كيفيّت وصايت و شروط وصىّ

 

فصل پنجم : كيفيّت وصايت و شروط وصىّ

تعريف وصايت و الفاظ آن و...

در وصايت است و آن جعل ولايت [است] بر تصرفات مربوطه به موصى يا به كسانى كه موصى ولايت بر آنها داشته، مثل صغيرها.و معتبراست در نفوذ آن: عدم رد وصى به نحوى كه برسد رد او به موصى. و محقّق مى شود وصايت به عبارت: «أوصيت اليك» و «فوّضت اليك» و «جعلتك وصيا» و «أقمتك مقامى في أمر أولادى، يا: فى حفظ أموالهم والتصرف فيها» يا «ولّيتك هذا الامر بعد موتى». و اگر بگويد: «انت وصيى » بدون ذكر متعلق، اقتصار بر متيقن الاراده مى شود، مثل حفظ مال و مؤونه يتيم و واجبات ماليّه. و اگر بگويد: «ولّيتك امر أولادى»، شامل حفظ و تصرف مى شود.

شروط وصىّ

عقل

معتبر است در وصايت: عاقل بودن وصى، پس مجنون قابل آن نيست اگرچه ادوارى باشد.و اگر وصايت را براى مجنون ادوارى در زمان عقل وديگرى در زمان جنون اوّل قرارداد، و هم چنين اگر وصايت را به نحو غير مقيّد به استمرار قرار داد براى عاقل به طورى كه در زمان طروّ جنونْ مسلوب الولايه، و در زمانِ عودِ عقلْ عود نمايد ولايت او، و ولايت در زمان جنون او با غير يا حاكم باشد، محتمل است صحّت وصايت در حدوث و بقاى به نحو مذكور؛ و احوط استيذان از حاكم است با عود اعتدال عقلى؛ اگر چه با التفات موصى به اين جهات و تصريح به آن، ثبوت ولايت وصى در زمان اعتدال، خالى از وجه نيست. و در وصايت به مجنون ابتدايى با تعليق بر زوال جنون، تأمل است ومورد احتياط است.

عدم اعتبار عدالت در وصى و اعتبار اطمينان

و مشهور، اعتبار عدالت در وصى است؛ و اظهر عدم اعتبار است اگر چه اثبات ولايت بر طفل مثلاً باشد و تعلّق به واجبات از حقوق ماليّه و غير آنها داشته باشد، بلكه بايد تكليفا به مورد اطمينان و محل امانت در امورى كه وصايت براى آنها است، تعلق داشته باشد. و در ايجاب حرمت تعريض به اتلاف يا تضييع مال صغير و ترك ابراء ذمّه از واجبات بوصايت امين، فساد وصايت را، نظر است خصوصا اگر عمل خارجى محرّم نباشد؛ چنانچه مفروض است كه وجوب عمل اصلاحى و ابرايى با حرمت توليت منافات ندارد؛ و مقصود نفوذ ايصاء است در غير اعمال محرّمه بر هر تقدير.بلكه لازم است شرعا وصايت محل اطمينان در اخراج حقوق واجبه و در اصلاح اموال قاصرين. و اعتبار عدم مفسده يا وجود مصلحت در تصرفات عادل و فاسق از متصرفهاى در اموال قاصرين، مربوط به اعتبار عدالت در موصى اليه در صحّت ايصاء نيست. و لزوم عُسر و حرج (با غلبه غير معلوم العداله) در اعتبار آن، و لزوم مفاسد و تنازع در مداخله دادن بيگانه ها در داخله اهل بيت ـ خصوصا با عدم علم ورثه به عدالت عادلِ نزد مورِّث يا علم ايشان به فسق او ـ ، ظاهر است.

اگر وصىّ عادل، فاسق شود

و اگر ايصاء به عادل متعلق بود، پس بعد از موت موصى يا در حيات او با عدم اطلاع او، فاسق شد، پس اگر زوال عدالت به امورى شد كه واضح باشد دَوَران جعل وصايت مدار عدم آنها ـ مثل مفسد بودن در ماليات و واجبات و عدم موجبات دفع افسد به فاسد در ايصاى به او ـ به طورى كه اطمينان به قيديّت عدم موجبات فسق و منافيات وثوق حاصل شد، متّجه بطلان وصايت است در زمان تجدد فسق؛ وگرنه مستصحب است بقاى وصايت در جميع موارد شك در زوال. و ثبوت قيديت يا عدم آن از ناحيه تصريح موصى، خارج است از محل بحث.و اگر باطل شد ايصاى به موجب فسقى، پس عدم عود ايصاء به عود عدالت، خالى از وجه نيست، مگر با تصريح موصى به دوران وصايت مدار عدالت در ثبوت و عدم در مرحله بقا.

وصايت مملوك

جايز نيست وصايت به مملوك قنّ مگر با اذن مالك غير موصى؛ و هم چنين مدبَّر غير موصى. و اما مدبَّر موصى كه حرّ است بعد از وفات او (و همان، زمان فعليّت وصايت است) پس اظهر جواز آن است. و مكاتب غير محرّر، مثل قِنّ است على الاحوط؛ و بعد از ادا و تحرير بعض، پس محتمل است جواز وصايت، و احوط عدم است مگر در مكاتبِ غير با اذن مالكِ جزء مملوك.

اشتراط بلوغ وصىّ

معتبر است در وصايت: «بلوغ وصى»؛ پس وصايت به غير بالغ بالفعل به نحوى كه در حال صباوت، وصى متصرف باشد، نافذ نيست اگر چه مميّز باشد اگر چه بر غير مميّز باشد.

انضمان سغير به كبير و احكام آن

و جايز است وصايت صبىّ با ضميمه بالغ به حيث كه تصرف صبىّ بعد از بلوغ باشد و شريك بالغ باشد به طورى كه اگر در ابتدا، دو بالغْ شريك در وصايت بودند؛ و نافذ است در اين صورت، تصرف بالغ به نحو انفراد تا بلوغ ديگرى، و بعد از آن حكم شركت در وصايتْ فعليّت دارد. و صحّت وصايت به صبىّ بر تقدير بلوغ بدون ضميمه كبير، خالى از وجه نيست.و در صورت انضمام كبير به صغير، مانعى از انفراد كبير به تصرف تا زمان بلوغ ديگرى نيست. و اگر تصريح كرد به عدم تصرف كبير تا زمان بلوغ ديگرى، متّبع است؛ و هم چنين اگر كبير را وصى كرد تا زمان بلوغ صغير منضم و منعزل نمود او را از وصايت در زمان بلوغ ديگرى.و هم چنين اگر وصى كرد كبير را و منعزل نمود او را در زمان بلوغ صغير و از آن زمان وصايت را براى صغيرِ در حال وصايت، قرار داد، مثل اينكه اين ترتيب در وصايت را بين دو كبير قرار بدهد، جايز است.

اگر صغيرِ منضم به كبير وفات نمود، يا آنكه بالغ شد در حال فساد عقل، كبير منفرد به وصيت مى شود، ومحل مداخله حاكم نيست، مگر آنكه وصايت بعد از بلوغ براى مجموع بوده باشد، نه براى دو نفر؛ مثل صورتى كه وصى، دو كبير بوده باشند. و هم چنين اگر صغير بعد از بلوغ و رشد، وفات نموده، وصيت براى كبير به نحو انفراد است مگر در صورت متقدمه؛ پس امر داير بين اخذ به ظهور ايصاء در استقلال هر يك از اوصيا، يا قيام قرينه بر انضمام و وصايت مجموع است در جميع صور متصوره، از حيث حاجت به مداخله حاكم و عدم آن.

و در صورت ضم صغير به كبير، اگر كبير تصرف كرد قبل از بلوغ صغير پس بالغ شد صغير، حق نقض تصرفات كبير را ندارد، زيرا قبل از بلوغ،كبير مستقل است در جميع صور متقدمه؛ و اگر مخالفِ وصيت عمل كرده است، فى نفسه منتقض است.اگر كبير وفات نمايد قبل از بلوغ صغير، وصايت بعد از بلوغ، فعليّت مى نمايد به نحو استقلال براى بالغ، و قبل از بلوغْ محل مداخله حاكم است در آنچه فوت مى شود به سبب انتظار بلوغ، از مصالح موصى، بلكه در هر چه كه وصى اگر بود مى توانست انجام دهد.

اعتبار اسلام در وصىّ از جانب مسلم

معتبر است در وصى: «اسلام»، پس وصايت كافر از مسلم جايز نيست حتى در امور متعلقه به كافر، بنابر احوط. و مى تواند كافر وصى نمايد مثل خود را با عدالت در دين موصى يا وثوق و امين بودن يا مطلق وصايت مشروعه در دين موصى ؟ اظهر اخير است در حكم به صحّت وصايت نزد ايشان، مثل صحّت نكاح نزد ايشان. و مانعى از وصايت مسلم از جانب كافر نيست در صورت اقتصار عملى بر محلّلات در دين وصى و عدم استلزام تقويت كفر يا اعانت محرّمه بر محرّمات در دين وصى.

عدم اشتراط ذكورت و بصر و وارث نبودن

معتبر نيست در وصى، ذكورت و بصر و عدم وارثيت؛ پس جايز است ايصاى به زن و نابينا و وارث با اجتماع شروط سابقه.

مسايل مربوط به وصايت

وصيّت به دو نفر و مسأله استقلال و معيّت در تصرّف

اگر ايصاء كرد به دو نفر مثلاً و قرينه اى بر اعتبار اجتماع يا عدم آن نبود، اظهر به حسب عبارت، استقلال هر دو است در تصرفات و عدم اعتبار معيت و اجتماع، چنانچه مستفاد از قيام معطوفْ مقام معطوف عليه است در صورت اشتمال عبارت بر عطف يكى بر ديگرى. و اگر شرط اجتماع كرد پس يكى قبول نكرد يا وفات كرد، حاكم ضميمه مى نمايد امينى را در تصرفات.

جعل وصىّ و ناظر

و اگر يكى را وصى و ديگرى را ناظر قرار داد، پس اظهر اناطه تصرف وصى به رأى موافق ناظر است، و جايز نيست تصرف ناظر به نحو استقلال. و اگر ناظر وفات كرد، اناطه تصرف وصى به نظر حاكم، احوط است؛ و هم چنين اگر [ناظر] امتناع از مداخله كرد. و اگر وصى وفات نمود، حاكم مداخله مى نمايد، چه مطلق باشد وصايت، يا مشروط بنظر ناظر خاص.

نزاع دو وصى

اگر دو وصى منازعت كردند در صورت وصايت مجموع، تصرف يكى نافذ نيست. و در ضروريات كه فوت مى شود تا زمان اصلاح امر دو وصى، حاكم يا عدول مؤمنين ـ در ظرف عدم تمكّن حاكم ـ مداخله مى نمايند، از قبيل مأكول يتيم و كسوه او؛ و حاكم اجبار مى نمايد بر اجتماع بر صواب بنظر خودش، و اگر ممكن نباشد تبديل مى نمايد هر دو يا يكى از آنها را به اصلح: پس اگر ممكن شد ضمّ صالح به يكى از آنها كه صالح و اصلح از منازع مى دانست، چنان مى نمايد؛ وگرنه مى تواند اكتفا نمايد به بدليّت همان واحد كه صالح است، يا ديگرى اگر اصلح و احوط بر وصاياى ميّت از آن دو نفر باشد و مورد تعيين حاكم باشد.اما تنازع دو شريك با عدم وجوب اجتماع ـ به جهت استقلال هر دو ـ پس به حكم تنازع اب و جد در مال صغير است.

و اگر در صورت اجتماع خواستند تنصيف نمايند مورد وصايت را، جايز نيست، بلكه قسمت در صورت اجتماع و استقلال، بى اثر است.

عجز يا انعزال يكى از چند وصىّ

و اگر يكى از دو وصى، در مرحله استدامه عاجز شد، پس با عجز بالكليه، حاكم ضميمه مى نمايد با غير عاجز، امين قوى را؛ و با عجز فى الجمله، ضميمه مى نمايد امين معين را؛ و متصرف در صورت اخيره سه نفر مى باشد.اگر يكى از دو وصى منعزل شد به واسطه فوت يا عجز كامل يا فسخ مؤثر، حاكم ضميمه مى نمايد به ديگرى امينى را كه به منزله يك جزء از وصى است در صورت شرطيت اجتماع؛ به خلاف صورت استقلال هر يك كه ديگرى متصرف مى شود و حاجتى به نصب حاكمْ امينى را، ندارد.و اگر در صورت اشتراط اجتماع، هر دو منعزل شدند، حاكم نصب مى نمايد امين را اگر چه يك نفر باشد.

شرط انفراد وصىّ

و اگر موصى شرط انفراد كرد و محمول بر رخصت نبود، پس در موارد احتمال اختلاف رأى در حال اجتماع، با آن در حال انفراد، نافذ نيست تصرف مُجْتمَع؛ به خلاف غير اين صورت كه اجتماع در رأى، واجد نتيجه انفراد است [با] زيادتى مؤيّده.

عزل وصى و رد وصيّت

موصى مى تواند عزل نمايد وصى را. و هم چنين موصىاليه مى تواند رد وصيت نمايد مادام كه موصى در حيات باشد، به شرط اينكه رد او به موصى برسد ، بدون فرق بين غايب و حاضر و ولد موصى و غير او؛ اگر چه با تحقّق ايذا، بر ولد حرام باشد رد وصيت با امر والد به قبول آن و عدم رد آن. و با تحقق حرام، وصيت كالعدم است به رد بالغ آن.

وصيّت به غير حاضر و لزوم اعلام به موصى در تحقق رد

و اگر وصيت كرد به غير حاضر، پس رد كرد و اعلام رد به موصى نكرد يا نرسيد به او، پس مشهور و اظهر عدم تاثير رد است، و وصيت لازم است بر موصىاليه اگر چه قبول، سابق بر رد نبوده باشد، و مكلف است به عمل به وصايا آنچه عمل او به آنها مستلزم حرج منفى نباشد. و در محل تاثير ردّ، در لزوم انشاى رد يا كفايت عدم قبول در عدم تاثير وصايت، تأمل است و ثانى خالى از رجحان نيست.

رد وصيّت و تجديد آن

و اگر رد وصيت شد پس از آن تجديدِ ايجاب و اخفاى آن شد تا زمان موت، پس در بقاى رد سابق وتاثير آن در رد وصيّت مجدّده تأمل است، و عدم تاثير بقاى نفسانى بى رجحان نيست. و اگر بدون علم به ايجاب، منافى قبول از او صادر شد، حكم رد مؤثر را ندارد.

صورت عجز وصىّ از عمل به وصايت

اگر وصىْ عاجز شد از عمل به وصايت فى الجمله، حاكم ضميمه مى نمايد مساعد امينى را به او، و منعزل نمى شود. بلكه جايز است وصايت به عاجزِ فى الجمله؛ و اگر موصى تعيين مساعد نكرد، حاكم تعيين مى نمايد.

و اما عجز مطلق پس اظهر بطلان وصايت است به عروض آن. و هم چنين اگر در حدوث وصايت عجز مطلق واقعيت داشته، وصايت واقعا باطل بوده. و حاكم مستقل است در اين دو صورت.

و عجز فى الجمله اگر موجب تبعيض در عمل به وصايت بود، پس آنچه مقدور وصى است، او مستقل است در آن؛ و آنچه مقدور او نيست، حاكم و امينِ منصوب او، مستقل است در آن. و اگر مثلاً از مباشرت و توكيل و استيجار عاجز است، نه از اظهار رأى و نظر، پس نظر در همه امور با اواست به طور استقلال، و عمل با منصوب حاكم است؛ و اين فرض تقريبا عكس صورت عجز وصى و بقاى ناظر است كه حاكم به جاى وصى، امينى را نصب مى نمايد. و عجز فى الجمله اگر حادث و زايل شد، وصى در فرع متقدّم بر مثال، به استقلال عود مى نمايد و مساعدْ منعزل مى شود.

ظهور خيانت از وصى

اگر ظاهر شد از وصىّ خيانتى كه جايز نيست ابتداى وصايت با مثل آن، در واقع به مجرّد خيانت باطل مى شود وصايت و تصرفات بعد از آن؛ و در ظاهر با اختلاف در آن محتاج به حكم حاكم به انعزال يا عزل او است، و در اين صورت بدل او امينى را تعيين مى نمايد به جاى او در نحوه وصايت از استقلال با وحدت يا اشتراك با تعدد اوصيا.

و هم چنين اگر معلوم بشود كه مقصود موصى، مقيّد به عدم خيانت است، اگر چه جايز باشد ايصاى به معلوم الخيانه.

و هم چنين اگر خيانت ظاهره حادثه، اشدّ و افضح از خيانت معلومه موصى باشد.

و اما معلوم الخيانه، پس ايصاى به او در صورت مشروعيّت عمل ـ مثل فرض عدم ولايت بر صغار و عدم تفاوت به واسطه عدم زيادتى آن بر ثلث و آن هم به نحوى كه جايز است ـ پس دور نيست جواز آن، به خلاف غير اين صورتها.و اگر شك در بقاى ايصاى مقصود باشد با مرتبه اى از خيانت ظاهره، پس احوط توافق بين نظر وصىّ و امين حاكم است.

ظهور فسق از وصىّ بنابر اعتبار عدالت

و هم چنين [وصايت باطل مى شود] اگر فسقى غير خيانت ظاهر شد از وصىّ، بنا بر اعتبار عدالت در وصىّ، چنانچه منسوب به مشهور است؛ بلكه در فسق متجدد بعد از وصيت، نقل اجماع بر بطلان وصايت در «نافع» و محكى كتب ديگر مى فرمايد، اگر چه ممكن است مناقشه در استدلال به اجماع براى تعيين قصد و ابتناى آن بر منع اطلاق احوالى، پس متيقنْ وصايت به ثابت العداله است، قابل منع است، يعنى ثبوت اطلاق نسبت به موارد امانت، تمام است؛ و بر تقدير منع، مستصحَب است وصايت.

عزل يا انعزال وصىّ

و اگر وصى منعزل يا معزول شد، اظهر عدم نفوذ تصرفات بعديّه او است حتى اگر خالى از خيانت باشند.

امين بودن وصىّ

وصى امين است، [و] ضامن نيست به سبب تلف غير اختيارى او؛ و ضامن است با تعدّى و تفريط در آنچه در يد او است از مورد وصيت اگر چه به سبب مخالفت وصيت باشد؛ پس ضامن مى شود با تلف فضلاً از اتلاف. و مدعىِ تفريطِ او، بر او است اقامه بيّنه بر آن؛ وبر وصى جز يمين نيست.

استيفاى وصى دين خود را از مال موصى

وصىّ مطلق متّحد، مى تواند استيفاى دين خودش از موصى از مالى كه از او در دست وصىّ است بنمايد بدون اثبات دين با بيّنه، مثل دين اجنبى از موصى در صورت علم وصى. و در دعواى وارث، عدم دين را (در صورت مسموعيّت دعواى او)، حاكم به ميزان شرعى، فصل مى نمايد. و اگر متعدد باشد و مستقل باشند، حكم چنين است؛ و اگر مشروط باشد تصرف دائن به اذن شريك او در وصايت، احوط استيذان از شريك يا اثبات دين با بيّنه با امكان آن است؛ و با عدم امكان، موقوف به فصل حاكم است از روى ميزان شرعى بين دو شريك.

تقويم مال يتيم بر خود توسط وصىّ

جايز است براى وصىِّ مطلق، تقويم مال يتيم كه در تحت استيلاء و وصايت او است، بر نفس خود، در صورت جواز بيع به غير به همان ثمن كه براى غيرْ جايز است و با وجود مصلحت براى يتيم در بيع به آن ثمن؛ و تغاير اعتبارى بين موجب و قابل، كافى است.

اقتراض وصىّ از مال يتيم

و جايز است براى او اقتراض از مال يتيم در صورت عدم وجوب عملى كه منافى اقتراض است، در صورت ملائت وصىّ و تمكّن او از اداى مثل يا قيمت در صورت تلف، به اداى مشروع از مال خودش، با رهن.

استيفاى دين از مال موصى توسط وصى

و جايز است با اطلاق وصايت و استقلال در آن، كه وصى استيفاى دَين واقعى خودش را بر ميّت موصى از مال او نمايد بدون مراجعه به حاكم، با حجت و عدم آن، چنانكه مى تواند استيفاى دين اجنبى نمايد بر موصى با علم وصى.

اختصاص ولايت وصى به مورد وصايت

و مختص است ولايت وصى، به مورد تعيين موصى به حسب عموم و خصوص، و از مورد تعيين او تعدّى نمى نمايد در عموم و خصوص موصىاليه از حيث زمان و مشروطيت و غير آن، و موصى به از خصوصيات نوعيّه و فرديه.

فرض اطلاق وصايت

و اگر بگويد: «تو وصى منى» و مطلق بگذارد، اقرب عموم از حيث خصوصيات موصىاليه است و به حسب ولايات مربوطه به موصىاليه (و احوط اقتصار بر ضروريات از تصديات صاحب ولايت است، و استيذان از حاكم در غير آنها)؛ و از حيث موصى به چيزى استفاده نمى شود مگر با قراين. و منع استفاده وصيت و وصايت، الغاى كلام است، بلى اخذ به متيقن از ولايت كه تصدى ضرورى باشد، موافق احتياط است.

تقييد يا اطلاق ولايت وصىّ در قيموميّت صغار

و اگر موصى، براى قيم اطفال، جهت خاصه اى ذكر كرد، در ساير جهات مثل اجنبى است، و امر آنها با حاكم است؛ پس اگر ولايت او را در حفظ مال صغار قرار داد، نمى تواند بيع يا اجاره نمايد، و امر بيع يا اجاره با حاكم و منصوب او است.

و اگر مطلق گذاشت قيمومت را، عام است به تمام شؤون و تصرفات قيم نسبت به اموال صغار، چنانچه در اطلاق وصايت گذشت؛ پس مى تواند انفاق نمايد از مال ايشان بر ايشان و بر واجب النفقه ايشان ـ مثل ابوين ـ به نحو معروف؛ و هم چنين است استنماى اموال ايشان به نحو مشروع و ايفا و استيفاى ديون ايشان به طرق مشروعه كه خود موصى مى توانست انجام دهد؛ و هم چنين است اداى ارش ثابت بر آنها به سبب اتلافات آنها؛ و نيز اداى كفاره قتل نه اداى ديه كه بر عاقله است در عمد و خطا؛ و هم چنين اخراج حق متعلق به اموال ايشان مثل خمس در تقدير تعلق به اموال ايشان.

ولايت هر كدام از اب و جدّ ابى در نصب قيّم با فقد ديگرى

اب و جدّ ابى، هر كدام از آنها با فقد ديگرى مى تواند قيم براى اطفال خودشان قرار بدهند، و غير آنها نمى تواند قيم قرار دهد؛ و مى تواند قيمومت را براى دو نفر قرار بدهد به نحو استقلال يا اجتماع؛ و مى تواند ناظر براى قيم قرار بدهد.

لزوم رعايت اعتدال در انفاق بر صغير توسط وصىّ

وصى در انفاق بر صغير از مال او، توسط بين اسراف و تقتير، و معتاد امثال او را رعايت مى نمايد؛ و در صورت اسراف، ضامن است در مطعومات و ملبوسات و غير آنها. و بعد از بلوغ اگر انكار انفاق يا ادّعاى اسراف كرد، قول وصىْ مقدّم است، و هم چنين است اگر ادّعاى آنكه بيع مال او بدون حاجت و غبطه بوده است [نمود].و در ادّعاى عدم اداى مال او به او بعد از بلوغ، بر وصى اقامه بيّنه است.

موارد جواز اخذ اجرت المثل عمل در اموال صغار

اظهر جواز اخذ وصى، اجرت المثل عمل را است در اموال صغار، به نحوى كه اگر به مباشرتِ غير انجام بشود، همان اجرت را مستحق مى شود. و هم چنين حاكم و امين او و عدول مؤمنين مادام [كه] متبرع به عمل نباشد يا آنكه مصلحت مال يتيم در غيرِ عملِ متبرع باشد، چه آنكه عمل بر ولىْ واجب باشد يا آنكه راجح باشد.و اگر عمل بواسطه قلّت يا به واسطه آنكه امانت دارىِ مثل درهم و دينار است كه غالبا اجرت ندارد، نمى تواند چيزى اخذ نمايد از مال يتيم؛ و هم چنين اگر خودش قصد تبرّع به عمل نمايد.و احوط اقتصار وصى بر اقل از كفايت در صورت فقر وحاجت، واجرت المثل است؛ چنانچه اولى تنزّه در صورت عدم حاجت است، خصوصا اگر مال صغيرْ قليل باشد.

تعيين اجرت توسط موصى و ازيديّت [از] اجرت المثل

و اگر موصى تعيين اجرت كرد و معيَّنْ زايد بر اجرت المثل و ثلث اموال موصى بود، موقوف در زيادتى بر ثلث، بر اذن ورثه است، مگر با عدم زيادتى از اجرت المثل عملى كه واجب است لولا الوصايه.

اجرت المثل در صرف ثلث

اما در وصيت به مالى براى شخصى يا جهتى، پس اگر تطبيق ثلث بر مصرف نكرده بلكه گفته مثلاً: «مقدار معيّن را، صرف در تعمير مسجد بنماييد»، مى تواند اجرت عمل را زايد بر آن مقدار از ثلث اخذ نمايد؛ و اگر از ثلث زايد بشود، از مصروف در تعمير كم نمايد، مگر با اجازه ورثه.

و اگر تطبيق ثلث بر مصرف نمايد مثل اينكه بگويد: «تمام ثلث مرا بين دو نفر بالسويه تقسيم نماييد بدون زيادتى» به طورى كه واضح باشد كه در قوه اشتراط عدم اجرت المثل عمل وصى است و مبنى بر اعتقاد اجازه ورثه در زايد بر ثلث از لوازم وصيت به ثلث نباشد، پس با قبول وصيت به نحو مذكور، نمى تواند اجرت المثل اخذ نمايد، مگر با اذن ورثه در زايد بر ثلث چنانچه مذكور شد.

ايصاى وصى به غير

اگر موصى در وصيت خود، به شخصى اذن داد به ايصاى به غير، جايز است براى وصى ايصاى به همان امرى كه در آن وصى بوده است؛ پس با اذن موصى، مى تواند وصى، از خود، وصى را تعيين نمايد؛ پس مادام [كه] وصى اوّل در حيات است، مى تواند رجوع نمايد؛ و با اذن مى تواند وصى از موصى قرار بدهد؛ پس وصىِ اوّل نمى تواند رجوع نمايد. و در قسم اوّل، فعليتِ وصايتِ دوّمى، منوط به موت وصى اوّل است.

و اگر اذن نداد، جايز و نافذ نيست ايصاى وصى اوّل به وصى دوّم، لكن احتياط غير متروك در موافقت وصى دوّم (در صورت وقوع ايصاء بدون اذن و منع) با حاكم است. و هم چنين احتياط، جارى است در صورت شك وصى دوّم در صحّت وصايت، با احتمال اختلاف در نظر بين دو وصى؛ و اما با عدم احتمال، پس وصايتْ محكوم به صحّت است.

اختيار حاكم و عدول مؤمنين در ميّت بدون وصى

كسى كه وصى ندارد، ولىّ تركه او، حاكم شرع است در آنچه محتاج به ولى است از تصرفات (و مراد، فقيه جامع شروط فتوى است)؛ و اگر حاكم نبود، براى عدول مؤمنين ثابت است ولايتى كه براى حاكم ثابت است.و اما ضروريات از اطعام اطفال و دوابّ و تصرف در اموال مصروفه در آنها و حفظ مال مشرف بر تلف از آن، پس بر همه واجب است به نحو واجب كفايى، در صورتى كه بدانند مال صغيرى بدون ولى و حافظ است. و اگر حاكم بعيد باشد، تصرف مى كنند عدول مؤمنين اگر حاضر باشند يا ساير مؤمنين اگر حاضر نباشند، در آنچه قابل تأخير نيست؛ و صبر مى نمايند در آنچه قابل تأخير است از مصالح اموال صغار، تا وصول به حاكم شرع يا منصوب از جانب او يا قائم مقام او.

نفوذ وصايت پدر و جدّ پدرى

اگر يكى از پدر وجد پدرىِ طفل، زنده است، براى ديگرى تعيين وصى در اموال طفل نيست، و وصايت او نافذ است با وجود ولىِّ اجبارىِ شرعى، حتى اينكه اگر معلّق نمايد وصايت را به وفات ديگرى، صحيح نيست؛ بلى نسبت به اموال طفل كه موروث از موصى مى شود، مى تواند در مقدار ثلث آنها تعيين وصى نمايد در صورت اخراج ثلث از ملك طفل، يا آنكه وصيتى نمايد كه مستلزم اخراج ثلث باشد.و هم چنين در تعيين ديون خودش از مال خود كه به وراثت به طفل مى رسيد، مى تواند تعيين وصى نمايد در صورت عدم ضرر زايد (به واسطه تعيين كلى در شخص) بر طفل، يا آنكه زايد ازيد از ثلث اموال موصى نباشد، وگرنه ولايت تعيين براى ولىّ اجبارى است.و اما نسبت به اموال طفل از غير وراثت از موصى، پس هيچ [ظ: هر] گونه تصرفى كه از خود موصى در حيات او جايز نيست، وصايت او هم نافذ نيست.

چند فرع

كفايت تحقق شروط وصى در حال موت

1. شروط موصىاليه ـ از قبيل تكليف و حريت و اسلام و عقل ـ معتبر است با عقلايى بودن ايصاء در حال حدوث انشا، تحقق آنها در حال وفات، پس ضرر ندارد انتفاى آنها در حال انشاى وصايت؛ و با تحقق در حال وفات، ولايت وصى محقّق مى شود.

فقدان بعض شروط وصى بعد از فوت موصى

و اگر بعد از آن عارض شد فقدان يكى از آن شروط، ولايت استمرار نمى نمايد؛ بلكه در زمان فقدان، ولايت با حاكم شرع است. و آيا بعد از عود صفات در وصى، وصايت او عود مى نمايد يا نه؟ خلاف است، و عود خالى از وجه نيست، لكن خالى از مناقشه نيست، و منشأ آن، دخالت قصد موصى و ضعف اطلاق احوالىِ كاشف از قصد موصى در مثل جنون ادوارى طارى بعد از تحقق ولايت بعد از وفات است؛ پس احتياط در توافق با نظر حاكم، ترك نشود.

وصايت به ولايت

2. شخص مى تواند وصايت به ولايت نمايد در صورت تحقق ولايت او، مثل ولايتش بر اولاد صغار يا بالغين با عدم كمال، در صورت صحّت ايصاى او به ولايت، به خلاف مثل حاكم و وصى غير مأذون در ايصاء يا ممنوع از آن به نحو متقدّم.و وصايت بر كبار عقلاء (از وراث و غير ايشان) صحيح نيست به واسطه عدم ثبوت ولايت بر آنها، و ترتيب اثر بر آن وصايت داده نمى شود حتى در ثلث مال متروك براى وراث، مگر آنكه ثلث را اخراج از ملك ايشان نمايد وبه آن وصيت نمايد و بر آن ثلث، وصى قرار بدهد كه ولايت بر آن ثلث داده و ولايت بر تمييز ثلث از ساير تركه در صورت اطلاق ولايت مستفاده از وصايت.

وصايت به اخراج ديون و حقوق و...

3. و صحيح است وصايت به اخراج ديون و حقوق و صدقات لازمه از مال موصى؛ و ولايت در آنها با خصوص وصى مى شود در صورت استفاده اين اختيار از عبارت موصى؛ و وارث معارضه نمى تواند بنمايد و لكن مى تواند بذل مقدار دين را مثلاً نمايد و اعيان متروكه را اخذ نمايد با رضايت وصى ـ در صورت وصايت به وفاى دين از تركه ـ يا مطلقا در صورت وصايت به وفاى دين بدون تخصيص به خصوص اعيان متروكه، كه در اين صورت براى وارث است اخذ اعيان متروكات و بذل ماليّت آنها از مال خودش براى وفاى دين مثلاً؛ و اگر وارث از اداى دين مثلاً امتناع نمايد، حاكم او را اجبار مى نمايد بر وفا، با ثابت بودن حق مقدم بر ارث؛ و اگر وفا نكرد، اذن مى دهد به وصى در بيع متروكات براى وفا يا اداى اعيان آنها در وفاى دين.

وصيّت براى اجنبى به مثل نصيب وارث

4. اگر وصيت كرد براى اجنبى به مثل نصيب وارث، او شريكِ وارث مى شود، چه يكى باشد يا دو نفر يا سه نفر؛ پس با اين تشريك اگر نصيب اجنبى از ثلث متروكات، زايد باشد ـ مثل صورتى كه وارث يكى باشد ـ موقوف است در زايد بر ثلث، بر اجازه وارث. و در بقيه صور كه ثلث يا كمتر از آن مى شود، احتياجى به اجازه ورّاث ندارد. و اگر ورثه مختلف باشد سهام آنها، موصىله براى او مثل نصيب اقل آنها است از ارث، مگر با تصريح يا افاده به قرينه بر اراده مثل اكثر آنها در نصيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS