كتاب هبه

 

كتاب هبه

فصل اوّل : عقد هبه و شرايط آن

عقد هبه

و آن محقّق مى شود به عقدى كه متضمّن تمليك عين بدون عوض (حتى آنچه با تقرب حاصل مى شود) به طور تنجيز [باشد]؛ پس بيع و اجاره و صدقه ـ كه در آن قربت معتبر است ـ و وصيت، هبه نيست، اگر چه اعميّت هبه از صدقه ـ مثل هبه معوّضه ـ محتمل است.

اعتبار ايجاب و قبول و شرايط متعاقدين

معتبر است در هبه، «ايجاب و قبول» اگر چه به غير لفظ باشد، مثل اشاره اخرس، بلكه معاطات جارى است در هبه مثل بيع. و موالات بين ايجاب و قبول در هديه و آنچه به حكم آن است، لازم نيست اگر چه اختيار شود لزوم آن در معاطات ساير عقود.و معتبر است در تأثير در ملك، قبض موهوب.و معتبر است در عقد هبه در طرف واهب و موهوبٌ له: كمال عقل، و بلوغ، و اينكه نافذ باشد تصرّفات وضعيّه او.

صحّت هبه كلّى ثابت در ذمّه و نحوه قبض در آن

و هبه كلّى ثابت در ذمّه به غير مَن عليه، اظهر صحّت آن است به نحو مشروط به قبض در فعليّت ملكيّت به قبض بعض افراد آن؛ و از اين جهت، جواز رجوع در نفس تمليك كلّى، قبل از قبض، ثابت است مطلقا، به خلاف بيع نفس كلّى.اگر زيد مديونِ واهب باشد، و عمرو مديون زيد باشد، و دَينها كلى و متساوى در مقدار باشد، پس هبه كرد به عمرو آنچه را كه در ذمه زيد دارد، پس هر كدام مالك ما فى الذمه ديگرى به يك مقدار كلّى شدند و ساقط شد آنچه مملوك هر كدام بود، اين هم به منزله قبض نفس كلى است و هبه صحّت فعليّه پيدا مى كند.

صحّت هبه دين به مديون

و هبه دَين به مديون صحيح است و بدون مانع است و قبض هم حاصل است در نفس كلّى؛ و از اين جهت جواز رجوع ندارد، و از اينكه ساقط مى شود به مالكيّت، از ذمّه، و ثبوت بعدى بدون وجهِ معقول يا بدون دليل است. و نتيجه هبه دين به مديون، ابراء است؛ لكن ابراءِ محض، محتاج به قبول نيست (اگر چه از آن تعبير به هبه بشود از روى مجاز)، به خلاف هبه كه از عقود است.

اعتبار قبض

معتبر است در تأثير عقد هبه در ملكيت، قبض موهوبٌ له به اقباض واهب يا مأذون او؛ پس قبل از قبض، فقط استعداد ملكيت به سبب آن است.و اگر اقرار كرد واهب به هبه و اقباض، حكم مى شود بر او به آنها اگر چه بعدا انكار نمايد، و انكارِ بعد از اقرار، مسموع نمى شود اگر چه در دست واهب باشد، و حق استحلاف موهوبٌ له را ندارد مگر در صورت ادّعاى مواطات بر اقرار بنابر تأثير مثل آن در مطلق اقرار.

فوت واهب يا موهوبٌ له

اگر واهب يا موهوبٌ له بعد از عقد هبه و قبل از قبض با اذن واهب، وفات نمايد، عين موهوبه ميراث است. و هم چنين است هديه. و عدم علم رسول و واسطه به موت، تأثيرى در تماميّت هبه ندارد.

اعتبار اذن واهب در قبض

و معتبر است در صحّت قبض و تأثير او در تماميّت هبه، اذن واهب در قبض؛ پس قبض بدون اذن كالعدم است. و اظهر لحوق رضاى او به قبض (با مكشوف بودن آن به سبب امارات خاصه زايده بر اماريت نفس عقد هبه)، به اذن است در تماميّت هبه مقبوض. و احوط لزوم اذن در قبض براى هبه است، نه مطلق قبض، يا قبض براى ساير غايات؛ يعنى اذن در قبض، براى هبه باشد اگر چه استفاده از اطلاق اذن بشود، و قبض هم براى هبه باشد اگر چه كشف از اتصال قبض به قبول بشود با عدم صارف. و فاقد قبض خاص از هر كدام واقعا، بى اثر است واقعا بنابر احوط. و مرجع در اختلاف، قول قاصد است به حسب ادّعاى خودش مگر با ظهور خلاف به سبب امارات كاشفه. و كفايت اجازه قبض از اذن، در تماميّت هبه، خالى از وجه نيست.

هبه آنچه در يد موهوبٌ له است

اگر هبه كرد آنچه را كه در يد موهوبٌ له است (اگر چه به غصب، وضع يد نموده بوده)، اظهر كفايت اقرار يد است از اذن، با اطلاع طرفين به وضع يد سابق بر هبه، و اينكه مكشوف مى شود رضاى به قبض براى هبه و تحقق اين مأذون، با التفات مذكور در زمان متصل به عقد هبه به نحو متقدّم، مگر آنكه صارفى از كشف مذكور در يك طرف باشد.

اگر اب يا جدّ ابى هبه كرد به ولد صغير خودش، آنچه را كه در يد واهب است، اظهر اعتبار آنچه معتبر است در هبه آنچه كه در يد اجنبى است [مى باشد] از قبض براى هبه از جانب ولد. و مجرد دوام قبض، قبضِ مصحِّح هبه نمى شود بنابر احتياط متقدّم.

هبه چيزى كه از يد واهب خارج است

و هبه چيزى كه از يد واهب خارج است، محتاج به قبض جديد است براى هبه، چنانچه گذشت. و وديعه از يد مودع خارج نيست، مثل يد وكيل. و هم چنين مستأجَر اگر هبه مسلوب المنفعه باشد تا مدت اجاره، و از يد مؤجِر خارج نشده باشد؛ به خلاف مغصوب و مستعار، پس استيلاء لازم است در اين دو، و قصد آن براى هبه لازم است در سابق ها بنابر احتياط متقدّم. [و] در آنچه ذكر شد فرقى نيست در صغير كه مولّى عليه است، بين دختر و پسر؛ و در كبيرْ ولايت ماليّه منقطع باشد با كمال عقل.

و وصىّ كه ولايت دارد، به منزله موصى است نسبت به هبه خودش يا هبه اجنبى، [و [بايد با اذن واهبْ قبض براى هبه بشود به وجه متقدّم. و حاكم در صورت ولايتش مثل اب و جدّ است و با اذن واهبْ قبض مى نمايد براى هبه، چنانچه در اب و جدّ گذشت؛ لكن در هبه غير مالك، اذن مالك در قبض براى هبه، به ولى شرعى، لازم است به نحو سابق.

هبه مشاع

و هبه مشاع جايز است، و قبض آن به استيلاء مجموع مالكها بر مجموع است به مثل استيلاء واهب، و به قصد استيلاء براى هبه به هر نحوى كه محقِّق قبض لازم در بيع است.و بر تقدير توقّف قبض در منقول، بر تصرف، پس به جهت تصرف لازم در قبض، محتاج به اذن مالك بقيّه است. و اگر امتناع نمود، توكيل مى نمايد موهوبٌ له، او را در قبض از جانب او. و در صورت عدم توكيل يا امتناع از قبض مذكور، رفع امر به حاكم مى شود تا قبض نمايد او يا نايبش از جانب موهوبٌ له. و اگر هيچ قبضِ متمّم هبه، محقّق نشد، هبه موقوف است به قبض اهل آن يا انقطاع قابليت قبض.و اگر قبض موقوف بر تصرف غير جايز بدون اذن شريك باشد، پس قبض كرد، هبه صحيح مى شود و شرط محقَّق مى شود، اگر چه غير جايز است، بنا بر اظهر.

هبه مرهون

اظهر در هبه مرهون و اقباض آن بدون اذن مرتهن، صحّت رهن و مالكيّت موهوبٌ له است به نحو مالكيّت راهن با بقاى حق رهانت؛ پس با بيع آن، مستحق بدل از راهن است و با فكّ آن منتفى مى شود رهانت. و اگر اقباض نشد با اذن راهن و به جهت هبه، مراعى است تا حصول بيع كه هبه باطل مى شود، يا فك كه با اقباض واهب تمام مى شود.

هبه غير مقدور التسليم

هبه غير مقدور التسليم در زمان هبه، مراعى به حصول اقباض ممكن است بر سبيل اتفاق، و باطل محض نيست. و هم چنين مراعى است هبه مستأجَر به غير مستأجِر به حصول اقباض به غير [ظ: غصب]، و مشروط نيست به قدرت بر تسليم در زمان هبه؛ و هم چنين مغصوب.

هبه شيئ معيّن به دو نفر و بالعكس و حكم رجوع در آن

اگر هبه كرد به دو نفر شئ معيّن را، و هر دو قبول كردند و به قبض هر دو داد آن را، هر دو مالك آن مى شوند به نحو اشاعه.و اگر فقط يكى قبول كرد، همان مالك نصف مشاع مى شود.

و در صورت قبول هر دو، جايز است براى واهب، تفكيك در رجوع جايز، نسبت به نصيب هر كدام. و هم چنين در صورت تعدّد واهب و وحدت قابل عكس سابق، در جواز رجوع براى هر كدام بدون ديگرى در نصيب خودش.

جواز تفكيك در رجوع در هبه مجموع دو چيز

و اظهر جواز تفكيك است در رجوع در هبه مجموع دو چيز به يك نفر از يك نفر. و رجوع به فسخ در بعض عقد واحد، در بعض متعلق آن، بدون مانع است.

كراهت تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه

و تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه، فى الجمله مكروه است، و لكن مطلقا جايز است در صحّت و مرض واهب و در عُسر و يسار او. و با عوارض و مرجّحات مثل كثرت عيال مفضَّل نسبت به مفضَّل عليهم، و غير آن، كراهتْ رفع يا تخفيف مى شود.

موارد عدم جواز رجوع در هبه

اگر هبه تمام شد به واسطه قبض لازم در آن، پس اگر براى ابوين باشد، جايز نيست رجوع واهب در آن.و هم چنين براى اولاد واهب، چه صغير باشند چه كبير، با واسطه باشند يا بى واسطه، بعد از قبض، رجوع جايز نيست. و هم چنين ساير ارحام و اقارب واهب، بعد از قبض رجوع جايز نيست بنا بر اظهر، اگر چه احتياط به ترك رجوع يا ارجاع موهوبٌ له بعد از رجوع واهب، اولى است.

مراد از قريب و رحم

و مراد از قريب و رحم در اين مقام، و در صله رحم و حرمت قطع آن، مطلق معروف به نسب است اگر چه بعيد باشد بالنسبه و جايز باشد نكاح او. و هم چنين اگر ثابت شد شرعا نسب او به شخص واهب، اگر چه با وسايط عديده باشد.

رجوع در هبه به اجنبى

اگر موهوبٌ له اجنبى باشد نسبت به واهب، جايز است رجوع در هبه براى واهب، مادام [كه] عين موهوبه تلف نشده است و عين آن باقى است؛ پس با تلف منافى با صدق قيام بعينه، جايز نيست رجوع، اگر چه به سبب اتلاف موهوبٌ له باشد. و تلف غير منافى با صدق آن، تاثيرى در عدم جواز رجوع ندارد، مثل تلف ناخن و مو. و با انفصال ابعاض موهوب از همديگر، اظهر جواز رجوع در بعض باقى است، نه تالف.

عدم جواز رجوع در هبه معوّضه

و جايز نيست رجوع واهب با تعويض موهوب و دفع عوض به عنوان عوضيّت و قبول آن و قبض آن به همين عنوان، چه شرط در عقد هبه بوده يا نه، چه آنكه عوض كثير باشد يا قليل.

عدم جواز رجوع در هبه به تصرّف موجب تغيّر عين يا ناقل از ملك

و هم چنين اظهر عدم جواز رجوع در هبه است بعد از قبض با تصرف موجب تغير عين، مثل بريدن ثوب؛ يا ناقل از ملك اگر چه نقل لازم نباشد، نه غير آنها مثل سكنى و ركوب دابه و حلب آن. و در تصرف به وطى امه و مكاتبه مملوك و رهن موهوب، تأمل است. و در تقدير شك در قيام عين بعينها، مقتضاى اصل، جواز رجوع است.

استحباب هبه به ارحام

مستحب است عطيّه ارحام؛ و متأكد است در والدين و اولاد، در غير آنچه واجب است انفاق آن. و اگر محتاج باشند به نحوى كه ترك صله، قطع محرّم باشد، مورد وجوب است.

استحباب تسويه بين اولاد در هبه

مستحب است تسويه بين اولاد در عطيّه، يعنى به همه مساوى دادن، اگر چه مختلف باشند در ذكوريت و انوثيّت؛ نه مختلف دادن، يا به بعضى دون بعضى دادن.

جواز رجوع در هبه زوجين

در هبه احد زوجين به ديگرى بعد از قبض، خلاف است در جواز رجوع، و اظهر ـ چنانچه منسوب به اكثر است ـ جواز رجوع است، و احوط ترك رجوع يا ارجاع است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS