موارد صحّت و عدم صحّت وكالت

 

فصل دوّم :موارد صحّت و عدم صحّت وكالت

لزوم مشروعيّت فعل در صحّت وكالت

معتبر است در صحّت وكالت، مشروعيّت فعل به نحو مباشرت از موكّل، وامكان آن از زمان توكيل تا زمان تصرّف بنابر احوط، مگر درتابع مثل توكيل در شراء وبيع بعد از شراء.

و جايز نيست توكيل در امرى كه حرام است بر غير شخصى، يا حرام است بر موكّل مباشرت آن نه بر وكيل، مثل توكيل حايض و جنبْ كنس مسجد را در حال مكث يا عبور از مسجدين.

و مانعى ندارد توكيل غير در شراء به مال وكيل براى موكّل، چنانكه جايز است «بعْ عبدك عنّى» كه مستلزم توكيل در تمليك ثمن به موكّل و شراى به آن [است] اگر چه شراء ذمى نباشد بنابر اظهر.

اعتبار عدم علم به تعلّق غرض به صورت فعل به مباشرت

و معتبر است عدم علم به تعلّق غرض به صدور فعل از شخصى به نحو مباشرت كه توكيل او با اين علم نافذ نيست، و هم چنين نيابت شخص بى اثر است در جهت مقصوده كه اسقاط تكليف از موكِّل و منوب عنه باشد.

موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن در عبادات و توصّليات و غير آن

و در تعيين موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن، خفا است، و ظاهرْ عدم اعتبار است در توصّليات و اسباب تملّك و اباحه، مثل عقود معاوضيّه و نكاح و ايقاعات و نحو اينها از قبيل اصطياد و احتطاب و احتشاش، مگر در صورت دلالت دليل خاص بر اعتبار [مباشرت].

و اما عبادات، پس آنچه معلوم است اعتبار مباشرت در آنها ـ مثل نماز واجب به اصل و روزه و حج واجب از قادر ـ يا عدم اعتبار ـ مثل زكات واجبه ـ محل ارتياب نيست.

و در غير اينها آيا واجب است مباشرت مگر با دلالت دليل بر خلاف، يا غير واجب است مگر با دلالت دليل بر وجوب؟ حكم كلى در آن معلوم نيست و متّبع بودن دليل و مفاد آن، قابل انكار نيست؛ چنانچه مواردى براى استنابه و جواز آن در خصوص عباداتى مذكور و ثابت است، مثل استنابه در غسل و مسح اعضاى طهارت با عجز و مباشرت نيّت، بلكه به نحو اوسع از توكيل و استنابه در حج واجب از عاجز، و نماز در طواف واجب از عاجز، و نماز طواف مندوب.

و با فرض عدم دلالت دليل، محتمل عدم اعتبار مباشرت است، زيرا امرى است غير تقرّب و گر نه در مواردى ساقط نمى شد كه در آنها قربت لازم است؛ و عدم علم به غرض، مثبِت اعتبار تقرب است نه همه مشكوكات.و مقتضاى اطلاق بنابر جريان در مثل ساير مشكوكات، و پس از آن اصل عدم اعتبار است در غير موارد ثبوت نه به سبب اطلاق دليل وكالت.

لكن اظهر اعتبار مباشرت است در عبادات بدنيّه تا قيام دليل بر عدم مطلقا يا در صورت عجز، به واسطه ارتكاز اختصاصى بودن عبادت به طورى كه خلاف آن محتاج به دليل است. و البته تقرّب با مباشرتِ مأمور براى او اكمل است از تقرّب نايب اگر چه به استنابه او باشد.و اين مرتبه فاضله، محتاج به بيان اعتبار در عبادات واجبه و مستحبه نيست بلكه اعتبار اوسع از آن بيانى است، چنانچه نقل شده در «مسالك» اتفاق جماعتى از اصحاب بر منع از نيابت در عبادات در غير موارد تنصيص، و اظهر اقتصار در منع، بر عبادات بدنيّه است.

نيابت در اجبار صيغه نذر و شبه آن

و اظهر عدم مانع از صحّت نيابت در اجراى صيغه در مثل نذر و عهد ويمين و نحو اينها از انشاييات غير محرّمه است.

وكالت در التقاط مملّك

و اما التقاط مملّك، پس جريان وكالت در آن، مبنى بر اعتبار قصد تملّك در حصول ملك به آن است (و كلام در آن در محل خود مذكور مى شود)؛ و هم چنين احتطاب و احتشاش. و اما التقاطِ موجبِ تعريف، پس مشكل است جريان نيابت در آن به نحوى كه حكم بر منوب عنه غير مباشر، ثابت بشود.

وكالت در شهادت و قضا

و وكالت در اقامه شهادتْ جايز نيست. و شهادت بر شهادت، توكيل نيست.و استنابه در فَصل به قولِ «حكمتُ» مانعى ندارد.و قضا، مشروط به علم و عدالتِ مباشرِ قضاوت است و وكالت پذير نيست، و در زمان حضور و بسط يد امام ـ عليه السلام ـ ، نصب خاص هم لازم است.و انشاى حَجر بعد از ثبوت مقدّمات نزد حاكم، مثل انشاى حكم است. و توكيل غرما در طلب حَجر از حاكم مانعى ندارد. و محجور عليه توكيل نمى نمايد.

توكيل در رد اسلام و استنابه در اقرار

و توكيل در رد سلام با فوريت، خالى از وجه نيست. و هم چنين استنابه در اقرار در ترتّب حكم بر منوب عنه.

ساير موارد صحّت وكالت

و جايز است توكيل در انشاييات از عقود و ايقاعات، و توابع آنها از قبض و دفع؛ و استيفاى قصاص و حدود اگر چه مستحِق حاضر باشد؛ و در اثبات حدود آدمى، بلكه حدّ الهى در توكيل والى بحقْ فرد را، نه توكيل بعض افرادْ ديگران را؛ و در جهاد در صورت عدم تعيّن بر منوب عنه از غير جهت عدد؛ و در اثبات حجج و حقوق ماليّه و غير آنها با اظهار آن نزد حاكم و اقامه بيّنه عادله بر آن؛ و احلاف منكر و طلب حكم بر خصم، چنانچه وكيل از مدّعى عليه، وظيفه او است انكار نزد حاكم و طعن شهود و اقامه بيّنة بر جرح آنها و مطالبه سماع شهادت ايشان و حكم بر طبق مقصود منكِر و سعى در دفع از موكّل خود به نحو مشروع ممكن. و وكيل در خصومت نمى تواند صلح حق يا ابراى آن يا بعضى از آن نمايد مگر با تصريح يا اطلاق واضح كه به منزله تصريح است.بلكه جايز است توكيل در هر جايى كه عبادت نباشد و معلوم نباشد تعلّق غرض به مباشرِ معيّن و ثابت نباشد عدم جواز توكيل در آن از شرع، چنانكه معتبر نمى شود عباديت در اين گونه از موارد شك.

ادّعاى ادا يا ابراء توسط منكر ديْن در اثناى دفاع وكيل

اگر منكر دَين در اثناى دفاع وكيل او از او، ادّعاى ادا يا ابراء نمود، مدّعى مى گردد و بر وكيل او در خصومات، اقامه بيّنه بر اين دعوى و مطالبه حكم بر طبق آن است، و وكيلِ خصم، وظيفه او انكار و طعن بر شهود و غير اينها است.

عدم قبول اقرار وكيل از طرف مدّعى يا منكر

اقرار وكيل از مدّعى يا منكر، منافى وكالت او است و قبول نمى شود؛ به خلاف توكيل اصيل در خصوص اقرار كه به منزله ترك دعوى است. و بر هر تقدير اعمال مقرّ فيما بعد، بى اثر است چون معتقد ظلم است.

اعتبار عدم سفاهت در توكيل

معتبر است در توكيل كه از غايت توسعه يا تضييق، سفهى نباشد به طورى كه تقييد او به مصلحتْ مناسب نباشد و جمع بين متخالفَين محسوب باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS