شرايط موكّل

 

فصل سوّم : شرايط موكّل

بلوغ، عقل و اختيار

معتبر است در موكّل: «بلوغ» و «عقل» و «اختيار» به معنى قصد انشا و عدم اكراه و اجبار بر آن، و «آنكه جايز باشد تصرّف مباشرى او در آنچه در آن توكيل مى نمايد» و اين شرط مغنى از دو شرط اوّل است، و لازم آن عدم صحّت توكيل محجور عليه براى سفاهت يا افلاس است در آنچه از اموال او مورد حَجر است، نه در غير آنها مثل طلاق.

جواز توكيل صبىّ ده ساله

و جواز توكيل صبىّ كه به ده سال رسيده باشد در وصيت، مبنى بر جواز وصيّت مميّز ده ساله است؛ و هم چنين توكيل او در صدقه و عتق و طلاق. و در هر مورد توكيل صبىّ خاص جايز باشد، وكالت او هم جايز است. و هم چنين معلوم شد عدم جواز توكيل مجنون اگر چه ادوارى باشد، بنابر مبطليّت لحوق آن وكالت سابقه را، چنانچه گذشت.

حكم توكيل عبد

مملوك مكاتب مى تواند توكيل نمايد در تكسّبى كه از او جايز است مباشرت آن، و هم چنين وكالت از غير اگر تكسب باشد، و در غير تكسب تأمل است. و توكيل قنّ از مماليك جايز نيست مگر با اذن مولى يا آنكه در امرى [باشد] كه مباشرت او بدون اذن جايز باشد، مثل طلاق.و اگر توكيل كرد كسى مملوك را براى خريدن خودش از مالك و مالك اذن داد، جايز است، و مشترى در حقيقتْ موكّل است كه مغاير با مبيع است، و هم چنين بايعْ آذن است اگر مباشر ايجاب بيع هم مملوك بود با اذن مالك.

لزوم اذن موكّل در توكيل غير

وكيل نمى تواند توكيل نمايد غير را در مباشرت از موكّل مگر با اذن موكّل در اعم از توكيل از موكّل. و هم چنين مى تواند توكيل از خود وكيل نمايد با اذن موكّل در آن به نحوى كه توكيل او مفيدِ جعلِ فعلِ وكيلِ اوّل به منزله فعلِ خود موكّل باشد اعم از فعل مباشرى او يا تنزيلى و نيابتى او؛ و لازمه اطلاق در اوّل، تنزيل فعل دو نفر است منزله فعل موكّل اوّل، و لازمه اطلاق در دوّم، تنزيل دو فعل وكيل اوّل ـ يعنى فعل مباشرى وكيل اوّل و فعل تسبيبى او ـ منزله فعل موكّل اوّل است.و تقييد در هر كدام، رفع اطلاق همان قسم مى نمايد، و اجتماع دو اطلاق ـ مثل دو تقييد ـ هم مى شود، و اطلاق محتاج به بيان نيست، بلكه تقييدْ محتاج قراين است از حال يا مقال و انصراف واضح مانع از اطلاق.

حكم صُوَر مختلف عزل و انعزال وكيل دوّم

اگر وكيل با اذن موكّل، توكيل غير از جانب موكّل نمود، نمى تواند وكيل دوّم را عزل نمايد مگر با توكيل جديد در اعم از عزل وكلاى موكّل اوّل؛ و به موت وكيل اوّل، وكيل دوّم منعزل نمى شود و وكالت او باطل نمى شود. و اگر با اذن توكيل از جانب خود وكيل نمود، پس ظاهر، جوازِ عزلِ وكيل اوّل و انعزالِ وكيل دوّم است با عزل اوّلى؛ و با موت اوّلى بلكه با عزل موكّل اوّل، منعزل مى شود وكيل دوّم، يعنى به عزل وكيل دوّم به سبب عزل موكّل اوّل وكيل اوّل را. و در عزل موكّل اوّل وكيل دوّم را به استقلال، تأمل است.

اخذ وكيل توسّط مملوك مأذون در تجارت

اگر مملوكْ مأذون در تجارت بود، مأذون است در انجام آن به نحو مباشرت يا توكيل از خود يا از مالك مگر با بيان عدم اطلاق؛ و در غير مورد اذن، نمى تواند مباشرت نمايد يا توكيل نمايد، و ممكن است بيان بشود اذن در توكيل خاص يا عام نه در مباشرت. و مى تواند با توكيل انجام دهد آنچه را كه با مباشرت بدون اذن مالك مى تواند انجام دهد، مثل طلاق متضمّن تصرّف غير مالى.

سفيه يا مفلس مى تواند توكيل نمايد در مثل طلاق

و هم چنين محجور عليه براى سفه يا افلاس، مى تواند توكيل در طلاق نمايد نسبت به غير تصرّف مالى داخل در حجر؛ و اما تصرّف داخل در حجر، پس صحّت توكيل موقوف بر عدم اعتبار نفوذ تصرّف در حال توكيل است.

عدم جواز توكيل مُحرِم و معتكف براى موارد محرّم بر آنها

توكيل مُحرِم و وكالت او براى ايقاع عقد نكاح در حال احرام جايز نيست به نحوى كه در حج مذكور است از تفصيل، و هم چنين براى شراى صيد در آن حال. و عقد توكيل براى ايقاع عقد در حال احلال بعد از احرام ثابت در حال توكيل، مبنى بر اعتبار جواز مباشرت از زمان توكيل تا زمان عمل به وكالت و عدم اعتبار است؛ و مقتضاى حرمت عقد براى غير در حال احرام، عدم اختصاص ممنوع به توكيل در عقد براى موكّل مُحرِم است؛ پس جايز نيست براى مُحرِمْ توكيل در عقد نكاح براى مولىّ عليه. و بنابر اتحاد حكم معتكف و مُحرِم در حال احرام در نسا، جارى است حكم مذكور در توكيل و وكالتِ معتكف به نحو مذكور در احرام.

جواز توكيل جهت امور ولد صغير توسط اب و جدّ ابى

اب و جدّ ابى مى توانند امورى را كه داخل در ولايت آنها است مربوط به ولد صغير، انجام دهند با توكيل غير.و جايز است وكالت در طلاق اگر چه از جانب زوج حاضر باشد.

عبارت كلّى وكالت

اگر موكّل بگويد «إصنع ما شئت» و نحو اين عبارت را، شامل توكيل و اذن در آن و انجام آن از موكّل و از خود وكيل مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS