وكالت و عقد آن

 

كتاب وكالت

فصل اوّل :وكالت و عقد آن

بسم اللّه  الرحمن الرحيم

الحمد للّه  وحده والصلوة على سيد انبيائه و على آله سادة الاوصياء

واللعن على اعدائهم اجمعين

تعريف وكالت

و بعد، پس كلام در وكالت است. و آن عبارت است از: «استنابه در تصرفات قوليّه و فعليّه به عقد مشتمل بر ايجاب و قبول».

نحوه تحقّق وكالت

و تحقق پيدا مى كند به دو لفظ؛ و به مركب از لفظ و فعل، مثل آنكه توكيل نمايد در معامله اى پس بدون فصل انجام دهد آن را؛ و به دو فعل، مثل آنكه بدهد متاعى را براى بيع و بگيرد آن را براى همين مطلب و افهام نمايند غرض را به همديگر؛ و هم چنين انشاى توكيل به كتابت و انشاى قبول آن، و به هر چيزى كه دال به مضمونِ ايجاب و قبول باشد، اگر چه غير اولْ داخل در معاطاتِ اين عقد جايز باشد.

عقد وكالت

احوطيّت ترك فصل بين ايجاب و قبول

و احوط در وكالت عقديّه، اعتبار امور معتبره در عقود است به ترك فصل بين ايجاب و قبول آن به غير متعارف، اگر چه فى الجمله عمل با سبق اذن و اعلام آن، صحيح واقع مى شود.

اعتبار تنجيز

احوط اعتبار تنجيز است در صحّت وكالت عقديّه. و معلّق بر امرِ حاصلِ معلوم الحصول، اظهر صحّت آن است. و جايز است با تنجيز وكالت، تعليق در تصرّف؛ و در صورت تعليق و عدم صحّت وكالت شرعا،در جواز تصرّف شرعا تأمل است درصورت عدم استظهار عدم خصوصيّت وكالت در اذن درتصرّف،چنانچه غالبْ استظهار و عدم فرق عرفى است بين استنابه توكيليّه و اذنيّه.

اعتبار عقلايى بودن و عدم ابهام و ترديد در متعلّق

معتبر است در صحّت وكالت، عقلايى بودن آن و متعلّقش (به تناسب بين ثمن و مثمن مثلاً كه يكى از آنها ذكر بشود) و عدم ابهام و ترديد در متعلّق، و صحيح است اطلاق متعلق و عموم آن، و لازم نيست توصيف لازم در سَلَم.

جايز بودن عقد وكالت و عدم اعتبار اعلام فسخ

عقد وكالت جايز است از طرفين، پس وكيل مى تواند خودش را معزول نمايد با حضور موكِّل و غيبت او، و منعزل مى شود به عزل خودش. و اعلام عزل و فسخ به موكّل، معتبر نيست در انعزال به عزل.و چون اذن از قِبَل موكّل در صورت عدم اناطه اذن به عقد وكالت، باقى است، پس تصرفات وكيل، صحيح است مادام كه موكّلْ عالم به عزلِ وكيلْ خود نباشد. و اگر عالم باشد و اظهارى نسبت به اذن نباشد، مستصحبْ بقاى اذن است، و عمل به قاعده مى شود در صورت انكشاف زوال اذن و مقارنت تصرّف با ردّ، يا [انكشاف [واقع عدم اذن كه اظهار شده بوده و اعلام نشده بود به وكيل منعزل.

نفوذ تصرّفات وكيل قبل از علم يا بيّنه بر عزل توسط موكّل

موكّل مى تواند عزل نمايد وكيل را، لكن اگر عزل كرد و اعلام نكرد به وكيل، تصرفات وكيل نافذ است قبل از علم يا ثابت شدن عزل بر او به واسطه بيّنه، حتى در وكالت در مثل استيفاى قصاص و در نكاح و غير اينها. و فرقى در صورت عدم ابلاغ، بين اشهاد موكّل بر عزل و عدم آن نيست، و قيام اخبار ثقه به عزل مقام بيّنه و عدم آن، مذكور خواهد شد، ان شاء اللّه  تعالى.

لحوق اذن انشايى در تصرّف به توكيل عقدى

و در لحوق اذن انشايىِ اعلام شده در تصرّف، به توكيل عقدى در اين حكم (كه نفوذ تصرّف بعد از عزل و قبل از ابلاغ آن است تأمل است و لحوقْ خالى از وجه نيست.

بطلان وكالت با موت يكى از طرفين

و وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل مى شود. و تصرفات وكيل با عدم علم به موت موكّل، آنچه مصادف با موت او است باطل است بدون اجازه ورثه؛ و عين مملوكِ موكّل در يد وكيل، مردود به ورثه موكّل است؛ و اگر تلف شد بدون تفريط بعد از علم به موت و اراده رد در اوّل زمان امكان، اظهر عدم ضمان وكيل است.

بطلان وكالت به جنون و اغما

باطل مى شود وكالت، به عروض جنون و اغماى به هر كدام از موكّل و وكيل؛ و در نفوذ تصرّفات بعد از زوال اين عارضها به واسطه بقاى اذن، تأمل است در غير صورت فهم عدم خصوصيّت توكيل و مخصّصيت آنْ اذن در تصرّف را؛ و احتياج به وكالت جديده بعد از زوال عارض، موافق با احتياط است؛ و تصرفات ممكنه در حال وجود اين عارضها، نافذ نيست.

بطلان وكالت به محجوريّت موكِّل

و هم چنين محجوريّت موكِّل، موجب بطلان وكالت است، و نافذ نيست تصرّفات وكيل در موارد عدم نفوذ تصرّفِ مباشرىِ موكّل؛ و احتياج وكالت به تجديد عقد بعد از زوال حجر، موافق احتياط است.

الحاق سكر و استرقاق موكّل كافر به جنون و اغما

و احوط الحاق مطلق سكر، به جنون و اغما است.و هم چنين اگر موكّل كافر بود و استرقاق شد، توكيل او در تصرّف وكيل باطل مى شود. و كلام در استرقاق وكيل، مذكور مى شود.

عدم بطلان وكالت به نوم

و نوم، موجب بطلان وكالت نمى شود مگر آنكه اصل آن يا طول كشيدن آن مرضى مثل اغما باشد كه بطلان وكالت به نحوى كه محتاج به تجديد عقد وكالت باشد، موافق احتياط است.

حكم بطلان وكالت به سبب فسق در فرض اعتبار عدالت

و در بطلان وكالت به آنچه موجب فسق است ( در آن مواردى كه معتبر است عدالت در تصرّف وكيل، مثل تولّى مال يتيم بنابر اعتبار ازيد [از] وثوق به عدم تعدّى از مشروع در خصوص آن مورد) و به نحوى كه سبب تجديد عقد باشد بعد از زوال فسق، تأمل است، و ثمره آن، در صورت عدم فهم اطلاق اذن است.

بطلان وكالت به موت و تلف متعلّق آن

وكالت به موت و تلفِ متعلَّق آن باطل مى شود، مثل موت عبدى كه وكالت در بيع او بوده و موت زنى كه وكالت در طلاق او داشته، قبل از بيع و طلاق؛ و تلف دينارى كه وكالت در شراى به عين آن داشته؛ و هم چنين اگر توكيلْ مطلق بوده و لكن به قرينهْ مفهوم مى شده كه شراى با عين يا آنكه دفع ثمن با عين آن باشد؛ وگرنه چنانچه غالبْ عدم خصوصيّت، است تلف آن با ضمان بدل و وكالت در استيفا و اخذ آن، يا استغناى از وكالت در استيفاى به مثل شراى از متلِف آن، اظهر عدم بطلان وكالت و صحّت شراء و تماميّت آن است.

بطلان وكالت به فعل مورد وكالت يا منافى متعلّق وكالت توسّط موكّل

و هم چنين باطل مى شود وكالت به فعل موكّلْ مثلِ متعلَّق آن را، مثل بيع عبد بعد از توكيل در بيع، و هم چنين به فعل منافىِ متعلَّق وكالت، مثل عتق عبدى كه توكيل در بيع آن كرده بوده، قبل از بيع يا به عكس. و از اين قبيل نيست وطى زوجه بعد از توكيل در طلاق او يا وطى امه بعد از توكيل در بيع او، به جهت عدم منافات، مگر با قرينه بر انشاى عزل وكالت به اينها.

تلف قسمتى از مورد وكالت

و اگر بعض متعلَّق وكالت، تلف شد، پس با انحلال و تعدّد عرفى ـ مثل دو جامه و دو كتاب ـ اظهر عدم بطلان وكالت است در بعض ديگر؛ و با وحدت عرفيّه ـ مثل يك جامه و يك كتاب شخصى ـ اظهر بطلان وكالت است، و هم چنين اذن در بيع آن مثلاً، و هم چنين اذنى كه در ضمن وكالت است كه اذن خاص است. و اظهر با شك در وحدت و تعدّد و انتفاى اطلاق وصدق عرفى كافى، جريان حكم بطلان است.

كفايت بطلان واقعى در انعزال واقعى

و آنچه گذشت در اناطه انعزالِ به عزل، به اعلام، جارى نيست در انعزالِ به بطلان و انفساخ عقد وكالت، بلكه كافى است بطلان واقعى در انعزال واقعى؛ پس تصرفات بعد از تلفِ موجب بطلان وكالت، باطل و فضولى واقع مى شود اگر چه قبل از علم به تلفِ مبطل باشد.

نحوه فعل و قول عزل وكالت

كافى است در عزل قولى و فعلى، آنچه با او انشاى فسخ استنابت بشود، مثل «عزلتك» يا «فسخت الوكالة» يا «ابطلتها» يا آنكه «بر كنار نمودم از نيابت» و امثال اينها از انشاى فعلى معلوم اگر چه به سبب انضمام قراين باشد. و كافى نيست انشاى نفسانى، به مقتضاى اصل.

دايره اختيارات وكيل

وكيل بايد اقتصار نمايد بر آنچه استفاده اذن توكيلى مى شود اگر چه با انضمام قراين باشد، و با اطلاق در توكيل بيع و شراء، اقتصار مى نمايد بر بيع و ابتياع به ثمن المثل به نقد بلد و به نحو حالّ و بيع به صحيح و ابتياع صحيح نه معيب.

حكم تخلّف وكيل از اختيارات خود

و مخالفت وكيل، موجب فضولى بودن تصرّف است مگر آنكه زيادتى و نقيصه به قدر تسامحِ نوع باشد و باذلى بدون آنها نباشد با تساوى در سهولت انجام تصرّف يا لوازم آن، و گر نه بايد رعايت شود؛ و با شك در اذن، معامله نشود، و اگر انجام داد فضولى مى شود.

و هم چنين باذلِ زيادتى اگر بعد از انجام امر، در مدت خيار باشد كه اصلحْ فسخ است، پس بايد فسخ نمايد براى رعايت مصلحت مالك، و اذن در فسخْ مستفاد از اذن در بيع به ثمن المثل است؛ و اگر تركِ فسخ كرد در صورت مصلحت در فسخ، آثم است، و در ضمان او به سبب اضرار در ترك فسخ يا تفويت مالْ تامل است؛ و فسخ در موضع مصلحت در ترك آن، نافذ نيست.و اظهر عدم انفساخ معامله است به مجرّد پيدا شدن باذل زيادتى در مدت خيار با اختلاف مدّت در خيار شرط به حسب طول و قصر و زمان پيدا شدن باذل، مگر در صورت قرب زمان پيدا شدن باذل و عدم تسامح شخص موكّل با تسامح نوع و معلوميّت آن بر وكيل با سهولت امر در صبر و عاقبت آن با امكان استدراك تكوينى اگر چه به صورت فسخ معامله باشد به نحوى كه كاشف از عدم اذن در حين معامله بوده باشد و كاشف از فضولى بودن از اوّل، اگر چه با اعتقاد اذن انجام شده است كه در فرض مذكور، انفساخ به معناى مذكور، بى وجه نيست؛ و هم چنين در صورت تعيين ثمن اگر باذلى پيدا شود اگر چه بعد از معامله باشد در مدت خيار در تقدير فهم عدم خصوصيّت و اراده صورت عدم باذل ازيد.

و تصرفات بر خلاف مصلحت موكّل و اذن يقينى موكّل، فضولى است؛ و معتبر در مقدار عوض و عيب، خفاى بر نوع و اهل خبره در مثل آن موردِ معامله و توكيل است، نه بر شخص وكيل فقط، كه در اوّل خيار براى مالكِ موكّل، ثابت است و در دوّم فضولى است.

و خبر «دعائم» كه اعتبار به تعمّد خيانت در مردود بودن مى نمايد، ممكن است حمل آن به صورت موافقت ظن شخصى وكيل با ظن نوع و مخالفت ظن نوع با واقع كه در صورت مخالفت، خيار غبن يا عيبْ ثابت است؛ و در صورت احتمالِ موافقت با واقع، لازم است؛ و در صورت مخالفت ظن شخصى با نوعى، فضولى و مردود است با ملاحظه خصوصيّات مذكوره.

و اظهر جواز و صحّت جريان وكيل است در موارد توكيل و افراد آنچه مقتضاى اطلاق است از نقد و حلول مگر آنكه انصراف واضح و مانع از اطلاق به سبب مصلحت در خلاف آن باشد. و هم چنين جايز است بيع بعض مبيع اگر مخالف مصلحت نباشد.

اختلاف موكّل و وكيل در اذن در معامله به مبلغى معيّن

اگر وكيل بيع نمود به ثمنى، پس موكّل انكار نمود اذن و توكيل در بيع به آن قدر را، قول او با يمين او مقدم است با عدم بيّنه وكيل، چه آنكه آن قدرْ مطابق با ثمن المثل باشد يا مخالف، و مستند دعواى وكيل، اذن خصوصى يا اطلاق منصرف به ثمن المثل باشد.

اختلاف در عين مورد وكالت و جنس ثمن

و هم چنين اختلاف در عين مورد وكالت در بيع آن و در جنس ثمن، راجع به تداعى نمى شود بنابر اظهر، به خلاف اختلاف در جرى بر طبق وكالت معلومه و وقوع خيانت در آن كه قول امينْ مقدم است با يمين او.

استرجاع عين در صورت اختلاف و تقديم قول مالك

و در صورت اختلاف در وكالت و تقديم قول مالك، استرجاع مى شود عين باقيه در يد مشترى با اعتراف او به وكالت، يا حلف مالك براى او بعد از رد يمين در صورت دعواى علم بر مشترى به وكالت؛ و اگر عين تلف شده بوده در يد مشترى، رجوع به مثل يا قيمت آن مى نمايد.

و اگر وكيل و مشترى تصادق در وكالت و ثمن داشتند و دفع نموده بود وكيل متاع را به مشترى پس تلف شد در يد او، موكّل مى تواند رجوع به هر كدام نمايد؛ و اگر رجوع به مشترى نمود، با عدم دفع ثمن، رجوع به وكيل نمى نمايد با تصادق در اذن.

و اگر دفع ثمن نموده بود، مقدار غرامت را (در صورت مساوات با ثمن يا اقليت) از وكيل استرجاع مى نمايد به عنوان مقاصّه از مالك واقعى آن كه موكّل است به زعم مشترى و وكيل، و زايد آن در يد وكيل باقى مى ماند و بايد به عنوانى ايصال به مالك آن نمايد كه موكّل است به اعتقاد وكيل.

و اگر مشترىِ غارمْ براى مالك، تصديق نكرد وكيل را در وكالت مقصوده او، رجوع مى نمايد به آنچه غرامت كرده است براى مالك از قيمت منافع فايته در يد او يا مستوفات؛ و در قيمت عين در مقدار زايد بر ثمن اگر مغرور بوده است، اظهر رجوع به وكيل است، و آنچه مقابل ثمن است، رجوع نمى نمايد بلكه رجوع به ثمن مى نمايد بعد از دفع اگر زايد از مقدار غرامت او باشد يا ناقص يا مساوى، به اقتضاى فساد بيع در ظاهر شرع.

و اگر رجوع كرد مالك به وكيل و قيمت را از او اخذ نمود، رجوع مى نمايد وكيل در صورت عدم اخذ ثمن، به اقل از ثمن و غرامت در صورت تصادق وكيل و مشترى؛ و زايد از ثمن كه مورد نفى مالكيّت از مالك و مشترى است، به حكم مجهول المالك است، كه دفع به حاكم براى ايصال به مصرف يا آن [كسى] كه ظاهرا مالك است در نزد او ـ كه مشترى است ـ مى شود. و اگر وكيلْ قابضِ ثمن بود و تغريم به اقل از آن شد، زايد به اعتقاد او، مال موكّل است و بايد به عنوانى ايصال به او بشود در صورت تصادق با مشترى.

و اگر مشترى تصديق وكيل نكرد و نفى علم نمود و دفع ثمن نكرده بود پس تغريم شد وكيل براى مالك، پس زايد بر غرامت را از ثمن نمى تواند رجوع به مشترى نمايد، به جهت اعتراف به ظلم مالك، بلكه اقل از غرامت و ثمن را مطالبه مى نمايد، مثل صورت تصديق.

ضمان وكيل در بيع و شراء در صورت تسليم قبل از تسلّم

وكيل در انشاى بيع، وكيل در لوازم آن نيست. و وكيل در بيع حقيقى ـ كه منصرف به سوىِ [بيعِ] داراىِ لوازم عرفيه است ـ وكيل در تسليم مبيع با تسلّم ثمن است از مشترى حتى در صورت ذمى بودن مبيع، و اگر تسليم قبل از تسلم كرد، ضامن است مبيع را براى موكّل. و هم چنين وكيل در شراء، نسبت به تسليم ثمن، در آنچه مذكور شد.

و حكم به ضمان مبيعِ تالف بعد از اقباض و قبل از قبض ثمن، يا ثمن در مثل اين فرض نسبت به وكالت در شراء، مرجع آن به ضمان قيمت تالف است در صورت مساوات يا اقليت از عوض بنابر انفساخ معامله با اين قبض مخالف با اقباض مأذون؛ لكن چون اذن در تقابض بوده و ثمن هم قبض آن مورد وكالت بوده و خيانت در ترك قبض آن شده، پس زيادتى قيمت آن مضمون است.و اما در صورت اكثريّت از قيمت عوض، پس ظاهرْ عدم ضمان زيادتى قيمت عين از قيمت عوض است به جهت رضاى مالك به ثمن اقل از قيمت عين، مگر آنكه مورد وكالتْ معامله به شخصِ عوض بوده كه رضاى به اقل در قيمت از قيمت عين على اىّ تقدير نبوده، بلكه اناطه به شخص عوض داشته كه سالم براى مالك نه شخص و نه قيمت عين شده در فرض زيادتى قيمت عين از قيمت عوض شخصى.

مقتضاى اطلاق وكالت در خريد اذن در تسليم با تسلّم است

و هم چنين مقتضاى اطلاقِ وكالت در شراء، اذن در تسليم ثمن با تسلم مبيع است به نحوى كه در وكالت در بيع گذشت، و حكم آنها متحد است در استفاده اذن در قبض مثمن در وكالت در شراء و استفاده اذن در قبض ثمن در وكالت در بيع.

لزوم رد به عيب و وكالت حقيقى بر خريد

و در وكالت در شراى حقيقى، نه در انشاى اشتراء فقط، مى تواند بلكه لازم است وكيل رد به عيب نمايد، چه آنكه موكّل حاضر باشد يا غايب. و اگر منع كرد موكّل از رد به عيب يا از ساير مصالح او متّبع است و نمى تواند وكيل رد نمايد.

و اگر بايع مثلاً استمهال نمود تا حضور موكّل، لازم نيست اجابت او و رد وكيل نافذ است. و اگر ادّعاى رضاى بايع و علم وكيل به آن نمود، حلف بر نفى علم، ايقاع مى نمايد و رد مى نمايد. و اگر بعد از رد در صورت مذكوره، موكّل حاضر شد و ادّعاى اسقاط خيار در زمانى قبل از رد نمود، به نحوى كه ممكن باشد در حق او، منكشف مى شود بطلان رد به انتفاى حق خيار قبل از رد. و اگر وكيل راضى شد و اسقاط خيار كرد بر طبق مصلحت موكّل پس از آن موكلْ حاضر شد و رد نمود، نافذ نيست رد لاحق، به جهت انتفاى موضوع كه خيار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS