كتاب وقف

 

كتاب وقف

فصل اوّل : عقد وقف و شرايط آن

تعريف عقد

وقف عقدى است كه ثمره آن «حبس اصل و اطلاق منفعت» (نگاه داشتن از انتقالات و رهايى انتفاعات) است.

الفاظ وقف

و لفظ صريح آن «وقفتُ» است، و غير آن محتاج به قرينه كافيه است در حكم به وقفيت.

اگر قصد وقفيّت با مَجازات بدون قرينه نمود، مثل «حرّمتُ» و «تصدّقتُ» بدون دالّ بر تأبيد مقصود، پس در مورد توقف بر قبول، اظهر عدم تحقق عقد وقف است واقعا و در ظاهر حكم. و در غير اين صورت، تحقّق وقف در واقع ـ اگر چه حكم به آن ننمايند در ظاهر ـ محل تأمل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست. و با عدم ثبوت وقفيت در واقع به آن، پس اقرار به آن، مثل عدم اقرار است، مگر آنكه متصل باشد و اقرار به وقف به كنايه خاصه باشد كه خودش صلاحيت قرينيّت دارد از اين جهت، نه از جهت خصوصيت اقرار و حكم آن.اگر با قصد وقف بگويد: «حبّستُ» يا «سبّلتُ»، كافى نيست در حصول آن. و اگر جمع نمايد بين آن دو با قرينه تأبيد و حصول قربت، حاصل مى شود. ورد از اهل قبول، مبطل ايجاب است. و اعتبار قبول در مورد قابل، به مناسبت عقديّت، احوط است. و هم چنين است اعتبار لوازم عقديّت.و هم چنين رعايت احتياط در قصد قربت به وقف، و در وقف بدون تقرب قصدى، ترك نشود.

شرطيّت قبض در لزوم و صحت وقف

و قبض موقوف عليه يا آنكه قائم مقام او است، با اذن واقف، شرط لزوم وقف است؛ پس رجوع بعد از عقد وقف با ايجاب و قبول آن، قبل از قبض، جايز است. و اظهر شرطيّت قبض در صحّت وقف و تأثير آن در ملكيّت است. و بعد از تماميّت عقد و تحقق اقباض، رجوع يا تغيير شرط از واقف جايز نيست.

وقف در مرض موت

و اگر وقف در حال مرض موت باشد، پس نفوذ آن (در صورت عدم اجازه ورثه) از اصل يا از ثلث، موقوف بر مختار در منجّزات مريض است.

و اگر وقف وهبه وبيع محاباتى، ايقاع نمود در مرض موت، و ورثه اجازه ندادند، و ثلث وفاى به همه نكرد، ابتداى به اوّل در ايقاع مى شود تا ثلث تمام شود بنا بر آنكه منجزات از ثلث نافذ مى شوند.و هم چنين است حال در وصاياى متعدده كه مجموع آنها ازيد از ثلث است، لكن در وصيتْ احتساب از ثلثْ مسلّم است.و اگر معلوم نشد سابق در ذكر، پس با احتمال عدم سبق و آنكه ذكر به عنوان يكى از سه بوده مثلاً، تقسيم ثلث بر همه به حصص، متّجه است. و با ثابت شدن سبق و مجهول بودن سابق، احوط اختيار تعيين سابق با قرعه است.

آنچه داخل در وقف مى شود

اگر گوسفندى را مثلاً وقف كرد، اظهر عدم دخول صوف و شير در پستان (كه موجود در حال وقف است)، در موقوف به عنوان تسبيل ثمره است، بلكه آنچه بعد متجدد باشد تسبيل به وقف مى شود مثل ميوه درخت و حمل.و شاخه هاى درخت، به منزله ثمره آن يا عين است ـ به اختلاف درختها و شاخه ها به حسب زمان رسيدن قطع آنها يا نرسيدن يا گذشت زمان قطع ـ و ملك موقوف عليه است مگر آنچه قطع شده باشد در زمان وقف يا استثنا شود قطع آنها.و آنچه از اصل درخت روييده مى شود و درخت مى شود ، نماى درخت است و ملك موقوف عليه است، يا آنكه داخل در عين موقوفه است، و به اختلاف درختها و محل آنها، مختلف مى شود.

در شرايط موقوف است

ضابط موقوف

صحيح است وقف عين شخصيّه كه قابل انتفاع با بقاى آن باشد. اما وقف آنچه در ذمّه ثابت است، يا وقف كلّى فى المعين با تكميل وقف با قبضِ موجبِ تعيين در عين خارجيه، پس جواز آن با شروط ديگر، خالى از وجه نيست.و جايز نيست وقف منفعت، چنانچه از تعريف وقف ظاهر شد.

لزوم داشتن منفعت محلّله غير تالفه عين

و فرقى ـ با رعايت ضابطِ متقدّم ـ بين زمينها و جامه ها و فرش و قنديل و آلات مباحه كه منافع محلّله دارند، نيست. و بين منقول و غير آن فرقى نيست. و تأبيد لازم، مراد از آن، عمر عين است اگر چه كوتاه باشد، مثل يك دسته گل يا ريحان؛ پس آنچه منفعت ندارد يا منفعت آن محلَّل نيست يا آنكه منفعت آن در اتلاف آن است مثل مأكولات، وقف بر آنها صحيح يا معقول نيست.و فعليّت انتفاع لازم نيست، بلكه تهيؤ كافى است، مثل وقف صغير از كنيز و غلام براى انتفاعات بعد.

وقف كلاب مملوكه

و وقف سگهاى مملوكه ـ مثل كلب صيد و زرع و گله گوسفند ـ جايز است، بلكه وقف اينها جايز است بدون ابتناى بر قول به ملك؛ به خلاف غير اينها كه منافع محلّله ندارند، مثل كلب هراش، و مثل خنزير نسبت به مسلمانان، به خلاف وقف كافر آن را بر كفار.

لزوم قدرت بر تسليم با تسلّم عين موقوفه

و بايد قدرت بر تسليم با تسلّم عين موقوفه حاصل باشد؛ پس وقف آبقْ صحيح نيست و هم چنين امثال آن. و تعقّب وقف به قبض و تسلّم، كافى در صحّت آن است.

وقف درهم و دينار و زيور

و وقف درهم و دينار با رعايت ضابط متقدّم (كه دوام منفعت محلّله اگر چه تزيين و مثل آن باشد) جايز است. و وقف زيور مثل ساير اثاث و آلات مانعى ندارد.

وقف مال غير

و وقف مال غير با حصول تقرب به نحو مناسب، مثل احتمال اجازه و تقرب احتمالى به وقف از مالك، با تعقّب به اجازه مالك، صحيح است؛ و بدون قربت، محل تأمل است چنانچه گذشت.

وقف مشاع و مدبَّر و عين مستأجره

و وقف مشاع جايز است و قبض آن مثل قبض مبيع مشاع است.و وقف مدبَّر جايز است و رجوع از تدبير است.و وقف عين مستأجَره، از مالك عين براى منافع بعد از انقضاى مدت، صحيح است. و هم چنين اگر وصيت به منافع عين تا يك سال مثلاً نموده باشد بعد اجاره بدهد مالك فعلى.و جايز نيست براى انتفاع در زمان تعلّق حق رهن يا حقوق دُيّان مفلّس.

در شرايط واقف است

بلوغ و جواز تصرّف

معتبر است در وقف: «بلوغ واقف» و آنكه «جايز التصرف» باشد به سبب كمال عقل و رشد؛ پس صبىّ، وقف او صحيح نيست اگرچه مميز باشد؛ و هم چنين مجنون و محجور عليه براى سفه يا افلاس. و در صورت تأخر اجازه، تأمل است. واحتياط در وقف پسر ده ساله ترك نشود.

ناظر امين قرار دادن براى وقف

و جايز است واقف، نظر در وقف را براى خود يا غير، به استقلال يا اشتراك قرار بدهد. و در اعتبار عدالت در صورت ناظر قرار دادنِ غير، خلاف است، و اعتبار عدالت به معناى امانت در مقابل خيانت ـ مثل عدالت راوى در مقابل كذب لهجه ـ خالى از وجه نيست.و اگر شخص عادلى را ناظر قرار داد، پس اگر عدالت او زايل شد و بنا بر اعتبار عدالت يا عدالت خاصه گذاشتيم، حاكم ضميمه مى نمايد عادل يا امينى را با آن شخص؛ و اگر عدالت يا عدالت خاصه عود كرد، استقلال شخص مخصوص عود مى نمايد.

عدم جواز عزل ناظر با فرض قبول موقوف عليه

اگر ناظرى در وقف تعيين شد و موقوف عليه يا قائم مقام او قبول كرد، عزل او از طرف واقف يا موقوف عليه جايز نيست از روى اختيار بدون عذر شرعى. و عزل واقف مطلقا تأثيرى ندارد.

استقلال و اشتراك در فرض جعل دو ناظر

و اگر دو نفر را ناظر قرار داد، پس جواز استقلال براى هر يك، موقوف به جعل واقف و استظهار از عبارت او است؛ پس اگر بگويد: «زيد و عمرو ناظرند» اظهر استقلال است، و اگر بگويد: «زيد با عمرو ناظر است »اظهر انضمام و اشتراك است. و در صورت دوّم اگر يكى عاجز شد يا وفات كرد، ديگرى مستقل نمى شود، بلكه محتاج به ضمّ امين حاكم است.

وظيفه در صورت عدم تعيين ناظر توسّط واقف

و وظيفه ناظر، عمل به قرار واقف است كه در موقوف خاص عمل نمايد. و اگر تعيين نكرد، آنچه متعارف است در خصوص آن موقوف و مربوط به ناظر است، و آن عبارت است از: اعمالى كه وظيفه حاكم است در صورت عدم ناظر، و آنها مقدماتِ انتفاعِ موقوف عليه است. و انتفاع ايشان بعد از وصول منفعت به ايشان، مربوط به خود ايشان است بعد از فراغ از تعيين واقف، نه ناظر يا حاكم.و اظهر ولايت حاكم است در جميع موقوفات با عدم تعيين واقفْ ناظر را. و با عدم وصول به حاكم، با عدول مؤمنين است، مثل اجاره ماضيه بر بطون متأخره و ساير مقدمات انتفاعات مربوطه به موقوفٌ عليهم.

در شرايط موقوف عليه

صحيح است وقف بر موجود در حال عقد وقف، و بر ساير طبقات معدومه به تبع موجودين، در صورتى كه موجودْ قابل تملّك باشد (در مقابل عبد و امه و حمل غير منفصل بنا بر معروف) و معيّن باشد (در مقابل مجهول و مردّد) و وقف بر او حرام نباشد.

وقف بر معدوم در زمان وقف

و اگر وقف كرد بر معدوم در زمان وقف و بعد از او بر موجود در آن زمان و بعد از او اولاد آنها مثلاً، اظهر صحّت وقف است بر موجود و بعد از آن، و بطلان در اوّل است.

صحّت وقف بر تمامى مصالح

و صحيح است وقف بر قناطر و مساجد و مشاهد و خدّام آنها، و آنچه راجع به مصالح مسلمين و مؤمنين و بعض آنها است، با رعايت تأبيد.

وقف بر كافر و عاصى و كتابت كتب ضلال

در جواز وقف مسلم بر كافر حربى اگر چه رحم باشد در صورت تعنون به عنوانِ تأليف ايشان به اسلام، و در صحّت وقف و بقاى آن، تأمل است. و جايز نيست و صحيح نيست بدون اين عنوان بنا بر اظهر.

و اما وقف مسلم بر اهل ذمّه اگر چه رحم نباشد، پس اظهر جواز و صحّت آن است اگر معنوَن به عنوان محرّمى ـ مثل موادّه كافر و معاونت بر كفر ـ نباشد. و از اين قبيل است وقف بر معابد اهل ذمّه؛ پس جايز و صحيح نيست از مسلمان، وقف بر آنها؛ و جايز و صحيح نيست وقف بر كمك دادن اهل زنا و ساير معاصى؛ و كتابت كتب محرّفه مثل تورات و انجيل متداول فعلى كه از كتب ضلال هستند.و جايز است وقف براى مصلحتى اعم از كتابت جايزه يا واجبه آنها، مثل كتابت براى نقض و احتجاج بر اهل اديان باطله؛ پس آنچه اعانت بر اثم يا كفر است، وقف بر آن جايز نيست؛ و آنچه مصلحت اسلام است، وقف بر آن جايز و صحيح است، و بر مصالح شامله آن.

وقف كفّار براى خودشان

و وقف كفّار براى معابد خودشان مطابق دين ايشان يا بر كتابت دو كتاب تحريف شده، جايز است به معناى اقرار اهل ذمّه بر دين آنها، نه صحّت واقعيّه كه با عدم جواز معونت بر تعبّديات اهل كفر جمع نمى شود با قطع نظر از شرطيّت قربت و اسلام بلكه ايمان در صحّت عبادات در واقع.

وقف مؤمن و كافر بر فقرا و انصراف آن

اگر وقف كرد مؤمن بر فقرا يا فقراى بلدى، منصرف به فقراى مسلمين بلكه مؤمنين مى شود اگر در بلدِ مخصوص همه قسم باشد. و اگر يك قسم بيش نيست، اظهر اختصاص به همان قسم است.و هم چنين كافر اگر وقف بر فقرا يا فقراى بلدى نمود، منصرف به فقراى اهل دين بلكه ملّتِ خاصه، خودش مى شود، با رعايت استثناى متقدّم؛ و اگر قرينه بر خلاف تخصيص بود، متّبع است.

وقف بر مسلمين و انصراف آن

اگر وقف بر «مسلمين» كرد، منصرف مى شود به همه معتقدين به صلات به سوى كعبه مقدّسه، مادام [كه] محكوم به كفر به سببى از اسباب نشده باشند، مگر آنكه واقف از آنها باشد؛ و هم چنين هر كه محكوم به حكم آنها است از اطفال ايشان و مجانين ايشان و مستضعفين ايشان؛ و فرقى بين مرد و زن نيست اگر چه صيغه مسلمين باشد.و جارى است در وقف به آنها از آنها ـ اگر چه به عموم باشد ـ آنچه گذشت در وقف بر كسانى كه اقرار بر دين خودشان نمى شود از همان ملّت.

وقف بر مؤمنين

و اگر وقف بر «مؤمنين» نمود، رجوع مى شود در تعيين قصد واقف به اعتقاد او در متمّمات تصديق قلبى؛ پس اگر از اماميه اثنى عشريه است تعدّى از آنها نمى شود؛ و اگر تصريح به خلاف كرد، متّبع است؛ و اگر احاله به مؤمن واقعى كرد و دالّ بر آن را ذكر كرد، منصرف به اثنى عشريه مى شود.

وقف بر شيعه و اماميّه

اگر وقف بر «شيعه» كرد، محمول مى شود بر فرقه اى از آنها كه واقف از آنها است، مگر با احاله به واقع، يا قرينه معمِّم به مطلق تقديم كننده امير المؤمنين7، يا مخصِّص به خصوص اثنى عشريّه كه اغلبِ شيعه از آنها است، و «غلبه» صلاحيت قرينيّت بر مراد دارد با عدم صارف. و هم چنين است اگر تعبير به اماميّه نمايد.

وقف بر هاشميّين و علويّين

اگر وقف كرد بر «هاشميّين» يا «علويّين»، داخل مى شود كسانى كه منسوبند به هاشم يا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ به توسّط پدران. و اگر ابنا يا اولاد فلان بگويد، اظهر دخول منسوب به توسّط مادر است. و فرقى در هر دو قسم بين مرد و زن نيست.

وقف بر همسايه ها و ميزان صدق همسايه

اگر وقف كرد بر «همسايه ها»، مرجعْ عرفِ واقف و وقف و موقوف است؛ و گاهى موافقت با 40 ذراع از چهار جهت، يا 40 خانه از چهار جهت مى نمايد، و گاهى مخالف مى شود.و كافى است در صدق «جار» سكنى، اعم از غصب و ملك متعلق به منفعت يا انتفاع؛ پس غاصب و مستأجر و مستعير و مالك مساوى هستند. و اگر خارج شد به قصد رجوع نه اعراض، از جوار خارج نمى شود مگر با كثرت و طول مدت غيبت. و اگر دو خانه دارد و هر دو فى الجمله مسكون او است در سال، جار است در هر دو.و ترتيب قسمت بايد از عبارت واقف استفاده شود كه براى صاحب عيال است، يا آنكه همه مساوى هستند؛ و اگر يكى دو خانه مثلاً در جوار دارد و هر دو فى الجمله مسكون او هستند، تكرار نمى شود قسمت بر او به عدد خانه ها.

انتفاى مصلحت وقف

اگر وقف كرد به مصلحتى، پس منتفى شد آن مصلحت به نحوى كه قابل صَرف در جهت وقف نشد و فرض شد صحّت وقف مؤبّد، پس به تعذّر خصوصيت مصرف مذكور در وقف، باطل نمى شود وقف در بقا؛ بلكه منتفى مى شود خصوصيت مصرف از تعلّق وجوب به صرف در آن، و صرف مى شود موقوف در وجوه برّ. و رعايت اقربيّت و شباهت با خصوصيّت اگرچه موافق احتياط است، لكن بالزوم عسر و مخالفت با اطلاق كلام اصحاب، اظهر عدم اطلاق وجوب آن است به نحوى كه فحصْ و انتظار واجب باشد؛ لكن احتياط با ميسوريّتِ صَرف در اقرب و اشبه (مثل مسجدى با مسجد ديگر حاضر) ترك نشود.

وقف بر وجوه برّ

اگر وقف كرد بر«وجوه برّ»، صرف مى شود به فقرا و بناى قناطر و مساجد و احداث و اصلاح قنوات براى عموم،يا عموم يك آبادى محتاج،و هر مصلحتى كه درآن تقرّب به خداى تعالى باشد.

وقف بر مرتدّ

و وقف بر مرتدّ، مثل وقف بر حربى است، در عدم جواز به نحو مذكور در سابق.

عدم تعيين يا ترديد مصرف وقف

اگر وقف كرد و مصرفْ ذكر نكرد، يا ترديد در مصرف يا موقوفٌ عليه كرد، باطل است.و دور نيست صحّت وقف بر اَحَد المشهدَين به نحوى كه منتج تخيير در صرف باشد و متميّز باشد موقوف عليه به عدم خروج [از] آن دو مشهد، مثل تميّز ساير كليات، به خلاف آنكه ذكر «صدقه» نمايد فقط، كه حمل بر مستحق صدقه مى شود، يا آنكه ذكر برّ نمايد كه بر مطلق وجوه برّ حمل مى شود.

وقف بر اولاد و خويشان

اگر وقف كرد بر «اولاد و خويشان»، مرد و زن داخل و متساوى هستند در نصيب، مگر با تصريح بر خلاف. و هم چنين قريب و بعيد و ابعد متساوى هستند مگر با دلالت بر خلاف. و اگر صيغه ظاهر در ذكور است، تعدّى به اناث نمى شود مگر با قرينه.و اگر وقف بر «اعمام و اخوال» نمود، متساوى مى شوند، مثل اولاد.

وقف بر اقرب مردم به او

و اگر وقف بر «اقرب مردم به او» نمود، حمل بر اقرب در مراتب ارث مى شود با حفظ اقربيّت نَسَبيّه مثل ابوين و اولاد اگر چه نازل بشود، و بعد از آنها يعنى با نبودن آنها اِخوه و اجداد، و با نبودن آنها اعمام و اخوال. و در هر طبقه همه افراد آن مساوى هستند در نصيب مگر با تعيين تفضيل، اگر چه تفضيلْ متعلق به مفضول باشد در ارث.

و متقرّب به ابوين، در تمام طبقات، مقدّم است بر متقرّب به يكى، به لحاظ ذكر اقربيت، و مانع است در اينجا به خلاف ارث؛ پس جمع مى شود بين ثابت در ارث و ثابت از مفهوم أقربيت.

در شروط وقف است

دوام

معتبر است در صحّت وقف دوام، پس با توقيت به مدت و قصد وقف، باطل است، و اگر قصد حبس نمود صحيح است؛ و اگر قصد معلوم نشد، پس محمول بر وقف باطل يا حبس صحيح است، و اظهر دوّم است.و اگر وقف كرد بر زيد مثلا و اعقاب او مادام [كه] باقى باشند، اظهر صحّت آن است به عنوان وقف و خروج عين از ملك واقف، و بعد از انقراض آيا داخل در ملك واقف مى شود و وارث اوّل او و هكذا، يا ورثه او در زمان انقراض موقوف عليه، يا منتقل به ورثه موقوف عليه مى شود ؟ اخير خالى از رجحان نيست، و با اين رجحانْ صرف در وجوه برّ نمى شود. و اگر وقفْ منقطع الوسط باشد، احتمال صحّت در طرفين، يعنى معامله آخر معامله وسط، خالى از وجه نيست. و همين احتمال در منقطع الاول (كه معامله بشود ثانى معامله اوّل)، بى وجه نيست.اگر وقف كرد براى دو پسر خود و بعد براى فقرا، پس وفات كرد يكى از اين دو، اقرب صرف نصيب ميّت براى طبقه بعد از آن (كه فقرا است) مى باشد؛ به خلاف وقف بر اولاد خودش و بعد براى فقرا، كه آنكه باقى است تمام نصيب اولاد را حايز مى شود.اگر وقف كرد تا مدتى مثل يك سال براى اولاد و بعد از آن مدت براى فقرا، صحيح است و منافى تأبيد در آن نيست.اگر وقف بر اولاد كرد و شرط كرد كه غلّه در سال اوّل، براى زيد باشد، متّبع است شرط، با عدم استيعاب مقصود به وقف.اگر وقف كرد بر اولاد خودش و بعد از انقراض ايشان و اولاد ايشان براى مساكين، پس با استظهار دخول نافله، اشكال ندارد. و بدون آن منقطع الوسط مى شود، و اقرب در اين قسم كه فاصله زمانى دارد، بطلان وقف است رأسا.

اعتبار تنجيز

معتبر است «تنجيز» در صحّت وقف، پس تعليق بر امر مستقبل اگر چه معلوم الحصول باشد، مبطل وقف است به نحوى كه مذكور خواهد شد؛ پس اگر بگويد: «وقفتُ اذا جاء رأس الشهر» يا «ان قدم زيد»، باطل است. و اظهر صحّت است در صورتى كه معلّقٌ عليه، معلوم الحصول باشد و علم موافق با واقع باشد، مثل اينكه: «وقفتُ ان كان يوم الجمعة» با علم و موافقت با واقع.

اعتبار قبض

گذشت شرطيت «قبض» در صحّت وقف، پس با موت واقف قبل از قبض، وقف باطل است، و ميراث است براى ورثه واقف.و هم چنين در صورت طروّ جنون يا اغما، مگر آنكه قبض در حال اهليّت واقع شود و اختيار كاشفيّت آن را بنماييم؛ و در غير اين صورت تأمل است. و هم چنين است موت در نفس موقوف يا موقوف عليه قبل از قبض. و اگر بطن اوّل قبل از قبض وفات كرد، پس صحّت وقف در بطن دوّم با قبض صحيح، خالى از وجه نيست.قبض پدر صغير اگر موقوف عليه باشد، يا جدّ ابى او، براى وقف، كافى در تماميّت وقف است. و هم چنين است قبض ساير اوليا، مثل وصىّ اب و جدّ ابى.وهم چنين اگر موقوف در يد موقوف عليه به سببى جايز يا غير جايز بوده، لازم است در صحّت وقف، وقوع قبض در مرتبه استدامه با اذن و قصد وقف بودن.

وقف بر نفس

صحيح نيست وقف بر نفس؛ و اگر وقف بر نفس و بعد از خود به غير كرد، اظهر صحّت وقف است در غير، و بطلان آن در نفس. و اگر وقف كرد بر خود و غير، اظهر صحّت وقف است در نصف راجع به غير. و اگر وقف كرد بر خود و فقرا، در نفس باطل است و در فقرا صحيح است، و در توزيع تأمل است. و اگر خودش را فقير نمى دانسته، اظهر صحّت وقف در نصف و مربوط بودن آن نصف به فقرا است.

شرط انتفاع واقف و متعلّقين او در مدّتى يا مادام الحياة

اگر شرط كرد واقف، انتفاع خودش و متعلّقين خود را، تا مدتى، اظهر صحّت وقف و شرط است با صدق «تسبيل منفعت»، به عدم استيعاب شرط، منافع را.و هم چنين اگر شرط كند انتفاع مادام الحياة خودش را، كه مثل وقف عين مستأجره تا مدت طويله است.

وقف بر عنوانى و دخول واقف در آن عنوان

اگر وقف كرد بر «فقرا» يا «فقها» پس واقف از آنها شد، جايز است انتفاع او مثل ساير فقرا وفقها. و هم چنين اگر از اوّل فقير يا فقيه بوده است. و هم چنين در ساير اوقاف عامه اگر منطبق باشد يا بشود عنوان موقوف عليه بر شخص واقف، جايز است مشاركت واقف با ساير موقوف عليهم.

وقف بر جهتى و شرط عود در وقت احتياج

اگر وقف كرد بر جهتى و شرط كرد عود به واقف را در وقت احتياج او به موقوف، اظهر صحّت آن است به عنوان وقفيّت و عود آن در وقت حاجت، و پس از عود ميراث است با وفات واقف، و عود به وقفيّت به زوال حاجت نمى نمايد. و اگر محتاج نشد تثبيت مى شود وقفيت آن به نحو دائم. و اين قسم از وقف مشروط به عود در وقت حاجت، واسطه است بين وقف غير مشروط به آن و بين حبس، و از هر كدام حكمى را دارد.

شرط اخراج واقف داخل در وقف را يا ادخال خارج از وقف را

اگر شرط كرد در وقف، اخراج واقف داخل را يا ادخال خارج را، جايز نيست شرط اوّل، و اظهر عدم صحّت شرط دوّم است.و هم چنين اصل وقف در صورت عدم انحفاظ شروط آن، با اين شرط.

شرط نقل از موقوف عليهم

و هم چنين جايز نيست شرط نقل وقف از موقوف عليهم به غير ايشان كه در زمان وقف موجود نيستند، كه شرط اخراج موقوف عليه و ادخال غير كه موجود نيستند در زمان وقف، مى باشد.

وقف يك سال بر اولاد و يك سال بر علما و...

و اگر وقف كرد يك سال بر اولاد و يك سال بعد بر علما و بعد از دو سال بر ساير فقرا، اظهر صحّت است به جهت محفوظيت دوام در اصل وقف.

وقف بر اولاد اصاغر و شرط داخل شدن متولد از او

اگر وقف بر اولاد اصاغر مثلا كرد و شرط كرد دخول هركه از او متولد بشود، جايز است. و اگر تشريك بدون شرط نمايد يا آنكه شرط تشريك نمايد به نحوى كه موقوف عليه با عمل به شرط و بدون آن متغير باشد، اظهر عدم صحّت آن است.چنانچه گذشت، قبض موقوف عليهم، شرط صحّت و لزوم است؛ و اگر موجودين از طبقه اوّل يا قائم مقام ايشان قبض كرد، وقف تامّ است؛ و قبض كسانى كه از اين طبقه متجدّد خواهند شد يا از طبقات بعديّه، قبض ايشان در تماميّت وقف مدخليّت ندارد.

احتياط در قبض حاكم در وقف بر مصلحت يا بر فقرا و فقها

اگر وقف بر «فقرا يا فقها» بود، احتياط در قبض حاكم شرع از جانب ايشان يا مأذون حاكم، ترك نشود. و هم چنين احتياط در قبول و قبض حاكم يا مأذون او است در وقف بر مصلحت، مثل قنطره يا مسجد.

وقف مسجد و مقبره

و احوط در وقف مسجد و مقبره، رعايت آنچه ذكر فرموده اند كه كفايت نمازِ يكى با اذن واقف و دفن يكى با اذن واقف است [مى باشد،] با آنچه مقتضاى قاعده است از قبض حاكم يا مأذون او كه ولايت بر عموم دارد. و نماز هم براى تعيين قبض در جهت وقف و با قصد آن است؛ پس هم اذنِ مطلقِ واقف باشد و هم نماز از مأذون حاكم باشد به قصد نماز در مسجد و دفن يكى به نحو مذكور با اذن هر دو، تا به نحو يقينْ وقف مسجد يا مدفن، تمام باشد.و در اكتفا به معاطات در وقف مسجد به اذن در نماز در آن به عنوان مسجديت، بدون تلفّظ به عقد وقف با تمكّن از آن، و اشاره مُفهمه با عدم تمكّن، تأمل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS