آنچه وكالت با آن ثابت مى شود

 

فصل پنجم :آنچه وكالت با آن ثابت مى شود

ثابت نمى شود وكالت به مجرد ادّعاى وكيل اگر چه جايز باشد اخذ از يد او بدون معارِض. و هم چنين به موافقت غريم، ثابت نمى شود اگر چه مأخوذ به اقرار است، لكن بر موكّل شرعا ثابت نمى شود وكالت و احكام آن. بلكه با بيّنه كه دو شاهد عادل باشد، ثابت مى شود. و با استفاضه و شياع غيرِ مفيد علم، ثابت نمى شود.و در ثبوت وكالت به غير دو مرد عادل، يعنى به شهادت زنها، يا يك مرد و دو زن، يا يك مرد با يمين مدّعى، تأمل است مگر متضمن مالى باشدكه ثابت باشد به شهادت خاصّه.و ثابت مى شود وكالت با تصديق موكّل در امور مربوطه بر [ظ:به] موكّل، و به دو شاهد عادل كه متحد باشد مورد شهادت آنها اگر چه مختلف باشد زمان شهادت آنها و اگر چه حكمى از حاكم صادر نشده باشد بنابر اظهر.

موارد اختلاف در شهادت بر وكالت

و اگر اختلاف در وقوع شهادت به عبارت عربى و اعجمى بود يا به تعبير به «وكّلتُ» و «استنبتُ» بود، پس اگر مقصود آنها معنى باشد يا آنكه محتمل باشد تعدد توكيل و اختلاف آن يا تعدد توكيل و اقرار بر آن، قبول مى شود، وگرنه ثابت نمى شود.اگر اختلاف دو شاهد در اين شد كه «زيد» را وكيل كرد در بيعى و اينكه «زيد» را با «عمرو» يا با مشورت «عمرو» وكيل كرد، اظهر ثبوت وكالت و صحّت عمل است در مورد اتفاق، به خلاف مورد اختلاف.و هم چنين اختلاف در توكيل در بيع «زيدِ» مملوك يا بيع «زيد» و «عمرو» به نحو صفقه بدون تقييد به آن، پس بيع كرد «زيد» را با «عمرو»، صحيح مى شود بيع «زيد» نه بيع «عمرو»، چون وكالت در آن ثابت نشده است.و هم چنين اگر شاهدى گفت: «وكيل كرد در بيع به «زيد» و ديگرى گفت: «وكيل كرد در بيع به زيد يا عمرو»، پس بيع به «زيد» صحيح است.اگر هر دو شهادت دادند به وكالت مطلقه فعليّه پس يكى گفت يا ثالثى: «قبل از عمل به آن عزل نمود»، ثابت نمى شود وكالت.و اگر شهادت دادند به توكيل در تاريخى و يكى گفت يا ثالثى كه: «عزل نمود»، ثابت مى شود توكيل، نه عزل، بنا بر اعتبار تعدّد در اثبات عزل، و آن محل تأمل است.

نفوذ علم حاكم

اگر حاكمْ عالم به وكالت بود، حكم به علم مى نمايد و مطالبه بيّنه بر آن نمى نمايد.

ادّعاى وكالت در گرفتن مال از بدهكار

اگر ادّعاى وكالت در قبض مال از غريم نمود، پس تا ثابت ننمايد، الزام به دفع مال به مدّعى وكالت نمى شود، چه انكار نمايد غريم وكالت را يا نه؛ و به مجرّد تصديق، حاكم او را الزام به دفع نمى نمايد و مانع هم نمى شود در صورتى كه مالْ عين باشد نه دين. و اگر دفع كرد و مالك حاضر شد، مى تواند استرجاع نمايد؛ و اگر تلف شد بدون تفريط، مى تواند رجوع به هر يك از غريم و مدّعى وكالت نمايد ، و ايشان به همديگر رجوع نمى نمايند بعد از تغريم با فرض تصديق. و اگر با تفريط تلف شد و رجوع به دافع كرد، رجوع به متعدّى در امانت مى نمايد.

و حكم واقعى شرعى بر غريم، رد امانت است با عدم احتمال تضرّر به ضمان در صورت انكار وكالت بعد از حضور.و اظهر در دَين، عدم الزام حاكم است، به جهت احتمال تضرر دافع به ازيد از آنچه به توسّط اقرار بر خودش وارد كرده است. و حكم واقعى در اداى دين، عدم جواز امتناع است بعد از مطالبه وكيل واقعى بدون عذر؛ و احتمال رجوع بعد از حضور و انكار مالك، و تلف عين در يد وكيل بدون تفريط، عذر است.

اگر غريم دفع دين به وكيل نمود

و اگر غريمْ دفع دين به وكيل نمود، پس مالك كه انكار وكالت مى نمايد نمى تواند مطالبه وكيل نمايد مگر بعد از اجازه قبض. و اگر از غريم مطالبه نمود، مى تواند غريم رجوع به وكيل نمايد در صورت بقاى عين يا تلف با تفريط وكيل، نه در صورت تفريط و تلف به سبب آن اگر چه اخذ ننموده باشد، به جهت رجوع انكار به رجوع از توكيل در صورت كذب در انكار و ابلاغ انكار و عزل. و در مطالبه بدون اخذ وجواز رجوع دافع به وكيل در غير صورت متقدّمه، تأمل است.

و هم چنين در صورت تلف در يد وكيل بدون تفريط، غريم حق رجوع به وكيل ندارد با تصديق در وكالت و وقوع تلف قبل از حضور مالك و انكار او يا قبل از ابلاغ انكار كه مفيد عزل است.

در صورت وجوب دفع دين با تصديق، پس با انكار غريم، بر غريم است يمين بر نفى علم اگر وكيل ادّعاى علم به وكالت نمود.

و هم چنين اگر مطالبه كننده، ادّعاى علم به وارث بودن او براى مالك به طور انحصار نمود و غريمْ انكارِ علم نمود و بيّنه هم نبود، پس با يمين، دفع مطالبه از خودش مى نمايد. و هم چنين در دعواى وراثت غير منحصره، اگر ممكن باشد با مصالحه نتيجه قسمت تحصيل بشود.

فصل ششم : مسايل وكالت

امين بودن وكيل و فرض مسموعيّت قول او

1. وكيل امين است و ضامن نيست تلف مورد وكالت را كه در دست او است بدون تعدّى و تفريط. و در ادّعاى تلف و عدم تفريط، قول او مسموع است اگر بيّنه بر خلافْ اقامه نشود.

توكيل ثانى و احكام مترتّب بر آن

2. وكيل نمى تواند توكيل غير نمايد در مورد وكالت خودش مگر با اذن موكّل، چه آنكه توكيل از خود وكيل نمايد يا از موكّل؛ و با اذنْ هر دو قسم جايز است.و اگر اذن داد در توكيل از موكّل يا از جانب وكيل يا در هر دو، پس اگر با اذنْ توكيل از موكّل نمود، هر دو، وكيل عَرْضى استقلالى از موكّل مى شوند، و وكالت هر دو با موت موكّل باطل مى شود، نه با موت يكى از دو وكيل، و نه با عزل يكى از آن دو ديگرى را.و اگر توكيل نمود وكيلْ از جانب خودشْ غير را، پس مى تواند وكيلْ عزل نمايد وكيل خودش را؛ و با موت وكيل، وكالت وكيل دوّم باطل مى شود. و هم چنين با موت وكيل اوّل يا جنون او، خالى از تأمل نيست، و هم چنين اگر موكّل عزل نمايد وكيل اوّل يا دوّم را. و با موت موكّل هر دو وكالت باطل مى شود، و هم چنين با جنون يا اغما، يا عزل او وكيل اوّل را.و در صورت استفاده اذن در توكيل، اظهر اقتضاى اطلاق اعم از توكيل از جانب موكّل يا وكيل است در صورت عدم قرينه بر خصوص يكى از آنها يا مانع از اطلاق به يكى از آنها. و در صورت عدم قرينه، متيقّنْ توكيل از موكّل و مقتضاى اطلاقْ اعم است.

وجوب تسليم مال بر وكيل در صورت مطالبه موكل

3. واجب است بر وكيلْ تسليم مال موكّل كه در يد او است به موكّل پس از مطالبه او يا وكيل او در صورتى كه عذرى نداشته باشد؛ پس اگر معذور عرفى نباشد، ضامن آن مال است، و در صورت عذر، ضامن نيست مادام [كه] عذر باقى است؛ و به مجرّد زوال عذر، ضمان (به واسطه تأخير بلكه تركِ تسليمِ فورى) ثابت مى شود.

ادّعاى تلف از طرف وكيل بعد از اقرار مطالبه مالك

و اگر بعد از اقرار و مطالبه مالك، ادّعاى سبق تلف بر امتناع متأخر از مطالبه ادا كرد، يا آنكه ادّعاى رد قبل از مطالبه نمود، پس بدون بيّنه، قول مالك مقدّم است، بلكه با بيّنه، مسموع بودنِ آن از مُقِرّ در سابق محل اشكال است، و مبنى در فصل خصومات، عدم سماع اين گونه اقامه بينه مسبوقه به اقرار است.و اگر صادر نشده باشد از وكيلْ چيزى كه منافى با ادّعاى لاحق باشد مگر مجرد امتناع از تسليم، قبول مى شود بيّنه او.

عدم جواز تأخير در تسليم

4. كسى كه نزد او يا در ذمه او مال غير است به نحوى كه حق مطالبه (اگر چه به مرافعه و دعوى باشد) داشته باشد، نمى تواند تأخير در تسليم نمايد بعد از مطالبه براى اشهاد، مگر آنكه منافات با فوريّت عرفيه مناسبه نداشته باشد و در تأخير تا زمان احضار شاهدها، ضررى متوجّه مالك و صاحب حق نشود، مگر آنكه معارض بشود با تضرّر مديون به جهت عدم امكان اسقاطِ دعوى بعد از جحود به يمين، كه تأديه به حاكم يا عدول مؤمنين براى دفع ضرر محتمل يا مظنون مى شود.

عدم ضمان وكيل در ايداع مال و اداى دَيْن و ادّعا و عدم رد وديعه به او

5 . وكيل در ايداع مال نزد كسى، ضامن نمى شود به مجرّد ترك اشهاد بر آن. و اگر ودعى انكار نمود، قول وكيل كه امين است مسموع است در نزاع بين مالك و وكيل. و هم چنين وكيل در اداى دَين، اگر اشهاد نكرد و دائنْ انكار قبض كرد، در نزاع بين مالك و وكيل، قول وكيل مسموع است؛ به خلاف رد وديعه به وكيل مالك، كه در ادّعاى ردّ، قول وكيل در عدم رد مقدم است تا بيّنه اقامه شود بر رد ودعى به وكيل.

ضامن بودن وكيل در صورت تعدّى

6. اگر وكيل تعدّى نمود در مال موكّل به نحوى كه موجب ضمان بود و منافى وكالت نبود، ضامن مى شود و وكالت او باطل نمى شود. و اگر تعدّىْ موجب فسق بود، اثر فسق او مترتّب مى شود.و اگر وكالت در بيع بوده، پس بعد از تعدّىِ موجب ضمان به تلف، بيع نمود آن را و تسليم نمود آن را به مشترى (كه به منزله تسليم به مالك يا وكيل او است)، از ضمان برئ مى شود. و هم چنين بعد از بيع و قبل از تسليم به بايع، بنابر اينكه انفساخ به تلف قبل از قبض، از اصل عقد نيست، و خيار در رد به خيار عيب، از زمان ظهور عيب است، نه از زمان عقد، كه در اين تقدير عود به ملك موكّل مى شود بعد از زوال ملكيت او به نحوى كه اذن در تسلّم آن، به توكيل حادثى است بعد از زوال آن اگر چه به عبارت سابقه باشد.

اذن در معامله وكيل با خود

7. اگر اذن داد موكّل، وكيل را در بيع مال او به خودش، پس بيع را به وكالت و شراء را به اصالت انجام داد، مانعى ندارد. و اگر مطلق بود عبارت موكّل، پس در جواز ايقاع معامله با خودش كه وكيل است خلاف است، اظهر جواز با كراهت مختلفه به اختلاف موارد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS