شرايط وكيل

 

فصل چهارم : شرايط وكيل

بلوغ و كمال عقل

معتبر است در وكيل: «بلوغ»، و كلام در وكالت و توكيل صبىّ بالغ عشر گذشت. و معتبر است «كمال عقل» از زمان وكالت تا زمان عمل به آن.

عدم اعتبار عدالت

معتبر نيست در وكيل، عدالت؛ پس وكالت فاسق، بلكه كافر و مرتد به اقسام آن هم صحيح است در صورت صحّت توكيل و عدم استلزام آن تسلط بر مسلمى را. و با صحّت توكيل مسلم، ارتدادِ لاحق، مبطل وكالت او نيست.

عدم جواز توكيل براى امرى كه مباشرت آن جايز نيست

و جايز نيست توكيل براى امرى كه مباشرت او جايز نيست، مثل ابتياع مصحف يا مسلم براى كافر، بلكه براى مسلم هم بنابر احوط.

صحت وكالت محجورٌ عليه

و صحيح است وكالت محجورٌ عليهِ براى تبذير يا افلاس،در امورغير مربوطه به آن دوكه ممنوع ازآن امور نيست.و وكالت محجورعليه ازجانب غيربراى تصرّف وكالتى در مال غير،مانعى ندارد.

عدم جواز نيابت و وكالت مُحرِم

و گذشت اشاره به عدم جواز نيابت و وكالت مُحرِم در چيزى كه بر او حرام است، مثل اشتراء صيد و امساك آن براى موكّل و عقد نكاح براى موكّل به نحو متقدّم؛ پس بايد مورد، حرام مطلق بر وكيل، مباشرت آن نباشد، مثل محرّمات بر مُحرِم.و بايد عملْ قابل دخول نيابت در آن باشد.

توكيل زن در طلاق و عقد

وكالت زن در طلاق زنى ديگر براى شوهر خودش يا مرد ديگر، مانعى ندارد، بلكه براى طلاق خودش از جانب شوهر خودش. و اكتفا به مغايرت اعتباريّه بين وكيل مطلِّق و مطلَّقه و اينكه يك زن مطلّقه به فتح و كسر باشد و اينكه به وكالت توكيل نمايد در طلاق خودش از جانب زوج يا از جانب خودش كه وكيل زوج است يا باذل عوض خلع است، هم، مانعى ندارد.

و هم چنين وكالت در عقد نكاح براى خود يا زنى ديگر از جانب شوهر خودش يا مرد ديگر (به نحوى كه براى يك مردْ تولّىِ دو طرف عقدْ جايز است) مانعى ندارد.

وكالت مملوك

و وكالت مملوك با اذن مالك صحيح است؛ و بدون اذن مالك صحّت آن و صحّت عقدى كه وكالتْ تعلّق به آن گرفته است (اگر چه فى الجمله بنا بر حرمت آن باشد، مثل صورت نهىِ مالك از قبول وكالت) خالى از وجه نيست. و هم چنين است اگر نهى از عقد كرد بعد از وكالت، پس انجامِ عقدِ ممنوع داد براى موكّل. بلكه صحّت عقد در تقدير فساد وكالت بر تقديرثبوت اذن موكّل و عدم تخصص آن به وكالت صحيحه، بى وجه نيست. و هم چنين در صورت نهى مالك از عقد بعد از تحقق وكالت اگر چه صحيح بوده است.

قبول وكالت مملوك، چه مشروط به اذن مالك باشد يا نباشد، قبول مالك و مؤثر است و كافى. و هم چنين ايجاب نكاح امه از مالك، مؤثر است در صورت رضاى مملوكه يا مطلقا.

و مى تواند مالك وكيل نمايد مملوك را در عتق خودش وبيع خودش، و هم چنين وكالت او در شراى خودش از مالك با اذن مالك قبل از وكالت، و اين قدر مغايرت اعتباريّه بين معتق به فتح و كسر و بايع و مبيع كافى است، چنانچه در نظايرْ مذكور است.

عدم اعتبار عدالت در ايجاب و قبول نكاح و در ولىّ

معتبر نيست عدالت وكيل در ايجاب يا قبول نكاح، و هم چنين عدالت ولىّ حتى در تصرفات ماليّه بنا بر ثبوت ولايت براى فاسق در تصرّف در اموال مولّى عليه.

وكالت كافر

اظهر عدم صحّت وكالت كافر است براى تحصيل حق از مسلم از جانب مسلم يا كافر، و اين حكم اختصاص به ذمى ندارد، بلكه مختص است به صورت كافربودن وكيل و مسلم بودن موكّل عليه؛ و غير اين صورت، باقى بر اصل جواز است در همه شش صورت ديگر كه در مجموع وكيل و موكّل و موكَّل عليه تصوير مى شود، و خصوص صورت ثالثه كه وكالت مسلم از جانب ذمى بر عليه مسلم باشد، مورد حكم به كراهت است.

اقتصار وكيل به مستفاد از عبارت موكِّل

وكيل اقتصار مى نمايد در تصرفات، بر آنچه استفاده مى شود از عبارت موكّل در عقد وكالت، اگر چه از ظهور آن اگر چه مستفاد از انضمام قراين حاليّه يا از اطلاق صحيح باشد، و آنچه از فحواى عبارت استفاده بشود به نحوى كه تابع منطوق محسوب بشود در انشاى توكيل، مثل امر به بيع به يك دينار پس بيع نمايد به دو دينار، يا امر نمايد به بيع به دو دينار به نسيه پس بيع نمايد به نقد، در صورت عدم احتمال خصوصيّت مانعه از فحوى و اولويّت مفهومه به احتمال عقلايى. و مثل آن جارى است در توكيل در شراء و امثال آن.

و هم چنين اگر ثمنْ معيّن شد، اظهر جواز بيع به آن با زيادتى است؛ و احتمال خصوصيت به نحوى كه مقيّد به عدم زيادتى باشد، احتمال نادر است، به خلاف بيع به ازيد مقدارى بدون خصوصيّت تعيّن كه جايز نيست و اولويتْ ممنوع است. و اگر غير معيّن باشد مگر در مقدار، پس جواز بيع به ازيد، ظاهر است.و اگر امر به بيع حالّ نمود، جايز نيست بيع مؤجّل اگر چه به ازيد باشد مگر با فهم مساوات و عدم غرض و عدم تعيّن حلول.و اگر امر به بيع در سوقِ خاص كرد پس بيع كرد در غير آن، جايز است با عدم احتمال غرض غير طريقى، و جايز نيست با احتمال آن، مثل بُعد مسافت نقل به آن سوق يا حمل ثمن از آنجا، چه ثمنْ معيّن باشد مقدار آن يا حمل به ثمن المثل با اطلاق بشود.

و اگر امر به بيع از «زيد» كرد پس بيع به «عمرو» جايز است با فهم مثاليّت، و جايز نيست با فهم خصوصيت، و با عدم علم، مبنى بر احتمال نادر و غالب است، و با تساوى احتمالها، احوط اقتصار بر مذكور در عبارت توكيل است.و اگر امر به شراء به عين مالى كرد، جايز نيست شراء در ذمّه؛ و هم چنين در عكس، مگر با فهم عدم خصوصيت.

مالكيّت موكّل در فرض بيع به مال او يا به قصد او

و اگر ابتياع نمود وكيل به عين مال موكّل يا به قصد او اگر چه شخصى نباشد، موكّلْ مالك مى شود نه وكيل، و لذا عمودين به سبب شراى وكيلْ منعتق نمى شوند بر وكيل.اگر توكيل نمايد مسلمْ ذمّى را در اشتراى خمر يا خنزير، صحيح نيست اين توكيل به جهت عدم جواز مباشرت براى موكّل، پس مثل عدمِ جوازِ مباشرتِ فعل براى وكيل در ظاهر صحيح نيست.

حكم خريدى كه براى موكّل واقع نشود

در هر موردى كه شراى وكيل براى موكّل واقع نشود به جهت مخالفت عمديّه يا غير آن، پس اگر ذكر كرده باشد موكّل را، يا قرينه اى بر اراده شراء براى غير بود، يا آنكه با عين مال موكّل بود، در واقع براى هيچ كدام واقع نشود، به جهت مخالفت با قصد براى وكيل، و انتفاى توكيل مصحّح معامله براى موكّل، و حكم فضولى را دارد.و اگر اماره اى بر اراده غير نبوده و يا عين مال ثابت موكّل نبوده، پس در ظاهر حكم مى شود براى خود وكيل، مگر آنكه ثابت شود خلاف ظاهر. و در صورت عدم ثبوت و حكم به وقوع شراء براى وكيل، پس حكم واقعى آن با عدم اجازه موكّل، معامله جديده با بايع است. و اگر ممكن نشد، مبيع را به عنوان مقاصّه بعد از تسليم ثمن اخذ مى نمايد، و اگر زيادتى قيمت از ثمن داشته باشد، ايصال زايد به عنوانى به بايع مى نمايد.

خريد براى موكّل و عدم امكان اثبات آن

و اگر شراء با عينِ مال موكّل بود و لكن مذكور در عبارت معامله نبوده و قرينه اى بر آن نبود و نتوانست با بيّنه اثبات آن نمايد و بايعْ حلف برنفى علم به آن ايقاع نمود، در ظاهر معامله براى مالك ثابت مى شود و وكيل اگر مفرط بوده تغريم مى شود براى موكّل اگر چه به اداى ازيد از قيمت مال او باشد، و خودش مبيع را به عنوان مقاصّه متملّك مى شود، يا آنكه آن را به موكّل مى دهد و زيادتى اگر باشد از مال خودش اداى به موكّل مى نمايد، و اگر در مبيع زيادتى باشد، ايصال به مالكِ زيادتى مى شود به هركدام و آن در واقعْ بايع است.

تلفّظ به اسم موكّل و قصد معامله براى خود

و اگر تلفظ به اسم موكّل نمود در عبارت معامله و لكن قصد ايقاع آن براى خود وكيل نمود، در صورت عدم وقوع بر مال موكّل، پس حكم ظاهرى آن معامله، فضولى و به احكام آن محكوم است، و در واقع براى خود وكيل واقع شده و احكام واقعيّه آن را دارد، و بيع براى موكّل با عدم واقعيّت، مبطل آن نيست به اعتبار عدم قصد مذكور و عدم بيع به عنوان شخص وكيل، زيرا متعاملين، مقوّم معاوضات نيستند مگر با عنايتى و قرينه كاشفه از تقوّم معامله شخصيّه به آنها يا تقييد معامله به نحوى كه تخلّف، موجب خيار فسخ بشود، به خلاف باب نكاح كه متناكحين به منزله عوضين در معاوضه هستند در مقوّم بودن.

اگر موكّل انكار وكالت نمايد

اگر موكّل انكار وكالت نمود و حلفْ ايقاع كرد، پس اگر وكيلْ كاذب باشد و اسمى از موكّل ياد نكرد و نيّت شراء براى او نكرد و شراء به مالى در ذمّه بود، پس ملك مبيع در ظاهر و باطن، براى وكيل است.و اگر وكيلْ كاذب بوده در دعواى وكالت، پس شراى به عينِ مالِ غيرْ، باطل و فضولى است و احكام آن را دارد به حسب واقع، و حكم ظاهرى آن مستفاد از آنچه گذشت مى شود، و تفصيل علم بايع و عدم آن معلوم مى شود از بيانات سابقه.و اگر عينِ ثمن، ايصال به مالك نشد يا تلف شد، بدل آن را به مالك مى رساند و مبيع را به بايع و با آن استرجاع مى نمايد ثمن يا بدل آن را با تلف يا تعذر وصول به طور مصالحه، و اگر عين ثمن واصل شد، ايصال به مالك مى شود بدون ضمان چيزى.و اگر شراء به عين مال موكّل بود (چنانچه مفروض است) و تصريح به آن در عقد شد يا آنكه ثابت شد با بيّنه يا اعتراف بايع صادق، عقد فضولى است در ظاهر و براى موكّل است در باطن امر؛ پس اگر مالكْ رجوع در عين نمود از بايع، رجوع مى نمايد بايع و مبيع را استرجاع مى نمايد به عنوان تقاص؛ و اگر مالكْ رجوع به قيمت عين مال خودش از وكيل نمود به جهت امتناع استرجاع از بايع، وكيل مبيع را به عنوان تقاص مى گيرد و زيادتى را به مالك آن مى رساند. و اگر عين ثمنْ تلف شده باشد، پس مخيّر است مالك بين رجوع بر بايع، و رجوع مى نمايد بايع به مبيع به عين آن به مقاصّه با رد زايد اگر باشد، يا به بدل مبيع با تلف آن به تفريط وكيل؛ و اگر بدون تفريطْ تلف شده، رجوع نمى نمايد، بلكه وكيلْ مظلومِ موكّل است به اعتقاد وكيل و بايع.

و اگر مالك رجوع به وكيل نمود به بدل ثمن تالف، رجوع به بايع نمى نمايد در صورت تفريط وكيل و عدم آن كه صورت مظلوميّت او است.

ادّعاى جهل بايع به اينكه ثمن مال موكّل بوده

و اگر بايع ادّعاى نفى علم نمود بر اينكه ثمنْ مال موكّل بوده و حلف بر آن ايقاع نمود اگر ادّعاى علم بر او شد، و موكّل در عقدْ مذكور نبوده و بر آن بيّنه اى نبود، دفع به موكّل لازم نيست، بلكه وكيل غرامت مى نمايد براى مالك و مى گيرد عين مبيع را به قصاص.

صور مختلف قصد و ذكر مالك و عدم آن در معامله

و اگر شراء در ذمّه باشد، و در لفظ و به حسب نيتْ موكِّلْ مذكور بود، پس با صادق بودن در ادّعاى وكالت، در باطنْ شراء براى موكِّل است لكن به حسب محكوميّت در ظاهرْ باطل است و فضولى، و با عدم اجازه، به عنوان مقاصه يا به نحو ديگرى مبيع را مى گيرد.

و اگر در لفظْ مذكور نبوده و منوىّ او هم نبوده، شراء براى وكيل واقع مى شود در ظاهر و باطن. و اگر صادق نبوده و در لفظْ موكّل را ذكر كرده و نيّت او را هم كرده، بيع باطل است با عدم اجازه لاحقه.و اگر در لفظ، موكّل را ذكر كرده لكن نيّت خودش را كرده، در باطن معامله براى خودش صحيح است و در ظاهر محكوم به بطلان و فضولى بودن است.

و اگر فقط در نيّت موكّل را آورد، متاع در باطن، مال بايع است و بايد به معامله اى آن را منتقل به خود مدّعى وكالت بنمايد با ثمن كه تأديه شده است اگر باقى باشد؛ وگرنه دفع مبيع مى نمايد و استرداد بدل ثمن تالف مى نمايد بنا بر ضمان او اگر در ظاهر معامله براى وكيل نباشد و به آن محكوم نباشد.

و متخلّص مى شود مدّعى وكالت در شراء در ذمه غير كه منكراست، از او، به اينكه موكِّل مفروض بگويد: «اگر ملك من است، به شما فروختم به مقدار ثمن كه در ذمه او قرار داده شده و تأديه شده، يا آنكه اذن در تأديه بدهد، و بعد تقاصّ نمايند ما فى الذمه همديگر را؛ و از بايع به اينكه بگويد: «اگر باقى در ملك من است فروختم به مدّعى وكالت به مقدار ثمن» كه تأديه شده يا مى شود.و اگر موكّلِ مفروض، امتناع از بيع مذكور براى تخلّص نمود، جايز است براى تخلّص احتياطى، آن را از حاكم شرع اشتراء نمايد به قيمت آن؛ و زيادتى اگر باشد، به موكّل به نحوى ايصال نمايد از عين مال بعد از معامله بعض آن به قيمت ثمن در معامله اولى؛ و كمى اگر باشد نسبت به ثمن در معامله اوّل، از مال ديگر موكّل مقاصّه نمايد در صورت صدق او در دعواى وكالت. و طريقهاى مذكوره احتياط است، نه تكليف، كه مستفاد از آنچه گذشت مى شود.

بلكه جايز است در صورت امتناع موكّل، خود وكيل استيفا نمايد عوض ثمن تأديه شده را از مبيع، و زيادتى آن را در قيمت از قيمت به موكّل ايصال نمايد، و كمى آن را از مالِ ديگرِ موكّل مقاصه نمايد، لكن اگر معلوم شد، محكوم است در ظاهر شرع چنانچه گذشت، و احتياط در استيذان از حاكم است.

توكيل دو نفر

اگر دو نفر را وكيل كرد، پس اگر شرطِ اجتماع نمود يا آنكه از قراين مفهوم شد يا آنكه آنها مانع از انعقاد اطلاق به سبب انصراف شدند، نمى توانند هيچ كدام منفرد به تصرّف باشند؛ به خلاف صورت تصريح به انفراد و استقلال هر يك، بلكه صورت اطلاق بى مانع بنابر اظهر، مثل صورت وقوع دو توكيل به نحو تعاقب.و در صورت اشتراط اجتماع يا عدم اطلاق، به موتِ يكى، وكالت باطل مى شود؛ و هم چنين به موت ضميمه در صورت اشتراط در يكى فقط، نه در عكس اين صورت، به خلاف صورت فهم انفراد كه دو وكالت باقى است.

در صورت شرط اجتماع و موت وكيلِ مشروط عليه، براى حاكم نيست تعيين امينى براى ضميمه؛ چنانچه براى او نيست تعيين كسى كه نايب منفرد باشد بعد از فوت او. و در صورت شرط اجتماع يا عدم اطلاق به انفراد، كافى است صدور عقد واحد به نظر و اذن هر دو به مباشرت يكى از آنها يا ثالثى، و لازم نيست اجراى صيغه به مباشرت دو نفر با تقارن زمان انتهاى قبول آن دو وكيل.در صورت شرط انفراد يا فهم آن از اطلاق، واجب نيست بر منفرد در وكالتْ رعايت نظر وكيل ديگر، اگر چه جايز است اگر منعى از آن در توكيل نشود.

وكالت از طرف دو نفر يا يكى با اصالت خودش

جايز است وكالت واحد از دو نفر اگر چه در خصومت باشد اگر چه منتهى به اخذ حق يكى براى ديگرى بعد از اثبات حق براى يكى بر ديگرى باشد، بعد از تصريح يا اطلاق دو توكيل. و هم چنين وكالت يكىْ از متعاقدين؛ و از يكى از آنها با اصالت خودش؛ و در استيفاى قصاص از غير و از نفس؛ و اقامه و اخذ دَين، آنچه ممكن باشد مباشرت آن براى وكيل.

حكم بقاى توكيل زوجه يا عبد بعد از طلاق و عتق

اگر توكيل كرد زوجه يا عبدِ خود را يا عبد غير خودش را پس طلاق داد زوجه را و عتق شد عبد يا فروخته شد به غير، پس توكيل باطل نمى شود اگر چه بقاى وكالت به حكم حدوث آن باشد در اعتبار اذن صاحب آن، به جهت عدم بطلان احداث وكالت براى غير زن خودش و براى عبد و مملوك غير خودش بدون اذن مالك اذن يعنى زوج و مالك. و اظهر بطلان است در صورت منع از احداث وكالت بدون اذن زوج و مالك.و بنابر بقاى وكالت، تصرّفات وكيل نافذ است بر موكّل اگر چه جايز است فسخ عقد براى هر يك از موكّل و وكيل.

و اگر توكيلِ عبد خود يا عبدِ غير كرد، و قبول از مالك بود نه از مملوك، مشكل است بقاى وكالت با عتق يا بيع مگر با اجازه لاحقه (مثل اجازه طبقه تاليه موقوف عليهم اجاره طبقه سابقه ايشان را) يا تجديد توكيل و قبول آن به نحو احتياط، و گذشت بيان وجه صحّت تصرّف با نهى مالك از تصرّف عقدى.

و فرقى در صورت بيع عبد بعد از وكالت به غير نيست بين اشتراى غير موكّل مالك يا اشتراى موكّلْ آن را از غير كه مالك بوده.

حكم بقاى اذن در تصرّف بعد از طلاق و عتق

اگر اذن براى زوجه و مملوك در تصرّف داد بعد عتق كرد يا بيع نمود يا طلاق داد، پس بقاى اذن در عمل به نحو مجّانيّت در صورت عدم توهم منّت دور نيست. و در زوجه اگر اذن در عمل به اجرت المثل بوده از براى عمل نه عمل زوجه، اظهر بقاى اذن است به نحو قبل از طلاق.و در هر مورد اگر قرينه اى بر تقيّد اذن باشد، متّبع است و هم اگر مانع از اطلاق اذن باشد. و اظهر عدم فرق بين اذن و توكيل است در حيثيّت شك در تقييد كه مدفوع است به اطلاق تعبير معتبر تا آنكه مقيِّد يا مانع از اطلاق مثل انصراف برسد.

عدم ملازمه توكيل در حكومت با اذن در قبض و عكس

توكيل در حكومت، اذن در قبض حق نيست، و توكيل در قبض حق، اذن در محاكمه بعد از انكار غريم نيست، مگر با قراين كه اقتضاى تعدّى از خصوصيت نمايد.

توكيل در قبض حق از شخص معيّن

اگر توكيل كرد در قبض حق خودش از زيد، پس وفات كرد زيد، نمى تواند از وارث او مطالبه نمايد، به خلاف وصى او در اداى حقوق مگر با قرينه مانعه.و اگر توكيل كرد در قبضِ حق خودش بر فلان، پس وارث و وصىِ غير وارث داخل است؛ بلكه قبض از متبرّع، داخل در قبض به وكالت است. و هم چنين قبض از وكيل در حال حيات مديون، قبض از موكّل است با عدم قرينه بر خلاف در توكيل.توكيل در بيع فاسد، در واقع صحيح نيست و توكيلِ در غير مشروع است و بيع صحيح، متعلّق وكالت نيست؛ و در حكم واقعى، فرقى بين علم هر دو به فساد و جهل هر دو يا اختلاف آنها در علم نيست.

عدم ملازمه توكيل در خريد معيب با توكيل در خريد صحيح

و توكيل در شراى معيب، صحيح است و مستلزم توكيل در شراء صحيح نيست.

استحقاق اجرت و جُعْل در وكالت

توكيل، مى شود با جُعل باشد و بدون آن؛ پس اگر با جُعل شد، بايد استظهار از عبارتِ توكيل بشود تشخيص آنچه متعلق وكالت است، مثل بيع و شراء، يا آنها با لوازم عرفيّه و شرعيّه آنها، و خصومت يا با لوازم آن. و اگر اوّلى استظهار شد، به مجرّد معامله يا ايقاع حكم و قضا به سبب مقدمات آن از جانب وكيل، استحقاق جعل و اجرت دارد، به خلاف قسم دوّم كه استحقاق آن به تسليم ثمن يا مثمن و يا حق ثابت شده به سبب حكم است.

انحاى استيفاى دين توسّط وكيل

اگر وكيل در استيفاى دَين، از «زيد» مطالبه نمود و زيد گفت: «بگير اين دراهم را و اداى نما با آن دين موكّلت را»، وكيل در استيفا، وكيل در وفاى از جانب «زيد» مى شود، و تا ادا نكرده به موكّل، دراهمِ در دست وكيل، مال «زيد» است؛ و تا ادا نشده، «زيد» حق استرداد آن را دارد؛ و اگر تلف شد، برائت ذمه زيد حاصل نشده است؛ به خلاف آنكه اگر بگويد: «بگير آنها را از حقى كه موكّل تو بر من دارد»، كه به مجرّد قبض وكيل براى موكّل، برائت ذمّه حاصل مى شود و «زيد» حق استرداد آن را ندارد.

امين بودن وكيل و عدم بطلان وكالت با فرض ضمان در تقدير تلف

وكيل امين است و ضامن مال موكّل نيست مگر با تعدّى و تفريط و اتلاف مباشرى يا تسبيبى. و در صورت ضمان بر تقدير تلف، وكالت باطل نمى شود؛ پس اگر وكيل در بيع بود و بعد از تفريط و عدم تلف، بيع نمود آن را، بيع صحيح است و پس از تسليم به مشترى، برى ء از ضمان مى شود.

حكم ضمان در وكيل در ايداع و يا در قضاى دين

اگر وكيل در ايداع بود پس ايداع بدون اشهاد كرد پس انكار كرد مستودع آن را، وكيل ضامن نيست مگر آنكه وكالت در ايداع با اشهاد بوده باشد. و هم چنين وكالت در قضاى دين پس ادا كرد بدون اشهاد پس انكار كرد دائن ادا را.

وكالت مطلق در بيع متاع

اگر وكيل در بيع متاعى بود بدون تقييد، جايز است وكيلْ خودش آن را از جانب موكّل خريدارى نمايد، مگر با قرينه اى يا انصراف مفيد عدم اطلاق يا مفيد تقييد.

اختلاف وكيل و موكّل

در صورت اختلاف در وكالت، قول منكر وكالت مقدم است.و هم چنين در اختلاف در اداى مال به موكّل؛ و هم چنين در اختلاف بين وصىّ و موصىله در دفع مال؛ يا اختلاف ولىّ(اگر چه اب وجَدّ باشد) با مولّى عليه بعد از كمال در دفع مال به مولّى عليه بعد از كمال، به خلاف اختلاف در انفاق بر ايشان در زمان نقص كه قول ولىّ با يمين او مقدم است.و در اختلاف در تلف و تفريط، قول وكيل مقدم است.

توكيل مديون در خريد و برائت ذمّه او

اگر دائن توكيل نمود مديون را كه با آن دَين متاعى خريدارى نمايد، مانعى ندارد توكيل؛ پس اگر به نفس آنچه در ذمه او است شراء نمايد، به نفس شراء، بايع، مالك ما فى الذمه او مى شود، و برى ء از موكّل مى شود و از بايع برى ء نمى شود مگر با تسليم به او. و اگر با مماثل ما فى الذمه در قدر و جنس، شراء نمايد، پس برائت از موكّل، موقوف به تسليمِ به بايع است به عنوان تطبيق ما فى الذمه وكلى مبيع در فرد تسليم شده، و به آن برى ء از هر دو مى شود.و اگر تعيين نمود قبل از شراء و با آن معيّن شراء نمود براى موكّل،اظهرصحّت و برائت است در صورت اذن در تملّك فرد از جانب موكّل و تمليك به بايع از جانب او.و استفاده اين اذن از توكيل،دور نيست درصورت محفوظيّت ازخطر تلف ملك موكّل قبل از استقرار بيع وشراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS