احكام وديعه

 

فصل سوّم  : احكام وديعه

سفر با وديعه در صورت خوف تلف آن

1. اگر خائف شد بر وديعه با اقامت، جايز است مسافرت با آن نمودن، بلكه واجب است يا مسافرت و يا مراجعه به مالك يا وكيل يا حاكم يا عدول مؤمنين با ترتيب ـ در امكان از مراجعه به مالك، و اگر هيچ كدام ممكن نشد، پس مسافرت اگر موجب تضرر مالى است وجوب ندارد، بلكه اگر ممكن است حفظ به آن با بذل مالى با نيّت رجوع به مالك، انجام داده مى شود اگر چه به ارسال به محلى ديگر باشد توسط امين؛ و در صورت عمل به وظيفه فعليّه، ضامن تلف آن نيست.

و اگر در هر يك از اقامت و سفر، احتمالِ خطر بر وديعه بود، ابعد از خطر را رعايت مى نمايد با امكان و عدم تضرّر، يا مراجعه به مالك مى نمايد به نحو متقدّم.

نحوه خروج از تكليف به حفظ وديعه

2. ودعى از عهده تكليف به حفظ وديعه خارج نمى شود مگر با رد به مالك يا وكيل او، و با عجز به حاكم شرع، و با عجز به عدول مؤمنين. و اگر معذور نبود در ترك رد به مالك، نمى تواند رد به حاكم نمايد؛ و اگر دفع به حاكم كرد، ودعى ضامن است در صورت عدم عذر از ايصال به مالك يا وكيل مطلق، اگر چه اصل فسخِ وديعه از ودعى، اختيارى بوده و ضرورى نبوده.

در صورت وجوب دفع به حاكم، واجب است قبول بر حاكمِ قادر بر حفظ و عمل به وظيفه در آن در صورتى كه بداند وجوب دفع را و تعريض ترك دفع و قبولْ به تضييع و تلف بنابر اظهر؛ و در صورت عدم قبول، اگر چه به جهت عدم اداى اجتهاد يا تقليد او به ايجاب قبول باشد، نوبت به عدول مؤمنين مى رسد، و او در اين مقام به منزله حاكم است و احكام او را دارد، بلكه اگر متعذر شد رد به مالك و حاكم، مى تواند دفع به عدل مؤمن نمايد؛ و مردّد است اين دفع بين ولايت عدل مؤمن در حسبه ها در صورت فقد حاكم، پس دفع به او به منزله دفع به مالك است، يا ايداع به عدل مؤمن كه جايز است با ضرورت و عدم مراتب سابقه، يا آنكه محافظت بر وديعه است به اين طريق سائغ؛ و وديعه سابقه بنابر اخير، فسخ نمى شود، به خلاف دو طريق سابق؛ و در هيچ كدام ضامن تلف وديعه بعد از رد به عدل نمى شود.

3. در تقديرى كه مجوّزى نداشته باشد رد به ثقه، غير از ولايت، پس بايد رعايت فقد حاكم يا تعذر رد به او بشود و گر نه ضامن است.

فرض توقف حفظ وديعه بر دفن

4. و اگر منحصر باشد طريق حفظ در دفن، با اعلام يا بدون آن، واجب مى شود و ضامن نيست؛ و بايد اعلامْ مخوف نباشد بلكه خوف تضييع در ترك دفن يا ترك اعلامِ ثقه باشد و طريقى براى حفظ ـ از مراتب سابقه ـ نباشد.

برگردان وديعه به حرز و بسته بندى اوّليّه

5 . اگر بعد از تفريط يا تعدّى در وديعه، اعاده كرد آن را در حرز، برائت از ضمان به تلفْ حاصل نمى شود، اگر چه در مرحله بقاءْ عاصى نيست؛ و اگر مراجعه به مالك كرد و اعلام كرد و مجدّدا ايداع نمود به همان نحوى كه در احداثِ آن كافى است، ضمان نيست و كلامى كه با ترك فسخِ ايداعِ اولْ مجامع است ـ مثل اذن در حفظ و نحو آن ـ كافى در حكم وديعه نيست؛ و اگر كاشف از فسخ بود و كافى در ايداع نبود بلكه مجرد اذن در استيلاء بعد از فسخ بود، وديعه و ضمان نيست.و ابراء غاصب و وديع از ضمان بعد از فسخ وديعه، اگر مرجعش به اذن در تسلط بر مال باشد، همين حكم را دارد كه عدم ضمان بواسطه مأذون بودن يد است بر مال غير.

دفع وديعه به غير مالك

6. اگر بعد از اكراه و عدم امكان تخلص به غير ضرر، دفع كرد وديعه را به غير مالك، اظهر عدم ضمان مكرَه (به فتح) است اگر چه مباشر دفعْ او باشد نه آنكه مكرِه (به كسر)، مباشر اخذ بوده باشد.

نحوه رفع تنازع مودِع و ودعى در ادّعا و انكار

7. اگر وديعْ انكار ايداع به او كرد، يا با اعتراف به آن، ادّعاى تلف وديعه كرد به سببى ظاهر ـ مثل احتراق ـ يا خفى ـ مثل سرقت ـ، يا ادّعاى رد به مالك يا وكيل او كرد و بيّنه بر خلاف او اقامه نشد، قول او مسموع است با يمين او؛ به خلاف ادّعاى رد به وارث كه طرف ائتمان او نبوده.

و هم چنين اگر دفع به غير مالك نموده و ادّعاى اذن مالك در دفع به او كرد، قول مالك با يمين او مقدم است؛ و اگر مدفوع اليه، انكار دفع كرد، قول او با يمين او مقدم است؛ و اگر تصديق كرد و عين وديعه باقى بود، رد به مالك يا وكيل او مى شود؛ و اگر تلف شده باشد، مالك كه منكر اذن بوده مى تواند رجوع نمايد بهركدام از دو يد ضمان به بدل تالف.

و اگر مالك تصديق اذن در رد به شخصى كرد، لكن انكار تسليم كرد، پس مثل انكار رد به وكيل است در مسموعيّت قول وديع؛ و اگر تصديق كرد دعواى تسليم مورد اذن را، از ضمان خارج است اگر چه آن شخص انكار نمايد و اشهاد نكرده بوده است.

ادّعاى تلف پس از انكار اصل وديعه

8 . اگر مالك بعد از انكار وديعْ اصل وديعه را، اقامه بيّنه بر ايداع كرد، بعد مورد تصديقِ ودعى شد و ادّعاى تلف قبل از انكار كرد، اظهر عدم سماع دعواى منافى انكار سابق است به هيچ نحو؛ حتى با اقامه بيّنه بر آن، اثبات نمى شود دعواى منافى آن با تحقّق منافات معلومه بين انكار سابق و دعواى فعليّه، چنانچه يمين او بى اثر است بعد از جحود و خيانت بعد از مطالبه.

تعيين موضع و عدم آن توسط مودِع

9. اگر ايداع كرد و تعيين موضع نكرد، واجب است رعايت متعارف در امثال آن وديعه و گر نه ضامن است؛ و اگر تعيين موضع حفظ كرد، بايد مبادرت به ايصال به آن موضع نمود به نحو فوريت عرفيه وگرنه ضامن است؛ و اگر رجوع كرد و ايصال به آن موضع نمود، پس در زوال ضمان سابق بدون تجديد اعلام و وديعه تأمل است. و هر عملى كه در ايصال به محل معيّن و حفظ آن در آن محلْ متعارف باشد يا آنكه مستفاد از قراين حاليّه يا مقاليّه از جانب مودِع باشد اگر انجام داده شد، موجب ضمان نيست، مثل محافظت توسط زوجه يا خادم و نحو اينها با وثوق به آنها، بدون رجوع به ايداع نزد آنها.

اعتراف به وديعه و موت بعد از آن

10. اگر اعتراف به وديعه كرد پس از آن وفات كرد، مجرد اعتراف، ثابت نمى كند ضمانِ آن را و اشتمال تركه بر آن يا ثبوت بدل در ضمن متروكات متعلق حق مودع، و سبب نمى شود براى مقاسمه با ديّان و ملاحظه نسبت در صورت ضيق تركه از مجموع ديون كه از آنها است وديعه؛ كلام در ضمان واقعى با ترك عمل به وظيفه در وقت ظن به وفات گذشت؛ و در اين مقام، مرادْ عدم تعلق حق مودِع است بر تركه به مجرد اعتراف ميّت.

ادّعاى مالكيّت وديعه توسط دو نفر و تصديق يكى

11. اگر در دست كسى وديعه باشد و دو نفر ادّعا نمايند آن را، پس اگر ودعى تصديق نمايد يكى از آنها را، قبول مى شود و احلاف مى شود براى ديگرى، و احلاف مى شود مُقَرّله براى آن ديگر، پس مستقر مى شود ملك مقرّ له، بنابر ترجيح حلف او بر حلف طرف به تصديق ودعى كه فعلا امين و صاحب يد است، يا تعيين صاحب يد و خارج به سبب قول صاحب يد فعليّه. و اگر نكول كرد ودعى از يمين براى مدّعى، احلاف مى شود مدّعى اگر به مجرّد نكول حكم نشود براى مدّعى، و تغريم مى شود ودعى براى مدّعى مثل قيمت را، بنابر آنكه يمين مردوده به حكم اقرار است نه بيّنه.

اقرار ودعى به اشتراك دو نفر مدّعى

و اگر ودعى اقرار به اشتراك آن دو نفر كرد و هر كدام را در نصفْ تصديق و در نصفْ تكذيب كرد، پس حكم مورد تكذيب با هر يك، مثل صورت تكذيب جميع است در نزاع بين ودعى و هركدام، و نزاع بين دو مدّعى در نصفْ مرتفع مى شود به حلف هر دو يا نكول هر دو و حكم به تنصيف مى شود؛ و اگر يكىِ فقط حلف ايقاع كرد، نصف ديگر هم به او اختصاص داده مى شود و بين ديگرى با ودعى خصومتى نيست، به واسطه عدم نزاع در يك نصف با او و ارتفاع نزاع با او در نصف ديگر. و به ترتيب متقدِّم عمل مى شود اگر بعض مقرّ به براى هركدام، مساوى با بعض ديگر نباشد، بلكه مختلف باشند.

تكذيب هر دو مدّعى

و اگر هر دو را تكذيب كرد، پس با حلف براى هركدامْ منتفى مى شود دعواى بين ودعى و هر كدام؛ و اگر نكول كرد از حلف براى هر دو، رد يمين به آن دو مى شود، و مساوى ميشوند در دعوا، و با حلف هر دو يا نكول هر دو، تقسيم مى شود به تنصيف بين آن دو، و اگر يكى ايقاع حلف كرد، مختص به او مى شود.

اقرار به مالكيّت يكى بدون تعيين

و اگر گفت «وديعه مال يكى است و تعيين را نمى دانم» پس اگر تصديق كردند در نفى علم، پس نزاعى با او ندارند، و خصومت بين آن دو مرتفع مى شود به آنچه از سابق در صور متقدمه معلوم شد. و اگر تكذيب كردند و ادّعاى علمِ به معيّن كردند، پس ايقاع حلف بر نفى علم به تعيين مى نمايد و مقدّم مى شود با آنْ قول او، و اظهر احتياج به دو يمين است اگر هر يك، ادّعاى علم به تعيين خودش مى نمايد.و باقى مى ماند نزاع بين دو نفر خارج كه آيا با قرعه تعيين مى شود و به صاحبش با حلف او تسليم مى شود تمام وديعه، يا صبر مى نمايند تا صلح نمايند، يا تحالف مى نمايند و تقسيم بالسويه مى نمايند ؟ و اوّل با ضررى بودن صبر، خالى از وجه نيست، و ايقاع حلفِ صاحب قرعه، موافق احتياط است.

و اگر وديع نكول كرد از حلف بر نفى علم به تعيين، و ايقاع حلف كردند بر علم به تعيينْ هركدام از دو مدّعى، اظهر تغريم قيمت است براى محروم از آنها (در حلفى كه ايقاع مى نمايند، يا قرعه اى كه تعيين مى نمايد، كه گذشت رجحان آن) به مقدار محروميّت او؛ پس عين را به مجموعْ تسليم مى نمايد و پس از قرعه يا تحالف، آنچه را كه محروم مى شود هر كدام كه مدّعى تمام عين است (از عين يا تمام قيمت) به او تسليم مى نمايد قيمت را به مقدار محروميّت او.

ادّعاى جهل به مالك توسط وديع

و اگر وديع گفت نمى دانم مالك كيست، هر دو يا يكى از دو يا غير آن دو و هر دو مدّعى، ادّعاى علم كردند به مالك معيّن از آن دو، پس مقدم است قول او با يمين او بر نفى علم؛ و اگر ايقاع حلف كرد، اقرار مى شود در يد او تا تعيين شود مالك او در شرع، ولكن اولى بلكه متعيّنْ تسليم به امين هر دو ـ در صورت انحصار حق در دو نفر، و به حاكم در صورت عدم انحصار است؛ و اگر نكول از حلف كرد، پس گذشت تسليم به عين و قيمت به هر دو با حلف ايشان بر علم او براى ايصال به محروم از آن دو به قدر محروميّت؛ و اظهر تعيين مالك است در اختلاف بين آن دو، با قرعه چنانچه گذشت، با تفاوت عدم يد راسا در اين فرض.

اختلاف در قيمت، بعد از تلف

12. اگر با اعتراف به تفريط يا اثبات آن، تلف شد و در قيمت اختلاف شد، قول وديع كه منكر است زيادتى آنچه را كه ذمه او مشغول به آن است، مقدم است.

فوت مودِع

13. اگر مودِع وفات كرد، تسليم مى شود وديعه به وارث او در صورت اتحاد؛ و به همه يا قائم مقام همه (از قبيل وكيل همه )در صورت تعدد، و اگر رعايت وكالت يا ولايت بر مجموع نكرد و تسليم بعض كرد، حصه بقيه را ضامن است.

الحمد للّه  وحده والصلوة على محمد وآله السادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS