كتاب سبق و رمايه

كتاب سبق و رمايه

فصل اوّل : الفاظ و اصطلاحات

تعريف سبق و رمايه

و آن: «معامله است بر اجراى خيل و مناضلت با تير، براى معرفت سابق، از مركوب و راكب و رامى».و در صحّت اين معامله و مشروعيّت آن، خلافى نيست.

الفاظ مستعمله در اين باب

و شرح الفاظ مستعمله در اين باب از اين قرار است:

«سابق»: تعيين مى شود مراد از آن به عرف متعامِلَيْن، پس حمل مى شود بر ثابت از سبق، به تمام يا به اُذُن يا به عُنُق و كاهل. و تقييد آنها بر خلاف متفاهم عرف از اين كلمه، متّبع است.

«مُصلّى»: اسبى است كه محاذات نمايد سر او با استخوانهاى يمين و شمال ذنبِ سابق به معنى متقدّم.

و «تالى» و «بارع» و «مرتاح» و «حظّى» و «عاطف» و «مؤمِّل» و «لطيم» و «سُكَيت» و «فِسْكِلْ» هر كدام متأخّر از مذكور در سابق بر آن است. و ممكن است مرادِ متراهِنَيْن، مطابق مفهوم لغوى نباشد، و متّبعْ دالّ بر مراد است.

و «سبق» (بسكون): مصدر و معامله خاصه است؛ و (بفتح) عوض در اين معامله و از آن تعبير به «خَطَر» مى شود.

و «محلِّل» در عقد سبق به نحو اشتراط مذكور است، كه آخذ است اگر سابق باشد، و گرنه بر او چيزى نيست.

و «غايت»: منتهاى مسابقه است.

و «مناضله»: مسابقه در تير اندازى است.

«سباق»: اعم از مسابقه با اسب (كه «رهان» اسم خاص آن است) و تير اندازى است (كه «نِضال» اسم خاص آن است).

«رَشق» (بفتح): تيراندازى، و (به كسر) عدد تيرهايى كه هر كسى مجموع آنها را استعمال مى نمايد.

و «رِشق وجه و يدٍ» (به كسر را): به معناى پشت هم تيرها را انداختن به نحو اتصال در جهت واحده تا تمام شود عدد مقصود.

اسامى تيرها با توجه به اصابت به هدف

و براى سهم در حال تيراندازى، اسمايى مذكور است و براى آنها معانى[اى] ذكر شده، و در مغايرت بعضى از آنها با بعضى ديگر تأمل است. از آنها: «حابى» و «خاصر» و «خازق» و «خاسق» و «خارق» و «خارم» است؛ پس حابى آن است كه بر زمين برسد و از آنجا مندفع به غرض بشود. خاصر آن است كه به يكى از دو طرف هدف برسد. خازق آن است كه خدشه اى در هدف برساند. خاسق آن است كه نفوذ نمايد در هدف. خارق آن است كه برسد به هدف و خارج شود از آن. خارم آن است كه اثرى در كنار هدف بگذارد.

«غَرَض» آن است كه مقصود متعاملين اصابه آن است و به آن «رُقْعه» مى گويند. و «هَدَف» محل غرض است از خاك يا ديوار و غير آنها. و به غَرَض «قرطاس» هم گفته مى شود از هر چه باشد. و گاهى نقشى در غرض قرار داده مى شود مثل هلال و به آن «دايره» اطلاق مى نمايند، و در وسطْ چيزى قرارداده مى شود و به آن «خاتم» اطلاق مى نمايند.

و تحقق اصابت تابعِ شرط است: ممكن است هدف كافى باشد با شرط، و ممكن است غير خاتم كافى نباشد با شرط. و بر اسامى حكمى مرتّب نيست مگر آنكه در قرارْ شرط شود مسمّى به اسمى در عرف، و آن معلوم باشد نزد متعاملين.

اقسام مرامات: مبادرت و محاطّه

و «مبادرت» (كه يكى از دو قسم مرامات است) عبارت است از: مبادرت يكى از آنها به مطلق اصابت، يا اصابت عددى معيّن (مثل سه از پنج با تساوى در عدد تيراندازى از مقدارى معيّن از آن يا مطلق)؛ پس اگر در اوّل تيراندازى اصابت كرد يكى و خطا كرد ديگرى، مصيب سبقت كرده و غالب شده؛ به خلاف قراردادن اصابت عددى در مطلق پنج تيراندازى، كه تا اتمام عدد معلوم مى شود سابق.قسم دوّم مرامات عبارت است از «محاطّه»: كه اسقاط مقدار مساوات طرفين است مثلا، پس از آن آنكه مصيب است سابق و غالب است.

و از «تذكره» قسم سوم منقول است: و آن عبارت از اسقاط اقرب به غرض است، ابعد از آن را كه اصابه هدف كرده پس به زيادتى قرب، غالب و مصيب است.

چيزهايى كه با آن مسابقه مشروع است

جايز است مسابقه ـ يعنى معامله خاصه ـ با «نصل» و «خفّ» و «حافر».

و داخل است در نصل: تير و شمشير و نيزه. و در لحوق آنچه فايده اينها را داشته باشد به اينها ـ مثل چاقو و حراب و عصايى كه در سر آن آهن تيزى قرارداده مى شود ـ وجه است.

و داخل است در خُفّ: شتر و فيل؛ و در حافر: اسب و اُلاغ و اَستَر؛ پس مسابقه در همه اينها مشروع و نافذ است؛ به خلاف طيور و به اَقدام و با كشتيها و با كُشتى گرفتن، و بر تقدير جواز عمل، معامله بر آنها نافذ نيست، و اظهر عدم حرمت است؛ و در نفوذ معامله بر آنها اگر بدون عوض باشد، تأمل است.

فصل دوّم : عقد و عوض و شروط

كيفيّت عقد

عقد مسابقه، متقوّم است به «ايجاب» و «قبول» ـ بنا بر اظهر ـ به آنچه دالّ بر آنها است؛ پس معتبر است در آن، شروط عقد: از «بلوغ» و «قصد»، و آنچه معتبر است در لزوم بر سبيل جزم يا احتمال از مفارقت و عربيّت.و معاطات در آن جارى است.و قول به جُعاله بودن آن، مرجوح است. و لزوم عقد مسابقه حتى قبل از شروع در عمل، خالى از وجه نيست.

عوض در سبق و رمايه

عوض در اين عقد، مثل عوض در اجاره و ساير معاوضات است، و بايد معلوم و مضبوط باشد به مثل مشاهده اگر عين باشد، يا توصيف اگر كلى ذمى باشد، حالّ باشد يا مؤجّل يا به اختلاف در عين بودن عوض يا در حلول و تأجيل از متراهنين.واظهر عدم اعتبار عمل درمالكيّت عوض است، بلكه در وجوبِ تسليمِ آن لازم است.

اگر غير متسابقَين، به حسب قرار، بذل عوض كرد، جايز و صحيح است اگرچه غير امام و نايب او باشد.و اگر قرارِ بذلِ عوض از يكى از متسابقَين يا از هر دو بود، صحيح است اگر چه محلِّل داخل نباشد.و جايز است قرار عوض از جانب امام يا نايب او از بيت المال مصروف در مصالح مسلمين.

جايز است عوض را فقط براى محلِّل در تقدير سبق او قرار بدهند، نه براى يكى از متعاملين اگر سابق باشد، كه در اين صورت كسى مستحِق عوض نمى شود؛ و هم چنين است اگر يكى از آنها با محلِّل سبقت كرد، در صورت تعلّق قرار به سبق محلِّل از هر دو. و اگر قرار به سبق محلِّل (اگر چه از يكى از آنها باشد) تعلق بگيرد، مستحِق عوض است. و اگر عوض را براى يكى از سه نفر (كه محلِّل يكى از آنها باشد،) در تقدير سبق آن يكى قرار بدهند، صحيح است.

معنى محلِّل و عدم اشتراط صحّت به آن

و وجود محلِّل شرط صحّت مسابقه نيست. و محلِّل كسى است كه داخل مى شود به حسب شرط در عقد سبق بين متراهنين تا با آنها مسابقه نمايد بدون عوضى كه بر او باشد بر تقدير عدم سبق او؛ و اگر سابق شد، عوض مى گيرد؛ و اگر مسبوق شد، چيزى بر او نيست، و به منزله امين بين دو طرف معامله است.

شروط عقد مسابقه

امورى در صحّت عقد مسابقه معتبر است:

از آنها: تقدير مسافت است از مبدء تا غايت. و بدون معلوميّت آن در عقد، صحيح نيست.

و از آنها: تقدير و ضبط عوض در صورت تعلّق قرار مسابقه به عوض، تا آنكه معاوضه غرريّه نباشد.

و از آنها: تعيين آنچه با او مسابقه مى شود از اسب يا شتر با مشاهده آن.

و از آنها: تساوى آنچه به او مسابقه مى شود در قوّت و ضعف؛ پس با معلوم الاختلاف و با احراز ضعف يكى از ديگرى، مسابقه صحيح نيست. و رعايت دو شرط اخير، موافق احتياط است.

و از آنها: اين است كه عوض براى يكى از متراهنين يا محلِّل باشد، نه براى اجنبى و نه براى مسبوق، مگر آنكه براى سابق، ازيد از آنچه براى مسبوق است قرارداده شود كه در حقيقتْ عوض، آن زيادتى است.

و از آن جمله: تساوى دو دابّه در جنس است؛ پس مسابقه بين خيل و بغل صحيح است. و اظهر عدم اعتبار است با احتمال سبق در خصوص هر يك، و هم چنين اگر اختلاف صنفى از يك جنس داشتند، مثل عربى و غير عربى.

و اعتبار تساوى دو دابّه در موقف و عدم تفاوت معتدّ به، و آنكه ارسال آنها در يك دفعه باشد، موافق احتياط است مگر با شرط خلاف.

و از آنها: اينكه مسابقه متراهنين در ركوب دابَّه باشد، نه به مجرّد ارسال دو دابّه و معرفت سابق آنها.

و از آنها: اينكه بر حسب عادتْ قطع دو اسب آن مسافت را، محتمل باشد، نه آنكه به قدرى طولانى باشد كه به غايت نرسند.

و از آنها: اينكه عقد از مستعدّينِ قتال باشد، نه از مثل زنها. و در عقد ولىّ، مسابقه را، براى متمكن از پسرها، جوازْ اظهر است.

شروط عقد رمايه

عقد رمى محتاج به علم به امورى است:

«رشق» (عدد رمى)

از آنها رشق به معنى عددِ رمى است، به اينكه معلوم باشد بر حسب شرط كه در هر پنج مثلاً، اصابت هر كدام كه بيش از ديگرى است، غالب و ناضل او است، چه آنكه يك پنج رمى باشد يا دو يا آنقدر كه شرط نمايند.و هم چنين اگر شرط اين باشد كه دو دفعه مثلاً (با تساوى در رمى، در عدد هر دفعه) هر كدام اصابت نمايد، غالب و ناضل است.و تعيين عدد اصابت ـ مثل پنج در بيست ـ موافق احتياط است.و اكثر عدد اصابه مشروط: از نُه در دَه رمى است، بلكه ممكن است اشتراط دَه اصابت در دَه رمى. و اقل آن: يك اصابت در ده رمى است با شرط آن، يعنى مضافا به اشتراط زيادتى اصابه ناضل، بايد اصابت او پنج در بيست رمى باشد مثلاً.و تعيين صفت اصابت از خزق و خرق (از صفات متقدمه) اگر شرط شود، متّبع است، لكن تعيين آنها و اشتراط آنها لازم است. و مطلق اصابت، كافى در ناضل بودن است.

تعيين قدر مسافت و غرض

و از آنها تعيين قدر مسافت با مشاهده يا ذكر مسافت است، به نحوى كه محتمل باشد سبق در آن براى هر دو، كه لازم است در عقد مرامات.و از آنها تعيين غرض است كه در هدف واقع مى شود، با مشاهده آنها و معرفت صفت آن از ارتفاع و انخفاض و سعه و ضيق.عوض ـ در صورت شرط آن ـ بايد معلوم باشد به نحوى كه سالم از احتمال غرر باشد. و اصل ذكر عوض و شرط آن، در صحّت عقد لازم نيست.

چيزهايى كه در عقد رمى، شرط نيست

عقد رمى با احتمال اصابت و غلبه، صحيح مى شود؛ و لازم نيست اتحاد جنس و تماثل آلت رمى و شرط اتحاد و تماثل كردن در عقد؛ و اگر شرط كردند، لازم است عمل به شرط، و عدول بدون توافق و تراضى جايز نيست.و شرط نيست تعيين يكى از دو قسم مرامات (كه مبادرت و محاطّه به معناى متقدّم [مى باشند]) در عقد.و اگر شرط شد متعيّن مى شود. و هم چنين اگر متعارف در عرف متراهنين، يك قسم مخصوص باشد و اطلاق عقد، منصرف به آن باشد، متعيّن مى شود. و هم چنين تعيين قوس و سهم، لازم و معتبر در صحّت عقد نيست، و اگر شرط شد متعيّن مى شود.

چند مسأله

نحوه استحقاق عوض

1. اگر قرار مسابقه بين پنج نفر به اين نحو شد: «من سبق فله خمسة»؛ پس اگر متساوى شدند در بلوغِ غايت، چيزى براى كسى نيست؛ و اگر يكى سبقت گرفت، تمام پنج، مال او است؛ و اگر دو نفر سبقت گرفتند بر سه نفر ديگر، اظهر اين است كه براى هر كدام پنج است؛ و هم چنين در سبقت سه نفر، براى مجموع 15 است؛ و هكذا با سبقت چهار نفر، براى مجموع بيست است.و حكم نظاير مسأله به عبارت مذكوره، از آنچه ذكر شد معلوم مى شود.

كيفيت تعلق سبق در فرض اخراج سبق توسط متراهنين و ادخال محلِّل

2. اگر متراهِنَيْن هر كدام سَبَق را اخراج كردند و محلِّل را هم داخل نمودند و گفتند در عقد: «هر كدام از سه نفر سبقت گرفت، دو سَبَق مال او باشد»، اگر يكى از دو مُستبِق سبقت گرفت، هر دو سَبَق مال او مى شود. و اگر محلِّل سبقت گرفت، هر دو سَبَق مال او مى شود. و اگر دو متراهن سبقت گرفتند، براى هر كدام مال خود ثابت است و براى محلِّل چيزى نيست. و اگر يكى از متراهنين با محلِّل سبقت گرفت، اظهر اين است كه بر مسبوق است تمام سَبَق را به محلِّل ادا نمايد، و براى سابقِ ديگر است تمام سبقِ ديگر، نه آنكه نصفِ مال مسبوقْ براى محلِّل و نصف ديگر براى سابقِ ديگر با ضميمه تمامِ مال خودش است.

و اگر يكى از متراهنين سابق بود و محلِّل مصلّى، همه دو سبق مخصوص سابق است، و براى مصلّى چيزى نيست.

و هم چنين اگر يكى از متراهنين سابق شد و ديگرى با محلِّل متأخر شدند، همه دو سَبَق مال سابق است.

و هم چنين اگر يكى از متراهنين سابق شد و ديگرى مصلّى، و محلّلْ متأخر شد، تمام دو سَبَق مال سابق است.

و اگر هر سه متساوى در وصول به غايت بودند، براى هر كدام از متراهنين مال خودش است و براى محلِّل چيزى نيست.

شرط مبادرت

3. اگر شرط كردند مبادرت را (كه يك قسم از مرامات بود) و عدد رمى را بيست قرار دادند و عدد اصابت را پنج قراردادند پس هر كدام دَه رمى نمود و پنج عدد اصابت كرد، در اصابت و رمى متساوى هستند، و لازم نيست اكمال عدد رمى. و اگر نه از مفروض كه مبادرت است خارج مى شود.

و اگر هر كدام ده رمى كرد پس يكى پنج اصابت داشت و ديگرى چهار اصابت، صاحب پنج غالب است واكمال عدد رمى لازم نيست در مفروض كه شرط مبادرت است.

شرط محاطّه

و اگر شرط محاطّه كردند، پس هر يك ده رمى كرد و پنج اصابت، متساوى مى شوند به سبب محاطّه پنج با پنج، پس از آن اكمالِ عددِ رمىِ مشروط مى نمايند تا سابق (اگر باشد) معلوم شود.

و هم چنين اگر يكى از آنها در دَه رمى، نُه اصابت داشت و ديگرى پنج اصابت، در پنج محاطّه مى شود و اكمالِ عددِ مشروط براى تعيين سابق (اگر باشد) مى نمايند.

و اگر محاطّه نمودند، پس يكى اصابت عدد مشروط نمود با انتهاى رشق از هر دو، پس لازم آن ناضل بودن آن يكى است.

و اگر او به اين عدد اصابت مشروط رسيد قبل از ديگرى، قبل از تمام رِشْق (يعنى عدد رمى مشروط)، پس خواست صاحب اقل اكمال عدد مشروط را براى غرض خودش، پس اگر فايده در اتمام براى او باشد مثل:اميد رجحان بر اوّلى: مثل آنكه هر دو ده رمى كرده بودند، يكى تمام آن را اصابت كرد وديگرى در پنج رمى از آن ده اصابت كرد پس اميد اصابه ده رمى ديگر را دارد؛ و اگر اصابت كرد در بقيه و اوّلى خطأ كرد، دومى ناضل و غالب مى شود و حايز عوض مشروط مى شود؛

از اوّلى، زيرا بعد از محاطّه، پنج اصابت در بيست رمى مشروط، مخصوص دومى مى شود؛ يا اميد مساوات با اوّلى و عدم استحقاق يكى بر ديگرى چيزى را: مثل آنكه يكى در تمام ده رمى اصابت كرد و ديگرى در تمام ده خطا كرد، پس اميد است كه در اكمال بيست، عكس حاصل شود؛

يا اميد منع اوّلى از انفراد به اصابت به اينكه بعد از محاطّه، عدد مشروط اصابت براى دوّمى حاصل نشود: مثل اينكه يكى در تمام ده اصابت نمايد و ديگرى از ده، دو رمى او اصابت نمايد، [پس] اميد اصابت در ده باقيمانده و خطأ صاحب خودش در آن دارد؛ و براى دوّمى هم بعد از محاطّه عشره به عشره، عدد مشروط اصابت حاصل نمى شود چون بيش از دو اصابت ندارد؛پس در اين صورِ مذكوره، اجبار مى شود صاحب اكثر بر اكمال و وفاى به مقتضاى عقد.و اگر فايده نباشد به واسطه مغلوبيّت بر هر تقدير، اجبار نمى شود، مثل آنكه يكى در پانزده رمى اصابت كرد و ديگرى در آن عدد، پنج اصابت نمود؛ پس [حتى ] با اصابت او در پنج رمى باقى و خطأ صاحبش، [باز هم] مغلوب است، چون براى صاحب او بعد از محاطّه، پنج اصابت زايد خواهد بود و فايده اى براى او در اكمال بيست نخواهد بود.

مالكيّت سابق بر عوض با تماميّت مسابقه

4. با تماميّت مسابقه، سابق مالك مى شود عوض را، يا آنكه كشف مالكيّت او به خصوص از حين عقد مى شود و تصرّفات مالكيّه او سائغ و نافذ است در آن.

جواز اشتراط اطعام

و اظهر جواز اشتراط اطعام اصحاب مسبوق است، سابق را. و هم چنين مثل اين شرط در اجرت در اجاره نافذ است، به خلاف شرط استحقاق غير متسابقَين يا غير اجير، عوض را.

لوازم فساد عقد

5 . اگر عقد سبقْ فاسد بود و خصوص مسبوق، عالم به فساد بود، اظهر ضمان اجرت المثل است براى سابق، چه آنكه فساد به واسطه آنكه عوض مستحَق غير بوده، باشد يا به جهت ديگر. و احوط براى مسبوقْ ضمان است مطلقا حتى در صورت جهل به فساد، نه در صورت علم سابق به فساد.

تغيير عقد مسابقه

6. اگر سبقت محقّق شد براى يكى، پس سابق گفت: «طرح زيادتى به عوض مى نمايم» قبل از تمام مسابقه و بدون تقايل در اثنا، اظهر عدم جواز تغيير عقد مسابقه است با اين گونه امور، چه دعواى صلح بشود و چه جعاله ـ زيرا استحقاقْ فعليّت پيدا نكرده و عملْ قابلِ معامله و بذل عوض در طرح نيست ـ و چه آنكه بخواهند اتمام نمايند مسابقه را با اسقاط فضل، يا رفع يد از معامله لازمه نمايند.

جواز عقد مسابقه بين دو طايفه و حزب و امثال آن

7. جايز است عقد مسابقه بين دو طايفه و دو حزب؛ پس هر حزبى، به منزله شخص واحد مى شود در احتساب اصابه آنها، يعنى مجموع افراد هر حزب به منزله واحد مى شود، و ايقاع عقد بين آنها به توكيل واحدى از جانب آنها مى شود.و تساوى عدد دو حزب، لازم نيست؛ پس مى تواند يكى با سه نفر مرامات نمايند در سه رمى، يعنى واحد، سه رمى نمايد و سه نفر، سه رمى، و هر كدام از آن سه، يك رمى نمايد.و لازم نيست تعيين دو طرف رمى ـ يعنى دو نفرى كه با هم رمى مى نمايند ـ بعد از تعيين راميها از طرفان، مگر آنكه با شرط در عقد، تعيين نمايند، و هم چنين تعيين رييسى از هر طرف كه اختيار تعيين دو طرف رمى با او باشد.و چون هر حزبى به منزله شخص واحد است، پس اخذ و غُرْمْ بالسويه بر آنها توزيع مى شود مگر با شرط تفاوت.و «رشق» (يعنى عدد رمى) به نحو صحيح توزيع مى شود، پس اگر سه نفر هستند، بايد عددى ثلث صحيح دار رشق باشد، و هم ربع صحيح در اربعه.

و اگر در حزبى كسى باشد كه نمى تواند تيراندازى يا سوارىِ اسب ـ مثلاً ـ نمايد و در او عقدْ باطل، و در مقابلش باطل شود، اختيار فسخِ عقد براى دو حزب، به واسطه تبعّض، ثابت است. و كيفيّت غلبه بين دو حزب، مثل كيفيّت غلبه بين دو شخص است مگر آنكه با شرطى تعيين خصوصيّتى نمايند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS