احكام عاريه

 

فصل دوّم : احكام عاريه

موارد ضمان در عاريه

1. عاريه، مضمون نيست تلف آن در يد مستعير، مگر با تعدّى، يا تفريط، يا اشتراط ضمان به تلف بدون آنها، يا تعلّق اعاره به ذهب يا فضه اگر چه غير دراهم و دنانير باشند بنابر اظهر؛ و اگر شرط نمود سقوط ضمان را در ذهب و فضه، ضمان منتفى است حتى اگر مشروطْ عدم ضمان با تعدّى و تفريط باشد.

2. اگر رد نمود عاريه را به مالك يا وكيل يا ولى خاص يا عام او، برى ء مى شود از ضمان آن، و اگر تفريط كرد ضامن است.

و رد به حرز اگر چه ملك مالك باشد مادام [كه] در يد او يا با اذن جديد او نباشد، موجب برائت از ضمان نمى شود.

و هم چنين اگر استعاره كرد مركوبى را تا مسافت معيّنه پس از آن تجاوز كرد، ضامن عين و منفعت است در حال تجاوز، و اگر اعاده كرد به محلّ اولى، ضمان عين منتفى نمى شود اگر چه تلف آن در استعمال مأذون در محل مأذون سابق باشد، به خلاف منفعت در استعمال در محل اذن سابق كه مضمون نمى شود تا زمان بقاى اعاره و در استعمالات مأذونه در اعاره.

بيع زمين مستعار و اشياى آن

3. جايز است براى مستعير، آنچه از اشجار و ابنيه و غير آنها در زمين عاريه دارد آنها را بفروشد، يا به نحوى منتقل نمايد به معير يا غير او؛ و هم چنين عكس آن كه معير به مستعير يا غير او بفروشد؛ و اگر خريدار نداند عدم استحقاق بقا را، خيار فسخ بيع دارد.

و اگر زمين و آنچه در آن است باهم فروخته شد، ملاحظه مى شود نسبت قيمت هر كدام با همه و توزيع مى شود ثمن بر آنها به همان نسبت.

روييدن اتفاقى بذر در زمين ديگرى

4. اگر سيل يا هوا حَبّى را داخل در ملك شخص كرد و روييد در آنجا، پس در صورت معلوميّت اعراض مالك يا عدم تموّل آن، هيچ گونه تكليفى در ابقا يا ازاله براى مالك زمين نيست.

و اگر متموّل و باقى در ملك معيّن به واسطه عدم اعراض يا بذل مقبول باشد اگر چه معلوم در محصورين باشد، پس اگر خواست ازاله مى نمايد بعد از مراجعه به مالك و امتناع مالك از ازاله آن، و براى مالك ارشِ مقلوع يا آنچه ازاله شده نيست، و اظهر عدم اجرت زمين است براى مالك زمين راجع به اشغال و استيفاى منفعت زمين بدون اختيار مالك حبّ؛ و اگر مالك يكى يا چند نفر از غير محصورها باشد، حكم مجهول المالك دارد.

و اگر غير متموّل باشد و باقى در ملك معيّن يا محصورين باشد، مراجعه به مالك و ارجاع به او يا به محصورين مى شود، مگر با ظهور اعراض، چنانچه غالب است؛ و واجب نيست بر مالك زمين، انتظار رسيدن زرع اگر محل آن باقى است.

ورود دابّه در ملك غير و توقف اخراج بر ضرر

و در مثل دابه كه بدون تفريطِ احدى، داخل ملك غير بشود، يا سر خود را در قِدرِ غير داخل نمايد و اخراجْ متوقف بر تخريب ملك غير باشد، احوط مصالحه به ملاحظه اكثر ضررين است.

حصول نقص يا تلف در عاريه مشروط به ضمان

5 . اگر نقصى در عين عاريه كه شرط ضمان عين در آن شده بود حاصل باشد به سبب استعمال مأذون، پس از آن تلف شد، ضامن قيمت عين در روز تلف مى شود و ضامن نقص نيست، مگر با اشتراط ضمان عين بعد از تلف متأخّر از نقص به قيمت وقت اعاره.و اگر استعمالِ مأذون، مستلزم نقص قيمت باشد پس تأثير اشتراط مذكور (كه مرجع آن اشتراط ضمان انتفاع به عاريه است) محل تأمل است، و مقتضاى صحّت اشتراط ضمان در ذهب و فضه عدم منافات با مقتضاى عقد عاريه است و آنكه تبرّع، مقتضاى اطلاق عاريه است، نه مطلق آن؛ لكن كلام در رجوع شرط به ضمان انتفاع يا ضمان عين است، و اظهر اوّل است.

مقدار ضمان در صورت تعدّى و تفريط

و تعدّى و تفريط موجب ضمان عين و اجزا و اوصاف آن است، و قيمت روز تعدّى، مورد ضمان است. و استعمالات مأذونه به عقد عاريه در سابق بر تعدّى و تفريط يا لاحق آنها، نه موجب ضمان و نه مانع و رافع ضمان حاصل به تعدّى و تفريط است نسبت به عين و منافع در حال تعدّى، به خلاف انتفاعات مأذونه كه موجب ضمان نيست مادام [كه [عقد عاريه باقى است، چنانچه گذشت، و رافع ضمان عين و انتفاع در حال تعدّى نيست. و نقص تدريجى به سبب استعمالاتِ موجب ضمان از ابتداى آن كه مقارن تعدّى است تا انتهاى زمان تعدّى، ملاحظه مى شود، و هم چنين انتفاعات مضمونه؛ و ممكن است اتحاد آنچه مضمون است از انتفاع و نقص اگر انتفاع مستلزم آن نقص باشد و غير قابل تفكيك باشد. و ضمان حاصل به اشتراط، تابع متعلّق اشتراط است در عموم و خصوص.

اختلاف در اعاره و اجاره

6. اگر اختلاف كردند مالك دابه و راكب آن در اعاره و اجاره، پس با تعّلق دعوى به اجرت المثل يا اعم از آن و اجرت مسماة در اجاره، قول مالك با يمين به نفى اعاره، مقدم است بنابر اظهر. چنانچه همين مختار است در اختلاف در هبه و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، به دليل عام.

اختلاف در خصوصيّت اعاره و اجاره

و اگر اختلاف، در خصوصيت اجاره و اعاره باشد، عمل به مقتضاى تداعى و تحالف مى شود، و بعد از سقوط هر دو دعوى، متجه مى شود دعواى استحقاق اجرت المثل و گذشت حكم آن. و زايد از اجرت المثل بر مسمّى (اگر باشد)، منفى است به اعتراف؛ پس جايز نيست براى مالك، اخذ زيادتى.

و فرقى بين بقاى عين و تلف آن در اختلاف در منفعت مادام [كه] باقى بوده و حكم آن ـ چنانچه ذكر شد ـ نيست؛ بلكه در صورت بقا، رد عين مى شود با اجرت مذكوره؛ و هم چنين بين وقوع نزاع در اثناى مدت اجاره محتمله يا بعد از آن، فرقى نيست؛ و ثابت در صورت اولى، اقل از قسط مسمّى و اجرت المثل تا آن زمان است.

و در جواز انتزاع مالكْ عين را در اثناى مدت اجاره محتمله ـ كه مدعاى او است ـ تأمل است، بلكه اظهر عدم جواز مطالبه براى مدّعى اجاره است، و عدم جواز امساك آن براى مدّعى عاريه است، چنانچه نظير آن در زايد بر مسمّى گذشت.

و اگر تالف است، چيزى بر راكب نيست نسبت به امانت غير مضمونه در هر دو تقدير اختلاف.

و اگر عاريه مضمونه باشد، پس مالك كه مدّعى اجاره و منكر عاريه است، نمى تواند مطالبه بدل نمايد، و بر راكب اگر چه به حسب ادّعاى او، واجب است دفع بدل، لكن اظهر جواز مقاصّه است نسبت به اجرت مأخوذه منافع با عدم استحقاق آن به حسب دعواى راكب اگر انتفاع واخذ اجرت بوده باشد؛ و اگر زيادتى باشد در بدل عين، بنحوى ايصالِ آن به مالك بنمايد.

و اگر اختلاف در اجاره و اعاره، قبل از انتفاع باشد، پس قول راكب با يمين او مقدم است در نفى عقد ملزم اجرت بعد از مدت.

و اگر در صورت انتفاع، اختلاف بين مالك مدّعى عاريه مضمونه و راكبِ مدعىِ اجاره واقع شد بعد از تلف عين، پس با تساوى اجرت و قيمتْ، مالك مى گيرد آن را بدون يمين؛ و گرنه مى گيرد زيادتى قيمت عين را با يمين بنابر تقديم قول مالك.

اختلاف در اشتراط ضمان در عاريه بعد از تلف

و اگر اختلاف در عاريه بعد از تلف، در اشتراط ضمان بود، اظهر تقديم قول مالك است. و هم چنين در اختلاف بين اجاره و اعاره ذهب و فضه بعد از تلف، قول مالك مقدم است با يمين او. و اگر اين اختلاف قبل از تلف عين باشد مالك انتزاع مى نمايد آن را با يمين، و عوض منفعت مستوفاة را مطالبه نمى نمايد و مدّعى اجاره، امساك نمى نمايد با امتناع، بلكه به طريقى ديگر و به عنوانى ديگر، ايصال مى نمايد به مالك.

ضمان در فرض انتفاع غير ماذون

7. اگر استعاره نمود براى انتفاع خاصى (كه مذكور شد خصوصيت آن در اعاره) پس منتفع شد به آن در غير آن منفعت، ضامن عين به سبب اين تعدّى مى شود، و ضامن منفعت مى شود تماما، مگر آنكه اختلاف به زيادتى و نقيصه باشد كه در اين صورت ضامن تفاوت مى شود؛ و [هم چنين است] اگر فهميده شد از كلام در عقد اعاره عدم خصوصيت براى مذكور يا مطلقا يا نسبت به نوعى خاص از انتفاعات اگر چه اقل نباشد ضرر آن بلكه مساوى باشد با مورد اذن.

8 . اگر جحود كرد اعاره را، حكم استيمان زايل مى شود و ضامن مى شود عين را بعد از اثبات مالكْ اعاره را و هم چنين انتفاع بعد از حجود و مطالبه را [نيز ضامن است].

تقدم قول مستعير در ادّعاى تلف و عدم تفريط و تعدّى

9. در ادّعاى تلف عين مستعاره و ادّعاى عدم تفريط و تعدّى، قول مستعير مقدم است با يمين او و عدم بيّنه از معير؛ و در ادّعاى رد به مالك، قول مالكْ مقدم است با يمين او.

ضمان مثل يا قيمت در تعدّى و تفريط و اعتبار قيمت روز

10. اگر به سبب تفريط يا تعدّى، تلف شد عين مستعاره، بر او است مثل آن، اگر از صاحب امثال است؛ و قيمت آن، اگر قيمى است؛ و عبرت به قيمت روز تلف است كه وقت فعليّت ضمان معلّق است نه روز تفريط يا اعلى القيم از آن وقت تا وقت تلف بنابر اظهر.

و اگر اختلاف قيمت به سبب نقص عين بعد از تفريط باشد، ضامن تفاوت ناقص و غير ناقص در روز تلف مى باشد. و اگر اختلاف در قيمت تالف يا تفاوت تلف ناقص و غير آن باشد، قول مستعير مقدم است با يمين او در نفى زيادتى و عدم بينه مالك.

عوضيّت عاريه در قبال عاريه يا اشتراط آن در ضمن عقد عاريه

11. اگر بگويد «أعرتك حمارى لتُعيرنى فرسك»، اقرب عدم صحّت اعاره است، به واسطه عدم تحقق قصد به تبرّع به انتفاع، اگر چه به عبارت عوضيّت نباشد و به عبارت شرطيت باشد اگر چه شرط لزوم آور نباشد به واسطه وقوع در ضمن عقد جايز.

و اگر عقد عاريه، محقّق شد و تسليم شد، پس از آن در ضمن عقد لازم ديگرى اشتراط هبه يا عاريه به علّت سبق عاريه نه به عنوان معاوضه، واقع بشود، اظهر صحّت اشتراط است. و [در] موارد عدم صحّت عاريه ـ به واسطه عدم تحقق استيمان، به سبب شرط يا غير آن ـ اظهر استحقاق اجرت المثل انتفاعات است.

الحمدللّه  وحده و الصلاة على سيد انبيائه وعلى سادة الاوصياء من عترته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS