كتاب سكنى

كتاب سكنى

عقد سُكنى

«سكنى» حاصل و صحيح مى شود با عقد مشتمل بر ايجاب و قبول اگر چه فعلى باشند، و با قبض با اذن مالك.

و فايده آن تسلط بر استيفاى منفعت است بر سبيل مجانيّت، با بقاى ملك عين براى مالك آن.و اظهر توقف صحّت سكنى است بر قبض مذكور؛ و آنكه تسلط مذكور، بدون آن منتفى است.و اظهر عدم اعتبار نيّت قربت در غير فعليّت ثواب است.و در لزوم فى الجمله براى سكنى يا جواز آن مطلقا حتى اگر انشاى ايجاب و قبول به لفظ باشد، تأمل است.

نسبت سكنى به رُقبى و عُمرى

و سكنى نسبت به هر يك از رُقبى و عُمرى عموم من وجه دارد؛ پس اگر به لفظ «اسكان» عقد شد و مقرون به عمر يا مدت معينه نبود، سكنى است و عمرى و رقبى نيست؛ و اگر بود، عمرى يا رقبى است. و اگر متعلق به مسكن نبود و يا انشا به لفظ اعمار يا ارقاب شد، پس مقرون به عمر يا مدت معينه شد، سكنى نيست بلكه عمرى يا رقبى است؛ و هم چنين متعلق به مسكن اگر مقرون به عمر يا مدت بود و انشا به غير «اسكان» شد. و اگر انشا به «اسكان» بود، جامع است بين سكنى و يكى از عمرى و رقبى در صورت تقييد به يكى از دو قيد، بنا بر اظهر و منسوب به اكثر.

الفاظ سُكنى و عُمرى و رُقبى و موارد لزوم و جواز آنها

كافى است در ايجاب اين عقود اينكه بگويد: «اسكنتك هذه الدار» يا «اعمرتك هذه الدار عُمرى، يا عُمرك» يا «ارقبتك هذه الدار، يا هذه الارض مدّة كذا».

و عمرى و رقبى لازم مى شوند با قبض. و هم چنين سكناى مقيّده به يكى از دو قيد. و اما سكناى مطلقه، پس استرجاع آن براى مالك جايز است هر وقت كه خواست.

اگر بگويد «لك سكنى هذه الدار ما حييت انت، يا ما بقيت انت» صحيح است و بعد از موت ساكن، راجع به مُسكن و مُعمِر يا ورثه او مى شود اگر چه تصريح نكند به اينكه «فاذا متَّ رجعَتْ الىّ ». و هم چنين اگر ضميمه نمايد در كلام خودش و بگويد: «ولعقبك من بعدك» كه بعد از انقراض، رجوع به مُعمِر يا ورثه او مى نمايد. و در جميع تقادير، عين در ملك مُسكِن و مُعْمِر است، نه ساكن و مُعمَر و نه ورثه او.

اگر براى اسكان مدتى معيّن كرد و اقباض كرد، رقبى بر آن صادق است و لازم مى شود تا آخر آن مدت، و جايز نيست رجوع در مدت. و هم چنين اگر اسكان كرد و محدود كرد آن را به عُمر مالك، كه عُمرى بر آن صادق مى شود و رجوع به مالك نمى نمايد اگر مُعمَر (بفتح) وفات نمايد، بلكه به ورثه مُعمَر منتقل مى شود و در ملك ورثه باقى مى شود تا زمان موت مالك عين، كه به ورثه او منتقل مى شود، مثل صورت تصريح به اينكه: «براى عقب تو بعد از تو»، اگر مستظهر از اوّلْ موافق تصريح در دوّم باشد؛ و اگر مستظهر از آن اين باشد كه در مدت حيات مالك در تقدير حيات ساكن باشد، پس رجوع به مالك مى نمايد به موت ساكن در زمان حيات مالك.اگر عُمرى را مقرون كرد به موت مُعمَر (بفتح)، پس از آن مالك وفات كرد قبل از مُعمَر، جايز نيست براى ورثه مالكْ ارتجاع آن قبل از موت مُعمَر. و اگر معمَر (بفتح) وفات كرد در حيات مالكْ و غايت، عمْر معمر (بفتح) بود، برمى گردد سكنى به مالك نه ورثه معمر (بفتح)، چنانچه گذشت.

فروعى از سكنى و عمرى و رقبى

و در غايت قراردادن عمر مالك على التعيين يا ساكن على التعيين اشكالى نيست. و در صحّت عُمرى در صورت غايت بودن غير اين دو مذكور، تأمل است.

و مانعى ندارد از قراردادن عمرى براى شخص و بعض معيّن از عقب او. و هم چنين اگر براى شخصى مادام العمر و براى عقب او تا مدت مخصوصه، قرار عمرى و رقبى با صيغه مناسبه هر دو قرار بدهد مانعى ندارد.

و اگر مدت را در سكنى تعيين نكرد، سكنى صحيح است و لزوم آن فى الجمله محتمل؛ و بعد از تحقق اسكان، استرجاعْ جايز است هر وقت كه مالك بخواهد.

اگر سكنى را مطلق قرارداد، صحيح است و جواز رجوع بعد از اسكان، ثابت است.

و اگر عمرى و رقبى را مطلق گذاشت، اظهر عدم صحّت آنها است، يعنى آنچه محتمل است كه مثل سكنى مطلقه باشد اگر چه در غير مسكن باشند؛ اما اكتفاى در صيغه سكناى مطلقه به عبارت عمرى و رقبى بدون تعيين قيد، پس خالى از تأمل نيست.

و هم چنين تقيد عمرى به مدّت معينه، خالى از تأمل نيست. و هم چنين رُقباى موقّت به عُمْر، اگر مقصودْ ارتقاب زمان خاص باشد بلكه مطلقا، محلّ تأمل است.

و عمرى و رقبى به مسكن اختصاص ندارند به خلاف سكنى.و هر چه قابل وقف است، قابل اعمار وإرقاب است، از قبيل عقار و حيوان و اثاث.

عدم بطلان عُمرى و رقبى و سكناى موقّته، به بيع و بعضى از احكام بيع مذكور

و هيچ كدام از عمرى و رقبى و سكناى موقّته، به سبب بيع عين و ساير نواقل عينْ باطل نمى شوند تا غايت محقّق نشده است، و واجب است وفا تا غايت اين عقود. و در انفساخ سكناى مطلقه تأمل است، اظهر عدم انفساخ به غير انشاى فسخ است، مثل بيع عين مستأجره با شرط خيار. و بيع هم باطل نيست با تماميّت عمرى مگر آنكه سفهى بشود، مثل آنكه ذكر عقب در عمرى كرده باشد و انقراض آنها شرط جواز مطلق انتفاع به مبيع باشد.و در غير عالم به عمرى، سفه منتفى است و ثبوت خيار دافع تضرر، خالى از وجه نيست.

اگر مُعمر (بفتح) مشترىِ عين باشد، جايز است نقل عين با منفعت آن به ديگرى اگر اسكان غير، جايز باشد براى او اگر چه به شرط در عمرى باشد.و هم چنين اگر مشترى عين، غير معمر (بفتح) باشد، مى تواند مصالحه نمايد منفعت را با معْمَر، به مالى معلوم، در تقدير جواز اسكان غير اگر چه با شرط باشد، چنانچه مذكور شد.

نحوه تصرّف در اسكان مطلق

اگر اسكانْ مطلق باشد، محمول بر سكناى طرف به نحو متعارف و لايق محل، از سكناى خود و متعلقين و متعلقات خودش در متعارف حتى خدام و اضياف، مى شود، و نمى تواند بدل خودش اسكانِ غير نمايد يا اجاره بدهد يا به عاريه بدهد يا صلح منفعت نمايد به مالى بنا بر احوط. و اظهر جواز اسكانِ غير و تمليك سكنى به غير به مالى يا به تبرّع است، مثل اجاره، نسبت به عدم اعتبار مباشرت در استيفاى منفعت مگر با شرط.

در حبس است

اگر حبس كرد اسب خود يا عبد خود را در راه خدا يا در خدمت خانه، خدا يا مسجد و يا مشهدى براى هميشه، يا بر ساير قُرَب، جايز و لازم است و تغيير آن با بقاى محبوسْ جايز نيست.

و احوط اعتبار قبول از اهلش و قبض با اذن است.و در اعتبار قربت، موافق با وقف است، بلكه در احكام وقفْ شريك است.

و در ايجاب حبس، لفظ لازم نيست و فعل كافى است در انشاى آن.و اگر حبس كرد چيزى را بر انسانى بدون تعيين وقت، پس از آن حابس وفات كرد، ميراث است براى ورثه حابس، و احوط لزوم و عدم جواز تغيير است در حيات حابس.و هم چنين اگر مدتى را معيّن كرده باشد پس منقضى بشود، ارث است براى ورثه حابس و تغيير آن تا مدت معينه جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS