شرايط واحكام

 

فصل چهارم : شرايط واحكام 

اشتراط وجود موصى له

معتبر است در صحّت وصيت: وجود موصىله در زمان وصيت تا زمان موت موصى؛ پس وصيت براى معدوم، مثل ميّت در حال وصيت يا حمل زنى كه آن حمل معدوم باشد در زمان وصيت، صحيح نيست. و اين در وصيت به عينْ ظاهر است و آن منحصر است به حبس و وقف، و جارى نيست در وصيت وهبه و نحو اينها.

مستثنيات از اشتراط وجود

و اما وصيت به ثمره متجدّده درخت براى اولاد تا پنجاه سال مثلاً، كه هركدام از بطونْ تلقّى ملك از موصى نمايند با كفايت اهليت وجود در موصىبه و در موصىله ، و هم چنين وصيت براى حمل متجدّد كه به او اعطا شود نه به نحو تمليك حمل، و هم چنين وصيت براى محتمل الوجود در حال وصيت به نحو تعليق بر وجود در حال موت موصى، پس ثبوت اجماع در آنها معلوم نيست، و مقتضاى اطلاقات وصيت، صحّت آنها است؛ اگر چه احوط، اخذ نتيجه به عنوان وصيت عهديّه است كه: به متجدّد از اولاد فلان به ترتيب، ثمره فلان بستان را اعطا نمايند، تا رعايت اطلاق معقد اجماع منقول بشود.

وصيت براى وارث

وصيت براى وارث و غير وارث، نافذ است از ثلث متروكات، و گاهى اوّل افضل از دوّم است؛ و آنچه نفى آن مى نمايد، محمول [است] بر وصيت براى وارثْ بدل از ارث يا به ازيد [از] ثلث، يا تقيّه.

وصيّت براى غير مسلم

وصيت براى اهل ذمّه جايز است. و در نفوذ وصيت براى حربى ـ مطلقا يا خصوص قريب از آنها ـ يا عدم نفوذ، خلاف است؛ حرمت تقويت كفر و تمايل به ايشان، مشترك است بين حربى و اقسام آن و ذمّى؛ و ممكن است در مورد تحريم، نافذ نباشد؛ لكن وصيت غير معنونه به مودّت دينيه، داخل در اطلاقات است؛ پس جواز وضعى خالى از وجه نيست، و تكليفى مختلف است، و فرق آن با هبه در حال حيات، ظاهر نيست.

وصيّت براى مملوك غير

وصيت براى مملوكِ غير، نافذ نيست؛ و فرقى بين اقسام مملوك در اين حكم نيست؛ پس قِنّ ومدبَّر وامّ ولد ومكاتَب مشروط يا مطلق قبل از اداى مال الكتابه، در اين حكم مشتركند؛ و تكسب مكاتب به تكسبات مشروعه صحيحه، مانعى ندارد؛ لكن اين گونه تكسبِ او نافذ نيست به حسب ادله معتبره. و اگر مملوكِ غير مكاتبى بود كه بعض او آزاد شده باشد، يا آنكه مملوك اصلاً بعض او آزاد بود از غير جهت مكاتبه، به مقدار نصيب او از حرّيت، وصيت نافذ است؛ پس اگر نصف او آزاد است، نصف موصىبه مال او است.

وصيّت به ثلث مال براى مملوك خودش

اگر وصيت كرد به ثلث مال خودش براى مملوك خودش، پس اگر قيمت ثلث، اكثر از قيمت آن مملوك باشد، عتق مى شود و بقيه ثلثْ دفع به او مى شود.

و اگر اقل از قيمت او باشد، پس اگر تفاوت به نصف قيمت او نرسد، سعى مى نمايد در اداى تفاوت و تمام او عتق مى شود؛ و اگر به نصف رسيده باشد، پس در بطلان وصيت و صحّت آن بالزوم سعى در بقيه قيمت، خلاف است؛ و قول ثانى كه منسوب به عامه متاخرين بلكه به مشهور است و موافق اطلاق رضوى است، خالى از رجحان نيست.

و اظهر عدم فرق در وصيت بين تعلق به ثلث مشاع در مجموع يا ثلث معيّن يا موافق ثلث مجموع از معيّن است، در حكم مذكور براى وصيت به ثلث براى مملوك خودش.

و آيا عتق كل مملوك يا بعض آن با استسعاء در بقيه، از قبيل اختيار عتق است، يا حكم به انعتاق شرعى است بدون احتياج به صيغه ؟ محل تأمل است؛ احوط اوّل است.

و اگر وصيت به 150 مثلاً بود و قيمت 200 و ثلث 100 بود، ملحق است به صورتى كه قيمت، دو مقابل موصىبه است؛ و وصيت به ازيد از قيمت نصف، كالعدم است؛ و سعى و بطلان، مبنى بر دو قول متقدّم است.

و آنچه مذكور شد در وصيت براى مملوك موصى، اختصاص به قِنّ ندارد و جارى در مدبَّر است؛ پس اجتماع تدبير با وصيت براى مدبّر، ممكن است و مجموعْ از ثلث تنفيذ مى شود و مثل وصيت واحده محسوب مى شود [و] اگر ثلث وسعت به هر دو نمايد، منعتق مى شود به تدبير و اعطا مى شود موصىبه به او. و اگر ثلث ناقص بود، در بقيه سعى مى نمايد براى ورثه مادام [كه] حريت به مجموع دو وصيت از نصف متجاوز باشد يا مطلقا اگر تفصيلِ متقدّم در تدبير، جارى نباشد نزد اهل تفصيل.و در صورت اختلاف حكم تدبير و وصيت براى مملوك به مالى و عدم وفاى ثلث به مجموع، احتمالِ ابتداى به سابق مثل وصاياى مختلفه براى موارد مختلفه، قائم است.و در صورتى كه تدبير بشود و وصيت به جزء مشاع او براى او بشود و مال ديگرى نباشد براى موصى، پس وصيتها از ثلث تجاوز نمى نمايند و بنا بر جريان تفصيل در تدبير، باطل مى شود وصيتهاى مستلزم استسعاء. و در صورت اجتماع وصيت براى مملوك با تدبير او، احتياجى به صيغه عتق نيست.و جارى است در مكاتَبِ موصى، آنچه ثابت است براى مملوك قِنّ او؛ پس لازم بقاى كتابت بعد از موت مالك، بر او است مال الكتابه و براى او است موصىبه در مقدار ثلث تركه كه شامل مال الكتابه است؛ پس زايد از موصى به ـ كه ازيد از ثلث نيست ـ بر مال الكتابه، اعطا مى شود به موصىله بعد از انعتاق او و در فرض نقصان بر او براى انعتاق، تمام بقيه مال الكتابه با باقى مانده از قيمت او است، و اظهر اوّل است و احوط اكثر است براى موصى له.

عتق منجّز در مرض موت

اگر به صورت تنجيز عتق كرد مملوك خودش را در مرض موت و بر او دين بود و غير از مملوك مذكور مالى نداشت، پس بنابر خروج عتق منجز از ثلث اگر قيمت عبد دو مقابل دين بود به طورى كه عبد مالك سدس قيمت شود به عتقى كه از منجز ملحق به وصيت باشد، سعى مى نمايد در پنج سدس ديگر كه سه سدس مال ديان ودو سدس مال ورثه است و تماما منعتق مى شود.

و اگر قيمت او كمتر از ضِعف دين است، پس محل خلاف است بطلان عتق مذكور يا صحّت و استسعاء، مثل فرض متقدّم. و منسوب در «مسالك» به اكثر متاخرين، ثانى است و آن موافق با قواعد است و با اطلاق صحيح در وصيت كه لازم آن عدم تفصيل در منجز است، چنانچه لازم تفصيل در منجز، ثبوت آن در وصيت است با بُعد تقييد صحيح و بُعد تفكيك وصيت از منجّز در صورت قول به تفصيل در آن، پس اخذ به روايت كه موافق با قواعد و منسوب به جماعت مذكوره است، احوط است. و هم چنين اتحاد حكم وصيت و منجز در ثبوت تفصيل و عدم آن، منسوب به مشهور بين متأخّرين در «رياض» است؛ پس در هر دو مقام، نفى تفصيل احوط است.

وصيت براى مكاتَب غير

اگر وصيت كرد براى مكاتَبِ غير كه مطلق باشد و قدرى از مال الكتابه را ادا نموده باشد، پس به قدر حريت از وصيت مالك مى شود؛ و نصف او اگر آزاد شده، نصف موصىبه را مالك مى شود، و احتيال به تمليك ضِعف براى تملك نصف مؤثّر است. و در وصيّت براى جزء حُرّ، اظهر تملك تمام موصىبه است مگر قرينه اى بر مساوات با تمليك مكاتب باشد.

وصيّت براى ام ولد خودش

اگر وصيت كرد براى ام ولد خودش، موصىبه از ثلث تنفيذ مى شود و عتق او از نصيب ولد است يا از وصيت، [و] در صورت عدم كفايت يكى در عتق تمام او، از هر دو عتق مى شود؛ واگر كافى باشد، محتمل است تخيير مجتهد در اخذ به هر كدام از دو روايت مشهوره در عمل، اگر چه رجحانِ موافق قواعد كه انعتاق از نصيب ولد است، خالى از وجه نيست.

و هم چنين تخيير و رجحان در بدء به اعمال هر سبب از آن دو ووقوع زيادتى در ديگرى در صورت عدم كفايت يكى از آن دو جارى است؛ و در اين تقدير، زيادتىِ موصىبه، اعطا مى شود به  ا؛ چنانچه در اين تقدير كه ترجيح انعتاق از نصيب ولد است، اصل انعتاق به ملك عمودين ـ يعنى جزئى از آن به سبب ارث ـ است، و زايدْ انعتاق او به نصيب ولد از مجموع متروكات است؛ و اگر باز هم احتياج به سعى براى ورثه داشت، از موصىبه مأخوذ مى شود و سعى در زايد بر آن اگر باشد مى شود.

حمل اطلاق وصيّت بر تساوى

اطلاق وصيت محمول بر تساوى است و عدم فرق بين ذكر و انثى و قريب و بعيد و متوافقَين در ارث و متخالفَين مثل اعمام و اخوال يا ابن و بنت. و اگر قرينه اى بر تفضيل بود، متّبع است اگر چه دال بر تفضيلِ مفضول باشد؛ كما اينكه اگر بگويد: «على كتاب اللّه »، محمول بر تفضيل در متفاضلين در ارث به همان نحو است.

وصيّت بر جماعت محصور و غير محصور

اگر وصيت كرد بر جماعتى محصور، محمول بر تسويه مى شود. و اگر غير محصور بودند، محمول بر مصرفيّت ايشان مى شود؛ و صرف در بعضى، اگر چه به اقل جمع نرسد، مُجزى است.

وصيّت براى اقربا

اگر وصيت كرد براى «اقربا» او، پس آنكه عرفا قريب او است، مصرفيت دارد؛ هم چنين خويشان و نزديكان او، بدون فرق بين وارث و غير و ذكر و انثى و مسلم و كافر، مگر قرينه اى بر تخصيص باشد، يا آنكه استفاده استيعاب از قرينه بشود، كه محمول بر حدّ محدود از اقربا مى شود، نه هر كه عرفا قريب است.

وصيّت براى قوم و عشيره خود

اگر وصيت كرد براى «قوم» خود، پس منصرف است به طايفه خاصه كه موصى از آن گروه است، مثل ترك و كرد و عرب و فارس. و اگر در هر يك از اينها شعب و اصناف مختلف معروفين باشد، به جامع قريب معروف عرفى محمول مى شود، مثل صحرايى و متوطن؛ و به اختلاف آرا و مذاهب و دسته بندى عقيدتى هم متعين مى شود. و اگر براى «عشيره» خود وصيت نمايد، به قبيله اى كه اقرب جامع است بين خويشاوندان محمول مى شود.

وصيّت براى همسايه ها

و اگر براى «جيران و همسايه ها» وصيت كرد، محمول بر متصل به حايط خانه از اطراف مى شود يا خصوص آن كسانى كه از اينها از درب منزل اشتراك در معبر دارند تا حدى كه معبرْ تغيير نمايد، اگر چه به چهل ذراع نرسد يا از آن بگذرد.

وصيّت براى اهل بيت خودش

اگر وصيت نمايد براى «اهل بيت» خودش، داخل است آنچه اصل يا فرع مضاف به صاحب خانه است از اولاد و آبا و اجداد، از ذكور و اناث. و اوسع يا اضيق محتاج به قرينه است، مثل عرف بلد موصى.

وصيّت براى حمل موجود در حال وصيت

وصيت براى حمل موجود در حال وصيت، صحيح است و مراعى به انفصال و ولادت او در حال حيات است؛ پس اگر منفصل شد بعد از موت، وصيت باطل است؛ و اگر منفصل شد با حيات، وصيتْ صحّت آن، مكشوف است، و در اين صورت نماءِ متخلّل، مال موصىله است.واگر بعد از ولادت با حيات، وفات نمود، وصيتْ مالِ وارث آن حمل است؛ و با قبول ولى از جانب حمل بعد از وصيت، پس اگر بعد از ولادت با حيات وفات نمود، وارثِ حمل، مالكِ موصى به مى شود به ارث، نه بوصيت تا حاجت به قبول وارث داشته باشد، يا آنكه رد او مبطل باشد.

وصيّت براى فقرا

اگر وصيت كرد براى «فقرا» بدون قرينه اى، محمول است بر فقراى اهل دين و مذهب موصى؛ پس وصيت مسلمان براى فقراى مسلمين، و وصيت مجوس براى فقراى مجوس است؛ و هم چنين وصيت امامى براى فقراى اماميه [است]، مگر با قرينه توسعه يا تضييق.

اعتبار اتصاف به صفت در حال موت

اگر موصى له موصوف به صفتى در وصيت بود، پس عبرت، به اتّصاف در حال موت است، نه حال وصيت؛ پس كافى است اولىِ فقط، نه دومىِ فقط.

وفات موصىله قبل و بعد از قبول

اگر موصى له قبل از موصى وفات نمود، پس اگر قبل از قبول وفات كرد، گذشت انتقالِ حق تملك با قبول، به ورثه موصى له ؛ و هم چنين اگر وفات نمايد بعد از فوت موصى و قبل از قبول. و اگر بعد از قبول، وفات نمود، منتقل مى شود ملك موصى به، به وارث موصىله ، به ارث، بدون احتياج به قبول وارث، بنابر اكتفاى به قبول در حيات موصى، چنانكه گذشت اختيار آن؛ و به هر حال وصيت باطل نمى شود به موت موصى له قبل از موصى مادام كه موصى رجوع ننمايد از وصيت خود.

و در صورت تماميّت ملك موصى له قبل از موت او و انتقال موصى به به وارث او، اگر وارثى نداشت، به وارث عام او منتقل مى شود، يا آنكه به موصى و وارث او عود مى نمايد، يا آنكه وصى تصدق مى نمايد با اذن حاكم ؟ وجوهى است، مقتضاى احتياط، توافق بر اخير است، و اظهر اوّل است. و در صورتى كه موروث، حق تملك با قبول باشد و قبول محقّق نشده باشد و وارث خاصى نباشد، تأمل است و مورد احتياط است در مذكور در سابق.

وصيّت بدون تعيين مصرف و با آن

اگر وصيت كرد مقدارى را براى شخصى و تعيين مصرف نكرد، مالك مى شود با قبولْ آن را. و اگر تعيين جهت كرد، معيّن مى شود صرف در آن جهت؛ و با تخلف، ضامن مى شود.

وصيت به مالى براى سبيل اللّه  تعالى

اگر وصيت كرد مالى را براى «سبيل اللّه »، صرف در موجبات ثواب اخروى مى شود، و صرف در جهادْ موافق احتياط است.

وصيّت به ثلث بدون تعيين مصرف

و اگر وصيت به ثلث كرد بدون تعيين مصرف، صرف در وجوه برّ مى شود.

استحباب وصيّت براى خويشان

مستحب است وصيت براى خويشان اگر چه وارث باشند، بلكه مكروه است ترك آن براى غير وارث از ايشان.

وصيّت براى اقرب

اگر وصيت كرد براى «اقرب»، محمول بر مراتب ارث مى شود، و اعطا نمى شود ابعد به حسب مرتبه با وجود اقرب به حسب آن، نه به معناى كيفيّت استحقاق و مساوات با مستحَق به ارث، بلكه ذكر و انثى در وصيتْ مساوى هستند. و عمّ و خال مطلقا مقدم هستند بر ابن عمّ و خال مطلقا، اگر چه فى الجمله در ارث معكوس است، يعنى ابن عم ابوينى مقدم است بر عمّ ابى، در ارث. و هم چنين اِخوه در وصيت مساوى هستند ابوينى و امى و ابى، به خلاف ارث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS