار آزاد، يا دو آزاد و دو كنيز، يا سه آزاد و يك كنيز در صورتى كه مسلمْ آزاد باشد؛ و اگر بنده باشد استدامه مى نمايد دو آزاد را يا يك آزاد و دو كنيز را يا چهار كنيز را، و مفارقت مى نمايد بقيه را بدون طلاق. و فرقى بين متاخّر از آنها و متقدّم در عقد ، و مدخول بها و غير او نيست. و اگر بالخصوص بعضى از آنها محرّم باشند ، عينا يا جمعا از غير ناحيه عدد، رعايت مقتضاى اسلام در باره محرّم ها مى نمايد.

حكم ازدواج فاسد در نزد مسلمين بعد از اسلام آوردن زوج

و آنچه صحيح است نزد غير مسلمين و فاسد است نزد مسلمين از نكاح، پس بعد از اسلام زوج، اگر مفسد باقى است، محكوم به فساد است، و اگر نه محكوم به صحّت است؛ مثل آنكه قبل از اسلام، بيش از چهار زن داشته و بعد از اسلام، زايد وفات نمودند.و احوط تجديد عقد است اگر قبل از اسلام، عقد در عده غير كرده بوده با اعتقاد جواز در دين خودشان، و بعد از عده مسلمان شد؛ و هم چنين متعه بدون مهر، با اعتقاد جواز در دين خودشان قبل از اسلام.و شرط نيست اسلام آن چهار كه اختيار مى شوند، بنابر آنچه ذكر شد از جواز ازدواج با كتابيّه ابتدائا. و اگر وثنى باشند، منفسخ مى شود نكاح آنها در حال اسلام زوج اگر قبل از دخول باشد. و اگر بعد از دخول، اسلام زوج واقع شد، پس اگر قبل از انقضاى عده، زنها مسلمان شدند، باقى بر نكاح مى شوند به عدد مذكور، و گر نه نكاح معلوم الانفساخ است. و اگر چهار زن با زوج مسلمان شدند، و بقيّه كتابى بودند، اظهر بقاى تخيير است در ابقاى كتابيات، اگر چه اولى و احوط اختيار مسلمات است.و چون اختيار، مبطل عقد زايد برغير مختاره است، پس با عدم دخول به غير مختاره، ثابت است مسمّى از مهر يا نصف آن، به تردّدى كه در غير طلاق گذشت؛ و با دخول، تمام مسمّى ثابت است براى زن.و اگر عدد كتابيات بعد از اسلام زوج، از قدر محلَّل زايد نبود، باقى است نكاح آنها.

جواز و عدم جواز اجبار زوجه كتابيّه بر غسل و غير آن

و براى مسلم نيست اجبار زوجه كتابيّه بر غسل از حيض و جنابت، بنابر عدم اشتراط وطى به غسل از حيض، اگر چه احوط اجبار به اتيان به ممكن از غسل است بنابر اشتراط وطى حايض به غسل.و براى زوج مسلم است اجبار زوجه كتابيه (مثل مسلمه) بر ازاله منفّرات و صوارف از مقاربت، و در مانع از كمال تأمل است؛ و هم چنين منع از خروج به كنايس و بيع، بلكه مطلق خروج به سوى ارحام.

كيفيّت اختيار

و محقّق مى شود اختيار، به قول دالّ بر ابقاى زن بر نكاح سابق، مثل «اخترتكِ» يا «أمسكتكِ» و امثال آنها از اقوال و افعال دالّه بر اين مقصود.و اگر به ترتيب عدد را اختيار نمود، چهار مقدم باقى، و بقيه خارج مى شوند. و اگر پنج نفر را اختيار كرد، بقيه خارج مى شوند و باقى مى ماند اختيار در غير يكى از پنج زن. و اگر اوّل، اختيار فراق زايد بر چهار كرد، باقى مى ماند چهار در عقد.

محدوده تأثير طلاق و...

و اگر به يكى بگويد: «طلّقتكِ»، پس اگر كاشف بود از سبق اختيار به سبب دال بر او، از چهار محسوب مى شود و طلاق داده مى شود، و بقيه به مفارقتِ لازمه خارج مى شوند. و در كشف از اختيار قلبىِ سابق، تأمّل است، و احوط در صورت بقاى قصد، تجديد اختيار و طلاق است. و اگر كاشف نبود، مثل صورت جهل به عدم احتياج مفارقت به طلاق و هم چنين صورت علم به عدم صحّت طلاق به واسطه عدم شرط صحّت، اظهر حصول مفارقت او است اگر چه واجد شروط طلاق نباشد، و چهار منحصر در غير او مى شود، نه آنكه اين طلاق اگر چه فاسد است، كاشف از سبق اختيار است و آنكه بقيّه زايد بر چهار، خارج مى شوند از زوجيّت.

الحاق فسخ به عيب، به طلاق

و دور نيست الحاق فسخ به عيب، به طلاق در صور متقدمه و لوازم مذكوره آنها از كشف از اختيار و تاثير فسخ در زوال نكاح و استلزام مفارقت از بقيه زايد بر چهار، يا كشف از مفارقت مفسوخ عليها و اختيار بقيه در ضمن چهار، و آنچه در صورت احتياط ذكر شد.

حكم ظهار و ايلاء در كاشفيّت از اختيار

و اما ظهار و ايلاء، پس از ملتفت به آنها و لوازم شرعيّه آنها، كاشف از اختيار است؛ و در تحقق ظهار و ايلاء و صحّت آنها واقعا، تأمل است؛ منشأ آن، احتمال تحقق اختيار به نفس اين دو امر است، نه سابق بر آنها. و گاهى به حسب قراين، كشف از مفارقت مى نمايند و زوجيّت در غير اينها منحصر مى شود.و هر كدام از طلاق و ظهار و ايلاء، كاشف از اختيار يا مفارقت نباشد، با اختيار يا مفارقت متأخّره، در زمان صحّت اينها، كاشف از سبق زوجيّت يا مفارقت و مقارنت آنها با اسلام مى شوند، و كاشف از صحّت آنها در صورت اختيار كاشف از زوجيّت، يا عدم صحّت آنها در صورت مفارقت كاشفه از عدم زوجيّت مى باشند.و اگر قذف كرد يكى و اختيار كرد نصاب از غير را، حد قذف ثابت است، و با بيّنه ساقط مى شود نه با لعان، چون اجنبيه است.

طلاق يا ظهار يا ايلاء يا قذف در حال كفر زوجات

و اگر طلاق داد يا ظهار يا ايلاء يا قذف كرد بعد از اسلام در حال كفر آنها به مثل وثنى بودن، پس اگر زنها تا انقضاى عده، كافر بودند، حكمى براى مذكورات نيست، به جهت وقوع بر غير زوجه و بر كافره، و فقط تعزير ثابت است، و با بيّنه ساقط مى شود.

حكم مذكورات بعد از اختيار اسلام در عدّه

و اگر در عده، اسلام اختيار كردند، محتمل است طلاق صحيح باشد، به جهت كشف اسلام در عده از زوجيّت در حال اسلام زوج، در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد، يا نصاب فما دون نصاب را طلاق داده بوده. و با آن طلاق متعقّب به اسلام در عده، اختيار مطلقات مى شود با شرط سابق در كشف طلاق از اختيار و صحّت طلاق. و محتمل است صحّت طلاق، مراعى به اسلام در عده و اختيار مطلقات بعد از اسلام آنها باشد. و احتمال اوّل كه مبنى بر كشف اسلام در عده از صحّت اختيار سابق است، اظهر است با شرط متقدّم.

و اگر در فرض، زايد بر نصاب بودند و همه را طلاق داد، اسلام در عده، كاشف از صحّت طلاق در نصاب مى شود، و متعين با اختيار بعدى يا قرعه مى شود، لكن احتياط در تجديد طلاق معيّن، و طلاق، يا تجديد عقد بر غير آنها در صورت اراده آنها، ترك نشود.و صحّت ظهار و ايلاء، موقوف بر اختيار خصوص آنهايى است كه واقع كرده شده بر آنها، و اگر خود آنها اختيار نباشد، يا آنكه اختيار آنها در ضمن جميع باشد، موقوف است اختيار نصاب، بر اختيار ديگر، يا قرعه، يا آنچه ذكر شد.

تعزير بر قذف

و قذف موجب تعزير است، و با بيّنه ساقط مى شود فقط، زيرا مصادف با كفر زن بوده، مگر آنكه اختيار كند مقذوفه را، كه تعزير مى شود، و با هر يك از لعان و بيّنه ساقط مى شود.

الفاظ و افعال دالّه بر اختيار

و الفاظى كه دلالتش بر طلاق و هر امرى كه مترتّب بر زوجيّت است تام است اگر چه به نحو كنايه صحيحه باشد، كشف از اختيار مى كند. و احوط عدم حصول اختيار است با تعليق، مگر آنكه معلّق عليه، معلوم الحصول بالفعل باشد واقعا و در نظر اختيار كننده.و با افعالى كه ظاهر آنها اختيار است مثل وطى در وقتى كه استمرار التفات ظاهر باشد (مگر با ادّعاى غفلت يا قرينه بر آن)، اختيار محقّق مى شود، مثل رجوع و فسخ بيع و هم چنين تقبيل و لمس محرّم بر غير زوج.

عقد خواهر در فرض مسأله

و عقد خواهر در صورت زايد بودن آن بر نصاب، اختيار فسخ عقد سابق خواهر او است، با قراين لازمه در كشف فسخ و كشف سبق فسخ، و عقد جديد صحيح مى شود. و اگر كاشف از سبق فسخ نبود، فسخ حاصل مى شود، و عقدْ غير صحيح است بنابر احتياط؛ و مناسب، تجديد عقد است بعد از عده، بر خواهر معقوده بعد از اسلام.

اگر منحصر كرد مختارها [را] در شش زن معيّن، بقيه خارج مى شوند از زوجيّت، و عده مى گيرند از فسخ.

اسلام اربعه و عدم اسلام اربعه ديگر

اگر چهار زن به او ملحق شدند در اسلام، و چهار ديگر ملحق نشدند، و اوايل را براى زوجيّت اختيار و تعيين كرد، متعيّن مى شود زوجيّت ايشان، و بقيه خارج مى شوند.

فرض تعيين اوايل يا اواخر براى فسخ

و اگر تعيين كرد اوايل را براى فسخ، محتمل است مراعى بودن انفساخ به اسلام ديگرها اگر وثنى باشند، كه متعيّن براى زوجيّت مى شوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ به خلاف صورتى كه بقيهْ كتابى باشند، كه فعلاً متعين براى زوجيّت به فسخ اوايل مى شوند. و اگر متخلفات را تعيين براى فسخ نمود، اختيار اوايل حاصل مى شود، چه آنكه در عده اسلام بياورند كه به تأثير فسخ مفارقت حاصل شود يا نه. و در صورتى كه متخلّفات كتابى باشند فعلاً، فسخ آنها مؤثر در مفارقت آنها و اختيار اوايل است.

فوريّت اختيار

و اظهر فوريت اختيار است در مقابل اضرار و تعطيل؛ و در صورت امتناع، الزام مى كند بر آن حاكم؛ و اگر مفيد نشد، ولايت حاكم بر اختيار از زوج با ملاحظه مصالح زوج، بى وجه نيست. و هم چنين ولى مجنون و صغير، به نحو معتبر اگر چه به تبعيت صغير باشد براى پدرش كه مسلمان شده است، اگر صبر تا بلوغ يا برء، منافى فوريت باشد.

مسايل اختلاف زوجين در دين

اسلامِ بعد از نكاح با ام و بنت

1. اگر ازدواج كرد با مادر و دختر، و دخول كرد به هر دو، يا به خصوص مادر، و هر دو كتابى بودند، پس از آن شوهر مسلمان شد، هر دو حرام ابدى مى شوند بر شوهر مسلمان. و اگر دخول به خصوص دختر كرده است، نكاح او باقى است، و مادر او حرام ابدى مى شود كه ام الزوجه است.

و هم چنين در صورت عدم دخول به هيچكدام، مادر حرام مى شود، و دختر نكاح او باقى است، بدون حاجت به اختيار.

اگر اسلام آورد در حالى كه مالك كنيزى و مادر او بود، پس اگر هر دو را در حال كفر وطى نموده بوده، هر دو حرام ابدى مى شوند بنابر اينكه حكم در دو وطى صحيح مسلم، همين باشد، اگر چه متاخر وطى به شبهه باشد؛ و اگر يكى از آنها موطوئه باشد، ديگرى حرام است ابدا وطى او؛ و اگر هيچ كدام را وطى نكرده بوده، مخيّر است در وطى يكى از آنها.

اسلامِ بعد از نكاح دو اخت

و اگر اسلام آورد در حالى كه ازدواج به دو خواهر داشته، اختيار مى نمايد يكى از آن دو را، اگر چه هر دو يا يكى از آنها موطوئه باشند.

اسلامِ بعد از نكاح با زن و عمه يا خاله او

و اگر اسلام آورد در حالى كه جمع كرده بوده سابقا تا زمان تحقق اسلام بين زنى با عمه يا خاله او، پس با رضايت عمه يا خاله، و لو در حال كفر، مانعى ندارد؛ و با عدم رضايت، اختيار مى نمايد بعد از اسلام، يكى از آنها را، با وطى آنها، يا بدون آن، يا مختلف.

اسلامِ بعد از نكاح با حرّه و امه

و اگر اسلام آورد در حالى كه جمع بين حره و امه كرده بود در ازدواج، پس با رضاى حره (اگر چه در حال كفر بوده) صحيح و باقى است نكاح هر دو؛ و بدون رضاى حره، منفسخ مى شود عقد كنيز. و هم چنين اگر براى مسلم، اين جمع اتفاق بيفتد، مثل اينكه يكى از دو زن او اسير و امه شده باشد، كه بدون رضايت حره به بقاى زوجيّت امه، منفسخ مى شود نكاح امه.

اسلام مشركِ داراى زوجاتِ حرّه و كنيز

2. اگر اسلام اختيار كرد مشرك، در حالى كه در عقد او يك آزاد و سه كنيز باشد، و همه وثنى بودند و با او اسلام آوردند، اختيار مى نمايد با آزاد، دو كنيز را در صورتى كه آزاد راضى باشد؛ و در صورت عدم رضاى آزاد، باطل مى شود نكاح كنيزها بنابر اين كه حكم مسلم عاقد به عقد واحد بر چهار، چنين باشد، و گذشت بيان آن در محلش.و اگر آزاد اسلام اختيار كرد، در حالى كه چهار كنيز در نكاح او بودند، دو نفر از آنها را اختيار مى نمايد. و اگر چهار آزاد و ذميه در نكاح او بودند، هر چهار باقى بر نكاح مى شوند. و اگر زنهاى غير كتابى اسلام اختيار كردند قبل از انقضاى عده، از چهار كنيز، دو نفر را اختيار مى نمايد، و چهار حره نكاح آنها باقى مى شود، مثل صورت اسلام با زوج.و اگر زنها بيش از چهار بودند، پس از اسلام زوج بعضى از آنها اسلام آوردند، مى تواند اختيار نمايد، يا صبر نمايد؛ پس اگر ملحق شدند بقيه، و مجموع از چهار بيش نبودند، عقد بر آنها باقى و ثابت است؛ و اگر بيش از چهار باشند، چهار از آنها را اختيار مى نمايد. و اگر اختيار كرد سبقت كننده ها را به اسلام تا چهار نفر، اختيارى در بقيه ندارد اگر چه ملحق به او بشوند در اسلام در عده. و فرقى بين كتابى بودن همه يا وثنى بودن همه يا مختلفات نيست، در اينكه با اختيار چهار كتابيه يا مسلمه اختيارى در بقيه ندارد. و اجبار بر تعجيل اختيار قبل از انقضاى عده نمى شود. و پس از دخول بقيه در اسلام، مى تواند چهار را، از لاحقات يا سابقات يا به نحو مختلف، اختيار نمايد.

اسلام عبدِ داراى چهار حرّه وثنيّه

3. اگر اسلام آورد بنده در حالى كه در نكاح او چهار آزاد وثنيّه باشد، پس دو نفر از آنها با شوهر مسلمان شد، پس از آن آزاد شد، و بقيه زنها به او ملحق شدند در اسلام، فقط دو زن را مى تواند اختيار نمايد، اگر لحوق متأخرها در عده باشد، چه آنكه همان دو زن سابق را اختيار نمايد يا نه، اگر چه حكم مذكور خالى از تأملِ موجبِ احتياط نيست.

و اگر همه آنها قبل از شوهر اسلام آوردند، پس از آن آزاد شد، پس از آن اسلام اختيار كرد، همه در نكاح او باقى مى مانند، لكن كشف اسلام متاخر در عده ، از زوجيّت در حين اسلام زنها، دليل دارد؛ و از زوجيّت خاصه كه اثر عتق در زمان اسلام آنها است با تاخر عتق، بى دليل است؛ پس اين صورت هم مورد احتياط است. و هم چنين باقى است زوجيّت همه چهار، اگر بعد از عتق شوهر و اسلام او، زنها همه در عده اسلام اختيار كردند، اگر عتق قبل از اسلام يا با آن بود؛ به خلاف صورت تاخر عتق از اسلام، كه مورد احتياط است چنانكه گذشت.

فسخ بودن اختلاف دينى و مسأله مهر

4. اختلاف دينى زوجين، فسخ است نه طلاق، و احكام طلاق ثابت نمى شود مگر با دليل خاص؛ پس اگر فسخ به سببى از جانب زن شد به سبب اختلاف در دين و قبل از دخول بود، استحقاق مهر بر شوهر ندارد؛ و اگر از جانب شوهر شد، نصف مهر بر او ثابت است بنابر احوط، بلكه احوط تمام مهر است. و فرقى بين وجوب مخالفت در دين و حرمت آن، در جهت مذكوره نيست. و اگر بعد از دخول واقع شود اختلاف موجب انفساخ، تمام مهر ثابت است.

معيّت يا اختلاف در اختيار اسلام

و اگر با هم مسلمان بشوند به مقارنت آخر شهادتين از ايشان، نكاح باقى است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد و اختلاف در بقاى زوجيّت و انفساخ باشد، حكم به بقاى زوجيّت مى شود. و اگر علم به عدم اقتران باشد و اختلاف در استحقاق مهر قبل از دخول بعد از اتفاق در انفساخ نكاح باشد، اظهر عدم استحقاق مهر است ، اگر چه اداى نصف احوط است. و اگر يكى معلوم التاريخ باشد، حكم عدم ديگرى تا زمان تحقق معلوم التاريخ، مرتّب مى شود بنابر اظهر؛ لكن احتياط، در عمل به قول زوجه مطلقا، ترك نشود.

و اگر مهرِ مسمّى، فاسد بود به مثل مجهوليّت، مهر المثل ثابت است با دخول، و نصف آن با عدم دخول، بر حسب احتياط متقدّم، در صورتى كه فسخ از جانب مرد باشد. و چيزى ثابت نيست در صورت سبق زن به موجب انفساخ، اگر چه خالى از تامل (در صورت تحقق قبض مهر، كه مستحق بوده در دين هر دو) نيست؛ و احوط عدم مراجعه بر مستحق است بعد از قبض در حال كفر، و عدم مطالبه مستحِق است بعد از اسلام و قبل از قبض؛ و هم چنين در صورت عدم تسميه مهر، يعنى ثبوت مهر المثل با دخول، و عدم استحقاق ـ مگر بر حسب احتياط مذكور ـ با عدم دخول.

اگر مهر زن ذمّى مسلمان شده خمر يا خنزير باشد

اگر ذمى مسلمان شد و دخول كرده بود و مهر زن خمر يا خنزير بود، پس اگر اقباض نموده بوده در حال كفر، چيزى بر او نيست؛ و اگر اقباض نكرده بوده آيا ساقط است رأسا، يا مهر المثل ثابت است، يا قيمت صداق نزد مستحلّين ثابت است؟ اظهر اخير است.

و اگر بعضى مقبوض و بعضى غير مقبوض باشد، قيمت غير مقبوض، به نسبت آن از مجموع قيمت مهريّه، بر او لازم است، بدون فرق بين اختلاف وزنِ معدوداتى كه مجموع آنها صداق قرار داده شده، يا عدم اختلاف. و تشخيص قيمت مجموع و بعض، در معدودات به عدد، و در مكيل و موزون به تقدير بآنها است.

احكام حرمت وطى بعد از ارتداد زوج يا زوجه

5 . اگر مرتد شد زوج، حرام مى شود وطى زوجه مسلمه؛ و لكن اگر در عده مسلمان شد و ارتداد او ملى بود، بقاى نكاح مكشوف مى شود؛ و اگر مسلمان نشد، انفساخ آن مكشوف مى شود. و اگر فيما بين، وطى به شبهه اتفاق افتاد بدون علم طرفين به حرمت آن، و در عده مسلمان نشد، به واسطه كشف انفساخ از حين ارتداد ، محتمل است مهر ديگرى براى وطى به شبهه بر او ثابت باشد؛ به خلاف صورت تعقّب وطى جاهل، به اسلامِ در عده، كه چيزى بر او نيست، به جهت كاشفيّت اسلام از مصادفت وطى با زوجيّت.

و اگر ارتداد مرد، فطرى بود، انفساخِ به آن قطعى است، و وطى بعد از آن به شبهه، موجب مهر ديگرى است، و اثرى براى رجوع به اسلام او نيست.

و ارتداد زن هم مثل ارتداد مرد است نسبت به اسلام قبل از انقضاى عده و حكم وطى به شبهه، بدون فرق در آن بين ملّى و فطرى بنابر آنچه ذكر شده از قبول توبه او اگر چه فطرى باشد ارتداد او.

اسلام شخص داراى اربعه

6. اگر اسلام آورد در حالى كه با او بود چهار زن وثنيه يا به حكم آن و دخول نكرده بود، نكاح آنها منفسخ مى شود؛ و اگر دخول كرده بود به همه، موقوف مى شود بينونت به انقضاى عده با كفر آنها، و در عده نمى تواند پنجم را ازدواج نمايد ، و نه خواهر يكى از آنها را به نحوى كه معامله زوجيّت با آنها نمايد؛ بلى اگر ازدواج كرد و عده با كفر آن چهار گذشت، كشف مى شود صحّت اين ازدواج اخير از زمان تحقق ازدواج آنها، و گر نه كشف مى شود بطلان اين ازدواج هاى اخير.

اسلام وثنيّه و نكاح زوج او با اخت وى

و اگر وثنيه اسلام اختيار كرد، پس زوج او ازدواج با خواهر او كرد قبل از اسلام خودش و عده منقضى شد با كفر زوج، ازدواج دوّم صحيح است، يعنى مانعى در اسلام ندارد اگر مانعى در دين او نباشد.و اگر زوجين هر دو اسلام آوردند باهم در عده اوّلى، مخيّر است در اختيار زوجه اوّل يا دوّم، مثل صورت ازدواج دومى در حال كفر اولى كه متعقّب به اسلام همه باشد كه ايضا مخيّر است در اين صورت.

مورد ديگر تخيير

و هم چنين تخيير ثابت است در صورتى كه اسلام آورد زوج در عدّه زوجه مسلمه اولى و اسلام آورد زوجه ثانيه بعد از انقضاى اين عدّه و قبل از انقضاى عدّه اسلام زوج، كه حكم مى شود به زوجيّت اولى از زمان اسلام او، به سبب اسلام زوج در عدّه او، و به زوجيّت دومى از زمان اسلام زوج به اسلام دومى در عدّه خودش از اسلام زوج، پس مخيّر است در اختيار هر يك از اختين در زمان ظهور زوجيّت هر دو به اسلام دومى؛ به خلاف آنكه اسلام دومى بعد از انقضاى عدّه خودش از زوج باشد كه متعيّن است زوجيّت اولى فقط. و هم چنين اگر دخول به چهار كرده بود و همه مسلمان شدند، پس ازدواج كرد با پنجمى و دخول به آن كرد پس از آن اسلام آورد در عدّه چهار، و پنجمى اسلام نياورد مگر بعد از انقضاى عدّه چهار و قبل از انقضاى عدّه خودش از زوج، كه اختيار مى نمايد چهار از پنج را بعد از ظهور زوجيّت همه با قطع نظر از زيادتى.

اسلام يكى از وثنيين و ارتداد وى

7. اگر زوجين وثنى بودند و دخول واقع شده بوده پس از آن زوجْ مسلمان شد، پس از آن مرتد شد، و عدّه زن، از زمان اسلام مَرد، از او منقضى شد، با كفر زن مكشوف مى شود كه بينونت از زمان اسلام مرد حاصل شده بوده است و نكاح منفسخ بوده است.و اگر در اين عدّه، زن اسلام اختيار كرد، مكشوف مى شود كه با اسلام مَرْد بينونت و انفساخ حاصل نشده بوده، بلكه با ارتداد مرد بينونت ظاهريّه بوده است، و از حين ارتداد مرد، عدّه مى گيرد؛ و اگر مرد در اين عدّه برگشت به اسلام، كشف مى شود عدم انفساخ به ارتداد مرد؛ و اگر عدّه ارتداد گذشت و مرد مسلمان نشد، بينونت و انفساخ از زمان ارتداد مرد واقعيت داشته است.و بيان مذكور جارى است در اسلام زن بعد از دخول و ارتداد او بعد از آن. و در هر دو صورت، احكام زوجيّت با ارتداد يكى مرتّب نمى شود، چه آنكه غير مرتد مسلمان باشد يا كافر. و در حال ارتداد، نكاح ابتدايى او صحيح نيست؛ فقط نكاح سابق با رجوع به اسلام در عدّه آن، باقى مى شود.و هم چنين اگر زن كافرى مسلمان شد و كافر نكاحى با زن مسلمه اى ايقاع كرد، پس از آن در عدّه اولى مسلمان شد، رجوع به زن اوّل مى كند به سبب بقاى نكاح او، لكن نكاح دومى صحيح نمى شود چون اسلام مطلق كشف نمى شود، بلكه بعض احكام آن، كه بقاى زوجيّت سابقه است واقعا با اسلام در عده، [كشف مى شود].

عدم ابطال اختيار، با موت زدن بعد از اسلام او

8 . اگر يكى از زنها بعد از اسلام همه، وفات كرد، يا همه وفات كردند قبل از اختيار شوهر، باطل نمى شود اختيار او، بلكه مى تواند هر كدام را اختيار نمايد؛ و در صورت اختيار، وارث او مى شود كه در ضمن ازيد نصاب مسلمان شده بوده اند.

حكم ميراث و عدّه در صورت وفات زوج قبل از اختيار

و اگر زوج با آنها وفات كرد قبل از اختيار، احوط مصالحه ورثه زوجات است با مثل قرعه يا تنصيف حق احتمالى، در صورتى كه مجموع 8 نفر باشند مثلاً ؛ و احوط بر زوج، اختيار است، در صورت سبق وفات آنها دفعتا يا به ترتيب. و در صورت مقارنت وفات زوج با وفات آنها هر طور كه باشد، با ملاحظه تقارن موت متوارثين نسبت به ارث زنها يا از زنها، احتياط به صلح در ورثه ترك نشود به نحو متقدّم.

وفات زوج قبل از اختيار

اگر زوج وفات كرد قبل از اختيار زنها، پس اگر وارث از ايشان با قرعه تعيين شد، صاحب عده هم با آن تعيين مى شود؛ وگرنه، پس اگر تعيين وارث با قرعه توظيف نبوده بلكه از روى مصالحه در ارث بوده چنانكه محتمل است، احوط ثبوت عده بر همه است؛ پس با عدم دخول و با ذمى بودن زنها يا آنكه مقترن بود اسلام زوج با اسلام آنها، عده وفات مى گيرند، و اگر اسلام آنها متاخر از اسلام زوج بود، زوجيّت آنها منفسخ مى شود به اسلام مرد با عدم دخول، و با دخول، عده زنها، ابعد الاجلين است كه در حامل، بين عده وفات و وضع حمل؛ و در غير حامل، بين عده طلاق كه سه طهر يا سه ماه باشد و عده وفات كه چهار ماه و ده روز باشد.و عده وفات، از حين وفات است، و عده حايل كه به اقراء هم بوده، از وقت اسلام هر دو، يا سابق از آنها در اسلام، يا از حين وفات، محل تردد و احتياط است.

حكم نفقه زوجات قبل از اختيار

9. اگر زوج و زنهاى او با هم اسلام آوردند، يا آنكه زنها كتابيه بودند، بنابر جواز بقا، لازم است اختيار مفارقت هر زنى كه از چهار محسوب نمى شود نمايد، يا آنكه نفقه همه آنها را بدهد بنابر احوط در صورتى كه تقصيرى از زن ثابت نباشد.و هم چنين در صورت اسلام زنها و بقاى زوج بر كفر خود، كه به اسلام و اختيار، تعيين زوجه مى نمايد، يا انفاق به همه مى كند. و هم چنين احوط در صورت عدم انفاق، دَين بودن نفقه است مگر آنكه با اختيار غير، كشف شود عدم زوجيّت از زمان اختلاف دينى.و در صورتى كه زوج، اسلام اختيار نمايد و زنها وثنيّه بودند، در سقوط نفقه قبل از اسلامِ زنها، تامل است؛ و اظهر انكشاف دَين بودن است در صورت اسلام آنها در عده.

اختلاف در سابق به اسلام

و اگر اختلاف در سابق به اسلام بود بعد از اتفاق در عدم اقتران، بنابر سقوط نفقه وثنيه در عده قبل از زمان اسلام او، پس قول زوج در عدم وجوب نفقه مقدم است، يا قول زوجه در عدم تحقق مسقط ؟ تامل است، احوط وجوب نفقه است، مگر در صورت اتّفاق در تاريخ اسلام زوج، كه حكم عدم اسلام زوجه در زمان اسلام زوج، ثابت است.و اگر اختلاف در سبق اسلام بر وطى و تاخر آن بود، اظهر بقاى نكاح است مگر با اتفاق در تاريخ وطى، كه حكم عدم اسلامِ يكى در زمان وطى، انفساخ است.اگر زنْ مدّعى تقارن اسلام زوجين بود و مردْ مدّعى انفساخ به عدم اقتران، و دخول هم نبوده است به اتفاق، پس رجحان عدم اقتران بر عدم مخالفت، به واسطه ظهور عدم اقتران، بى وجه نيست.اگر به وثنيه گفت: «بعد از اسلام من به دو ماه اسلام آوردى»، وزن گفت: «بعد از يكماه»، و اختلاف در نفقه يك ماه بود، اظهر استحقاق نفقه، به كاشفيت اسلام در عده است .

اختلاف در تحقق اسلام ديگرى

اگر اختلاف در تحقق اسلام ديگرى، در عده يا بعد از آن شد، كه مستلزم اختلاف در بقاى نكاح و استحقاق نفقه شد، اظهر بقاى نكاح و استحقاق نفقه است، و احوط تجديد عقد است بعد از طلاق و عده يا طلاق باين در صورت اراده نكاح.

حكم ميراث بعد از وفات زوج قبل از اختيار

اگر زوج قبل از اختيار ممكن، وفات كرد و زنها بيش از چهار زن وارث بودند، احوط مصالحه در ميراث، با قرعه يا بدون آن، با تفاوت يا بدون آن است.

اگر زوج وفات نمايد قبل از اختيار، و زنها باشند، كلام در ارث آنها يا قرعه يا صلح، همان است كه گذشت در موت زوجين، كه احوط مصالحه به قرعه با تقسيم بالسويه يا به تفاوت است، نسبت به كسانى كه ارث مى برند از مسلم، نسبت به خصوص حق وارثها؛ پس در صورتى كه چهار نفر وارث و چهار نفر غير وارث است، محتمل است نصف حق چهار زن بر چهار زن مسلمان توزيع شود به صلح يا تعيين دو نفر از آن چهار نفر با قرعه، و نصف ديگر مال ساير ورثه باشد، مگر آنكه با قرعه كه وظيفه باشد تعيين چهار زن بشود، و ملاحظه وارث و غير، نسبت به حق چهار زن بشود، و بقيه مخصوص ساير ورثه ميّت است. چنانكه با قرعه، كيفيّت عده تعيين مى شود بنابر يكى از دو احتمال؛ و احتياط در اين مقام در مصالحه وارثها از زنها با ساير ورثه، ترك نشود.

اباق عبد بعد از ازدواج با اذن

10. اظهر اين است كه اباق عبد بعد از ازدواج به اذن مولى، به منزله طلاق و ارتداد او است در بينونت زنِ او؛ پس اگر در عده رجوع كرد، باقى است نكاح، و گر نه منفسخ است از زمان اباق؛ و احوط تجديد عقد است با رجوع در عده، بعد از طلاق صحيح، كه بعد از آن عقد مؤثر مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS