مسايل تنازع در وكالت

 

فصل هفتم : مسايل تنازع در وكالت

اختلاف در اصل وكالت يا تلف مال

1. اگر اختلاف كردند در اصل وكالت، قول منكر آن با يمين او مقدم است، چه آنكه منكِرْ موكّل يا وكيل باشد.و اگر اختلاف در تلف مال در يد وكيل بود، قول وكيل ـ كه امين است ـ مسموع است با يمين او، چه آنكه مدعىِ تلف به سبب ظاهر باشد يا غير، و چه آنكه اقامه بيّنه در خصوص واقعهْ ميسور باشد يا نه؛ و هم چنين است اگر اختلاف در تعدّى و تفريط باشد به ترك محافظه كارى به اتلاف و نحو آن.

اختلاف در رد مال به موكّل

2. اگر اختلاف كردند در دفع مال به موكّل، پس در صورت اشتمال وكالت بر جُعل، قول مالكِ موكِّل مقدم است. و در صورت عدم اشتمال بر جُعل، پس با مطالبه و نگذشتن زمان متعارف براى رد مأذون يا بدون مطالبه، قول وكيل و مأذونْ مقدم است بنابر اظهر. و در خارج از اين دو صورت، قول موكّل مقدم است تا وكيل اقامه بيّنه نمايد بنابر اظهر.

قول وصى، ودعى، اب، جدّ و مستولى بر ضالّه

و قول وصى در انفاق بر طفل و دوابّ مسموع است، و در اداى به موصىله مسموعيّت آن مشكل است. و در وديعه، قول ودعى در رد به مودع مسموع است. و قول اب و جدّ و مستولى بر ضالّه، مسموعيّت آن محل اشكال است.

اختلاف در تصرّف

3. اگر وكيل ادّعاى تصرّف مورد وكالت نمود و موكّل انكار نمود (مثل ادّعاى بيع و تلف ثمن و انكار كرد موكّل براى تغريم وكيلْ مبيع را، يا ادّعاى قبض مبيع و تلف در يد وكيل و انكار كرد موكّل براى دفع تغريم ثمن به جهت وقوع تلف مبيع قبل از قبض آن) قول وكيل كه امين است، مسموع است با يمين او.

ادّعاى وكيل بودن توسط مشترى متاع

4. اگر مشترى مَتاع، ادّعاى وكيل بودن نمود و بايع انكار وكالت نمود، قول بايع با يمين او مقدم است و حكم به لزوم ثمن بر مشترى مى شود، چه عين باشد چه در ذمّه، مگر بيّنه اقامه نمايد كه ثمن شخصى مال موكّل است، يا آنكه در متن عقد ذكر شده باشد كه شراء براى موكّل است.اگر وكيل با موكّل اختلاف كردند در قصد شراء براى موكّل يا وكيل، قول وكيل در تعيين نيّت در شراى خودش مقدم است.

اجراى عقد نكاح به وكالت ادعايى و انكار وكالت توسط شخص

5 . اگر تزويج كرد شخصى را به زنى به ادّعاى وكالت، پس انكار نمود آن شخص توكيل را و بيّنه بر توكيل نبود، قول موكّل در انكار وكالت مقدم است، و احوط ثبوت نصف مهر بر وكيل است، و اظهر بطلان عقد است در ظاهر شرع؛ پس بر كسى غرامتى در ظاهر نيست؛ و تكليف واقعى زوج در صورت علم به صحّت وكالت، طلاق يا قيام به زوجيّت و لوازم آن است؛ و در تقدير طلاقْ بر او است در واقع اداى نصف مهر، و در ظاهر شرع زن مى تواند تزويج نمايد مادام [كه] عالم به صحّت وكالت نباشد. و اظهر جواز طلاق حاكم است با امتناع زوج از طلاق يا قيام به زوجيّت در صورت ادّعاى زوجه، علم خودش به صحّت وكالت را.

نزاع در مبلغ معامله

6. اگر نزاع بين موكّل و وكيل در تعلق ابتياع در مقابل 80 يا 100 مثلاً واقع بشود در فرض صحّت معامله بر هر تقدير اگر چه فرض شود ثبوت خيار غَبن بر يك تقدير، قول وكيل مقدم است. و اگر همين نزاع بين موكّل و بايع باشد، قول موكّل مقدم است؛ و در صورت تصديق وكيل بايع را، در تقديم قول موكّل، تأمل است.

طرف مراجعه براى اخذ عوض در عقد وكالتى

7. اگر عقد واقع شد پس با جهل به وكالت طرف، رجوع به مباشر عقد مى نمايد به عوض؛ و با علم به وكالت و استفاده وكالت مطلقه در لوازم عرفيّه عقد يا ادّعاى آن در زمان وكالت، رجوع به هر كدام از موكّل و وكيل كه بخواهد مى نمايد، چه عوض در ذمّه باشد يا عين خارجيه.و با عدم ثبوت اطلاق در وكالت به تسليم و تسلّم، رجوع به موكّل مى نمايد در صورت ذميّت و خارجيّت.

مطالبه حق توسط وكيل و انكال مديون

8 . اگر وكيل ثابت الوكاله، مطالبه حق به وكالت كرد و مديون بگويد: «استحقاق مطالبه ندارى»، التفات به قول او نمى شود مگر بعد از استفسار و جواب به چيزى كه رجوع به تكذيب بينه وكالت ننمايد.و اگر ادّعاى عزل وكيل نمود، با بيّنه مسموع مى شود، و بر وكيل يمين نيست بر نفى فعل غير مگر آنكه ادّعاى علم او بنمايد و او يمين بر نفى علم ايقاع نمايد. و هم چنين در صورت ادّعاى ابراء به موكّل يا اداى به او كه مسموع [است] و با بيّنه، قول مديون ثابت مى شود.

شهادت وكيل به نفع موكّل

9. شهادت وكيل مقبول است براى موكّل در غير مورد ولايت او به سبب وكالت و آنچه راجع به آن مى شود، مثل جرح شهود مدّعى بر موكّل كه راجع به شهادت به نفع موكّل است [و] قبول نمى شود در مورد ولايت او. و بعد از عزلْ قبول مى شود شهادت او در مورد ولايت و غير آن، مگر آنكه اقامه شهادت در زمان وكالت نموده و مردود شده باشد شهادت او، يا آنكه شروع در منازعه كرده باشد پس از آن معزول شده و شهادت بدهد، كه در قبول شهادت به جهت زوال موجب تهمت، تأمّل است.

اقرار وكيل به قبض و تلف و تصديق غريم

10. اگر شخصى را وكيل كرد در قبضِ حق از غريم، پس اقرار كرد وكيل به قبض و تلفِ بعد از قبض، و غريم تصديق نمود وكيل را، پس در مخاصمه با وكيل، قول وكيل مقدم است با يمين او؛ و در مخاصمه با غريم، قول موكّل مقدم است با يمين او در صورت ابتداى در مخاصمه با وكيل و عود به آن با موكّل، پس در سماع دعواى دوّم (كه مستلزم تكذيب وكيل است پس از محكوميّت در مرافعه با او به نحوى كه مسموع بشود قول او با غريم، با يمين موكّل) تأمل است.و هم چنين در توكيل در بيع متاع و ادّعاى بيع و تسلم ثمن و تلف آن در يد وكيل، نسبت به دعوى با وكيل و با مشترى به نحو متقدّم.

علم موكّل به كذب وكيل و...

و در صورت علم موكّل به كذب وكيل يا احتمال آن، با عدم مخاصمه با او و محكوميّت يا مطلقا، با امكان حاكميّت در مرافعه دوّم در عرف و شرع، موكّل مى تواند مخاصمه با غريم و مشترى نمايد و با حلف در صورت علم، حق خود را اخذ نمايد بعد از آنكه حكم براى او بشود.و در فرض مذكور اگر عيبى در مال موكّل ظاهر شد، محتمل است جواز رجوع اصيل به هر كدام از موكّل و وكيل، به جهت محكوميّت موكّل به تصديق وكيل در قبض وتلف در يد او، كه به منزله قبض موكّل و تلف در يد او است، و تصديق مشترى وكيل را در قبض و تلف، با تحقق وكالت مطلق در لوازم معامله (و [از] آنها رد به عيبِ ظاهر است)؛ پس اگر رجوع به موكّل كرد، رجوع به وكيل نمى نمايد؛ و اگر رجوع به وكيل كرد، رجوع به موكّل مى نمايد؛ لكن بنابر عدم ثبوت وصول ثمن به موكّل و احكام آن و استمرار انكار موكّل آن را به حسب حكم واقعى، احتيال مى نمايد اصيل، به مقاصّه در اخذ مبيع با اداى زيادتى يا اخذ آن بنحوى كه ممكن باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS