احكام وقف

 

فصل دوّم : احكام وقف

خروج عين موقوفه از ملك واقف

1. عين موقوفه با تماميّت وقفْ، از ملك واقف خارج و در ملك موقوف عليه داخل مى شود در وقف بر معيّن. و اما جهات و مصالح عامه ـ مثل فقرا و علما و مصلّين در مسجد و عابرين در قناطر و ساكنين در خانات ـ پس اظهر عدم فرق در موقوف عليه به غير عموم و خصوص است.اگر وقف كرد حصه اى از غير را كه مشترك بين خود او و ديگرى بود، و فقط آن حصه خاصه را مالك بود، پس از آن عتق كرد همان حصه را، منعتق نمى شود حتى بنا بر عدم خروج از ملك واقف.و هم چنين اگر موقوف عليه عتق نمايد به واسطه تعلق حقوق بطون لاحقه و به واسطه دوام وقف و عدم طروّ تغيير بر آن. و هم چنين اگر شريكْ عتق نمايد حصه خودش را، تقويم نمى شود وقف بر او، به واسطه دوام وقف، اگر چه جارى نباشد حق بطون در سرايت قهريه شرعيّه و منحصر باشد مانعيّت حق بطون در عتق مباشرتى و نحو آن از مزيل اختيارى ملك، و مثل ارث از غير اختيارى؛ لكن عدم تقويم و سرايت، خالى از تأمل نيست.

نفقه موقوف

2. اگر وقف كرد مملوك را، نفقه او بر مالك او كه موقوف عليه است مى باشد، چه معيّن باشد يا غير معيّن، و متعيّن در كسب مملوك نيست.و اگر مُنفقى نباشد، دور نيست تعمير زمين و عقار از غله آنها مقدّم بر منافع موقوف عليه باشد؛ و هم چنين نفقه از كسب مملوك از انسان و حيوان، مقدم بر انتفاع موقوف عليهم باشد.اگر مملوك مُقْعِد شد منعتق مى شود، و ساقط مى شود از مالكْ نفقه موقوف، و از مملوكْ خدمت موقوف عليهم به واسطه انعتاق شرعى. و همين حكمْ منشأ تأملِ متقدّم در سرايت قهريّه است، زيرا دليل انعتاق قهرى در اين مقام و در سرايت، مزيل موضوع وقف است از قابليت آن، و وقف و دليلش محقِّق موضوع خودش نيست.

جنايت عبد موقوف

3. اگر عبدِ موقوف، جنايت عمديّه اى را مرتكب شد، قصاص بر او ثابت است با ساير شروط آن؛ پس اگر در نفس نباشد، باقى به وقفيّت باقى است؛ و اگر در نفس باشد، وقف باطل مى شود به تحقق قصاص كه اتلاف موضوع است، و اظهر جواز استرقاق است براى مجنىّ عليه به جهت اشتراك با قتل در نفى موضوع وقف به دليل مقدم بر دليل وقف، به حسب آنچه مذكور شد.و اگر جنايت عبد، خطايى باشد، متعلق به رقبه او مى شود، پس مسترقّ مى شود آنچه مقابل قيمت جنايت است، در صورت عدم اختيار مالك (كه موقوف عليه است) فداى او را از ساير اموال خودش، بنا بر اظهر.

جنايت بر مملوك موقوف

اگر جنايت بر مملوك شد از روى خطأ بى تقدير، يا از حرّ بود و مقدّر نبود، كه موجب ارش بود، پس اختصاص آن به كسانى كه از موقوف عليهم به آن مى رسند، نه اعم از بطون لاحقه، بى وجه نيست. و اگر عمدى و موجب قصاص بود، احوط توافق موجودين از موقوف عليهم با حاكم شرع است.

اگر جنايتْ موجب ديه باشد و از جانى اخذ شد، اظهر قيام ديه است در وقفيت، مقام عين موقوفه. و در ديه صلحى از موجب قصاص تأمل است، و عدم فرق با ديه خطأ خالى از رجحان نيست. و در ارش طَرَف اگر چه به استرقاق عبد جانى يا بعض او باشد، جارى است آنچه در مطلق ارش گذشت. و اگر ديه صلحى با نظر حاكم بود، اظهر سقوط حق قصاص است از بطون لاحقه، و هم چنين اگر عفو مطلق كردند.

مصارف وقف در راه خدا

4. اگر وقف كرد «در راه خدا»، محمول است بر هر خيرى كه در آن ثواب باشد، و اختصاص به غزوه و حج و عمره و بناى قناطر و مساجد و نفع اهل حاجت ندارد و تقسيم بر اينها لازم نيست. و هم چنين اگر بگويد «در راه خير» يا «ثواب» و نحو اينها.

مراد از موالى در وقف بر موالى

5 . اگر وقف كرد بر «موالى» و براى او معتق به فتح و كسر بود اگر چه بالواسطه باشند، پس اگر قرينه بر اراده يكى خاص يا هر دو بود، متّبع است بنا بر مختار از جواز استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد با قرينه. و اگر قرينه نبود، در صحّت وقف و كفايت قصد بدون تكميل دالّ بر آن مقصود، تأمل است؛ و اكتفاى به قرعه، يعنى تعيين اراده هر دو يا يكى مخصوص در تقدير صحّت، خالى از وجه نيست.

احكام وقف بر اولاد و شبيه آن

6. اگر وقف كرد بر اولاد اولاد، داخل مى شود اولاد بنين و بنات، چه مرد باشند يا زن يا خنثى، بدون تفضيل بين آنهايى كه داخل هستند.و اگر وقف بر بنين كرد، بنات خارج مى باشند؛ و اگر وقف بر بنات كرد، بنين خارج هستند، چنانچه واضح است. و ممكن است تعيين دخول و خروج خنثى در اين دو صورت، با قرعه. و اگر وقف بر بنين و بنات كرد، ممكن است تعيين دخول و خروج خنثى با قرعه اگر چه احتمال خروج خنثى از صنفين بدهيم؛ و اگر قطع به خروج از صنفين حاصل باشد در واقع، پس داخل نمى شود خنثى در هيچ يك از سه صورت مذكوره.

اگر وقف كرد بر منتسبين به واقف، داخل نمى شود اولاد بنات بنا بر اظهر.اگر وقف كرد بر اولاد واقف، داخل مى شود اولاد اولاد بنا بر اظهر. و اگر گفت: «بر اولاد و اولاد اولاد» پس تصريح است به عدم اشتراط انقراض بطن اوّل در دخول بطن دوّم، و به عدم مانعيّت حيات والد از دخول ولد او، و منحصر به بطن دوّم نمى شود بنا بر اظهر.

اگر گفت: «وقف بر اولادم كردم و پس از انقراض ايشان و انقراض اولاد اولاد بر فقرا»، اظهر دخول اولاد اولاد در وقف است به مناسبت لزوم تأبيد در وقف كه منقطع الوسط، فاقد آن است، و رعايت استخدام در عبارت، محذورى ندارد با قوّت لزوم تأبيد.

خرابى مسجد موقوف

7. اگر مسجدى را وقف كرد پس خراب شد، يا خراب شد قريه اى كه مسجد در آن است، به نحوى كه ممكن نشد انتفاع مشروع به آن مسجد، از وقفيّت خارج نمى شود، و زمين آن مسجديّت آن باقى است. و در جريان اين حكم در مساجد مبنيّة در زمينهاى مفتوح العنوه ـ كه در اصل، مملوك شخص نبوده ـ تأمل است.

و اگر سيل ميّتى را بُرد و كفن بدست آمد بى فايده محتمله، بر مى گردد به ورثه ميّت.

وقف خانه

8 . اگر وقف كرد «خانه» را به اين عنوان و براى منافع خانه، باقى است با بقاى آن و زايل است با انهدام آن، و جايز نيست منهدم نمودن به اختيار. و پس از انهدام، در اختصاص آن به موجودين قبل از انهدام از موقوف عليهم يا رجوع آن به ورثه واقف، تأمل است.و اگر وقف كرد «آن را كه خانه است» بدون تقييد، و براى جميع منافع متصوّره آن، باقى است اگرچه هيچ از آن جز زمين نماند، و بايد منتفع به منافع زمين بشوند اگر بدون اختيار منهدم شد يا تغيير كرد. و تغيير اختيارى آن به احسن و انفع مانعى ندارد، بلكه به مساوى هم با توافق باكسانى كه اختيار وقف با آنها است، بر حسب آنچه سابقا ذكر شد.

بعضى از موارد جواز بيع موقوف

اگر بين موقوف عليهم اختلاف شديدى شد به نحوى كه خوف خرابى آن و عدم حصول مقصود واقف در بقاى آن بود، جايز است بيع آن و تبديل به چيزى كه محصِّل مقصود واقف است، يا موثوق باشد حصول آن مقصود، يا اقرب به آن از چيزهاى ديگر، با توافق با صاحبان وقف. و هم چنين در موارد انفعيّت بيع و تبديل، نسبت به غرض ملحوظ واقف، به واسطه اشياى مستحدثه بعد از وقف كه اگر قبل از وقف بود، همان را واقف اختيار مى كرد، با توافق متقدّم.

قلع شدن نخله موقوفه

و جارى است در نخله موقوفه اگر قلع شد، از حيث بقاى وقف و زوال آن، آنچه گذشت در دار موقوفه اگر منهدم شد، از تفصيل در موضوع و حكم.

وظيفه در صورت عدم امكان استفاده از موقوف

و دور نيست در صورت احراز عنوان و هيئت، لزوم رعايت اقرب به عنوان ملحوظ در وقف در نظر واقف، مثل صرف حصير مسجد بعد از عدم امكان استفاده از آن در مسجد، در مسجد ديگر؛ و بعد از عدم امكان رعايت فرش بودن آن، صرف در ساير انتفاعات مسجد؛ و با عدم امكان استفاده به غير تبديل معاملى و صرف ثمن در مصالح ديگر مسجد، رعايت آن؛ پس رجوع به واقف يا ورثه و يا اختصاص به طبقه موجودين از موقوف عليهم قبل از زوال هيئت و انتفاع وقفى به ماده و ثمن آن، در صورت عدم امكان رعايت مذكورات در عين موقوفه و ثمن آن است.

اگر موقوف عليه و مصرف وقف معلوم نباشد و استعلام ممكن نباشد، تصدق به آن مى شود، يا صرف در وجوه برّ مى شود. و با علم به موقوف عليهم و احتمال تفضيل، تقسيم بالسويه مى شود. و احوط توافق صلحى بين موقوف عليهم و ولىّ وقف است. و با معلوميّت تفضيل و جهل به مورد، تعيين با قرعه (اگر صلح نشد) مى شود، و رجوع به قول واقف اگر چه مفيد اطمينان نباشد، محتمل است.

اجاره دادن بطن اوّل و انقراض آنها

9. اگر اجاره دادند بطن اوّل، وقف را تا مدت معينه، پس در اثناى آن مدت، همه آن بطن منقرض شدند، اظهر فضولى بودن آن در مقدار مملوك از منافع براى بطن دوّم است؛ و با رد آنها منفسخ مى شود اجاره در مدت باقيه؛ و نسبت اجرت المثل در ماضى و باقى از اجرت المسماة، استرجاع مى شود از تركه بطن موجر.و اگر اجاره از ناظر يا حاكم بود، اظهر صحّت اجاره است، و مقدار اجرت كه تقسيط مى شود بر ملك بطن دوّم، مربوط به ايشان است نه به بطن اوّل.اگر متولّى اجاره داد به اجرت المثل وقت اجاره، پس اتفاق زيادتى اجرت المثل شد، اظهر عدم انفساخ است، مثل زيادتى در اثناى مدت حيات بطن اوّل.و اگر اجاره داد ازيد از مدت شرط واقف، باطل است در مقدار زايد از آن مدت.

عدم لزوم تتبع و استيعاب در وقف بر فقراى بلد يا علويين و يا پسران فلانى

10. اگر وقف كرد بر «فقرا»، جايز است صرف در حاضرين از آنها در بلد وقف، و واجب نيست تتبع غايبين از آن محل، بلكه اظهر عدم وجوب استيعاب است در فقراى بلد، و مستفادْ مصرفيت آنها است مثل زكات. و هم چنين تسويه در اعطا لازم نيست بلكه گاهى مرجوح است. مگر آنكه واقف تصريح نمايد به تتبع يا استيعاب حاضرين يا تسويه در اعطاى حاضرين، كه متّبع است.و هم چنين اگر وقف كرد بر «علويين» يا «پسران فلان پدر» كه منتشر در بلاد هستند.

امه موقوفه

11. اظهر عدم جواز وطى امه موقوفه است، براى موقوف عليهم حتى در صورت انحصار در يك نفر موجود از ايشان و عدم محذور استيلاد، بنا بر احوط.و اگر ولادتى از حرّ شد، ولد حرّ است و بر واطى غرامتى نيست بنا بر اظهر، و حدّ بر مالك واطى نيست اگر چه تعزير بر عالم به حرمت ثابت باشد. و اگر فعلاً شريك داشته بوده، پس در موافقت آن در حكم با وطى امه مشتركه در ضمان قيمت حصه و ثبوت حدّ بالنسبه، تأمل است.و در تقدير وطى امه موقوفه، در ثبوت حكم استيلاد از انعتاق به موت واطى و ضمان قيمت و لزوم شراى امه از اصل تركه ميّت براى بطون لاحقه، تأمل و خلاف است، [و [اظهر ثبوت آنها است.و در صورت اشتراك طبقه موجوده، انعتاق به موت واطى و لزوم شراء براى باقيمانده از بطن فعلى، خالى از وجه نيست. و بر ولد كه موجوب انعتاق است، زايد بر نصيب خودش از ارث والدش ثابت است براى ورثه كه به ايشان تأديه نمايد.جايز است ـ براى كسى كه اختيار اين گونه تصرفات را در وقف دارد ـ تزويج امه موقوفه يائسه. و در غير يائسه، خالى از شبهه نيست بنا بر عدم جواز استيلاد او براى موقوف عليه، در تقديرى كه اجماع بر جواز نباشد.

و اختصاص مهر (در محل صحّت تزويج) به بطن موجود در زمان استقرار آن تماما (كه عقد و دخول است)، خالى از وجه نيست.

و ولد او اگر محكوم به حريّت نباشد (مثل آنكه از مملوك يا از زنا باشد)، از منافع او است، و مختص است به او بطن موجود در زمان علوق يا ولادت. و اگر از حرّ باشد به وطى صحيح، محكوم به حريّت است، مگر با شرط رقيّت در عقد نكاح.و اگر وطى شبهه از حرّ باشد، محكوم به حريّت است، و قيمت تفويت او بر واطى است براى بطن موجود در زمان علوق و ولادت از موقوف عليهم.و وطى واقف، مثل وطى اجنبى است در حكم، بنا بر خروج ملك از او، چنانچه گذشت.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS